|
|
 المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2)
|
المؤتمر الصحفي المنعقد بمركز الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم(2) في يوم الثلاثاء الموافق 22/8/2006
رأي الحزب الشيوعي في الزيادات في اسعار البترول والجاز والسكر
أولاً: الأستاذ/ سليمان حامد
استند وزير المالية عند زيادته للاسعار في مؤتمره الصحفي في 17/8/2006 الى انه يريد انقاذ موازنة الدولة للعام 2006 من الانهيار لسببين:
الاول: تدني الايرادات العامة للميزانية بسبب تأخر انتاج البترول في مربعي 7،3 وكان من المفترض ان ينتجا 200 الف برميل.
الثاني: ارتفاع اسعار البترول عالمياً خلال النصف الاول من العام الحالي الى 64 دولار في البرميل وان الموازنة تعطي المصافي المحلية خام البترول بسعر 34 دولار للبرميل.
نحن نرفض هذه الحجج والمبررات لانها غير صحيحة ومخادعة وتتنافى مع الواقع وقائمة على ارقام لاصلة لها بالحقيقة.
ورغم ان الاخ د. فاروق كدودة سيدحض في مداخلته هذه الارقام والتبريرات التي اوردها الوزير الا انه من المهم ان اقول:
عندما عرضت هذه الميزانية في البرلمان في ديسمبر2005 قلنا بالحرف الواحد داخل المجلس الوطني (ان الميزانية ولدت ميتة) لان مشروع ميزانية العام 2006 سار على ذات النهج القديم الذي افرز المعاناه واحال حياة البسطاء الى جحيم لايطاق إذ ان هذا المشروع يأتي في اطار ماسمي بسياسات التحرير الاقتصادي التي تؤسس لتخلي الدولة عن مسؤلياتها تجاه مواطنيها في تيسير الحصول على العيش الكريم والصحة والتعليم.
وان الميزانية تحمل في داخلها اسباب انهيارها واوردنا بالارقام الاموال المخصصة للصرف على الامن والدفاع والشرطة والتي بلغت 77.3% من اجمالي الاجور ومرتبات الاجهزة السيادية تبلغ مليار دينار بنسبة 9.3% من اجمالي الاجور مما يعني ان الاجور لقطاع الامن والدفاع والشرطة والاجهزة السيادية تستحوذ على 86.6% من اجمالي الاجور المرصودة للعاملين في الحكومة الاتحادية.
اي ان 13.4% فقط من اجمالي الاجور في الميزانية تذهب الى الجيش العرمرم من صغار الموظفين والعاملين جميعهم في اجهزة الدولة .
قلنا انها ميزانية امنية للدفاع عن دولة الرأسمالية الطفيلية وليس للشعب.
اوضحنا كذلك حجم الفساد ونهب اموال الدولة الذي بلغ 373.3 مليار دينار، واكد تلك الارقام تقرير المراجع العام امام المجلس الوطني 22/5/2006 .
واشرنا كذلك الى الممارسات المستهترة بأموال الشعب مثل:
o مساهمة الحكومة في رؤوس اموال دفعت لها المليارات من الدينارات ولم تورد قرشاً واحداً للخزينة العامة.
o هنالك مديونيات حكومية على شركات وافراد ظلت معلقة منذ العام 1999 مثل شركة الرواسي (499.3 مليون دينار) وبنك المزارع 10 مليون، وشياخة البكري 1.2 مليون دينار ( والله وحده يعلم من هي شياخة البكري).
o واورد تقرير المراجع العام المشار اليه ان مدير الشؤون الادارية في وحدة حكومية صدق لمديره العام في عام واحد بـ42 حافزاً ولنفسه بـ40 حافزاً وللمدير المالي بـ40 حافزاً.(هذا هو نموذج القوي الامين الذي يقدمه حزب المؤتمر الوطني).
هذه وعشرات الامثلة التي يضيق الحيز عن سردها هي الاسباب الحقيقية التي ادت الى انهيار الميزانية وليس التبريرات الواهية التي اوردها وزير المالية.
السؤال الذي يفرض نفسه لماذا هذه الزيادات في السلع الاستراتيجية والتي يعلم الوزير قبل غيره ان زيادة اسعارها ستتبعه زيادة في كافة احتياجات الشعب والبلاد؟ ولماذا الزيادات في هذا الوقت الذي يعيش فيه شعب السودان كوارث السيول والفيضانات وانهيار مئات الالاف من المساكن والمزارع ودمار المحاصيل ودور العلم وغيرها؟ يحدث ذلك لان حزب المؤتمر الوطني المهيمن على السلطة لايجمعه جامع مع الشعب، ولهذا لا يحس باوجاعه وبؤسه حتى لو غرق الشعب كله او مات جوعاً.
نقول ذلك لان حزب المؤتمر الوطني يعلم ان هناك بدائل اخرى كان من الممكن ان يلجأ اليها بدلاً من القاء العبء على الشعب المثقل اصلاً بالضرائب والجبايات وارتفاع الاسعار وضعف المرتبات.
هم لا يريدون الاقتراب او المساس بهذه البدائل لانها تمثل الابقار المقدسة عندهم .. ونسرد هنا بعضها:
1- كان من الممكن اللجوء الى خفض ميزانية الامن والدفاع والشرطة والتي استأثرت بـ68.5% من مصروفات التسيير ومقدارها 337.7 مليار دينار وهي تعادل 10 مرات ماهو مخصص للتعليم و15.5 مرة مخصصات الصحة و30 مرة مما هو مخصص للزراعة.
2- اللجوء الى جزء من الاموال المجنبة لتركيز البترول وهي تبلغ عشرات المليارات من الدولارات، وهذا وقت استعمالها طالما قال الوزير ان انهيار الميزانية بسبب البترول.
3- هنالك 3 مليار دولار احتياطي من النقد الاجنبي هذا اوانها. وإلا لماذا الاحتياطي؟
4- هنالك ايضاً المال غير المشروع او المال الخبيث وهو يبلغ مئات المليارات من الجنيهات – تقرير المراجع العام حدده في سنة واحدة بـ109 مليار جنيه. لماذا لا يستعان به طالما اكد وزير المالية في رده عليّ في المجلس الوطني عندما اثرت موضوع المال الخبيث عند عرض التقرير ربع السنوي لاداء الميزانية، وذكر فقهاء بنك البركة انه يستعمل في الانفاق على البر والاحسان. فأي بر افضل من ادخال لقمة في بطن جائع او ايواء من شردته الامطار والسيول والفيضانات.
5- لماذا لا يستعاد المال المنهوب والمختلس الذي بلغ حجمه كما ذكر تقرير المراجع العام 373.3 مليار دينار من 3 بنوك فقط. او ملايين الدولارات التي نهبت من بنكي نيما والصفا وادت الى تصفيتهما.
6- لماذا لا يعاد النظر في المؤسسات التي خصخصت وبيعت بتراب القروش لحفنة من الرأسماليين الطفيليين رغم ان اسعارها تبلغ مئات المليارات من الدنانير وكان معظمها يدر ارباحاً عالية سنوياً.
قضية اخرى هامة هي ان المؤتمر الوطني عندما اقدم على هذه الزيادات استباح السودان والدليل هو:
اولاً: خرق المادة 111(3) من الدستور والتي تحظر اجراء اي تعديلات او ادخال زيادات في الموازنة بعد اجازتها من البرلمان واصبحت قانوناً، إلا بعد عرضه على البرلمان .
ثانياً: الزيادات لم تعرض على مجلس الوزراء بدليل ان وزراء الحركة الشعبية وهم شركاء في مايسمى بحكومة الوحدة الوطنية فوجئوا بهذه الزيادات واعلنوا وقوفهم ضدها.
ثالثاً: هنالك رؤساء لجان وقيادات في المؤتمر الوطني اكدوا انهم لم يشتركوا في وضع هذه الزيادات. هذا يؤكد ان هنالك مجموعة صغيرة داخل المؤتمر الوطني هي التي تمسك بمفاصل السلطة والقرار النهائي ويعكس عدم التنسيق والتضارب في اجهزة الدولة المختلفة.
رابعاً: هذه الزيادات تهزم اي مؤشرات او دعاوي لتطوير الزراعة والصناعة. بل دقت مسماراً صدئاً في خاصرتيهما. وتهزم ايضاً الزيادات في المرتبات التي تقرر صرفها في ابريل 2006.
خامساً: الزيادات تعكس ايضاً التناقض في قرار وزارة المالية الخاص بتخفيض منصرفات الوزارات بنسبة 30% لان القرار غير مدروس وغير منهجي لانه يساوي بين خفض الصرف على وزارات مثل الدفاع والامن والداخلية التي تصرف 10 مرات قدر وزارة التربية والتعليم و15.5 مرة مثل الصحة، في وقت تحتاج فيه هذه الوزارات الى دعم اكبر وهي تواجه ما احدثته السيول والفيضانات من دمار في دور التعليم وتفشي الاوبئة وانهيار مواعين الاجهزة الصحية ومعداتها.
• السحب الفوري لهذه الزيادات هو مطلب الشعب.
• هذه الزيادات لن يسقطها البرلمان حتى لو عقد جلسة استثنائية ولا الندوات والمؤتمرات الصحفية والليالي السياسية، جميعها عوامل مساعدة لتنوير وتعبئة الشعب.
• الشارع هو الذي يفعل ذلك عبر المواكب والمظاهرات والاضرابات ، بهذا وحده سيجبر الشارع السلطة على سحب الزيادات .
نقاط تدحض الاسباب والمعلومات التي اوردها الوزير عن البترول
لا لزيادة اسعار المحروقات والسكر
ثانياً: الدكتور/ فاروق كدودة
في وقت تزداد فيه ازمات بلادنا وتتنوع، تتآكل من اطرافها التي رفعت السلاح لمحاربة الفقر المفروض عليها من سياسات المركز واصبح غالب اهل السودان في المدينة والريف يعانون من الفقر المدقع واصبح اقصى مايتمناه اطفال السودان ان يبقوا على قيد الحياة ، وبعد ان اصبح السودان بنداً دائماً على جدول اعمال مجلس الامن. وتتعرض الآلاف من البيوت والمزارع للدمار من جراء السيول والامطار حتى في العاصمة، فاجأ السيد وزير المالية بتاريخ 17/8/2006 المستهلك السوداني بزيادات في اسعار السكر والبنزين والجازولين لانقاذ موازنة الدولة للعام الحالي من الانهيار ذلك لان الايرادات التي بنيت عليها لم تتحقق! فقد تأخر ضخ البترول في مربعي 7،3 والذي كان مقدراً لهما انتاج حوالي 200 الف برميل في اليوم مما نتج عنه عجز بلغ 450 مليار دينار وقد برر السيد وزير المالية الزيادات التي طرأت على تلك السلع برفع 50% من الدعم الذي كانت تتحمله الخزينة العامة حيث ان سعر البرميل في مطلع العام الحالي بلغ 64 دولارا وان المصافي المحلية تتسلم خام البترول بسعر 34 دولار اي بفارق 30 دولار للبرميل الواحد والذي يشكل الدعم.
وبناء على هذه التبريرات الحكومية ارتفع سعر جالون البنزين من 5.500 الى 6.500 بزيادة قدرها 18.2% وسعر جالون الجازولين من 3.500 الى 4.500 بواقع 28.6% وارتفع سعر جوال السكر زنة 50 كيلو جرام بمبلغ خمسة الف جنيه.
في البدء نقول اننا نرفض هذه الزيادات لانها تزيد من معاناة المواطنين وسوف تكون كارثة على الزراعة والصناعة والنقل وترفع معدلات التضخم والمستوى العام للاسعار والفقر وندعو الشعب واحزابه ومنظماته لمقاومتها واسقاطها.
تأخر دخول انتاج البترول في مربعات 7،3 بأعالي النيل لم يكن بسبب مشاكل فنية كما حاول الوزير تصويره، ان ماجرى ويجري في حقول البترول الاخرى هو نتيجة طبيعية للاخفاق الذي يلازم ادارة البترول في بلادنا والذي يستعيض عن تكرير البترول في مناطق انتاجه وتصدير فوائض المشتقات البترولية وخلق حراك وتنمية اقتصادية واجتماعية في مناطق الانتاج بالتصدير لفائدة المستثمرين الاجانب بغض النظر عن نوعية الخام وكلفة نقله وتكاليف بناء خطوط الانابيب من مناطق الانتاج وحتى موانئ التصدير في الشرق، اضافة لقلة خبرات الشركات العاملة في مجال خدمات البترول.
اما فيما يتعلق بالدعم الضمني والبالغ 30 دولار هي الفرق بين السعر العالمي لمطلع العام الحالي وهو 64 دولار والسعر الذي تبيع به الحكومة للمصافي وهو 34 دولار، فالارقام المتوفرة تكذب ذلك والتي تقول بأن الحكومة تبيع البرميل الواحد المكرر بواقع 81.9 دولار وهذا يفوق اي سعر عالمي للبترول بل انها تصدر فوائض الانتاج من البنزين والنافتا والغاز الى دول اسيا بمبالغ طائلة فإلى لغة الارقام.
- البرميل الواحد من النفط الخام يساوي 209 لتر اي 44 جالون عند تكريره ينتج الاتي:
• بنزين بنسبة 36% وهذا يعادل 15.8 جالون وهذا يعادل (قبل الزيادة) 86.900 جنيه (15.8×5.500).
• جازولين بنسة 40% ما يعادل 17.6 جالون وهذا يعادل 61.600 (17.6×3.500).
• غاز طائرات بنسبة 4% ما يعادل 1.7 جالون اي ما يعادل 5.950 جنيه (1.7×3.500)
• بوتوجاز بنسبة 9% اي ما يعادل 19 كيلو بمبلغ 8 الف جنيه
• فيرنس بنسبة 11% اي ما يعادل 4.8 جالون بسعر يبلغ 10.256 بهذا يصبح العائد من البرميل الواحد المكرر بالجنيهات يعادل 182.706 جنيه ما يعادل 81.9 دولار ( بسعر الدولار في الموازنة 2230جنيه)
• اذن الحديث عن دعم البترول المحلي اكذوبة تريد وزارة المالية ان تبرر بها الزيادات.
• ان اشكالية الموازنة العامة وكل برامج الحكومة الاقتصادية في الانفاق العام والانفاق على الامن والدفاع والتسليح واجهزة الحكومة ومنظماتها. والتي لا تبني اكثر من 5.4% من الانفاق على التنمية.
• الثابت ان عائدات البترول المصدر بلغت العام 2004 (3.1) مليار دولار ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 1.8 مليار اضافة الى عائدات الاستهلاك المحلي البالغة ثلاثة مليار دولار سنوياً وبلغت عائدات البترول عام 2005 مبلغ 4.2 ولكنها ظهرت في الموازنة على اساس 2.3 فأين ذهب الفرق البالغ 1.9 مليار دولار اضافة لعائدات الاستهلاك المحلي البالغة 3 مليار دولار سنوياً .
• اذن حق للسودانيين ان يسألوا ويتسآءلوا اين تذهب عائدات البترول؟؟؟
.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست