قـيادات مـن وراء حـجاب

Quote: الوثيقة التأسيسية مقدمة 1. إن نظام الجبهة الإسلامية الحاكم في السودان، يمثل كارثة ماحقة تهدد وجود شعبنا ووطننا. إنه نظام للطغيان الشامل القائم على الاستعلاء العرقي والديني، و احتكار الحقيقة، وعلى الدكتاتورية السياسية، والمعتمد لسياسات اقتصادية قوامها النهب و الاحتكار و الاستئثار، أفقرت الشعب و دمرت موارد و ثروات البلاد. 2. ينطلق هذا النظام من "مشروع حضاري" هو في حقيقته تجسيد للبربرية في أقصى صورها، فهو ينكفئ على تصورات ماضوية ضيقة، ويشيح عن منجزات الحضارة الإنسانية المعاصرة و يحتقر قيمها الإيجابية، بل يستدبر المستقبل الإنساني كله، و يضيق بالتعددية الثقافية و الإثنية و الدينية و الفكرية والسياسية، ويعمل على سحق مكوناتها بالقوة، يعتمد الحرب و القتل كأدوات لنشر مشروعه ذاك و تحقيق أحلامه الإمبراطورية الشريرة. 3. ولما كانت هذه الصفات خصائص تكوينية لاصقة بالنظام، وليست ظواهر عارضة يمكن التنازل عنها وخطيها، فإنه لا يترك أي مجال للتصالح أو التعايش معه. بل إن اجتثاثه من جذوره الاجتماعية و السياسية والاقتصادية والثقافية أضحى شرطاً لا غنى عنه لإعادة بناء الوطن و توفير مقومات الحياة الحرة الكريمة لأبنائه وبناته و التوفر على إنجاز مشروعه للنهضة الوطنية الشاملة. 4. إن النخبة الحاكمة تاريخياً في السودان، بأحزابها وزعاماتها الطائفية والعشائرية، وقادتها العسكريين، ومثقفيها وعناصرها البيروقراطية، بانشغالها المستمر بمصالحها الخاصة الضيقة، وافتقارها إلى مشروع متكامل للنهضة الوطنية والتنمية، و عجزها و فشلها في التصدي لقضايا البلاد الجوهرية، لم تفلح فقط في اعتقال تطور بلادنا و تكريس تخلفها، بل فتحت الأبواب على مصاريعها للجبهة الإسلامية القومية كي تستلم السلطة في سهولة و يسر. 5. لقد ساعد ضيق القاعدة الاجتماعية للنظام، ورفض الشعب العميق للديكتاتورية، ووطأة الشعور بالخزي لدي الأحزاب التقليدية، ووجود الحركة الشعبية لتحرير السودان كقاعدة متينة للمعرضة ، على تكوين التجمع الوطني الديمقراطي كإطار تنظيمي لأوسع معارضة في تاريخ السودان، وقد حقق التجمع إنجازات هامة على صعيد فضح النظام و عزله دولياً. غير أنه و بلا شك قد فشل في الوصول إلى مستوى المنازلة المطلوب لأسباب تتعلق بطبيعة تكوينه وتركيبه، و بتصورات و رؤى و منطلقات و مناهج القوى التقليدية المؤثرة داخله. إن تفعيل المعارضة و تصعيدها لن يتأتى إلا بامتلاك رؤية كاملة و موحدة حول القضايا الإستراتيجية و بالقدرة على العمل اليومي وسط الجماهير وبحيازة و إتقان المناهج و الأدوات والأسلحة المناسبة للمعركة. الباب الأول: القوى الجديدة و بناء السودان الجديد 6. إن القوى الاجتماعية التي ظلت تتصدى تاريخياً للأنظمة الدكتاتورية، و التي تبرز في الفترات الحاسمة لتوحد الجماهير و تصعد نضالاتها،و تقودها إلى النصر، وهي التي أصطلح على تسميتها بالقوى الحديثة، قوى مبعثرة، و غير موحدة سياسياً في معظمها، و لذلك سرعان ما تتسرب إنجازاتها من بين أصابعها و تفشل في تحقيق مهام ما بعد التغيير السياسي، ومن ثم تخلو الساحة للقوى التقليدية لتعود و تمارس عجزها و إخفاقاتها من جديد. إن هذه القوى، و بكل مكوناتها، تنتبه الآن إلى مسئوليتها الوطنية التاريخية، فتعمد إلى نقاط ضعفها لتعالجها و تتخطاها. 7. ومن الجانب الآخر، فإن عجز القوى التقليدية و إخفاقها، و سياساتها القائمة على الاستعلاء والتجاهل، و ما صاحبها من أزمات متلاحقة، أدى إلى انفضاض أقسام معتبرة من جماهير المناطق والأقاليم و القوميات المضطهدة عن الأطر السياسية التقليدية و عن الزعامات التاريخية، واتجاهها لبناء وتكوين تنظيماتها وفقاً لظروف مناطقها و بما يناسب استعداد و قدرات جماهيرها. واستطاعت أن تفرض و جودها المؤثر من خلال النضال المسلح في جنوب البلاد وغربها، مع احتمالات اتساعه ليشمل أجزاء أخرى من الوطن، كما تمكنت من خلاله أيضاً من فرض مفهوم "السودان الجديد" على توجهات الحركة السياسية السودانية وأدبياتها. ولكن هذه الحركات، و رغم توجهاتها القومية الواضحة و العميقة، قد فشلت في تحقيق أهم بنود برنامجها القومي، سواء من حيث تكوينها البشري أو امتدادها الجغرافي، و قد حدث ذلك نتيجة لأسباب تاريخية تتعلق بخصائص البنية القومية السودانية، ولأسباب جغرافية تتعلق باتساع رقعة البلاد وتباين مكوناتها الطبوغرافية. 8. ومع أن كل هذه القوى كانت تناضل من أجل تحقيق مشروع واحد من حيث الأساس، هو مشروع السودان الجديد، إلا أن وسائلها في النضال من أجل ذلك المشروع قد تباينت، إذ اعتمدت القوى الحديثة، في المدن و القطاع الحديث، أساليب الإضراب و التظاهر و العصيان المدني و الانتفاضة السلمية، بينما اعتمدت الحركات التي أنشأتها القوميات المهمّشة و المضطهدة، و بصورة أساسية، أسلوب الكفاح المسلح والمواجهة العسكرية. 9. إن الجبهة الإسلامية قد خططت بوعي، و نفذت بالفعل، برنامجاً متكاملاً للحيلولة دون إسقاطها بالوسائل السلمية، و حدها، و ذلك من خلال تصفية النقابات و الاتحادات وكافة التنظيمات المهنية والديمقراطية و قمع وتشريد قياداتها، ومن خلال تهميش أجهزة الخدمة العامة و مؤسسات الإنتاج، ومن خلال سعيها المحموم لتحويل المؤسسة العسكرية و القوات النظامية إلى أذرعة أيدلوجية مسلحة لنظامها السياسي، ومن خلال إنشاء أجهزة قمعية جديدة مشبعة بأيديولوجيا العداء للشعب. 10. بذلك وفرت الجبهة الإسلامية لهذه القوى فرصة تاريخية لتضيف إلى وحدة برنامجها السياسي، و رؤيتها للسودان الجديد، وحدة أساليبها النضالية و أدواتها القتالية، من أجل مواجهة السلطة سياسيا و منازلتها عسكريا و هزيمتها والإطاحة بها نهائيا و تعديل موازين القوى السياسية بما يؤدي، و بصورة ديمقراطية، إلى استقرار واستمرار النظام الديمقراطي التعددي والتصدي لقضايا البلاد الجوهرية. 11. إن ما يجمع شتات هذه القوى، من مهنيين و مثقفين و موظفين و مزارعين و عمال وطلاب ونساء ورأسمالية منتجة و قوميات و فئات مهمشة و مضطهدة، و أقسام عاملة أو مسرحة من القوات النظامية، ممثلة في الحركات السياسية التي أنشأتها بمحض اختيارها و ودون وصاية من أية جهة أو حزب، هو مشروع نهضوي تحديثي يقوم على المرتكزات الأساسية التالية، المستخلصة من القضايا الجوهرية التي ظلت معلقة منذ الاستقلال: أ-الهوية السودان قطر متعدد الأعراق و الثقافات و الأديان و اللغات، و عي هذا التعدد تكمن هويته. إن إغفال هذا الواقع التعددي، ومحاولة محوه نهائياً، لاختزال الهوية السودانية في عنصر واحد من عناصرها العديدة، هو المسؤول مباشرة عن أخطر مشكلات بلادنا الحالية. إن ما يجمع بين كل مكونات الهوية السودانية هو المساواة و الندية و الاحترام المتبادل، الذي يفتح المجال للنمو و التطور والتفاعل و التلاقح الخصب الفعال. كما أن ما يجمع بين السودانيين جميعاً هو المواطنة بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات، ينالها المرء، ويضطلع بها، بمحض انتمائه للوطن. إن الدولة السودانية يجب أن يعاد بناؤها بحيث تكون انعكاساً صادقاً لهذا الواقع؛ و بحيث تكون إطاراً صالحاً لتحقيق الانسجام ووحدة الوجدان القومي. ب-الوحدة الوطنية المبنية على الاختيار الطوعي و القائمة على التنوع و التعدد الإثني و الديني والثقافي للسودان، وحق كافة القوميات والأديان و الثقافات في النمو و الازدهار و التفاعل الانصهار، في ظل نظام حكم لا مركزي، بأقدار متفاوتة من اللامركزية، لاستيعاب تنوع البلاد واتساعها و تمكين المواطنين أينما كانوا من المشاركة في صنع القرار على أقرب المستويات إليهم. ج- لا يتعارض ما ورد في النقطة (ب) مع إثبات تقرير المصير كحق أساسي للقوميات المهمشة ومع حق جنوب البلاد في تقرير المصير، سواء انطلقت الرغبة في ممارسة هذا الحق من أهمية وضرورة الاختيار الشعبي الصريح للوحدة، أو أي درجة من درجاتها، أو من اقتناع الممثلين الشرعيين بأن مقومات الوحدة غير موجودة أصلاً، أو لم تتوفر عملياً. د- العلمانية و تعني فصل الدين عن الدولة، باعتبار أمور السياسة وتنظيم المجتمعات واختيار أنظمة الحكم والاقتصاد، تخضع دائماً للتغيير و التطور تبعاً لحاجات المجتمع و وفقاً لإبداعات الخيال الإنساني، و المراعاة الدائمة للاحترام العميق للأديان بوصفها مكونات جوهرية لوجدان الإنسان و حضارته، و مراعاة المساواة بينها، و استلهام القيم الخيرة في كل الأجيال انتصاراً لمبادئ الحرية و العدل المعبر عنها في وثائق وعهود حقوق الإنسان العالمية، و ضمان حرية العبادة و المعتقد. هـ - الديمقراطية القائمة على خيارات الشعب والتعددية السياسية و التداول السلمي للسلطة، ولتي تنتشر في جسد المجتمع بكل خلاياه، و تبني عليها كافة مؤسسات المجتمع المدني و الدولة الحديثة. و-حقوق الإنسان كما وردت في العهود و المواثيق الدولية و الإقليمية، و مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي بما فيها إعلان نيروبي، و تأسيس الحقوق و الواجبات على أساس المواطنة، و المساواة التامة أمام القانون بدون تمييز بسبب العنصر أو النوع أو الدين أو الثقافة. ز-العدالة الاجتماعية و توزيع الثروات الوطنية و الفرص توزيعاً عادلاً و إزالة أسباب القهر الاجتماعي السياسية والاقتصادية و القومية و الثقافية، و انتهاج سياسة اقتصادية متوازنة تمكن الدولة من التخطيط السليم و التحكم في الموارد الإستراتيجية و توفير الخدمات الأساسية، كما تفتح الأبواب أمام المنافسة الحرة للمنتجين. ح- التنمية المتوازنة لمختلف أقاليم البلاد و القائمة على محاربة التخلف بكافة أشكاله و القضاء على الفقر و المرض و الجهل و توفير مقومات الحياة الإنسانية الكريمة العصرية للمواطنين. ويساعد في ذلك اعتماد خطة للنمو المتسارع للأقاليم الأكثر حرماناً و إعطائها حصة معتبرة من الثروات المكتشفة في أراضيها توظفها في مشاريعها التنموية المحلية. الباب الثاني: المواجهة الشاملة مع السلطة الحاكمة 12. الاتفاق و الوضوح حول الأسس التي يقوم عليها السودان الجديد، و تبني عليها نهضته الوطنية، أمر ضروري، ولكنه ليس كافياً، إذا لم يصاحبه مشروع واضح لمنازلة السلطة و هزيمتها و إسقاطها. بل أن مثل هذا الاتفاق يمكن أن يكون هروباً للأمام، و تفادياً للقضية الجوهرية التي بدون حلها تبقى الاتفاقات كلها، ومهما كانت أهميتها، حبراً على ورق. 13. إننا نرى أن المواجهة المسلحة الشاملة مع السلطة، أصبحت أمراً لا مفر منه، و هذا واقع لم يختره شعب السودان، ولم يسع إليه، بل اختارته، و فرضته عليه فرضاً، الجبهة الإسلامية الحاكمة التي اعتمدت الترويع والإرهاب، و القمع و التعذيب، و القتل و الإعدام، سياسة رسمية لها، تنفذها كل أجهزتها، وفي كل أنحاء الوطن، وضد كل فئات الشعب. أراقت أنهراً من الدم، وطمرت ركاماً من الجثث، ووجهت بنادقها نحو كل الصدور، وأزالت كل إمكانية لانتصار سلمي للشعب. 14. إن هدف المواجهة الشاملة هو حماية الشعب الذي عرضته الجبهة الإسلامية للإبادة، و حماية الوطن الذي عرضته الجبهة الإسلامية للفناء، و حماية المرافق العامة و الثروات القومية التي يعتبر حكم الجبهة الإسلامية أخطر مهدداتها في تاريخ بلادنا. فهي ليست خبط عشواء يصيب العُزَّل و الأبرياء، بل هي عمل محكم ومدروس، واضح الرؤية و محدد الأهداف. إنها ليست شيئاً آخر سوى حرب يخوضها الشعب نفسه ضد جلاّديه، و هي ليست شيئاً آخر سوى تزويد الشعب الأعزل بالسلاح الذي يستطيع عن طريقه الدفاع عن ذاته و حياته و أهدافه ضد أعداء مدججين بالأسلحة من شعر الرأس إلى أخمص القدم. 15. إن هدف المواجهة الشاملة هو إسقاط السلطة، و تدمير قوتها العسكرية، و تحطيم هجومها المضاد بعد هزيمتها. ولا يتأتى ذلك إلا بتصفية قاعدتها الاقتصادية، وضرب مصادر منعتها المادية و البشرية. وهذه أهداف لا تنجز بضربة واحدة، بل يتم الشروع فيها منذ الآن. 16. الأهداف الأساسية للمواجهة المسلحة هي التالية: أ- حماية كل تحرك شعبي ضد السلطة حماية مسلحة، و إعداد مقومات ذلك منذ الآن. ب- فتح أكثر من جبهة للمواجهة مع السلطة على حدود السودان و داخل أراضيه. ج- اعتبار كل المؤسسات العسكرية و الأمنية و الاقتصادية أهدافاً للتدمير. د- التنسيق مع كل الحركات المسلحة في شن الهجوم الشامل على النظام، و على رأس ذلك الجيش الشعبي لتحرير السودان، و مؤتمر البجا، و قوات التحالف السودانية، و غيرها من المجموعات المسلحة. هـ- إقامة أوثق الصلات بين جبهات النضال في الداخل و الخارج لخوض المواجهة الشاملة بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، وبأقل قدر من الخسائر في صفوف الشعب. و- حشد الدعم الإقليمي و الدولي، السياسي و الإعلامي، المالي و العسكري، لشن هذا النضال، والاستفادة من حقيقة أن السلطة تشكل رأس الرمح في المخطط الأصولي في المنطقة، مما يجعل قوى إقليمية عديدة، و أخرى دولية، ذات مصلحة في إزالتها. على أن لا يؤدي ذلك إلى التأثير على استقلالية قرار الحركة و احتفاظها بمبادرتها و امتلاكها لزمام أمرها. الباب الثالث: مهام الفترة الانتقالية 17. تمثل الفترة الانتقالية بالنسبة لنا مرحلة ترسى فيها الأسس للسودان الجديد، و تقام فيها دعائم نهضته الوطنية الشاملة، و تحرث فيها الأرض حرثاً عميقاً لنشوء نظام علماني ديمقراطي مزدهر. و توجد قوى أخرى تنظر إلى هذه الفترة الانتقالية كفرصة جديدة للعودة إلى السودان القديم بكل تخلفه و علاقات القوى والسيطرة التي كانت قائمة فيه. و الصراع ضد تلك القوى وذلك المفهوم أمر موضوعي يدفع الثمن باهضاً من يتجاهله أو يتحاشاه. 18. لقد حدثت اتفاقات جوهرية حول حق تقرير المصير، و شكل الحكم، وفصل الدين عن الدولة، والتوزيع العادل للثروة، و غير ذلك من القضايا الجوهرية لوجود السودان ووحدته، و لكن الالتزام بتلك الاتفاقات و المواثيق والعهود، ليس أمراً أخلاقياً بحتاً، بل هو أمر يتعلق أولاً و أساساً بتوازن القوى القائم لحظة إسقاط السلطة. 19. إن المنحى الأساسي للفترة الانتقالية يجب أن يكون هو إعطاء مكاسب واضحة للمهمشين بالمعنى الوسع للكلمة. وفي هذا الإطار تجد القضايا التالية أولوية على كلما عداها: أ- إيقاف الحرب على كل جبهات القتال. ب- توطين اللاجئين و المشردين. ج- التصدي للمجاعة بكل آثارها و توفير الاحتياجات و الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، ووضع الأسس الراسخة للأمن الغذائي. د- إزالة كل آثار النظام الجبهوي واقتلاع جذوره الاقتصادية و الثقافية و العسكرية وإبعاد كوادره من جميع مواقع اتخاذ القرار. ه- إيقاف التدهور الاقتصادي، و تعمير المؤسسات الاقتصادية، و وضع الأسس للتنمية الاقتصادية المتوازنة و التوزيع العادل للثروة و الخدمات الاجتماعية و الاقتصادية، و إحداث التغييرات الهيكلية و البنيوية الضرورية للنهضة الوطنية و التنمية الشاملة. و- الدعوة إلى إجراء إصلاحات جوهرية في جهاز الدولة، يجعله جهازاً وطنياً، قومياً، علمانياً، ديمقراطياً، وإعادة بناء الخدمة المدنية، و الجيش الوطني، و الجهاز القضائي، في ضوء هذه المبادئ. ز- إجراء إصلاح سياسي جذري في الأحزاب و الحركات السياسية، و إقامة المجتمع المدني ومؤسساته على قاعدة راسخة من الحقوق و الصلاحيات و الحدود. ح- إجراء إصلاح جذري في التعليم، مناهج و مؤسسات، و في وسائل الإعلام القومية، والأجهزة الثقافية لترسيخ قيم الديمقراطية و الحرية و الكرامة الإنساني. ط- إن تعقيد و تشابك قضايا المرحلة الانتقالية، و أهميتها الحاسمة لوحدة السودان، شعباً وأرضاً، يقتضي أن توليها حركتنا الاهتمام اللائق بها، و أن تطور تصوراتها لهذه القضايا من خلال الدراسة العلمية و التأمل السياسي العميق، والإسهام في نقد و مراجعة برامج التجمع للمرحلة الانتقالية لإكمالها و سد ثغراتها و تصويب أخطائها و إجلاء غوامضها. ك-إن طول الفترة الانتقالية أو قصرها يعتمد على إنجازها لمهامها، و لذلك فإننا نربط مداها الزمني بإنجاز هذه المهام. أما الذين يريدون تقصيرها بكل الوسائل و السبل فهم إما يبتغون العودة إلى السودان القديم، أو يسعون إلى تفتيت البلاد. الباب الرابع: توحيد القوى الجديدة: مهمة صعبة ولكنها ممكنة 20. إن عملية بناء كيان سياسي يستوعب كافة القوى التي ذكرناها عملية طويلة و معقدة لن تنجز أو تكتمل إلا عبر حوار جاد، مؤطر في بيئة ملائمة ووفق قواعد ديمقراطية تسمح له بالتطور و التبلور، و كذلك عبر العمل المشترك على مختلف المستويات و الأصعدة. 21. إن الاختلافات و التباينات في طبيعة و تركيبة تلك القوى، اجتماعياً و ثقافياً و اقتصادياً، بل وجغرافياً، وكذلك في أدوات و أساليب عملها السياسي و الوطني، و مستويات تنظيمها سياسياً، اختلافات موضوعية و تاريخية لا يمكن القفز فوقها. إن مسئوليتنا هي توظيف تلك التباينات إيجابياً لمصلحة بناء الكيان الجديد بأن نجعلها مصدر غنى و ثراء و تنوع لا مصدر نزاع و صدام و فرقة. 22. ليس هناك تصور هندسي مسبق أو شكل واحد لبنية هذا الكيان الجديد. إنه سينمو على مستويات ومراحل متعددة، لذا لا بد أن يكون في جسده من المرونة، و في روحه من الديمقراطية، ما يستجيب للتباينات المشار إليها، وما يوفر قدراً من الاستقلالية النسبية لمكوناته المتعددة العاملة كلها في اتساق و بفعالية تامة وفق استراتيجية موحدة وبرنامج عمل محكم و دقيق. 23. إن الكيان الذي نسعى لبنائه مختلف نوعياً عن الأطر السياسية التقليدية في السودان، إنه جديد شكلاً وموضوعاً. إنه تنظيم يكفل الوحدة و الصلابة و الفعالية و المرونة، تسوده العلاقات الديمقراطية، و لا يتميز أعضاؤه بالموقع الطائفي أو النسب العشائري أو المنشأ الطبقي أو السدانة الأيديولوجية أو دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة، و إنما يتميزون بالمبادرة و الجهد و التضحية والإسهام و الإقدام. 24. إنه تنظيم ينشأ في إطار مفهوم للحداثة لا يقتصر على الموقع الاجتماعي أو الانتماء للبرنامج السياسي، فحسب، بل يتعلق جوهرياً بالرؤى و التصورات. إنها الحداثة المرتبطة بالقدرة على التجاوز و الخلق والإبداع و الابتكار و عدم الركون للأجوبة الجاهزة أو الخوف من خوض غمار المجهول. إنها الحداثة التي تنعكس في الأداء وفي أساليب و أدوات ووسائل العمل، و في الأشكال و البنى و المؤسسات المستندة إلى كافة منجزات العلم و المعرفة. 25. إن ما نحن بصدده ليس بناء تنظيم للمغتربين السودانيين، و إنما بناء كيان سياسي متجذر في أرض الوطن حيث جدواه الحقيقية و معركته الأساسية. و لكننا في ذات الوقت لا يمكن أن تجاهل أن أعداداً غفيرة من القيادات والجماهير الفاعلة في إطار حركة القوى الحديثة قد هاجرت من السودان بفعل سياسات النظام القمعية و الاستئصالية، إن هجرتها هذه لم تفقدها العزم و لا الرغبة في مواصلة النضال. إن ظروف الخارج، مع تفاوتها من موقع لآخر،توفر إمكانيات للعمل هي في الوقت الراهن أفضل من ظروف الداخل. إن الغفلة عن استثمار هذه الظروف ستحولها إلى ظروف محبطة ومدمرة.إن واجبنا هو توظيف الظروف الموضوعية لمصلحة حركتنا لا الخضوع السلبي لها، واستشفاف المكنون من الإمكانيات و الفرص في ثنايا ما يبدو من عقبات كؤود. إن واجبنا هن أن نبني هذا الكيان في كل مكان و كل موقع على أن يكون الدخل هو دائماً القبلة والاتجاه. 26. إننا لا نبني تنظيماً للمستقبل فقط، و إنما للحاضر الراهن أيضاً. إننا نبنيه في خضم معركة عليه أن يخوضها وينتصر فيها. لذا فالزمن عامل حاسم و جوهري. و بقدر ما يكون التسرع و الاستعجال ضاراً، فإن المماطلة محبطة. إن ما تعانيه جماهير شعبنا من إحباط، و هي ترى هذا النظام يستأسد بفعل ضعف قياداتها وتنظيماتها، و ما تقاسيه من أحوال معيشية تتفاقم سوءاً كل يوم، وما تتعرض له من حرب و دمار لا يبقي ولا يذر، لا يمكن معالجته بالأماني والآمال. كما أن الظروف الدولية و الإقليمية التي تبدو مواتية اليوم لن تستمر كذلك إلى الأبد. 27. في إطار هذه الحركة، حركة القوى الحديثة و السودان الجديد، هناك تنظيمات سياسية قائمة، وهي تتفاوت من حيث الحجم و الوزن و النفوذ و الموقع، سواء و جدت داخل السودان أو خارجه، في المركز أو في الأطراف. و تحيط بهذه التنظيمات جموع غفيرة من غير المنظمين. لقد انتهج بعض هذه التنظيمات أسلوب النضال المسلح و اكتسب خبرات واسعة فيه، و ظل بعضها الآخر ينتهج العمل السياسي السلمي، ولكنه يتوجه بصورة حاسمة إلى انتهاج أسلوب النضال المسلح باعتباره أداة لا غنى عنها في منازلة أي سلطة فاشية. ومن هنا فإن فرصة تاريخية نادرة تلوح في الأفق لتوحيد هذه الحركة الواسعة، ليس حول المرتكزات والمنطلقات و التوجهات الفكرية و السياسية وحدها، بل حول الوسائل و الأساليب النضالية كذلك. الباب الخامس: خطوات عملية على طريق الوحدة 28.بناءاً على كل ما تقدم فإننا نقترح الخطوات العملية التالية: أ-تكوين جهاز مشترك من ممثلين لكافة التنظيمات القائمة، بالإضافة إلى شخصيات يتفق عليها، و يكون هذا الجهاز مسئولاً عن إدارة الحوار بين كافة التنظيمات و الأفراد و خلق المنابر المناسبة لتداول و مناقشة وثائق والتصورات المختلفة وفق جدول زمني محدد.يوفر الدعم المالي لهذا الجهاز من مصادر المغتربين السودانيين بما يمكنه من بناء وامتلاك الأدوات المناسبة للعمل. ب-للسير على طريق التنفيذ العملي للنقطة السابقة، يتم إنشاء مكتب في الدولة الأنسب من زاوية تحقيق الأهداف الكلية للحركة تقوم بتمويله و تشغيله و إدارته الحركة ككل و لكن بالاعتبار الكامل لتفاوت مقدراتها المالية و البشرية و تقوم الحركات ذات الوجود البشري في الدولة المضيفة بمهام تأسيس هذا المكتب، و تشترك في إدارته جميع الحركات الموقعة على هذه الوثيقة، إما بإرسال ممثلين لها أو عن طريق الوسائل الأخرى التي يتفق عليها. و تفصَّل في مكان آخر مهام المكتب و كيفية تكوينه. ج- على كل الحركات المبادرة بطرح رؤاها و تصوراتها حول لم شتاتها و آفاق عملها المشترك بما في ذلك برنامج و بنية التنظيم الجديد و كيفية بنائه. و على المكتب أو الجهاز المشار إليه الشروع في صياغة مشاريع الرؤى الموحدة انطلاقاً من هذه الوثائق و الرؤى و التصورات. د- في مسار هذا الحوار قد تتفق تنظيمات على الاندغام في كيان واحد بصورة كاملة، و قد ترى أخرى الاندماج جزئياً مع الحفاظ على و جودها المستقل، و ينطبق ذلك على الحركات الجامعة بين التوجه القومي و الخصوصية القومية أو الإقليمية مثل الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحزب القومي السوداني، مؤتمر البجا، المؤتمر النوبي وغيرها، وقد تختار ثالثة صيغة التنسيق القائم على برنامج و خطة متفق عليهما دون وحدة تنظيمية. المهم في كل ذلك هو الخروج من أسر التصميمات الجاهزة و التصورات المسبقة، والسماح للحركة بالتعبير عن محتواها الفريد و ظروف نشأتها المتميزة بالأشكال المناسبة، و الحرص على أن تكون كل خطوة سيراً في اتجاه الهدف، وأن يعزز كل انجاز من قوة الدفع و أن يتوفر لكل شكل من الأشكال الإطار الصالح لتطوره، و فق إستراتيجية مرنة و مفتوحة لاستيعاب كافة الاحتمالات. هـ- يأتي على رأس الأولويات السياسية و التنظيمية لهذه الحركة بكل مكوناتها الشروع في بناء جهاز خاص للاضطلاع بمهام المواجهة الفعالة مع السلطة تتم الاستفادة فيه بصورة رئيسية من إمكانيات وخبرات و مبادرات التنظيمات المنخرطة بالفعل في النضال المسلح و من تنظيمات الضباط و الجنود المسرحين من القوات المسلحة والنظامية، ويكون مفتوحاً في نفس الوقت لكل القادرين على المشاركة في إطار إستراتيجية حرب الشعب. و- على عاتق التنظيمات ذات القواعد في الداخل يقع العبء الأساسي في متابعة عملية التجميع والتنظيم و بناء القاعد للحركة الموحدة، و التنسيق بينها و بين الخارج، و توفير أجهزة وأدوات الحركة والاتصال بالجدية و الصرامة التي تتطلبها المواجهة الشاملة مع سلطة فاشية يناضل أعضاء الحركة بالداخل تحت ظل سيوفها ويتعرضون كل يوم لطعناتها الخطرة. و يكون على رأس واجبات الحركة في الخارج توفير الدعم المالي و التقني والتدريبي و المشاركة في بناء شبكات الاتصال.