|
|
 ماذا يجري داخل القصر الرئاسي ؟؟ أين علي عثمان في رحلة إستجمام أم غياب إنسجام ؟؟
|
ماذا يجري داخل القصر الرئاسي ؟؟
أين علي عثمان ؟ في رحلة إستجمام أم فقدان الإنسجام
عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان
[email protected]
• يبدو أن التساؤُل من السهولة بمكان واليُسر أن يُطرح في أبسط صورة وبأقل طريقة ممكنة ، إلا أن الإجابة عليه تحتاج إلى طول نظر وفحص عميق ببصيرة ثاقبة عقِب إصغاع الآذان وإلقاء السمع نحو ما يُثار ويدور في أروقة الجلسات المجتمعية للمجتمع السوداني ، سواءٌ كانت سياسية أو إجتماعية ، وتكاد ألا تخلُو جلسةً واحدة من تلك الجلسات من الخوض في غمار هذا التساؤُل ومن ثم البت في إجابته حسب ما يرتئِي أيٌ من الحضور ووِفق ما يتوافر لديه من معلومات
• كما يبدو أن التصريحات المُتضاربة لكثيرٍ من المُقربين من القصر الرئاسي حيث صناعة القرار بشأن القيد الزماني لمجيء النائب الغائب على عثمان ودواعي تأُخره عن الزمن المضروب لحضوره ، تدخُل ضمن التحليلات التي هي من الضرورة والأهمية بمكانٍ أن تستشف وتستصحب معها كل المعطيات التي أمامها وعلى إثرها تستلهم الإجابة على التساؤُل المطروح ، فضلاً عن ذلك أن مُغادرة على عثمان في هذه الظروف الدقيقة التي تُحاط بسياجٍ من الإشكاليات والمشاكل التي باتت تطرأ يوماً إثر يومٍ ، تُعتبربجميع المقاييس هذه المُغادرة ذات خصوصية وأهمية بالغة لكُلِ مُتابِع لمُجريات الأحداث التي تمُرُ بالسودان مُنذ آن إستيلاء الجبهة الإسلامية على سُدة الحُكُم في السودان وإنقضاضها وإنقلابها على الديمقراطية في مُنتصف 1989م ، وكذلك تُعد المُغادرة في هذه الأثناء سابقة ليست لها مثيل من ذِي قبل ، مما يُؤشِر ويُؤكِد ثمة أشياء وهي ليست بخافية على أحدٍ .
• فمُنذ العام 1989م لم يشأ يوماً النائب الغائب لنيل إجازة مفتوحة أو رحلة إستجمام منذ أن كان يسُود الوِفاق بين الفُرقاء الآن والشُركاء قديماً قُبيل مُفاصلة الرابع من رمضان الشهيرة في مطلع العام 1999م ، ومُنذ أن كان على عثمان وزيراً للتخطيط الإجتماعي ثم وزيراً للخارجية وصولاً للنائب الأول وآخيراً وليس آخراً النائب الثاني للرئيس لم يستجِم يوماً واحداً ناهيك أن يكون الإستجمام شهراً كاملاً ونيف وفي ظِلِ مخاضٍ عسير ومنعطفٍ خطير من سِفرِ حُكُومته التي جاء بها وهي على قدمٍ وساقٍ وأهبة الإستعداد للإحتفال بمرور (17) عاماً على توليها لزِمام الأمور في البلاد وإدارة دُفة السلطة والإستئثار بالحُكُم ، مِمَا يجعل المخيلة تُولي إهتماماً خاصاً وبالغاً ومُستعصِماً لإيجاد مُؤشر على هديه تستنبط الدلالات ، ولا أُخال أن على المخيلة الإستمراء في البحث عن الإجابة ،لأن الإجابة باتت الآن على مقربةً من الشمس في وضَحِ النهار أوأقربُ من ذلك .
• كما أن الذاكرة تستحضِر بإسترجاعها للوراء غِياب على عثمان عن مُؤتمر القمة العربية الذي إلتأم بالخرطوم وقبيله غيابه عن مُؤتمر القمة الإفريقية التي إنعقدت أيضاً بالخرطوم ، مِمَا يُشير إلى ثمة شواهِد لا ريب فيها ، أن النائب الغائب بدأ يأفُل وبدأ يُغيب بريق لمعانه لطالما غُيِبَ عن هذين الحدثين اللذان يُعتبران من أكبر الأحداث التي مَرَتْ في عهدِ حكومة حزبه ، كذلك مُبادرة قيادات حزبه الحاكم بالإمتعاض من تصريحاته وتَكَشُر أنياب قواعد حزبه جراء تصريحه الشهير ببروكسِل بشأن إمكانية أن تنظُر الحكومة وتبت في أمر القوات الدولية شرطما التوصل إلى إتفاق في أبوجا ، مِمَا دعا أعضاء حزبه والصحافيين المنسوبين للمُؤتمر الوطني لوصمه بالخيانة والعمالة لِلأمريكان والإرتهان لإرادة الأجانب ، مِمَا إضْطَره لعقد مُؤتمر صحفي بضاحية القصر الرئاسي على نسقٍ جديد لِيتراجع عن تصريحه ببروكسِل ، إلا أن مُؤتمره ذاك لم يشفع له ليعُود كما كان ، بل ظلت تتناوشه سِهَام الإتهام بالخيانة والعمالة !!.
• بالإضافة إلى ذلك ، مُنذ توقيع علي عثمان على إتفاقية نيفاشا في 9ـ1ـ2005م بنيروبي ، ظلت أصوات كثيرة داخل حكومته تُردِد تبديله للقِيَم التي جاءت بها الإنقاذ وتفريطه في الشريعة الإسلامية وموالاته للكُفار ، وينجلي ذلك تماماً في إستقالة د.قطب المهدي المُستشار السياسي السابق للرئيس وتفرغه عبر عموده " كشف المحجوب " من خلال جريدة " الإنتباهة " لنقد إتفاقية نيفاشا بالحقِ وبالباطِل ، كما أيضاً عمود " زفرات حُري " على ذات الجريدة والذي يكتبه م.الطيب مصطفى يذهب في نفس الإتجاه ، فضلاً عن عمود " لله والحُرية " الذي يكتبه محمد طه محمد أحمد عبر صحيفة " الوِفاق " يندرج تحت ذات الطاولة ، وفي مانشيت كبير على صدر الصفحة الرئيسية " للوِفاق " جاء فيه : ( أن الجعليين قتلوا إسماعيل باشا ذا الأصول التُركية ) مِمَا يُشير ضمناً إلى أن ما بال من ذهب ليحتمي بتركيا وبالطبع يقصُد على عثمان
• تلك الأصوات من جانبٍ مع الجانب الآخر الذي يقوده الرئيس البشير وفي معيته العسكريين الذين تقربوا نحوه زُلفةً ، إلتقوا جميعهم في رفض القوات الدولية أوحتى البحث في أمرها ، أما الطرف الآخر وعلى النقيض من ذلك تماماً مجموعة النائب الغائب التي ترى ألا جدوى من رفض القوات الدولية لطالما ليس بوسعهم أو بمقدورهم مجابهة ومواجهة المجتمع الدولي ، ومِمَا ليست فيه هُوادة أن رأيهم ذلك يجد سنداً من بعض النافذين في الحكومة .
• وفي إتون ذلك ، يُعْزِي كثيراً من المحللين أن سبب إنعدام التوليفة والإنسجام بين مجموعتي الرئيس ونائبه يكمُن في نقطتين أساسيتين :
أولاً : تخوُف المجموعة الأولى من أن تأتي القوات الدولية تحت البند السابع الذي يسمح ويُخَوِل لها إستخدام القوة في أداء مهامها مِمَا يُورد إحتمال إضطلاعها بمهام القبض على قائمة الـ (51) التي يُفترض أن تُمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) وذلك بمُقتضى قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالرقم(1593) وعقِب ذلك يُصبح على عثمان كرازاي السودان ويُصير رئيساً للبلاد .
ثانياً : إصطدام المجموعة الثانية وآمالها وتطلعاتها بتنصيب على عثمان رئيساً للسودان عقب الإنتخابات المُزمع قيامها في 2008م بإعتباره مُرشح عن المُؤتمر الوطني إستناداً إلى الرئيس البشير لا يحِقُ له أن يترشح للمرة الثالثة حسبما ينص الدستور الإنتقالي لـ 2005م ، فإصطدم ذاك الرأي بموقف المجموعة الأولي التي ترى أن الفترة الحالية للرئيس البشير لا تُعتبر بأي حالٍ من الأحوال من ضمن الإشارات الواردة في الدستور بإعتبار أن الفترة الحالية تُعتبر فترة إنتقالية فقط ويحِقُ له أن يترشح ثانيةً ، مِمَا أشعل فتيل الصراع بين الطرفين مُجدداً .
• أما ثالثة الأثافي فهي تحجيم دور على عثمان في المُؤتمر الوطني وتخليص سُلطاته وصلاحياته ليُصبح فقط مُشرفاً على الشئون التنفيذية ، أما الشئون التنظيمية والسياسية فهي من نصيب مجموعة الرئيس وهنا يقودها د. نافع على نافع ، ونقطة أخرى أيضاً طفحت للسطح عقب إعتراف الـ د. أمين حسن عمر المُقرب من على عثمان بوجود ثمة تباين في وجهات النظر داخل الحكومة بشأن كثيرٍ من القضايا ،وبالطبع القوات الدولية وأمرها واحدةمن تلك القضايا ، ولعل هذا الإعتراف بمثابة القشة التي قصمت ظهر الآخرين الذي يزينون الموقف بإدعائهم بألا خلاف أو إختلاف .
• أما إذا تجاوزنا كل تلك الحقائق الماثلة والدامغة وتوارينا عن الغوض فيها وإنبرينا مُسَلِمِنَ جدلاً ومُفترضين أن علي عثمان ذهب إلى تركيا للإستجام وليس لفقدان الإنسجام كما بينا آنفاً ، فهناك أسئلة مُلحة تطرح نفسها وتبحث عن إجابة مقنعة ، لماذا لم يحضر علي عثمان من تركيا حسب ما تم إعلانه مراراً وتكراراً ؟ ولماذا وقت ذهابه لتركيا أمر بإجازة مفتوحة لجميع العاملين بمكتبه ولم يحدد لهم قيد زمني لإبتداء العمل ؟ ولماذا صحِب معه جميع الملفات ذات الصِلة به ومتعلقات مكتبه ؟ فمع هذه الأسئلة ندري جيداً ونُدرك تماماً أن الإجابة عليها من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن ، إلا أن الإشارة إليها تمنحها نوعاً من المشروعية ، لأن الأجدى به كان حين ذهابه أن يترك مكتبه مفتوحاً لمن ينوب عنه ليُضطلع بمهامه ويُسير دفة عمله المُعتادحتى مجيئه ،والأجدى أن يلتزم بالميعاد الزماني الذي حُدِدَ سلفاً من رموز حكومته بُغية عودته فيه ، ودونما هُوادة أن في الأمر إن وفي النفوس شيءٌ من حتى !! .
• منسوبي المُؤتمر الوطني الآن يخشون من حدوث مُفاصلة جديدة على غِرار مُفاصلة الرابع من رمضان 1999م التي أفضت إلى قصر ومنشية ، ومن المُؤكد أن المفاصلة في هذه المرة إن قُدِرَ لها أن تقع ( وهي واقعة لامحال ) لم ولن تكن على نسقٍ رصيفتها السابقة ليذهب كل واحدٍ منهم إلى حالِ سبيله دون إراقة دِماء أو إزهاقِ أرواح ، لأن شخصية الصراع في هذه المرة تختلف عن سابقاتها ، فالـ د. الترابي نسبةً لذكائه الحاد آثر أن ينهي ذاك الصراع بأبسط صورة( وهو ما كان ) وإبتعد بنفسه وحواريه عن العُنف والعُنف المُضاد ، أما هذه المرة فجرد الحسابات وتصفية الخلافات وتسوية الإشكاليات لن تكن كتلك ، ولعلنا ليس بعجلةٍ من أمرنا و لا نود أن نخوض كثيراً في تفاصيل هذه المُفاصلة أو نكونمع الخائضين في التنبُؤ بكيفية وقوعه وزمانه أو إستباق الأحداث على نحو إستقراء الأحداث إستباقياً ، سنترك للأيام تُبين ذلك فقهي كفيلة به وحُبلى بالإثارات ، إلا أننا نُؤكِد أن هنالك خلافٌ بين الرئيس ونائبه وهنالك ثمة إختلاف داخل القصر الرئاسي ، وأن علي عثمان ذهب إلى تركيا ليس للإستجمام كما يُشاع ، بل لغياب الإنسجام وفُقدان التوليفة بينه والرئيس البشير ، وإلا كيف نُفسِر غياب على عثمان في الوقت الذي يتطلب فيه الواقِع إتخاذ القرار الصائب والمُناسب بُغية تجنيب البلاد والعِباد شر الإقتتال والإحتراب والفساد ومواجهة المجتمع الدولي الذي لا نستطيع أن نُحرك فيه ساكناً مهما بلغنا من القوةِ عتيا .
وفينا شيءٌ من حتى ، وكُلِ حقٌ يُقابله واجب ، ولا إنسانية بدون حُرية ، والحقيقة فوق العقيدة والعدل قبل الإحسان .
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
abdelfattah mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست