|
|
 أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور
|
إيلاف >> سياسة
أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور
GMT 13:30:00 2006 السبت 23 سبتمبر
سي.ان.ان
--------------------------------------------------------------------------------
نيويورك، الولايات المتحدة: ترأست وزيرة الخارجية الأميريكية كوندليزا رايس اجتماعاً طارئاً الجمعة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لتنسيق الجهود الدولية لنشر قوات دولية في إقليم دارفور وسط معارضة قوية من الحكومة السودانية. وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية، شون ماكورماك إن هدف المشاورات هو تحديد الموقف الدولي الراهن وتنسيق الجهود الدبلوماسية بهدف نشر قوات دولية في الإقليم الغربي.
ويتحدث المسؤولون الأميريكيون عن فرض عقوبات على أعضاء الحكومة السودانية منها تجميد أرصدتهم وفرض حظر على تنقلاتهم فضلاً عن تحديد منطقة عدم طيران كخيارات محتملة مع استمرار رفض حكومة الخرطوم السماح لقوات الأمم المتحدة تولي مهام حفظ السلام في دارفور من قوات الاتحاد الإفريقي المرابضة هناك حالياً.
وأجاز قرار مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس/آب الفائت تشكيل قوة حفظ سلام دولية في دارفور إلا أن الرئيس السوداني عمر البشير، جدد هذا الأسبوع، رفضه القاطع لتلك القوة التي تقول الخرطوم أنها تمس سيادة الدولة. وأتهم البشير أمام حشد من الصحفيين الثلاثاء إسرائيل بقيادة حملة دعائية ضد السودان وجدد رفضه للقوة الدولية قائلاً "نرفض قطعياً.. وتحت أي ظرف نقل المهام من القوة الأفريقية." ووصف الجهود الدولية القائمة لنشر قوات حفظ سلام دولية في الإقليم بالـ "محاولة لتفتيت السودان."
هذا وقد أعلن الاتحاد الإفريقي الأربعاء تمديد عمل القوات الإفريقية في إقليم دارفور جنوب السودان، حتى نهاية العام الحالي. وقال رئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري- الذي يترأس مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، عقب اجتماع للأعضاء المتواجدين في نيويورك للمشاركة بالدورة الـ61 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن الأمم المتحدة ستزود القوة بالدعم اللوجستي والمادي لإنجاز المهمة، رغم أن حكومة الخرطوم مازالت تعارض حلول قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة مكان القوة الإفريقية.
وكان الرئيس الأميريكي جورج بوش وصف خلال كلمته أمام الجمعية العمومية الثلاثاء ما يشهده دارفور بالإبادة وطالب المجتمع الدولي بالتحرك في حال رفض حكومة الخرطوم نشر قوات دولية في الإقليم الغربي. وأشار قائلاً "دولتنا وصفت تلك المذابح الجماعية بواقع الحال وهي: إبادة.. على العالم أن يقدم المزيد من المساعدات الإنسانية وتقوية القوات الإفريقية التي قامت بعمل جيد ولكنه ليس بالكاف لحمايتكم" موجهاً حديثه إلى سكان دارفور. وتحدث عن رفض "نظام الخرطوم"، وحتى اللحظة، دخول القوات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس/آب مطالباً الأمم المتحدة بالتحرك حال استمرار الرفض السوداني، أضاف بالقول "حياتكم.. ومصداقية الأمم المتحدة على المحك."
وقال بوش لاحقاً في حديث لـCNN "نتخوف من وقوع المزيد من الضحايا هناك حالياً.. لا يعود ذلك فقط لعدم تواجد قوات الأمم المتحدة هناك.. بل نحتاج إلى وقف لإطلاق النار.. كما نحتاج أن تسحب الخرطوم قواتها من المنطقة لأن ذلك يؤجج الأوضاع هناك."
وينشر الاتحاد الأفريقي قوة قوامها 7 آلاف جندي في الإقليم الغربي، إلا أن شح التمويل وافتقاد التجهيزات اللازمة قوضا جهودها في تأمين المنطقة. واندلع النزاع في الإقليم الشاسع برفع القبائل الأفريقية الأصل السلاح بمزاعم مركزية حكومة الخرطوم التي يسيطر عليها العرب، وبدورها دفعت الحكومة بمليشيات الجنجويد لقمع التمرد المسلح. وتواجه المليشيات تهماً بارتكاب جرائم واسعة خلال المواجهة.وأدى النزاع المسلح إلى مقتل قرابة 180 ألف شخص ونزوح حوالي مليوني من قراهم فيما وصفته الأمم المتحدة بأسوأ كارثة إنسانية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
أمريكا تحاول زيادة الضغط على السودان
رايس
نيويورك (رويترز)
سعت الولايات المتحدة والدنمرك الى زيادة الضغوط الدولية على السودان يوم الجمعة لقبول نشر قوات حفظ سلام من الأمم المتحدة في اقليم دارفور الذي تمزقه الحرب مُحذرتين من ان الوقت ينفد في الوقت الذي شنت فيه الخرطوم هجوما جديدا هناك.
ولم تنجح الولايات المتحدة والدول الغربية حتى الآن في جعل الحكومة السودانية توافق على نشر قوة من الأمم المتحدة في دارفور ودعت حلفاء للسودان مثل مصر والجزائر وقطر لحضور اجتماع بشأن دارفور.
وقالت كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية لوزراء ومبعوثين من 27 دولة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة ان "الوقت ينفد. العنف في دارفور لا يخمد انه يتفاقم."
واستهدف الاجتماع الذي استضافه وزير الخارجية الدنمركي بير شتيج مولر ورايس بشكل محدد كسب تأييد دول اما لزمت الصمت او أيدت رفض السودان قبول نحو 20 ألف جندي من قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة.
وفي أعقاب الاجتماع قالت رايس انها تعتقد انه سيتم بذل"أقصى جهد" بين من حضروا الاجتماع للضغط على السودان كي يقبل نشر قوة من الامم المتحدة. ولكن بعض المشاركين العرب كانوا أقل تفاؤلا وأشاروا الى الحاجة لتعزيز الاتحاد الافريقي.
ووافقت قوة الاتحاد الافريقي المؤلفة من نحو سبعة آلاف جندي ومراقب على البقاء حتى نهاية العام للمساعدة في منع الاعمال الوحشية في دارفور ولكنها لم تستطع وقف أعمال العنف التي دفعت 2.5 مليون شخص الى النزوح من ديارهم وأدت الى قتل 200 الف شخص منذ عام 2003.
وقال ماجد عبد العزيز سفير مصر لدى الامم المتحدة لرويترز ان الجميع وافقوا على نشر قوة من الأمم المتحدة ولكن بموافقة الحكومة السودانية التي ترفض ذلك.
وأضاف ان "المشكلة ليست هي نشر قوة الامم المتحدة هناك. المشكلة هنا هي كيفية وضع استراتيجية للاشهر الثلاثة المقبلة في الوقت الذي مازالت فيه قوة الاتحاد الافريقي في مكانها."
وقال ناصر عبد العزيز الناصر سفير قطر لدى الامم المتحدة وهي الدولة العربية الوحيدة الموجودة في مجلس الامن الدولي انه يتعين توخي الحذر في ممارسة ضغوط اكثر مما ينبغي على السودان لان الحكومة ليست قوية. واضاف ان الاصرار على "قوات الامم المتحدة سيكون خطأ كبيرا."
وقال بيان أصدره المشاركون في رئاسة الاجتماع "لابد من وقف المعاناة التي لا تطاق لشعب دارفور " ودعوا الخرطوم الى السماح "بنشر كامل وسريع" لقوة من الامم المتحدة لحفظ السلام في دارفور.
وقال البيان الذي عبر بوجه عام عن اراء المجموعة ولكن لم توافق عليه رسميا كل الدول ان"هذا هو العمل المسؤول الوحيد لدعم شعب السودان في السعى لتحقيق مستقبل سلمي."
وفي لندن دعا توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يوم الجمعة الى القيام بزيارات على مستوى عال الى الخرطوم لتوضيح الآراء بشأن نشر قوة من الامم المتحدة ودعا زعماء العالم الى الاستعداد لعقد اجتماع قمة بشأن الوضع المتدهور.
وقالت رايس ومتحدثون آخرون ان هجوما عسكريا جديدا شنه السودان جعل القيام بعمل فوري أكثر إلحاحا. ولم يتمكن موظفو الإغاثة من الوصول الى مئات الالاف من الأشخاص.
وصرح المبعوث الأمريكي الجديد للسودان اندرو ناتسيوس بأن"الناس يموتون ونحتاج لحل ذلك الآن .
"نفكر في القيام بحل دبلوماسي واذا لم ينجح ذلك سنتخذ إجراء آخر." واتهم مراقبو حقوق الانسان التابعون للأمم المتحدة الجيش السوداني يوم الجمعة بالقاء قنابل على قرى بشمال دارفور وقتل وجرح مدنيين وإجبار مئات الأشخاص على ترك ديارهم.
وذكر مراقبو حقوق الانسان التابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة ان العنف الجنسي وهو أحد الملامح المرعبة للصراع لا يزال مستمرا في جنوب دارفور خصوصا قرب مخيمات النازحين داخليا قرب بلدة جريدة.
ودفع قرار الاتحاد الافريقي بترك قوته في دارفور حتى 31 ديسمبر كانون الاول الى كثير من هذا النشاط الدبلوماسي.
وجهزت الأمم المتحدة أجهزة اتصال ومعدات أخرى و100 فرد لمساعدتهم. وقال السفير القطري انه تم جمع نحو 50 مليون دولار لهذه القوة بين الدول العربية التي تهدف الى جمع 100 مليون دولار.
