عصام الدين ميرغنى طه(أبوغسان)العضو الجديد يرد على منى عوض خوجلى

Quote: الرد على الأستاذة منى عوض خوجلي (1) «السياسةُ هي حربٌ دونَ سفكِ دماء، والحربُ هي سياسةٌ دامية.» ماوتسي تونغ الأستاذة منى عوض خوجلي الزميلات والزملاء المشاركين في المداخلات والتعليق على «المسألة العاجلة» المطروحة للإجابة والنقاش في المنبر الحر بسودانيزأونلاين. لكم جميعاً السلام.. والمعزة والتقدير... بداية... الشكر كثيراً للأستاذة منى عوض خوجلي على إثارة الموضوع.. وهو في مجمله لا يخرج عن إطار، ومترتبات وتداعيات، قرار مشاركة ـ التجمع الوطني الديمقراطي ـ في «السلطة التشريعية الانتقالية».. ومشاركة جزء من التجمع الوطني «دون قرار تجمع توافقت عليه كل فصائله» في «حكومة الوحدة الوطنية» .. ومدى تقاطع تلك المشاركة، بل تضادها «كما يعتقد البعض» مع القضايا الوطنية في المحاسبة والقصاص العادل في الجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها كما ترى الأستاذة منى «قضية شهداء أبريل 1990». الشكر أيضاً للأصـدقاء الذين كتبوا لي عبـر بريدي الخـاص منبهين للبوســت المنشور.. ومرسلين الرابط للموضــوع «LINK» في «المنبر الحر بسودانيزأونلاين». والشكر للكلمات الطيبة التي وردت في بعض المداخلات. .. والعذر و«العتبى» لمقدمة الموضوع ــ «إن كان لنا حق المسائلة الديمقراطية».. فعلينا حق مراعاة الآخرين في تقديم السؤال مباشرة.. والتخفيف والانتقاء من بحر اللغة العربية الواسع، حتى لا نظلم دون قصد.. وحتى لا يصيب رشاش القصف العاطفي، أو «النيران الصديقة» دون قصد عشرات من النواب البرلمانيين المعارضين لسياسات النظام، وجلهم قادة نضال وطني طويل تنحني لهم هاماتنا بالاحترام،.. وحتى لا يلاحق ذلك القصف مئات من نواب ثورة الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية الديمقراطية، الذين يؤمنون بالسودان الجديد والديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تربطهم أدنى علاقة بحزب النظام الحاكم.. وللأسف «جميعهم يجلسون في نفس القاعة الملطخة بدماء الشهداء» كما أوردت المتسائلة الفاضلة.. وأخيراً.. «في الحـد الأدنـى» ألا نتـرك مرارة في حـلق مُسـائلْ لـم تثـبت إدانتـه، ولـم ينـطق بكلمـة تبيـان وتوضيح بعد . والعذر والمعذرة أيضاً لبعض الكلمات والمداخلات التي حوت حيثيات تجريم وتجريح وتصنيف.. قبل أن يتاح للمُسائلْ الحق «القانوني الأولي» في العلم بالشيء، والحيز الزمني الملائم لإعداد الإجابة على المسائلة المشروعة. ســأبدأ بأن أقول بكل تجرد وقناعة، إن الأمر المطروح للمسائلة، لا يرتبط بي على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري، إذ لا زلت أعمل من موقع مشاركة سياسية عامة: «قيادي في حزب سياسي/ عضو مناوب في هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي/ عضو برلمان انتقالي» وهي مواقع عمل عام، تعطي الحق الديمقراطي لكل مواطن في المسائلة والاستقصاء والمحاسبة ثم الإدانة إن ثبتت البينات. وإن جوهر الموضوع في متن المسائلة المطروحة، لا يخرج عن موقف سياسي واضح للحزب الذي أنتمي له أولاً.. ثم موقف سياسي أوضح، مسند بقرارات لها منطلقاتها وحيثياتها من التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعمل ضمن منظومته منذ العام 1990. من الواضح.. إن هنالك خلطاً كبيراً في فهم «مبدأ فصل السلطات». لقد حدد الدستور الانتقالي للعام 2005، وفصل تماماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والمشاركة في السلطة التشريعية في أي برلمان لا تعني مطلقاً الارتباط بالسلطة التنفيذية «الحكومة» .. وهذا أمر يفترض أن يكون معلوماً لكل من يتعاطى الشأن السياسي. نعم.. الحزب الحاكم في أي دولة يكون له ممثليه في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون له التفوق في عدد النواب.. وإلا لما حكمَ. إذاً.. توجد معارضة في أي برلمان.. وهذا هو الوضع الذي عليه حال «الكتلة التشريعية للتجمع الوطني الديمقراطي».. وهذه المعرفة البديهية المتطلب أن يدركها كل المعارضون، هي ما تعمل كل أجهزة النظام الإعلامية لإخفائها عبر مسمى «حكومة الوحدة الوطنية». إن التجمع الوطني الديمقراطي يشارك «فقط ـ وفق قرار مجمع عليه من كل فصائله» في السلطة التشريعية «البرلمان» أو ما يطلق عليه حالياً اسم «المجلس الوطني الانتقالي». بلا شك.. إن المسألة المطروحة ذات جوانب سياسية وتنظيمية وقانونية عديدة، وحتى يمكننا من تلمس كل تلك العوامل، لا بد من التطرق لكل الجزئيات، وسأعمل جاهداً على مراعاة التقيد بأكبر قدر ممكن من التلخيص والاختصار.. عليه ستأتي إجابتي عبر خمس محاور منفصلة تغطي كل الأسئلة الفرعية، وستكون كما يلي: أ. طبيعة النضال في الفترة الانتقالية الراهنة. ب. دوافع وقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية. جــ. المجلس الوطني الانتقالي ـ ما له وما عليه. د. قضية شهداء أبريل 1990. هـ. مقومات المحاسبة وتحقيق العدالة وحكم القانون. (Quote) حادثة بلا نهايــــــــة أخيراً.. وليس آخر: ما حدث في فجر 24 أبريل 1990 من الجبهة الإسلامية الحاكمة في السودان جريمة بكل المقاييس الجنائية والسياسية والأخلاقية، وهى تقع ضن الجرائم المنصوص عنها في قائمة الجرائم ضد الإنسانية.. جريمة ستبقى في ذاكرة التاريخ السياسي العربي والإسلامي والعالمي، وبداهة فقد حفرت جذورها وأفرعها عميقاً في التاريخ السياسي السوداني. جاءت الإدانة «لمذبحة أبريل 90» من كل منحى.. وفُرِضَت العزلة والنبذ لمشروع الدكتاتورية في السودان منذ بدايته.. وكانت هي الضربة الأولى في هزيمة المشروع الحضاري المزعوم.. من المؤكد أن دماء أولئك الشهداء لن تذهب هدراً طالما أن المذبحة التي حدثت هي جريمة أجمعت عليها الأحكام السماوية والقوانين الوضعية.. ولذا فلا مناص من القصاص في جريمة لا تسقط بالتقادم. من كتاب الجيش السوداني والسياسة (ص 334) سنتــابع (2). مع كل المعزة والاحترام والتقدير. 7 يولـيو 2006 أبوغســــان

Quote: ســأبدأ بأن أقول بكل تجرد وقناعة، إن الأمر المطروح للمسائلة، لا يرتبط بي على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري، إذ لا زلت أعمل من موقع مشاركة سياسية عامة: «قيادي في حزب سياسي/ عضو مناوب في هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي/ عضو برلمان انتقالي» وهي مواقع عمل عام، تعطي الحق الديمقراطي لكل مواطن في المسائلة والاستقصاء والمحاسبة ثم الإدانة إن ثبتت البينات. وإن جوهر الموضوع في متن المسائلة المطروحة، لا يخرج عن موقف سياسي واضح للحزب الذي أنتمي له أولاً.. ثم موقف سياسي أوضح، مسند بقرارات لها منطلقاتها وحيثياتها من التجمع الوطني الديمقراطي الذي أعمل ضمن منظومته منذ العام 1990.

Quote: من الواضح.. إن هنالك خلطاً كبيراً في فهم «مبدأ فصل السلطات». لقد حدد الدستور الانتقالي للعام 2005، وفصل تماماً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. والمشاركة في السلطة التشريعية في أي برلمان لا تعني مطلقاً الارتباط بالسلطة التنفيذية «الحكومة» .. وهذا أمر يفترض أن يكون معلوماً لكل من يتعاطى الشأن السياسي. نعم.. الحزب الحاكم في أي دولة يكون له ممثليه في البرلمان، ومن الطبيعي أن يكون له التفوق في عدد النواب.. وإلا لما حكمَ. إذاً.. توجد معارضة في أي برلمان.. وهذا هو الوضع الذي عليه حال «الكتلة التشريعية للتجمع الوطني الديمقراطي»..

Quote: وقول ليها الما بجيب تارو الحمار خالو

Quote: ليس ليدافع عن نفسه فالرجل تدافع عنه مواقفه المعروفة للقاصى و الدانى...بل ليوضح ما خفى على البعض... و أبوغسان للذين لا يعرفونه عسكرى سطر اسمه بأحرف من ذهب فى سجل الخدمة العسكرية بعد قيادته لعملية جبل بومالتحرير الرهائن الغربيين الذين كانت تحتجزهم الحركة الشعبية

Quote: التحالف السوداني يرفض انضمام التجمع لأحزاب الحكومة الخرطوم: السوداني 26 يونيو 2006 انتقد التحالف الوطني السوداني بقيادة العميد (م) عبد العزيز خالد - أحد فصائل التجمع الوطني الديمقراطي- الطلب الذي تقدم به وزير العلوم والتقانة عبد الرحمن سعيد لاعتماد التجمع الوطني الديمقراطي ضمن الأحزاب والمجموعات المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. وقال مسئول الإعلام بالتحالف الوطني السوداني سعد نصرالدين السيد لـ (السوداني) إن الخطوة التي أتخذها سعيد ليس لها أي علاقة بالتجمع، معتبراً أنها خطوة يمكن تبريرها إذا اتخذت باسم القيادة الشرعية التي يمثلها سعيد، باعتبار إن التجمع قد أتخذ قراره الخاص بالمشاركة التشريعية كمعارضة برلمانية بإجماع فصائله، مع إعطاء الفرصة للفصائل الراغبة بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بصفتها الاعتبارية والحزبية. ونوه إلى أن التحالف والشيوعي والنقابات وممثل الشخصيات الوطنية خارج الحكومة، وفيما يستوجب إجازة أي قرار من التجمع ضرورة إجماع كل فصائله، وهو ما لم يتحقق في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي شارك فيها بعض من منسوبي التجمع بصفتهم الاعتبارية وليس كممثلين للتجمع المشارك في المعارضة البرلمانية.

Quote: ...... 1 لم يكن عصام مرغنى طه يومآ إنقلابيآ مغامر . بل رفع السلاح فى وجه العدو كمناضل ثائر ومن خارج القوات المسلحة . وهنا تسقط عنه تهمة التآمر من أجل السلطة. ولا يمكن تصنيفه من الإنقلابيين الزين نرفضهم. 2 ليس هو فى وضع الدفاع عن نفسه ولكن مفروض عليه أن يوضح لنا الأمور لأنه ملزم بنا وهكذا نعتقد 4 أنا أطالب بالنصر لا بالثأر. لذا أعتقد لايتم النصر بالعمل يدآ بيدآ مع العدو. الزى نحدن بصدد نزع النصر منه. ولا أؤمن بمواد الدستور الدائم أو الإنتقالى ومواد وحيثيات صاغها نفس العدو المغتصب. 5 لا نريد توضيح الأمور خطابة فقط بل سؤال وجواب وطرح ونقاش. ليس على نمط ثوري منفعل ولا على نمط سياسى مراوغ . فأرجو من عصام أن يدخل فى بوست منفصل ويواجه كل الأسئلة والإستفسارات . فد يكون هجوم وربما تجريح وإهانة . وليكن صدره واسع لنا.

Quote: الرد على الأستاذة منى عوض خوجلي (2) طبيعة النضال في الفترة الانتقالية الراهنة «التجمع لم يكن مخطئ في رفض نسب المشاركة، والحكومة لا ترغب مشاركته، لأنه سـيكون مضـاعف قدرة للحركة (Force Multiplier)، وعشان كده هم ما عايزين، والحكومة جيدة في المناورة. نحن لم ننتصر على النظام، ولم نصل الخرطوم لنحدث التغيير.. وبنفس القدر لم يهزمنا النظام ويقذف بنا خارج الحدود، وعلينا أن ننظر لكل الخطوات الجارية والعالقة ليس كأحداث، ولكن كمراحل مستمرة (Process )، ولذا علينا قبول أسس الحل السياسي الشامل عبر المراحل. يجب علينا أن نحاول المشاركة، وأن يستمر النضال من داخل الحكومة الانتقالية، ومن داخل الوطن. هنالك جهات لا ترغب في مشاركة التجمع (جهات داخلية/ إقليمية)، وهذا عامل استراتيجي يجب اعتباره. كل الجهد الذي تم كان للانتهاء من الدستور، ثم الوصول لـ 9 يوليو لتشكيل الحكومة، والهدف إبعاد التجمع.. إنهم يودون قفل الحركة في الداخل.. وقفل التجمع في الخارج (SPLM Locked In, NDA Locked Out ) ». الزعيم الراحل د. جون قرنق اجتماع مناقشة اتفاق القاهرة في هيئة قيادة التجمع مقر التجمع / القاهرة من بعد ظهر يوم الخميس الموافق الأول من يونيو 2005 «أعدنا مناقشة الموقف وكيف يمكن تطويره لصالح نضالنا والتحول الديمقراطي.. هنالك تأييد كبير لنا من جماهير الانتفاضة. عندما يكون التجمع مشاركاً في الفترة الانتقالية فسيكون جزء من قوة التغيير ( EVOLUTION ). يمكننا أن نوظف نسبة الـ 48% لصالح حركة التغيير. لقد عملت الحركة مع التجمع في تعاون وثيق، ولذا لا تتوقعوا أن تخذل الحركة التجمع في تنفيذ هذه الاتفاقية.. لذا دعونا ندخل ونبدأ في التغيير». الزعيم الراحل د. جون قرنق اجتماع مناقشة اتفاق القاهرة في هيئة قيادة التجمع قاعة اجتماعات فندق انتركونتينتال / القاهرة منتصف نهار يوم الجمعة الموافق الثاني من يونيو 2005 «انتهت تلك المرحـلة وبـدأت مرحـلة ما بعـد مشـاكـوس ونيفاشا..وكمـا قلنـا قبلا للسيـد عبـدالرحمـن سـعيـد فقـد قبلنا مرغمـين بالمساحة 'الضـئيلة' لمشـاكـوس ونيفاشا ...» من خطاب الأستاذة منى خوجلي1. 1. في العشرين من يوليو عام 2002م تم توقيع البرتوكول الإطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان في ميشاكوس بكينيا، وكانت تلك بداية العد التنازلي لتحقيق السلام في السودان. جاءت قوة الدفع الرئيسية في الوصول للاتفاق من المجتمع الدولي، والذي قرر بوضوح فرض السلام، كذلك ساعدت عوامل إضافية إقليمية وأخرى خاصة بطرفي التفاوض، على الوصول إلى التوقيع النهائي على «ســلام السودان (CPA) في التاسع من يناير 2005. عليه، فقد تشكل واقع جديد للنضال الوطني ضد نظام الجبهة الإرهابي الشمولي، وانتهت مراحل نضال سابقة هدفت إلى اقتلاع النظام الدكتاتوري من الجذور، أو إزالته من أرض الوطن عبر انتفاضات محمية بالسلاح أو أخرى شعبية مسلحة. قاد اتفاق السلام إلى بداية مرحلة سياسية جديدة ً، يتحول فيها ثقل العمل السياسي المعارض إلى داخل السودان ووسط الحركة الجماهيرية، وهذا بداهة يتطلب تغيير الأساليب وتكتيكات العمل. 2. كان موقفنا في «التحالف الوطني السوداني» ــ الحزب الذي أنتمي له ــ واضحاً، ويتمثل في بروز واقع سياسي جديد، أوقف مسيرة الكفاح المسلح، ومنع احتمالات هزيمة النظام بصورة حاسمة، ويتطلب الموقف تبني أساليب عمل معارض جديدة، تستوعب التعامل مع اتفاقية السلام، مع ثبات جوهر الأهداف المتمثل في هزيمة النظام وفقاً للمعطيات المتاحة، وعبر إقرار تكتيكات وأساليب عمل تتبنى نهج الانتزاع المتدرج للحقوق في كل المجالات والمواقع، وتهدف في مجملها إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل خلال سنوات الانتقال. 