اقتراحاتكم ....كيفية تخليد ذكرى انتفاضة(هبة) سبتمبر و شهدائها الابرار
مونديال و كرنفال ساسف بفيلادلفيا، نجاح منقطع النظير

المنبر العام ابحث

اغانى مختارة

English Forum

تحديث المنتدى

الحضور

تحميل الصور تحميل الفيديو والأغاني أغاني مختارة الصور المختارة التبرع للموقع
كيبورد عربي دليل الأصدقاء أغاني سودانية

دليل الخريجين

اجتماعيات

آخر الأخبار

دراسات ومقالات الأرشيف والمكتبات أرشيف النصف الثاني للعام6 مواضيع توثيقية قوانين ولوائح المنبر
مرحبا Guest [دخول]
أخر زيارة لك: 02-09-2014, 02:49 AM الرئيسية

مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2006معن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
02-10-2006, 04:25 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة

    لدي بعض الملاحظات المستمدة من ما كتب عن ندوة الرياض الأخيرة التي أقامتها جمعية الصحفيين السودانيين بالمملكة العربية السعودية والتي تحدث فيها السيد وزير الدولة للمالية وعقب عليها الأخ د. بشير عمر وآخرون، وبخاصة عن المداخلة التي قدمها الأخ محمود عابدين عن ما يمس المغتربين من جراء السياسات المتبعة لرفع سعر صرف العملة المحلية خلال الفترة الماضية. والملاحظات هي:
    • هنالك مؤشرات على أن ما يمر به الاقتصاد السوداني حالياً هو تجسيد لما يسمى بظاهرة "الداء الهولندي The Dutch Disease". وهي ظاهرة اقتصادية عادة ما تصيب الاقتصاديات الريعية ـ أي تلك التي تعتمد على مورد طبيعي. سميت كذلك في مقال نشر بمجلة The Economist البريطانية عام 1977م بحكم أنها لوحظت وأثبتت تطبيقياً في حالة هولندا حين جرى اكتشاف الغاز الطبيعي في مناطق بحر الشمال التابعة لها بما ترتب على ذلك من آثار معينة على الاقتصاد الهولندي. غير أن الظاهرة نفسها قديمة ومتكررة ـ حدثت في القرن السادس عشر بعد اكتشاف الأسبان للأمريكيتين وترحيل كميات كبيرة من الفضة والذهب من حضارة الآزتك في المكسيك إلى أسبانيا (بما عُرف بلعنة مونتيزوما Montezuma’s Curse )، كما رصدت في القرن التاسع عشر باستراليا، وتكررت مؤخراً في عدد من الدول النفطية؛ منها المكسيك مرة أخرى، وكازاخستان، وروسيا، ودول صناعية متقدمة مثل بريطانيا، والنرويج بعد اكتشاف واستغلال نفط بحر الشمال في السبعينات الميلادية، وكذلك في دول الخليج العربي، وبعض من الدول الأفريقية ـ الجزائر، ليبيا، والكاميرون مثلاً. ومن المتوقع أن تكون آثارها أكثر وضوحاً في اقتصاد ضعيف، ومنهك، ومنكشف مثل الاقتصاد السوداني بعد هيمنة النفط على هياكله الإنتاجية على الرغم من دفوعات المسئولين بإنكار إمكانية حدوث الظاهرة فيه والتي تبقى غير مقنعة في مجملها.
    • كنت قد كتبت موضوعاً مختصراً في سودانيزاونلاين عنها العام الماضي 2005م تحت عنوان "المرض الهولندي: بوادر داء عضال جديد يصيب الاقتصاد السوداني"؛ وأعيد تلخيص النقاط الأساسية المتعلقة بالأمر فيما يلي:
    o مع اكتشاف المورد الطبيعي الجديد (النفط، الغاز الطبيعي، الذهب) تتزايد الإيرادات من ذلك المورد وتطغى على هيكل الصادرات.
    o ترتفع قيمة العملة المحلية ويتحسن سعر صرفها الاسمي نتيجة لارتفاع العوائد من العملات الأجنبية وزيادة المعروض منها بسبب زيادة صادرات المورد المكتشف.
    o تؤدي زيادة العملات الأجنبية كذلك إلى توسع القاعدة النقدية في الاقتصاد المحلي عبر تحويل العملات الأجنبية لعملة محلية مما ينجم عنه ارتفاع الأسعار المحلية ـ التضخم ـ ومن ثم ارتفاع سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية أكثر.
    o يتبع ذلك أن يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تتراجع فيها الصادرات التقليدية وعائداتها بسبب فقدانها التنافسية الناجم عن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج. وفي حالة دولة مثل السودان تُفقد التنافسية أكثر وأكثر بسبب ثقل الجبايات على المنتجين المحليين في القطاعات التقليدية من الاقتصاد (الزراعة، الثروة الحيوانية، الصناعة) بما يشكل إضافة أخرى لتكلفة الإنتاج. وتتأثر تلك القطاعات سلباً بسبب تدني صادراتها بينما تتوسع قطاعات الخدمات والبناء والتشييد وكذلك القطاع النفطي ويتزايد الاعتماد على القطاع النفطي الحديث في حين تتراجع أهمية القطاعات التقليدية وبخاصة الزراعة والثروة الحيوانية ـ وبقدر أقل الصناعة؛ وهكذا تدور الحلقة.
    o تصبح الواردات أرخص ويتزايد الطلب عليها بما يفاقم من عجز الميزان التجاري والحساب الجاري وميزان المدفوعات.
    o يحجم الكثير من المستثمرين الأجانب عن القيام باستثماراتهم في البلاد لتراجع العائد منها مقوماً بالعملة الأجنبية ولارتفاع تكلفة الإنتاج كما تنزح العملة الأجنبية الموجودة في البلاد عبر التحويلات للخارج هرباً من المزيد من تدني قيمتها مقابل العملة المحلية.
    o تتزايد البطالة الناجمة عن التغير القطاعي في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد وتحوله من اقتصاد "زراعي/صناعي" يستوعب أعدادا كبيرة من العاملين لاقتصاد "خدمي/نفطي" قليل الاستيعاب وغير قادر على خلق وتوفير فرص عمل كافية للباحثين عن العمل كما يستمر التراجع في القيمة الحقيقية للأجور والدخول ـ أي قوتها الشرائية ـ بسبب تسارع وتيرة التضخم.
    o باختصار يتأثر الاقتصاد ككل سلباً بسبب تراجع الصادرات التقليدية وفقدانها للتنافسية وارتفاع مستوى الواردات وتفاقم العجز التجاري وتحجيم الاستثمار ويتراجع معدل النمو فيه عن ما يجب أن يكون عليه ويرتفع معدل البطالة.
    • هذا ما ظهرت بوادره حالياً في الاقتصاد السوداني مع ارتفاع سعر صرف العملة المحلية في غضون فترة قصيرة نسبياً وبصورة حادة وسريعة ومربكة من 2600 جنيه مقابل الدولار قبل عدد قليل من الأشهر إلى 2110 جنيها الآن ـ أي أن الجنيه تصاعد بنسبة 19% خلال أقل من سنة وهي نسبة مذهلة بكل المقاييس الاقتصادية مقارنة بقصر الفترة الزمنية التي حدث فيها الأمر.
    • تبقى السياسة المنتهجة حالياً من قبل السلطات النقدية في السودان لسعر الصرف محيرة ـ كما ذكر أحد المتداخلين في الندوة ـ في حدها الأدنى، وخاطئة تماماً في سقفها الأعلى ـ كمن يطلق النار على قدميه. فسعر الصرف قد تصاعد كما تقدم وهنالك مؤشرات تفيد بالإصرار على متابعة السياسات الخاصة بهذا الأمر حتى يستقر السعر على 2000 جنيه مقابل الدولار ـ بل أنني سمعت بأذني وكيل وزارة المالية يدلي بتصريح في برنامج تلفزيوني بالقناة السودانية بأن التصاعد مؤشر إيجابي على صحة السياسات المتبعة وبرهان عافية للاقتصاد وربما يتابعونه حتى 1500 جنيه سوداني. وعليه فمن المحتمل أن تتابع العملة المحلية تصاعدها حسب حديث السيد الوكيل ـ أي أن تتصاعد بنسبة تفوق 40%.
    • حاق الضرر الفادح بقطاعات واسعة من جراء هذه السياسة من بينها قطاعات المصدرين والمغتربين وكذلك الذين يتلقون دخولهم بالعملات الأجنبية. وجأر المصدرون بالشكوى حيث تراجعت عائدات الصادرات التقليدية نسبياً وبالقيمة المطلقة تبعاً للإحصائيات الرسمية ووفقاً لما أدلى به المسئولين في ظل هيمنة النفط على هيكل الصادرات السودانية الآن، كما بدأت بوادر التململ من قبل قطاعات المغتربين الذين أضيروا بسبب تراجع دخولهم الاسمية المُقيََمة بالعملة المحلية، وبسبب تدني العائد من مدخراتهم المحولة للسودان، وبسبب الخسائر الكبيرة التي أصابت البعض ممن يحتفظ بمدخراته في صورة عملة أجنبية داخل وخارج البلاد، وكذلك بسبب تراجع قيم تحويلاتهم لذويهم بالعملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار المحلية مما يعني تراجع المستوى المعيشي لأسرهم بالسودان واضطرارهم للتعويض عن ذلك بالمزيد من التحويلات بما يلقي بأعباء إضافية على كاهلهم المثقل أصلا. فالدخول الاسمية لهذه الفئات والمبالغ التي يتم تحويلها منها للعملة المحلية تراجعت بنفس مقدار تصاعد قيمة العملة المحلية ـ بنسبة 19% خلال أقل من سنة (خمس الدخل والتحويلات أطيح بها ـ هكذا؛ ضربة لازب). ويعمل الأمر بمثابة الضريبة التي تفرضها الدولة على هذه الدخول بآلية مشابهة إلى حد ما لتلك التي يعمل بها التضخم كضريبة على تقليص الدخول الحقيقية للناس (ضريبة التضخم) ـ أي أن السلطات قد استعادت مبالغ الضرائب التي قيل أنها قد ألغيت على المغتربين بأضعاف أضعافها. وإذا ما واصلت السلطات الاقتصادية انتهاج سياسة متابعة رفع سعر صرف العملة المحلية نحو 2000 جنيه للدولار كما يبدو مستهدفاً على الأمد القصير ستبلغ نسبة الخسارة في دخول هؤلاء وتحويلاتهم 23% (ما يقارب ربع الدخل سيتلاشى)؛ وفي حال المتابعة حتى مستوى 1500 جنيه ـ كما أفاد السيد وكيل وزارة المالية ـ فإن الخسارة سيفوق معدلها 40% من الدخول التي يتم تلقيها بالعملات الأجنبية وتحويلها للعملة المحلية (بما يضارع نصف الدخل المُحَول تقريباً سيندثر).
    • تتناقص الدخول الحقيقية لهذه الفئات بمعدلات أكبر من المذكور أعلاه نسبة لأن الأسعار المحلية قد واصلت تزايدها نتيجة للتوسع النقدي الناجم عن زيادة حصيلة العملات الأجنبية؛ زد على ذلك الآثار المترتبة على الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى، وتعاظم الجبايات والرسوم في محاولة السلطات الاقتصادية تغطية خطئها الفادح المتمثل في حساب الإيرادات المتوقعة والمتجسد بالعجز ـ المذهل مرة أخرى ـ في الميزانية الحكومية (ما يفوق 4 تريليون جنيه). أي أن زيادة الأسعار تأتي ضغثاً على إبالة ـ كما يقال ـ فوق تصاعد سعر الصرف على المغتربين.
    • يعزز ذلك من النظرة السائدة للدولة السودانية على أنها تعكس سمات ما اصطلح بتسميته في أدبيات الاقتصاد السياسي بالدولة الضارية Predatory State ـ أو "الدولة النهابة" في مصطلح آخر أكثر مباشرةً وتداولاً في الأدبيات الاقتصادية العربية ـ وهي الدولة التي تَفْتِك بمواطنيها وتعيش على الجباية من قطاعات واسعة منهم بطرق مباشرة (الضرائب) وغير مباشرة (التضخم، تصاعد سعر الصرف) لمصلحة قطاعات أضيق تلتصق بهيكل الدولة وتعتاش عليه. ويتمدد جهاز الدولة وفقاً لمتطلبات استيعاب واسترضاء فئات متزايدة مما يحتم المزيد من الجبايات والإثقال على كاهل المواطن.
    • تبدو السلطات الاقتصادية سعيدة بذلك الوضع كما يستشف من تصريحات القائمين عليها، بل أنها أكدت بأن بنك السودان يشرف على سياسة إعادة تقييم العملة السودانية بدعوى أن قيمتها السابقة لم تكن حقيقية وأشار السيد وزير الدولة للمالية في الندوة صراحة بأن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية يعود بالنفع على كل السودانيين وهو دليل عافية. غير أن هذا الأمر يبقى شيئاً غير مرحب به في الاقتصاديات التي يحدث فيها نسبة للآثار السلبية الراهنة واللاحقة على مجمل هيكل الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، ويبدو أن السلطات تقدم اعتبارات سياسية ونفسية قصيرة النظر على الاعتبارات الاقتصادية الخالصة ومن ذلك الزعم بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتها الدولة قد قادت إلى تحسين سعر صرف الجنيه السوداني وتعزيز قوته مع العلم أن التحسن قد حدث بسبب العائد الريعي من المورد الطبيعي كما ذكر د. بشير في الندوة وليس كنتيجة للسياسات الاقتصادية المتبعة، وكذلك للتخلص من الاتهام الموجه دائماً للحكومة بالتسبب في انهيار قوة الجنيه السوداني في فترات سابقة. ولعل السياسة الاقتصادية المتبعة الآن في السودان مبنية على فلسفة أن النفط كفيل بالتغطية على أية آثار سلبية قد تنجم عن تصاعد سعر الصرف وبحل أي مشاكل اقتصادية قد تنشأ على المستوى الهيكلي في الأمد القصير ولا بأس من إحراز هدف سريع من خلال الزعم بأن قوة الجنيه هي من قوة الاقتصاد.
    • إن المهم اقتصادياً في هذا الإطار هو الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة وليس التسبب في ارتفاع سعر الصرف بالصورة الحادة والسريعة التي حدث بها مؤخراً أو انهياره بالصورة الحادة والسريعة التي حدث بها في منتصف التسعينات. وفي الحالتين كان المتضرر قطاعات واسعة في الاقتصاد. فالانهيار السابق أدى إلى تسارع التضخم، والتضخم ضريبة دفع ثمنها الفادح المواطن المقيم بالسودان، والارتفاع الحالي يدفع ضريبته كذلك قطاعات المغتربين أو من لهم صلة بالقطاع الخارجي في الاقتصاد (المصدرين)، إضافة إلى المواطن المقيم بالداخل (لسان حاله: في الحالتين أنا الضايع).
    • قد يجادل البعض بأن الفئات أعلاه ـ المغتربين ـ قد استفادت في مراحل سابقة من الانهيار المتسارع في العملة السودانية خلال السنوات 1996 ـ 1999م تحديداً؛ غير أن هذه المقولة لا تعد صحيحة حيث أن ذلك الانهيار تبعه تراكض سريع للأسعار في اتجاه معاكس لقيمة العملة المحلية ـ الجنيه ـ ارتقى لما يعرف بظاهرة التضخم المفرط مما أدى في نهاية الأمر إلى إبقاء دخول المغتربين على مستوياتها الحقيقية تقريباً ـ أي أن المغتربين لم ينتفعوا حينها من تدهور سعر صرف الجنيه على الرغم من أنهم لم يتضرروا نسبياً بسبب ارتفاع الأسعار المحلية، ووقع مجمل تبعات تلك السياسة على كاهل المواطن في الداخل والمثقل أصلاً بنتائج خطأ السياسات. غير أن الوضع تحول الآن للنقيض، إذ أن العملة المحلية تتصاعد قيمتها بينما الأسعار ترتفع في نفس الاتجاه. ومن المحتم أن يثقل ذلك الأمر من كاهل المواطن في الداخل ويضيف ثقلاً آخر على كاهل المواطن بالخارج ـ المغترب.
    • الصين (رغم حجم اقتصادها الضخم وتعاظم فوائضها التجارية المذهلة) حافظت على قيمة عملتها ـ اليوان ـ مستقرة على مستوى متدن حتى وقت قريب ثم عمدت لرفع قيمتها بهامش بسيط قبل أشهر تحت الضغط والتلويح بالردع الاقتصادي من قِبل القوى العالمية الأخرى ولازالت تتحكم في سعر الصرف حتى لا تضار صادراتها سلباً.
    • لا مناص من تدخل السلطات النقدية (بنك السودان) بصورة فاعلة لتطويق ما حدث من أذى وتدنية الخسائر التي حاقت بقطاعات الاقتصاد المنتجة وبفئات عريضة من المواطنين من خلال السيطرة على سعر الصرف حسب نظام التعويم المدار Managed Float الذي تتبعه معظم دول العالم ـ إن لم يكن كلها.
    • قد يكون الارتفاع المشاهد في الإيرادات النفطية المسبب بارتفاع سعر النفط طارئاً ـ وقد بدأت نذر ذلك الأمر تلوح الآن مع التراجع الحاد لأسعار النفط خلال الأسابيع الثلاث الماضية ـ بما سيؤدي مستقبلاً إلى المزيد من الاختلالات والنتائج السلبية على الاقتصاد السوداني. وحتى إذا كان الارتفاع في الإيرادات النفطية دائماً ـ أو مستمراً لفترة طويلة ـ فإن إعادة هيكلة الاقتصاد السوداني وتحويله إلى اقتصاد ريعي فقط بتدهور القطاعات المنتجة التقليدية فيه سيربك التركيبة القطاعية للاقتصاد في اتجاه سالب ويدني من درجة التنوع القطاعي ويجعله عرضة للصدمات الاقتصادية المختلفة، هذا في الوقت الذي تتحرك فيه كافة الدول نحو تحقيق المزيد من التنوع والمرونة في الهياكل الإنتاجية لاقتصادياتها الوطنية.
    • تبقى الاحتمالات المفتوحة وبيلة مع بوادر تراجع أسعار النفط عالمياً وعدم مسايرة الإنتاج النفطي السوداني للتوقعات التي طرحت عنه خلال الأعوام القليلة السابقة من ناحية الكم والنوع، ومع تصاعد نذر المواجهة مع الأمم المتحدة واحتمال فرض عقوبات كحد أدنى، والحظر الاقتصادي، والتدخل الأجنبي المباشر كاحتمالات أخرى بما سيؤدي إلى عودة العملة المحلية للتراجع السريع وانفجار التضخم مرة أخرى وانهيار الوضع الاقتصادي ـ المتأزم أصلا ـ برمته (سيناريو "القيامة الآن" Apocalypse Now).

    حاشية:
    يقول أبن خلدون في مقدمته الشهيرة، الفصل التاسع والثلاثون، "في ضرب المكوس أواخر الدولة":
    "... أعلم أن الدولة تكون في أولها بدوية فتكون لذلك قليلة الحاجات لعدم الترف وعوائده فيكون خرجها وإنفاقها قليلاً فيكون في الجباية حينئذ وفاء بأزيد منها كثير عن حاجاتهم ثم لا تلبث أن تأخذ بدين الحضارة في الترف وعوائدها وتجرى على نهج الدول السابقة قبلها فيكثر لذلك خراج أهل الدولة ويكثر خراج السلطان خصوصاً كثرة بالغة بنفقته في خاصته وكثرة عطائه ولا تفي بذلك الجباية فتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد في مقدار الوظائف والوزائع أولاً ثم يزيد الخراج والحاجات والتدريج في عوائد الترف وفي العطاء للحامية ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية فتقل الجباية وتكثر العوائد ... فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البياعات ويفرض لها قدراً معلوماً على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة ... فتكسد الأسواق لفساد الآمال ويؤذن باختلال العمران ويعود على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل ...".


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 05:09 AM

محمد الأمين موسى

تاريخ التسجيل: 30-10-2005
مجموع المشاركات: 2844
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    أشكرك أخي الفاضل عبدالمحمود شكرا جزيلا وأنت تتحدث حديث العارفين.. وأشكرك لأنك تثير موضوعا مصيريا غاية في الأهمية..
    تنخفض قيمة الدولار بمعدل جنيه يوميا وفقا لسياسة بنك السودان.. وفي المقابل تزداد تكاليف المعيشة لمغتربي بعض الدول الخليجية (وعلى رأسها دولة الإمارات) بوتيرة مماثلة.. الأمر الذي ينذر بانهيار قطاعات كبيرة من المغتربين..
    رمضان كريم.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 05:19 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)


    الدكتور عبد المحمود

    لله درك على هذا التحليل العميق، لم اقراء في المدة الماضية تحليلا رصينا لازمات الاقتصاد السوداني بهذا المستوى الرفيع، فلا تحرمنا رجاءا من هذا العلم

    و تأمينا على ما قلت، فقد تابعت في الفترة السابقة الاخبار الاقتصادية الواردة في الصحف السودانية و تأتي كلها تأمينا على ما أوردته من حقائق

    أولا-
    تراجع العائد من انتاج الفول السوداني من 54 مليون دولار سنويا، الى 5 مليون بنسبة تقارب الـ 90%

    نسبة للعديد من الاشكالات تواجه صناعة و تصدير الصمغ العربي السلعة الاستراتيجية اشكالات مشابهة حيث تهدد بهجرة 6 مليون مواطن عاملين بقطاع الصمغ العربي الى المدن، في موجة نزوح اخرى الى الخرطوم و المدن المشابهة، ذلك لان موسمه هذا العام مهدد بالانهيار، و اذا حدث ذلك فستحدث هجرة العاملين في هذا القطاع الحيوي الى اماكن اخرى لكسب الرزق

    ثانيا
    أوردت الراي العام في تقرير اقتصادي عن ارتفاع الاستثمارات العربية في السودان في سعيه المفرط و الغير منظم لجذب استثمارات، و كما ذكرت تماما فأن نسبة ضخمة من الاستثمار تصب في القطاع الخدمي، بينما يتبعه بعد ذلك القطاع الصناعي، و بعد الاف الفراسخ النسبية القطاع الزراعي العمود الفقري للاقتصاد السوداني سابقا.

    ثالثا
    الارتفاع في استثمارات البناء و التشييد مما ذكرني بظاهرة مشابهة اجتاحت دولة تايلند في نهاية الثمانينيات و بداية التسعينات، حيث حدث تطور هائل في قطاع الانشاء لعوائده السريعة نسبيا آنذاك، و بعد فترة قصيرة حدثت تخمة في ذاك القطاع مما ادى الى انهياره لاحقا بعيد تفاقم العرض و نقص الطلب، بعد ذلك بفترة قصيرة و على ما اذكر منتصف التسعينات انهارت العملة الوطنية التايلندية تماما، مما ادى الى خسائر ضخمة لتجار سودانيين مقيمين هناك..

    أيضا الارتفاع المجنون في العملة السودانية و الذي يطبل له الساسة السودانيين و الاقتصاديين المحتالين (الذي يعرفون حقيقة الامور) أدي الى ضعف وتائر تصدير المنتوج المحلي و ضعف العائد منه، و لا يذكر الكثيرون القائمون على الامور حرص اليابان مثلا على ابقاء الين ضعيفا امام الدولار حتى لا تتراجع الصادرات الى السوق الامريكية.

    اللائحة بالطبع تطول عزيزي الدكتور عبد المحمود عندما نبحث عن تجليات لما سقته من تشريح دقيق في مقالك اعلاه

    سأكون اكثر من سعيد لو مددتني عبر الايميل بمقالك السابق، فالحق انني اتابع الاقتصاد بصورة معقولة لكنه تعوزني ادوات التحليل المنهجية التي اتبعتها في مقالك الرصين اعلاه

    لك مني عميق المودة و الاحترام
    اخوك امجد ابراهيم سلمان

    amjadnl@yahoo.com
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 05:46 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    هذا ما اورده تقرير من السوداني عن احتمال هجرة 6 مليون مواطن من مناطق الانتاج
    لضعف السياسات الاقتصادية

    المصدر
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511164


    عدم تحديد سعر التركيز يهدد بفشل موسم إنتاج الصمغ العربي

    تواجه تجارة وزراعة الصمغ العربي بمناطق الإنتاج ازمة خلال الموسم المقبل الذي يبدأ أول أكتوبروذلك لفشل الجهات المختصة عن تحديد اسعار التركيز للصمغ، فيما لم تتمكن شركة الصمغ العربي وحسب مقدراتها على الشراء خاصة في ظل وجود مخزون لدى التجار والمنتجين يبلغ حوالي (50) الف طن الذي تم حصره حتى الآن. فيما لم تبدأ عمليات طق الصمغ بمناطق الإنتاج نظراً لوجود معوقات ومخاوف لدى المنتجين من الصرف على انتاج العام المقبل في ظل الأوضاع الحالية التي يواجهها محصول الصمغ العربي في ظل غياب السياسات الواضحة الموجهة لتجارة وإنتاج الصمغ العربي.



    تحذير من تفاقم المشكلة



    وحذر د.عبد العظيم ميرغني ابراهيم، مدير عام الهيئة القومية للغابات، من اهمال المشكلة وإيجاد الحلول الناجعة لها خاصة في ظل قلة الصادر وتراكم المخزون وقدوم الموسم الجديد، مشيراً الى ان المشكلة التي تواجه الصمغ العربي الآن لا يمكن حلها عن طريق واحد، اي غير شركة الصمغ العربي التي لا تملك التمويل اللازم للشراء او تجهيز المواسم الجديدة، مناشداً الحكومة بالتدخل لمواجهة هذه المشكلة حتى لا يحجم المنتجون عن طق الصمغ وقطع الشجر والتحول لزراعة محاصيل اخرى، خاصة ان هذا الموسم يبشر بأنه سيكون من احسن المواسم في ظل هطول امطار بمعدلات عالية وأن الإنتاج المتوقع كبير.



    المشكلة ناتجة عن التهريب



    وأبان د.عبد العظيم ميرغني ان الإشكالية الحادثة الآن سببها الأول هو عمليات تهريب الصمغ وقلة الإنتاج، كما ان شركة الصمغ العربي فشلت في الإيفاء بالتزاماتها الخارجية ورفعت الأسعار الى (550%)، منوهاً الى وجود جهود مكثفة بذلتا من قبل المختصين والمنتجين لرفع الإنتاج الى (60) الف طن، الا ان الإشكالية ما تزال قائمة في ظل الحديث الدائر عن وجود عمليات تهريب لكميات من الصمغ العربي، وأن التقارير التي نشرت من قبل الحكومة والبنك الدولي في يونيو 2003م تشير الى ان التهريب يتم بكميات ضخمة لأفريقيا الوسطى ولإثيوبيا. كما ان عدم توفر السعر المجزي بالداخل للمنتج هو سبب آخر للتهريب مع وجود وتعدد الجبايات، وكذلك فإن التهريب يؤدي الى كسر احتكار السودان لمحصول الصمغ العربي.



    حلول جذرية



    وطالب د.عبد العظيم ميرغني بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الصمغ العربي والمتمثلة في معالجة شؤون التسويق والرسوم المفروضة والعمل على تحفيز المنتج، مشيراً الى ان المشكلة ليست في الإنتاج ولكنها في التسويق.



