|
|
 وهاكم رؤية تجمع المحامين الديمقراطيين حول قرار مجلس الامن
|
وجدي صالح عبده – المحامي تجمع المحامين الديمقراطيين
في البدء ونحن نتحدث عن قرار مجلس الامن المرقم بالرقم 1706 لابد من الاشارة الى ان هذه الازمة التي نعيشها ومخاطر التدخل الاجنبي الجديد والموجود ابتداء من لجنة ال J M C ومرورا بالقوات الدولية لمراقبة وقف اطلاق النار ما بين النظام والحركة الشعبية في جنوب البلاد وشرقها وجبال النوبة والنيل الازرق وقوات الاتحاد الافريقي في دارفور والان بموجب القرار 1706 قوات الامم المتحدة في دارفور هي ازمة صنعها الشريكان ومن ايد تدويل القضية السودانية واوقعها في براثن السياسة الدولية ورمالها المتحركة استسهالا للحلول مما نتج عنه هذا الوضع الذي اصبح يهدد وحدة بلادنا شعبا وارضا ومس وانتقص من سيادتها .
اما فيما يتعلق بقوات الاتحاد الافريقي في دارفور وطلب الحكومة من القوات مغادرة البلاد تحت دعوى انها اقرت بعدم قدرتها على المحافظة على الامن وتنفيذ المهام الموكلة لها فانه لزاما علينا توضيح التالي :
اولا : بموجب الفصل الثامن من ميثاق الامم المتحدة والذي يتحدث عن التنظيمات الاقليمية فقد منحت المادة 52 من الميثاق تلك التنظيمات الاقليمية كالاتحاد الافريقي على سبيل المثال الحق في القيام بالامور المتعلقة بحفظ السلم والامن بناء على احالة من مجلس الامن او بناء على طلب اي دولة عضو وذلك دون الاخلال بحق مجلس الامن بالتدخل متى ما راى ذلك مناسبا كما نصت المادة 53 من الميثاق بعدم جواز استعمال القوة الخاصة بهذه المنظمات الاقليمية الا بموافقة مجلس الامن وفي كل الاحوال لا بد من احاطة مجلس الامن بما يجري . كما انه لا تعطل تلك السلطات المواد 35 , 36 بالفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة والتي تتحدث عن الحل السلمي للنزاع بواسطة مجلس الامن .
ثانيا: وبموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة نصت المادة 41 من الميثاق على انه يجوز لمجلس الامن اتخاذ التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة من بينها العقوبات الاقتصادية وقطع الاتصال والبريد واللاسلكي والعلاقات الدبلوماسية واذا لم تجدي تلك العقوبات نصت المادة 42 على استعمال مجلس الامن للقوة وعلى كل الدول الاعضاء تقديم الدعم اللازم وتشكل لجنة اركان حرب من الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن للا شراف على العمليات العسكرية .
ولما كانت قوات الاتحاد الافريقي لا تستطيع ان تعمل الا بموجب اذن من مجلس الامن فانه يجوز وكما اشرنا بتدخل مجلس الامن حتى في ظل وجود قوات الاتحاد الافريقي وله عندها الحق في الابقاء عليها او طلب سحبها من المنظمة الاقليمية ( الاتحاد الافريقي) ويمكن ايضا تحويلها الى قوات اممية بامر الى دولها بالابقاء عليها تحت مظلة الامم المتحدة وبموجب الميثاق .
لقد ادخل النظام البلاد في ورطة حقيقية حينما قبل بقوات اجنبية بالبلاد اي كان مسماها ونسى ان مجلس الامن هو صاحب السلطة الاعلى حتى على المنظمات الاقليمية .!!! ان الموقف القانوني يجعل النظام في موقف ضعيف للمواجهة القانونية وهذا لا يعني صحة القرار 1706 ولكن تم نسجه بشكل سياسي وقانوني كطعم ممرحل للنظام فابتلع النظام الطعم ولا اظن ان هنالك مخرج قانوني سهل ولذا لا بد من الحل السياسي لتجنيب البلاد خطر التقسيم والتمزق وذلك عبر استقالة النظام وتكوين حكومة وطنية انتقالية مهمتها وضع البلاد في مسارها الصحيح وتوحيد الجبهة الداخلية في مواجهة هذا الخطر الكبير الذي يهدد وحدتنا واستقلالنا .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وهاكم رؤية تجمع المحامين الديمقراطيين حول قرار مجلس الامن (Re: عاصم ابوبكر حامد)
|
الأسـتاذ الطـاهـر ساتي :
تحياتي ..
Quote: لقد ادخل النظام البلاد في ورطة حقيقية حينما قبل بقوات اجنبية بالبلاد اي كان مسماها ونسى ان مجلس الامن هو صاحب السلطة الاعلى حتى على المنظمات الاقليمية .!!!
.....................
من هنا بدأ التدويل |
لكن في حقيقة الأمر ، النظام ليس وحده هو المسؤول عن التدويل ..
إنما المعرضة التجمعية أيضا مسؤولة عن هذا التدويل ..
ودوما كنا نقول أن الأزمة في السودان هي أزمة حكومة ومعارضة ..
وإن النهج الذي ينتهجه الطرفين في الصراع سيؤدي إلى تدويل قضايا السودان ..
فيجب الا ننسى أن المعارضة التجمعية هي من نقلت مركزها وثقلها خارج القطر ..
وكان حزب البعث العربي الاشتراكي يحزر من ذلك ..
ويرفض الحلول الآتية من خلف الحدود ..
ولهذا السبب وغيره تم طرد حزب البعث العربي الاشتراكي من طيب الذكر التجمع الوطني الديمقراطي ..
الكل يجب أن يتحمل مسؤليته في تدويل قضايانا ..
ويجب الا نركن لمسألة أن النظام هو من ساهم وساعد في تدويل قضايانا ..
لأن الخطر القادم لن يفرق بين بني شعبنا ..
لنقاوم التدخل الأجنبي وفي ذات الوقت لنقاوم هذا النظام ..
مع التقدير ..
| |
|
|
|
|
|
|
| |
wagdi salih
عاصم ابوبكر حامد
الطاهر ساتي
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست