الشرطه تقتل ثلاثه أطفال وتعتدي علي الصحفي نصر الدين الطيب

Quote: احتكاكات بين الشرطة ومواطني قرية دار السلام الباقير قامت سلطات محلية الكاملين بولاية الجزيرة أمس بإزالة قرية دارالسلام بالباقير وإجبار سكانها على الانتقال إلى منطقة تقع على بعد (11) كيلومتر جنوب غرب المنطقة المزالة وأفضى الوضع الى احتكاكات بين الشرطة والمواطنين الذين أعلنوا رفضهم لقرار الإزالة، وقالت الشرطة ان فئة محددة من الأهالي قاومت قرار الإزالة. ووقفت (السوداني) ميدانياً على إزالة قرية دارالسلام، ولاحظت الوجود الكثيف لقوات الشرطة، وأبلغ عدد من المواطنين تحدثوا لـ(السوداني) أنهم فوجئوا فجر أمس بالشرطة تحاصر القرية من كل الاتجاهات ومنعت دخول أو خروج أي مواطن من القرية وأمرت سكانها بمغادرتها والتوجه إلى المنطقة الجديدة التي لم تشيد بعد، على حد قول عدد من المواطنين، حيث احضرت سلطات محلية الكاملين سيارات لنقلهم. وفيما نفت الشرطة على لسان اللواء عبدالعال علي هارون، مدير شرطة ولاية الجزيرة، حدوث أي خسائر في الأرواح جراء الأحداث التي صاحبت إزالة قرية دارالسلام الباقير، ابلغ الهادي مهدي، عضو الحركة الشعبية، (السوداني) عن وفاة (3) اطفال اختناقاً بسبب الغاز المسيل للدموع وإصابة (3) مواطنين آخرين وتم الافراج عن (11) مواطناً بينهم عضو المجلس التشريعي ولاية الجزيرة عن دوائر الحركة الشعبية يحى محمد يحيى ورئيس اللجنة الشعبية بالقرية نصرالدين أبشر المنا، بعد أن تم إيقافهم لفترة وجيزة. وأعلن مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبدالعادل ومعتمد الكاملين الوسيلة حسن منوفلي، استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع لمواجهة رفض أهالي قرية دارالسلام لقرار الإزالة. وعزا المعتمد في تصريح خاص لـ(السوداني) من داخل المنطقة الجديدة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بعد حصب الأهالي الشرطة بالحجارة، وأضاف مدير شرطة الجزيرة في تصريح لـ(سونا) أن فئة محدودة من السكان ابدت مقاومة للقرار بالترحيل إلى المنطقة الجديدة والتي وفرت فيها محلية الكاملين السكن بكل خدماته.واوضحت جولة (السوداني) في المنطقة الجديدة، عدم وجود مساكن مشيدة بالمنطقة وأن المنطقة المهيأة تكثر فيها أشجار المسكيت ويوجد بها مدرسة و(2) صهريج مياه ومسجد وتقع على بعد (11) كيلومتر جنوب غرب المنطقة القديمة، وقد قامت المحلية بتوزيع مشمعات ومواد غذائية على المواطنين الذين نفذوا قرار الرحيل. من جانبه استنكر وزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة حافظ الشريف (حركة شعبية) الأسلوب الذي تمت به إزالة قرية دارالسلام، وقال في تصريح لـ(السوداني): (نعتبر ما تم رسالة سياسية أكثر من مجرد إزالة قرية مخالفة للنظم والقوانين)، وأضاف: (نحن لسنا ضد تنفيذ القوانين ولا نحمي من يخالف القوانين.. ولكن نرى أن التنفيذ يجب ان يكون بالطرق التي لا تؤثر على النسيج الاجتماعي الهش أصلاً في هذه المرحلة). ، وأشار إلى أنه عارض تنفيذ الإزالة في فصل الخريف، وأبان ان المحلية لم تقم بتقديم المأوى لسكان القرية المزالة الذين يبلغ عددهم اكثر من (12) الف نسمة بينهم أطفال حديثو الولادة وشيوح ومرضى، وقال انهم فوجئوا بقوات الشرطة تحاصر القرية ليلاً بينما كان هو في انتظار إفادة من معتمد الكاملين حول معالجته للوضع، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني لم يحترم الحركة الشعبية في الإزالة التي تمت لمكتب الحركة في قرية دارالسلام. وأبلغ سكان القرية المزالة (السوداني) أن سلطات محلية الكاملين لم تلتزم بالاتفاق المبرم مع كل الأطراف عبر مذكرة تفاهم وقع عليها المدير التنفيذي للمحلية في 29 يناير الماضي، وهو الاتفاق الذي التزمت فيه المحلية بتوفير قطع سكنية لكل مواطن وتسليمه شهادة بحث بالقطعة بواسطة مساح مع اعفائه من رسوم الأرض ومنحه التعويض الذي يتفق عليه، على أن يلتزم المواطن بتسليم حيازته في القرية القديمة خالية خلال مدة اقصاها (4) أشهر من استلام العقد والتعويض، وأكد المواطنون عدم استلامهم للعقد ومبلغ التعويض، كما اشاروا إلى ان المحلية لم تلتزم بتوفير الخدمات الضرورية من صحة وكهرباء وطرق ومواصلات. من ناحية أخرى كشف مصدر مسؤول بالزميلة (الأيام) لـ(السوداني) عن اعتقال قوات الشرطة لمحرر الصحيفة ومصورها اللذين بعثتهما الصحيفة لتغطية احداث (دار السلام) نهار أمس ـ وقال المصدر إن (عدداً من افراد قوات الشرطة قاموا بإلقاء القبض على الصحفيين التابعين للصحيفة والاعتداء عليهما بالضرب وتقييد محرر الأخبار (نصرالدين الطيب) ومصادرة أوراقه، فيما صادرت ذاكرة كاميرا المصور (فخري ياسين)، إضافة لتوجيه الإهانات لهما لمدة قاربت الساعة). وأكد المصدر أن الصحفيين أخطرا قوات الشرطة المحاصرة للقرية بنيتهما الدخول لها للقيام بتغطية أخبارية للأحداث، وأن افراد الشرطة سمحوا لهما بالدخول راجلين بعد ترك عربة الصحيفة بجانب طريق الإسفلت. وكشف المصدر عن رفض شرطة حوادث مستشفى الخرطوم استخراج اورنيك ( للصحفيين لتلقي العلاج فيها مبررة ذلك بأن (الحادثة كانت بولاية الجزيرة، خارج نطاق سلطات شرطة ولاية الخرطوم، وأن استخراج الأورنيك لا يتم الا عبر إذن من النيابة) الأمر الذي قال المصدر انه كان متعذراً ليل أمس. الباقير: صلاح المليح ـ سهيل سعيد

Quote: في مواجهة مع الشرطة أنباء عن مقتل مواطنين بدار السلام سر الختم: لجأنا للقوة بعد استنفاد الوسائل الأخرى كافة الكاملين: ابوعبيدة عبد الله رشحت الاحداث التي شهدتها منطقة دار السلام بمحلية الكاملين حكومة ولاية الجزيرة لمواجهة من الخلافات بين شريكيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وفيما ابدت الاخيرة استياءها من الكيفية التي تمت بها عمليات الازالة وتهجير المواطنين من المنطقة، اعتبر محافظ الكاملين ان التهجير تم وفقاً لاجراءات قانونية سليمة في وقت راجت فيه انباء عن مقتل اثنين من مواطني المنطقة الذين دخلوا في مواجهة مع قوات الشرطة التي نفذت الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لصالح ملاك قرية دريم لاند التي آلت اليها الاراضي. وشرعت حكومة ولاية الجزيرة في الازالة الجبرية لقرية دار السلام بمحلية الكاملين لجهة اكمال المساحة الكلية لمشروع مدينة الاحلام المزمع اقامتها في المحلية بمساحة 1856 مليون فدان وتحتل القرية مساحة 300 فدان منها. وقال والي ولاية الجزيرة الفريق أول عبد الرحمن سر الختم للصحافيين مساء امس ان عملية الازالة تمت بسلام دون اشتباكات او خسائر تذكر. واتهم سر الختم بعض قادة الاحزاب السياسية بالمتاجرة بالقضية والسعي لتحريض اهالي دار السلام للثورة ضد حكومة الولاية واشاعة الرعب وسط مواطني ولاية الجزيرة. وعزا الوالي اللجوء للقوة لاستنفاد حكومته الاساليب والطرق السلمية كافة مع المواطنين واكد تجهيز الموقع البديل بالخدمات الضرورية كافة واشار لتخطيط «1000» قطعة سكنية بقرية دار السلام الجديدة لجهة تسليمها بشهادات بحث للمستحقين منذ صباح اليوم. وفيما، نفذت شرطة الجزيرة فجر امس الامر القضائي الصادر عن المحكمة الدستورية بازالة المنطقة مستخدمة قوة فاقت الـ «2500» شرطي وعدداً من المدرعات، ذكر شهود عيان لـ «الرأي العام» ان شخصين قتلا جراء الاشتباك مع قوات الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وجرح ما لا يقل عن عشرة آخرين. ولم يصدر بيان رسمي يؤكد او ينفي مزاعم المواطنين الذين استنكرو قرار الازالة في الوقت الراهن والاسلوب الذي تمت به العملية مشيرين الى انهم توصلوا الى مذكرة تفاهم مع معتمد الكاملين تقضي بضرورة ترحيلهم لمكان ملائم به خدمات ومن ثم تعويضهم تعويضاً مجزياً، واوضحوا ان المنطقة التي تنوي السلطات ترحيلهم لها غير صالحة للسكن بسبب وجود مصنع تنقية للزيت الراجع بها. واكدوا ان معتمد الكاملين لم يلتزم بتلك المذكرة واتخذ قرار الازالة.وقال الوسيلة حسن منوفلي معتمد الكاملين لـ «الرأي العام» ان اجراءات الازالة ستتم وفق القانون الى مكان افضل من الذي فيه المواطنين الآن، ووصلت قيادات الحركة الشعبية بولاية الجزيرة الى المنطقة محل النزاع واستنكرت الاسلوب الذي تم به تنفيذ الازالة.وقال حافظ عبد القادر الشريف وزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة ان اتفاقا تم من قبل بين قيادات الحركة الشعبية ومعتمد الكاملين، بتغيير او ترحيل المصنع المعني بتلويث البيئة ومن ثم تتم عملية الترحيل واضاف لـ «الرأي العام» ان المعتمد لم يلتزم بذلك وناقش الامر في لجنة امن الولاية بدلاً من مجلس الحكومة واشار حافظ الى ان تنفيذ هذا الامر بالشكل الحالي فيه اخلال لما تم الاتفاق عليه.واكد ان الحركة الشعبية ليست ضد القانون ولا تعمل على حماية من يخالف القانون الا انه اكد انهم يبحثون عن اقصر الطرق لتنفيذ القانون وكشف حافظ عن اعتقال السلطات قبل تنفيذ قرار الازالة بساعات لعضو الحركة الشعبية بالمنطقة وعضو المجلس التشريعي محمد يحيى وآخرين، وابان انه سأل المعتمد عن اسباب الاعتقال اكد له - المعتمد- ان سبب الاعتقال جنائي. واوضح حافظ ان تنفيذ الامر بهذا الشكل فيه تجاوز للشراكة مع المؤتمر الوطني وتغييب للحركة الشعبية. من جهته اوضح عصام الخواض صاحب مشروع دريم لاند ان المشروع كان محددا له ان يبدأ قبل ثلاث سنوات وقال لـ «الرأي العام» ان المواطنين يحوزون ارضاً ليست لهم

Quote: عاود ت أزمة مواطني قرية دار السلام بمحلية الكاملين الإنفجار بعد هدم سلطات المحلية لقريتهم أمس الأول، بعد محاصرتها بقوات الشرطة (والإحتياطي المركزي) الذين تمترسوا حول القرية بآلياتهم الثقيلة (مدرعات حاملة جنود)، ومدافع الدوشكا، والخفيفة (البنادق وسياط) .. وقامت السلطات بنقل المواطنين من قريتهم الواقعة على بعد أمتار لا تتجاوز الخمسين متراً من شارع الأسفلت إلى فضاء خلوي يبعد عن الأسفلت (11) كيلومتراً في مكان خال من الخدمات الأساسية بإستثناء المياة التي شكك عدد من المواطنين ولجانهم في صحتها.. لا كهرباء.. لا خدمات صحية أو إسعافية.. لا سوق.. لا دورات مياه (W.C) لا سقف.. أو حائط ساتر.. أو بعض الحياء الحكومي الذي ألقى بأبناء الوطن في ذلك الخلاء.. تحقيق: سهيل سعيد/تصوير: عباس عزت نساء.. وأطفال.. وشيوخ.. وعجزة في العراء.. فقط لبيع أراضيهم لمستثمر أجنبي الأمم المتحدة تعرب عن قلقها بشأن الترحيل القسري من المنطقة البداية الزميلة (حنان كشة بالسوداني) أجرت تحقيقاً نشر في عدد السبت 27 مايو 2006م في العدد رقم (200).. وحذرت (السوداني) في التحقيق من إحتمال إنفجار الأزمة حال إجلاء المواطنين بالقوة الجبرية. إلا أن معتمد الكاملين قال في تعقيب نشر بالصحيفة بتاريخ 5 يونيو الماضي إن (المحلية ستسلم شهادات البحث للقطع السكنية في الموقع الجديد مجاناً وتوفر مواد البناء الأساسية (التراب) في كل قطعة مخططة). وأكد المعتمد بُعد المنشآت الصناعية عن المكان (35) كيلو متراً، في حين خطط الموقع الجديد الذي رُحلوا له أمس الأول بعد هدم منازلهم بالقرب من المصانع وبمسافة تسمح بالنظر لعدد من المصانع من المكان- كما يوضح التحقيق التالي. ےےےمحمد إبراهيم عبدالله- رب أسرة- قال لي والحسرة تختلط مع ملامح الغضب في وجهه.. (تم ترحيلنا للعراء، ولم يعطونا سوى مشمع).. و..(كسروا بيتي ولم يعطوني حتى مهلة بسيطة لدقائق لنزع الخشب عن سقف الغرف حتى أبني بها أخرى بالمكان الجديد) و(الخشب ده غالي.. كسروهو- هسع أنا أجيب خشب تاني من وين..؟!!)... و... و... (كنت فوق سقف المنزل عندما حضورا لهدمه.. كنت أحاول تفكيك السقف للإستفادة منه.. لكنهم أنزلوني وكسروه... ولم يعد ينفع في شئ...).. ثم بصوت أكثر غضباً (حتى أنهم لم يحترموا جدتي العجوز.. وهدموا المنزل وأخرجناها قبل لحظات من الهدم.. ولم ينج سوانا والأثاثات.. حتى أسلاك الكهرباء واللمبات لم يتركوني لأقوم بنزعها.. حتى أوصلها بالمكان الجديد). لكنه تدارك القول (لكن ما مشكلة المكان الجديد ما فيو اي كهرباء..؟!). سألته (ألم يكن هنالك علم مسبق لكم بيوم الإزالة لتقوموا بالإستعداد لها وفك السقوف والأبواب والشبابيك وغيرها مما يفيد إعادة إستخدامه في البناء بالمكان الجديد؟!). فأجاب (لا.. فهم لم يعلنوا لنا ذلك.. وأصبحنا والمكان محاصر بالشرطة والمدرعات- ناقلة الجنود.. والدوشكات.. والبنادق.. وعلمت بعدها أنهم كانوا منذ الساعة (12) منتصف الليل.. وبعد الحصار قالوا لنا (الجوة جوة والبرة برة).. الطفل نور الدائم عبدالقادر إبراهيم عيسى- يبلغ من العمر (13) عاماً ويدرس بالصف الرابع بمرحلة الأساس.. وجدته بالمكان جوار مواسير المياه، فقال لي (أنا زعلان عشان كسروا بيتنا ورحلونا -وكسروا مدرستنا- وحتى الآن (أهلي) في بيتنا المكسر وأنا جيت هنا وجبتا سرير واحد- بعدين هم حيجيبوا الباقي). سألته.. (كيف حتقعدوا هنا؟!) فقال لي... (اليلة حنبيت وبكرة نبدأ البناء). فقلت له (انتو عندكم قروش تبنوا بيها؟!) فأجاب (ماعندنا أي قروش نبني بيها.. لكن حنسوي رواكيب أو أي حاجة نستر فيها أهلنا..). الحاجة مدينة آدم علي- ربة منزل وأم.. التقيناها ومعها بنتيها سعاد وزكية علي صالح وكن يحملن طفلاً يافعاً بدا لي شاحب الوجه.. سألتهن عن سبب الإعياء الواضح على ملامحهن فقلن لي (نحن من أمبارح مساهرين ما نمنا من نص الليل بعد ما حاصرونا ـ وحتى اللحظة).. (وكان الوقت عصراً).. ثم (..لأنهم كسروا بيتنا وفكونا بالبمبان- ودقونا بالحجارة.. والأطفال تعبوا كثير) و(أخونا الطفل ده عمره سنتين إختنق بالبمبان وكاد يموت لولا لطف الله فقد قمنا بمسح وجهه بماء الملح والزيت فخف الإختناق.. وكذلك فعلنا نحن بوجوهنا) و.. الحديث هنا للأم (تركونا هنا في الخلاء بلا سقف أو حائط ننستر خلفه وفي هذا الخريف - ولسنا ندري ماذا نفعل في هذا الخلاء البعيد من طريق الإسفلت.. وبدون حتى وسائل مواصلات.. والبمبان اتعب صدورنا ونحن من الصباح لم نذق طعم الماء). (م.أ.م) أحد الشباب المرحلين وهو رب أسرة.. قال لي إن المكان الجديد خالي من الخدمات سوى المياه.. (لا توجد كهرباء أو أي شئ.. فقط بنوا جامع وعددا من الفصول لمدرسة من دون سور لا صحة ولا شئ آخر حتى الأسفلت بعيد جداً والواحد لو عايز يصلو عايز ليهو ساعات عشان يصل).. ثم متسائلاً (هسع لو زول مرض ليهو عجوز أو طفل مع الخريف ده.. وبالليل يوديهو للمستشفى كيف.. إلا يموت في مكانو في الخلاء ده..؟!). وحول الرحيل والإعلان له فقال (أنا شخصياً لم يكن لدي علم وتفأجات الصباح بوجود العساكر وهدم البيوت -وهنالك اسر آباؤهم يعملون ليلاً خارج القرية وبالخرطوم ويحضرون الصباح-وهدموا منازلهم وهم غير موجودين، وماراعوا للحرمات؟!). رقية عثمان محمد آدم أم لطفل كانت تحمله ومعها زوجها عبدالقادر إبراهيم عيسى قالت لي (ولدي ده عمرو (6) شهور البمبان خنقوا وقرب يموت).. ومتسائلة بغضب واضح.. (هسع هم لو معتبرننا سودانيين صحي ما كان كسروا لينا بيوتنا كده.. والشفع ديل جدعوهم بالخلاء ده في الخريف.. ديل ناس ما بخافوا الله.. وعاملونا زي معاملة اسرائيل للفلسطينيين واللبنانيين). ومؤكدة (لكن الله شايفنا وشايفهم وهو يعرف أي شئ وقادر ينصرنا). موالعم أحمد خميس شبيكة- رجل مسن ويبلغ من العمر(55).. وقال إنه عضو اللجان الشعبية ويسكن بالقرية (دار السلام) منذ العام 1983م أي منذ أكثر من ثلاثة وعشرين عاماً..).. وبصوت أقرب للصراخ من كثرة غضبه (ما أنذرونا ولم يعطونا إخطاراً كلجنة شعبية أو مواطنين، وكان هنالك اتفاق مع اللجان قبل فترة.. على أن المكان الذي سيرحلونا له ستقوم لجنة من عدة جهات منها وزارتا الصحة الولائية والاتحادية بمعاينته وفحصه وفحص المياه فيه.. ولو وجدوا المكان صالحا يرحلوا ليهو الناس.. ووزارة الصحة الولائية قالت ليهم المكان ما صالح.. وكذلك الحركة الشعبية قالت نفس الكلام وزارت تلك الجهات مصنع المحيان المجاور للمنطقة الجديدة وهو مصنع صودا كاوية تستخدم في مواد تحليل البترول.. وعندنا عمال كانوا في هجليج عملوا فيها ثلاث سنوات في آلة (الرق) التي تحفر الآبار.. كانوا يشربون مياها مثلها ثم بلهجة جازمة (المياه هنالك بالمكان الجديد وحسب ما قالته تلك الجهات غير صالحة وضارة بالصحة.. وطعمها متغير).. وزاد (ناس المؤتمر الوطني أحضرونا لمكان لا ظل فيه ولا شجر -البهائم تفر منه- وبذلك شردوا الناس من حولهم ونفروهم منهم. تاجر بالسوق المهدوم اسمه إبراهيم داؤود أبكر تحلق حوله الناس وهو يكلمني ويبدو عليه أنه (رأس قبيلة) قال لي ثلاثة أطفال ماتوا أثناء الحصار والهدم اثنان منهم تأثرا بجراح رصاص أطلق عليهم أحدهم أصيب بالرصاص في رأسه. والآخر في ضلوع صدره من الجهة اليمنى. وأكد أن عشرات المواطنين رأوا الأطفال وهم ميتون.. والثالث مات مختنقاً بالبمبان.. حسب روايته التي أيدها لي كل الحضور الذين تجاوزا الثلاثين. وعدد لي إبراهيم داؤود المواطنين الذين اعتقلوا بالقرية يحيى محمد يحيى، عضو المجلس التشريعي بولاية الجزيرة وممثل المنطقة- حركة شعبية- ونصر الدين أبشر المنا، رئيس اللجنة الشعبية بدار السلام، يوسف محمد يحى، حسن بكري، محمد عبدالكريم، آدم عبدالله، محمد حسين أمين، جبريل حسين) والذين وصل لعلمي إطلاق سراحهم ليل نفس اليوم.. وأرشدني لآخر قال إن (قوات الشرطة قامت بالإعتداء عليه) ويدعى ن عامر التوم آدم (رب اسرة) فقصدته للتأكد من الأمر فوجدته والخطوط الناجمة عن الضرب بالسياط ظاهرة على ظهره (كما روى لي).. فأرسلت أحد المواطنين للبحث عن زملائي المرافقين لي (صلاح المليح.. محرر الأخبار وعباس عزت المصور) لأخذ صورة له.. وقبل إتمام حواري مع (عامر التوم) جاءت سيارة الصحيفة وصاح الزملاء لي بالإسراع فجريت نحوهم... وعلمت أن عربة (دوشكا) تطاردهم وأن أفراد الشرطة استجوبوهما وأخذوا بطاقة الزميل صلاح المليح وأعادوها له، وكان عامر أخبرني أن زوجته أنجبت له طفلاً قبل سبعة أيام بمستشفى الخرطوم (جنا سبعة أشهر و21يوماً)، وأن الطبيب أخرجهم من المستشفى (الحاضنة) على ألا يعرضوا الطفل لاي هواء أو غبار أو دخان وكذلك حكى لي أن زوجته مصابة بالأزمة الصدرية وتستعمل بخاخا (لتوسيع الشعب الهوائية) وأنه طلب من الضابط المسؤول وعبر ورقة كتبها وبطريقة لا توجد فيها أي مقاومة... طلب منه أن يتركوا له غرفة من دون هدم حتى يأوي فيها الأم المريضة وطفلها حديث الولادة حتى يتمكن من بناء غرفة بديلة بالمكان الجديد... وزاد أنه طلب من الضابط المسؤول عدم اطلاق البمبان حتى لا تتأذى الام ورضيعها ووافق الضابط المسؤول ووعد بعدم اطلاق البمبان... لكنه عندما عاد لداره وجدها خراباً ووجد زوجته ورضعيها ملقيين بالأرض إثر الإختناق والجيران يسعفونهما و... و... ركضت لأفراد الشرطة لسؤالهم وأوقفت احدى ناقلات الجنود وطلبت منهم نجدة زوجتي وطفلي فقاموا بضربي بالسياط في ظهري وكتفي وأجلسوني بالأرض وأمروني بعدم التحرك... بينما زوجتي تتألم بالمنزل... ولم أتمكن من التخلص منهم إلا بعد أن أشفق علي أحدهم وأطلق سراحي... العنف لماذا؟ لماذا استخدمت الجهات المسؤولة العنف مع المواطنين؟ وفي الجانب الحكومي المسؤول أعلن مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء عبدالعادل ومعتمد الكاملين الوسيلة حسن منوفلي استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع في مواجهة رفض مواطني قرية دار السلام لقرار الإزالة، وعزا المعتمد في حديثه لـ (السوداني) من داخل المنطقة الجديدة استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع بعد حصب الأهالي الشرطة بالحجارة في الوقت الذي أكد فيه مدير شرطة ولاية الجزيرة أن فئة محدودة من السكان أبدت مقاومة لقرار الترحيل للمنطقة الجديدة، واستنكر وزير الحكم المحلي بولاية الجزيرة حافظ الشريف (حركة شعبية) الأسلوب الذي تمت به إزالة قرية دار السلام، وقال في حديثه لـ (السوداني) نعتبر ما تم رسالة سياسية أكثر من مجرد إزالة قرية مخالفة للنظم والقوانين... وأضاف نحن لسنا ضد تنفيذ القوانين ولا نحمي من يخالف القوانين ولكن نرى أن التنفيذ يجب أن يكون بالطرق التي لا تؤثر على النسيج الاجتماعي الهش أصلاً في هذه المرحلة، وأشار الشريف الى انه عارض تنفيذ الإزالة في فصل الخريف وأبان أن المحلية لم تقم بتقديم المأوى لسكان القرية المزالة الذين يبلغ عددهم أكثر من (12) ألف نسمة بينهم أطفال حديثو الولادة وشيوخ ومرضى.وقال انهم فوجئوا بقوات الشرطة تحاصر القرية ليلا بينما كان هو في انتظار افادة من معتمد الكاملين حول معالجته للوضع.وكانت المحلية في السابق قد عقدت اتفاقا مع عدة ممثلة لمواطني القرية(دار السلام) وجهات متضامنة معها... منها (الحركة الشعبية حزب الامة القيادة الجماعية مركز الخرطوم لحقوق الانسان)ووقع الاتفاق عن المحلية مديرها التنفيذي بتاريخ29يناير الماضي والتزمت المحلية حسب نص الاتفاق على تسليم قطع سكنية للمواطنين وشهادة بحث لها وتعويض مالي يتفق عليه على ان يلتزم المواطن بتسليم حيازته في القرية القديمة خالية خلال مدة اقصاها(4)أشهر من تاريخ استلام العقد والتعويض(يبدو انها مهلة للتمكن من البناء في المكان الجديد وليس كما تم امس الاول حيث القي المواطنون بالعراء).

Quote: الراي العام 18/08/06 شرطة الجزيرة: اخلاء دار السلام تم بصورة جيدة الخرطوم: هادية صباح الخير اكد اللواء عبد العال علي هارون مدير شرطة ولاية الجزيرة ان عملية ازالة قرية دار السلام بمحلية الكاملين بولاية الجزيرة امس وامس الاول سارت بصورة جيدة مشيراً الى عدم وجود احتكاك بين الاهالي وقوات الشرطة واضاف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان كثيرا من الاهالي نفذوا قرار الاخلاء قبل صدور قرار الازالة. من جانبها اكدت حكومة ولاية الجزيرة انها قامت بتجهيز المقر الجديد للمهجرين وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي ان الموقع الجديد يبعد «6» كيلو مترات عن الموقع الحالي وتم اعداده بصورة متكاملة من النواحي الصحية والتعليمية والامنية ومن حيث التخطيط واضافت انه تقرر ترحيل مصنع للزيوت الراجعة من المنطقة رغم صدور تقرير عن وزارة الصحة الولائية يفيد بعدم وجود تأثير له على البيئة.واكدت حكومة الولاية انها اعدت خطة للمرحلين بجانب التزامها بدعمهم بمواد بناء محلية. واكدت رئاسة الشرطة انها قدمت دعما لشرطة ولاية الجزيرة وذلك لحساسية الامر حسب ما اشار البيان واضافت ان الامر شهد تحريضاً من بعض اهالي القرية مما استدعى ارسال ثلاث سرايا من الاحتياطي المركزي لتأمين المنطقة مع بقية القوات المكونة من شرطة الولاية وجهاز الامن والمخابرات

Quote: الاثنين21أغسطس2006م الراي العام الشرطة: لاتفريط في أمن وسلامة الوطن قالت رئاسة الشرطة انها لن تفرط فى امن وسلامة العاصمة القومية والسودان بشكل عام مؤكدة على استمرارية وجودها الكثيف مهما قيل عنه .واكد بيان صادر عن رئاسة الشرطة على قوميتها وعدم ولائها لاية جهة سوى الله والوطن وشدد البيان الذى تلقت (الرأي العام) نسخة منه على ان الشرطة جهاز دولة قومي لا ولاء له الا لله والوطن وتنفيذ واجباتها القانونية وفق مانص عليه الدستور في حيدة ونزاهة ومسئولية. ورفض البيان ضمنا اتهام نائب الامين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان للشرطة بمحاولة بناء امبراطورية عسكرية مؤكدا على ان حماية ارواح المواطنين وممتلكاتهم واعراضهم واخلاقهم بالعاصمة القومية والولايات الاخرى بالسودان شأن شرطي لاتفريط فيه واضاف البيان فى لهجة حاسمة مهما «قيل عن الانتشار الشرطي والمظهر الشرطي والتحرك الشرطي فهو نهج عمل لن نحيد عنه ولن نسمح لاحد باختراقه وكل من تسول له نفسه بعمل ضار نحن بانتظاره رصدا وتعاملا قانونيا بلا هوادة» غير ان وزير العدل محمد على المرضى اقر فى مؤتمر صحفى امس بان الاجراءات الاولية التي اتخذت ضد المتهم جمعة ممثل الحركة الشعبية بالمجلس التشريعي لولاية غرب دارفور لم تكن سليمة وتم تصحيحها برفع الحصانة عنه واعيد اعتقاله

Quote: حكومة السودان تخصص 50 ألف فدان للمستثمرين المصريين سودانيز اون لاين 7/11 7:35am القاهرة - أ ش أ خصصت حكومة السودان 50 ألف فدان فى ولاية الجزيرة /جنوب الخرطوم / للمستثمرين المصريين لاستغلالها. وقال جعفر محمد عبدالسلام وزيرمالية ولاية الجزيرة بالسودان فى تصريح له اليوم /الاحد/ / لدى وصوله الى القاهرة اليوم لحضور موتمر الحكم والادارة والتنمية الذى تنظمه وزارة التنمية المحلية ويستمر أربعة أيام / أنه من بين هذه المساحة تم تخصيص 1800 فدان لاحد المستثمرين المصريين لبناء مدينة سكنية ومدينة ملاهى ط وقد تم التعاقد بين المستثمر والحكومة السودانية على اقامة المشروع مما سيعود بالنفع على المستثمرين المصريين وعلى الحكومة السودانية. وأضاف جعفر أن هذه الاجراءات تأتى فى ئطاراتفاقيات الحريات الاربع التى تم التوقيع عليها بين الرئيسين حسنى مبارك وعمرالبشير والتى تقضى بتمتع شعيبى مصر والسودان بحريات التملك وحرية انتقال الاشخاص وحرية انتقال رأس المال فى بلديهما. وأوضح المسوول السودانى أن هذه الاتفاقيات تودى ئلى تفعيل الامكانيات بين البلدين الشقيقين وخاصة أن ولاية الجزيرة تمتاز بالاراضى الزراعية الخصبة الصالحة لزراعة العديد من المحاصيل مما يمكن السودان من استثمارها على الوجه الاكمل ويعمل عل تنشيط الصادرات بين مصر والسودان وتبادل الخبرات وخاصة فى مجال صناعةالنسيج والتدريب والدفع نحو نهضة صناعية.

Quote: جدل واسع حول جدواها مدينة الأحلام في ولاية الجزيرة بعد 6 سنوات ... السودان أثار مشروع مدينة “دريم لاند” الذي سيقام في مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة جنوبي الخرطوم، ردود فعل واسعة، وتأرجح المشروع وفكرته بين القبول والرفض، تبعا للرصيف الذي تقف عليه كل جهة، وفكرة قيام المشروع نتجت عن اتصال مجموعة شركات احمد بهجت صاحبة مدينة دريم لاند المصرية ومجموعة شركات عصام الخواض السودانية. وتعود قصة المدينة إلى العام 2003 وتحديدا في شهر أغسطس/ آب عندما قام وفد من وزارة التخطيط العمراني في ولاية الجزيرة بزيارة مصر بغرض التعرف الى مقدرات المجموعة أعلاه، وتم الاتفاق المبدئي على المشروع وتلته الخطوات اللاحقة وطرح المشروع لكافة الأجهزة الرسمية والشعبية بالولاية. ووجد المشروع القبول والموافقة من الأجهزة المحلية وأجهزة الوزارة ومجلس حكومة الولاية والمجلس التشريعي الولائي. ويعتبر المشروع ذا جدوى لدى وزارة التخطيط اعتبارا لمعطيات لخصتها في وضع الولاية الجغرافية وقربها من ولاية الخرطوم حاضرة السودان ومركز أكبر طلب عمراني لتوفر الحجم السكاني الهائل وتنوع مستوياته إضافة إلى توفر فرص الاستثمار والتمويل المتاح لها. بجانب فرصة التنوع في الاستثمار بمنطقة شمال الولاية بأراضيها الممتدة المنبسطة لأغراض غير الزراعة لقلة خصوبة الأرض نسبيا وثبات نجاح الاستثمارات القائمة هنالك، العامة منها والخاصة، مثل مدينة جياد الصناعية وعدد من الاستثمارات الخاصة “سوريبا- الماليزي وغيرها”. وأضافت الوزارة إلى ذلك، توفر الخدمات الأساسية الشبكية من طرق وسكة حديد وكهرباء ومياه واتصال إضافة إلى الخدمات العامة الصحية والتعليمية وخلافه ثم ارتفاع نسبة الوعي والإدراك والطموح لدى إنسان الولاية عامة، وأشارت إلى ان 40% من المرافق الصحية والتعليمية بالسودان توجد بالجزيرة وتوفر حالة الأمن والاستقرار المثالية بالولاية.. ونبهت إلى أولوية تقديم الإسكان الجاهز والموقع ذي الخدمات المسبقة كضرورة لازمة نظرا لضعف مردود الخطط الإسكانية عبر مشروعات الموقع والخدمات قياسا لضعف مقدرة الدولة لإمداد الخدمات المطلوبة. ورأت الوزارة ان توجهها لإقامة مدن محورية مع الولايات المجاورة مثل منطقة الخيارى في ولاية القضارف، وديم المشايخة في ولاية سنار حيث جري تنفيذ مخططات لمناطق خدمية وصناعية هنالك، والتركيز على المدينة المحورية المشتركة مع ولاية الخرطوم نسبة لتسارع خطى الاستثمار والطلب هناك، مما جعل مشروع دريم لاند امتدادا جنوبيا لها داخل أراضي الولاية، كان بسبب بعض الاستعمالات الزراعية الضعيفة وسكن النازحين ثم 60% شاغرة تماما. ويسعى المشروع لتوفير السكن الفاخر مع التركيز على الخدمات السياحية المتميزة والتي يحتاج لها السودان من فنادق ومنتزهات وملاعب رياضية وغيرها، ما يعتبر ترجمة واقعية لمشاريع التعاون المشترك بين مصر والسودان، يعكس عمق العلاقات المتطورة بين البلدين الشقيقين، ولتوفير البنية التحتية للسياحة العالمية بالسودان فنادق وميادين رياضة ومراكز تسوق عالمية وأماكن ترفيه بمستوى عالمي، وإضافة للسكن النوعي المميز بصورة خاصة والسكن الجاهز كبادرة عصرية تواكب التطور المجتمعي والاقتصادي. ويتوقع تبعا لحجم المشروع بمساحته والتمويل المتوقع له كقطاع خاص وحجم المساحة المستغلة تحقيق عائدات تصل إلى حوالي 36 مليار جنيه سوداني زيادة لإيرادات الولاية، فضلا عن الانعكاس الإيجابي في رفع قيمة المنطقة حوله وما يضيفه من فرصة نجاح مشروع المدينة المحورية شماله، وجذب المستثمرين ورفع قيمة الأرض بالمنطقة المجاورة. وينص التعاقد على ان الأرض المخصصة للمشروع تحمل الرقم 804 مربع الباقير والمحدودة بمساحة 4،877،700 متر مربع، قد تم بيعها للشركة المصرية لتقيم عليها مباني سكنية (عمارات - فيلات)، مكاتب، ملاعب للأنشطة الرياضية المختلفة، نادياً صحياً اجتماعياً، مطاعم وكافتريات، أسواقاً تجارية متعددة الأنشطة دور سينما ومسارح متعددة الأنشطة، مناطق سكنية متميزة، مدينة ترفيهية وألعاباً متكاملة، ملاعب تزحلق وبولينج، متحفاً علمياً، معارض فنية مفتوحة ومغلقة، حدائق، فنادق، قنوات مائية، بحيرات صناعية، مكاتب إدارية، مناطق خدمات، مواقف سيارات، محطة خدمة وتموين سيارات، مدينة ألعاب مائية، مساجد، أندية رياضية واجتماعية، مستشفى، دوراً تعليمية، وكل ما يلزم المشروع من أنشطة أخرى مكملة لما سلف ذكره. وكان مجلس ولاية الجزيرة استمع لبيان المهندس عباس الطيب وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة ردا على تساؤلات أعضاء المجلس المقدمة حول قيام مشروع دريم لاند “مدينة الأحلام”، وعدد الجدوى من قيام المشروع وأثره الإيجابي في إيرادات الولاية وانعكاسه على الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين والنهوض برفعة المنطقة حضاريا واقتصاديا وتعمير الأرض وتوفير خدمات الاستقرار لإنسان المنطقة موضحا أن دريم لاند هي أحد أكبر المشاريع الاستثمارية بالولاية حيث تقوم على مساحة تبلغ 1850 فدانا بمنطقة وحدة الصناعات محلية الكاملين، شارحا الخطوات والاتصالات التي تمت مع الشركة المنفذة للمشروع، ومعددا بنود العقد الذي يحكم قيام المدينة ويحفظ كافة حقوق المواطنين. ودافع إبراهيم الفكي خالد رئيس لجنة الزراعة والتخطيط العمراني بمجلس الولاية التشريعي عن “دريم لاند” كفكرة استثمارية في جزء كان مهملا أو غير مستغل لعدم صلاحية التربة وملوحتها أو لبعض الأشياء الأخرى، لذا تعرض بعضها للنزع، وقال ان المنطقة الشمالية المتاخمة للعاصمة صالحة لكل شيء عدا الزراعة، وهذه المنطقة بمساحتها الموجودة صالحة للاستثمار 000.500 فدان ودريم لاند 1850 فدانا، وهنا تظهر المساحة الموجودة بنسبة 1-500 يعني أنها ضعيفة جدا كذلك وجود المنطقة الصناعية التي تعد من مناطق الاستثمار. وأعرب عن ثقته بأنه بعد ست سنوات من الآن سيغير كل المعترضين رأيهم عندما تقوم مدينة الأحلام حسب ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، وإذا لم يتم ذلك يتم إلغاء العقد وبعدها لا يقدم أي تعويض للطرف الثاني.. ويكشف المدافعون عن قيام المشروع عن فكرة ثانية هي قيام مطار دولي للسودان في ولاية الجزيرة وإنشاء مدينة دبلوماسية “من أجل كل ذلك ونحن كمجلس تشريعي نقف مع مشروع دريم لاند بلا حدود وذلك لاطمئناننا التام لهذا المشروع ونتمنى قيامه في أسرع وقت ممكن حتى نسكت كل الألسن التي هاجمت قيامه”. وتبقى تحفظات الرافضين لقيام المشروع معلقة رهنا بمدى جدية الشركة المنفذة والتزامها بتحقيق الحلم خلال السنوات الستة المقبلة وحتى ذلك الموعد سترتفع أصوات كثيرة تشكك في المشروع والأموال التي كان يمكن ان توجه لأغراض أخرى اكثر فائدة وأسرع عائدا.

Quote: جميعنا مع المناضل نصر الدين اين اتحاد الصحافيين؟؟؟؟؟؟؟؟ اين المجلس القومى للصحافة؟؟ اين لجنة الحريات بالمجلس؟ اين لجنة الاعلام بالبرلمان المعين؟؟ اين حقوق الانسان؟ المنصوص عليها فى الدستور؟ اين حق الصحفى فى الحصول على المعلومة. تبا لكم ..تبا لكم ياهولاء

Quote: الصحافه 23/08/06 سوبا ودار السلام وأمري شواهد على الطريق حقوق المواطنين بين تحالف رأس المال والقوة !! تقريرالمحرر السياسي لم تكن عمليات الازالة القسرية من قبل السلطات لقرية دار السلام بولاية الجزيرة الاسبوع الماضي والتي استخدمت فيها الشرطة القوة المفرطة ضد السكان مما تسبب في وقوع ضحايا من الاطفال ، طبقا لتقارير صحفية ولمعلومات نطقت بها مقررة حقوق الانسان الاممية ، لم تنفها الشرطة ، لم تكن هي الاولي في سجل المواجهة بين السلطات الحكومية والمواطنين في قضايا تتعلق بحقهم الانساني في الارض والسكن ، فقد سبق ان انتهت صدامات بين الشرطة والمواطنين الى سقوط قتلي بالعشرات من الجانبين العام الماضي في منطقة سوبا عندما سعت سلطات ولاية الخرطوم الى ترحيل المواطنين من مناطق سكنهم الى مناطق اخري رأوا انها لا تتوفر فيها الشروط الاساسية للحياة بينما رأت السلطات ان المواطنين هم نازحون ليس لهم احقية قانونية في تلك الارض، وللمفارقة فان تلك الواقعة حدثت ابان اعمال مفوضية الدستور التي كانت تعمل على تقعيد اتفاق السلام دستوريا وصياغة عقد جديد بين الدولة والشعب يقوم على ضمان الحقوق الاساسية للانسان والتي من بينها حقه في السكن ، ونتج عن الاحداث ان رفعت جلسات المفوضية في ذلك الىوم بعد الاحتجاج الذي ابداه اعضاء الحركة الشعبية في المفوضية على ما اعتبروه انتهاكا لحقوق الانسان طال مواطنين سودانيين ويدون تاريخ الاحتجاج المدني على سعي الدولة بالقوة لترحيل المواطنين من اراضيهم وقائع اخري من بينها ترحيل مواطني قرية (الجخيس) شمال غرب محلية كرري بام درمان قبل نحو عامين ، وسقوط ثلاثة قتلي وعدد من الجرحي في المواجهة بين الشرطة ومواطني منطقة امري بالولاية الشمالية الذين اختلفوا مع ادارة سد مروي في حجم التعويض المقدم لهم لقاء تنازلهم عن ارضهم لصالح انشاء السد وليس لاعتراضهم على تنفيذ المشروع من اساسه. ويندرج ضمن سياق عنف الدولة واستخدامها للقوة المفرطة ضد المواطنين ما عرف بمذبحة بورتسودان في فبراير من العام الماضي والتي وقعت لدي تسيير مؤتمر البجا مظاهرة سلمية لتسليم مذكرة مطلبية لوالى البحر الاحمر فتصدت لهم قوات الشرطة وسقط نتيجة للمواجهة 19 قتيلا وعدد كبير من الجرحي ، تسببت تلك الواقعة في صدمة وسخط كبيرين في اوساط الرأي العام ، وقد وعدت الحكومة بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادثة ولكن لم تظهر نتائج التحقيق حتي الان رغم مرور اكثر من عام علىها وغير ذلك فان سجل استخدام القوة المفرط ضد المواطنين العزل حافل بالانتهاكات خلال السنوات الاخيرة ، خصوصا ما يتعلق بترحيل مواطنين من اراضيهم اذ يمتد حتي جنوب السودان حينما ارغم المواطنون هناك على النزوح من اراضيهم بالقوة المسلحة وسقوط ضحايا نتيجة لذلك ضمن عمليات استخراج البترول تم توثيقها في تقارير المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان ، وعندما سألت مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان التابع لوزارة العدل ، الدكتور عبد المنعم عثمان محمد طه ، عبر الهاتف امس الاول عن موقف المجلس ازاء استخدام القوة المفرط ضد المواطنين في قرية دار السلام لترحيلهم عن اراضيهم ، اجابني بتساؤل هل استخدمت الشرطة القوة مباشرة ام اضطرت لها ، وهل حقا سقط ضحايا ؟ ، وقال انه ليس لديه معلومات عن مبادرة الشرطة باستخدام القوة ، ومع ذلك فان الدكتور عبد المنعم لا يرى في مجرد اظهارالشرطة للقوة غضاضة ، ويقول ان سابقة سقوط ضحايا من الشرطة في احداث سوبا لاتزال عالقة بالذهن ، ورغم ذلك فان مقرر المجلس الاستشاري يقول ان المجلس يري في واقعة قرية دار السلام قضية حقوق انسان وانهم اعترضوا على ترحيل المواطنين الى مناطق لا تتوفر فيها سبل الاقامة اللائقة، واضاف ان المجلس مهتم بالبحث عن الاوضاع الافضل للمواطنين دون الصدام مع الحكومة ، وعزا الدكتور عبد المنعم وقوع المواجهة بين المواطنين والشرطة الى ما اعتبره تسييسا للقضية بلجوء بعض اهالى القرية الى بعثة الامم المتحدة بالسودان ظنا منهم انها ستعطيهم حقا وبالتالى رفضهم تنفيذ الحكم القضائي الذي قضي باخلائهم، الامر الذي جعل تنفيذ الاخلاء يتم بالقوة ?لكن استخدام القوة المفرط ضد المواطنين يتجاوز حدود الوقائع الشاخصة ، فاما ان يكون العنف واسترخاص الارواح نتيجة لافتقار مؤسسات انفاذ القانون ومن بينها الشرطة الى التدريب بحيث انها لا تستطيع ان تقوم بمهامها دون انتهاك حقوق الانسان وايقاع ضحايا ، او ان الافراط في استخدام القوة مقصود لذاته ويرجع ذلك الى طبيعة الدولة القائمة نفسها ، حيث يقول تقرير بعنوان (تعزيز حكم القانون في سودان مابعد الحرب) اعدته المحامية ياسمين شريف من برنامج الامم المتحدة الانمائي ، نشر نهاية العام الماضي : (لقد اصطبغ السودان بطابع عسكري نتيجة عقود من الحرب اذ تعاني المؤسسات التشريعية ، والقضائية ، وتلك المعنية بانفاذ القانون من عجز في القدرات والافتقار الى التدريب الملائم وتعتبر القوات العسكرية والامنية الاداتين الاساسيتين للقانون والنظام وهو ما يكون غالبا على حساب حقوق الانسان الاساسية ، وتمثل السلطة الممنوحة الى الاطراف العسكرية والامنية الفاعلة اكبر تهديد على العدل ، والسلام ، والتنمية المستدامة التي بدأت تترسخ في السودان) وتسند الملاحظات التي حواها التقرير حقائق استخدام الدولة للعنف المفرط ضد المواطنين والتي اوردنا شواهد علىها انفا ، والافتقار للحكم الراشد وحكم القانون بصورة جعلت الشرطة تعتقل 137 شخصا اتهمتهم بالضلوع في احداث سوبا ، وتضعهم في السجن رهن التحقيق لمدة تجاوزت العام ثم اتضح من التحري والمحاكمة ان 99 من هؤلاء ابرياء ، الامر الذي جعل محامي الدفاع يتهم المتحري صراحة بانتهاك ابجديات حقوق الانسان بالانحياز الى زملائه من ضحايا قوات الشرطة في الاحداث ويعتبررئيس شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم ، الدكتور عطا البطحاني ، في ورقته الموسومة (الحكم الراشد) زيادة نفوذ المؤسسة الامنية والعسكرية في النظام ، العامل الاول الذي يهدد ترسيخ الحكم الراشد وحكم القانون وكان خبير الامن القومي والتنمية ، بجامعة كيمبردج ، الدكتور صلاح بندر قد ذكر في حديثه لمنبر (الصحافة) قبل عامين ان المؤسسة النظامية عموما (الجيش والداخلية والامن) لن تتنازل عن الامتيازات التي نالتها حاليا ، بامتلاكها لمصادر القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية وحتي المعرفية ، وقاد هذا بندر الى ان يستنتج باكرا قبل حتي توقيع اتفاق السلام الى ان عملية التحول الديمقراطي وترسيخ حكم القانون وحقوق الانسان ، ستكون من الصعوبة بمكان في ظل ذلك الوضع القائم. ولا يذهب خبير المجتمع المدني ، الدكتور عبد الرحيم بلال في تحليله لنزعة استخدام العنف المفرط من قبل الدولة ضد المواطنين بعيدا عن وجهة نظر الدكتور بندر ، ويقول ان نزع الاراضي بتلك الصورة يرجع الى عملية الانتقال من مجتمع قبلي ملكيته جماعية الى مجتمع رأسمالى ، ويري بلال ان سبب استخدام القوة المفرط هو ان الدولة عبر مسؤوليها تقوم بدور السمسار ، فرغم ان الارض غير المسجلة تعطي الحكومة التبرير القانوني في ملكيتها ، الا انها بحسب بلال لاتعطيها الحق الاخلاقي في ذلك لان ذلك من شأنه ان يوسع دائرة الفقر والتهميش ويتجاهل الكفاءة الاجتماعية التي صارت شرطا لازما من شروط عملية التنمية المستدامة ، حيث ان الاخضاع القسري للمواطنين يؤثر في على السلام الاجتماعي ، ويضيف بلال ان الاستجابة لمطالب الشعب دخلت ضمن بنود الحكم الراشد وذلك بضمان مصالح الجماهير في اي نشاط حتي لاتضطر الدولة الى استخدام ادوات العنف القانوني في تدابير غير قانونية. وربما اذا بحث الناس في طبيعة الاستثمارات التي استخدمت الدولة العنف ضد المواطنين في تنفيذها ، لوجدت شواهد قوية على ما تردده بعض المجالس من ان الدولة وعبر مسؤوليها تقمع المواطنين لتمارس السمسرة !!