    إحجام عن الشراء



    وقال د. عبد العظيم ميرغني ان هناك احجاما من قبل المشترين نسبة لارتفاع الأسعار وعدم توفر مخزون استراتيجي مما جعل الأسعار بالداخل ترتفع بنسبة قد تصل الى حوالي (100%)، مناشداً وزارة المالية بالتدخل خاصة في ظل السعر الحالي للصمغ العربي وشراء كميات من الصمغ الموجود في ايدي المنتجين والتجار من اجل فتح المجال لحماية مستقبل السودان في هذه السلعة وإبعاده من منطقة الخطر التي قد يتسبب فيها عدم توفر التمويل اللازم للشراء، مطالباً بوضع سياسة جديدة وخلق شراكة بين شركة الصمغ العربي والمنتجين مع وجود مخزون استراتيجي لدى الشركة.



    معاناة المنتجين



    في الوقت ذاته كشف رئيس اتحاد مزراعي السودان كرم الله عباس الشيخ عن معاناة منتجي الصمغ العربي من عدم شراء انتاجهم، وقال ان موسم طق الصمغ على الأبواب، مشيراً الى ضرورة توفير التمويل لتشغيل العمالة، وقال ان قطاع الصمغ العربي مهدد بمشكلة قلة الإنتاجية نظراً لضعف التمويل وعدم توفر العمالة اللازمة، وقال انهم مع احتكار السلعة لجهة ان تحريرها يجعل اسعارها متدنية.



    الإحباط سيد الموقف



    من جهته قال عبد الرحمن الصافي، عضو اتحاد جمعيات منتجي الصمغ العربي امين المال القطاع الغربي النهود، ان المخزون في ولاية شمال كردفان من الصمغ العربي بلغ (350) الف قنطار موزعة على (200) الف قنطار في محلية شيكان وأم روابة وبارا و(150) الف قنطاع في القطاع الغربي النهود وأبوزبد وود بندة. وأشار الى ان المنتجين يسيطر عليهم الإحباط حيث لم يستطيعوا تسديد المديونية بأخدهم سلفيات. وقال الصافي ان المنتجين في النهود تقدموا بشكوى لنائب رئيس الجمهورية لدى زيارته وكون لجنة لم تعقد حتى الآن اجتماعا واحدا. وحذر من ان الموسم الجديد الذي يبدأ في 15 اكتوبر على الأبواب الا ان المنتجين ومع هبوط الأسعار لم يتحفزوا للإنتاج للعام الجديد لعدم تسويق صمغ العام الماضي.



    6 ملايين مهددون بالهجرة



    ونادى بضرورة ايجاد حل للمشكلة بطرح سياسة من قبل الدولة وشركة الصمغ العربي بتوفير تمويل لشراء الإنتاج باعتبار ان الصمغ سلعة استراتيجية يجب دعمها لجهة انها تم استثناؤها ابان الحصار الاقتصادي على السودان. وحذر مستور بليلة، احد المنتجين، من ضياع مستقبل (6) ملايين شخص من المستفيدين من حزام الصمغ العربي وقال انهم مهددون بالهجرة الى المدن اذا لم يتم تحديد اسعار الصمغ العربي، وطالب بمنح المنتجين رخصة صادر لتنافس شركة الصمغ العربي (فلدينا نصف انتاج البلاد من الصمغ). وقال بليلة ان عدم تحديد سعر للصمغ مع الوضع في الاعتبار سعر التكلفة للقنطار الواحد (235) الف جنيه يؤدي الى اعسار اعداد كبيرة من المنتجين الذين دخلوا في مرابحات وديون من البنوك.



    وطالب بدعم المالية بسعر القنطار لأن هناك اعداداً كبيرة امتنعت عن طق الصمغ وقرروا ان يتحولوا لزراعة البطيخ وفي ذلك خسارة للغطاء النباتي بعد ان تصبح شجرة الهشاب مهددة بالإبادة، وقال ان الرسوم على قنطار الصمغ تبلغ قرابة الـ(60) الف جنيه مما يضاعف المعاناة.



    وضع خطير



    ووصف المنتجون الوضع بالخطير، وأعربوا عن خشيتهم من ان يلقى الصمغ مصير السمسم والحبوب الزيتية الأخرى، محذرين من التهريب حيث ان الحدود اصبحت مفتوحة مع افريقيا الوسطى وغيرها من الدول التي تعتبر منفذا للتهريب. من جهة اخرى ناشد عدد من الخبراء وزارة المالية بالتدخل السريع لإعلان السياسات المتعلقة بإنتاج الصمغ العربي وإعلان سعر التركيز لتحفيز المنتجين لطق الصمغ، حيث ان هذه السياسات كانت تعلن في الأسبوع الأول من سبتمبر من كل عام لكنها تأخرت كثيراً هذا العام، وناشدوا المسؤولين بدعم الصمغ العربي اسوة بالدعم الذي قرره مجلس الوزراء لسلعتي القمح والذرة بمبلغ مليار جنيه، داعين الى شراء وزارة المالية الصمغ من المنتجين.



    الخرطوم: إنعام الطيب
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 06:39 AM

على اسماعيل

تاريخ التسجيل: 25-03-2004
مجموع المشاركات: 1777
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: Amjad ibrahim)

    الاستاذ / عبالمحمود...

    رمضان كريم تصوم وتفطر على خير ... سلمت يداك بهذا المقال التحليلى الوافى ..
    الاقتصاد السودانى علله واضحة للعيان ولكن من يقنع الديك ..
    خالص الود
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 05:56 AM

othman mohmmadien

تاريخ التسجيل: 13-12-2002
مجموع المشاركات: 4468
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    أخي عبد المحمود
    رمضان كريم
    أشكرك شكراً جزيلاً على هذه المعلومات المتفردة المقنعة
    لست متخصصاً بالإقتصاد
    ولكنني أحسست من خلال طرحك ترجمة علمية لإنسان خبير يدرك الداء ويعرف مكامنه
    لنا الله الله الله كمغتربين ولفرادنا بالداخل لهم الله العلي القدير
    ناس الإقتصاد بتاعين الإنقاذ ديل قرو وين بالدارجي كده؟ أم ان المصلحه هي الطاغية على السياسات؟
    لدي سؤال علمي يتعلق بالناحية؟
    لو فرضنا أن العوامل أدناه التي ذكرتها لم تحدث وهي:

    Quote: تراجع أسعار النفط عالمياً وعدم مسايرة الإنتاج النفطي السوداني للتوقعات التي طرحت عنه خلال الأعوام القليلة السابقة من ناحية الكم والنوع، ومع تصاعد نذر المواجهة مع الأمم المتحدة واحتمال فرض عقوبات كحد أدنى، والحظر الاقتصادي، والتدخل الأجنبي المباشر كاحتمالات أخرى بما سيؤدي إلى عودة العملة المحلية للتراجع السريع وانفجار التضخم مرة أخرى وانهيار الوضع الاقتصادي ـ المتأزم أصلا ـ برمته (سيناريو "القيامة الآن" Apocalypse Now).


    ما هي الإحتمالات الواردة ، وما ألاثار المترتبة على ذلك حيال المواطن بالداخل والمغترب؟
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 05:59 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    هذا ما اوردته السوداني ايضا عن نسب الاستثمار في المشاريع الاقتصادية

    في هذا العام
    543 مشروع خدمي
    471 مشروع صناعي
    24 مشروع زراعي (فقط)


    المصدر
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511153


    (7%) نسبة زيادة التراخيص للنصف الأول:الاستثمار ترفض توصية لجنة الإصلاح الضريبي الخاصة بالاعفاء وتنسحب من لجنة عبد الوهاب

    منحت وزارة الاستثمار (140 ترخيصاً اتحادياً للنصف الأول للعام الجاري مقارنة بـ (982) مشروعاً استثمارياً لذات الفترة من العام 2005 بنسبة زيادة (7%) فيما انخفضت القرارات الاتحادية والمتعلقة بنقل الملكية، والنزع، والرهن وغيرها بنسبة (27%) وبلغت (581) قراراً مقارنة بـ (800) قرار.وتذيلت الاستثمارات الزراعية قائمة الاستثمارات وبلغت (24) مشروعاً تسعة مشروعات منها استثمارات أجنبية مقارنة بعدد (543) مشروعا خدميا و(471) مشروعا صناعيا فيما بلغت جملة الأموال المتحصلة من تلك الاجراءات حوالي (2369) مليون دينار.

    وكشف تقرير للأداء عن الاستثمارات الوطنية بلغت (685) مشروعا، والأجنبية (66) مشروعا والمشتركة (19) مشروعاً فيما زارات الوزارة (235) منطقة صناعية مؤكداً ان الوزارة بذلت جهوداً مقدرة في جانب التنسيق مع حكومات الولايات لتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ومساعدتها في تطبيق نظام النافذة الموحدة خاصة في الولايات الجنوبية من خلال التدريب وتكثيف التنسيق على مستوى عالٍ.وصف د.عباس محمد عباس وكيل وزارة الاستثمار الأداء بأنه جيد، واعتبر انخفاض القرارات يعني رسوخ التجربة وتفهم المستثمرين للإجراءات.

    وقال لـ (السوداني) ان للوزارة إدارة مختصة للمتابعة تقوم بعملها بكفاءة واقتدار، وان القول بأن هناك إيرادات ضريبية مفقودة بعدم المتابعة اللصيقة معتبراً هذا الحديث مردود وغير صحيح مطالباً بإيراد شواهد لمثل هذا الفاقد ان وجد.وأعلن وكيل وزارة الاستثمار عن رفض وزارته توصية لجنة الإصلاح الضريبي المنادية بالغاء الاعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار، موضحاً ان ذلك الإجراء ليس من اختصاصات اللجنة، وان الالغاء يأتي من القانون الذي صدر بموجبه وليس من قانون آخر.

    وقال ان الوزارة شاركت في لجان الإصلاح الضريبي وأوضحت رؤيتها حول تلك الاعفاءات بجلاء موضحاً ان الاعفاءات الممنوحة للمستثمرين توسع القاعدة الضريبية عندما تدخل دائرة الإنتاج وتنقضي مدة الاعفاء وان هذا النهج مستخدم في كل العالم وأردف (ان هذه الاستثمارات تستخدم عمالة كبيرة بجانب ان الضريبة على القيمة المضافة التي تأخذ من الإنتاج من أول يوم تمثل نسبة أكبر مما هو معفي حسب الدراسات التي اجريت).

    وأكد د.عباس انه من خلال متابعتهم اللصيقة بوجود ماهو مزعج من الذين يحولون استثماراتهم منبهاً إلى ان الفاقد الإيرادي الذي يتحدث عنه لم يكن مبرمجاً أصلاً في الميزانية حتى يحسب فاقداً.وكشف عن انسحاب وزارته من لجنة د.عبد الوهاب عثمان وزير المالية الأسبق التي شكلتها وزارة المالية لدراسة الاعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار مبيناً ان مقاطعة اللجنة جاءت نتيجة لعدم التكافؤ في تكوينها، وتناولها لاختصاصات ليست ممنوحة لها بحانب ان فهمها للاستثمار يتنافى مع سياسة تشجيع الاستثمار.

    الخرطوم: أنور شمبال
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 06:51 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 06:54 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 06:55 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 07:02 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    الأخ محمد
    شكراً على الاهتمام

    Quote: وفي المقابل تزداد تكاليف المعيشة لمغتربي بعض الدول الخليجية (وعلى رأسها دولة الإمارات) بوتيرة مماثلة.. الأمر الذي ينذر بانهيار قطاعات كبيرة من المغتربين..
    نعم؛ يبدو السيناريو في غاية التشاؤم على الأمدين القصير والمتوسط بالنسبة لهذه الفئة تحديداً

    الأخ د. امجد
    سلام
    سأرسل لك المقال إنشاء الله بالبريد الالكتروني غير أنه لا يتضمن اختلافات جوهرية عن ما جرى تلخيصه أعلاه؛ فقط ربما تختلف الأرقام بحكم أنه كتب قبل استفحال الأزمة. شاكرين اهتمامكم وكذلك توفيركم المعلومات الثرة حول الموضوع ولنا عودة إنشاء الله للعديد من النقاط الواردة في مداخلاتك القيمة.

    الأخ عثمان
    شكراً
    من الصعب القطع والجزم في أمور مثل هذه فهي احتمالات قد تصح وقد تخيب ـ لكن الأمر يعتمد على مسار السياسات التي ستتخذها السلطات حينها لمعالجة الأوضاع المستجدة. يمكن أن نقول بأن سيناريو الوضع الراهن ـ ما قبل اليوم الآخر ـ هو أن يتواصل ارتفاع سعر الصرف إلى أن يصل لمستقر له خاصة إذا ما تحقق المتوقع من الإنتاج النفطي (500 ألف برميل يومياً تتزايد في السنوات القادمة). حينها يتوقع أن تتدنى تحويلات الدخول المحققة بالعملات الأجنبية بنسب تفوق نسبة تصاعد العملة، ويحيق ضرر أكثر فداحة بفئات المغتربين والمصدرين ([الأمر الذي ينذر بانهيار قطاعات كبيرة من المغتربين] بكلمات الأخ محمد الأمين أعلاه) ويتأثر الاقتصاد ككل بسبب الاختلالات التي ذكرناها أعلاه . قد يحدث نمو لكن حتماً سيقل عن ما يجب أن يكون عليه؛ بطالة بأعلى مما يجب؛ انكشاف الاقتصاد لصدمات خارجية تأتي من الأسواق العالمية ولايمكن التحكم فيها في صورة تراجع سريع لأسعار النفط مثلاً؛ اختلال الموازين الداخلية (الميزانية الحكومية) والخارجية (الميزان التجاري، ميزان المدفوعات)؛ و"هلمجراًً".

    الأخ على
    رمضان كريم
    Quote: الاقتصاد السودانى علله واضحة للعيان ولكن من يقنع الديك ..
    صدقت
    تحياتي
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

02-10-2006, 07:26 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)


    الاخ الدكتور عبد المحمود و ضيوفك الكرام في هذا الخيط
    تحية مودة

    في استطراد حول الاثر السلبي لارتفاع العملة السودانية تجاه الاستثمار
    حدثت ظاهرة في خلال العام 2004 و هي الاتجار المتواصل في الاراضي نسبة لانعدام مناشط اخرى في الاقتصاد، و قد لعبت الحكومة نفسها دورا كبيرا في هذا الامر، ببيع الاراضي و التجارة فيها و طرح تصورات و تهويلات ضخمة لمشاريع لم تدرس جدواها بصورة جيدة، و سحب اموال المغتربين تجاهها منها مشروع سندس و غيره

    لكن يحضرني اليوم نموذج مباشر لتجارة كاسدة حدث في ذلك العام حيث بيعت اراضي قشلاق البوليس خلف سجن امدرمان باسعار خرافية وصلت لـحوالي 170 مليون جنيه لقطعة ارض مساحتها 300 مترا، و عند شراء تلك الاراضي التي ستصبح سوقا في وقت ما..!!!
    كان سعر الدولار 2600 جنيه أي ان قطعة الارض كان سعرها 65.538 الف دولار

    و تدافع الناس في شرائها بعد ان سرت حمى الاشاعات و الاستثمارات القادمة للبلاد
    و قد قام بعض معارفي بشراء قطع الاراضي هذه و بالشراكة و اليوم لا يوجد من يرغب في شراء هذه القطع بعد ان ارتفعت اسعارها الى مبالغ خرافية بالنسبة للدولار حيث صار سعرها بعد تحويلها بسعر الدولار اليوم 2150 جنيه الى 79.069 ألف دولار لقطع ارض مساحاتها 300 متر مربع تخيل و الكثيرين في ورطة لعدم وجود شخص مستعد لشراء قطعة ارض صغيرة بهذا السعر الخرافي، و اصبحت هذه المبالغ الطائلة مجمدة في هذه الاراضي بدلا من استثمارها في مشروع معين او حتى وضعها في البنوك

    هذه لمحة من امر عايشته بنفسي في احدى زياراتي الاخيرة للسودان

    هنا ايضا اورد تفاصيل تراجع اسعار الفول التي اوردتها في ردي اعلاه لنتبين جميعا حجم المأساة و الهاوية التي تجرنا اليها حكومة الانقاذ الحالية
    ================================================================================
    المصدر
    http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147511151

    في دراسة عن صادرات الحبوب الزيتية : محصول عباد الشمس من المحاصيل الواعدة بالسودان وصادرات الفول السودانية تراجعت
    بلغت جملة المساحة المزروعة بمحصول زهرة عباد الشمس (72000) فدان في الموسم 2005م ـ 2006م بنسبة زيادة قدرت بـ(55%) عن المواسم السابقة فيما زادت المساحة المحصودة بنسبة (187%) وبلغت إنتاجية الفدان (27%).

    وقالت دراسة عن صادرات الحبوب الزيتية (المشكلات والحلول) إن محصول زهرة عباد الشمس يعتبر من أهم المحاصيل الزيتية الواعدة بالسودان بصفة خاصة فيما يتعلق بعمليات تصديره، وقالت الدراسة ان اسباب ذلك تعود للظروف المناخية الملائمة لزراعته وإنتاجيته ،واضافت الدراسة انه بالرغم من بعض العوائق التي تحول دون تحقيق الإنتاجية المثلى إلا ان الانتاج يظل مرضياً، وابانت أن تلك العوائق تتمثل في تحديد مناطق إنتاج غير مناسبة ، مع قلة واضحة في التقاوي وإرتفاع في تكلفتها بجانب تعرض المحصول لبعض الآفات مثل الدودة الأمريكية.

    اما فيما يتعلق بمشاكل التسويق والتصدير فقد اظهرت الدراسة أن السودان في مقدمة الدول الافريقية المنتجة لزهرة عباد الشمس وثالث دولة في العالم من حيث المساحة المزروعة بالفول، لكنها تشير إلى ان مساهمته في إجمالي الصادرات الزراعية في حالة تدهور مستمر ففي الوقت الذي بلغت نسبة مساهماته في العام 2001م (38%) تراجعت في العام 2003م إلى(1%) وعزت الدراسة هذا التراجع إلى انخفاض كميات الصادر من (17250) طناً إلى (376) طناً في العام 2003م.

    وأرجعت الدراسة اسباب التدني إلى مايعانيه الفول من مشاكل في تراجع المساحات الزراعية مع زيادة واضحة في الاستهلاك المحلي إضافة إلى مشكلات الافلاتوكسين.

    واوصت الدراسة بضرورة تقديم دعم عاجل لهيئة البحوث الزراعية حتى تتمكن من وضع خطة بديلة بميكنة زراعة وحصد الفول السوداني بالتنسيق مع إدارات المشاريع المروية كما دعت إلى توفير التقاوي المحسنة والجيدة للقطاعين المروي والمطري بجانب الالتزام بمعدلات الزراعة والكثافة النباتية الموصى بها، وشددت على ضرورة إيجاد معالجات لمرض الافلاتوكسين المتفشي.

    وطالبت الدراسة بالتوسع في انتاج السودان لمحصول زهرة عباد الشمس ، وقالت ان ذلك سيتيح فرصة كبيرة للإنفراد بالصدارة في التصدير، لكن الدراسة نبهت لبعض المعوقات التي تعترض سبل التوسع في زراعة المحصول مشيرة إلى انها تتمثل في شح الامطار في مناطق زراعة المحصول المطرية مع تدني اسعاره عالمياً، إضافة لمشاكل الترحيل المحلية، وارتفاع سعر العمالة.

    وتطرقت الدراسة إلى انتاجية الفول السوداني والذي اعتبرته واحداً من اهم صادرات البلاد.

    وتشير الدراسة إلى انخفاض صادرات الفول تدريجياً من (9639) طناً وتحقيق عائد من العملة الصعبة وصل إلى 54 مليون دولار عام 2000 إلى 34645 طن مما أدى إلى انخفاض العائد إلى (2) مليون دولار في العام 2005م.

    ونبهت الدرساة إلى انخفاض واضح في المساحات المزروعة بالفول السوداني لموسم 2005م ـ 2006م بنسبة بلغت 46% عن الموسم السابق والذي وصلت زراعة الفول فيه إلى 1427000 فدان لتنخفض المساحة المحصودة إلى 38% إلا ان الدراسة تشير إلى زيادة انتاج الفول بنسبة 7% وذلك لزيادة انتاجية الفدان التي بلغت 40%.

    ونادت الدولة في ختام توصياتها بأهمية اعادة الدور الفاعل للسودان في مجلس الفول الافريقي وذلك عبر الإطلاع على التقنيات الحديثة في مجال زراعة وانتاج الفول، وقالت الدراسة ان السودان يتمتع بميزات نسبية في انتاج الفول.

    الخرطوم: إبتهاج متوكل
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2006, 05:23 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    عود على بدء

    يلاحظ أن قطاعات المصدرين نشطت عبر منظماتها وغرفها التجارية في التحرك للحد من الآثار السلبية التي ألمت بقطاعهم وطُرحت أفكار حول إنشاء صندوق لدعم المصدرين يعوضهم عن خسائرهم الكبيرة. المغتربين بالطبع هم الحلقة الأضعف بحكم أنه ليس لديهم تنظيمات مُمثِلة ترعى وتحمي مصالحهم؛ حتى جهاز شئون العاملين بالخارج والذي كان من المفترض أن يرعي مصالح المغتربين لدى الدولة لم ألحظ له أي تحرك لدرء ـ أو حتى محاول استكشاف ـ الآثار المنبثقة عن تصاعد سعر الصرف على رعاياه من المغتربين؛ وتحول الجهاز إلى ما يشبه جهاز رعاية شئون الدولة لدى العاملين بالخارج وانحصر دوره إلى حد كبير في الجباية من المغتربين لخزينة الدولة في فترات سابقة. يحمد له التحرك الأخير الذي قاد إلى إلغاء المساهمة من قطاعات واسعة من المغتربين وتخفيضها على الشرائح العليا منهم ونأمل مواصلة المساعي لتخفيف ـ والغاء ـ الرسوم والجبايات الأخرى المفروضة عليهم للتخفيف ـ ولو بجزء ضئيل ـ عن الخسائر التي ألمت بالمغتربين جراء تصاعد سعر الصرف.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2006, 06:53 AM

othman mohmmadien

تاريخ التسجيل: 13-12-2002
مجموع المشاركات: 4468
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    Quote: و"هلمجراًً".


    ينبغي شكرك ،،،،،
    شكراً لك أخي الفاضل
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

03-10-2006, 06:59 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    "ينبغي" ...
    تشكر يا استاذ عثمان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2006, 02:42 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    الأخ د. أمجد
    سلام
    أعود للمقالات التي أرفقتها حيث تختزن العديد من الشواهد حول إصابة الاقتصاد السوداني بالداء:
    • تراجع التصدير:
    Quote: تراجع العائد من إنتاج الفول السوداني من 54 مليون دولار سنويا، إلى 5 مليون بنسبة تقارب الـ 90%.

    Quote: في دراسة عن صادرات الحبوب الزيتية : محصول عباد الشمس من المحاصيل الواعدة بالسودان وصادرات الفول السودانية تراجعت وبلغت إنتاجية الفدان (27%) عن ما كانت عليه.

    Quote: أن السودان في مقدمة الدول الإفريقية المنتجة لزهرة عباد الشمس وثالث دولة في العالم من حيث المساحة المزروعة بالفول، لكنها تشير إلى إن مساهمته في إجمالي الصادرات الزراعية في حالة تدهور مستمر ففي الوقت الذي بلغت نسبة مساهماته في العام 2001م (38%) تراجعت في العام 2003م إلى(1%) وعزت الدراسة هذا التراجع إلى انخفاض كميات الصادر من (17250) طناً إلى (376) طناً في العام 2003م.

    Quote: تشير الدراسة إلى انخفاض صادرات الفول تدريجياً من (9639) طناً وتحقيق عائد من العملة الصعبة وصل إلى 54 مليون دولار عام 2000 إلى 34645 طن مما أدى إلى انخفاض العائد إلى (2) مليون دولار في العام 2005م.
    نعم المعلومات المتوفرة تشير بكل ذلك وتنذر بالخطر الماثل؛ ويضاف إلى ما سبق أعلاه تدهور صادرات الثروة الحيوانية بصورة كبيرة، وكذلك الصمغ العربي الذي يقف على شفا الانهيار إنتاجا وتصديراً وتقتلع أشجاره أو تتهاوي لتفسح المكان للمزيد من التصحر فتتراكم الآثار السلبية وتعُم. وتفيد إحصائيات صادرة أخيراً عن وزارة التجارة الخارجية، وعن الجمارك، بأن العائدات من الصادرات غير البترولية كانت في تدنٍ مريع في السنوات الثلاثة الأخيرة حيث بلغت 280 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام الحالي 2006م. ووفقاً لتلك الإحصائيات فإن العائدات من تلك الصادرات كان 780 مليون دولار العام 1999م ـ مع بدء النفط تقريباً ـ ثم تأرجح متقلباً على مستويات أقل من بعد ذلك ليبلغ 657 مليون دولار العام 2005م. ويجادل بعض المسئولين بأن السبب في تراجع عوائد الصادرات التقليدية هو أن بيئة التصدير وسياساته تبقى غير مواتية في السودان. غير أن هذا الأمر ليس بالجديد؛ فالجديد الذي فاقم الأمر هو تصاعد سعر الصرف حيث من المحتم أن يكون قد ألقي بظلاله السالبة على تنافسية الصادرات السودانية ومن ثم تراجعها كما تفيد الإحصائيات.
    • نزوح الموارد قطاعياً:
    Quote: نسبة للعديد من الإشكالات تواجه صناعة و تصدير الصمغ العربي السلعة الإستراتيجية إشكالات مشابهة حيث تهدد بهجرة 6 مليون مواطن عاملين بقطاع الصمغ العربي إلى المدن، في موجة نزوح أخرى إلى الخرطوم و المدن المشابهة.

    يندرج الأمر تحت "أثر انتقال الموارد Resource Transfer Effect" المشاهد كنتيجة للداء، حيث تنزح الموارد (أهمها العمل) من القطاعات الإنتاجية التقليدية ذات الأداء المتباطئ/المتراجع (مثل الزراعة/ الرعي/والصناعة بقدر أقل) نحو القطاعات المتنامية (النفط/الخدمات) بسبب ارتفاع مستويات الأجور والدخول المحققة في هذه الأخيرة (أثر الدخل Income Effect). غير أن القطاع النفطي عادة لا يستوعب أعداداً كبيرة من الباحثين عن عمل بحسب طبيعته الفنية والمكثفة لرأس المال، كما أنه يعتمد حالياً وبصورة أساسية على العمالة غير الوطنية حيث أن العمالة الوطنية تفتقر إلى الخبرات اللازمة في مجال حديث على الهياكل الإنتاجية للاقتصاد السوداني مثل هذا المجال، فيتجه النازحون عادة إلى قطاعات الخدمات في المدن خصوصاً الهامشية منها بحكم أن الموارد النازحة من القطاعات الإنتاجية التقليدية عادة ما تكون ضعيفة التأهيل والتدريب فتعمد للعمل في مهن هامشية أغلبها في مجالات الخدمات.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2006, 11:43 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    Dear Dr. Abdel Mahmoud

    Here ar emore signs about the disaster that is coming.


    العدد رقم: 329 2006-10-04

    في النصف الأول من العام الجاري:وزارة التجارة تؤكد ضعف أداء الصادرات غير البترولية

    وصفت إدارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية، الأداء العام للصادرات غير البترولية، بأنه ضعيف في القطاعات كافة خلال النصف الأول من 2006 مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، مشيرة إلى التحسن الذي طرأ على صادرات السمسم، حب البطيخ، والكركدي، علماً بأن عائدات الصادر لم تتجاوز 650 مليون دولار في أحسن حالاتها لعام 2005م.

