عصام الدين ميرغنى طه(أبوغسان)العضو الجديد يرد على منى عوض خوجلى

Quote: الرد على الأستاذة منى عوض خوجلي (1) «السياسةُ هي حربٌ دونَ سفكِ دماء، والحربُ هي سياسةٌ دامية.» ماوتسي تونغ الأستاذة منى عوض خوجلي الزميلات والزملاء المشاركين في المداخلات والتعليق على «المسألة العاجلة» المطروحة للإجابة والنقاش في المنبر الحر بسودانيزأونلاين. لكم جميعاً السلام.. والمعزة والتقدير... بداية... الشكر كثيراً للأستاذة منى عوض خوجلي على إثارة الموضوع.. وهو في مجمله لا يخرج عن إطار، ومترتبات وتداعيات، قرار مشاركة ـ التجمع الوطني الديمقراطي ـ في «السلطة التشريعية الانتقالية».. ومشاركة جزء من التجمع الوطني «دون قرار تجمع توافقت عليه كل فصائله» في «حكومة الوحدة الوطنية» .. ومدى تقاطع تلك المشاركة، بل تضادها «كما يعتقد البعض» مع القضايا الوطنية في المحاسبة والقصاص العادل في الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها كما ترى الأستاذة منى «قضية شهداء أبريل 1990». الشكر أيضاً للأصـدقاء الذين كتبوا لي عبـر بريدي الخـاص منبهين للبوســت المنشور.. ومرسلين الرابط للموضــوع «LINK» في «المنبر الحر بسودانيزأونلاين». والشكر للكلمات الطيبة التي وردت في بعض المداخلات. .. والعذر و«العتبى» لمقدمة الموضوع ــ «إن كان لنا حق المسائلة الديمقراطية».. فعلينا حق مراعاة الآخرين في تقديم السؤال مباشرة.. والتخفيف والانتقاء من بحر اللغة العربية الواسع، حتى لا نظلم دون قصد.. وحتى لا يصيب رشاش القصف العاطفي، أو «النيران الصديقة» دون قصد عشرات من النواب البرلمانيين المعارضين لسياسات النظام، وجلهم قادة نضال وطني طويل تنحني لهم هاماتنا بالاحترام،.. وحتى لا يلاحق ذلك القصف مئات من نواب ثورة الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية الديمقراطية، الذين يؤمنون بالسودان الجديد والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تربطهم أدنى علاقة بحزب النظام الحاكم.. وللأسف «جميعهم يجلسون في نفس القاعة الملطخة بدماء الشهداء» كما أوردت المتسائلة الفاضلة.. وأخيراً.. «في الحـد الأدنـى» ألا نتـرك مرارة في حـلق مُسـائلْ لـم تثـبت إدانتـه، ولـم ينـطق بكلمـة تبيـان وتوضيح بعد . والعذر والمعذرة أيضاً لبعض الكلمات والمداخلات التي حوت حيثيات تجريم وتجريح وتصنيف.. قبل أن يتاح للمُسائلْ الحق «القانوني الأولي» في العلم بالشيء، والحيز الزمني الملائم لإعداد الإجابة على المسائلة المشروعة. ســأبدأ بأن أقول بكل تجرد وقناعة، إن الأمر المطروح للمسائلة، لا يرتبط بي على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري، إذ لا زلت أعمل من موقع مشاركة سياسية عامة: «قيادي في حزب سياسي/ عضو مناوب في هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي/ عضو برلمان انتقالي» وهي مواقع عمل عام، تعطي الحق الديمقراطي لكل مواطن في المسائلة والاستقصاء والمحاسبة ثم الإدانة إن ثبتت البينات. وإن جوهر الموضوع في متن المسائلة المطروحة، لا يخرج عن موقف سياسي واضح للحزب الذي أنتمي له أولاً.. ثم موقف سياسي أوضح، مسند بقرارات لها منطلقاتها وحيثياتها من التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعمل ضمن منظومته منذ العام 1990. من الواضح.. إن هنالك خلطاً كبيراً في فهم «مبدأ فصل السلطات». لقد حدد الدستور الانتقالي للعام 2005، وفصل تماماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والمشاركة في السلطة التشريعية في أي برلمان لا تعني مطلقاً الارتباط بالسلطة التنفيذية «الحكومة» .. وهذا أمر يفترض أن يكون معلوماً لكل من يتعاطى الشأن السياسي. نعم.. الحزب الحاكم في أي دولة يكون له ممثليه في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون له التفوق في عدد النواب.. وإلا لما حكمَ. إذاً.. توجد معارضة في أي برلمان.. وهذا هو الوضع الذي عليه حال «الكتلة التشريعية للتجمع الوطني الديمقراطي».. وهذه المعرفة البديهية المتطلب أن يدركها كل المعارضون، هي ما تعمل كل أجهزة النظام الإعلامية لإخفائها عبر مسمى «حكومة الوحدة الوطنية». إن التجمع الوطني الديمقراطي يشارك «فقط ـ وفق قرار مجمع عليه من كل فصائله» في السلطة التشريعية «البرلمان» أو ما يطلق عليه حالياً اسم «المجلس الوطني الانتقالي». بلا شك.. إن المسألة المطروحة ذات جوانب سياسية وتنظيمية وقانونية عديدة، وحتى يمكننا من تلمس كل تلك العوامل، لا بد من التطرق لكل الجزئيات، وسأعمل جاهداً على مراعاة التقيد بأكبر قدر ممكن من التلخيص والاختصار.. عليه ستأتي إجابتي عبر خمس محاور منفصلة تغطي كل الأسئلة الفرعية، وستكون كما يلي: أ. طبيعة النضال في الفترة الانتقالية الراهنة. ب. دوافع وقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية. جــ. المجلس الوطني الانتقالي ـ ما له وما عليه. د. قضية شهداء أبريل 1990. هـ. مقومات المحاسبة وتحقيق العدالة وحكم القانون. (Quote) حادثة بلا نهايــــــــة أخيراً.. وليس آخر: ما حدث في فجر 24 أبريل 1990 من الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان جريمة بكل المقاييس الجنائية والسياسية والأخلاقية، وهى تقع ضن الجرائم المنصوص عنها في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.. جريمة ستبقى في ذاكرة التاريخ السياسي العربي والإسلامي والعالمي، وبداهة فقد حفرت جذورها وأفرعها عميقاً في التاريخ السياسي السوداني. جاءت الإدانة «لمذبحة أبريل 90» من كل منحى.. وفُرِضَت العزلة والنبذ لمشروع الدكتاتورية في السودان منذ بدايته.. وكانت هي الضربة الأولى في هزيمة المشروع الحضاري المزعوم.. من المؤكد أن دماء أولئك الشهداء لن تذهب هدراً طالما أن المذبحة التي حدثت هي جريمة أجمعت عليها الأحكام السماوية والقوانين الوضعية.. ولذا فلا مناص من القصاص في جريمة لا تسقط بالتقادم. من كتاب الجيش السوداني والسياسة (ص 334) سنتــابع (2). مع كل المعزة والاحترام والتقدير. 7 يولـيو 2006 أبوغســــان