اغتيال محمد عبد السلام، اقوال الجبهة الديمقراطية

Quote: 1. في أغسطس 1998 قدمت عريضة دعوى جنائية لدي نيابة الخرطوم شمال أمام مولانا محمد عوض في مواجهة مدير جهاز الأمن وقائد الحرس الجامعي وعمار باشري وعبد الغفار الشريف وفيصل عدلان وآخرين. أصدر السيد وكيل النيابة قرارا لضم العريضة المقدمة إلى بلاغ مقيد لدى نيابة جنايات كوبر ضد مجهول تحت المادة (5) إجراءات، وبموجب ذلك كون النائب لجنة تحقيق من وكيل نيابة ورائد شرطة ( الطيب محمد زين). 2. تقدمت هيئة الاتهام بأكثر من 8 طلبات إلى لجنة التحقيق لتحديد مواعيد لجلب الشهود وسماع إفادة وكيل أولياء الدم. 3. بناء على مماطلة اللجنة في تحديد المواعيد تقدمت هيئة الاتهام بشكوى لوزير العدل، الذي قام بتحويل الشكوى إلى المدعى العام والذي حولها بدوره إلى لجنة التحقيق. 4- بعد المتابعة تقدمت هيئة الاتهام بشكوى لوزير العدل الذي أصر في البداية على عدم قبول الشكوى بحجة أنها (على حسب قوله) تحتوي على اتهام للأجهزة العدلية، فيما بعد قبل الشكوى وحولها إلى المدعي العام ليفصل فيها، ماطل المدعي العام في فصل الشكوى وبالرغم من المتابعة، وعقدت هيئة الاتهام اجتماعا معه الا انه لم يصدر أي 5- بناء على تصريح النائب العام الذي أدلى به إلى صحيفة الصحافة في 2001 م وكان مضمونه أنه بصدد تكوين لجنة تحقيق في ملابسات قضيتي (محمد عبد السلام وغسان)، تقدمت هيئة الاتهام بطلب إلى النائب العام وسردت فيه كل الوقائع والطلبات التي قدمت إلى لجنة التحقيق وطلبت تكوين لجنة بموجب قانون تكوين لجان التحقيق ولم يستجب النائب العام. 6- آخر طلب استعجال قدم في الثالث عشر من أغسطس 2003م من قبل هيئة الاتهام عن أولياء دم الشهيد الطالب /محمد عبد السلام بابكر مرفق معها، توقيعات لمحامين وصحفيين وأصدقاء الشهيد كان مصيره هو نفس مصير الطلبات التي سبقته وكان هذا آخر أجراء قامت به الهيئة. غازي سليمان وشركاؤه، اقصد في الحركة الشعبية دعاة السودان الجديد أين أنتم؟ آن الأوان لفتح ملف قضية محمد عبد السلام وكل القضايا المشابهة والأستاذ غازي سليمان مازال رسميا الوكيل الشرعي لأولياء الدم وملف القضية وكل الأدلة والمتابعات اللاحقة ترقد في مكتبه متململة، الان وهو أقدر على الفعل السياسي والقانوني بوصفه عضو المجلس الوطني ورئيس لجنة حقوق الإنسان فيه، ليس أنسب من هذا الوقت لفتح القضية قانونيا وسياسيا لتقديم الجناة لمحاكمة عادلة وعلنية. ولنطمئن على أن ساستنا الوطنيين لا تشغلهم المناصب ولا التسويات وتقاطع المصالح عن دماء أبناء هذا البلد. كما نهيب بكل الأحزاب الوطنية صاحبة المصلحة الحقيقية في وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والاغتيال السياسي وجميع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وكل حادب على تحقيق العدالة والقصاص من المجرمين ولنجعل من هذه الذكرى الثامنة لاغتيال الطالب الشهيد محمد عبد السلام بابكر نقطة البداية لفتح ملف التعذيب والاغتيالات وجعل قضية المحاسبة من أولويات المرحلة واستخدام كل المنابر والوسائل الممكنة لنرسم مستقبلا جديدا للسودان