    وقال هاشم فتح الله مدير إدارة الصادر بالإنابة إن الإدارة ستقوم بعرض التقرير للوزير بروفسير جورج كنقور توطئة لرفعه إلى القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة تتوقع تحسناً في الأداء خلال النصف الثاني من العام بعد إجراء معالجات طارئة للمعوقات التي ظهرت في القطاعات المختلفة، بجانب ظهور الإنتاج الجديد، وتنفيذ خطط وبرامج النفرة الخضراء.

    وفيما يتعلق بنفرة الصادرات، ذكر فتح الله أن النفرة غير مرتبطة بوزارة التجارة فقط، مضيفاً أن هناك وزارات وجهات ذات صلة مباشرة بالصادرات وتقع عليها أعباء كثيرة، وقال يجب وضع الصادر هماً قومياً تتداعى له كل الجهات المعنية.

    وفي السياق ذاته أكد فتح الله أن وزارة التجارة ليست لديها مشكلة في الترويج والتسويق للصادرات على الرغم من ضعف الآليات المتاحة وقلة مواردها، مستدلاً بارتفاع عدد الدول المستوردة من السودان من 27 إلى 129 دولة إضافة إلى انضمام التكتلات الاقليمية والدولية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة العربية الحرة، إضافة لتفعيل البرنامج الجمركي المقدم من الصين واليابان، مؤكداً انسياب الصادرات إلى معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية، والعربية والأفريقية للسمعة الجيدة التي تتمتع بها الصادرات السودانية المعروفة للمستهلك العالمي، داعياً إلى ضرورة الاسراع لازالة المسببات الحالية ووضع المعالجات طويلة المدى.


    الخرطوم- ابتهاج متوكل




                   |Articles |News |مقالات |اخبار

04-10-2006, 03:32 PM

othman mohmmadien

تاريخ التسجيل: 13-12-2002
مجموع المشاركات: 4468
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: Amjad ibrahim)

    طيب يا أخي د. عبد المحمود

    أولاً
    تحيةمن عند الله طيبة مباركة

    أخي الفاضل حضرت من السودان قبل شهر
    زرت مدينة الأبيض
    اسعار المنازل أغلى من الخرطوم بكثير والأراضي كذلك. فهل هذا من أسباب الداء الهولندي

    ناس المدينة بقولو من كثرة المنظمات وقوات الأمم المتحدة والشركات كلها تعمل على الإيجار بأسعار مرتفعة ودفع مقدم سنة مثلاً.

    ثانياً: إستهلاك السلع يعقبه عادة إستيراد سلع وهذاالإستيراد يتم وفقا لحسابات الدولار، فهل سينزل سعر السلع وفقاً للحسابات الجديدة؟ من المفترض ان يحدث ذلك؟ فما الأسباب وراء عدم حدوث ذلك؟

    لكم منا كل تقدير ونفع الله بعلمكم هذا

    (عدل بواسطة othman mohmmadien on 04-10-2006, 03:36 PM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

05-10-2006, 03:15 AM

المسافر

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 4919
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: othman mohmmadien)

    Quote: يعزز ذلك من النظرة السائدة للدولة السودانية على أنها تعكس سمات ما اصطلح بتسميته في أدبيات الاقتصاد السياسي بالدولة الضارية Predatory State ـ أو "الدولة النهابة" في مصطلح آخر أكثر مباشرةً وتداولاً في الأدبيات الاقتصادية العربية ـ وهي الدولة التي تَفْتِك بمواطنيها وتعيش على الجباية من قطاعات واسعة منهم بطرق مباشرة (الضرائب) وغير مباشرة (التضخم، تصاعد سعر الصرف) لمصلحة قطاعات أضيق تلتصق بهيكل الدولة وتعتاش عليه. ويتمدد جهاز الدولة وفقاً لمتطلبات استيعاب واسترضاء فئات متزايدة مما يحتم المزيد من الجبايات والإثقال على كاهل المواطن.


    شكرا دكتور عبد المحمود
    موضوع ممتاز وتحليل أقرب للواقع

    لقد اندهشت لتعبير ورد على لسان عدد من التنفيذيين المتنفذين في أول التسعينات قبل استخراج البترول وهم يقولون " السودان بلد غني جدا"
    لقد ترسخت لديهم هذه الفكرة وبدأوا التصرف على موجبها .. وفرضو الجبايات وعملوا على زيادة الإنفاق الحكومي بصورة غير مسبوقة في القطاعات الحكومية في كافة الدول النامية بل حتى العربية النفطية..

    عن الجبايات حضرت حوار جرى بين سائق شاحنة تحمل جوالات بلح وموظف جباية عند مدخل المدينة:
    موظف الجباية: ياخي عجوتكم دي وين مستندات قبانته؟
    السائق: عجوتنا قبنتوها وهي في شطور أماتها .. ما فضل ليكم إلا شطور اماتنا عشان تقبنوها!!
    موظف الجباية: هسي عجوتكم دي تفوت ساكت كدي؟
    السائق : ياخي انت من قبيل ما تقول كدي.. ضيعت يومنا تلف وتحوم حول اللور.. قول عايز تقلعنا من أول!!
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-10-2006, 03:25 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    الأخ د. أمجد
    شكراً على متابعة إثراء الموضوع
    ولنا عودة إنشاء الله

    ***
    الأخ عثمان محمدين
    سلام
    معذرة للتأخر في محاولة الرد بسبب مشاغل الشهر الكريم وعطلة نهاية الأسبوع.
    قلت:
    Quote: زرت مدينة الأبيض. أسعار المنازل أغلى من الخرطوم بكثير والأراضي كذلك. فهل هذا من أسباب الداء الهولندي

    o حسب المعلومات المتوفرة لدي قد يبلغ ثمن الشقة الجديدة الواحدة (ثلاث غرف) في الخرطوم بالمناطق المحيطة بالمطار (العمارات، الرياض، المنشية، قاردن سيتي) 400 مليون جنيه (أي 190 ألف دولار بسعر صرف اليوم حيث الدولار يساوي 2100 جنيه) وعادة ما يتم تأجير هذا النوع من الشقق مقابل 1800 ـ 2250 دولار شهرياً إذا كانت مفروشة؛ فهل تفوق أسعار وإيجارات العقار في الأبيض هذا القدر؟
    o ربما لا يفلح تحليل الداء الهولندي في تفسير كافة الظواهر والاختلالات بحكم أن التحليل ينصب على الآثار القطاعية للمرض وليس ما يحدث على مستوى الأسواق الفرعية. فالظاهرة أكثر اتضاحاً على مستوى القطاعات والداء هيكلي يستهدف البنية الإنتاجية للاقتصاد ككل ويخلخلها، وقد لا تكون آثاره على نفس الدرجة من النصوع على مستوى الأسواق الفردية التي تشكل القطاعات ـ مثل أسواق الأراضي والعقار بمدينة معينة (الأبيض) في ولاية معينة في دولة معينة (السودان). غير أن التحليل بإمكانه أن يستوعب المسائل المتعلقة بالسكن والعقار والبناء والتشييد بحكم أنها من القطاعات التي يتوقع انتعاشها في إطار نموذج المرض الهولندي فلا غرابة أن ظهر الأمر في الأسواق التي تتشكل منها تلك القطاعات. أي أن بعض مظاهر الداء قد تنعكس على مستوى السوق ـ مثلاً عند تفشي المرض تتزايد الدخول في قطاعات البناء والتشييد والخدمات، فينمو الطلب فيها وتنتعش أسعار الأراضي والعقار (طلب مشتق من الطلب على السكن)، وفي ظل ارتفاع الطلب وعدم قابلية العرض لمسايرته ـ بسبب ارتفاع التكلفة ـ ترتفع الأسعار.
    o عموماً العوامل الموضوعية والذاتية الكامنة في الأسواق هي التي تحكم عادة مستويات الأسعار السارية داخل السوق المعني. وأظن أن العوامل التي تتحكم في أسواق الأراضي والعقار بالأبيض ـ وهي في مجملها عوامل عامة مشتركة مع بقية الأسواق وأخرى ذاتية ـ تتلخص في ظروف الطلب والعرض المحيطة بالأراضي والعقار.
    Quote: ناس المدينة بقولو من كثرة المنظمات وقوات الأمم المتحدة والشركات كلها تعمل على الإيجار بأسعار مرتفعة ودفع مقدم سنة مثلاً

    o تعليل أهل الأبيض فيه الكثير من الصواب لكنه قد لا يعكس الصورة الكاملة باقتصاره على جانب الطلب ـ حيث يبدو أنه مما فاقم الأمور في المدينة زيادة الطلب على سكن معين من قبل المنظمات وقوات الأمم المتحدة والشركات وربما موجات النزوح المتتالية للمدينة، هذا في وجه محدودية العرض وندرته من السكن المناسب لهذه الفئات وارتفاع تكلفة التشييد في الأبيض مقارنة مع الخرطوم ـ على الأقل بسبب ارتفاع تكاليف نقل مواد البناء وترحيلها للأبيض وكذلك ندرة الأيدي العاملة الجيدة في مجال البناء والتشييد نسبياً في الأبيض عنها في الخرطوم ومن ثم ارتفاع تكلفتها (الأجور).
    o أمور مشابهة قد تلاحظها في مدن أخرى وأسواق أخرى بسبب هذه الاختناقات حيث يقال أن أسعار السلع مثلاً في جوبا أعلى من الخرطوم ـ بسبب ندرة المعروض وارتفاع تكلفة النقل.
    o زد على ذلك توفر هوامش للمضاربة في أسعار الأراضي بما يحقق عائداً للمستثمرين في ذلك المجال وتكتلات الوسطاء والسماسرة ـ (مافيا) الأراضي والعقار ـ التي تعمل على التحكم في الأسعار بصورة مشابهة لما يفعله "الهوامير" بأسواق الأسهم المحيطة وذلك في ظل غياب المعلومات الكافية عن الأسعار والكميات المتوفرة والنوعية أو المستوى بالنسبة للمشتري.
    o في نهاية الأمر .. يبقى أهل الأبيض .. هم الأدرى بشعابهم "وأراضيهم".
    Quote: استهلاك السلع يعقبه عادة استيراد سلع وهذا الاستيراد يتم وفقا لحسابات الدولار، فهل سينزل سعر السلع وفقاً للحسابات الجديدة؟ من المفترض ان يحدث ذلك؟ فما الأسباب وراء عدم حدوث ذلك؟

    o نعم من المفترض أن يحدث ذلك نظرياً إذا بقيت العوامل الأخرى ثابتة، لكنها نادراً ما تبقى كذلك؛ وهنالك عوامل شتى تتداخل وتتفاعل وتدفع بأسعار السلع المستوردة نحو الارتفاع على الرغم من تراجع سعر صرف عملتها مقابل الجنيه.
    o الأسعار عادة تتسم بالجمود لأسفل ـ نادراً ما تتراجع ـ حتى في الاقتصاديات ذات الهيكل المرن القابلة للتكيف بصور سريعة نسبياً تجاه مستجدات الأسعار، فما بالك باقتصاد متصلب العود، متيبس المفاصل مثل الاقتصاد السوداني تعمه الاختناقات ويسود فيه تقلب السياسات.
    o إبان فترات التضخم يتصاعد المستوى العام للأسعار وتتصاعد معه أسعار السلع المستوردة ضمن محاولة المستورد والتاجر التعويض عن تراجع دخولهم بسبب التضخم عبر رفع أسعار السلع التي يعرضونها للبيع بما فيها السلع المستوردة. هذا الأثر قد يتخذ بعض الأهمية في حالة السودان بحكم أن التضخم المرتفع قد عاث فساداً وتحكم في مفاصل الاقتصاد حتى وقت قريب.
    o أيضا في ظل عدم توفر المعلومات الصحيحة عن الأسعار بالنسبة للمستهلك وغياب الرقابة عليها قد يعمد البائع لإبقاء سعر السلعة المستوردة على ما هو عليه ـ أو حتى رفعه ـ بما يضيف لهامش الربح المحقق لديه.
    o قد تنحو الدولة لمحاولة التحكم في سعر الصرف مما يستوجب امتصاص العملة الأجنبية الواردة بعملة محلية، فيحدث التوسع النقدي ويزيد هذا من كمية النقود المتداولة فترتفع الأسعار بما فيها أسعار السلع المستوردة ويتصاعد التضخم في دورة جديدة بما يقود لرفع أسعار كافة السلع ـ بما فيها المستوردة.
    o نظرياً تصحيحات الأسعار الناجمة عن تحركات أسعار الصرف والتي يكون مصدرها الميزان التجاري (الواردات) غالباً ما تحدث بعد فترة تلكؤ وتباطؤ؛ وحتى في الاقتصاديات المرنة والسريعة الاستجابة للمتغيرات قد يحدث انخفاض أسعار السلع المستوردة ـ إذا حدث ـ بعد حين بسبب أن العديد من الواردات قد تم استيرادها وفقاً لعقود سابقة بأسعار الصرف السارية قبيل التراجع.
    o الجمارك على السع المستوردة في السودان أساساً مرتفعة وفي حال انخفاض أسعار الواردات بسبب تصاعد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قد يشكل الأمر إغراء لدى السلطات أن ترفع من الجمارك أكثر فيبقى السعر على مستواه دون أن يفطن المستهلك إلى أن الارتفاع قد نجم بسبب زيادة التعرفة الجمركية على السلعة المستوردة المعنية.
    o قد تتزايد مطالب الحماية من قبل المنتج المحلي في وجه المنافسة الشرسة التي يواجهها من قبل الواردات. وعادة ما يلاقي الأمر صدىً وهوىً لدى السلطات بحكم أن زيادة الجمارك على الواردات تحت دعاوي حماية المنتج الوطني سيحقق لها المزيد من الإيرادات.

    ***
    الأخ محمد المسافر
    شكراً على الإضافة
    نعم الضرائب والجبايات الباهظة تهزم الغرض منها والمتمثل في تعظيم الإيرادات الحكومية بحكم أنها تُحَبِط الإنتاج ومن ثم تقود إلى تضييق القاعدة التي تجبى منها. في هذا الصدد يحضرني ما قاله الرئيس الأسبق جون كنيدي عندما خاض حملته الانتخابية الأولى للرئاسة مطلع الستينات ببرنامج واسع لتخفيض الضرائب. سأله أحد الصحفيين: كيف يمكن أن تخفض الضرائب والميزانية الحكومية تعاني من عجز كبير؟ أجابه كنيدي: By stimulating the Economy; Don’t you remember your 101 ECON class?; - يقصد بذلك مادة 101 قصد: مبادئ الاقتصاد حيث يدرس طالب السنة الأولى اقتصاد في هذه المادة أن الضرائب لها أثر سالب على الاقتصاد وأن تخفيض معدل الضريبة سيحفز الإنتاج فيرتفع الدخل وتتسع التغطية والمظلة الضريبية فتنتفع الإيرادات ويعالج أمر العجز.
    نعرف كلنا أناس انتقلوا بكامل أسرهم ليستقروا في بلدان محيطة هرباً من الضنك الراهن المسبب لحد كبير بارتفاع الضرائب على السلع والخدمات، ونعرف رجال أعمال نزحوا بكامل أعمالهم لبلدان أخرى بسبب الأحمال المفروضة عليهم ـ يُخنق الاقتصاد، وينزوي المنتجون والمستثمرون المحليون في الوقت الذي يتبختر فيه الجباة تباهياً بأنهم قد تجاوزوا الربط المقرر عليهم في ميزانية الدولة فتغدق عليهم الحوافز وتنهمر!!. فساد النهج؟ .. بحسب كلمات الكاتب الأستاذ عثمان ميرغني؟ ... ربما؛ في تجلٍ سافر آخر.


    ***
    ملاحظة إضافية:
    لاحظت كذلك التركيز في ندوة الرياض على إبراز معدلات النمو الكلية للاقتصاد الوطني ومقارنتها مع ما تم تحقيقه في فترات خلت، وكذلك مقارنة معدلات التضخم الحالية مع ما سرى في الحقبة الديمقراطية الأخيرة ـ مع تجاهل مريح لما حدث من تضخم مفرط في الأعوام 1996ـ1999م زلزلت معدلاته أركان الاقتصاد السوداني وامتدت آثاره السالبة حتى اللحظة وستظل ـ بغرض استخلاص نتائج وتأييد قناعات مسبقة ملائمة؛ (مثلاً: أعلى معدل تاريخي للتضخم سٌجل في الاقتصاد السوداني كان عام 1996م وبلغ 123.8%؛ بالمقابل أعلى معدل خلال فترة الديمقراطية الأخيرة كان عام 1988م وبلغ 64.7% بحسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي الذي تُرفع له البيانات عادة من قبل الأجهزة الإحصائية والاقتصادية السودانية ويعتمدها وفق إجراءات معينة). لكن نحتاج المزيد والكثير من التفاصيل قبل الاقتناع بما عرض من إحصائيات ومعدلات. مثلاً؛ معدل نمو الاقتصاد الوطني تسبب فيه نمو القطاع النفطي نتيجة لارتفاع ريع المورد الطبيعي كما أشار الأخ د. بشير في الندوة. هذا النمو تحقق وتواصل بسبب عوامل خارجية بحتة. ترتفع أسعار النفط وكمياته المطلوبة اليوم بسبب انتعاش الطلب العالمي فترتفع معدلات نمو القطاع النفطي ومن ثم معدلات نمو الاقتصاد الوطني، وغداً إذا تراجع الطلب العالمي ستتراجع معدلات نمو الاقتصاد ككل ـ أي أن الأمر يبقى رهناً ومقرراً بقوى وآليات لا نملك من أمرها شيئاً. حينها يصبح من الخطل أن ننسب أي نجاح يتحقق للسياسات التي تم إتباعها داخلياً.
    ما نود أن نعرفه هو معدلات نمو القطاع غير النفطي وبخاصة معدلات نمو القطاعات الفرعية؛ أي معدلات قطاعات الزراعة، الثروة الحيوانية، والصناعة ـ حتى في البلدان النفطية الراسخة يركز في الحكم على مدى نجاح الأداء الاقتصادي وجدوى السياسات على معدل نمو القطاع غير النفطي. المؤشرات تفيد بأن معدل نمو القطاع غير النفطي في السودان قد يكون سالباً تماماً (أنظر ما تم رصده في المقالات أعلاه من قبل الأخ د. أمجد علي سبيل المثال وقس على ذلك). هذه القطاعات غير النفطية هي التي تشكل عصب الاقتصاد الإنتاجي وتعكس الصورة الحقيقية لنجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق النمو المعزز والمستدام بحكم الروابط الأمامية والخلفية التي تربطها بعضها البعض، في حين يبقى القطاع النفطي منبتاً لوحده إلى حد كبير ـ روابطه بالخارج تفوق روابطه بالاقتصاد الوطني. والذي حدث من خطأ جسيم في قراءة الإيرادات الخاصة بهذا القطاع في الميزانية الأخيرة برهان دامغ على خطورة رهن مقدرات الاقتصاد السوداني لهذا القطاع والذي يكتنف مستقبله الغموض مع الاحتمالات المفتوحة لتقرير المصير في الجنوب الذي يضم معظم مناطق الإنتاج النفطي السوداني.
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-10-2006, 07:01 AM

othman mohmmadien

تاريخ التسجيل: 13-12-2002
مجموع المشاركات: 4468
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    شكراً أخي الفاضل
    املي أن نحظى دائماً بمثل هذه المواضيع العلمية الشيقة
    عثمان
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

07-10-2006, 05:03 PM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    العدد رقم: 332 2006-10-07

    الصادرات غير البترولية تصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمسة أعوام

    تدنت الصادرات السودانية بنسبة (7%) في الميزان التجاري. ووصفت إدارة الصادر بوزارة التجارة الخارجية الأداء العام للصادرات غير البترولية في النصف الأول من العام 2006م بأنه ضعيف مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، على الرغم من التحسن الذي طرأ على صادرات السمسم، حب البطيخ والكركدي. وكشفت دراسة أعدها اتحاد الغرف التجارية عن تدن كبير للصادرات غير البترولية، حيث بلغت نسبة الصادرات (13%) في عام (2005م) كأقل نسبة للصادرات غير البترولية خلال الأعوام الخمسة الماضية، ووصف اتحاد المزارعين الصادرات الزراعية بأنها تعيش وضعاً مهزوزاً بسبب غياب الإستراتيجيات.

    معوقات الصادر



    طالب عدد من المصدرين، الذين استطلعتهم (السوداني)حول أسباب تدني الصادرات غير البترولية، الدولة بتحفيز المصدرين ودعمهم لمعالجة التدني المستمر في الصادرات السودانية. ودعا صديق محمد حدوب، أمين غرفة المصدرين بالغرف التجارية، بإعادة آلية استقطاع جزء من الاستيراد وجعله حافزاً للمصدرين، لمواجهة تدني اسعار الصادر خارجياً وارتفاع تكلفة الإنتاج داخلياً. وقال حدوب يجب تفعيل دور المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وتطوير آلياته، وضرورة مكافحة مضاربات السوق والدلالات السرية، والتوجه إلى إقامة جسم يكون هو المسؤول عن تنظيم تسويق الصادرات.



    وأكد دكتور خالد المقبول، رئيس شعبة مصدري اللحوم، تراجع صادرات اللحوم بسبب المعوقات التي شلت القطاع، وأجمل ذلك في تدني سعر الصرف امام العملة المحلية، وتضاعف تكلفة الإنتاج بصورة مركبة خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أدى لحدوث هزات مادية عنيفة للمصدرين، مع العلم أن أرباحهم لا تتجاوز (2-3%) فقط، مطالباً بتنفيذ توجيهات اللجنة المشتركة من وزارة المالية ومجلس الوزراء والمصدرين من أجل نهضة الصادر.



    معالجة طارئة



    وقال هاشم فتح الله، مدير إدارة الصادر بوزارة التجارة بالإنابة، لـ(السوداني) ان الإدارة ستقوم بعرض التقرير للوزير بروفيسور جورج بورنج توطئة لرفعه إلى القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء، موضحاً أن الوزارة تتوقع تحسناً في الأداء خلال النصف الثاني من العام بعد إجراء معالجات طارئة للمعوقات التي ظهرت في القطاعات المختلفة، بجانب ظهور الإنتاج الجديد، وتنفيذ خطط وبرامج النفرة الخضراء. وفيما يتعلق بنفرة الصادرات ذكر فتح الله ان النفرة غير مرتبطة بوزارة التجارة فقط، مضيفاً أن هناك وزارات وجهات ذات صلة مباشرة بالصادرات تقع عليها أعباء كثيرة، داعياً إلى وضع الصادر هماً قومياً تتداعى له كل الجهات المعنية به. وفي السياق أكد فتح الله أن وزارة التجارة ليست لديها مشلكة في الترويج والتسويق للصادرات على الرغم من ضعف الآليات المتاحة وقلة مواردها، مستدلاً بارتفاع عدد الدول المستوردة من السودان من (27) الى (129) دولة.



    تدني الصادرات الزراعية



    أقر الاتحاد العام لمزارعي السودان بتدني الصادرات الزراعية، واصفاً وضعها بالمهزوز. وقال غريق كمبال، نائب رئيس الاتحاد، ان البلاد لا تستيطع استعادة موقعها الطبيعي للصادرات بهذا الوضع الزراعي الراهن، مستنداً إلى ضعف التركيبة المحصولية وغياب الإستراتيجيات لترقيتها، مطالباً بأهمية اعداد خطط وفق أسس تقلل التكلفة الإنتاجية،



    حتى نضمن عودة بعض المحاصيل الزراعية إلى الأسواق التي شهدت خروجها.



    وكشفت دراسة عن ترقية الصادرات غير البترولية، والصادرة عن اتحاد الغرف التجارية، عن مجمل أداء الصادرات للفترة 2000ـ 2005م، عدم استجابة كل القطاعات (الزراعية - الحيوانية - الصناعية) لحركة التحول الاقتصادي والسياسي المتمثل في تحسين الميزان التجاري وزيادة معدلات النمو وانخفاض التضخم او انتعاش العملة المحلية. وأشارت الدراسة الى أن عدم الاستجابة او بطئها يعكس حجم المعوقات والتشوهات التي تحجم هذه القطاعات من النمو. وقد بلغت نسبة الصادرات (13%) فقط في عام 2005م كأقل نسبة للصادرات غير البترولية خلال الأعوام الخمسة الماضية، تتضمن نسبة الصادرات الزراعية والحيوانية بنسبة (10%)، بينما تشكل الصادرات الصناعية (1%) وصادرات أخرى (16%).



    ارتفاع تكلفة التمويل



    وأبرزت الدراسة ان أهم المعوقات ارتفاع تكلفة التمويل التي تفرضها البنوك، بجانب ضعف حجم الموارد المخصصة لتمويل الصادر بالبنوك التجارية، عندما بلغ حجم التمويل الكلي من الجهاز المصرفي بنهاية 2005م (700) مليار دينار، للاستثمارات الاقتصادية، وجهت نسبة (6%) لقطاع الصادر بما يعادل (42) مليار دينار فقط.



    الرسوم والضرائب



    تعدد الرسوم وازدواجها وتفاوت فئاتها حتى بلغت (2 رسماً شكلت معوقا رئيسا لعمليات الصادر والإنتاج، وانعكست على الأسعار الداخلية، وعليه دعا اتحاد الغرف التجارية إلى مراجعته وإلغاء الجزء الأكبر منها، وإن استدعى ذلك سن تشريع او تعديل او الغاء بعض القوانين الاتحادية والولائية. وأعلن الاتحاد الغرف التجارية (غرف الصادر) عن تدني الصادرات السودانية بنسبة (7%) من الميزان التجاري، وقال على لسان امينها العام دكتور يس حميدة، إن قطاعات الحبوب والحيوانات والخضر والفاكهة اصيبت بالضعف والشلل، إلى جانب العوائق التي يعاني منها قطاع الصادر ستؤدي إلى انهياره، مشيراً إلى ضرورة إحداث نقلة هيكلية لخدمة قطاع الصادر ليصل إلى مرحلة المناصفة مع الصادرات البترولية.



    الخرطوم: ابتهاج متوكل


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-10-2006, 05:14 PM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    up
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-10-2006, 05:20 PM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)



    العدد رقم: 333 2006-10-08

    الدولار يواصل إنخفاضه مقابل الدينار وتدنٍ في حجم الصادرات
    تواصلت أسعار الدولار في الانخفاض إلى أن بلغت أمس (207) و(20 ديناراً للدولار بيعاً وشراءً. وتباينت وجهات النظر لدى العديد من الجهات التي استطلعتها (السوداني)، ففيما وصف البعض هذا الإنخفاض بأنه طبيعي في ظل حرية الأسعار، عزاه البعض الآخر إلى موسم العمرة والتي أدت إلى تزايد الطلب عليه.

    وأكد خالد المقبول نائب رئيس اتحاد غرف الزراعة والانتاج الحيواني أن التدحرج المستمر في أسعار الدولار والهبوط الإضطراري والقسري في سعر صرف العملة الأجنبية مقابل العملة الوطنية نتج عن السياسة غير الحكيمة التي اتبعها بنك السودان المركزي والتي أثبتت واقع تدني الصادرات المريع ووصولها إلى أدنى مستوياتها على مر تاريخها الطويل، وبلغ حجم التدني في عوائد الصادرات إلى أكثر من (22%) خلال عام ونصف العام فقط، مضيفاً أن القوة التي أُفترضت في الدينار السوداني هي قوة غير حقيقية لجهة أن الأسعار الداخلية لكل الصادرات السودانية تشهد ارتفاعاً كبيراً، وتساءل عن الحكمة في تخفيض عوائد المصدرين في ظل ضعف القوة الشرائية للدينار، وطالب بنك السودان بمعالجة هذا الأمر بحكمة، محذراً من أن الانخفاض المستمر في أسعار الدولار سيؤدي إلى توقف قطار الصادرات والتي تعتبر المحرك الأول للتنمية والنمو في قطاع الانتاج الزراعي (النباتي والحيواني)، وهو قطاع كبير يوفر فرص عمل لفئات كبيرة من الناس.

    ووصف د. مجذوب جلي الأمين العام لاتحاد المصارف الانخفاض في أسعار الدولار بأنه أمر طبيعي وفق ما هو متوقع له، وقال إن الزيادة ليست مخيفة، مشيراً إلى تحكم عمليتي العرض والطلب في تحديد انخفاض أو ارتفاع أسعار الدولار.

    وقال الأمين العام إن الإقبال الكبير على السفر إلى أداء العمرة قد يكون أحد الأسباب الرئيسة في ذلك.

    وحول عدم ظهور أي أثر ملموس لهذا الانخفاض على حياة المواطنين أشار د. جلي إلى أن أثر انخفاض الدولار يتضح أكثر على أنواع السلع المستوردة كافة والسيارة والسلع المعمرة.

    وقال عصام الدين الزين المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية إن عنصري العرض والطلب يتحكمان في ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، وأن بنك السودان استطاع أن يبني احتياطات كبيرة من النقد الأجنبي فاقت الـ (3) مليارات دولار أمريكي، مشيراً إلى أن البنك المركزي لن يتدخل في معالجة انخفاض أسعار الدولار إلا إذا وصل إلى (200) دينار للدولار، وهذا الانخفاض الذي طرأ على أسعار الدولار يسير في هذا الاتجاه. وفيما يبدو أن السعر الذي حدده بنك السودان (200) دينار للدولار في طريقه للتحقيق في هذا العام.

    وقال الزين إن الموازنة اعتمدت من خلال مؤشراتها للعام 2007م سعر الصرف (200) دينار للدولار، وفي رأيي أن هذا الانخفاض أمر طبيعي.


    وقال إبراهيم اسماعيل مدير صرافة الامارات العربية المتحدة إن انخفاض سعر الدولار يعزى في المقام الأول لسياسة بنك السودان الرامية إلى تخفيض سعر الصرف والطلب الآن على الدولار كبير جداً وذلك لأن انخفاضه يؤدي إلى زيادة الطلب عليه خاصة وأن الإقبال الآن يتزايد بشكل كبير على الدولار. Jع

    تقرير: هالة حمزة


                   |Articles |News |مقالات |اخبار

08-10-2006, 05:33 PM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)


    الاحد8اكتوبر2006

    الاستدانة من البنك المركزي تجاوزت النسبة المحددة في موازنة 2006م

    تقرير: أبو القاسم ابراهيم

    بينما شهدت موازنة السودان المالية للعام 2006م ضعفاً كبيراً في الايرادات خلال بداية النصف الثانى من عمر الموازنة الأمر الذى جعل وزارة المالية تلجأ الى جملة من القرارات والإجراءات لتجاوز تلك الازمة والخروج بالموازنة من نفق الإنهيار الى تحقيق المؤشرات الاقتصادية المستهدفة تضاربت تصريحات وزارة المالية مع تقارير بنك السودان المركزى حول الاستدانة من النظام المصرفى لسد عجز الموازنة الذى تجاوز الـ «500» مليار دينار.

    وأوضح التقرير نصف السنوى لبنك السودان المركزى بأن الاستدانة المباشرة لوزارة المالية لتمويل الموازنة بلغت «44» مليار دينار لتتجاوز الحد المصرح به في موازنة العام 2006م والبالغ «30» مليار دينار ويعنى ذلك ان الاستدانة من النظام المصرفى تخطت المبلغ المعتمد في الموازنة بنسبة تبلغ نحو 48%.

    واشار تقرير بنك السودان بان الاستدانة جاءت تحت المادة «48» من قانون بنك السودان والتى تمكن المالية من السماح لها بالاستدانة من البنك المركزي، وتابع التقرير: تم سداد «27» مليار دينار عن طريق طرح الصكوك الحكومية «شهامة» التى يوفر بنك السودان والمالية ضمانات لها بجانب ان بنك السودان وفر مبلغ «5» مليارات دينار عن طريق شراء الصكوك ومبلغ 44 ملياراً عن طريق الضمانات بالعملة المحلية بالاضافة الى مبلغ «228» مليون دولار بالعملة الاجنبية خلال النصف الأول.

    فيما طالب عدد من الخبراء الاقتصاديين وزارة المالية بعدم التمادي في تجاوز الحدود المسموح بها للاستدانة من بنك السودان وفقاً لاعتماد موازنة العام 2006م في الوقت الذى اشاروا فيه بان النسبة التى تم اعتمادها في موازنة المالية والاستدانة بأنها كانت ممتازة تمكن من تحقيق مؤشرات اقتصادية حقيقية وأوضحوا بان اللجوء الى الاستدانة المباشرة من النظام المصرفى كأسهل الحلول لسد عجز الموازنة يهدد الاستقرار الاقتصادي الذى حققه السودان خلال السنوات القليلة الماضية




    o
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2006, 04:40 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    الأخ أمجد
    سلام
    هل هذه المقالات من صحيفة "السوداني"؟
    كلها أشياء مفزعة اقتصادياً:
    • تدني الصادرات المريع ووصولها إلى أدنى مستوياتها على مر تاريخها الطويل، وبلغ حجم التدني في عوائد الصادرات إلى أكثر من (22%) خلال عام ونصف العام فقط.
    • الاستدانة لسد عجز الميزانية الذي تجاوز 500 بليون دينار (5 تريليون جنيه؛ 5000000000000 جنيه (ضوئي؟!!)) ـ أرقام فلكية.


    Quote: ووصف د. مجذوب جلي الأمين العام لاتحاد المصارف الانخفاض في أسعار الدولار بأنه أمر طبيعي وفق ما هو متوقع له، وقال إن الزيادة ليست مخيفة، مشيراً إلى تحكم عمليتي العرض والطلب في تحديد انخفاض أو ارتفاع أسعار الدولار. وقال الأمين العام إن الإقبال الكبير على السفر إلى أداء العمرة قد يكون أحد الأسباب الرئيسة في ذلك


    في هذه الحالة كنا نتوقع العكس ـ ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب زيادة الطلب عليه وليس استمرار تراجعه مقابل الجنيه.

    Quote: أن البنك المركزي لن يتدخل في معالجة انخفاض أسعار الدولار إلا إذا وصل إلى (200) دينار للدولار، وهذا الانخفاض الذي طرأ على أسعار الدولار يسير في هذا الاتجاه. وفيما يبدو أن السعر الذي حدده بنك السودان (200) دينار للدولار في طريقه للتحقيق في هذا العام.


    الصين ظلت محتفظة بعملتها "اليوان" ثابتة وراكمت في غضون ذلك ـ ولا تزال ـ فوائض تجارية ضخمة (تملك ما قيمته 700 مليار دولار من العملات الأجنبية التي يمكن أن تستخدمها للحفاظ على قيمة اليوان ضمن أسعار الصرف المرغوبة)؛ وتضيف إليها بمعدل 500 مليون دولار يوميا ثم اضطرت لرفع سعر صرفه بنسبة 2% فقط في حين يتصاعد سعر صرف الجنيه بنسبة 24% تقريباً خلال ما يربو على العام بقليل!!.
    Quote: وقال عصام الدين الزين المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق المالية إن عنصري العرض والطلب يتحكمان في ارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية ... أن البنك المركزي لن يتدخل في معالجة انخفاض أسعار الدولار إلا إذا وصل إلى (200) دينار للدولار ... وفيما يبدو أن السعر الذي حدده بنك السودان (200) دينار للدولار في طريقه للتحقيق في هذا العام. وقال الزين إن الموازنة اعتمدت من خلال مؤشراتها للعام 2007م سعر الصرف (200) دينار للدولار، وفي رأيي أن هذا الانخفاض أمر طبيعي.

    كيف يكون طبيعياً إذا أدى لخسران فئات عريضة من المجتمع ربع دخولهم (المصدرين)، ومدخراتهم (أصحاب المدخرات بالعملات الأجنبية)، وقيمة تحويلاتهم (المغتربين)؟؟
    تحياتي وشكري
    محمود
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2006, 06:17 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    Quote: تدني الصادرات المريع ووصولها إلى أدنى مستوياتها على مر تاريخها الطويل، وبلغ حجم التدني في عوائد الصادرات إلى أكثر من (22%) خلال عام ونصف العام فقط.

    لاحظ كذلك التناسق العكسي الواضح بين نسبة تصاعد سعر صرف الجنيه (20%) ونسبة تراجع الصادرات الواردة أعلاه (22%) .
    محمود
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2006, 06:17 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2006, 06:18 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

09-10-2006, 06:54 AM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)


    د. عبد المحمود تحية طيبة و سلامات نواضر

    معليش اكثرت عليك من المواضيع، لكن تحليلك الاقتصادي اعلاه له شواهد كثيرة على ارض الواقع قلت انقلها هنا لنتمعن جميعا في الاثار السالبة للسياسات المالية الحالية، الواضح ان الحكومة في تخبط مريع خاصة في القرار الاقتصادي، و ربما تكون مؤامرة حقيقية ضد الاقتصاد السوداني بوجود فائض عملة محلية ضخمة عند متنفذين حكوميين من تجار العقارات و غيره، و الهدف هو تهريب هذه العملة الى الخارج كدولارات، فاذا كانت تملك في وقت ما 220 مليون جنيه كانت تساوي في اكتوبر الماضي 80 الف دولار فهذا المبلغ تحول بقدرة قادر الى 100 الف دولار حاليا
    هناك ودائع ضخمة في بنك امدرمان الوطني (بنك المؤتمر الوطني) عليها ارباح سنوية بحوالي 20% سنويا بالعملة المحلية، فاذا جمعنا كل هذه الخيوط فقد نصل الى معادلة لفهم هذا الاقتصاد المنفلت من كل المفاهيم و النظريات

    في تصوري هذا هو التفسير المنطقي الوحيد حاليا، فكيف يمكن تفسير انخفاض الدولار مع تزايد الطلب عليه في موسم الحج كما تفضلت اعلاه، بل كيف يمكن ان يرتفع الدولار من دون سند حقيقي ممثل في ارتفاع الانتاج المحلي و زيادة الصادرات، الواقع ان الاقتصاد السوداني على كف عفريت، نسبة لعدم اعتماده على قوة حقيقية في الانتاج الداخلي تدعم من قوة العملة المحلية، بل ان انخفاض الدولار ازاء الجنيه السوداني هو انخفاض بقرارات ادارية و تعويم للسوق بالعملة الصعبة لاغراض في انفس يعاقيب (نفس يعقوب) الجبهة الاسلامية القومية

    شخصيا اتوقع انجارا مدويا للاقتصاد السوداني لتعلقه بقشة البترول، اذ من الخطورة بمكان ربط كل الدولة بسلعة واحدة حتى و لو كانت البترول عرضة للتذبذب.. و لنمسك الخشب و ربنا يكضب الشينة

    ملحوظة
    في جريدة السوداني طاقم اقتصادي معقول لذا استسقي هذه المعلومات منه، و كنت اتابع في الماضي اخبار الاقتصاد من جريدة الرأي العام، لكنها جريدة مطبلاتية للحكومة وتورد الاخبار على صورة (لا تقربوا الصلاة...) بس، عشان كده ابتعدت عن هذا المصدر

    لك الشكر على المتابعة و التعليق مع علمي ان هذا الامر شاق على الانفس
    تصوم و تفطر على خير و ساتابع تغذية هذا البوست بالاخبار
    لك مودتي
    امجد
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

11-10-2006, 06:30 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    أود أن أعود لبعض الإحصائيات التي وردت أثناء الندوة ودار حولها لغط كثير تداولته المنتديات والصحف حيث تركز الجدل حول ثلاث أشياء:
    • معدلات النمو المحققة في الاقتصاد بين الفترتين ـ الديمقراطية الأخيرة وفترة حكومة الإنقاذ.
    • معدلات التضخم بين الفترتين ـ الديمقراطية الأخيرة وفترة حكومة الإنقاذ.
    • نسبة مساهمة المغتربين في الاقتصاد.

    وأطرح هنا بعض الأشياء ذات العلاقة اعتماداً على ما ذكر حول الندوة:

    • معدلات النمو:
    o المستحسن في الحكم على نجاح السياسات الاقتصادية المقارنة بمعدلات النمو المتشابهة؛ في هذا الإطار تصبح المقارنة الأقرب إقناعاً هي بين معدلات نمو القطاع غير النفطي في الفترتين (يتساوى هذا مع معدل النمو الإجمالي في فترة الديمقراطية الأخيرة بحكم عدم وجود إنتاج نفطي حين ذاك) كما ورد في البوست أعلاه.

    • معدلات التضخم:

    o فيما يلي الإحصاءات الخاصة بمعدل التضخم والمتوفرة عن إحصائيات منشورة من قبل صندوق النقد الدولي (إصدار 2005م) وهي إحصائيات مستقاة من المصادر الإحصائية السودانية يعتمدها الصندوق بعد التمحيص للتأكد من اتساقها تمهيداً للاعتماد والنشر:

    معدل التضخم السنة
    30.59 1983
    34.15 1984
    45.41 1985
    24.45 1986
    20.56 1987
    64.7 1988
    66.72 1989
    65.16 1990
    123.58 1991
    117.62 1992
    101.38 1993
    115.4 1994
    68.38 1995
    132.82 1996
    46.65 1997
    17.11 1998
    15.99 1999
    5.69 2000
    5.85 2001

    o حيث يلاحظ أن متوسط معدل النمو خلال فترة الديمقراطية 1985 ـ 1988م بلغ 39% (30% إذا تم استبعاد عام 1988م حيث أدت الاختناقات المتولدة في ذلك العام عن كوارث الأمطار والفيضانات والسيول ـ وهي صدمات خارجية لا يمكن التحكم فيها وليس لها علاقة بالسياسات ـ إلى ارتفاع معدل التضخم بصورة واضحة وغير طبيعية إلى 64.7% مما رفع المتوسط معه)؛ بالمقابل بلغ المعدل 80% (الضعف) إبان فترة الإنقاذ (1990 ـ 1999م) و68% للفترة (1990-2002م) ولم تتوفر إحصائيات بعدها ويلاحظ ارتفاع المعدلات إلى أقصاها خلال السنوات 1991 ـ 1999م. هذه المعدلات المرتفعة حدثت بسبب التوسع النقدي الذي حدث إبان تلك الفترة ـ طباعة العملة بكميات ضخمة ـ ويُعد سياسة معروفة النتائج سلفاً جرى تبنيها ومتابعتها بحكم نضوب موارد الإيرادات المتاحة للحكومة في ذلك الحين وعدم كفايتها في وجه تعاظم بنود الإنفاق وبخاصة على عجلة الحرب وعلى أجهزة الدولة المتضخمة لاستيعاب متطلبات الحكم الفدرالي وغيره وقاد إلى النتائج المعروفة حينها ـ لا زالت آثارها ممتدة حتى الآن ـ من استفحال للتضخم وتراكم لعجز الميزانية وانهيار لسعر الجنيه وغيره.

    • نسبة مساهمة المغتربين في الاقتصاد:
    o قيل في الندوة أن إسهام المغتربين في الاقتصاد السوداني لا يتعدى نسبة 1% فقط؛ بما يعكس ميلاً نحو تحجيم وتبخيس دور المغتربين في دعم الوطن والاقتصاد، وحتى دورهم في مساعدة الأسر والمجتمعات التي كانت تعتمد كثيراً على أبنائها من المغتربين في فترات سابقة ولا زالت. ونلاحظ بداية أن إسهامات المغتربين هي عبارة عن تيار حقن صافي يضخ لشرايين الاقتصاد دون أي تكلفة يتحملها الاقتصاد السوداني في توليد ذلك التيار. ومن الصعب تقرير نسبة المساهمة أعلاه والقبول بها دون أن نعرف المعلومات والطرق التي اُستخدمت للوصول إليها. مثلاً؛ كيف تم حساب هذا الإسهام؟ كنسبة من الناتج؟ ولأي سنة كان ذلك؟ وهل النسبة هذه من الناتج الإجمالي أم من الناتج غير النفطي كما يجب أن يكون؟ أم هي من الدخل القومي؟ وما هي النسبة من ميزان الحساب الجاري الذي تشكل فيه تحويلات المغتربين واحداً من أهم البنود؟ ومن ميزان المدفوعات؟ وماذا عن إجمالي إيرادات الدولة؟ ومن الإيرادات غير النفطية للدولة؟ وإذا كانت نسبة المساهمة طفيفة لهذا الحد، فما المبرر لاستمرارها كل هذه السنوات وتحمل أجهزة إدارية ذات تكلفة باهظة بغرض "رعاية" شئون فئات لا تسهم إلا بشيء ضئيل في الاقتصاد؟؛ وكيف قيست التحويلات؟ بالعائد من المساهمة الوطنية فقط أم من مختلف المبالغ التي جُبيت من المغتربين وقاموا بتحويلها لأسرهم ومجتمعاتهم عبر الفترات السابقة؟ وهل أخذت التحويلات الرسمية فقط في الاعتبار أم أضيفت لها التحويلات التي تتم عبر القنوات غير الرسمية ـ والتي فاقت في بعض الفترات تلك التي تتم عبر القنوات الرسمية؟ وهل اقتصر الأمر على الآثار المباشرة أم تضمن الآثار غير المباشرة ـ كما يتوجب في أي رصد علمي لمؤثر اقتصادي معين ـ لتحويلات المغتربين والتي تضيف دورات متعاقبة من زيادات متتالية في الإنفاق والدخل وتراكمها بما يؤدي إلى أثر نهائي يفوق ذلك الذي حدث بداية بأضعافه (آلية المضاعف المعروفة)؟

    (عدل بواسطة عبدالمحمود محمد عبدالرحمن on 11-10-2006, 06:45 AM)
    (عدل بواسطة عبدالمحمود محمد عبدالرحمن on 13-10-2006, 09:53 AM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

11-10-2006, 06:30 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

13-10-2006, 09:12 PM

Amjad ibrahim

تاريخ التسجيل: 24-12-2002
مجموع المشاركات: 2692
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)


    عزيزي الدكتور عبد المحمود و ضيوفك الكرام

    اليوم يواصل الدولار انخافضه المريب الى 2070 جنيه سوداني
    و لانك اثرت في اهتمام بالموضوع بتساؤلاتك اللماحة و تحليك العلمي فقد اتصلت ببعض الاصدقاء العاملين في البنوك و فوجئت بالاتي

    توجد نشاطات كبيرة في غسل الاموال مما ادي الى حدوث فائض كبير في التداول النقدي بالعملات الاجنبة مما ادي الى انخفاض الطلب على الدولار و حتى العوامل الموسمية مثل الحج لم تؤدي الى ارتفاع الدولار

    ايضا سألت بعض الاصدقاء من لهم نشاطات اقتصادية في السودان و علمت انك هناك شحا و ضعفا بينا في اداء السوق مما ادى الى ركود عام و هذا الصديق يعمل في مجال الترحيلات، و قد اخبرني انه في الثلات الاشهر الماضية قام بترحيلات لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة..
    و عندما رغب في بيع بعض الشاحنات لم يتوفق في ذلك على الرغم من توقف الاعفاءات الضريبية على استيراد الشاحنات التي تؤدي في الظروف الطبيعية الى تزايد الطلب على الشاحنات و التريلات..

    ايضا هناك خوف كبير في داخل السوق من قضية تغيير العملة، و الواضح ان هناك ضربة كبيرة ستحدث اثناء هذه العملية المعقدة، و هناك ايضا سحب تدريجي غير معلن للعملة الوطنية مما ينبيء ان العملية قد تتغير ايضا في الشمال و ليس كما هو مشاع بان التغيير سيتم فقط في الجنوب...

    في ظل هذه الظروف يكون الحذر سيد الموقف و التعامل بالنقد يشوبه الكثير من الحرص..

    على كل شهر يناير القادم سيشهد البداية المزمعة لعملية تغيير العملة التي سيكون لها تأثير كبير على السعر الحقيقي للصرف ازاء السياسات النقدية و الميزانيات بعد ذلك

    اتمنى منك تعليقا حول تأثير تغيير العملة على تصاعد سعر الصرف، و هل ما ذهب اليه هؤلاء الاصدقاء صحيح و الى اي مدى

    لك عظيم مودتي
    أمجد
                   |Articles |News |مقالات |اخبار

15-10-2006, 08:26 AM

عبدالمحمود محمد عبدالرحمن

تاريخ التسجيل: 17-02-2006
مجموع المشاركات: 1371
للتواصل معنا
FaceBook
تويتر Twitter
YouTube
Google Plus

Re: عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة (Re: عبدالمحمود محمد عبدالرحمن)

    الأخ د. أمجد
    سلام
    وعذراً للتأخير في الرد بسبب السفر إبان عطلة رمضان والفطر.
    فيما يخص إجراء تغيير العملة هو إجراء إسمي بحت من الناحية النظرية بمعنى أنه لا يترتب عليه أي آثار حقيقية ذات بال على الاقتصاد من قبيل زيادة الناتج أو تخفيض البطالة وهكذا وذلك شريطة أن يتم تنفيذه بالصورة الصحيحة وأن تتوفر كافة المعلومات عنه لمختلف المتعاملين في الاقتصاد. جرى تطبيقه في أكثر من دولة من دول أمريكا اللاتينية عقب انفلات التضخم فيها في العقدين السابع والثامن من القرن العشرين وفي إسرائيل كذلك حسب الذاكرة ـ في الأرجنتين جرى تغيير العملة وفقاً لقوائم معينة Tablita معدة سلفاً لمختلف الأسعار والأجور. يتضمن الأمر عادة إزالة عدد من الأصفار من كافة الأسعار ـ بما فيها سعر الصرف ـ وكذلك كافة الدخول.
    ماسمعته أنه سيتم حذف ثلاثة أصفار في حالة "الجنيه الجديد" بمعنى أن الجنيه "الجديد" سيعادل ألف جنيه "قديم". على سبيل المثال سلعة تباع حالياً بألف جنيه ستصبح بجنيه "جديد" واحد؛ عامل راتبه مائة ألف جنيه حالياً سيصبح مائة جنيه "جديد"؛ المليونير حالياً سيعود ليصبح "ألفونير" والملياردير الحالي عليه القنوع بلقب "مليونير" وقس على ذلك. سعر الصرف إذا كان 2000 جنيه مقابل الدولار في تاريخ تغيير العملة سيصبح جنيهين فقط مقابل الدولار وحينها قد يتحقق مكسب نفسي "وهمي" للحكومة نأمل أن يلهيها عن مواصلة رفع سعر صرف الجنيه من خلال الزعم أن سعر صرف الدولار قد تراجع إلى جنيهين فقط. من الناحية المقابلة أتوقع ارتباكاً عند القيام بعملية التغيير نسبة لعدم وضوح الإجراء لكثير من المتعاملين وكذلك لعدم توفر المعلومة الصحيحة عنه في بلد مترامي الأطراف مثل السودان ومن المحتم أن يعوق هذا الإرباك من النشاط الاقتصادي والإنتاج بصورة أو بأخرى ـ الأمر شبيه بعملية تغيير قيادة السيارات من اليسار لليمين التي جرت في مطلع السبعينات وما سببته من إرباكات طارئة وكذلك عملية تجميد الحسابات المصرفية في سني الإنقاذ الأولى. كذلك قد تظهر نزاعات قانونية بحكم أن العقود السارية ستكون أغلبها بالعملة القديمة. من الناحية المقابلة هنالك آثار حقيقية موجبة قد تتحقق منها على سبيل المثال سهولة إجراء الحسابات ـ بعدد أقل من الأصفار ـ بما قد ينعكس على الانتاجية وكفاءتها وتوفير الوقت ـ غير أن هذه الآثار تبقى في مجملها متضاربة وهامشية وغير ذات وزن أو قيمة حقيقية للاقتصاد.
    ولنا عودة على براح إذا تيسر الوقت إنشاء الله

    (عدل بواسطة عبدالمحمود محمد عبدالرحمن on 15-10-2006, 08:49 AM)

                   |Articles |News |مقالات |اخبار

[رد على الموضوع] صفحة 1 من 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

عن تصاعد سعر الصرف، تراجع دخول المغتربين، ومظاهر الداء الهولندي: حول ندوة الرياض الأخيرة فى FaceBook

· دخول · أبحث · ملفك ·

Home الصفحة الاولى | المنبر العام | | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2014م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الثانى للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2013م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2012م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2012 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2011م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م |
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011 | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م | نمدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م |أمدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م | مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م | مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م |مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م |مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2008م |
مدخل أرشيف العام (2003م) | مدخل أرشيف العام (2002م) | مدخل أرشيف العام (2001م) | مكتبة الاستاذ محمود محمد طه |مكتبة البروفسير على المك | مكتبة د.جون قرنق | مكتبة الفساد| مكتبة ضحايا التعذيب | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة دارفور |مكتبة الدراسات الجندرية | مكتبة العالم البروفسيراسامة عبد الرحمن النور |
مواضيع توثيقية متميِّزة | مكتبة قضية سد كجبار | مكتبة حادثة يوم الاثنين الدامي | مكتبة مجزرة اللاجئين السودانيين في القاهرة بتاريخ 30 ديسمبر 2005م |مكتبة الموسيقار هاشم مرغنى(Hashim Merghani) | مكتبة عبد الخالق محجوب | مكتبة الشهيد محمد طه محمد احمد |مكتبة مركز الخاتم عدلان للأستنارة والتنمية البشرية | مكتبة الراحل الاستاذ الخاتم عدلان | مكتبة سودانيز أون لاين دوت كم |مكتبة تنادينا,الامل العام,نفيرنا | مكتبة الفنان الراحل مجدى النور محمد |
مكتبة العلامة عبد الله الطيب | مكتبة احداث امدرمان 10 مايو 2008 | مكتبة الشهيدة سهام عبد الرحمن | منبر اليوم الحار لخريجى كلية الهندسة و المعمار بجامعة الخرطوم |مكتبة الراحل المقيم الطيب صالح | مكتبة انتهاكات شرطة النظام العام السودانية | مكتبة من اقوالهم |مكتبة الاستاذ أبوذر على الأمين ياسين | منبر الشعبية | منبر ناس الزقازيق |مكتبة تهراقا الفن الدكتور محمد عثمان حسن صالح وردى | اخر الاخبار من السودان2004 |
اراء حرة و مقالات سودانية | مواقع سودانية | اغاني سودانية | مكتبة الراحل مصطفى سيد احمد | دليل الخريجيين السودانيين | الاخبار اليومية عن السودان بالعربى|
جرائد سودانية |اجتماعيات سودانية |دليل الاصدقاء السودانى |مكتبة الراحل المقيم الاستاذ الخاتم عدلان |الارشيف والمكتبات |
|Contact us |About us | Discussion Board |Latest News & Press |Articles & Analysis |PC&Internet Forum |SudaneseOnline Links |

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع بشرط وضع "نقلا عن سودانيز اون لاين"و الاشارة الى عنواننا WWW.SUDANESEONLINE.COM
الاخبار اليومية مواقع سودانية تحميل الصور أجتماعيات

© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.

If you're looking to submit news,video,a press release or or article please feel free to send it to bakriabubakr@cox.net

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de