3. في جانب «التجمع الوطني الديمقراطي» والذي اعترف باتفاقية السلام، كان لا بد من دخوله حلبة التفاوض مع حكومة النظام.. وهو تفاوض أتى في ظل ضعف كبير بعد توقف آلية الضغط الأساسية المتمثلة في فعالية الجبهة الشرقية، وأيضـاً لضرورة التفاعل مع دعوة وإصرار الحليف «الحركة الشعبية» على دخول التجمع إلى داخل لوطن مهما كان حجم الاتفاق، بهدف مساندة حركة التغيير والتحول الديمقراطي خلال سنوات الانتقال الأولى. في 18 يونيو 2005 وقع التجمع الوطني الديمقراطي اتفاق القاهرة مع حكومة السودان، وهو اتفاق يقضي بمرجعية وإلزامية اتفاقية السلام، ويقضي بالاعتراف الكامل بكل المؤسسات والمفوضيات التي نصت عليها تلك الاتفاقية، ويأتي على رأس تلك المؤسسات الهيئة التشريعية القومية «المجلس الوطني الانتقالي ومجلس الولايات»، وهي المؤسسات التي أقر التجمع «بالإجماع» المشاركة فيها، بهدف تنفيذ اتفاق القاهرة والعمل على تحقيق التحول الديمقراطي. 4. لقد تغيرت طبيعة النضال ضد النظام الحاكم وفق الواقع الماثل، وتشكلت استراتيجية جديدة تهدف إلى تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، وفق وسائل وآليات محددة تتمثل في العمل مع الحركة الشعبية والأحزاب الديمقراطية خارج دائرة النظام الحاكم، والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وآليات الحركة الجماهيرية لتحقيق التالي: أ. تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي: وتشمل إلغاء حالة الطوارئ ومراجعة كافة القوانين السارية في البلاد بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذلك سن قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي «قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون النقابات، قانون المحاماة». ب. تحويل أجهزة ومؤسسات الدولة من التبعية الحزبية إلى مؤسسات قومية : ويشمل ذلك ترتيب أوضاع الهيئة القضائية بما يحقق استقلال وحيدة القضاء، وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات والذي سينحصر دوره في جمع المعلومات الصحيحة وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك. جـ. الإنصاف العادل لضحايا كافة أشكال الظلم والتجاوزات التي حدثت خلال فترة حكم الإنقاذ: و يشمل ذلك المفصولين لأسباب سياسية من الخدمة المدنية والقضاء والقوات النظامية كافة، وذلك إما بإرجاعهم للعمل أو بالتوفيق المرضي لأوضاعهم. كما يشمل إعمال العدالة في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان وأي ممارسات سالبة، مادية أو معنوية، تعرض لها المواطن، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها، وكذلك حالات الفساد المالي والإداري، والتأكيد على أن رد المظالم ودفع الضرر هو المدخل الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد. د. المشاركة في أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية والمفوضيات: اشتراك كافة القوى السياسية في هذه الأجهزة وفي صياغة الدستور الانتقالي، وأن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج للإجماع الوطني يقوم على تحقيق السلام الشامل وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة قضايا المعيشة والقضايا الحيوية اليومية للمواطنين. 6. أخلص في هذا الجزء من ردي على مسائلة «الأستاذة منى خوجلي» بأن المساحة التي قبلت بها «كما ورد في جملتها أعلى الصفحة» تعني قانونياً ودستورياً الاعتراف الكامل بالمؤسسات التي أنشأت وفق اتفاقية السلام، ثم عزز ذلك الاعتراف والقبول في اتفاق القاهرة، وهي مؤسسات لم تعد مملوكة لحزب النظام الحاكم. وإن وسائل النضال المشروعة وفق الاتفاقيات المشار لها تقضي بالعمل عبر القنوات التشريعية وكل وسائل المعارضة السلمية التي يكفلها الدستور الانتقالي للعام 2005، وعلى رأس تلك المؤسسات «الهيئة التشريعية» الممثلة في «المجلس الوطني الانتقالي» والذي تحظى فيه قوى السلام والديمقراطية بنسبة 48%.. وهي قوى مؤثرة وعظـيمة القدرات عند تعبئتها وتوظيفها نحو أهداف واضحة، ــ كما اتضح خلال الدورة البرلمــانية الأخــيرة «3 أبريل ـ 28 يونيو 2006».. وقطعاً لا يمكننا تقييم التأثير الكامل والأشمل إلا بعد وصول الممثلين البرلمانين لقوى دارفور وشرق السودان عبر منابرهم الجارية. سنتــابع (3). مع كل المعزة والاحترام والتقدير. 8 يولـيو 2006 أبوغســــان

Quote: الرد على الأستاذة منى عوض خوجلي (3) كما تحجب الغيوم وجه الشمس ولا تطفئها، كذلك يحجب الجهل وجه الحقيقة.. وتبقى الحقيقة حقيقة» ميخائيل نعيمة دوافع وقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية «الآن أخـي عصـام ....شـقيق أخـي عـصـمت وشـقيقي مصـطفي...رضـيت أنت أن تكـون عضـوا بالمجـلس الوطـني» «ثـم أتي وقت رأينـاك فيـه تـدخـل المجلس الوطـني..بلعنا الإهـانة في خجـل..وأصـارحـك القـول غضـبنـا..ومبادئنـا تحـاصـرنا كما يحاصـرنا الكـثير بالتسـاؤلات والاتهامات! كـيف تكـون عضـوا مـع مـن قتل وعـذب وشـرد شـعبك؟ كـيف تنـام بعضـويتـك مـع مـن قتـل أخواتنا؟» «هـذا مقعـد قـد تلخلخ مـن جـلوس سـارقي قـوت الشعب عليه تكـدس الأمـوال في جـيوبهم..وهـذه يـد تمـد نفسـها لك لتلطـخك بـدمـاء الشـهـداء... » من خطاب الأستاذة منى خوجلي 1. كان يمكن أن يكون السؤال مباشراً «لماذا قبلت أيها الأخ، أو العميد.. أو القائد السابق دخول المجلس الوطني مع الأعداء؟» .. كان يمكن تجنيب المُسائلْ هذه الحيثيات المطولة التي يلم بها وأكثر، وكما يقول المثل السوداني «يعرفها أكثر من جوع بطنه»، وكان يمكن أيضاً تجنيبه وزملاءه مرارة الكلم المبطن بالاتهامات غير المؤسسة . عموماً هذا جانب شخصي لنتركه، ولنواصل توضيح الحقيقة، وتثبيت الموقف السياسي الذي هو أكبر مما نحمله في دواخلنا نتيجة المآسي والمواجع الذاتية والأسرية.. فقطعاً قضية الوطن هي الأكبر والأسبق. العوامل الأساسية لقرار المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية 2. كان «التحالف الوطني السوداني» الفصيل الأسبق من فصائل التجمع في تسليم هيئة القيادة مذكرة موثقة بتاريخ 28 يونيو 2005 «اجتماع هيئة القيادة ـ أسمرا 29 يونيو/ 2 يوليو 2005 » عن موقفنا الواضح في عدم قبول المشاركة في أي حكومة يتم تشكيلها وفق اتفاق السلام. كانت حيثياتنا واضحة، بأن المشاركة في السلطة التنفيذية «حكومة الوحدة الوطنية» تعني مشاركة التجمع في سلطة دكتاتورية مهيمنة على كل مقاليد الدولة، وآلية حكم لم تبدأ بعد في تطبيق أدنى متطلبات التحول الديمقراطي، وإن مبدأ «الإجماع والتضامن الحكومي» سيدفع بالتجمع إلى قبول تنفيذ سياسات لا تقرها مواثيقه أو برامجه أو أهدافه المعلنة. لضرورة الاختصارـ يكفي أن أقتطف من تلك المذكرة التالي: « إن الدعوة التي يطرحها التحالف الوطني السوداني بحتمية استمرار التجمع في «سلطة المعارضة» لا تستند بالضرورة على ضعف النسبة التي حددها اتفاق نيفاشا لقوى المعارضة، والتي يصح القول فيها أنها نسبة لا تسمح بالمشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، بقدر ما تعطي صورة ديكورية لحكومة قومية، إلا أنه يستند إلى مراعاة مصلحة الجماهير وتطلعاتها، فمعركة التجمع مستمرة لهزيمة نظام الجبهة الإسلامية لأنه لم يسقط، وأن أهداف التجمع لم تتحقق، ولن يتم ذلك بالذهاب إلى سلطة الحكومة التنفيذية، أو حتى ملامسة السلطة من خلال واقع اتفاق نيفاشا. » 3. في خلال شهر أكتوبر 2005 بدأت هيئة قيادة التجمع الوطني، في عقد اجتماعات متتالية في القاهرة لدراسة خيارات المشاركة الممكنة، وحدثت خلافات كبيرة كادت تعصف بوحدة التجمع، واحتمالات دخوله موحداً للوطن. خلال تلك الاجتماعات قدم التحالف خطاباً ثانياً لهيئة قيادة التجمع بتاريخ 26 أكتوبر 2005، تركز على تثبيت الموقف بعدم قبول المشاركة في السلطة التنفيذية، وأن يتم التزامنا بتنفيذ اتفاق القاهرة عبر المشاركة في السلطة التشريعية فقط. للتاريخ، نورد أدناه مقتطف مختصر من فقرات ذلك الخطاب: « يرى التحالف إن مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية من الأجدى أن تتركز في كل الظروف في السلطة التشريعية للمركز والولايات (البرلمان/ مجلس الولايات/ مجالس الولايات)، إضافة إلى المفوضيات المختلفة، وأي هيئات رقابية يتم تشكيلها مستقبلاً، على أن يتم ذلك دون الدخول في أي مؤسسات تنفيذية عاملة في الحكومة الاتحادية، أو الحكومات الولائية. سيحقق ذلك الخيار قدرة تكوين معارضة دستورية فاعلة، وسيمكن من مساندة تنفيذ اتفاق السلام دون أي طرح غير مقبول للأطراف الراعية، وسيحقق المساندة المطلوبة للحركة الشعبية، وسيعزز من خيارات الوحدة الطوعية. » 4. قرار التجمع الوطني الديمقراطي بالمشاركة. بتاريخ 6 أكتوبر 2005 صدر قراراً بالإجماع من اجتماع هيئة القيادة للتجمع الوطني بقبول المشاركة في السلطة التشريعية الانتقالية، إذ إن تلك المشاركة ضرورية لتنفيذ أهداف اتفاق القاهرة، وخاصة تعديل القوانين المطلوبة لتحقيق التحول الديمقراطي. جاء نص ذلك القرار كما يلي: «أولا: الموافقة على المشاركة في مؤسسات السلطة التشريعية الاتحادية والولائية من أجل العمل على تحقيق التحول الديمقراطي الكامل، والرقابة وتصويب الأداء الحكومي، والدفاع عن الحريات العامة والحقوق الأساسية، والمساهمة في تنفيذ اتفاقية السلام». 5. يعتبر هذا القرار هو «القرار الأساسي الملزم لكل الفصائل المنضوية في التجمع»، وهو القرار الذي يحدد بوضوح إن التجمع يشارك مجمعاً في السلطة التشريعية فقط، ويشارك كمعارضة برلمانية. لقد اعترضت فصائل من التجمع على أي نوع من المشاركة في السلطة التنفيذية «الحكومة » وهي: «الحزب الشيوعي السوداني/ النقابات/ التحالف الوطني السوداني، وممثل الشخصيات الوطنية». حفاظا على وحدة التجمع، وبهدف أن يعمل التجمع على تنفيذ برنامج مشترك لمدة ثلاث سنوات يقود إلى دخول التجمع للانتخابات بصورة منسقة وموحدة، صدر قرار آخر بتاريخ 1 نوفمبر 2005، سمح للحزب الاتحادي الديمقراطي، والحزب القومي السوداني، وحزب البعث السوداني، بالمشاركة في السلطة التنفيذية. جاء نص ذلك القرار كما يلي: «ً بما أن العرض المقدم لمشاركة التجمع في السلطة التنفيذية لم يطرأ عليه أي تغيير، فيظل قرار التجمع المجمع عليه بين فصائله كافة هو المشاركة باسم التجمع في السلطة التشريعية المركزية والولائية. أما المشاركة في السلطة التنفيذية فقد تعذر الوصول لإجماع حولها يمكن من اتخاذ قرار بمشاركة التجمع، وفصائل التجمع التي ترغب في المشاركة في السلطة التنفيذية لها الخيار في ذلك». 6. في التاسع من أكتوبر 2005 أكملت «لجنة تنفيذ اتفاق القاهرة» التشاور في كيفية اختيار ممثلي التجمع في البرلمانات، واللجنة المذكورة تكونت من: السادة فاروق أبوعيسى، التوم هجو، علي السيد، الشفيع خضر، وحاتم السر. تدارست اللجنة الموضوع، وخلصت لوضع مبادئ عامة ومعايير أساسية تحكم اختيار ممثلي التجمع، وجاء فيـها ما يلي: أ. أن يتم تمثيل كل فصائل التجمع الوطني، بما في ذلك النقابات والمرأة. ب. معيار الاختيار لأي ممثل، أن يكون من الكوادر القيادية المناضلة والمتميزة في التجمع الوطني، ولديه الخبرة والقدرات التي تعزز من تأثير التجمع في المؤسسات الانتقالية. جـ. سيراعى التوزيع نسب الثقل الجماهيري والبرلماني السابق لفصائل التجمع. د. المعايير والمواصفات المطلوب توفرها في مرشحي التجمع لعضوية البرلمان والمجالس التشريعية تتمثل في التالي: « 1/ أن يكون صلباً وقوياً وقادراً على التصدي. 2/ أن يكون مشهوداً له بالموقف الواضح من النظام الشمولي. 3/ أن يكون ملتزماً بقرارات الحزب الذي يمثله وبقرارات التجمع ومواقفه. 4/ أن يكون قوي الحجة وبليغاً وفصيحاً. 5/ أن يكون قادراً على التأثير في الآخرين وإقناعهم. 6/ أن يكون مرتبطاً بقواعد العمل الجماهيري. 7/ أن تكون أولوياته واهتماماته منحصرة في القضية الوطنية والعمل من أجل تحقيق التحول الديمقراطي دون سعي لمكاسب ذاتية أو مصالح شخصية عبر النيابة البرلمانية. 8/ أن يكون عالماً بما يدور من نقاش في البرلمان ومتابعاً للحراك السياسي ولديه الاستعداد لجمع المعلومات وتحليلها واستخدامها في النقاش البرلماني حتى يكون إسهامه قيماً ودوره إيجابي. 9/ أن يكون مشهوداً له بالنزاهة وحسن السلوك وعفة اليد واللســان. 10/ ألا يكون قابلاً للإغراء أو الاستقطاب». 7. قدمت كل الأحزاب السياسية المنضوية في التجمع مرشحيها للبرلمان، ولقد قرر المكتب التنفيذي للتحالف الوطني السوداني تكليفي بتلك المهمة، ووثق ذلك الاختيار بخطاب رسمي لهيئة القيادة. ما يهمني أن أقوله بكل وضوح، إن معظم من وقع عليهم الاختيار هم من النساء والرجال الذين يجب أن نحني لهم هاماتنا بالاحترام والتقدير.. وهم مناضلون لهم سجلهم المشرف في مقاومة النظام الشمولي من يومه الأول، لم يهادنوا ولم يرتهنوا رغم القهر والمعتقلات.. ولن يخونوا أو يتلونوا مستقبلاً مهما كانت المغريات. أورد أدناه القائمة التي تمثل التجمع، والتي تقاتل في جسارة في مناخ بالغ التعقيد، وفي ظل حجب إعلامي مدروس، بهدف تنفيذ أهداف وبرامج التجمع المعلنة.. وللأسف «دون علم كاف بحيثيات الأمر، ودون دراية بما قاموا به، ويسعون لتحقيقه» أصابتهم نيرانكم الصديقة.. كما أصابتني. الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي (1) الشيخ حسن أبو سبيب/ الحزب الاتحادي/ سياسي / مناضل عرفته كل سنوات الإنقاذ. (2) الأستاذ علي محمود حسنين/ الحزب الاتحادي/ قانوني مناضل ومصادم ـ عضو برلمان سابق/ نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. (3) الأستاذ علي احمد السيد/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سكرتارية تجمع الداخل ــ قيادي في الحزب الاتحادي. (4) الأستاذ عثمان عمر الشريف/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سياسي ـ وزير عدل سابق/ قيادي في الحزب الاتحادي. (5) د. جعفر احمد عبدالله/ الحزب الاتحادي/ قيادي في الحزب الاتحادي. (6) السيد التوم موسى هجو/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ قيادي في الحزب الاتحادي. (7) السيد محمد طاهر جيلاني/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ عضو برلمان سابق. () السيد علي أبرسي/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي ـ عضو برلمان سابق. (9) د. منصور يوسف العجب/ الحزب الاتحادي/ دكتور اقتصاد ـ عضو برلمان سابق. (10) السيد حسن عبد القادر هلال/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ قيادي في الحزب الاتحادي. (11) السيد احمد علي أبوبكر/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي. (12) الأب فيليب عباس غبوش/ الحزب القومي السوداني/ عضو برلمان سابق له تاريخه النضالي، وزعيم الحزب القومي السوداني. (13) السيد عوض الباري السر/ الحزب الاتحادي ـ قوات الفتح/ قائد ميداني/ قيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي. (14) الأستاذ سليمان حامد الحاج/ الحزب الشيوعي/ مناضل وقيادي في الحزب الشيوعي السوداني. (15) الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم/ الحزب الشيوعي/ زعيمة الاتحاد النسائي، عضو برلمان سابقة، وقيادية في الحزب الشيوعي السوداني. (16) الأستاذ صالح محمود محمد/ الحزب الشيوعي/ قانوني/ قيادي في الحزب الشيوعي السوداني/ له إسهامات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان السوداني/ دارفور. (17) الأستاذ فاروق أبوعيسى / الشخصيات الوطنية/ قانوني ـ مساعد رئيس التجمع الوطني/ الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، وله تاريخه النضالي المتميز. ()العميد عصام الدين ميرغني/ التحالف الوطني السوداني/ قيادي في التحالف الوطني السوداني. (19) الأستاذ يحي الحسين/ حزب البعث السوداني/ قانوني ـ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني. (20) الأستاذ محمد وداعة/ حزب البعث السوداني/ جامعي ـ سكرتارية تجمع الداخل/ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني. 8. كما أسلفت في فقرات سابقة «تسلسل (1)» إن أجهزة النظام الإعلامية تسعى بكل السبل لتسويق مشاركة التجمع الوطني عبر مسمى «حكومة الوحدة الوطنية». دعونا نقولها بكل وضوح مرة أخيرة.. إن التجمع الوطني غير مشارك في الحكومة، وأرفق مقتطف من الصحافة السودانية في يوم 26 يونيو الماضي، يوضح ويبين مدى تمسكنا بقرار التجمع المجمع عليه: التحالف السوداني يرفض انضمام التجمع لأحزاب الحكومة الخرطوم: السوداني 26 يونيو 2006 انتقد التحالف الوطني السوداني بقيادة العميد (م) عبد العزيز خالد - أحد فصائل التجمع الوطني الديمقراطي- الطلب الذي تقدم به وزير العلوم والتقانة عبد الرحمن سعيد لاعتماد التجمع الوطني الديمقراطي ضمن الأحزاب والمجموعات المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية. وقال مسئول الإعلام بالتحالف الوطني السوداني سعد نصرالدين السيد لـ (السوداني) إن الخطوة التي أتخذها سعيد ليس لها أي علاقة بالتجمع، معتبراً أنها خطوة يمكن تبريرها إذا اتخذت باسم القيادة الشرعية التي يمثلها سعيد، باعتبار إن التجمع قد أتخذ قراره الخاص بالمشاركة التشريعية كمعارضة برلمانية بإجماع فصائله، مع إعطاء الفرصة للفصائل الراغبة بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية بصفتها الاعتبارية والحزبية. ونوه إلى أن التحالف والشيوعي والنقابات وممثل الشخصيات الوطنية خارج الحكومة، وفيما يستوجب إجازة أي قرار من التجمع ضرورة إجماع كل فصائله، وهو ما لم يتحقق في المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، التي شارك فيها بعض من منسوبي التجمع بصفتهم الاعتبارية وليس كممثلين للتجمع المشارك في المعارضة البرلمانية. سنتــابع (4). مع كل المعزة والاحترام والتقدير. 9 يولـيو 2006 أبوغســــان

Quote: الما بجيب تارو الحمار خالو

Quote: الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي (1) الشيخ حسن أبو سبيب/ الحزب الاتحادي/ سياسي / مناضل عرفته كل سنوات الإنقاذ. (2) الأستاذ علي محمود حسنين/ الحزب الاتحادي/ قانوني مناضل ومصادم ـ عضو برلمان سابق/ نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي. (3) الأستاذ علي احمد السيد/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سكرتارية تجمع الداخل ــ قيادي في الحزب الاتحادي. (4) الأستاذ عثمان عمر الشريف/ الحزب الاتحادي/ قانوني ـ سياسي ـ وزير عدل سابق/ قيادي في الحزب الاتحادي. (5) د. جعفر احمد عبدالله/ الحزب الاتحادي/ قيادي في الحزب الاتحادي. (6) السيد التوم موسى هجو/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ قيادي في الحزب الاتحادي. (7) السيد محمد طاهر جيلاني/ الحزب الاتحادي/ سياسي ـ عضو برلمان سابق. () السيد علي أبرسي/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي ـ عضو برلمان سابق. (9) د. منصور يوسف العجب/ الحزب الاتحادي/ دكتور اقتصاد ـ عضو برلمان سابق. (10) السيد حسن عبد القادر هلال/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ قيادي في الحزب الاتحادي. (11) السيد احمد علي أبوبكر/ الحزب الاتحادي/ رجل أعمال/ سياسي/ رئيس المكتب التنفيذي للحزب الاتحادي. (12) الأب فيليب عباس غبوش/ الحزب القومي السوداني/ عضو برلمان سابق له تاريخه النضالي، وزعيم الحزب القومي السوداني. (13) السيد عوض الباري السر/ الحزب الاتحادي ـ قوات الفتح/ قائد ميداني/ قيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي. (14) الأستاذ سليمان حامد الحاج/ الحزب الشيوعي/ مناضل وقيادي في الحزب الشيوعي السوداني. (15) الأستاذة فاطمة احمد إبراهيم/ الحزب الشيوعي/ زعيمة الاتحاد النسائي، عضو برلمان سابقة، وقيادية في الحزب الشيوعي السوداني. (16) الأستاذ صالح محمود محمد/ الحزب الشيوعي/ قانوني/ قيادي في الحزب الشيوعي السوداني/ له إسهامات كبيرة في مجالات حقوق الإنسان السوداني/ دارفور. (17) الأستاذ فاروق أبوعيسى / الشخصيات الوطنية/ قانوني ـ مساعد رئيس التجمع الوطني/ الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب، وله تاريخه النضالي المتميز. ()العميد عصام الدين ميرغني/ التحالف الوطني السوداني/ قيادي في التحالف الوطني السوداني. (19) الأستاذ يحي الحسين/ حزب البعث السوداني/ قانوني ـ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني. (20) الأستاذ محمد وداعة/ حزب البعث السوداني/ جامعي ـ سكرتارية تجمع الداخل/ مناضل وقيادي في حزب البعث السوداني.

(عدل بواسطة Khalid Kodi on 07-10-2006, 11:38 PM)

Quote: نعلن إختلافنا مع الأخ بشاشا فى الحتة دى...فهو "جلابى" منسلخ... والانسلاخ فعل إرادى تعمل فيه المعرفة والمصلحة ،الوعى بهما.

(عدل بواسطة سفيان بشير نابرى on 07-11-2006, 04:23 PM)

Quote: الاستاذ خالد كودي .. تحية طيبة با لنسبة للاقتباس الفوق ده يا استاذ خالد فعلاً هناك اشياء لا تشتري وانت عارف اعلانكم السياسي والاندماج داخل الحركة الشعبية وعارف تمام انو الخطي السياسية لكم اصبحت مربوطة بمسيركم كحركة شعبية فعليكم أن تسيروا خطاكم وعليكم أن يصبح تاريخكم النضالي ذاد حقيقي لتحقيق السودان الجديد ودعكم من بيانات الماضي والتمسك بها لان هذا الامر ليس حقيقي فهل تريد انت والاخ نزار ان تقولو أنكم :- مجلس مركزي الي الان؟؟!!!

Quote: نورد أدناه مقتطف من شهادة أحد رواد الحركة الإسلامية، وهو د. الطيب زين العابدين. رغم أنه لم يقل غير جزءً من الحقيقة.. ولم يعترف بدور نواب كتلة السلام والديمقراطية، إلا أنه أشار بوضوح لما حدث من تغيير.. وقطعاً جاء التغيير مع القادمون الجدد من الغابات والمنافي. نشر هذا المقال في موقع «سودانيزأونلاين بتاريخ 24 مايو 2006»: «بدأ المجلس الوطني يكتسب عافيته السياسية بالتدرج، وذلك بممارسة مهمته الرئيسية في مراقبة الجهاز التنفيذي وإثارة المسائل التي تهم الجماهير، ما عاد يبصم على كل ما تقدمه له الحكومة من قوانين وسياسات شأن برلمانات الإجماع السكوتي،. وصار يطلب المعلومات والتقارير ولا يكتفي بالبيانات الوزارية المبتسرة، بل وتجرأت قيادته على انتقاد الوزراء لعدم حضورهم الجلسات وتقديمهم البيانات المطلوبة منهم. ولأول مرة منذ أن بدأت برلمانات حكومة الإنقاذ الماضية يصبح للبرلمان دوره في التأثير على مراجعة القوانين والسياسات. وبالرغم من أن المجلس الحالي جاء معيناً في أعقاب اتفاقية السلام الشامل فهو لا يملك شرعية التفويض الشعبي الانتخابي، إلا أنه استمد شرعيته من الاتفاقية التي أوقفت الحرب ووجدت قبولا واسعا من فئات الشعب المختلفة رغم الانتقادات الوجيهة التي أثيرت ضدها، ومع ذلك فهو أكثر تمثيلا للقوى السياسية من أي برلمان آخر في عهد الإنقاذ. كانت ضربة البداية عندما اعترض المجلس على بعض المراسيم الرئاسي ـ قانون العمل الطوعي، وقانون التعليم العالي، وقانون القوات المسلحة، التي أعدت على عجل (سلق بيض). وأخيرا أقدم المجلس الوطني على رفض بيان وزير الداخلية، بالرغم من أنه أفضل بكثير من البيانات السابقة للوزارة فقد كان أكثر شفافية وأدسم بالمعلومات، مما اضطر رئاسة المجلس إلى أن تعيده إلى لجنة الدفاع والأمن للنظر فيه مجددا وفقا للملاحظات التي ذكرت. وقامت لجنة الدفاع والأمن بتشكيل لجنتين لمواصلة تقصى الحقائق حول الوثائق التي قدمها النائب الكبير علي محمود حسنين الذي أثار السؤال حول مباني جامعة الرباط».