لكن جينداي فريزر مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية شككت فيما اذا كانت دول عربية ستلتزم بتنفيذ وعودها بشأن هذه الأموال وحثت الدول العربية على مساعدة شعب دارفور.
وأردفت قائلة لرويترز "أعتقد انهم لم يعطوا السودان اهتماما كبيرا."
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
أول صحيفة سودانية تصدر عبر الإنترنت من الخرطوم - أسسها خالد عز الدين و محمد علي عبد الحليم
--------------------------------------------------------------------------------
رئيس التحرير: طارق الجزولي
تلفون: 0912201125
--------------------------------------------------------------------------------
[email protected]
Last Update 22 سبتمبر, 2006 09:22:54 AM
مشرعون أمريكيون يسعون لمعاقبة شركات تعمل في السودان
باربرة
واشنطن (رويترز)
يقضي تشريع كشف مشرعون أمريكيون النقاب عنه يوم الخميس ان بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع السودان سوف تُمنع من الحصول على عقود من الحكومة الأمريكية.
وقالت باربرة لي النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا في مجلس النواب للصحفيين "ينبغي ألا يساور القلق أحدا من أن أموال الضرائب التي يدفعها تساند الإبادة الجماعية. مشروع القانون هذا يهدف الى غسل الدماء من تعاقداتنا الاتحادية."
وتسعى لي وزهاء 47 عضوا ديمقراطيا آخر في مجلس النواب الامريكي لاصدار تشريع يتضمن اعداد قائمة بأسماء شركات في أنحاء العالم يعتقد أنها تساند العنف في دارفور بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعاملاتها التجارية.
وفي الوقت نفسه وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون يتضمن عقوبات أخف لمنع المعونات الامريكية عدا الانسانية عن السودان وتجميد الاموال ومنع تأشيرات الدخول عن الذين يعتبرون متورطين في اعمال الابادة الجماعية او جرائم الحرب في دارفور. ويقضي المشروع ايضا بمنع السفن التي تساهم في تجارة النفط او المعونات العسكرية الى السودان من دخول الموانيء الامريكية.
ويفوض مشروع مجلس الشيوخ ايضا تقديم معونة عسكرية محدودة الى منطقة دارفور.
ويتضمن مشروع القانون الذي اقره مجلس النواب إعداد قائمة لأسماء الشركات التي تبيع عتادا عسكريا للخرطوم وتكنولوجيا مزدوجة الاستخدام مثل نظم الرادار وشركات مهمة للاقتصاد السوداني في مجال النفط والتعدين.
وقدرت لي أن مثل هذه الشركات حصلت بين عامي 2004 و2006 على عقود من الحكومة الامريكية تزيد قيمتها على 600 مليون دولار.
وقال أحد معاوني لي ان الشركات الامريكية ممنوعة من التعامل مع السودان منذ عام 1997.
وتقول الولايات المتحدة والامم المتحدة وجماعات لحقوق الانسان ان بدوا من أصول عربية يعرفون باسم الجنجويد طردوا مزارعين من غير العرب من قراهم في دارفور في امتداد لصراع طويل على الاراضي الزراعية والمراعي.
وقتل ما يقدر بزهاء 450 ألف شخص في الاعوام القليلة الماضية في دارفور وتشرد 2.5 مليون آخرون في غرب السودان ويموت الاف أخرون يوميا في ظروف بائسة.
وقال جيم مكدرموت النائبة الديمقراطية عن واشنطن في مجلس النواب "اذا استطعنا أن نوقف تدفق الاموال الى السودان فيمكننا أن نجبر الحكومة السودانية على الانصات."
ومن بين الشركات التي يستهدفها التشريع المقترح مؤسسة البترول الكويتية وسيمنس للالكترونيات التي مقرها ألمانيا والستوم الفرنسية لمعدات النقل وتوليد الطاقة.
وكان مجلس النواب قد أقر في ابريل نيسان بموافقة 416 عضوا ومعارضة ثلاثة أعضاء تفويض الحكومة الامريكية في تجميد أموال أفراد مسؤولين عن أعمال ابادة جماعية أو جرائم حرب مزعومة في دارفور وأسرهم.
ويضمن التشريع المقترح حق الولايات الامريكية في سحب أموال صناديق التقاعد العامة من بعض الشركات التي تعمل في السودان. لكن لي قالت أن هذا البند اصطدم بمشكلات في الكونجرس بسبب معارضة قطاع الخدمات المصرفية الامريكي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
Last Update 23 سبتمبر, 2006 07:27:25 AM
استمرار ضغوط الكونغرس للتدخل في دارفور
المبعوث الأمريكي
تقرير واشنطن:
استجابة للدعوات الملحة التي أطلقتها العشرات من المنظمات الإنسانية والحقوقية وضغوط العديد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، أعلن الرئيس بوش تعيين مبعوث خاص إلى السودان بهدف إيجاد السبل الكفيلة لوضح حد لأعمال العنف والقتل في إقليم دارفور المضطرب والتي أودت بحياة عشرات الآلاف وأسفرت عن نزوح الملايين. وقد استغل الرئيس بوش خطابه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ليؤكد إلتزامه أمام قادة العالم بالقيام بكل ما في استطاعة الولايات المتحدة لوقف المعاناة الإنسانية التي بلغت مستويات كارثية وتخليص سكان دارفور من الوضع الأمني المتدهور الذي تقول حكومته إنه بلغ مستوى الإبادة الجماعية، وتعهد بعدم السماح بحدوث ذلك أمام أعين العالم وعدم تكرار تجربة رواندا عام أربعة وتسعين حين اكتفى المجتمع الدولي بلعب دور المشاهد عندما أسفرت عمليات الإبادة الجماعية عن مقتل ما يقرب من مليون شخص خلال أشهر قليلة.
وكخطوة أولى تجاه تحقيق ذلك الهدف عين الرئيس بوش أندرو ناتسيوس المدير السابق للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمختص في شئون التنمية والنزاعات مبعوثا رئاسيا خاصا إلى السودان مكلفا بقضية دارفور. وتتركز مهمة ناتسيوس بشكل أساسي على إقناع الحكومة السودانية بالعدول عن موقفها الرافض لنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفورمحل القوات التابعة للإتحاد الإفريقي والتي يوجد إجماع دولي على أنها غير قادرة على القيام بمهمة حماية المدنيين بسبب قلة عددها وبساطة مواردها المادية والمعدات العسكرية التي تتوفر عليها. ويأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس السلم والأمني في الاتحاد الإفريقي خلال اجتماع عقده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على تمديد مهمة البعثة الإفريقية في دارفور إلى غاية نهاية العام الجاري بعدما كان الموعد الأصلي لانقضائها هو نهاية شهر سبتمبر أيلول.
مهمة المبعوث الخاص إلى السودان
عقب يوم واحد من إعلان الرئيس بوش تعيينه مبعوثا رئاسيا خاصا إلى السودان ظهر أندرو ناتسيوس Andrew Natsios في برامج بعض وسائل الإعلام الأمريكية ليوضح هدف مهمته في السودان والخطوط العريضة للإستراتيجية التي سينتهجها لتحقيق الهدف المنشود. وشدد ناتسيوس على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 الخاص بنشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور محل القوات الإفريقية لوضع حد للانتهاكات التي أودت بحياة الآلاف وتشريد ونزوحعشرات الملايين. وقال إن قوات الاتحاد الافريقي العاملة حاليا في دارفور لا تمتلك العدة والعدد الكافيين لحماية المدنيين.
وأضاف خلال لقاء مع إحدى الشبكات التلفزيونية الأمريكية "أعتقد أنه يتعين علينا إقناع الحكومة السودانية بأن أفضل وسيلة للتقدم إلى الأمام ولتثبيت الإستقرار في دارفور هي نشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إن هناك عمليات عسكرية هجومية كبيرة تحدث في دارفور على غرار ما حدث عاميْ 2003 (في الصومال) و 2004 (في رواندا)، إننا لا نستطيع السماح بحدوث ذلك مرة أخرى".
عرب ناتسيوس عن تحفظه إزاء رفض الحكومة السودانية نشر قوات دولية في دارفور بدعوى أن ذلك سيعتبر انتهاكا لسيادة السودان. مشيرا إلى أن هناك قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة موجودة أصلا في جنوب السودان ويبلغ عددها خمسة عشر الفا. وقال إن تلك القوات مازالت موجودة إلى يومنا هذا في جنوب السودان بهدف تطبيق تطبيق إتفاق السلام الذي توصلت إليه الحكومة السودانية مع الجيش الشعبي لتحرير السودان وأسفر عن وضع حد للحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشرين عاما بين شمال السودان وجنوبه. وشدد ناتسيوس على أن الحكومة السودانية قامت ولاتزال بتسهيل وصول تلك القوات الدولية إلى جنوب السودان. ولهذا السبب فإن دفع الحكومة السودانية بأن نشر قوات دولية في دارفور سيعتبر غزوا وانتهاكا لسيادة السودان هو بمتابثة تناقض في الموقف، خاصة وأن حكومة الخرطوم وافقت على وجود قوات دولية في الجنوب، حيث تصل قوات القبعات الزرق من دول مختلفة تحت مظلة الأمم المتحدة.
وقال ناتسيوس إن هناك شعورا عارما وإصرارا لدى المجتمع الدولي يشدد على رفض أعمال العنف التي تجري في إقليم دارفور وعلى ضرورة تحريك الموارد والقدرات الدولية لعدم السماح باستمرار المجازر التي يتعرض لها المدنيون على يد الميليشيات المسلحة المدعومة من قبل حكومة الخرطوم وفصائل التمرد.
الكونغرس الأمريكي ومشاريع القوانين الخاصة بدارفور
خلال عاميْ 2005 و 2006 تقدم أعضاء الكونغرس الأمريكي في مجلسي النواب والشيوخ بإثنين وسبعين مشروع قانون ومشروع قرار يشير بشكل أو بآخر إلى الوضع في إقليم دارفور غربي السودان وضرورة تحرك الولايات المتحدة لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي وصفتها الأمم المتحدة بأخطر وضع إنساني تشهده البشرية في التاريخ الحديث. تلك المشاريع تقدم بها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يشير إلى وجود إجماع في الكونغرس على ضرورة التحرك بشأن هذه القضية. وقد صادق المجلسان على عدد من تلك المشاريع فيما بقيت أخرى تائهة في زحمة المشاريع التي يتطرق إليها الكونغرس. ومن أحدث تلك المشاريع مشرع القرار الذي تقدم به السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وهو قرار مازال قيد البحث في أروقة الكونغرس، وكذلك مشروع القانون الذي عرضه السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والذي من المقرر أن يُعرض للتصويت في وقت قريب لم يحدد بعد.
بايدن والوضع في دارفور
عرض السيناتور الديمقراطي جوزيف بايدن Joseph Biden العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مشروع قرار يشدد على ضرورة تكريس جهود الحكومة الأمريكية لوقف أعمال العنف التي تمزق إقليم دارفور غربي السودان. ويحمل مشروع القرار توقيع أكثر من ثلاثين عضوا في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري ويدعو بشكل أساسي إلى إقامة منطقة لحظر الطيران في إقليم دارفور وإلى تعيين مبعوث خاص إلى السودان.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المشروع بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 1706 الداعي إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في دارفور، قال إنه يتعين على المجتمع الدولي أن يوضح بشكل جلي للحكومة السودانية بأنه لن يسمح لها برفض نشر تلك القوات. ودعا المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الحكومة السودانية، وإلى انعقاد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتطرق للوضع في دارفور، والسعي إلى إرسال قوات حفظ سلام تحت مظلة الأمم المتحدة في أقرب وقت ممكن.
وإلى جانب طرح مشروع القرار وجه السيناتور بايدن رسالة تحمل توقيع مؤيدي المشروع (أكثر من ثلاثين من الحزبين) إلى الرئيس بوش تدعوه إلى التحرك فورا وبشكل صارم بشأن ما وصفوه بالكارثة الإنسانية التي تلوح في أفق إقليم دارفور. وتشير الرسالة إلى أنه في الوقت الذي أعربت فيه حكومة الخرطوم عن رفضها القاطع لنشر قوات دولية في دارفور فإن قواتها الحكومية تقوم بعمليات عسكرية هجومية واسعة في الإقليم، مما يشير إلى رغبتها في تكثيف جهودها الهادفة لإنهاء عملية التطهير العرقي في الإقليم، على حد وصف الرسالة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم إن الوضع الراهن في دارفور شبيه بالوضع الذي واجهه المجتمع الدولي قبيل وقوع الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 والمجازر البشرية التي شهدتها سريبرينتشا Srebrenica عام 1995. وشددوا على أن الوضع يحتم على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي التحرك فورا وخلال ساعات وأيام وليس أسابيع وأشهر لتفادي حدوث مأساة أكبر في دارفور.
وفي الوقت الذي أقروا فيه بجهود حكومة الرئيس بوش للإبقاء على قضية دارفور على أجندة المجتمع الدولي من خلال التحرك عبر الأمم المتحدة واستصدار القرارات الخاصة بدارفور، حثوا الرئيس بوش على اتخاذ خطوات إضافية تشمل الأمور التالية:
• فرض عقوبات محددة تشمل عقوبات مالية ودبلوماسية وحظر للسفر على القادة السودانيين وفصائل المتمردين وجميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم هناك.
• حث مجلس الأمن الدولي على إقامة منطقة لحظر الطيران في دارفور لضمان تطبيق القرار الدولي رقم 1591 الذي يدعو حكومة الخرطوم إلى وقف عملياتها العسكرية الجوية في دارفور. وفي حال عجز مجلس الأمن الدولي عن القيام بذلك فإنه يتعين على الولايات المتحدة التعاون مع حلفائها في حلف شمال الأطلسي من أجل إقامة منطقة حظر الطيران بنفسها.
• التأكيد للحكومة السودانية وفصائل التمرد على أن قرار مجلس الأمن 1706 يطالب بضرورة محاسبة ومعاقبة المسئولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت في دارفور.
• تعيين مبعوث أمريكي خاص للسودان على غرار المبعوث السابق السناتور دانفورث الذي لعب دورا مهما في توصل حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان إلى اتفاق سلام أنهى الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من عشرين عاما.
