|
|
 د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدعو لل
|
(1)
ردا على الدكتور الواثق كمير
السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدعو للاستقطاب؟
د. عبدالله محمد قسم السيد / السويد
كتابات الأخ الدكتور الواثق كمير كثيرا ما تنشط العقل وتحفذه للمزيد من الاطلاع والتمعن فقد تابعته قارئا لكثير من كتاباته حول الشأن السوداني فيما يتعلق بالديموقراطية والتنمية وأحب هنا أن أعلق على بعض ما جاء في رده على السيد الصادق المهدي في مداخلته لورقة العمل التي تقدم بها عن مشروع السودان الجديد. تعليقي سيقتصر على نقاط محددة هي اتفاقية نداء الوطن بين حزب الأمة والانقاذ وخروج الحزب من التجمع والمشروع البديل لحزب الأمة.
أورد الواثق في رده على الصادق المهدي ملاحظتين هامتين احب الوقوف عندهما قليلا أولهما، كما يقول الواثق " إن حزب الأمة قرر أن يترك التجمع في 1999 ليس لخلاف حول برنامجه الذي شارك الحزب في صياغته بل لأسباب تنظيمية. مستندا على خطاب الصادق المهدي إلى زعيم الحركة الشعبية في 22 ديسمبر 1999 حيث يقول الصادق "في فبراير 1998 انتقد مؤتمر حزب الأمة الرابع هياكل التجمع وأداءه. كتبنا مذكرة موسعة ساقت انجازات الماضي واعاقات الحاضر، واقترحت برنامجا إصلاحيا لإعادة هيكلة التنظيم وتوسيعه وتفعيله. ولكن بلا جدوى!. بعد عدة محاولات فاشلة لإصلاح التجمع وتفعيله قررنا أن نحرر أنفسنا من ذلك الموات، وذلك بمواصلة نشاطنا الحزبي مع الارتباط بالمرجعيات المتفق عليها (التشديد من عندي). وبعد أن صار هذا الاتجاه تقليدا معروفا في التجمع، سعينا لتقنينه باقتراح إصدار قرار يؤمن ذلك. ففي يونيو 1999 أعلنا أننا سنقابل أي شخص في سعينا نحو الحل السياسي الشامل". تساءل الواثق هنا إذن، أين هو الآن موقف السيد الصادق وحزب الأمة من مرجعيات التجمع بخصوص اتفاقية السلام الشامل؟ والملاحظة الثانية واستنادا أيضا على قول الصادق في نفس الخطاب " إن توسيع هامش المعارضة السياسية الداخلية، وانكماش فرص العمل العسكري، والمخاوف من أخطار أجندة التدويل الخبيث وخطر البلقنة الدائم، كل ذلك أقنعنا بالتحرك السريع بحثا عن حل سياسي شامل مهدت له الظروف السياسية الجديدة". وقبل أن أبدي موقف حزب الأمة من برنامج التجمع الوطني الديموقراطي أحب أن أشير الى أن برنامج التجمع تغير الى برنامج للحركة الشعبية والحزب الشيوعي بعد عام 1997 حينما اقترحت الحركة الشعبية ولأول مرة الكونفدرالية وسكت أهل التجمع ارضاءا للحركة وقتئذ. لذلك وفي ضوء عجز التجمع المتواصل وشخصنة النضال داخله الذي أثبتته رجوع قيادته واكتفائها بمناصب وزارية وولائية دون أن يتحقق أي من أهدف التجمع وعلى رأسها ازالة نظام الانقاذ، كان لزاما على حزب الأمة وقتئذ العمل على تفعيل العمل داخله والبحث عن حل سياسي وهذا أمر لم يكن يجد رفضا داخل التجمع. وكما يقول الواثق عن الموافقة على الحل السلمي " جميع القوى السياسية المعارضة لنظام "الإنقاذ" قبل توقيع الاتفاقية اتفقت على إضافة الحل السياسي المتفاوض علية كأحد آليات التغيير والتحول الديمقراطي، بجانب الانتفاضة الشعبية والعمل المسلح" فقد كانت الحركة الشعبية تفاوض الحكومة من أجل حل سياسي سلمي والذي تبلور في النهاية في اتفاقية نيفاشا ولكن عندما بدأ حزب الأمة التفاوض من أجل ايجاد حل سياسي لم يوافق التجمع وانهالت عليه الانتقادات من كل صوب. سأتناول التعليق على الواثق فيما يتعلق بحزب الأمة في علاقته بالتجمع وفي اطار تعامل الحركة الشعبية مع التجمع الوطني الديمقراطي من جانب وعن تساؤل الواثق عن مشروع حزب الأمة في قوله " لا أدرى ما هو المشروع البديل الذي قدمه السيد الصادق لحل هذا التناقض بين "رؤية الجبهة الإسلامية/المؤتمر الوطني" و "رؤية غالبية مسلمي الشمال" في اتفاقية "نداء الوطن" التي وقعها مع نظام "الإنقاذ" في نوفمبر 1999؟
خروج حزب الأمة من التجمع وتدويل المشكلة السودانية
فيما يتعلق بخروج حزب الأمة من التجمع فان السبب لا يرجع فقط الى المسائل التنظيمية والتي بالفعل ترجع لها الكثير من مشاكل التجمع خاصة تلك المتعلقة بكادره البشري ممثلة في قيادته والتي كثيرا ما كانت بعيدة عن الحدث وتتعامل فقط برد الفعل لأسباب في الأساس ترجع الى قلة الخبرة السياسية. ان الهدف من اختيار الميرغني رئيسا للتجمع والواثق يدري ذلك جيدا لا يستند على خبرة سياسية وانما وجوده داخل التجمع وفي قيادته فقط ليقدم الدعم المعنوي والتغطية الشعبية الي مجموعة اليسار والحركة الشعبية أمام المجتمع السوداني ودول العالم العربي والاسلامي لتحقيق اهدافها المستقبلية في بناء السودان الجديد التي هي في الاساس ضد استراتيجية الحزب والطائفة من جانب آخر. فالدعم المتواصل الذي يلقاه الميرغني من اليسار داخل التجمع والذي دفع به لقيادة التجمع منذ 1995 هدف الي ابعاد أي تعاون بين حزبي الاتحادي والأمة. ورغم هذا الدعم الا أنه لم يخلق من الميرغني شخصية قومية تعمل لتغيير حقيقي وجذري في الأوضاع السياسية داخل حزبه او التجمع. والسبب يرجع الي أنه رجل دين وليس رجل دولة والصدفة هي التي دفعت به الي العمل السياسي حين صادرت الانقاذ أملاكه وبالتالي فهوعاني ومازال يعاني من ضعف الخبرة السياسية. أحداث غزو كسلا في 1999 التي راح ضحيتها الآلاف من سكان شرق السودان وهم المحسوبون من أتباعه، كشفت عن جهل الميرغني بما يحدث داخل التجمع علي الرغم من رئاسته له. فالميرغني لم يكن يدري بالتخطيط أو التنفيذ لغزو كسلا من قبل قوات التجمع الا بعد وقوعه وكما ذكر فهو لم يسمع عنه الا من الأخبار. كذلك كان حاله عندما احتلت الحركة باسم التجمع همشكوريب في سبتمبر 2002 حين أصدر الميرغني بيانا نفي علمه بما يجري في شرق السودان علي الرغم من أنه كان موجودا وقتئذ في أسمرا العاصمة الارترية. ضعف الكادر البشري لم يستبن للانسان السوداني الا بعد رجوعه وانضمامه في صمت الى جلسات المؤتمر الوطني حيث بعضهم أصبح بوقا للانقاذ يشيد بدورها وحكمتها مطالبا بمزيد من الشمولية والدكتاتورية.
أما الأسباب الحقيقية لخروج حزب الأمة فهو التحول في برنامج التجمع ليصبح برنامجا للحركة الشعبية واليسار فالحركة الشعبية منذ انتمائها للتجمع في 1990 اتبعت منهجين في تعاملها السياسي معه فهي تتوجه الى التجمع بلغة تركز على الوحدة والتمسك بمقررات اسمرا، وتتوجه الى المجتمع الدولي بمنهج يتناقض ويتعارض مع تعاملها مع التجمع وتتطابق مع التوجه الذي تتبعه بعض الفصائل الجنوبية التي تنادي بانفصال جنوب السودان. هذا التوجه بدأ سافرا وواضحا بعد عام 1997 حين ازدادت ضغوط المجمع الدولي على الحكومة لتصل الى اتفاق بأي كيفية. نأخذ علي سبيل المثال لا الحصر آخر خطاب لزعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق في 16 مايو 2002 حين احتفلت الحركة بمرور 19 عاماً على تأسيسها في 1983م. في هذا الخطاب كان جون قرنق واضحا فيما يتعلق برؤيته لمشكلة السلام من خلال مبادرة الايقاد وليس المبادرة الليبية المصرية المشتركة وهو إتجاه مغاير لوجهة قيادة التجمع التي تتمسك بالمبادرة الليبية المصرية المشتركة مما يعني أن التجمع لا وجود له بالنسبة الي قرنق الا لتجميل الصورة العامة لدي المراقب السياسي. في خطابه ذاك أشار قرنق الي أن الحل لمشكلة السودان هو الكونفدرالية خلال فترة انتقالية كشكل من أشكال الوحدة المبدئية لحل مشكلة الدين والدولة تتبع ذلك ممارسة حق تقرير المصير في نهاية المرحلة الانتقالية للاختيار بين الحفاظ على الاتحاد الكونفدرالي أو الاستقلال الكامل. ويري أن يكون هناك دستوران في الاتحاد الكونفدرالي دستور لكل دولة ودستور ثالث للسلطة الكونفدرالية " لأننا مطالبون بقبول شكل من أشكال الشريعة، على سبيل المثال - الاستثناء من الشريعة أو ما يسمى بالوضع الخاص للجنوب وسيكون مشروعاً وعادلاً للحكومة أن لا تلغي الشريعة في البلاد باستثناء العاصمة التي يجب أن تكون بالضرورة مدينة يعطي النموذج الكونفدرالي فرصة للوحدة خلال المرحلة الانتقالية". في هذا الاحتفال تعرض قرنق لبرنامج الحركة الشعبي للعام 2003 حيث جاء البرنامج يحمل الكثير عن رغبة الحركة في الانفصال علي الرغم من عدم الاشارة اليه في خطابه حين أكد ولأول مرة علي التخطيط لاصدار عملة السودان الجديد حيث ذكر أنه كان من المفترض أن تكون قابلةً للتداول مع احتفاله بالذكرى لهذا العام إلا أن صعوبات تقنية حالت دون ذلك. كذلك أشار الي استمرار الحركة في إعادة تنظيم الجيش من حيث الكم والكيف حتى يصبح عملياً الجيش الرسمي "للسودان الجديد".
أما مقررات أسمرا فحدث ولا حرج اذ لم تلتزم الحركة الشعبية بأي بند فيها منذ أن واصلت الحوار مع الحكومة بمعزل عن التجمع ورفضها لأي دور خارج نطاق الايقاد وحين ارتضت أن يحكم الشمال بالقوانين الاسلامية وهي التي كانت مع بقية أطراف التجمع تطالب بفصل الدين عن الدولة في كل السودان على سبيل المثال لا الحصر. على العكس من كل ذلك فان حزب الأمة في كل لقاءاته مع الحكومة حافظ على مقررات أسمرا حتى يصل الى اتفاق شامل وهو ما لم تعمل من أجله حتى اليوم اتفاقية نيفاشا حيث كانت اتفاقية ثنائية وحتبقى كذلك حتى بعد الانتخابات المزمعة. لم يعمل حزب الأمة على الدخول في الحكومة والذين انشقوا عنه عض بعضهم أصابع الندم لما وصلت اليهم حالهم مع أهل المؤتمر الوطني والبعض الآخر رضي بالفتات المتمثل في العربة الفارهة والمنزل الحكومي كغيره من قيادات التجمع بينما الشعب السوداني ظل كما هو في ضيق العيش وانعدام الخدمات وعدم مقدرتهم على الحصول عليها ان وجدت مع القهر والغبن.
فيما يتعلق بتدويل المشكلة السودانية لا احتاج الى الكثير من القول اذ أن ما يحدث الآن من تجاذب بين الحكومة السودانية والأمم المتحدة يكفيني في البحث عن هذا التدويل والذي أصبح معه السودان ملطشة لكل دول الجوار التي كانت تستمد قوتها وقوتها منه.
-يتبع-
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدع (Re: lana mahdi)
|
(2)
اتفاقية نداء الوطن وخروج حزب الأمة "من المولد بدون حمص":
لقد بدأ حزب الأمة مفاوضاته مع الترابي في جنيف عام 1999 حيث تم الاتفاق على أولا، موافقة النظام الحاكم علي قبول مذكرة التجمع في الداخل بتاريخ 29 ديسمبر 1998 كأساس للحل السياسي. ثانيا، تحرك النظام والمعارضة نحو حل يقوم به السودانيون في اطار الاتفاقيات السودانية حتي وان كان هناك اشراف اقليمي ودولي. وثالثا، قبول النظام أو حقيقة الترابي ( قبل ابعاده عن السلطة) باجراء انتخابات عامة بعد فترة انتقالية تتم خلالها تفكيك دولة الحزب الواحد. كان اللقاء سببا بجانب أسباب أخري، في تسارع وتصاعد الخلاف داخل الحركة الاسلامية والي ابعاد الترابي نهائيا من السلطة. كما قام الصادق بتوقيع اتفاقية نداء الوطن مع البشير في نوفمبر 1999 والتي نصت على اربع نقاط رئيسية يمكن تلخيص أهم بنودها في الآتي: الأولي أكدت علي الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والعرقي في السودان والثانية تحدثت عن نظام الحكم وطالبت باقامة نظام تعددى قائم علي النظام الرئاسي. والثالثة على اقامة علاقات حسن جوار مبنية على اساس التعاون الدولى. وأخيرا اعتماد الحل السياسى كمنطلق اساسى لحل مشاكل السودان استنادا إلى مبادرتى الايجاد و الليبية المصرية المشتركة.
هذا اللقاء مع الترابي حمل بعضا من التقارب الفكري بين الترابي والصادق وليس في ذلك ما ينكره الطرفان أو ما نستنكره نحن بسبب ان الاثنين لهما اجتهاداتهما من مصدر واحد هو الاسلام كذلك فان الاتفاق كان قاصمة ظهر للتجمع ولكنه لم يكن خارجا عن مقررارته اذ أن ما جاء في الاتفاق اذا أبعدنا الظلامية التي تفرزها الحزبية الضيقة فسنجد ما جاء فيه من بنود متطابق في معظمها مع بنود أسمرا وبالطبع أمر طبيعي الا يكون التطابق كاملا والا لما كان هناك اختلاف أصلا. هذا التقارب الفكري مصدر ازعاج لأهل اليسار عموما. فمشكلة اليسار تنبع من تخوفه لأي لقاء بين أطراف سياسية ذات توجه اسلامي لأن ذلك معناه سياسيا انحساره علي المستوي الشعبي لذلك فهو يعمل كل ما في وسعه علي ابعاد حزب الأمة عن الاتحادي وابعادهما معا عن الحركة الاسلامية.
كرد فعل لهذه اللقاءات قام التجمع بتجميد عضوية مبارك المهدي كأمين عام للتجمع معتبرا أن ما قام به خروج صريح علي مقررات التجمع وأجمع أعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذى وممثلو فصائل التجمع الوطنى فى اجتماعهم الطارئ بالقاهرة رفضهم الاتفاق شكلا وموضوعا باعتباره يشكل خروجا صريحا على مواثيق التجمع الوطني الديمقراطى ومقررات مؤتمر القضايا المصيرية بأسمرا الذى عقد فى يونيو 1995 ولا سيما فيما يتعلق بقضية الحرب والسلام وعلاقة الدين بالسياسة وتفكيك دولة الحزب الواحد ومحاسبة النظام فى جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان.
هذا التهجم لم يكن له ما يبرره لأن اتفاقية نداء الوطن أكثر شمولية من مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية. فقد أشارت اتفاقية نداء الوطن في بنودها (أ) والذي أشار الي " أن تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات الدستورية" وفي (ب) والذي أكد علي " لاتنال أي مجموعة وطنية امتيازا بسبب انتمائها الديني أو الثقافي أوالاثني" وفي (ج) والذي أوضح " أن تراعي المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان وتكون ملزمة" وفي (د) الذي نص علي " الاعتراف بالتعددية الدينية والثقافية والاثنية في السودان". في حين جاء في مقررات أسمرا (1) أن كل المبادئ المعنية بحقوق الانسان والمضمنة في المواثيق والعهود الاقليمية والدولية لحقوق الانسان تشكل جزاء لا يتجزأمن دستور السودان..." (2) " يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا علي حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة...." (3) لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس علي أساس ديني" (4) " تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات...." تؤكد لنا هذه المقارنة عدم وجود أي اختلاف في المعني العام لما ستكون عليه العلاقة بين الدين والسياسة والفرد والدولة وان اختلفت الكلمات التي تم التعبير بها علي المعني ومع ذلك يصر المتحدث الرسمي للتجمع بأنها لم تكن كما كانت قرارات مؤتمر أسمرا!!!؟؟ وبالتالي تضمنت اتفاقية نداء الوطن معظم القضايا التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر أسمرا والاختلاف الوحيد بينهما يتعلق فقط بموضوع المحاسبة ومشاركة الانقاذ فبينما أشار نداء الوطن الي النظر في كافة المظالم وانصاف المظلومين أشار مؤتمر أسمرا الي محاسبة النظام علي ما ارتكبه من جنايات ضد المواطنين. هنا يجب القول بأن ما جاء في نداء الوطن أكثر شمولية حيث يشير الي أن المقصود محاسبة كل من أجرم في حق الوطن بمن فيهم من هم في التجمع حين كانوا في قلب السلطة منذ استقلال السودان وليس فقط نظام الانقاذ.
تم رفض نداء الوطن من قبل التجمع باعتباره قرارا يخص فقط حزب الأمة ولا يتعلق بالتجمع باعتبار أنه يخرج عما اتفق عليه في أسمرا. بهذا الرفض ثم تصاعد الاتهام ضد حزب الأمة من قبل الحركة والحزب الشيوعي والحزب الاتحادي قرر حزب الأمة الخروج من التجمع وسحب جيشه من القوات المشتركة ورجوع قياداته الي السودان. كانت قراءة حزب الأمة لتغير سياسة النظام بعد خروج الترابي قراءة صحيحة فيما يتعلق بضعفه وهرولته للآخرين لتعزيز موقفه ولكن قيادة الحزب لم تكن موفقة في تركها التجمع ورجوعها الي السودان لذلك نتج عنها اختلافات داخل الحزب تطلبت دعوة القيادات السياسية للحزب لأخذ رأيها في خروج الحزب من التجمع وعودة قياداته الي السودان.
اختلفت ردود فعل التجمع في الخارج والداخل وبين اطرافه علي اللقاء بين الحكومة وحزب الأمة ولكن التجمع في الداخل اعتبره محطة في طريق البحث عن حل مرضي وانه مؤشر إيجابي للسير في الطريق الصحيح. جاء في بيان التجمع في الداخل أن "من حق أي فصيل في التجمع أن يقوم باستكشاف حقيقة موقف السلطة الحاكمة من الوفاق الوطني والذي ظل غامضاً طيلة فترة السنوات الماضية شريطة أن يتم ذلك وفق مواثيق ومقررات التجمع والتي لا مجال فيها للحلول الفردية ولا الثنائية إذ لا جدوى منها ولا مصلحة فيها (معتبرا) أن ما قام به السيد الصادق المهدي جهد مقدر في هذا الإطار." يواصل البيان "إن لقاء الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي في جنيف كان محطة في طريق البحث عن الحلول المرضية والعادلة، والشافية والشاملة لمشاكل السودان، ورغم أن الدكتور ( الترابي) لم يفصح عن نظرته بوضوح حتى الآن ألا أننا نعتبر أن مجرد قبوله لمبدأ الحوار والذهاب إلى جنيف مؤشر إيجابي للسير في الطريق الصحيح." وأخيرا يشير التجمع في الداخل الي " إذا ما أثبتت السلطات بالدليل الكامل لمبدأ الحل السلمي القومي الديمقراطي وموافقتها التامة علي ألاجندة واعتمادها الواضح للآلية ستجد التجمع مستعداً للخطوات التالية بتمثيل وتفاصيل تؤكد جديته وراؤه لحل قضايا الوطن بصورة ترضي أهل السودان وتحقق السلام والعدل وتكفل الحقوق وترفع المظالم ونؤسس لنظام ديمقراطي مستدام تكون فيه السلطة والكلمة للشعب.
أما التجمع بالخارج فقد رفض لقاء الصادق بالترابي واتفاق نداء الوطن علي لسان فاروق أبو عيسي الناطق الرسمي للتجمع بقوله انه اتفاق ثنائي بين الأمة وأحد أجنحة الجبهة ويقصد جناح البشير وأن التجمع لم يستشر فيه لذلك فهو ليس طرفا فيه. كذلك اشار أبو عيسي الي أن الاتفاقية لم تشر الي علاقة الدين بالدولة ولا الي عدم استغلال الدين في السياسة كما جاء في أسمرا وانما تحدثت فقط عن المواطنة!!!!!! كذلك اعتبر الحزب الشيوعي في الخارج اللقاء بأنه محاولة لشق المعارضة وطالب بعدم السماح لمثل هذه اللقاءات حتى لا تدق إسفينا بين أطراف التجمع. ففي بيان أصدره في مايو 1999 م يقول الحزب الشيوعي " أن اللقاء بين السيد الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي مبادرة خاصة من حزب الأمة كجزء من نشاطه المستقل لذلك لن تكون لها علاقة بالتجمع واعتبرها محاولة تهدم أهم تقاليد التجمع لتخطي المشاكل والفشل وهي مبادئ التشاور. وفي بيان لاحق في نفس الشهر اصدر الحزب بيانا آخر جاء فيه أن " أي تغير قادم في السودان لا يهز في وقت واحد البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي سيظل مشوهاً وناقصاً ويحمل في طياته إمكانية الانتكاسة. ويرفض البيان أي مشروع سلمي يعيد السودان إلى الوضع قبيل انقلاب الجبهة القومية الإسلامية. أما فاروق أبو عيسي الناطق الرسمي للتجمع بالخارج، فقد قال " مش معقول كل واحد يشتغل بدماغه من دون تشاور مع شركائه " . ولكن أبو عيسي المتحدث الرسمي للتجمع لم يطلق نفس العبارات والكلمات والمعاني علي قائد الحركة الشعبية عندما قام بتوقيع اتفاقية أو مذكرة التافهم مع المؤتمر الشعبي في فبراير 2002 ولا عند توقيع الحركة الشعبية بروتوكول ماشاكوس في يوليو 2002. في الحالتين لم تخطر الحركة التجمع حتي بعد توقيعهما وانما تركته يسمع نتائج هذه الاتفاقيات من وسائل الاعلام.
-يتبع-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدع (Re: lana mahdi)
|
(3)
كان رد فعل الحركة الشعبية موضوعيا حين أكدت على أن حزب الأمة له الحق في الحوار مع الحكومة إذ أنها أيضا تفاوض الحكومة منذ الانقلاب في 1989 دون اعتراض من التجمع ومع ذلك رفضت نتائج اللقاء. المراسلات بين الصادق وقرنق في نوفمبر 2000 بعد اجتماع كمبالا الذي هاجم فيه الأخير مواقف حزب الأمة تاريخيا، تشهد علي الخلاف بين الطرفين حول محاولات حزب الأمة البحث في حل سلمي للمشكلة السودانية. في هذه الرسائل اشار قرنق الي أن ما يقوم به حزب الأمة ما هو الا امتداد لمواقف كل أهل الشمال ( التشديد من عندي وهنا نجد قرنق لا يفرق بين يسار أو يمين، مسلم أو غيره حين يتحدث عن سكان الشمال) فيما يتعلق بالهوية وسيادة العنصر العربي والثقافة العربية الاسلامية. لم يكن قرنق محقا في هذا الاتهام في ضوء المستجدات التي أفرزتها سياسات نظام الانقاذ حيث كان لحزب الأمة دور كبير في تثبيت مفهوم التعدد الثقافي والديني والاثني في علاقته بالحكم.
لكن منصور خالد مستشار زعيم الحركة الشعبية فله رأي آخر يشوبه الانطباع الذاتي ولا يتعلق بالمفاهيم فهو يقول عن محاولات الصادق للحل السياسي ومنها لقاؤه مع الترابي " أنها تأتى من أن محنته ( الصادق ) يقينه بأنه وحده هو الذي يملك البلسم الشافي لكل الجراح دون تدبرلما فات او تلبث في النظر إلى ما هو كائن". ويشير منصور خالد إلى موقف التجمع من المحاولات بقوله " كان رأي التجمع في المبادرات العملية أنها مرفوضة إذا جاءت من مجموعات غير محايدة في الداخل أما إذا كانت من الخارج فان التجمع يؤكد ثقته في دول الإيقاد ويشيد بالدور الهام الذي تلعبه كما يثمن جهود شركاء الإيقاد .. ويري أن هناك دول جوار جغرافي وثقافي ودول أخرى يمكن أن تدعم جهود الإيقاد لقفل الباب أمام مناورات حكومة الجبهة. هذه النقاط التي ذكرها منصور خالد لا تمثل قرارات التجمع في مسالة الحل السياسي بل تتعلق بالذي يقوم بالمبادرة كان من داخل السودان أو خارجه. فإذا كان من الداخل لابد أن تأتى من جهة محايدة أما إذا كانت مبادرة من أطراف خارجية فالتجمع أو بالأحرى الحركة الشعبية تكتفي بالإيقاد. بهذا التصور والذي رفض به منصور اللقاء هل يعتبر التجمع أو الحركة أن حزب الأمة غير محايد لذلك تم رفض مبادرته السلمية؟ ولماذا ارتضي التجمع انفراد الحركة الشعبية بالتفاوض مع الحكومة حتي وقعت بروتوكول ماشاكوس الذي تخلت فيه عن كل مقررات أسمرا؟
مصلحة الحركة اذن أن تتمسك بالإيقاد ولكن ما بال أطراف التجمع؟ لماذا ارتضوا أن تقوم الحركة نيابة عنهم بمفاوضة الحكومة؟ ولماذا هذا السكوت عن تجاوزاتها فيما يتعلق بالكنفودرالية مثلا؟ ولماذا سكت التجمع عن بدئها في اصدار عملة خاصة بها وانشاء مصارف تمهيدا لحكم كونفدرالي تتوقعه؟ ألا يعني هذا أن الحركة بالفعل بدأت في تنفيذ بدايات مرحلة الانفصال؟ ولماذا لقي حزب الأمة كل هذا النقد وهو يحاور الانقاذ رغم أنه يستند علي كل قرارات التجمع؟ أسئلة لن يجيب عليها التجمع لأنه ما زال في كنف الحركة الشعبية الآن وتحت تخديرها باعتبارها القوة العسكرية التي يمني بها الشيوعيون أنفسهم في تدمير الأحزاب "التقليدية" وعلى رأسها عدوهم اللدود الحركة الاسلامية ويمني بها الاتحاديون المزيد من احراج حزب الأمة. وهنا ارجع بضاعة الواثق اليه حين يقول بالعبرة بالممارسة وليس النصوص في حديثه " فان دستور الجبهة الإسلامية (199 يمكن إطلاق صفة "العلمانية " علية (هكذا في الأصل) من جهة أنه يمثل ثورة في مفهوم الإسلام السياسي للعلاقة بين الدين والسياسة، إن كانت العبرة بالنصوص وليست في القوانين وممارسات الدولة ضد مواطنيها من غير المسلمين أو المسلمين من أصحاب الرؤية المغايرة." فقد كانت ممارسة الحركة الشعبية تتطابق مع النصوص التي تضعها حينما أصدرت عملتها وأنشأت مصارفها تمهيدا لما أصبح متوقعا في ظل ممارسات طرفي ااتفاقية نيفاشا وتحت سمع وبصر أهل التجمع الآخرين الذين أصبحوا جزءا لا يتجزأ منهما. فما هو رد الفعل من عولوا على وحدة البلاد من خلال الحركة الشعبية خاصة بعد رحيل الدكتور دون قرنق والذي نعتقد جميعنا في توجهاته القومية. هذه الحالة التي توضح " البيان بالعمل " لدى الحركة الشعبية فيما يتعلق بأجندتها الخفية كما قال عنها بيان الحزب الشيوعي، تقربنا يوما بعد يوم من المصير المشئووم والمظلم الذي يتنظر السودان ان لم ترجع القيادات السياسية الى وعيها ونكران ذاتها من أجل الحفاظ على وحدة السودان.
أرجع الى اتفاقية نداء الوطن ورفضها من قبل التجمع وأقول كان واضحا التناقض بين أبو عيسي وهو المتحدث الرسمي للتجمع وبين زعيم الحركة الشعبية. كما أن رأيهما معاً يتناقض مع مقررات اسمرا 1995 ومبادئ مبادرة الإيقاد 1994. ففي اسمرا اتفقت كل الأطراف علي الفصل بين الدين و الدولة بما فيها حزبي الأمة والاتحادي الديمقراطي لذلك لا يوجد سبب للحركة لطرح الكونفدرالية إذا كانت بالفعل تنادي بوحدة السودان خاصة أن هدف التجمع منذ 1989 الاطاحة بحكومة الحركة الإسلامية باعتبارها لن تتغير ويجب إزالتها كلياً. أما رد فعل الحزب الشيوعي لتوجه الحركة واقتراحها للكونفدرالية فقد تآخر حتى عام 2001 عندما انتقد الحركة الشعبية متهما آياها بأنها تحمل اجندة خفية ترمي من ورائها إلى فصل الجنوب. كان ذلك عندما أعلنت الحركة للمرة الثانية عن الكونفدرالية والبدء في تطبيق مبادئ الإيقاد علي ضوء تعنت الحكومة في فصل الدين عن الدولة.
تضمن نقد الحزب الشيوعي للحركة في بيانه الصادر في 21 مايو 2001 الأتي :-
أولا- طرحها الكونفدرالية باعتبار أنها إحدى خيارات الوصول إلى سلام في السودان.
ثانياً - أن للحركة اجندة سرية وان الحزب الشيوعي ليس طرف فيها.
ثالثاً - ان مبادرة الإيقاد هدفها إيجاد حل للمسالة الجنوبية وإذا ما تم الاتفاق علي الكونفدراليه من قبل الجبهة الإسلامية باعتبار أنها الطرف الثاني المعترف به من الإيقاد فان البند التالي الخاص بالاستفتاء سوف تلجا إليه الإيقاد.
لم يحدد بيان الحزب الشيوعي هذه الاجندة الخفية للحركة الشعبية كما انه لم يوضح موقفه من طرح الحركة للكونفدرالية في المرة الأولى أو لماذا سكت عنها في ذلك الوقت. ولكنه بدا واضحاً أن الحزب بدأ يشعر بخطورة موقفه الانهزامي أمام الحركة و سكوته علي مايصدر منها. يقول بيان الحزب الشيوعي " للمرة الثانية تبرر قيادة الحركة ضم منطقة جبال النوبة ومنطقة الانقسنا لتصورها للكونفدرالية في الجنوب بحجة اختبار جدية الحكومة ! اختبارها أمام من ؟ " ويواصل في نقده للحركة " التصريح الذي أدلى به الناطق الرسمي باسم الحركة السيد ياسر عرمان حول علاقة الشروط بتوازن القوي، يدفع بقضية الحرب والسلام نحو الزاوية الحادة والنفق المظلم وكأنها مسالة خاصة بين الحركة الشعبية وحكومة الإنقاذ وليس قضية الشعب السوداني بأسره " ثم بعد ذلك يبرر الحزب الشيوعي نفسه مما سيحدث في المستقبل القريب من تجاوزات الحركة الشعبية التي سكت عنها منذ دخولها التجمع في يناير 1990 بقوله " لسنا طرفاً في مزايدات الاجندة الخفية والسرية للحركة الشعبية ، أو خياراتها الخفية ". هذا البيان يؤكد علي أن الحزب الشيوعي يسير خلف الأحداث وان التجمع برمته ينتظر وقوع الحدث ثم يتعامل معه برد الفعل. لم اشر هنا إلى الأطراف الأخرى داخل التجمع خاصة الحزب الاتحادي بقيادة الميرغني، لأنها لم تنتقد الحركة في تسيير عمل التجمع.
في تبريره لموقف الحركة لطرحها الكونفدرالية يقول منصور خالد مستشار الحركة الشعبية بأنه مرتبط بالحل النهائي وتم طرحه بعد أن رفض النظام القبول بالفصل بين الدين والسياسة وهو مخاطبة موضوعية للخيار الثاني في مبادئ الإيقاد وان طرحه في هذا الوقت ( لاحظ أن الحركة تقدمت بهذا الاقتراع أولا في عام 1997) لتحقيق هدفين الأول وقف ضخ البترول لأنه جزء من العمل العسكري والثاني الانتقال مباشرة إلى قيام دولتين دون الحديث عن فترة انتقالية. أما عن نقد الحزب الشيوعي للحركة فان منصور خالد لا يخفي دهشته من بيان الحزب الشيوعي. ففي رأيه أن المحتوي ( محتوي البيان) ناتج من سوء فهم (ف) الحركة لم توضح بما فيه الكفاية للتجمع هذا الموقف. أما عن منهج التعامل فان منصور خالد يري أن إدارة الخلاف يكون داخل هيئة التجمع وليس عبر وسائل الأعلام كما فعل الحزب الشيوعي. لكن منصور خالد لم يوضح لماذا لم تناقش الحركة هذا الآمر قبل طرحه في مباحثات الإيقاد وماذا كان موقف هذه الهيئة إذا ما توصلت المباحثات إلى اتفاق الكونفودرالية؟ ولماذا تصر الحركة علي الايقاد فقط رغم أنها وافقت علي المبادرة المشتركة ولماذا التأكيد علي الكونفدرالية كما جاء علي لسان قرنق وهو يحتفل بمرور 19 عاما علي حركته؟ ان الحركة لم تلتزم بمقررات أسمرا والتجمع لن يرفع رأسه عن الرمال حتي لا يري الحقيقة التي تؤكدها كل اجتماعاته بأنه يسير وفق ما تراه الحركة الشعبية.
اتفاق "نداء الوطن" مع نظام "الإنقاذ" في 1999، في رأي الواثق أوصله الى خروجه "من المولد بدون حمص". وهو بذلك يعني خروجه من الوزارة التي قنع بها البعض من أهل التجمع بعد أن تقلصت أحلامهم من بناء وطن وحفظ وحدته الى أن صارت منحصرة في عربة فارهة ومنزل حكومي وبضعة ملايين تنزل في حسابهم شهريا. هذا البعض الذي أصبح مؤتمرا وطنيا أكثر من أهل المؤتمر الوطني أنفسهم بعد أن كانوا قبلها يملأوون الدنيا صياحا بحتمية ازالة الانقاذ ومؤتمرها الوطني والواثق قبل غيره يدرك لو أرادت قيادات حزب الأمة مثل هذا الحمص لكان لهم ذلك دون الآخرين .
المشروع البديل لرؤية الجهة الاسلامية
في هذا الاطار يقف برنامج الصحوة كبديل للرؤية الظلامية التي تمثلها الانقاذ ولا أقول حسن الترابي كمفكر على الرغم من صعوبة الفصل بين الفكر ووالواقع للشخص خاصة في سنوات الانقاذ الأولى حين سكت عن كل ما يتعارض مع روح الاسلام وقيمه في ممارسات الانقاذ. هذا البرنامج استخلص من اجتهادات الصادق المهدي كمفكر تم اختياره كواحد مع 99 شخصية آخرين يمثلون أعظم مائة شخصية فكرية على مستوى العالم في القرن العشرين. هذا الاختيار أتمنى أن يتصدى له أهل الفكر والثقافة في بلدنا ويجعلونه قاعدة نستمد منها تكريم مبدعينا في كل المجالات ولنرفع من اعتبار أنفسنا كأبناء وطن واحد نفتخر ونعتز ببعضنا. فقد كان آخرون في مصر مثلا يحتفلون بمبدعيهم ويرفعونهم الى مقام النجوم حينما حصل بعض علمائهم ومفكريهم على جوائز نوبل للسلام. فان من بيننا من هو رائد للفكر اسلامي وغير اسلامي، طبيعي أو انساني فلنوقف. هنا أقصر الحديث في مساهمة الصادق في وضع بديل يستوعب أهل السودان في تنوعهم المتعدد خاصة في نهايات القرن العشرين دون الدخول في تفاصيل فكرية ليس مجالها هذا المقام.
-يتبع-
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: د.عبدالله قسم السيد يرد على د.الواثق كمير:السيد الصادق المهدي ومشروع السودان الجديد: من يدع (Re: lana mahdi)
|
(4)
يحدد الصادق المهدي مفهومة للهوية الدينية فى السودان بقوله ان الإسلام في السودان دين أغلبية مع وجود المسيحية والدينات الأفريقية، والهوية القومية تقوم علي أغلبية عربية مع وجود مجموعات قومية أفريقية، والهوية الثقافية تستند علي اللغة العربية مع وجود لغات قومية أخرى. بهذا المفهوم للهوية السودانية يستوعب الصادق المهدي الواقع السوداني القائم علي التنوع الثقافي والديني والعرقي ويعترف ضمنياً بالخطأ الذي ارتكبته النخبة السياسية منذ استقلال البلاد وهو واحد منها ، في فرض العروبة والإسلام لهوية السودان حين يؤكد " ان الدرس المستفاد في السودان من تاريخه الإسلامي والعربي يدفعنا إلى طرح قضية التأصيل من باب التنوع الديني والقومي والثقافي ، وتأكيد أن هذا التعايش والتلاقح والتنافس السامي بين عناصر هذا الطيف مهم بل واجب في توازن يعطي كل ذي حق حقه " ومن هذا المفهوم يحدد الصادق عددا من المبادئ للوحدة الوطنية فى السودان أهمها المساواة فى المواطنة على أن تكون هذه المواطنة أساس الحقوق الدستورية وحرية الانتماء الدينى. بمعنى آخر يؤكد الصادق على الاعتراف بالآخر وانتماؤه القومى على أساس ثقافى ولغوى واثنى باعتبار أن الفكر الاسلامى فى نصوصه المقدسة لا يواجه أى اشكال مع الأقليات الاثنية المسلمة وأن الخطاب الاسلامى له قدرة كبيرة على حل هذه الاشكالية فى اطار الرابطة الاسلامية. كان هذا البعد يشكل رؤية حزب الأمة عن الهوية السودانية ففي عام 1990 حدد حزب الأمة رؤيته للهوية السودانية بقوله أن السودان وطن متنوع الثقافات والاثنيات والعقائد وبناء علي ذلك فان سياسة السودان لابد أن تكون مرآة تعكس هذة التعددية التي تقوم علي معاني تاريخية وثقافية وحضارية تربط الشعوب الأفريقية والعربية دون السماح لهيمنة أي مجموعة أو إهدار حقوق أخرى من خلال كفالة الحريات الثقافية والفكرية والسياسية والاعتراف بكل المجموعات الوطنية .
لقد التزم حزب الأمة في برنامجه نهج الصحوة بالتوجه الاسلامي القائم علي فهم جديد يستوعب الآخر المسلم وغير المسلم ليضمن السلام ووحدة البلاد حين أكد علي الآتي:
أولا، أن يكون التشريع الاسلامي اجتهاديا لا مذهبيا ومجازا ديموقراطيا.
ثانيا، أن يراعي وجود مجموعات وطنية غير مسلمة وغير مطمئنة علي حقوقها مما يقتضي الاتفاق معها علي تأمين حقوق المواطنة لمجموعتها وحرياتها الدينية قبل اجازة التشريعات الاسلامية.
ثالثا، أن يكون برنامج التشريع قوميا بحيث تشترك فيه كل القوى السياسية المؤثرة.
نعم رغم تأكيد الصادق على التعدد الموجود فى السودان منذ العقد السادس من القرن الماضى الا أنه ترك هذا الاعتقاد جانبا ولجأ الى فرض الهوية العربية الاسلامية. مثلا فى تلك الفترة استخدمت جبهة الميثاق الإسلامي وهو اسم للحركة الاسلامية بقيادة الترابى، حزب الأمة و الأنصار كحصان طروادة لتحقيق هدفها في طرد الحزب الشيوعي وفرض الدستور الإسلامي. لا يعني هذا إعفاء حزب الأمة من الجرم ولكن أحببت ان أوضح أن عدم قراءة الواقع وجعله كأساس لقراءة المستقبل والتنبوء به صفة لازمت حزب الأمة طيلة فترة علاقاته وتحالفاته مع الحركة بقيادة حسن الترابي بمسمياتها المختلفة. اندفاع الصادق المهدي خلف حسن الترابي لطرد الحزب الشيوعي او فرض الهوية العربية الإسلامية لم يكن قرارا نابعا من قواعد حزب الأمة كما انه كان مناقضاً للأفكار والاراء التي نادي بها الصادق نفسه في 1964م. ففي هذا العام اصدر الصادق المهدي كتابه " مسالة جنوب السودان " يطرح فيه رؤاه حول مشكلة جنوب السودان. يقول في ذلك الكتاب ان أسباب المشكلة أسباب دينية وثقافية واقتصادية وبالتالي لا يمكن حلها عسكريا بل سياسيا تشارك فيه كل القوي السياسية في الجنوب والشمال إذا كفلت الحريات. هذه الجوانب الجوهرية في فكر الصادق حقيقة لم يلتزم بها بعد وصوله الى السلطة فمثلا في 1966م وتحت ضغط جبهة الميثاق أشار الصادق المهدي محذرا من وجود مؤامرة من شرق أفريقيا لفرض الهوية الأفريقية على السودان ( مؤكدا..) ان السمة السائدة لأمتنا سمة إسلامية وتعبيرها الغالب هو العربية وكرامتنا لا تحفظ الا تحت ظل صحوة إسلامية. بهذا فان الصادق في هذا التحذير من المؤامرة قد نسي حديثه عن تعددية السودان الثقافية، والدينية والعرقية في الوقت الذي كانت تقترب فيه القوي السياسية بما فيها حزب الأمة من الوصول لحل يرضي الأطراف الجنوبية عبر محاورات السلام التي عرفت بالمائدة المستديرة ومؤتمر الأحزاب. كان القرار بطرد الحزب الشيوعي والذي شارك فيه حزب الأمة خطأ دفع السودان ثمنه حين حدث انقلاب مايو 1969م ودفع حزب الأمة والأنصار خاصة ثمنا غاليا حينما اندفع قادة وأعضاء الحزب الشيوعي يهتفون ويؤيدون ضرب الأنصار في الجزيرة أبا وود نوباوي باعتبار ان الأنصار تنظيم رجعي يقف عائقا أمام المد الثوري وتعاظم دور الحزب الشيوعي في الحياة السياسية في السودان . يقول التجاني الطيب أحد ابرز قيادات الحزب الشيوعي بأنهم في الفترة القصيرة التي تحالفوا فيها مع مايو، سكتوا " على انتهاكات فظة لحقوق الإنسان " وهو بذلك يشير دون أن يبين إلى قتل الأنصار في الجزيرة أبا وودنوباوي.
تجدني أخيرا اقف بجانب الواثق في دعوته لعقد "مؤتمر فكرى" لمناقشة " الموضوعات حول مفهوم المواطنة ودولة المواطنة، قضية الدين ودوره في الدولة والمجتمع، التعددية الثقافية ودولة المواطنة، الهجرة وبناء الدولة، العولمة ودولة المواطنة، موروث الرق وأثره على مفهوم المواطنة، ودور المثقفين في غرس ثقافة الديمقراطية وصناعة الهوية الوطنية وسياسات الدولة " لأن مثل هذ المؤتمر وما يتضمن من تبادل للآراء كفيل باذابة الكثير من الجليد والغبن وهو حلم كل مهتم بما يجري في السودان حاليا اذ أن الوصول الى حلول لهذه القضايا هو المنطلق نحو سودان جديد مبشر بمستقبل زاهر. اذ ان أزمة السودان منذ استقلاله هي أزمة هوية وتنمية كما أنها أزمة سلطة وبناء دولة. الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاقا مبدئيا بين مختلف القوى السياسية الفاعلة وفي وجود مجتمع مدني له مؤسسات متفاعلة بغرض خلق اجماع وطني يضمن وحدة السودان على أسس الديموقراطية وحقوق الانسان. وقبل ذلك وحتى يتحقيق اجماع وطني لابد من العمل على تحقيق تنمية مستدامة ومتوازية تشمل كل أقاليم السودان بغرض اذابة الولآت الجهوية والقبلية والمذهبية. من جانب آخر فان الوصول الى النظام الديموقراطي في السودان لا يمكن تحقيقه اذا لم نعالج قضية علاقة الدين الاسلامي بالدولة وهذه المعالجة ليس المقصود منها الدين كمعتقد ولكن من حيث انه قوى اجتماعية وثقافية وسياسية وآيديولوجية. فالديموقراطية التي يسعى الجميع لتطبيقها لا تؤسس على الظلم والتهميش كما أنها لا تستمر الا اذا توفرت لها شروط مادية تحقق للمواطن العادي متطلباته الاقتصادية وتشبع رغباته الثقافية والاجتماعية وتسمح له بالمشاركة السياسية وذلك من خلال قبول الرأي الآخر وتوفر الحرية الفكرية حتى تتفاعل وتتلاقح الأفكار والآراء في وجود قضاء نزيه هدفه العدل بين أفراد المجتمع دون تمييز ثقافي وعرقي وديني. بمعنى آخر أن الديمقراطية تراكم تاريخي في المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي هي ثمرة شرعية للحرية بمختلف مفاهيمها ومعانيها كما أنها ثمرة ناضجة للتنمية المستدامة.
-إنتهى-
هوامش:
جريدة الرأي العام السودانية والبيان الأماراتية بتاريخ 22-8-2002
أنظر نص الاتفاقية في الملاحق وقارنها مع ما ما جاء في أسمرا والمرفقة أيضا في نهاية الكتاب.
- بيان التجمع الوطني الديمقراطي بتاريخ 12/5/99
المرجع السابق بين قوسين مضاف من الكاتب
- بيان الحزب الشيوعي بتاريخ 15/3/1999م www.medan.net مايو 1999م
- " " " www.medan.net مايو 1999م
-فاروق أبو عيسي للاتحاد الظبيانية بتاريخ 3/5/1999
للمزيد عن هذه الرسائل يمكن الرجوع الي موقع حزب الأمة بالانترنت www.umma.org/sayid-garang000301
- منصور خالد 2000 مرجع سابق ص532
- المرجع السابق ص 533 .
- بيان التجمع الوطني الديمقراطي في عام 1997م .
- بيان الحزب الشيوعي بتاريخ 21مايو 2001 الخرطوم .
- بيان الحزب الشيوعي .. المرجع السابق
للمزيد عن هذا يمكن الرجوع الى الهوية والوطنية لدى العقلية السودانية للكاتب
الصادق المهدي الوفاق والفراق مرجع سابق – ص 38-39
- المرجع السابق ص4
الصادق المهدي جدلية الأصل والعصر دار الشماشة للنشر الخرطوم 2001 ص 93
سعد الدين ابراهيم تأملات فى مسألة الأقليات مركز ابن خلدون/دار سعد الصباح القاهرة 1992 ص 187
-رأي حزب الأمة في القضايا الأساسية المطروحة أمام المؤتمر الدستور ي لصياغة السودان الديقراطي الجديد . أكتوبر 1990 م
الصادق علي طريق الهجرة مرجع سابق ص 60
- الصادق المهدي مسالة جنوب السودان 1964م ذكره الصادق في الوفاق والظرف مرجع سابق.
- منصور خالد جنوب السودان في المخيلة العربية. الصورة الرائفة والقمع التاريخي دار تراث 2000م ص 370.
- أنظر للمزيد بابكر العبيد 1980 The Political Conseqencies of Addis Ababa Agreement, unpublished Phd. Theseis, Uppsala University Uppsala, Sweden.
- الرسالة التي بعثها من القاهرة عبد الخالق محجوب رئيس الحزب الشيوعي لنميري انظر تفاصيلها في عمر المصطفي الشيوعية في الميزانية جامعة الخرطوم للنشر 1989م، ص. 19
- التجاني الطيب، هاؤم اقراوا كتابيا قضايا سودانية العدد الثالث فبراير 1994م ص 14.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست