سلطات الامن تعتقل الكاتب الصحفي الحاج وراق

Quote: ما بعد الغضب : هزيمة أساليب ( الاستنفاع ) ! الحاج وراق * تصريحات د.نافع المستهينة بالقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني تصريحات مستفزة وتستحق ردود الفعل الغاضبة التي استثارتها. ولكننا اذا اكتفينا بردود الفعل الغاضبة وحدها، فإننا نخدم من حيث لا نريد، الهدف النهائي لقائل هذه التصريحات- أى هدف استدامة طغيانهم على البلاد! ولذا، فالمطلوب، بعد الغضب، تحليل هذه التصريحات، لِمَ قيلت، ومدى وحدود صحتها، ومن ثم، وبناء على هذا التحليل تقديم البدائل اللازمة في مواجهتها. * ود.نافع، غض النظر، عن أي مناصب سياسية أو تنفيذية تقلدها في السابق أو يتقلدها الآن، فهو شخصية أمنية بامتياز، أسس جهاز أمن الانقاذ، وتولى رئاسته في أحلك فتراتها، في السنوات الأولى لتمكينها، حين لم يكن لديها سوى قبضتها الأمنية العارية لفرض سلطتها على البلاد، ثم لا يزال، حتى الآن، يحتل دوراً مركزياً في منظومتها الأمنية. ورغم ان الانقاذ ربما تضطر أحياناً الى تغطية قبضتها الأمنية بقفازات من حرير المناورة والتضليل، الا أنها وبواقع كونها سلطة أقلية محتكرة، لاتغفل أبداً عن حقيقة الحقائق- وهى أنها في لحظة الاختبار الجدية لا ملجأ لها سوى قبضتها الأمنية هذه. ولأن الانقاذ في مثل لحظات الاختبار هذه تنتدب نافع وليس مصطفى عثمان اسماعيل، فان نافع وليس مصطفى عثمان انما يعبر عن سياسات الانقاذ الحقيقية والأكثر ثباتاً واستمرارية! ولذا بالنسبة لشخصية بهذه المواصفات فلا مكان للأوهام حول عدائه لحركة المعارضة الديمقراطية، ولكن وكما قال أحد أهم الثوريين فان الحركات الجماهيرية تتعلم عيوبها ونواقصها، ليس فقط من ممارستها، وانما كذلك من اعدائها، وعلى رأسهم الذين تعودهم مهامهم عدم تزويق الكلمات، وخصوصا حين يكونون في نشوة غامرة بسكرة السلطة، يرون معها بالا مخاطر من البوح بنقاط القوة والضعف! * وبهذه النشوة تحدث نافع عن ضعف القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وراهن على عدم قدرتها على تحريك الشارع.! ولو أنه يتحدث كرجل دولة لحاججناه بأن الدولة التي تعجز قواها المعارضة ومنظمات مجتمعها المدني عن تحريك الشارع انما دولة فقدت أدوات التوسط وقنوات الفعل المدني، وهذه دولة، طال الزمن أو قصر، تسقط في الفوضى الشاملة، ذلك أن فقدان الأدوات والأساليب المدنية إنما يشير الى كارثة كبرى ـ الى وضعية تنتهى حتماً بأي بلد الى الحرائق الشاملة! ولكن مثل هذه الهموم لا تشغل د.نافع، إنه يتحدث كرجل أمن، مزهو بانجازاته الأمنية، حتى ولو أدت انجازاته الى إحراق البلاد!. * ولكن السؤال المهم: على ماذا يستند د.نافع في زهوه؟ إنه يستند على طبيعة النظم الشمولية. وعلى عكس ما يردد الكثيرون فالانقاذ إنما هي النظام الشمولي الأول في تاريخ البلاد، وبهذه الطبيعة فقد واجهت القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بوسائل ومستويات في القسوة والقهر لم تشهدها البلاد في السابق! وكما أكدت تجارب النظم الشمولية المختلفة في كل العالم (الفاشية، النازية، الشيوعية، البعثية، الطالبانية....الخ) فإن هذه النظم اذ تحطم القوى السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، فانها تنتهي ببلدانها الى أحد احتمالين: الى الفوضى والحروب الأهلية أو إلى السقوط تحت سنابك الغزو الخارجي!. واذ يواجه السودانيون شمولية مخففة، بعد اتفاقية السلام، فإنهم يحاولون اجتراح مأثرة فريدة في التاريخ الانساني: أى تصفية الشمولية دون السقوط في الفوضى أو التسليم للغزو الخارجي. فهل هذا ممكن؟ * في تقديري إن هذا ممكن اذا توفر شرط أساسي، الا وهو هزيمة آلية (الاستنفاع)!. فالانقاذ، إضافة الى القمع العاري، تستند بصورة أساسية في احكام قبضتها على البلاد، على تخريب القوى السياسية والمجتمع المدني، وفي هذا فإن آلية (كشكش تسد) تحتل مكان المركز- أي لغم صفوف القوى السياسية والمجتمع المدني بالعملاء والوشاة والمخربين، بل إنها لتشكل مظلات بأكملها تلعب لها دور العملاء وتشتغل كمصيدة للآخرين وللتصدي للقضايا الجماهيرية بهدف احتوائها في حدود معينة أو قيادتها في اتجاهات خاطئة!. ويلعب هؤلاء (المستنفعون) بالانقاذ ادواراً حاسمة في قمع التحركات الجماهيرية والديمقراطية ـ ادوار تسميم المناخ المعنوي ، والتخريب النفسي ، وحرف القضايا ، وتحويل الصراعات الهامشية والثانوية الى صراعات أساسية، واشاعة الفرقة والانقسام والتشويش، وافساد المناخ الداخلي بالنميمة والدعايات المسمومة ودسائس اغتيال الرموز معنوياً، وقد توسعت الانقاذ في هذه الادوار وحذقتها بصورة أدت الى الوضعية الحالية للمجتمع المدني والقوى السياسية المعارضة. وصحيح ان النتيجة النهائية لهذه الالاعيب انكفاء الحركة السياسية وازدهار الولاءات الجهوية والعرقية التي يصعب اختراقها (!) وهذا، بالطبع ، مما يجعل القضايا الاجتماعية تتخذ طابعا عرقيا، ويهدد وحدة البلاد، وفي حالة الانفجار، فانه يؤدي الى تفكيك البلاد او لاستدعاء الوصاية الاجنبية، ولكن كل ذلك مما يشغل رجال الدولة ، ولكن رجال الانقاذ لا يعنون إلا ببقاء كراسيهم حتى ولو على أشلاء الوطن!! * والمهم ان د.نافع الذي ينظر الى نفاذ اختراقاته من (المستنفعين) للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، على قناعة بأنهم قادرون استنادا على معلومات هؤلاء العملاء وتخريبهم، على شل اي تحرك معارض! فما الاستراتيجية الملائمة لمواجهة ذلك؟! هذا هو السؤال المركزي للقوى السياسية والحركة الجماهيرية، وبدون اجابته فان البلاد تواجه المصائر الشبيهة للدول حيث سيطرت النظم الشمولية ـ الفوضى او الاحتلال! * واسهاماً في المناقشة، فانني اتقدم باقتراح لحل ممكن، ان تشكل المعارضة هيئة قيادية، قليلة العدد، وعصية على الاختراق، وتستمد مشروعيتها ليس من هياكل تنظيمية ما، يمكن لغمها وتخريبها، وانما بحكم رمزيتها وتمثيلها للتيارات الفكرية والسياسية المختلفة واختبارها العملي في الكفاح ضد الشمولية، وتخاطب هذه القيادة جماهير الشعب مباشرة مستفيدة من تطور تقنيات الاعلام والاتصال. فاذا طبقنا هذا الاقتراح في الاستعدادات الجارية حالياً لاسقاط زيادات الاسعار، فان تشكيل قيادة تضم كمثال: الصادق المهدي، وعلي محمود حسنين او سيد احمد الحسين، والترابي، ونقد، وعثمان ميرغني، ومحجوب الزبير، (النقابات الشرعية)، اضافة الى ممثل مختبر لاحزاب القوى الحديثة (الصغيرة) وممثل مختبر للمجتمع المدني، وتدعو هذه القيادة الجماهير للتظاهر في يوم محدد رفضا للزيادات، مستفيدة من القنوات الفضائية ورسائل الموبايل والانترنت، مثل هذه الدعوة لا يمكن تخريبها ولا التشويش عليها، وستحشد جماهير لا تملك الانقاذ سوى الاستجابة لمطالبها! وعلى كل، فان الحركة السياسية السودانية التي تواجه وضعية جديدة كلياً لم تختبرها طوال تاريخها السابق، اما ان تبتدع وسائل جديدة ملائمة لهذه الوضعية، او ان البلاد، عاجلاً أو آجلاً، ستنزلق الى الفوضى الشاملة، او للوقوع تحت سنابك الوصاية الأجنبية الكاملة!