عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة
لدي بعض الملاحظات المستمدة من ما كتب عن ندوة الرياض الأخيرة التي أقامتها جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية والتي تحدث فيها السيد وزير الدولة للمالية وعقب عليها الأخ د. بشير عمر وآخرون، وبخاصة عن المداخلة التي قدمها الأخ محمود عابدين عن ما يمس المغتربين من جراء السياسات المتبعة لرفع سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الماضية. والملاحظات هي: • هنالك مؤشرات على أن ما يمر به الاقتصاد السوداني حالياً هو تجسيد لما يسمى بظاهرة "الداء الهولندي The Dutch Disease". وهي ظاهرة اقتصادية عادة ما تصيب الاقتصاديات الريعية ـ أي تلك التي تعتمد على مورد طبيعي. سميت كذلك في مقال نشر بمجلة The Economist البريطانية عام 1977م بحكم أنها لوحظت وأثبتت تطبيقياً في حالة هولندا حين جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق بحر الشمال التابعة لها بما ترتب على ذلك من آثار معينة على الاقتصاد الهولندي. غير أن الظاهرة نفسها قديمة ومتكررة ـ حدثت في القرن السادس عشر بعد اكتشاف الأسبان للأمريكيتين وترحيل كميات كبيرة من الفضة والذهب من حضارة الآزتك في المكسيك إلى أسبانيا (بما عُرف بلعنة مونتيزوما Montezuma’s Curse )، كما رصدت في القرن التاسع عشر باستراليا، وتكررت مؤخراً في عدد من الدول النفطية؛ منها المكسيك مرة أخرى، وكازاخستان، وروسيا، ودول صناعية متقدمة مثل بريطانيا، والنرويج بعد اكتشاف واستغلال نفط بحر الشمال في السبعينات الميلادية، وكذلك في دول الخليج العربي، وبعض من الدول الأفريقية ـ الجزائر، ليبيا، والكاميرون مثلاً. ومن المتوقع أن تكون آثارها أكثر وضوحاً في اقتصاد ضعيف، ومنهك، ومنكشف مثل الاقتصاد السوداني بعد هيمنة النفط على هياكله الإنتاجية على الرغم من دفوعات المسئولين بإنكار إمكانية حدوث الظاهرة فيه والتي تبقى غير مقنعة في مجملها. • كنت قد كتبت موضوعاً مختصراً في سودانيزاونلاين عنها العام الماضي 2005م تحت عنوان "المرض الهولندي: بوادر داء عضال جديد يصيب الاقتصاد السوداني"؛ وأعيد تلخيص النقاط الأساسية المتعلقة بالأمر فيما يلي: o مع اكتشاف المورد الطبيعي الجديد (النفط، الغاز الطبيعي، الذهب) تتزايد الإيرادات من ذلك المورد وتطغى على هيكل الصادرات. o ترتفع قيمة العملة المحلية ويتحسن سعر صرفها الاسمي نتيجة لارتفاع العوائد من العملات الأجنبية وزيادة المعروض منها بسبب زيادة صادرات المورد المكتشف. o تؤدي زيادة العملات الأجنبية كذلك إلى توسع القاعدة النقدية في الاقتصاد المحلي عبر تحويل العملات الأجنبية لعملة محلية مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار المحلية ـ التضخم ـ ومن ثم ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية أكثر. o يتبع ذلك أن يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تتراجع فيها الصادرات التقليدية وعائداتها بسبب فقدانها التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج. وفي حالة دولة مثل السودان تُفقد التنافسية أكثر وأكثر بسبب ثقل الجبايات على المنتجين المحليين في القطاعات التقليدية من الاقتصاد (الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة) بما يشكل إضافة أخرى لتكلفة الإنتاج. وتتأثر تلك القطاعات سلباً بسبب تدني صادراتها بينما تتوسع قطاعات الخدمات والبناء والتشييد وكذلك القطاع النفطي ويتزايد الاعتماد على القطاع النفطي الحديث في حين تتراجع أهمية القطاعات التقليدية وبخاصة الزراعة والثروة الحيوانية ـ وبقدر أقل الصناعة؛ وهكذا تدور الحلقة. o تصبح الواردات أرخص ويتزايد الطلب عليها بما يفاقم من عجز الميزان التجاري والحساب الجاري وميزان المدفوعات. o يحجم الكثير من المستثمرين الأجانب عن القيام باستثماراتهم في البلاد لتراجع العائد منها مقوماً بالعملة الأجنبية ولارتفاع تكلفة الإنتاج كما تنزح العملة الأجنبية الموجودة في البلاد عبر التحويلات للخارج هرباً من المزيد من تدني قيمتها مقابل العملة المحلية. o تتزايد البطالة الناجمة عن التغير القطاعي في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتحوله من اقتصاد "زراعي/صناعي" يستوعب أعدادا كبيرة من العاملين لاقتصاد "خدمي/نفطي" قليل الاستيعاب وغير قادر على خلق وتوفير فرص عمل كافية للباحثين عن العمل كما يستمر التراجع في القيمة الحقيقية للأجور والدخول ـ أي قوتها الشرائية ـ بسبب تسارع وتيرة التضخم. o باختصار يتأثر الاقتصاد ككل سلباً بسبب تراجع الصادرات التقليدية وفقدانها للتنافسية وارتفاع مستوى الواردات وتفاقم العجز التجاري وتحجيم الاستثمار ويتراجع معدل النمو فيه عن ما يجب أن يكون عليه ويرتفع معدل البطالة. • هذا ما ظهرت بوادره حالياً في الاقتصاد السوداني مع ارتفاع سعر صرف العملة المحلية في غضون فترة قصيرة نسبياً وبصورة حادة وسريعة ومربكة من 2600 جنيه مقابل الدولار قبل عدد قليل من الأشهر إلى 2110 جنيها الآن ـ أي أن الجنيه تصاعد بنسبة 19% خلال أقل من سنة وهي نسبة مذهلة بكل المقاييس الاقتصادية مقارنة بقصر الفترة الزمنية التي حدث فيها الأمر. • تبقى السياسة المنتهجة حالياً من قبل السلطات النقدية في السودان لسعر الصرف محيرة ـ كما ذكر أحد المتداخلين في الندوة ـ في حدها الأدنى، وخاطئة تماماً في سقفها الأعلى ـ كمن يطلق النار على قدميه. فسعر الصرف قد تصاعد كما تقدم وهنالك مؤشرات تفيد بالإصرار على متابعة السياسات الخاصة بهذا الأمر حتى يستقر السعر على 2000 جنيه مقابل الدولار ـ بل أنني سمعت بأذني وكيل وزارة المالية يدلي بتصريح في برنامج تلفزيوني بالقناة السودانية بأن التصاعد مؤشر إيجابي على صحة السياسات المتبعة وبرهان عافية للاقتصاد وربما يتابعونه حتى 1500 جنيه سوداني. وعليه فمن المحتمل أن تتابع العملة المحلية تصاعدها حسب حديث السيد الوكيل ـ أي أن تتصاعد بنسبة تفوق 40%. • حاق الضرر الفادح بقطاعات واسعة من جراء هذه السياسة من بينها قطاعات المصدرين والمغتربين وكذلك الذين يتلقون دخولهم بالعملات الأجنبية. وجأر المصدرون بالشكوى حيث تراجعت عائدات الصادرات التقليدية نسبياً وبالقيمة المطلقة تبعاً للإحصائيات الرسمية ووفقاً لما أدلى به المسئولين في ظل هيمنة النفط على هيكل الصادرات السودانية الآن، كما بدأت بوادر التململ من قبل قطاعات المغتربين الذين أضيروا بسبب تراجع دخولهم الاسمية المُقيََمة بالعملة المحلية، وبسبب تدني العائد من مدخراتهم المحولة للسودان، وبسبب الخسائر الكبيرة التي أصابت البعض ممن يحتفظ بمدخراته في صورة عملة أجنبية داخل وخارج البلاد، وكذلك بسبب تراجع قيم تحويلاتهم لذويهم بالعملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار المحلية مما يعني تراجع المستوى المعيشي لأسرهم بالسودان واضطرارهم للتعويض عن ذلك بالمزيد من التحويلات بما يلقي بأعباء إضافية على كاهلهم المثقل أصلا. فالدخول الاسمية لهذه الفئات والمبالغ التي يتم تحويلها منها للعملة المحلية تراجعت بنفس مقدار تصاعد قيمة العملة المحلية ـ بنسبة 19% خلال أقل من سنة (خمس الدخل والتحويلات أطيح بها ـ هكذا؛ ضربة لازب). ويعمل الأمر بمثابة الضريبة التي تفرضها الدولة على هذه الدخول بآلية مشابهة إلى حد ما لتلك التي يعمل بها التضخم كضريبة على تقليص الدخول الحقيقية للناس (ضريبة التضخم) ـ أي أن السلطات قد استعادت مبالغ الضرائب التي قيل أنها قد ألغيت على المغتربين بأضعاف أضعافها. وإذا ما واصلت السلطات الاقتصادية انتهاج سياسة متابعة رفع سعر صرف العملة المحلية نحو 2000 جنيه للدولار كما يبدو مستهدفاً على الأمد القصير ستبلغ نسبة الخسارة في دخول هؤلاء وتحويلاتهم 23% (ما يقارب ربع الدخل سيتلاشى)؛ وفي حال المتابعة حتى مستوى 1500 جنيه ـ كما أفاد السيد وكيل وزارة المالية ـ فإن الخسارة سيفوق معدلها 40% من الدخول التي يتم تلقيها بالعملات الأجنبية وتحويلها للعملة المحلية (بما يضارع نصف الدخل المُحَول تقريباً سيندثر). • تتناقص الدخول الحقيقية لهذه الفئات بمعدلات أكبر من المذكور أعلاه نسبة لأن الأسعار المحلية قد واصلت تزايدها نتيجة للتوسع النقدي الناجم عن زيادة حصيلة العملات الأجنبية؛ زد على ذلك الآثار المترتبة على الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، وتعاظم الجبايات والرسوم في محاولة السلطات الاقتصادية تغطية خطئها الفادح المتمثل في حساب الإيرادات المتوقعة والمتجسد بالعجز ـ المذهل مرة أخرى ـ في الميزانية الحكومية (ما يفوق 4 تريليون جنيه). أي أن زيادة الأسعار تأتي ضغثاً على إبالة ـ كما يقال ـ فوق تصاعد سعر الصرف على المغتربين. • يعزز ذلك من النظرة السائدة للدولة السودانية على أنها تعكس سمات ما اصطلح بتسميته في أدبيات الاقتصاد السياسي بالدولة الضارية Predatory State ـ أو "الدولة النهابة" في مصطلح آخر أكثر مباشرةً وتداولاً في الأدبيات الاقتصادية العربية ـ وهي الدولة التي تَفْتِك بمواطنيها وتعيش على الجباية من قطاعات واسعة منهم بطرق مباشرة (الضرائب) وغير مباشرة (التضخم، تصاعد سعر الصرف) لمصلحة قطاعات أضيق تلتصق بهيكل الدولة وتعتاش عليه. ويتمدد جهاز الدولة وفقاً لمتطلبات استيعاب واسترضاء فئات متزايدة مما يحتم المزيد من الجبايات والإثقال على كاهل المواطن. • تبدو السلطات الاقتصادية سعيدة بذلك الوضع كما يستشف من تصريحات القائمين عليها، بل أنها أكدت بأن بنك السودان يشرف على سياسة إعادة تقييم العملة السودانية بدعوى أن قيمتها السابقة لم تكن حقيقية وأشار السيد وزير الدولة للمالية في الندوة صراحة بأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية يعود بالنفع على كل السودانيين وهو دليل عافية. غير أن هذا الأمر يبقى شيئاً غير مرحب به في الاقتصاديات التي يحدث فيها نسبة للآثار السلبية الراهنة واللاحقة على مجمل هيكل الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ويبدو أن السلطات تقدم اعتبارات سياسية ونفسية قصيرة النظر على الاعتبارات الاقتصادية الخالصة ومن ذلك الزعم بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الدولة قد قادت إلى تحسين سعر صرف الجنيه السوداني وتعزيز قوته مع العلم أن التحسن قد حدث بسبب العائد الريعي من المورد الطبيعي كما ذكر د. بشير في الندوة وليس كنتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك للتخلص من الاتهام الموجه دائماً للحكومة بالتسبب في انهيار قوة الجنيه السوداني في فترات سابقة. ولعل السياسة الاقتصادية المتبعة الآن في السودان مبنية على فلسفة أن النفط كفيل بالتغطية على أية آثار سلبية قد تنجم عن تصاعد سعر الصرف وبحل أي مشاكل اقتصادية قد تنشأ على المستوى الهيكلي في الأمد القصير ولا بأس من إحراز هدف سريع من خلال الزعم بأن قوة الجنيه هي من قوة الاقتصاد. • إن المهم اقتصادياً في هذا الإطار هو الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة وليس التسبب في ارتفاع سعر الصرف بالصورة الحادة والسريعة التي حدث بها مؤخراً أو انهياره بالصورة الحادة والسريعة التي حدث بها في منتصف التسعينات. وفي الحالتين كان المتضرر قطاعات واسعة في الاقتصاد. فالانهيار السابق أدى إلى تسارع التضخم، والتضخم ضريبة دفع ثمنها الفادح المواطن المقيم بالسودان، والارتفاع الحالي يدفع ضريبته كذلك قطاعات المغتربين أو من لهم صلة بالقطاع الخارجي في الاقتصاد (المصدرين)، إضافة إلى المواطن المقيم بالداخل (لسان حاله: في الحالتين أنا الضايع). • قد يجادل البعض بأن الفئات أعلاه ـ المغتربين ـ قد استفادت في مراحل سابقة من الانهيار المتسارع في العملة السودانية خلال السنوات 1996 ـ 1999م تحديداً؛ غير أن هذه المقولة لا تعد صحيحة حيث أن ذلك الانهيار تبعه تراكض سريع للأسعار في اتجاه معاكس لقيمة العملة المحلية ـ الجنيه ـ ارتقى لما يعرف بظاهرة التضخم المفرط مما أدى في نهاية الأمر إلى إبقاء دخول المغتربين على مستوياتها الحقيقية تقريباً ـ أي أن المغتربين لم ينتفعوا حينها من تدهور سعر صرف الجنيه على الرغم من أنهم لم يتضرروا نسبياً بسبب ارتفاع الأسعار المحلية، ووقع مجمل تبعات تلك السياسة على كاهل المواطن في الداخل والمثقل أصلاً بنتائج خطأ السياسات. غير أن الوضع تحول الآن للنقيض، إذ أن العملة المحلية تتصاعد قيمتها بينما الأسعار ترتفع في نفس الاتجاه. ومن المحتم أن يثقل ذلك الأمر من كاهل المواطن في الداخل ويضيف ثقلاً آخر على كاهل المواطن بالخارج ـ المغترب. • الصين (رغم حجم اقتصادها الضخم وتعاظم فوائضها التجارية المذهلة) حافظت على قيمة عملتها ـ اليوان ـ مستقرة على مستوى متدن حتى وقت قريب ثم عمدت لرفع قيمتها بهامش بسيط قبل أشهر تحت الضغط والتلويح بالردع الاقتصادي من قِبل القوى العالمية الأخرى ولازالت تتحكم في سعر الصرف حتى لا تضار صادراتها سلباً. • لا مناص من تدخل السلطات النقدية (بنك السودان) بصورة فاعلة لتطويق ما حدث من أذى وتدنية الخسائر التي حاقت بقطاعات الاقتصاد المنتجة وبفئات عريضة من المواطنين من خلال السيطرة على سعر الصرف حسب نظام التعويم المدار Managed Float الذي تتبعه معظم دول العالم ـ إن لم يكن كلها. • قد يكون الارتفاع المشاهد في الإيرادات النفطية المسبب بارتفاع سعر النفط طارئاً ـ وقد بدأت نذر ذلك الأمر تلوح الآن مع التراجع الحاد لأسعار النفط خلال الأسابيع الثلاث الماضية ـ بما سيؤدي مستقبلاً إلى المزيد من الاختلالات والنتائج السلبية على الاقتصاد السوداني. وحتى إذا كان الارتفاع في الإيرادات النفطية دائماً ـ أو مستمراً لفترة طويلة ـ فإن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتحويله إلى اقتصاد ريعي فقط بتدهور القطاعات المنتجة التقليدية فيه سيربك التركيبة القطاعية للاقتصاد في اتجاه سالب ويدني من درجة التنوع القطاعي ويجعله عرضة للصدمات الاقتصادية المختلفة، هذا في الوقت الذي تتحرك فيه كافة الدول نحو تحقيق المزيد من التنوع والمرونة في الهياكل الإنتاجية لاقتصادياتها الوطنية. • تبقى الاحتمالات المفتوحة وبيلة مع بوادر تراجع أسعار النفط عالمياً وعدم مسايرة الإنتاج النفطي السوداني للتوقعات التي طرحت عنه خلال الأعوام القليلة السابقة من ناحية الكم والنوع، ومع تصاعد نذر المواجهة مع الأمم المتحدة واحتمال فرض عقوبات كحد أدنى، والحظر الاقتصادي، والتدخل الأجنبي المباشر كاحتمالات أخرى بما سيؤدي إلى عودة العملة المحلية للتراجع السريع وانفجار التضخم مرة أخرى وانهيار الوضع الاقتصادي ـ المتأزم أصلا ـ برمته (سيناريو "القيامة الآن" Apocalypse Now). حاشية: يقول أبن خلدون في مقدمته الشهيرة، الفصل التاسع والثلاثون، "في ضرب المكوس أواخر الدولة": "... أعلم أن الدولة تكون في أولها بدوية فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها كثير عن حاجاتهم ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها وتجرى على نهج الدول السابقة قبلها فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته وكثرة عطائه ولا تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولاً ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية فتقل الجباية وتكثر العوائد ... فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة ... فتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن باختلال العمران ويعود على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل ...". •

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]