مشروع قانون "السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006"
تقدم السيناتور الجمهوري ريتشارد لوغر Richard Lugar رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بمشروع قانون خاص بدارفور تحت اسم " السلام والمحاسبة في دارفور لعام 2006". ويتطرق مشروع القانون للأزمة الراهنة في الإقليم المضطرب الذي يشهد أزمة إنسانية خطيرة كما يتضمن المشروع الدعوة لفرض عقوبات محددة على جميع الأطراف المسئولة عن الانتهاكات المتواصلة وجرائم الحرب التي ترتكب في دارفور.
وقال السيناتور لوغر إن هناك إجماعا داخل الكونغرس على ضرورة التنديد بما وصفه بسياسات الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الرئيس السوداني عمر البشير ووضع حد لها. وأضاف أن العديد من المشرعين الأمريكيين تقدموا بمشاريع قوانين وقرارات بشأن الأزمة الإنسانية (في إشارة إلى مشاريع القوانيني والقرارات التي بلغ عددها اثنين وسبعين خلال العامين الماضيين) وشددوا على ضرورة التعامل معها على وجه السرعة، مشيرا إلى أن ذلك الإجماع بين أعضاء الكونغرس مدعوم من قبل العديد من المنظمات الإنسانية والحقوقية والمواطنين الأمريكيين الذين تعالت أصواتهم بضرورة تفادي ارتكاب إبادة جماعية في دارفور.
وينص مشروع القانون الذي عرضه السناتور ريتشارد لوغر على الأمور التالية:
• تحديد السلطة الواضحة للحكومة الأمريكية لتزويد بعثة الإتحاد الإفريقي في السودان بجميع أشكال الدعم الضرورية.
• فرض عقوبات محددة على الأشخاص الذين يحددهم الرئيس بوش على أنهم متواطئون أو مسئولون عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي يشهدها إقليم دارفور.
• حظر توفير المساعدات، فيما عدا المساعدات الإنسانية، للدول التي تنتهك قراريْ مجلس الأمن الدولي رقم 1556 و 1591 الخاصين بالسودان.
• ضرورة تحرك المجتمع الدولي على الفور لتوفير القوات والموارد اللازمة لتطبيق جميع المتطلبات التي نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1706 من أجل المساعدة على تطبيق اتفاق السلام الخاص بإقليم دارفور الذي وقعت عليه حكومة الخرطوم والمتمردين في الإقليم.
• ضرورة أن يصدر الرئيس بوش قرارا خاصا بالبواخر البحرية التي تنقل منتجات ومواد لا تتطابق مع الجهود الإنسانية الخاصة بدارفور أو لا تتماشى مع تطبيق اتفاق السلام الشامل في السودان أو مع اتفاق السلام الخاص بدارفور يقضي بمنعها من الدخول إلى الولايات المتحدة.
• تحديد السلطة للحكومة الأمريكية بشكل واضح لتوفير المساعدة في مجال إعادة إعمار جنوب السودان والمناطق الأخرى المهمشة بما يتماشى مع اتفاق السلام الشامل في السودان مع الإبقاء في الوقت ذاته على العقوبات الحالية المفروضة على الحكومة السودانية.
وقال السيناتور لوغر إن مشروع القانون الذي تقدم به يهدف إلى توفير آلية عمل يستطيع أعضاء الكونغرس اعتمادها بشكل سريع لتوحيد جهودهم لمنح وزارة الخارجية الأمريكية السلطات اللازمة للتحرك بشأن هذا الموضوع بالإضافة إلى فرض عقوبات محددة للضغط على حكومة الخرطوم لتطبيق اتفاقات السلام التي توصلت إليها وتحمل مسؤولياتها.
وقال إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الذي ينص على نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في دارفور يعتبر إشارة صادرة بالإجماع عن المجتمع الدولي على إصراره والتزامه بعدم السماح بحدوث المزيد من أعمال العنف هناك. وأضاف أنه يتعين على السودان بوصفه عضوا في الأمم المتحدة الالتزام بتطبيق هذا القرار الذي قال إنه يعبر عن موقف ورغبة المجتمع الدولي. وأضاف أن الواجبات الوطنية والدولية تحتم على حكومة الخرطوم حماية مواطنيها، وبالتالي فإنه يتعين وقف عمليات القتل والمعاناة التي يعيشها سكان دارفور على الفور.
وقال السيناتور لوغر إن مشروع القانون يخول الرئيس بوش سلطة فرض عقوبات محددة على الأشخاص الذين يعتبرهم متواطئين أو مسئولين بشكل مباشر عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في دارفور، ومن بين تلك العقوبات تجميد أرصدتهم وعدم السماح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منع بعض البواخر المتورطة من الإرساء في الموانئ الأمريكية وذلك بهدف حرمان حكومة الخرطوم من عائدات النفط ومن استيراد المعدات العسكرية. ومن أجل إبداء بعض المرونة التي قد يحتاجها الرئيس الأمريكي في ممارسة مهامه نص مشروع القانون على منح الرئيس سلطة إلغاء تلك العقوبات إذا كان يرى أنها لا تخدم المصالح القومية الأمريكية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
الأخ بكري الصايغ
لك التحية و الأحترام
ظن البعض أننا نبالغ أو من باب التخويف عند تشبيه ما هو قادم علي السودان بالتسونامي .
و يظن البعض أن السودان القديم و علي رأسه البشير لديه المناعة ضد ما حاق بيوغسلافيا و العراق و أفغانستان .
أفريقيا هي منطقة الصراع و مركز اهتمام القوي الكبري بالعالم اليومو مستقبلا .
السودان لا يمكن له البقاء علي ما هو عليه الآن ... القائمون بالأمر لا يريدون حل معضلاته و لا يقبلون بالآخرين لمساعدتهم في الحل ... أو علي الأقل ليعملوا علي حرمانهم من أي ذرائع ل ( التدخل ) إن كانت هناك جدية في التعامل مع مشاكل البلد .
لكن ترديد شعارات ما قبل الإستقلال و مشاكل السودان صنعت بأيدي سودانية .... لهو ضرب من ضروب النفاق الفج .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
أصـبح مـوضـوع الـحالـة الأمنيــة الـمتـردية، والجــوع والهـجمات الـمتكـررة عـلي الـمناطـق السـكانيـة،وتعطـيل قـوافل الاغاثــة الـدوليـة،وأيضــآ الـتذمـر الـدولـي عـلي سـلوكيـات الانقــاذ تجـــاة الـمواطنيــن فـي دارفـور ،هــو موضــوع السـاعـة فـي الاروقـة الـدوليـة والشــغل الشـاغل لـدي رجال السـياســة فـي واشـنطن والـبـرلـمان الاوروبـي.
إن الـذي يطـالع كـبريات الصـحف العـالـمية الـتي صـدرت صـباح اليــوم الســبت 23 سـبتمبــر يجــد أن دارفــور تحــتل صــدارة الأهـمية ( لقـد قـمـت بإعادة بـث تـلاثـة أخبـار هــامة إحـتلت إهـتمام الـدبلوماســييـن فـي امــيريكا واوروبــا)، ولانـهـا وتعـتـبر مـسـألة حيـاة اوفنــاء للـدارفـورييـن فـي ظــل التـدهـور الامـنـي الشـنيـع،وفشــل حكـومة الانقــاذ فـي تنفيـــذ إلتـزاماتـة الـتي قطـعها للـمنظمة الـدوليــة بتجــريـد مليشــيا الـجنجـويد من كـامل تـرسـانتـة وفتـح الـمعابـر لتـوصـيل مـواد الاغــاثـةللـمتضــرريـن،ووقــف الـهجـمات الـحكـوميـة الـمنظـمة عـلي القـري الاهــلة بالســكان، وأيضــآ فـي الانفـلات الامـنـي الـمتعـمد من حكــومة وجيـش الانقـاذ عـلي الـمواطنييـن العـزل والـمخيـمات، وفـي ظـل عـدم وضــوح رؤيــة حـكوميــة واضـحـة، نجــد ان الـرأي العــام العـالـمـــــي قــد تبــنـي فــي ظــل غــياب ســودانـي مـــخـــجــــل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع ارسل الموضوع لصديق اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
09-09-2006, 11:56 ص
Hashim Badr Eldin
.
تاريخ التسجيل: 28-12-2005
مجموع المشاركات: 671
وقع لحجز أموال النفط عن البشير وعصابته
الولايات المتحدة وضعت بول ولفوتز نائب وزير الدفاع الأمريكى السابق رئيساً للبنك الدولى و إستخدم صلاحياته وحجز عن دولة تشاد الفقيرة أموال نفطها لأنها لم تنصاع لسياسات أمريكا فى دارفور،بحجة أنها خصصت جزءاً منها لبناء جيشها. دون حوجة لقرار من مجلس الأمن ودون عرض القضية على إى جهة تحكيم دولية.
الولايات المتحدة تعارض حتى الآن حجز أموال النفط عن مجرمى و لصوص الإنقاذ لأن هنالك من يدعو لإستثناء الجنوب عن ذلك الحجز مما قد يؤدى لإنهيار إتفاق نيفاشا.
تلك حجة واهية. يمكن حجز أموال النفط عن الشمال والجنوب معاً، طالما أن حكومة الجنوب لا تزال تشتكى من عدم وضوح الإنقاذيين فى مسألة النفط وحسب أقوال الرفيق سلفا كير فى واشنطون، أنهم حتى الآن لا يعرفون ماهو نصيب الجنوب من البترول.
يمكن للجنوب أن يعتمد على المساعدات والقروض التى إلتزم بها المجتمع الدولى فى لقاء أوسلو بعد نيفاشا.
الإنقاذ و مؤيدوها برروا إفقار المجتمع بحجة إستمرار الحرب فى الجنوب. الحرب توقفت فى الجنوب منذ أربعة أعوام وتضاعفت مداخيل السودان من النفط ومن إرتفاع أسعار النفط.
لكن زيادة الأسعار الأخيرة تثبت أن إدارة الدولة فاشلة.
أموال الشعب تبدد على الأجهزة الأمنية وإمتيازاتها، وفى شراء ضعاف النفوس من طفيليات سياسية و زعماء قبائل إلى حزب المؤتمر الوطنى، وإستئجار مؤسسات دعاية فى الغرب لتجميل وجه النظام. وصرف بزخى ومهرجانات و مؤتمرات للمطبلين، ورحلات خارجية لا طائلة من ورائها ولا تخدم مصالح الشعب الذى فقد مجانية العلاج والتعليم، بل فقد حقه فى السكن حتى فى الخلاء ولم يعد أمامه غير الهجرة إلى الصحارى والجبال.
أموال الشعب تصرف على مآدب تقيمها السفارات لحشد المصفقين وماسحى الجوخ، ويخوت تشترى بالملايين للترفيه عن ضيوف السفاح والمستشفيات خالية من الدواء.
فلنطالب العالم بحجز أموال النفط عن هذه العصابة، اليوم قبل غدأ. اذا كانت أمريكا يعنيها السودان فقط كقضية مكافحة إرهاب، فلتعلم أن حق الشعب الأمريكى فى الأمن ليس بأولى من حق الشعب السودانى فى الحياة .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أميركا تعقد اجتماعاً طارئاً حول دارفور (Re: بكري الصايغ)
|
عــاجــل جــدآ:
العـرب يناشـدون السـودان قبـول قـوات دوليـة!!.
[email protected]
Last Update 23 سبتمبر, 2006 10:32:13 PM
مبادرة سودانية لتوحيد الصف وواشنطن تصعد الضغوط
السودان
الجزيرة: وكالات
أعلنت مجموعة من الشخصيات السياسية السودانية البارزة طرح مبادرة بهدف تحقيق الوفاق بين القوى السياسية في الحكومة والمعارضة.
وقال ممثلون عن المجموعة التي أطلقت على نفسها "هيئة توحيد الصف الوطني" إن البلاد تمر بمنعطف خطير جراء الأحداث الداخلية, وفي مقدمتها مشكلة دارفور والتهديد الخارجي بسبب قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى نشر قوات أممية بالإقليم.
وأضاف المتحدث باسم الهيئة اللواء عثمان عبد الله في تصريحات للجزيرة أن الغرب يركز على ما أسماه التآكل الإنساني والأمني داخل معسكرات اللاجئين بدارفور, داعيا كل الأطراف إلى اعتماد خط قومي ووطني لحل القضية حلا جذريا.
تصاعد الضغوط
من جانبها قالت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إن العنف في دارفور غربي السودان آخذ في التزايد, مهددة بلجوء الأمم المتحدة لوسيلة للتحرك في حال لم توافق الخرطوم على نشر القوة الأممية في الإقليم.
وأضافت رايس في اجتماع وزاري ضم- 25 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة على هامش اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية- أن القوات النظامية السودانية شنت هجوما جديدا على مجموعات من المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاق أبوجا.
كما أعربت الوزيرة الأميركية عن أملها بأن تبذل الدول المشاركة في الاجتماع أقصى جهد للضغط على الخرطوم لقبول نشر القوة الأممية.
تحفظات
وأبدى المشاركون العرب تحفظات على الدعوات بممارسة ضغوط على الخرطوم لقبول نشر قوات دولية في الإقليم.
وفي هذا الشأن قال سفير قطر بالأمم المتحدة ناصر عبد العزيز الناصر إنه يتعين توخي الحذر في ممارسة ضغوط أكثر مما يبنغي على السودان لأن الحكومة ليست قوية, مضيفا أن الإصرار على "قوات الامم المتحدة سيكون خطأ كبيرا".
وحث المشاركون في بيان لهم على "وقف المعاناة التي لا تطاق لشعب دارفور", داعين الحكومة السودانية إلى السماح بـ"نشر سريع وكامل" للقوة الأممية باعتبار هذا العمل المسؤول الوحيد لدعم شعب السودان في السعي لتحقيق مستقبل سلمي.
تمديد
وكان مجلس الأمن مدد أمس مهمة قوة الأمم المتحدة في السودان (مينوس), التي تشرف على تطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب حتى الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويسمح هذا القرار للمجلس بكسب الوقت لمعرفة أي توجه سيتبعه في دارفور، حيث يميل بعض أعضائه ومنهم الولايات المتحدة، إلى خيار تعزيز "مينوس" التي يبلغ قوامها 12 ألف رجل للتمكن من إعادة نشرها جزئيا في دارفور بهدف تخطي الاعتراضات السودانية على نشر قوة دولية جديدة فيه.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mohamed Suleiman
wesamm
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست