أقترح رفع قضية دستورية ضد الحكومة.. يا ناس المعارضة

Quote: العدد رقم: 296 2006-09-01 مناظير الدستور السري!! زهير السراج [email protected] * بالغاز المسيل للدموع والوجود الأمني الكثيف منعت السلطة قيام مسيرة الاحتجاج السلمية على الزيادات البترولية.. واحتجزت العشرات منذ صبيحة الأمس.. ومن بينهم الأساتذة الحاج وراق السياسي الحصيف والكاتب الصحفي المرموق، وساطع الحاج المحامي ورئيس الحزب الناصري، وإبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر.. *ودكتور بابكر محمد الحسن الاستاذ بكلية الغابات ورئيس الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم، ولم تطلق سراحهم حتى لحظة كتابة هذا العمود قبل صلاة المغرب بقليل.. بينما سمحت بقيام مسيرة تندد بمحاولات التدخل الدولي في دارفور مما يدعو للتساؤل: هل هنالك دستوران في هذا البلد أم دستور واحد؟! *دستور يجيز للسلطة الحاكمة وأتباعها فعل كل شئ في أي زمان وأي مكان.. ودستور يمنع بقية المواطنين من فعل أي شئ.. أم ماذا؟ * الدستور الانتقالي الذي كتبته السلطة الحاكمة، وأجازته المفوضية القومية للدستور (وأغلبية اعضائها من السلطة الحاكمة).. يجيز في الباب الثاني (وثيقة الحقوق) حق التجمع السلمي، وحق حرية التعبير (المادتان39 و40)!! بناءً على ذلك.. فقد أراد بعض المواطنين استخدام حقوقهم الدستورية، فاجتمعوا وقرروا تسيير موكب سلمي وتسليم مذكرة للسيد رئيس الجمهورية.. تعبيراً عن رفضهم للزيادات الأخيرة في اسعار المواد البترولية والسكر.. لأنها زيادات جائرة في رأيهم.. تمثل عبئاً مالياً كبيراً عليهم، وليست لديهم القدرة على احتمالها، كما أنها انتهكت المادة (111) من الدستور التي تمنع (تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية، الا بقانون إضافي)، وبما أن الزيادات الأخيرة لم تصدر بقانون، فإنها تكون باطلة دستورياً وقانونياً.. مما اعتبره بعض المواطنين (خطأ) يستدعي استخدام حقوقهم الدستورية لمقاومته وتصحيحه.. فما الذي يجيز للسلطة أن تمنعهم بل وتمارس العنف الشديد ضدهم، لاثنائهم عن ممارسة هذه الحقوق الدستورية.. أم أن هنالك دستوراً آخر يجيز للحكومة أن تفعل ذلك! * الكل يريد أن يعرف..(هل الدستور الانتقالي الذي وضعته لجنة (7+7) المكونة من حزب المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية لتحرير السودان بنيروبي.. ثم اجازته لاحقاً بالخرطوم المفوضية القومية للدستور التي تتشكل اغلبيتها من حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان.. هو الدستور المعمول به في السودان، أم هنالك دستور آخر؟! *اذا كانت الإجابة هي الاولى.. فمن الأفضل الا نخدع أنفسنا، ونلقي به بعيداً، ونعتبره وكأنه لم يكن، لأن السلطة الحاكمة هي أول من فعلت ذلك.. وقد ظلت تدوس عليه برجليها المدججتين.. منذ لحظة ولادته حتى اليوم؟! *أما اذا كان هنالك دستور آخر، فمن باب أولى أن تخطرنا به السلطة الحاكمة، حتى نلتزم حدود الأدب مع هذا الدستور.. ولا نفعل ما نستحق عليه الغضب، واستنشاق الغاز المسيل للدموع.. واستقبال الهراوات على ظهورنا ورؤوسنا.. تأديباً لنا على انتهاكنا لدستور سري لم تتح لنا فرصة الاطلاع عليه، وتأدية فروض الولاء والطاعة لأصحابه!!

Quote: المادة 140: استمرار المناصب والأجهزة الدستورية (1) يظل رئيس الجمهورية القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو خمس سنوات من يوم توليه الرئاسة. (2) يظل المجلس الوطني القائم عند نفاذ الدستور مستمراً وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايته بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم انعقاد جلسته الأولى. (3) يظل الولاة القائمون عند نفاذ الدستور مستمرين في مناصبهم وبالاختصاصات والسلطات وفق الدستور، وتنتهي ولايتهم، بانتهاء الأجل وهو أربع سنوات من يوم تولي كل منهم ولايته. (4) تظل مجالس الولايات القائمة عند نفاذ الدستور وبالمهام والسلطات وفق الدستور، وينتهي أجل كل مجلس منها حسبما قرر رئيس الجمهورية. (5) تستمر جميع الأجهزة الدستورية القائمة وجميع القوانين وجميع الأشخاص الذين يشغلون مناصب أو وظائف عامة في مباشرة الإختصاصات والسلطات وفق الدستور وذلك حتى يطرأ إجراء جديد وفق أحكام الدستور. شهادة بهذا أشهد بأن المجلس الوطني قد أجاز مشروع دستور السودان سنة 1998م في جلسته الخامسة من دورة الانعقاد الطارئة بتاريخ 30 ذو القعدة 1418 هـ الموافق 28 مارس 1998م. د. حسن عبد الله الترابي رئيس المجلس الوطني