تداعيات القرار 1706 في ندوة بورداب الرياض

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم ندوة سودانيز أون لاين تداعيات ما بعد رفض القرار 1706 التحية لسودانيز أون أون لاين : هذا الموقع الذي أصبح يمثل شريانا رئيسيا للتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي بين السودانيين في كافة دول العالم . فهو بحق واجهة مشرفة للاعلام السوداني ومن خلاله يقوم جميع السودانيين بمختلف ألوان الطيف بالتعبير الحر عن جميع القضايا ؛ بل وينتقدون الظواهر السالبة في المجتمع السوداني بجرأة وشجاعة لا مثيل لها؛ كما أن بعض الأعضاء تخصصوا في إدخال البهجة و السرور في نفوسنا . لذلك أصبح الكثيرون مدمنون على مطالعة هذا الموقع ومن حق أعضائه علينا أن نتقدم لهم بخالص الشكر والامتنان ومن حقهم علينا أيضا أن ننفذ كل ما يطلبوه منا. أولا - المقدمة بدءا يجب ان نؤمن بالتعدد الفكري واختلاف وجهات انظر ؛ وواقعنا يقول إن الخلاف هو القاعدة أو الأصل ؛ ولا عيب في ذلك ؛ إذ لا يمكن لأحد أن يتوقع تطابق الرأي في كل قضية ؛ لكن من باب أولى وجود تطابق في القضايا الأساسية الحيوية ؛ وهذا يحتاج منا جميعا الارتفاع لمستوى المسؤولية ؛ وتجنب الخلط بين الأساسي والثانوي ؛ والترفع عن المزايدات الحزبية الضيقة ؛ وإشاعة ثقافة قبول الرأي الآخر سعيا نحو الاتفاق على الأفضل . وأن يكون مبدؤنا هو ما قاله الإمام الشافعي يرحمه الله : ( ما عندي صواب يقبل الخطأ وما عند غيري خطأ يقبل الصواب ) . كذلك يجب على كل منا الاعتماد على المعلومات التي أصبحت متاحة لنا جميعا عند إصدار أي حكم أو اتخاذ موقف ؛ لا التعليمات التي تصدر أحيانا من جهات اقل قدرة منا في الحصول على المعلومة .وإن لم نفعل ذلك فسوف ينطبق علينا قول الشاعر :- (كالعيسِ في البيداء يقتلها الظمأ والمـاءُ فوق ظهورها محمولُ). بل ومن واجبنا تبصير قادتنا وإبداء ملاحظاتنا :- (فالرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المكان الثاني ) أيها الإخوة : إن الديمقراطية التي نتغنى بها ليست مسألة فوقية فهي تربية اجتماعية و سياسية في المقام الأول..و تسندها منظومة أخلاق و تقاليد تكرس لقبول الآخر. و يعد التسامح الإجتماعي و الثقافي و السياسي.. من أقوى الضمانات لحماية الديموقراطية. ثانيا : بعض الملاحظات حول القرار 1706 دعوني أيها الاخوة أن أذكر بعضا من فقرات القرار 1706 لما لها من أهمية . 1- ورد في المادة الأولى من القرار أنه ( يدعو إلى موافقة حكومة الوحدة الوطنية على هذا الانتشار ) وكلمة (يدعو) هنا حدث اختلاف في تفسيرها فالبعض رأى فيها ضرورة الموافقة والولايات المتحدة رأت غير ذلك . فهل قصد منها الغموض أو الالتباس البناء ( constructive ambiguity) حسب وصف شارون لقرار الأمم المتحدة الخاص بانسحاب إسرائيل من ( أراض احتلتها في يونيو 1967 ؟ ) . على أية حال فقرارت الأمم المتحدة مليئة بمثل هذه العبارات التي يتم تفسيرها لاحقا حسب مصلحة الطرف الأقوى. 2- ورد في الفقرة ( 3 ) : (أن قوام البعثة يصل 17300 عسكري وعدد مناسب من العناصر المدنية و 3300 من أفراد الشرطة المدنية وعدد يصل إلى 16 وحدة من وحدات الشرطة المشكلة ويعرب عن تصميمه على إبقاء قوام البعثة وهيكلها قيد الاستعراض المنتظم ، آخذا في الحسبان تطور الحالة في الميدان ) عليك إذا أن تتصور حجم القوة الأجنبية التي ستدخل إلى دارفور مع إمكانية زيادة حجم تلك القوة إلى أي عدد دون تحديد سقف معين .ودون تحديد فترة زمنية. 3- الفقرة ( 8 ) البند ( ك ) : مساعدة الأطراف في اتفاق دارفور للسلام في تعزيز سيادة القانون ، بما في ذلك إقامة جهاز قضائي مستقل ، وحماية حقوق الانسان لشعب السودان بأكمله من خلال وضع استرتيجية شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب ...... ) معنى ذلك أن السودان الآن دولة بلا قضاء مستقل وحقوق الانسان في السودان كله في حاجة إلى حماية . أليس ذلك الاستعمار بعينه ؟ 4- الفقرة ( 12 ) : ( وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، البند ( أ ) : يقرر ( أي مجلس الأمن ) الإذن لبعثة الأمم المتحدة في السودان باستعمال جميع الوسائل اللازمة ، في مناطق انتشار قواتها وحسبما تراه في حدود قدراتها . ثالثا : خلفيات القرار تميز العالم اليوم بمفاهيم واسترتيجيات جديدة في ظل الادارة الآحادية لمنظمة الأمم المتحدة . بالتالي سيطرت تك الدول على منظمة الأمم المتحدة ووجهتها في المسار الذي تراه لخدمة مصالحها . فالعالم اليوم لا يخضع لمعايير موضوعية ولكنه يخضع للمصالح الإستراتيجية الأمريكية . ولقد سعى المجتمع الدولي لتأجيج مشكلة دارفور تمهيدا لخلق مبررات لدخول الإقليم الذي يقع ضمن أهم المحاور الإستراتيجية . فهو اضافة لثرواته يقع على حدود المنطقة الفرانكفونية التي يدور حولها الصراع الخفي بين أمريكا وفرنسا . إن التدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح مبدأ ؛ ويشكل أولوية في الاستراتيجية الغربية بل أوجدوا نظرية سموها (التدخل الحميد ) وقد تتم بموجب ما أسموه أيضا بنظرية (الفوضي الخلاقة) التي قد تنتهي إلى ما يسمونه (شد الأطراف تمهيدا لبترها ). وكل هذه النظريات تجري حاليا محاولات تطبيقها في السودان . لقد ظلت الحكومة الامريكية ترسل إشارات سالبة الى السودان، بطريقة منظمة تكشف بوضوح على أنهم ينصبون فخاً للسودان ؛ وأن هنالك مخططاً ومؤامرة كبيرة يجري الإعداد لها ضد السودان. وهي لا تتواني في موالاة اللدغة بأخرى حتى توصلها الى مرادها الذي أصبح واضحا للعيان ! ومن امثلة ذلك ما يلي :- 1- فوجئت الحكومة في وقت كانت تتوقع فيه رفع العقوبات بقرار مجلس الأمن رقم 1672 الصادر في «26 أبريل 2006م» والداعي إلى تجميد أرصدة أربعة من الشخصيات السودانية المعروفة،. وتوافق ذلك مع قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي بتاريخ «12 مارس 2006م» الذي نص على نقل مهام قوات الاتحاد الإفريقي إلى الأمم المتحدة . لذلك يعتبر الاتحاد الإفريقي أول من مهد للقوات الدولية في دارفور. ولقد وضح دوره في التنسيق مع أمريكا في هذا الشأن .بل وتجلى ذلك الموقف تماما عندما صوتت الدول الإفريقية الثلاث لصالح القرار 1706 ؛ ولم تكتف بذلك بل غانا كانت أكثر حماسا من أمريكا؛ كما ان الكنغو صوتت لصالح القرار رغم أنها ترأس الاتحاد الإفريقي . 2- الحكومة الأمريكية لا تراعي قوانين والأعراف ولا حتى أبسط قواعد اللياقة مع الحكومة السودانية. فحينما رفض السودان حضور اجتماع مجلس الأمن الأخير، أرسلت أمريكا على وجه السرعة مساعدة وزير الخارجية للشؤون الافريقية «جينداي فريزر».. التي طالبت السودان بقبول القوات الدولية ووعدت بأنه اذا وافق السودان مبدئياً على ذلك فسيكون هناك لقاء بين الرئيسين «بوش» و«البشير» على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك ؛ في وقت استقبل فيه الرئيس جورج بوش رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالبيت الأبيض زوجة الراحل جون قرنق، ثم صحفي جنوبي يرأس تحرير صحيفة سودانية تصدر بالإنجليزية، ثم استقباله لأركو مناوي قبل أن يصبح كبير مساعدي رئيس الجمهورية ؛ ثم استقباله للنائب الأول سلفا كير بصفته فقط رئيس حكومة جنوب السودان.. 3- ورد في صحيفة الاسبوع بتاريخ ( ) أنه قد تم رصد اتصالات سرية أجرتها عناصر سودانية لتشكيل رأي عام معاد للحكومة حيث ووضع إسقاط المؤتمر الوطني الحاكم علي رأس الأولويات خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع بعض الأطراف الشمالية التي تؤيد إرسال قوات دولية ؛ ويمكن إثارة الجماهير والتحرك لإسقاط الحكومة حيث من المقرر سحب ممثلين من الحكومة عند المواجهة مع الولايات المتحدة التي تصر علي إدخال القوات الدولية إلي دارفور بينما يرفض المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكومة ؛ كما نصح بوش تلك العناصر بضرورة استقطاب الاتحادي الديمقراطي لتبقي القوي الكبري الرئيسية في السودان جميعها في جانب استقدام القوات الدولية بينما يقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم بمفرده في مواجهة الداخل والخارج. وتري واشنطن أن النظام العقائدي في السودان يقف حائلا أمام خطتها في إعادة تفكيك دول المنطقة وتشكيل شرق أوسط جديد تذوب فيه الدولة وتسوده الفوضي الخلاقة ؛ كما أن بقاء هذا النظام الذي يصر علي الاحتفاظ بالمصطلحات الإسلامية والعربية يربط دولة السودان بالدول العربية ؛ ومن ثم بالنزاع مع إسرائيل. وفيما يخص حركة تحرير السودان في دارفور بزعامة مني أركوميناوي فإنه أحد أعمدة خطة استقدام القوات الدولية حيث يشكل تأييدها من مني أركو وهو وفقا للاتفاق سيصبح مساعدا لرئيس الجمهورية ضربة قاصمة للمؤتمر الوطني كما أن الحركة تملك أن تكون دليلا أمريكيا للأسماء التي تزعم أنها ارتكبت جرائم حرب في دارفور، خاصة من العسكريين الذين عملوا في الميدان. ويري المراقبون أن الولايات المتحدة لم تعد تخفي خططها في المنطقة لأن لديها فائض قوة يجعلها لا تأبه كثيرا بالأنظمة العربية كما أن هناك دولا أوربية كثيرة تتعاون معها . ولعل أصدق الدلائل علي ذلك ما قام به مستشار الرئيس السلوفيني الذي تمت محاكمته قبل أيام في السودان بتهمة التجسس حيث دخل البلاد وهو ممثل لرئيس جمهورية خلسة عبر تشاد وقام بالتقاط خمسة آلاف صورة لمناطق عسكرية وقدم مليون دولار للمتمردين هناك؛ وقد برر ذلك بأنه أصلا يعمل صحفيا ولذلك التقط الصور وأن المليون دولار منحة لدعم السلام.فالولايات المتحدة والغرب يعملان في اتجاه واحد فقط ؛ وهو التشويه المنظم للحكومة السودانية والدفع في اتجاه استقدام القوات الدولية ودعم التمرد حتى بعد توقيع اتفاق السلام. رابعا : لماذا رفضت الحكومة القرار ؟ ترى الحكومة أن حفظ السلام في دارفور الذي لوحت به الأمم المتحدة هو قولة حق أريد بها باطل . فالقرار بصورته الحالية ينتقص من سيادة الوطن وكرامته . والصبر عليه مهانة وذلة ولا يجلب إلا مزيدا من القهر . فهو لون جديد من ألوان الاستعمار الحديث . ولم يحتل أي أجنبي وطنا إلا من خلال شعارات جذابة . حتى كلمة ( استعمار ) نفسها كلمة جذابة لأن مصدرها الاعمار .ولقد نفذت الامم المتحدة خلال تاريخها 32 عملية سلام كلها مشكوك في موضوعيتها ؛ وكانت تهدد المصالح الحيوية للبلاد . كذلك فقد أثبتت التجارب العملية أن هذه العمليات فاشلة مما دعا الأمم المتحدة نفسها لتشكيل لجنة في العام 2000 م لدراسة أسباب الفشل في إفريقيا على وجه الخصوص . إذ فشلت في مهمتها في ليبريا وساحل العاج والكنغو ورواندا والصومال . كما فشلت أيضا في مناطق أخرى كالعراق وأفغانستان. بل عجزت حتى عن حماية النساء والعجزة والأطفال في لبنان ومنعتهم من اللجوء إليها لحمايتهم من القذف الإسرائيلي أثناء الحرب بين حزب الله وإسرائيل . كذلك فأن القرار يريد استمرار منهجية الإغاثة بدلاً من إعادة التوطين.. فهو يريد لأهل دارفور أن يكونوا أسرى في المعسكرات.. وأن يكونوا رهائن حتى يتم توظيفهم سياسياً.. وإعلامياً.. وحتى يتم بذر العداء لحكومة السودان. خامسا : ما هو الفرق بين القوات الأممية في دارفور وبقية المناطق ؟ كانت اتفاقية ( gmc ) في جبال النوبة هي أول اتفاقية بين الحكومة والدول الغربية . وكانت بمثابة اختبار لمدى مصداقية وجدية الحكومة في تحقيق السلام وتمت باتفاق تام بين الحكومة والمجتمع الدولي باعتبار أن لكل منهما دور محدد يقوم به . أما بالنسبة للجنوب فالقوات الأممية هي جزء لا يتجزأ من اتفاقية نيفاشا وقد ارتضاها الطرفان الموقعان للاتفاقية . من جهة أخرى فإن اتفاقية أبوجا قد نصت على أن ترعاها قوات الاتحاد الافريقي. إذا لا مجال لقوات الاتحاد الافريقي في الجنوب ولا مجال للقوات الأممية في دارفور . كذلك فإن القرار 1706 قد تمت إجازته في غياب السودان ودون موافقته وهذه مفارقة كبيرة بينه وبين بقية القرارات . بل إن مقترحات الحكومة التي وردت لاحقا الخاصة بضرورة التركيز على أربعة محاور هي التنمية والإدارة والاستقراروالعوامل الإنسانية قد تم رفضها رغم موضوعيتها . فكيف للحكومة أن تقبل في هذه الظروف ؟ دعك من هذه الحكومة بل أي حكومة وطنية مهما كان لونها السياسي ؟ سادسا : تداعيات القرار «1706» 1- الاثار السالبة لدخول القوات الاممية لا أقول في حالة في حالة رفض الحكومة للقرار لأن الحكومة قد رفضت القرار. ذلك باعتبار أنه رغم أن المعركة التي فرضت عليها إلا أن مواجهتا أفضل من الاستسلام . وكما قال الرئيس في لقاء سابق أن الخليفة عبد الله التعايشي لم ينتقده أحد في مواجهته للاستعمار رغم الهزيمة التي مني بها جيش المهدية . إذ ظلت معركة كرري رمزا للوطنية ومقاومة الاستعمار حتى يومنا هذا . هناك عدة سيناريوهات ربما يحدث واحد منها . أول هذه السيناريوهات هو محاولة امريكا لاستخدام قرار مجلس الأمن والدخول بالقوة مع بعض حلفائها. ولأمريكا تاريخ طويل في غزو العالم ولن يكون غزو دارفور بدعة. وكما قال دونالد رامسفيلد وزير الدفاع الأمريكي: إن بلاده قادرة علي الدخول في العديد من الحروب في وقت واحد. ولو حدث ذلك فإن الحرب ستكون طويلة وشاقة ولن تسلم البنية التحتية للسودان وسيعود السودان للوراء عشرات السنين. كذلك ربما تدخل فيها أطراف أخرى كالقاعدة أو غيرها وسوف تصل نيرانها إلى الدول المجاورة بالتأكيد . وسيعيش السودان في حالة حرب تؤثر سلبا على الظروف المعيشية للمواطن ويتم تجييش كل من هو قادر على حمل السلاح . عندها سوف يختلط الحابل بالنابل ولن يكون سهلا أو ممكنا كسب المعركة . لذلك فإن دخول القوات الأممية بالقوة أمر مستبعد رغم أن التلويح بانسحاب منظمات الإغاثة قد يكون مؤشرا لذلك . أتوقع أن ما يجري حاليا هو الضغط على الحكومة بواسطة دول أخرى يمكن أن تقبلها الحكومة . فالدول العربية لم ترفض دخول القوات ولكنها اشترطت موافقة حكومة السودان وكذلك الدول الإسلامية والدول الإفريقية. بالتالي فإن بعضا من هذه الدول يمكن استثمار علاقاتها مع السودان لقبول القرار الحالي أو ربما يتم الاتفاق على تعديلات معينة . وهذا أقرب السيناريوهات للتحقيق خاصة إذا لا حظنا أن هناك محاولات لإثناء القوات الإفريقية للبقاء حتى نهاية العام . كذلك يمكن الضغط على الحكومة من خلال المنظمات الدولية والدول الكبرى لقبول القرار. فتصريحات كوفي عنان في الآونة الأخيرة بأن ( الأحوال قد بلغت درجة لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمامها ) وإن المعارك أصبحت تعيق وصول المعونات الإنسانية لحوالي 3 مليون لاجئ كما أن هناك 1.9 مليون نازح . والتلويح أيضا بمهددات لاتفاقية نيفاشا . كل هذه ضغوط ومؤشرات للسودان بالقبول أو تحمل التبعات القادمة التي قد تبدأ بحصار اقتصادي ثم حظر الاتصالات والسفر وربما تصل حتى مرحلة الغذاء والأدوية كما حدث من قبل للعراق. أما السيناريو الرابع فقد يتمثل في محاولة إسقاط الحكومة بتأليب الجبهة الداخلية وذلك قبل إجراء الانتخابات التي يرى الكثيرون من المراقبين أنها لو تمت في الظروف الحالية فسوف يكتسحها المؤتمر الوطني لعدة عوامل . وإذا كسب المؤتمرالوطني الانتخابات فسوف يكون من الصعب زعزعة حكومة منتخبة. وأما السيناريو الخامس فهو أن تستمر ( لعبة القط والفأر ) بين الحكومة وأمريكا . إذ يستمر التهديد والوعيد وإصدار القرارت دون نتيجة ؛ خاصة وإن للصين مصالح لا تريد لها إلحاق الضرر . هذا رغما من أن الصين لن تستخدم يوما حق النقض في قرار خاص بالسودان لأن مصالحها مع أمريكا أكبر . وأما السيناريو الأخير فهو أمنية يتمنى كل مواطن أصيل تحقيقها ؛ ألا وهي توحيد الجبهة الداخلية والسعي بشتى الوسائل للوصول لاتفاق مع بقية الفصائل في دارفور وإعادة الثقة للجيش والشرطة بأنهما لحماية الوطن والمواطن وسيادة القانون الذي ينظم حركة المجتمع.. ويضبط الشارع.. فالتمسك بالقانون هو إحدى سمات الأمم المتحضرة. (على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم ) 2 -كيفية توحيد القوي السياسية الوطنية لدرء المخاطر المحتملة لدخول القوات الحكومية - وما هو ور القوي الوطنية والتنظيمات السياسية لمجابهة القرار قال تعالى (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) والقوة جماع فكري يعبر عن قوة الرأي العام والتعبير وقوة التنبؤ بأحداث المستقبل والعمل على صنع تدابيرها.. والقوة الاقتصادية والسياسية والأمنية والعسكرية..وقوة التنظيم. فالشعارات والحماسة والنوايا الصادقة ليست كافية لكسب المعركة لكنها يجب أن يتبعها توحد للجبهة الداخلية وعمل دبلوماسي خارجي متطور .فالوضع الراهن لن يؤدي الى تطوير الحياة السياسية ودفعها الى الامام، بل إذا استمر الحال على ما هو عليه فسوف يؤدي الى عوائق كثيرة ثمنها كبير. لذلك لا يجوز أن ينحط بنا الخلاف إلى درجة الرذالة السياسية، فنحن في مرحلة الجهاد الأكبر التي لن يقدر عليها إلا الذين يعرفون «الثوابت» و«القيم» والموروث الوطني . و لا أشك أبدا في أن جميع قادة العمل السياسي في السودان هم من خيرة أبناء هذا الوطن وليس بينهم متواطئ أو عميل أو عاجز عن قراءة المستقبل بدرجة عالية من الدقة . لذلك أقول لهم :- ًولم أر في عيوب الناس نقصا كنقص القادرين على التمام . وهنا أقول للإخوة في المعارضة : إن الحقيقة هي أولى ضحايا النزاعات؛ وإن تسميم المناخ السياسي والانحراف بالقضايا وتحويل الصراعات الهامشية إلى صراعات أساسية ؛ والاجماع لا على شي إلاّ العداء للإنقاذ هو عداء للسودان. لأن الإنقاذ تمثل اليوم الشريك الأكبر في الحكومة ؛ فحتى وإن كانت على خطأ من وجهة نظركم؛ فهي الآن في مواجهة خارجية. ولقد شاهدتم قبل أيام الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني كله يقف وراء حزب الله في حربه مع اسرائيل رغم عدم قناعات بعضهم بما قام به الحزب ؛ كما أن الشعب الإسرائيلي كله وقف مع حكومته إلى أن انتهت الحرب .وسوف نحترمكم أكثر إذا ترفعتم عن المكايدات السياسية وراعيتم حقوق الوطن في وقت الشدة . ومن جهة أخرى فإنني أقول للإخوة في المؤتمر الوطني : ( وشاورهم في الأمر ) فالأمر لا يخص حزبا ولا حكومة بعينها وإنما يخص كل أهل السودان ولو كان الأمر بيدي لأجريت استفتاءا لجميع أهل السودان ليتحمل معي الشعب السوداني كله المسؤولية . فمسؤوليتكم ودوركم وأنتم في السلطة ولكم من السلطة والإمكانات ما لا يتوفر لغيركم في أن يكون لكم القدح المعلى في توحيد الصف فما أضر بالسودان في يوم من أيام تاريخه كما قال نائب الرئيس الأستاذ ( علي عثمان ) غير الفرقة والشتات . فهي أكثر خطورة من حرب الجنوب وحرب دارفور. فمسؤولية المؤتمر الوطني أكبر من غيره من رأب الصدع وجمع الأحزاب على الاتفاق في القضايا الأساسية الحيوية والإستراتيجية .