ادعاءات مجذوب الخليفة وقذف نساء دارفور !!!

Quote: رقم الوثيقة: AFR 54/097/2004 9 أغسطس 2004 رقم الوثيقة: AFR 54 – 097 – 2004 9 أغسطس/آب 2004 السودان: المرور بمحنة الاغتصاب في دارفور يجب اتخاذ إجراءات فورية ومتواصلة لوضع حد لاستمرار انعدام حماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من صنوف الأذى الجنسي! ويجب اعتماد إجراءات خاصة لضمان عدم التخلي الآن عن آلاف الإناث اللواتي مررن بمحنة الأذى الجنسي في دارفور وتركهن فريسة للألم طوال حياتهن! أدلت المئات من النساء والفتيات المنتميات إلى دارفور بشهاداتهن أمام منظمة العفو الدولية حول عمليات الاغتصاب الجماعية التي ارتكبها أعضاء في ميليشيا ’الجنجويد‘ المدعومة من الحكومة وبعض الجنود الحكوميين.1 وبعد أن فررن من منازلهن التي قُصفت وأُحرقت وشهدن مقتل أقربائهن ووُصمن بوصمة الاغتصاب الذي يعتبر من المحرمات الاجتماعية في دارفور، أظهرت هؤلاء النسوة والفتيات شجاعة عظيمة في التحدث عن الانتهاك الذي تعرضن له. ويجب الآن ضمان سلامة هؤلاء وغيرهن من الناجيات من الاغتصاب (اللواتي مررن بمحنة الاغتصاب) وحمايتهن وكرامتهن وتقديم الجناة إلى العدالة فوراً. وفي 19 يوليو/تموز 2004، أطلقت منظمة العفو الدولية تقريراً حول السودان بعنوان دارفور، الاغتصاب كسلاح في الحرب (رقم الوثيقة : AFR 54/076/2004). وكشف التقرير بأن الاغتصاب واسع النطاق وغالباً منهجي. وقد استُخدم الاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد وبعض الجنود الحكوميين2 لإذلال النساء وبث الرعب في قلوبهن والسيطرة عليهن وإجبارهن على مغادرة ديارهن، وبالتالي تدمير البنية الاجتماعية لمجتمعاتهن. أهوال العنف الجنسي في حالات عديدة اغتصبت النساء علناً أمام أزواجهن أو أقربائهن أو الناس عموماً. ولم تُوفَّر النساء الحوامل. وبحسب ما ورد تعرضت النساء اللواتي قاومن الاغتصاب للضرب أو الطعن أو القتل. وفي حالات أخرى، مورس التعذيب ضد النساء للحصول على معلومات حول مكان وجود أزواجهن أو أقربائهن الذكور : وضُغطت وجوههن بين عصي خشبية أو اقتُلعت أظافرهن. وكُسرت أرجلهن وأذرعهن عمداً لمنعهن من الهرب. وخُطفت فتيات لا تتجاوز أعمارهن ثماني سنوات واحتُجزن في العبودية الجنسية، بعضهن طوال شهور عديدة. العواقب بعيدة المدى إضافة إلى الآثار الصحية الجسدية والعقلية الفورية والخطيرة جداً الناجمة عن الاغتصاب، هناك عواقب بعيدة المدى تترتب على اللواتي مررن بتجربة الاغتصاب (الناجيات من الاغتصاب) في دارفور. ونظراً للعار والوصمة المرتبطتين بالاغتصاب، غالباً ما تمانع النساء في الإبلاغ عنه لأي عمال طبيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التعقيدات للجروح التي أصبن بها. وفي الوقت الراهن لا يوجد في درافور عدد كافٍ من العمال الطبيين المدربين للتعرف على الناجيات من الاغتصاب ومعالجتهن. كذلك لا تتوافر مرافق طبية كافية لعلاج أية أمراض معدية جنسياً يمكن أن تنتشر عن طريق الاغتصاب. وتترتب عواقب وخيمة على الناجيات من الاغتصاب جراء انعدام هذا الدعم الطبي. كذلك قد تترتب عواقب خطيرة ودائمة على العنف الجنسي. فالنساء اللواتي أُتلفت أجهزتهن الإنجابية نتيجة الاغتصاب قد يرفضهن أزواجهن لأنهن لا يؤدين دورهن ’كمنجبات‘. وهناك احتمال كبير جداً في أن ينبذ المجتمع الناجيات من الاغتصاب وأطفالهن. فالطفل الذي يولد نتيجة الاغتصاب قد يعتبر طفلاً ’للعدو‘، ’طفلاً للجنجويد‘، وقد تشعر النساء بأنهن مضطرات إلى التخلي عن مولودهن. وتترتب على وصمة العار التي تُلصق بالناجيات من الاغتصاب عواقب اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى. فقد ’يتبرأ‘ الأزواج من زوجاتهم. أما النساء غير المتزوجات فربما لا يستطعن الزواج مطلقاً، لأن مجتمعاتهن تعتبرهن ’فاسدات‘. والنساء اللواتي تعرضن للاغتصاب ولم يتمكَّن من الزواج أو اللواتي هجرهن أزواجهن هن أكثر عرضة لانتهاك حقوقهن اجتماعياً واقتصادياً في السودان : فلا يستطعن التمتع ’بالحماية‘ أو الدعم الاقتصادي الذي يُنتظر عادة من الرجال تقديمه. وقال بعض اللاجئين في تشاد لمنظمة العفو الدولية أن مهر العروس3 قد انخفض انخفاضاً شديداً في المخيمات. ويخشى بعض الآباء أن يستحيل عليهم حماية بناتهن غير المتزوجات من الاعتداءات الجنسية، وبالتالي يسعون إلى ’تزويجهن‘ حتى قبل السن المعتادة، وذلك لإنقاذ شرف العائلة. ويتم بشكل متزايد تزويج الفتيات إلى أي شخص قادر على دفع مهر العروس، الأمر الذي يعرض العرائس الصغيرات للأذى على أيدي أزواج يسيئون معاملتهن. رد الحكومة السودانية في 17 يوليو/تموز 2004، أعلن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين أن ثلاث لجان، واحدة لكل من الولايات الثلاث في دارفور، تضم قاضيات وأفراد من الشرطة ومستشارين قانونيين، ستجري تحقيقات في تهم الاغتصاب وتساعد الضحايا خلال مراحل القضايا الجنائية.4 ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السودانيين الذين تجرئوا في الماضي على الإبلاغ عن الانتهاكات قد عوقبوا، بينما لم يُتخذ أي إجراء ضد الجناة. وعند إطلاق تقرير منظمة العفو الدولية في بيـروت في 19 يوليو/تموز 2004، نفى السفير السوداني في لبنان محمد بخيت حدوث اغتصاب في درافور قائلاً إنه : "إذا حدثت حالات اغتصاب في درافور، فإنها لا تتعدى الحالتين". بيد أن منظمة العفو الدولية تظل تتلقى أنباء جديدة حول عمليات اختطاف واعتداء جنسي في دارفور : ففي 27 يوليو/تموز ذكرت الأمم المتحدة أن عشرات النساء والفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاماً تعرضن للاغتصاب من جانب ميليشيا الجنجويد في مخيم سيسي للمهجرين داخلياً وحوله في غرب دارفور. ففي 1 أغسطس/آب ورد أن سبع فتيات هوجمن عندما غامرن بالخروج من مخيم سواني، الكائن أيضاً في غرب دارفور، لإحضار الحطب. ولاذت جميعهن بالفرار فيما بعد باستثناء واحدة : ويظل مكان وجود المرأة المخطوفة المتزوجة حديثاً والبالغة من العمر 20 عاماً مجهولاً. رد المجتمع الدولي شجبت الدول بصورة فردية والمؤسسات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي جميعها انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في دارفور. وتصل المساعدات الإنسانية الآن إلى عدد أكبر من الأشخاص الذين يحتاجونها في دارفور وإلى مخيمات اللاجئين في تشاد. وقد ازدادت المساعدات السياسية والمالية والتقنية الضرورية المقدمة إلى بعثة مراقبي وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور ويجري نشر ثمانية مراقبين لحقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة في المنطقة. بيد أن المدنيين في دارفور يظلون يتعرضون للاعتداءات والتخويف والاعتقال. وقد أظهر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 الصادر في 30 يوليو/تموز 2004 5 ازدياد الاهتمام العالمي بمحنة المدنيين في درافور، بيد أن إجراءات التصدي للوضع المريع لحقوق الإنسان تظل هامشية. ومن جملة أشياء فشل القرار في تشكيل لجنة تحقيق دولية للنظر في الأدلة المتوافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما فيها الاغتصاب وغيره من أشكال الأذى الجنسي، فضلاً عن التحقيق في مزاعم الإبادة الجماعية. وينبغي على الحكومة السودانية أن تتحرك الآن، بصورة فردية ومن خلال المساعدات والتعاون الدوليين لحماية النساء والفتيات في دارفور من الاغتصاب وغيره من ضروب العنف الجنسي. وينبغي توفير رعاية فورية وكافية للناجيات من الاغتصاب وتقديم المعتدين عليهم إلى العدالة