عصام الدين ميرغنى طه(أبوغسان)العضو الجديد يرد على منى عوض خوجلى

Quote: الرد على الأستاذة منى عوض خوجلي (4) «من الممكن ألا نجد نظاماً سياسياً جيداً، لكن الديمقراطية تبقى أقلها سوءًا»ألبيــر كامــو المجلس الوطني الانتقالي.. ما له وما عليه «يؤمـن النظـام بشـغل العـدو بنفسـه ...عضـوية البرلمان جـزء من سـياسة ذلك الإيمان ... شـريك الحكـومة الأكـبر في نسب التمثيل وفي كـل شـئ وأقصـد الحركـة الشـعبيـة....يتحـدث عـن تهميش نظـام الخـرطـوم الشـديد لهم...وكـلنا سـمعناهم يتحـدثـون عـن ذلك صـراحـة في وسـائل الإعـلام.... ولا يهم إن كـان صـوتهم عاليا مـدويا داخـل البرلمـان أو لا..فالوضـع في النهاية متشابه لهم... فكـيف يكـون الوضـع بالنسبة لكـم وانتم أصـحـاب التمثيل الضـعيف؟..» من خطاب الأستاذة منى خوجلي تكوين المجلس الانتقالي 1. حددت اتفاقية سلام السودان المؤسسات التشريعية المطلوبة لتنفيذ الاتفاق، وقد نص الدستور الانتقالي للعام 2005 على تكوينها ومهامها. كل المؤسسات التشريعية هي مؤسسات جديدة نصت عليها تلك الاتفاقية، وقننها الدستور، وإذاً فإن إسقاط إي سلبيات سابقة عرفت بها مؤسسات الإنقاذ التشريعية غير واقعي، ويفتقر لمنهج الحساب العلمي الدقيق. حدد الدستور الانتقالي للهيئة التشريعية، الممثلة في المجلس والوطني ومجلس الولايات سلطة التشريع ورقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، ولقد أعطيت تلك المؤسسة التشريعية كل الصلاحيات والقدرة الدستورية وفق ما تعمل به الديمقراطيات التعددية «يرجى الرجوع للدستور الانتقالي ـ السلطة التشريعية: PART FOUR - (THE NATIONAL LEGISLATURE) CHAPTER I – (COMPOSITION AND FUNCTIONING 2. حددت أيضاً اتفاقية السلام أنصبة التمثيل لكل القوى السياسية. النص أدنا كما في الاتفاقية: « (1) 66,6%ـ «الثلثان) من الأعضاء يمثلون الشمال، على أن يكون 50% من العدد الإجمالي للجمعية الوطنية هم من أعضاء الجمعية الوطنية الحالية و 16% يجب أن يتم اختيارهم من قبل قوى أو أحزاب أخرى لتعزيز الانفتاح على كل الأطراف وضمان الاستقرار». (2) 33,3% «الثلث) من الأعضاء ممثلين عن الجنوب ويجب أن يكون 27% من العدد الإجمالي للجمعية الوطنية معينين من قبل الحركة الشعبية /الجيش الشعبي لتحرير السودان و 7% يتم اختيارهم من قبل قوى أو أحزاب أخرى أو أعضاء حاليين في الجمعية من الجنوب لتعزيز الانفتاح على كل الأطراف وضمان الاستقرار». 3. توزيع المقاعد البرلمانية في السلطة التشريعية حتى 28 يونيو 2006 كما يلي: أ. حزب المؤتمر الوطني: نسبة 52% وتساوي عدد 230 عضواً. ب. الحركة الشعبية لتحرير السودان: نسبة 27% وتساوي عدد 121 عضواً. جـ. التجمع الوطني الديمقراطي: من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً. د. الأحزاب الشمالية الأخرى: من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً. هـ. الأحزاب الجنوبية: نسبة 33 ,6% وتساوي عدد 20 عضواً. و. احتياط (دارفور /شرق السودان/ أخرى؟): من نسبة الـ 14% وتساوي عدد 20 عضواً. · «لم يكتمل عدد النواب ليصل للرقم المحدد للمجلس الوطني، ويساوي 450 ». 4. «كتلة السلام والديمقراطية» . إن الممثلين لهذه الكتلة، هم أكثر من مأتي عضو برلماني، يقفون جميعاً مع تنفيذ اتفاق سلام السودان، وتحقيق التحول الديمقراطي الكامل. هذه قوة ديمقراطية مؤثرة لا يمكن تجاهلها أو تهميش مطالبها، وهي قوة برلمانية تكتسب التجانس ووحدة الرؤى كل يوم، واستطاعت تحقيق الكثير خلال الدورة البرلمانية الأخيرة. أما النواب البرلمانيين من الحزب الحاكم، فيوجد وسطهم العديد من كوادر الحزب الملتزمة والمتشنجة، ولكن بنفس القدر يوجد عدد كبير من زعماء القبائل ورجال الإدارة الأهلية الذين أتت بهم التوازنات التقليدية المعروفة للقبائل والجهويات، وجلهم كانوا ممثلين في برلمانات سابقة.. ولقد أثبتت بعض المواقف الأخيرة إن ممثلي القبائل والجهويات، يقفون مع المنطق الوطني ومحاربة الفساد.. ويقفون مع مطالب مناطقهم في الاستقرار والتنمية والعدالة.. وإلا لما سقطت رغبة الحزب الحاكم في قفل مناقشات الميزانية في 22 ديسمبر 2005.. ولما سحبت المراسيم المودعة للإجازة في أول أبريل 2006، ولما سقط بيان وزير الداخلية عن حادثة عمارة الرباط المنهارة، ورصيفاتها المهددة بالسقوط في مطلع مايو 2006. مشاركة كتلة التجمع الوطني في البرلمان 5 في السادس عشر من ديسمبر 2005 عقدت الكتلة البرلمانية للتجمع اجتماعاً انتخبت فيه رئيساً للكتلة هو الشيخ حسن أبوسبيب، ومبادراً باسم الكتلة هو الأستاذ علي محمود حسنين، وناطقاً رسمياً هو الأستاذ سليمان حامد. أجاز الاجتماع أيضاً خطة فعالية الأداء، والخطاب الافتتاحي للكتلة. أ. خطة فعالية الأداء. (1) الحصول في وقت مبكر على محتويات جدول أعمال المجلس الوطني والوثائق ومشروعات القوانين، وأي مواد أخرى حتى تتمكن الكتلة التجمعية من إجراء الدراسات والتشاور، ثم القرار على الموقف المتفق عليه. (2) التشاور والتنسيق في كل القضايا الحيوية مع الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية، ومع ممثلي الأحزاب الأخرى في المجلس الوطني، حتى تكون المناقشات داخل المجلس ذات تأثير إيجابي على التوجهات المطلوبة، وانعكاس ذلك على التنوير الجماهيري المطلوب. (3) طلب مناقشة مسائل عاجلة داخل المجلس الوطني في كل القضايا الهامة المرتبطة بالمصالح القومية، وقضايا الجماهير العاجلة، بهدف محاصرة السياسات الخاطئة والفساد. (4) تقديم طلبات الإحاطة والاستجوابات العاجلة لقيادات السلطة التنفيذية في كل القضايا الهامة، وستشكل الدراسة والتحضير وتقديم المعلومات الكافية من قبل لجان التجمع المتخصصة أهمية قصوى . (5) الاستفادة الكاملة من كل وسائل الإعلام المتيسرة لطرح وجهات نظر ومواقف الكتلة البرلمانية للتجمع، وتمليكها للمواطن السوداني. أن تقوم اللجنة الإعلامية المقترحة في تنظيم كتلة التجمع البرلمانية بوضع خطط إعلام مؤثرة، وتعمل على تطوير علاقاتها واتصالاتها مع كل وسائل الإعلام المتاحة داخلياً وخارجياً. ب. الخطاب الافتتاحي للكتلة. في يوم 17 ديسمبر 2005 أدت مجموعة من نواب كتلة التجمع القسم، وقدم الأستاذ علي محمود حسنين بيانها وبرنامجها كـ «معارضة برلمانية» تتمسك بتنفيذ كل ما نص عليه اتفاقية القاهرة، وكان أهم ما تضمنه خطابنا الافتتاحي النقاط الأساسية التالية: (1) العمل على تنفيذ القضايا الواردة في اتفاقية القاهرة وفي مقدمتها متطلبات التحول الديمقراطي. (2) الحل السلمي الديمقراطي لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين. (3) العمل من أجل الوحدة الوطنية، وبسط الأمن والطمأنينة في البلاد. (4) رفع المعاناة عن كاهل المواطن والدفاع عن مطالبه المعيشية والحياتية. (5) رد الاعتبار لكل المفصولين سياسيا من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية، وإرجاعهم للخدمة أو توفيق أوضاعهم. (6) تنفيذ برنامج اقتصادي يصحح التدهور الراهن ويستعيد المال العام المنهوب. (7) محاسبة كل من ارتكب جرما في حق الوطن أو المواطن. 8. انتهاج سياسة خارجية تقوم على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والإقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والتكامل والتضامن النشط مع شعوب المنطقة. (9) حماية السيادة الوطنية للبلاد. تقييم فعالية معارضة التجمع البرلمانية أخـي شـقيق الشـهيـد عصـام... «فمـاذا فعلتم منـذ التحـاقكـم بالمجـلس الوطـني؟» «أعتـقـد وأعتـذر إن كـان اعتقـادي خـاطـئ..أن أحد أسباب التحاقـك استغلال المساحـة الصـغيرة لإحـداث تغيير...التغيير في رأيي يحتاج إلى الحركـة والي السـعي للمحاسبة..» «مضـي علي انضمـامك للمجلس الوطـني تحت مسميات "كوتات التجـمع" أو غـيره شـهورا طـويلة... نسـألك الآن بلسـان المحاسبة... ولا نخـاف إلا الخـالق ولا مسـاومة في حـقـوق الشـهـداء وأسـرهم.. » من خطاب الأستاذة منى خوجلي 6. نبدأ هنا بأن نقول للمتسائلة الفاضلة، بأن حديثها عن مضي شهور طويلة منذ أن دخل نواب التجمع البرلمان، حديث يحتاج لكثير من الدقة والحساب. أورد إليك أدناه بيان حسابي للمدة التي قضوها في هذه المهمة حتى اليوم: أ. تم أداء القسم في يوم 17 ديسمبر 2005 قرب انتهاء الدورة. تعطل البرلمان لأعياد المسيحيين والمسلمين في يوم 24 ديسمبر، ولم يعاود الانعقاد إلا في يوم 13 فبراير 2006 ولتنهي الدورة البرلمانية للعام السابق في يوم 22 فبراير 2006. عليه تكون المدة الأولى = 8 يوم + 9 = 17 يوماً. ب. الدورة البرلمانية الأولى للعام 2006 من 3 أبريل وإلى 28 يونيو = 84 يوماً جـ. إذاً، إن كل المدة التي عملت فيها كتلة التجمع البرلمانية حتى اليوم 12 يوليو 2006 تبلغ بالضبط = 101 يوم «كان خلالها البرلمان منعقداً». إن إصلاح ما أحدثته الجبهة الإسلامية من خراب في الوطن عبر ستة عشر عاماً يحتاج إلى جهد كبير.. ويحتاج إلى صبر أكبر.. ويحتاج أولاً وأخيراً أن تعمل كل قوى التغيير والديمقراطية موحدة ومتماسكة، وفي طليعتها الحركة الجماهيرية. تقييم أداء الكتلة البرلمانية للتجمع 7. الأداء العام في مختلف القضايا. أ. بعد دخول كتلة التجمع إلى البرلمان في ديسمبر الماضي، شاركت بكل قدراتها في مناقشة وإجازة الميزانية الاتحادية. ما تحقق من نجاح في توجيه الموارد نحو إعادة الأعمار والتنمية وقضايا معيشة الجماهير جاء بفضل تكاتف نواب الحركة والتجمع والأحزاب الأفريقية. كانت تلك أول ميزانية تبين وترصد بوضوح عائدات البترول والذهب، ويتم فيها البحث المستفيض في موارد الزكاة التي تفوق الـ 206 مليار دينار سنوياً.. ولم يتم في تلك الميزانية فرض أي ضرائب جديدة. ب. في الأول من أبريل 2006 توحدت كتلة الديمقراطية والسلام في مواجهة إجازة البرلمان لمراسيم جمهورية مؤقتة تمس قوانين أساسية: « قانون الإجراءات الجنائية تعديل لسنة 2005، وقانون قوات الشعب المسلحة تعديل لسنة 2005، وقانون المجلس الأعلى للأجور لسنة 2005، وقانون التعليم العالي والبحث العلمي، قانون العمل الطوعي والإنساني لسنة 2005 . تحقق النجاح في سحب تلك المراسيم، وتوجيه الجهد نحو تقديم القوانين الجديدة التي يجب أن تتماشى مع الدستور الانتقالي. جـ. كان أداء كتلة التجمع فاعلاً عند مناقشات قضية دارفور، وأيضاً خلال كل المداولات والموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الدورة، وتمسكت بتنفيذ برنامجها الذي دخلت بموجبه البرلمان. في بعض المداولات لم تمنح كتلة التجمع فرصة الحديث أو التعقيب، وكثيراً ما طال ذلك الحركة الشعبية والأحزاب الأفريقية.. ولكن كانت الآراء والمواقف توزع مطبوعة للصحافة وأجهزة الإعلام. د. إن العمل البرلماني لا يتم في كل الأحوال داخل قبة المجلس. إنه جهد متصل من الاجتماعات والتنسيق مع الآخرين، لتتم بلورة الأفكار، وتحديد المواقف، وتشكيل الاتجاهات المستقبلية، وهذا ما نجحت فيه الكتلة التجمعية بالتنسيق الجيد وتوحيد الصف داخل كتلة السلام والديمقراطية. هـ. عمل نواب كتلة التجمع في البرلمان على دعم ومساندة قوى التجمع خلال الانتخابات النقابية المختلفة، كذلك المشاركة في العديد من السيمينارات وورش العمل التي أقامتها منظمات المجتمع المدني، ومنظمات الأمم المتحدة، والتي بحثت قضايا السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان. بنفس القدر شارك نواب التجمع في العديد من الندوات الجماهيرية.. وكانت أكبرها ندوة بعنوان «28 رمضان بين انتهاكات حقوق الإنسان وغياب المحاسبة» وسيأتي تفصيلها لاحقا. و. رفضت الكتلة البرلمانية للتجمع أي اتجاه لزيادة مخصصات النواب المالية، وأصدرت بيان رسمي وقعه ناطقها الرسمي الأستاذ سليمان حامد، أوضح فيه عدم قبولهم لأي زيادات.. وإن كتلة التجمع ظلت تطالب بتخفيض مخصصات كل شاغلي المناصب الدستورية. 8. المسائل المستعجلة. قبل بداية الدورة البرلمانية الأولى للعام 2006 أجازت الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الموضوعات الهامة والعاجلة المطلوب إدراجها في المداولات، وقد تم تكليف وتحديد الأعضاء المسئولين عن كل مسالة، للصياغة والإعداد وتجميع النواب الموقعين عليها «كل مسألة مستعجلة يتطلب إدراجها الحصول على توقيعات 20 من أعضاء البرلمان». كانت قائمة المسائل المستعجلة التي تبنتها كتلة التجمع خلال الدورة البرلمانية المنصرمة كما يلي: (1) طلب تقرير ومناقشة موقف صرف الميزانية العامة للدولة خلال الربع الأول للعام المالي 2006، وتم تقديمها لوزير المالية من النائب الأستاذ سليمان حامد، وجرت مناقشتها في 27 يونيو 2006. (2) مسائلة عن عدم قومية أجهزة الإعلام المملوكة للدولة «الإذاعة/ التلفزيون» وهيمنة وتوظيف حزب المؤتمر الوطني الحاكم الكامل لها، وإحجام تلفزيون الدولة عن بث مداولات المجلس الوطني الانتقالي. أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة، ولكن تمت مناقشتها كبديل فرضه نواب الحركة والتجمع خلال تقرير أداء وزارة الإعلام، وتبنى المجلس توصيات واضحة لتقويم تلك الوزارة. (3) مسألة مستعجلة عن قضايا المفصولين لأسباب سياسية «الصالح العام» ورفض السلطة التنفيذية العمل على دراسة أوضاعهم عبر لجان قومية، لرد الاعتبار أو التعويض ورفع الظلم عنهم، وفق ما نص عليه اتفاق القاهرة. أعد المسألة وقدمها النواب فاروق أبوعيسى ومحمد وداعة. أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة، ولم تقدم خلال الدورة، وعليه تم نقلها بصورة مكثفة لأجهزة الإعلام وعبر مؤتمرات المفصولين، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة. (4) مسألة مستعجلة لوزيري العدل والعمل والخدمة العامة عن التزوير والتلاعب في نتائج كل الانتخابات النقابية التي تمت خلال الفترة الماضية «عدد 42 نقابة»، والضوابط المطلوبة مستقبلاً لضمان العدالة والنزاهة والإشراف المحايد، وقد أعد المسألة وقدمها الأستاذ سليمان حامد. لم تناقش خلال الدورة، ونقل موضوعها للندوات والإعلام، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة. (5) مسألة مستعجلة عن ظاهرة عدم الاستقرار والعنف الطلابي المتصاعد في الجامعات السودانية، ومدى مسئولية الدولة في التصدي لها، وقدمها النائب عصام الدين ميرغني. تمت مناقشتها خلال مداولات خطة وزارة التعليم العالي، وشكلت جهود الحركة والتجمع عنصر أساسي في إعادة فتح جامعة جوبا، وحل معضلة كلية طب بخت الرضا، والعمل على إعادة فتح جامعة أمدرمان الأهلية.. وأيضاً مناصرة جهود نقابة أساتذة جامعة الخرطوم الشرعية. (6) مسألة عن الدعم المالي الهائل لبعض المنظمات الطوعية التابعة لحزب المؤتمر/ أو تحت الإشراف الحكومي، ومدى تعارض هذا المنهج مع الدستور والتعامل العادل مع منظمات المجتمع المدني. لم تقدم لـ وزير الشئون الإنسانية، لعدم اكتمال البيانات الحسابية، والصياغة القانونية، وعليه سيتم تقديمها في الدورة القادمة. (7) مسألة مستعجلة لوزير الدفاع عن تأخر تنفيذ ما نصت عليه اتفاقية السلام بـ «حل الدفاع الشعبي». أعد المسألة وقدمها الأستاذ سليمان حامد ، لم يتم إدراجها، ولم تقدم وزارة الدفاع بيانها خلال الدورة، وسيعاد تقديمها في الدورة القادمة. 8. مسألة مستعجلة بطلب تقرير من وزير العدل عن حادثة إعدام ثمانية وعشرين ضابطاً من القوات المسلحة في 24 أبريل 1990، وليوضح مدى توخي الإجراءات القضائية السليمة خلال تلك المحاكمات، والمطالبة بتسليم رفات الضباط لذويهم، وتوفير رعاية الدولة لأسرهم. كلف بالمسألة النائبين محمد وداعة الله وعصام الدين ميرغني. لم تقدم خلال الدورة البرلمانية الأولى (3 أبريل ــ 28 يونيو) لارتباط المسألة بصياغات قانونية جارية، ولضمان تقديمها بنجاح في وقت يتزامن مع إجراءات أخرى، وسيتم تقديمها في الدورة القادمة. (9) مسألة مستعجلة لوزير الداخلية عن انهيار عمارات الوزارة، وشبهات الفساد وإهدار المال العام التي أشار لها تحقيق النائب العام، وقد أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين. صوت المجلس برفض إجازة إجابة الوزير، وتقرر إحالة الأمر إلى لجنة برلمانية يشارك فيها التجمع بممثلين، ولا زالت القضية مفتوحة أمام القضاء. (10) مسألة مستعجلة لوزير الداخلية عن أحداث منطقة سد الحماداب «أمري»، مقتل مواطنين في اشتباكات مع الشرطة، ومعضلة التوطين في مناطق المناصير. أعد المسألة وقدمها الأستاذ محمد وداعة، أحجمت رئاسة المجلس عن إدراج المسألة ولم تقدم خلال الدورة. شارك العضوين سليمان حامد وعصام الدين ميرغني في لجنة برلمانية قامت بزيارة للمنطقة لدراسة الموقف والتقصي. (11) مسألة مستعجلة للمجلس للمطالبة بإغلاق معسكر جونتانامو لتعارض استمراره مع حقوق الإنسان، ولتقدم وزارة الخارجية تقريراً عن السودانيين المعتقلين في جوانتنامو. أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين، ولم تقدم خلال الدورة، وعليه سيعاد تقديمها في الدورة القادمة. (12) مسألة مستعجلة عن قضية بيع بنك الخرطوم دون ضوابط واضحة، وتشريد العاملين فيه. أعد المسألة وقدمها الأستاذ علي محمود حسنين ولم يتم إدراجها لانتهاء الدورة، سيعاد تقديمها في الدورة القادمة. 8. لا يمكن رصد كل ما قامت به كتلة التجمع البرلمانية، ولكن يمكن أن نقول إنها ساهمت ضمن كتلة الديمقراطية والسلام في إحداث تغيير كبير في أداء وفعالية الدور الرقابي والمحاسبي للمجلس، وستكون الدورة القادمة مخصصة لمناقشة تعديلات القوانين، لتتواكب مع اتفاق السلام، ونعتقد أنها ستكون دورة حاسمة ومؤثرة في طريق التحول الديمقراطي. 9. نورد أدناه مقتطف من شهادة أحد رواد الحركة الإسلامية، وهو د. الطيب زين العابدين. رغم أنه لم يقل غير جزءً من الحقيقة.. ولم يعترف بدور نواب كتلة السلام والديمقراطية، إلا أنه أشار بوضوح لما حدث من تغيير.. وقطعاً جاء التغيير مع القادمون الجدد من الغابات والمنافي. نشر هذا المقال في موقع «سودانيزأونلاين بتاريخ 24 مايو 2006»: «بدأ المجلس الوطني يكتسب عافيته السياسية بالتدرج، وذلك بممارسة مهمته الرئيسية في مراقبة الجهاز التنفيذي وإثارة المسائل التي تهم الجماهير، ما عاد يبصم على كل ما تقدمه له الحكومة من قوانين وسياسات شأن برلمانات الإجماع السكوتي،. وصار يطلب المعلومات والتقارير ولا يكتفي بالبيانات الوزارية المبتسرة، بل وتجرأت قيادته على انتقاد الوزراء لعدم حضورهم الجلسات وتقديمهم البيانات المطلوبة منهم. ولأول مرة منذ أن بدأت برلمانات حكومة الإنقاذ الماضية يصبح للبرلمان دوره في التأثير على مراجعة القوانين والسياسات. وبالرغم من أن المجلس الحالي جاء معيناً في أعقاب اتفاقية السلام الشامل فهو لا يملك شرعية التفويض الشعبي الانتخابي، إلا أنه استمد شرعيته من الاتفاقية التي أوقفت الحرب ووجدت قبولا واسعا من فئات الشعب المختلفة رغم الانتقادات الوجيهة التي أثيرت ضدها، ومع ذلك فهو أكثر تمثيلا للقوى السياسية من أي برلمان آخر في عهد الإنقاذ. كانت ضربة البداية عندما اعترض المجلس على بعض المراسيم الرئاسي ـ قانون العمل الطوعي، وقانون التعليم العالي، وقانون القوات المسلحة، التي أعدت على عجل (سلق بيض). وأخيرا أقدم المجلس الوطني على رفض بيان وزير الداخلية، بالرغم من أنه أفضل بكثير من البيانات السابقة للوزارة فقد كان أكثر شفافية وأدسم بالمعلومات، مما اضطر رئاسة المجلس إلى أن تعيده إلى لجنة الدفاع والأمن للنظر فيه مجددا وفقا للملاحظات التي ذكرت. وقامت لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنتين لمواصلة تقصى الحقائق حول الوثائق التي قدمها النائب الكبير علي محمود حسنين الذي أثار السؤال حول مباني جامعة الرباط». سنتــابع (5). مع كل المعزة والاحترام والتقدير. 12 يولـيو 2006 ________________ أبوغســــان