|
|
 نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة..
|
ايجاز:
تهدف الورقة الى اقتراح اقتصاد السوق كبديل للاشتراكية (ماركسية او غير) و الى اعتبار (القيم) الاشتراكية موجِّها اخلاقيا و ليست نظرية علمية، اذ لا توجد نظرية علمية للاشتراكية، و علم الاقتصاد (البرجوازي) الذي سخر منه ماركس، يتماشى مع اشتراطات العلم بما لا يقارن باقتصاده السياسي
يمهّد لذلك، اهمية التعاطي مع حتمية العولمة، وفق النظر التاريخي الذي طالما بشّرت به المادية التاريخية نفسها، اذ تتأكّد العولمة كسيرورة و حتمية، و لا يبدو ان ماركس كان ينفي هذه السيرورة كما يُقرأ في البيان الشيوعي و خلافه، انما كان يعارض مآلاتها التي تحيكها الرأسمالية، و توازن القوى الذي تصدّر من خلاله العولمة، ينبغي اذاً الحذر في اطلاق المسميات، و لو على الذات، اعني هنا حركات مناهضة العولمة، فعليها تصحيح ذلك، و القول بمناهضة العولمة الرأسمالية، لتوخّي الدقة، و هو شعار افضل رغم كونه يعطي انطباعا سلبيا، و افضل منهما القول بالعمل لاجل عولمة بديلة، لا يضيرها ان يقال عولمة شعبوية، ذات وجه انساني، قاعدية الخ
تُبدي الورقة معرفةً بالمشكلات الناشئة عن تطبيق اقتصاد السوق في ظل حكومات فاسدة = انظمة غير ديمقراطية، او تحت تاثير ضغوط المؤسسات المالية الدولية، كما تبذل ضوءا على مشاكل الانتقال من وضعية الدولة النامية و المتخلّفة اجمالا، عبر اجراءات مختلفة، الى وضعية تمكّنها من فتح اسواقها على ارضية صلدة، تضمن اول ما تضمن، امتصاص الكلفة الاجتماعية، الناجمة –بالضرورة- عن سياسات التحرير
ثمّة جانب مهم، الماركسية عبر مساهمات اللاحقين سجلت تحسنا نوعيا في موقفها من الثقافة، و صناعة الوعي و الايديلوجيا، هنا، نقترح ان تتقدّم خطوة، لصياغة علاقة جديدة، تعمل بموجبها الثقافة على توجيه الاقتصاد و علاقات الانتاج، ضمن مفهوم يضع الثقافة و علاقات الانتاج في علاقة ديناميكية، بديلا للتخطيطات الاستاتيكية الجامدة، المعروفة بالبنى الفوقية و البنى التحتية
لا يجوز تصوّر مجتمع خالٍ من الصراعات أو مجتمع نهائي، هذا من جهة، كما، من جهة أخرى، ليس على الاشتراكيين التوقف عن النضال، بل تحويل سمته الى المطلبية، لمعالجة ما يليهم من قضايا محلية، في اطار آلية السوق، ضمن تانغو عولمي
يُتبع
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: محمد حسبو)
|
فرضيات:
1- العولمة حتمية، ما يجري تطبيقه حاليا هو الغربنة، معارضة العولمة ستؤدي الى تدعيم هذا النموذج الغربي و مفاقمة الازمات التي يستولدها
2- الرأسمالية المعاصرة حالة تطبيق انتقائي لاقتصاد السوق الحر، و هي متعارضة مع متطلباته
3- اقتصاد السوق الحر يصب في مصلحة الدول النامية و فقراء العالم
4- ملكية الدولة (الحكومة) لوسائل الانتاج تحيل الى نتائج مضادة للاهداف الاشتراكية، بينما السوق الحر يعمل على تفكيك سلطة الدولة و هو مؤهّل لجعل الديمقراطية ايديلوجية شعبية و ممارسة عامة يبسطها المجتمع المدني
5- القيم الاشتراكية لا تصلح لبناء نظرية علمية للتغيير، انما يجدر توفيرها كنسق اخلاقي للنضال المطلبي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: محمد حسبو)
|
سلام يا محمد
شكرا للانتباه
و محاولة اعادة النظر و اعادة قراءة ام القضايا, ليس بنفس المنحى الدوقمائي القديم ـ محرك التاريخ الاوحد ـ بل فى ارتباط الاشياء ببعضها البعض و تعدد مداخل النظر و التفكير و القراءة و تعدد المصالح و المواقع السياسية و الاجتماعية و فى سياق مختلف قد تاتى المواقع الثقافية و الدينية و النوعية لتلعب دور حاسم للغاية.
ربما تقود مساهمتك هذه لرؤي اكثر وضوحا حول دايلما السلطة والثروة فى السودان التى صارت مخفاة بمهارة عالية و حلت محلها هويات متصارعة هويات لا تاريخية لا اجتماعية هويات مطلقة المحلية رغم ان الكل يتحدث عن العولمة و المجتمع الدولى و الوسطاء.
اتمنى ان تتمكن من شرح ما تعنيه ببعض المفاهيم و المصطلحات مثل
- اقتصاد السوق
- حتمية العولمة،
و غيرها
اعدك بالمتابعة الجادة ... وعودى بالمساهمة غالبا مطرشقة
سلام يا زول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حصار جميل (Re: محمد حسبو)
|
.
عصام جبر الله
مداومتك دي، ساواني فرحان
و هي فعلا ام القضايا، و اسمها الحركي ازمة البديل
و سيلي بيان ما اُجمِل
الكتابة دي يا عصام، راقدة في قرابة اربعين صفحة ويرد، فونت سايز 14، ما مُحرّرة و بعضها ينتظر توثيق المصادر، يعني تلاقيط و خواطر، و كان العزم انها تتحذّق و تتلزّق ثم تُنشر قطعة واحدة على هيئة جلّابية، اها لي فترة قريبة كدة مُحاصر، حصار الله لا وراك، حتى الاستسلام ما بيفكو، يازول قلت اتصرّف، اسلّم عهدتي، و ابقى مارق
دة اعتذار عن ما سيلي من سوء تنسيق الكلام و شربكته، ولو كُتبت لنا السلامة، نرجع تاني نصوغو كويس، و الا، فإنّ المعارف في اهل النهى ذمم
حاصرك الجمال، وصنت و عودك ياخ
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دوال العولمة (Re: محمد حسبو)
|
ادّى نشر خروتشوف لجرائم جوزيف ستالين من جهة، و القمع البذخي الذي قوبلت به انتفاضة هنقاريا في 1956 من جهة، اديا ضمن سلسلة من ردات الفعل، الى ماهو ابعد من الصدمة، ففي بريطانيا على سبيل المثال، قرر ادوارد طومسون وجون سافيل مغادرة الحزب الشيوعي ليشرعا في مراجعة نقدية لاطروحات و ممارسات اليسار - الذي سيصبح منعوتا بالقديم-و ليؤسسا– على الاقل في بريطانيا- لما بات يُعرف باليسار الجديد
و قبل وفاته بعامين او اقل، قام الاقتصادي البريطاني جون ماينارد كينز بتقديم مساهمة جوهرية للمؤتمر النقدي و المالي الذي عقدته الامم المتحدة في بريتون وودز العام 1944، في معرض تحليله للازمة التي المّت بالاقتصاد العالمي، الى جانب ما اسداه من نصح لقوى الاستعمار الجديد، فقد بيّن و فق ذاك التحليل انّ مصدر الازمة الرئيسي يتمثّل في عدم كفاية الطلب الاجمالي و انخفاضه، وهو بدوره ناتج عن اتّباع بعض الدول سياسات غير ملائمة مثل رفع الضرائب و رفع معدلات الفائدة و تقليص الانفاق العام، و بالتالي اوصى بتشجيع الدول على اتباع سياسة نقدية توسعية لتنشيط الاقتصاد و زيادة مساهتمها في الطلب الاجمالي لتحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب، و بفضل تحليله اقرّ المؤتمرون اهمية وجود مؤسسات دولية لضمان الاستقرار الاقتصادي و معالجة الازمات، تُرجم بانشاء مؤسستي صندوق النقد الدولي International Monetary Fund و البنك الدولي للبناء و التنمية International Bank for Reconstruction and Development
ليس في هذين المثالين تأريخ للعولمة، التي سنرى سيرورتها في الزمان سابقة، انما فيهما يتجلى نوع جديد من الاستجابات، بين شرق العالم و غربه، كما بين اطرافه متعارضة المصالح، استجابات اصبحت ممكنة بنوعها بفضل التحديث العاصف الذي باشره الغرب بُعيد (انبلاج) فكر التنوير و صعود البرجوازية، و الى ذلك الوقت، و حتى مثل هذه التداخلات الكاملة، لم تكن لتسمح لنا باكثر من القول، ان العولمة ما تزال ادراكا صفوياً
يجوز لنا، على غرار كارل ماركس و ايمانويل فالرشتاين و آخرين، العودة بالعولمة الى القرن السادس عشر، و انطلاق حركة الكشوف الجغرافية، بدافعيها التجاري و المعرفي، لقد اغشت مؤشرات الانهيار الباكرة منذ ستينيات القرن العشرين على اليسار و خلّته في حال من الفوضى و الارتباك، اضرب معها عن استيعاب حتى ما سبق ان استوعبه من شأن العولمة، و لعل نجاح شارل بيرمان اخيرا في 1982 في المصالحة بين اليسار الماركسي و الواقع الحداثوي عندما شرع في تفسير الحداثة بكاملها من وجهة نظر ماركسية، تفسيرا يجعلها مقبولة دون قطيعة، لعله يشجّعنا لطلب مباركة الماركسيين للعولمة، و ايضا بالرجوع الى المنفستو الشيوعي الذي خلقه ماركس و انجلز، في فقرة مقتطعة تقول:
((والبرجوازية، باستثمارها السوق العالمية، طبَّعت الإنتاج والإستهلاك، في جميع البلدان، بطابع كوسموبوليتي (اممي)، وانتزعت من تحت أقدام الصناعة أرضيتها القومية وسط غم الرجعيين الشديد. فالصناعات القومية الهرمة دُمّرت وتدمَّـر يوميا لتحل محلها صناعات جديدة، أصبح اعتمادها مسألة حيوية بالنسبة إلى جميع الأمم المتحضرة، صناعات لم تعد تستعمل المواد الأولية المحلية، بل المواد الأولية من أقصى المناطق، صناعات لا تُستهلك منتجاتها في البلد نفسه فحسب، بل أيضا في جميع أنحاء العالم. فمكان الحاجات القديمة، التي كانت المنتجات المحلية تسدُّها، تحُل حاجات جديدة تتطلب لإشباعها منتَجات أقصى البلدان والأقاليم. ومحل الإكتفاء الذاتي الإقليمي والقومي والإنعزال القديم، تقوم علاقات شاملة في كل النواحي، وتقوم تبعية متبادلة شاملة بين الأمم. وما ينطبق على الإنتاج المادي ينطبق أيضا على النتاج الفكري. فالنتاجات الفكرية لكل أمة على حدة تصبح ملكا مشتركا. والتعصب والتقوقع القوميّان يُصبحان مستحيلين أكثر فأكثر. ومن الآداب القومية والإقليمية ينشأ أدب عالميّ.
والبرجوازية، بالتحسين السريع لكل أدوات الإنتاج، وبالتسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات، تـشدّ الكل حتى الأمم الأكثر تخلفا إلى الحضارة. والأسعار الرخيصة لسلعها هي المدفعية الثـقيلة التي تـدك بها الأسوار الصينية كلها، وتـُرغم البرابرة الأكثر حقدا وتعنتا تجاه الأجانب على الإستسلام، وتجبر كل الأمم، إذا شاءت إنقاذ نفسها من الهلاك، على تـبنّي نمط الإنتاج البرجوازي، وترغمها على تقـبّـل الحضارة المزعومة، أي على أن تصبح برجوازية. وبكلمة هي تخلق عالما على صورتها))
البيان الشيوعي، ماركس و انجلز
هذا النص، يُظهر كيف ان البرجوازية حين تقوم بعولمة الانتاج المادي و الفكري، فإنها تقوم بدور (تقدّمي) و سط غم (الرجعيين)، كل مشكلة ماركس، انه مصاب بحساسية طبقية عالية، تكاد تكون ضربا من نظرية المؤامرة، التي اتلفت جانبا من رؤيته و فكره، رغم كل شيء فالبيان الشيوعي يبقى "نصّا ممتازا" في "قِصّة الحضارة"
.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دوال العولمة (Re: محمد حسبو)
|
خالص التحايا
محمد حسبو
ازيك اخبارك وصحتك..
تعجبنى الواضيع المعرفية الثره التى مثل هذه ..
اسمح لى ان احيك عليها..
واذا وجدت متسع من الوقت ساتيك لو لم يكن عندك مانع حول بعض النقاط التى احب ان اضيفها..
كا سياسة الاقتصاد- وقانون الغلة المتناقضة – والقوى المحركه والاقتصاد والليبرالي –ووسائل الانتاج والملكية الفردية والاححصاء الاقتصادي و كمية من المفاهيم داخل الافكار الاشتراكية والراسماليه؛ (فى ظل عالم اقتصادى جديد يُعرف بالعولمه)...التى قد تُثرى الموضوع ..
لا ساتخير مداخلتى على حسب سير البوست فقط كما ذكرت لك لو اجد متسع من الوقت لان مثل هذه البوستات تحتاج الى تركيز زهنى على ؛لذا مانجده يكون مقتصرا على البوستات الخفيفة..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
حول اخلاق العولمة (Re: محمد حسبو)
|
على انّ العولمة، تلك السيرورة التي تسعى لشد خيوط عناصر المجتمعات المحلية في نسيج عالمي واحد، لا تتقن صنعتها كما يبدو من طريقة ادارتها، العولمة ليست سلسة و ليست محل ترحيب او دعم في الغالب، لانها اذ توشّج عراها بالرأسمالية المعاصرة اكثر، فانها تكون عرضة لمقاومة اكبر، او محاولات توجيه اشد، و بينما يدقّق سياسيو الغرب بمراياهم المحدّبة، فان التشكيك في جدوى مايجري رائج حتى بين مفكري المركز، ييتس استنتج انّ: المركز لن يصمد، ثمة فوضى موشكة على ان تغرق العالم، بينما هنتنجتون رسم خطوطا للصدع، قال انها ستشعل اتون المواجهة بين الحضارات المختلفة، و النتيجة حسب هنتنجتون، فقدان المركز (الغرب) لمركزه.
التقدم التكنولوجي المتسارع الذي حملته الحداثة، هو بالذات ما يجعل من العولمة حتمية، فهو من جهة عملية غير قابلة للنكوص، حتى عندما تم استغلاله ضد البشرية، و تجريده من اي مضمون اخلاقي كما لاحظ جان فرانسوا في تعليقه :
(فالمذابح التي اقترفتها الانظمة التوتاليتارية في المانيا الهتلرية و روسيا الستالينية لم يسبق لها مثيل في التاريخ الانساني. ولم تكن ممكنة الحدوث لاكثر من سبب الا بواسطة الحداثة)
* و هذا الرجل بدوره نسي الاشارة الى هيروشيما و ناجزاكي، نص آخر ممتاز تتلفه الحساسية
اذاً، تقوم التكنولوجيا بجعل العولمة واقعا بإضطراد، فهي تنقل الاخبار و المعلومات و الثقافات، و تيسِّر من تبادل الاتصالات و التجارة الالكترونية، و يتم شراء التكنولوجيات المتطورة لاغراض التصنيع في شتى انحاء العالم من شتى انحاءه، كما تنقل الغزاة و التهديدات الجدية على الحياة، و التقدم العلمي و التكنولوجي عملية غير قابلة للنكوص و لا يحمل الجدل حول اخلاقيتها اي معنى و يستطيع رجال الدين تأكيد هذا بشكل افضل جراء معاناتهم الخاصة
و مِنه، تنغمس المواقف الناقدة و المناهضة للعولمة في جهالة ناقعة، اذ لا تميز بين العولمة كمحصّلة لسيرورة تاريخية و افق ضروري للنوع الانساني و بين الصور التي برزت عبرها العولمة للسطح، لاشك ان العولمة كانت دائما محرّكة بواسطة السوق، على الاقل في تجربتها الماثلة (في التاريخ القديم محاولات نحو-عولمية بدوافع عقائدية او سياسية) و بهذا فالعولمة بقيت على الدوام مرتبطة بسياسة المركز الاقتصادي و السياسي و المتمثل في الغرب و مصالح برجوازيته على التعيين، تتلخص مشكلة هذا الموقف المضاد للعولمة في انه يقدم دعما اكيدا للنموذج الحالي من خلال مماهاة الغربنة بالعولمة التي هي تحقيق لوحدة النوع الانساني و تراصه، و بما يجرّد العولمة من تاريخانيتها و حتميتها، و بشكل آخر، فان تكتيكات مناهضة العولمة الرأسمالية، بدلا عن اعتماد توجهات عولمية لتوجيه العملية و جهة تستصحب ابعادا اجتماعية معينة (يلي تفصيل شيء منها) فانها، على الاغلب، ما تزال تتحرك وفق الهام الستينيات (فكِّر عالميا و تحرّك محليا) ما افقدها القدرة على مجاراة المرونة و الحركية الكوكبية التي تمتلكها الشركات الكبرى و المؤسسات و الدوائر المحركة لها، و قد ايّد جوشوا كارلاينر ملاحظته هذه بمثال كثير التكرار، فحين استجابت ميتسوبيشي للضغوط الدولية اغلقت مصنعها لتصنيع التربة في ماليزيا، مالبثت (ميتسوبيشي) ان سارعت مباشرة الى التعاقد على القيام بالعمل نفسه مع شركتين فرعيتين في الصين!
مقابل عقلية الستينيات، التي تتحرّك محليا، و التي يعيد انتاجها، في ثوب ما بعد حداثوي، اثنان من عباقرة ما بعد الماركسية (ارنستو لاكلاو و شانتال موف) تتراص بعض التجارب الجدية، لبناء عولمة بديلة، وان بايقاع بطئ و معزول، و احيانا بدون الوعي الكافي بمخزون الامكانيات المتوافر لقلب مسيرة العولمة الرأسمالية الى صيغة ذات ابعاد اجتماعية و وجه انساني. لبنات مثل هذه العولمة البديلة تفرزها مؤسسات مثل جماعة السلام الاخضر (Green Peace مكاتبها في عشرات البلدان تتولى اطلاق حملات منسقة تستهدف لجم تدمير الشركات للبيئة العالمية) و عين النفط الساهرة (Oil Watch تتخذ من الاكوادور مقرا لها، تتعاون مع ناشطين عبر العالم الثالث كله من اجل محاربة اساءات شركات النفط العالمية في المناطق المدارية) و تعد نماذج حسنة لنوعية الاستجابات المطلوبة، بفعل منشطها العولمي، و قضيتها الاجتماعية، و طابعها المدني
و مؤكّد ان الغرب يشيع بممارساته نقدا للعولمة من وجهة نظر اخلاقية، و يبدو فعليا على النقاش الدائر حول العولمة انه يتخذ منحى اخلاقيا، خاصة عندما يبدر من المعارضين، سواء كانوا في اليسار او في كهوف بن لادن، وهو امر لا يضير سيرورة النموذج الغربي كثيرا، بل و يدلي بعض كتّاب الغرب في لج هذا الجدل دفوعات مقبولة من وجهة نظر "اخلاقية"، مثلما هو الحال مع بيتر مارتن في ( The Moral Case for Globalization ) الذي ذكر انه لم يجد افضل من قوله انّ:
(الاستيعاب المتسارع لجملة المجتمعات المهمّشة سابقا هو افضل الاشياء التي تمت خلال فترة حياة جيل ما بعد الحرب.) و أنّ
( الرغبة في خنق العولمة تقود الى توسيع حتمي لسلطات الدولة مع فقدان الافراد لحريتهم، انه يتطلب كبت الرغبات الطبيعية لدى الافراد، شبكة متزايدة التعقيد من الحذلقة والضوابط و التشريعات، واشكال تجريم النشاط الاقتصادي الطبيعي، و الوان اضفاء الصفة السياسية على سائر القرارات الروتينية..... انه يستدعي تقويضا جذريا للحقوق الديمقراطية)
ولأنه ليس كل ما يبرق ذهبا، نسأل، كيف لبيتر مارتن، محامي اخلاق العولمة، بعد قبولنا لحجّته، ان يفسّر رغبة رئيس شركة امستراد، الان شوغار القائل: (لو كان هناك سوق لاسلحة نووية محمولة و منتجة بكثافة، لكنّا سوقناها ايضا) ؟.
لا يبدو ان هناك اخلاقا جاهزة للعولمة، انها تخلق اخلاقها اذ تتقدم بمساهمة الجميع، من كل حسب قدرته، هذا مع افتراض التراضي حول مضمون كلمة اخلاق، و تجاهل الملاحقة التي تتعرّض لها الاخلاق عقب تدخّل نيتشة في ما وراء الخير و الشر (إنّ كل اخلاق هي، على عكس الـ"دعه يمر"، نوع من الاستبداد بالطبيعة و العقل ايضا: ولا اعتراض على ذلك اللهم الا اذا شاء احدهم ان يحظر بموجب اخلاق ما، كل انواع الاستبداد و اللاعقل، ذلك ان جوهر الاخلاق و قيمتها التي لا تقدر بثمن هي انها اكراه طويل)
ملحوظة: هناك خلط صحيح بين العولمة والحداثة و السوق الحر، فباقتباس خلاصة المقاربات التي جرت حول المواضيع، و وفق العديد من اشكال التنظير البارزة، يمكن مرادفة/توأمة هذه الكائنات. و اقلّه، لو قبلنا تجاوز السوسيلوجيا و نظرية التنمية للحداثة، فان هذا يحيلنا فقط الى وضع "نظام مرحلي" يجمع من جديد بين الحداثة – العولمة – اقتصاد السوق
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بيان سياسي جيد، موقف فكري متنازع (Re: محمد حسبو)
|
تروتسكي
ياذوق، شكرا على السؤالات، و كلو شيء كويس والله
كان داير تشوف معنى كلامي عن اليسار و العولمة دة شوف العين، و تفهم لا بريدك ولا بحمل بلاك يعني شنو، اقرا البيان الصحفي بتاع الحزب الشيوعي دة كويس، عمرو يومين
http://www.midan.net/nm/private/bianat_sahafia/newbianat/r1_7_06.htm
شوف كلام الشيوعيين الارثوذكس عن السيادة الوطنية و عن المجتمع الدولي، هناك مثال في كتاب روسي كدة عن الفيزياء التطبيقية، فيه ان سكان منطقة ما (العتب على الذاكرة) ارادوا ان يتفاعلوا مع المشاركين في سباق للسيارات، ولما وصل المتسابقين بسرعاتهم المجنونة، قذف عليهم السكان ثمار البطيخ لزوم الابتهاج، و النتيجة، البطيخ فعل مفعول القنابل، لأن السكان المحليين غير ملمّين بدروس النسبية و دروس التصادم
اما مساهماتك فعسى ان تضيئ بعض الجوانب المهمة في الورقة، و انا من ناحيتي كل يوم بلتق الممكن و اكتبو هنا
( كل ليلة و كل يوم)
للست ام كلثوم
مع خالص التحايا برضو، و عشان اخلص الراي، انا زعلان شديد من كلامك قبل كدة، حول انو اخير تخدم اهلك بالشغل مع الكيزان، ما تسوّي كدة، عشان ما تبقى زي نواب التجمع، و عشان الوُد
ونواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان سياسي جيد، موقف فكري متنازع (Re: محمد حسبو)
|
خالص التحايا
العزيز
محمد حسبو
| Quote: مع خالص التحايا برضو، و عشان اخلص الراي، انا زعلان شديد من كلامك قبل كدة، حول انو اخير تخدم اهلك بالشغل مع الكيزان، ما تسوّي كدة، عشان ما تبقى زي نواب التجمع، و عشان الوُد |
ليس هكذا ياعزيزى هو فهمى لكن هناك من يحيك الكلام حسب مايهوى وليس حسب مانفهم نحن!!!
واكيد مابتزعل منى...
واصل داير اجيك لكن خليها ساى..المهم واصل ولى قدام
التحايا النواضر..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بيرسونال (Re: محمد حسبو)
|
الشقيق الرفيع
قريب الله
شايفك من امس بس قلت اتقل عليك شوية
ما انت كمان سويتا كتيرة
و الله مشتاقين
و اخبارك معاي، بس محلك القاعد فيهو دة ما بندار
انا كان عرفت استعمل المسنجر دة برسل ليك فيهو، والا اتصرف انت
يازول انا بتدبر بتم الشغل دة، وانت كان معاك جيوبك الزمان، الماليها ورق الاشتراكية الديمقراطية بتاعت اليسار الاوروبي انكت لينا منها
اها السيّد مولاكم وقّع اتفاق جدة و كاتب فيهو موضوع السوق الحر دة، الله ينعلني كان عندو ليهو بصارة، غايتو الحال من بعضو
تسلم يا شقيق
و تعود الايام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتصاد السوق (Re: محمد حسبو)
|
يقوم مخطط اقتصاد السوق على ركائز، نستلف تلخيصها (بتصرّف بسيط) من جوزيف ستيغليتز، و كتابه خيبات العولمة Globalization and its Discontents فهو احد اكثر الناس موضوعية و علمية في ما طرحه
أولا، التخصيص:
و هو تحويل انشطة تقوم بها الدولة عبر مؤسسات تمتلكها الى القطاع الخاص، و مبرّر التخصيص هو انّ المؤسسات الخاصة (المتنافسة) تستطيع ان تضطلع ببعض المهمات على نحو اكثر فاعلية، و احيانا لحصر تركيز الدولة على تفعيل الخدمات العامة الاساسية بدل ادارة مؤسسات يمكن ادارتها بصورة افضل لو كانت في القطاع الخاص
وقد تم التخصيص ليس فقط على حساب المستهلكين، بل على حساب الموظفين ايضا، انصار التخصيص يقولون انه عن طريق التخصيص فقط يمكن تسريح الشغيلة غيرالمنتجين، يرد خصوم التخصيص بانه يلغي وظائف دون ان يأبه لكلفة الامر على المجتمع، وعلى الاقتصايين ان يفكروا بالفاعلية الاجمالية، فالبطالة تواكبها تكاليف اجتماعية لا تأخذها الموسسات الخاصة بعين الاعتبار، و اذا كان التخصيص قد تعرّض لكثير من الانتقاد فذلك لانّه -على عكس ما يمكن ان نسميه توظيفات في ارض عارية، التوظيفات التي تؤسّس شركات جديدة لا تلك التي تموِّل شراء مؤسسات قائمة- لأنّ التخصيص غالبا ما يلغي وظائف بدلا من استحداث وظائف جديدة
انّ محنة التسريحات، في البلدان الصناعية معترف بها و تلطّفها احيانا ضمانة تعويضات البطالة، اما في البلدان النامية فالشغلية العاطلون عن العمل يصبحون على العموم عبئا ماليا عاما و ذلك لأنّه لا يوجد انظمة ضمان للبطالة الا نادرا، و مع ذلك قد يكون هناك كلفة اجتماعية هامة، ومن اسوأ اشكال هذه الكلفة اعمال العنف في المدن وانتشار الاجرام والاضطرابات الاجتماعية والسياسية ، لكن تكاليف البطالة هائلة حتى في غياب هذه الظاهرات، و هي تبرز بنوع خاص متى بيعت المؤسسة الى اجانب، ان المؤسسات الوطينة تستطيع على الاقل ان تتكيّف مع البيئة الاجتماعية، و هي قد تحجم في بعض الاحيان عن التسريح اذا عرفت انه ليس هناك اية وظيفة اخرى
عليه، حسب ستيغليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، عضو لجنة المستشارين الاقتصاديين لكلنتون و نائب رئيس البنك الدولي، يجب ان يندرج التخصيص في اطار استراتيجية اجمالية تلحظ ايجاد وظائف بالتزامن مع الغاء الوظائف الذي يسببه التخصيص، يجب اتخاذ تدابير اقتصادية كلية تساعد في احداث الوظائف منها خفض معدلات الفائدة (لتشجيع الاستثمار)، سر النجاح هو في اختيار اللحظة (المناسبة) و احترام المراحل، هذه ليست مجرد مشاكل عملية تطبيقية انما هي مسائل مبدئية
اما ما يجعل من التخصيص كارثة فهو الامرّين، الاحتكار (قتل المنافسة) و البيع باشراف حكومة فاسدة، وهنا يمكن ان نريح المستر ستيغليتز، و ندعه جانبا، فقد خبر شعب السودان كيف تباع اصوله سرا في منأى عن الشفافية و بعمولات فلكية، و الى اين يقود ذلك، ان الشروع في الخصخصة باشراف حكومة فاسدة و قمعية، يطرح التساؤل، من الذي يدير التخصيص؟ الحكومة الفاسدة اياها التي اساءت ادارة المؤسسة. و باختصار يفهمه كل من عايش الجبهة الاسلامية، عملية التخصيص المزيّفة قد استُنبطت لاجل الحصول على الحد الاقصى من المبالغ التي يستطيع الوزراء ان يحصلو عليها شخصيا، اذا انهم مع التخصيص لم يعودوا ملزمين بالاكتفاء بلحس الارباح السنوية، فعند بيع مؤسسة تخص الدولة بثمن ادنى، يمكنهم ان يحصلوا على نسبة مئوية كبيرة من قيمة اصوها بدل ترك هذه المبالع لمن سيخلفهم في الحكم (ياناس الحركة الشعبية و حزب الامة لو امد الله في الآجال)
يفترض مؤيدو التخصيص على كل حال، و اوّلهم صندوق النقد الدولي، ان الاسواق تعمل بشكل تلقائي، كي تلبّي جميع الحاجات، اما الحقيقة، فانّ كثير من نشاطات الدولة موجود لان الاسواق لا تؤمّن الخدمات الاساسية، يوم أنشأ معظم البلدان الاوروبية انظمة معاش التقاعد و التعويض عن البطالة و الاعاقة، لم تكن هناك اسواق خاصة فعالة للريوع السنوية، ولا شركات خاصة تضمن الافراد ضد مخاطر كبيرة الاهمية في الحياة، يجب ان تتوفر شروط هامة مسبقة كي يتمكن التخصيص من الاسهام في تنمية الاقتصاد، و هو قادر على ذلك بشكل ما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ما تقول نسينا الماضي و صرنا ناسينك (Re: محمد حسبو)
|
للمرة الثالثة، افشل في الكتابة عن ذكرى تحطم طائرة سودانير في بورتسودان، و المرة دي مش فشل و بس، كمان معاهو اضاعة مؤقتة لأرشيف الحادث، بسبب الرحيل المتكرر
و لكن كما يقال، بعض الاشياء يغيب، و بعضها يصبح من نسيج الذاكرة، المهم ان طائرة سودانير، بركابها المائة و خمسة عشر، لم يشفع لهم دعاء السفر، سوى لعشر دقائق او يزيد قليلا، و هوت في منطقة خلوية تدعى كلانييت، محاطة بغابات المسكيت و كثبان الرمل، في حريق لاسع، جعل احد شهود العيان يتحسّر كونه رأى الناس يحترقون، و هو لا يستطيع الاقتراب من حزام النار، و حرها اللافح، لمساعدة الناس، قال ان تلك لحظات صعبة
و زير خارجية السودان وقتها، مصطفى عثمان، كان في زيارة الى عاصمة افريقية، احسبها العاصمة الموزمبيقية، قال ان الحادث سببه الحظر الاميركي على السودان، لان هذه الطائرات امريكية، و قطع غيارها لم تعد تصلنا بسبب الحظر، و هذه الطائرة لم تخضع للصيانة منذ اربع سنوات.. هكذا
و (زير) الخارجية هذا، يلقبّه فرقائه في المؤتمر الشعبي بـ الله يديك لامن الناس تستغرب فيك
الكابتن حسن علي عمر، رئيس لجنة التحقيق في الحادث، من جانب سودانير، سارع الى (نفي) كذبة وزير خارجيته، بكذبة اخرى، في نفي دجلي، قال الكابتن ان تصريح وزير الخارجية تصريح سياسي، و يستطيع (هو) ان يقدّر دوافعه، الا ان الطائرة مصانة، و لا يمكن للقسم الفني لدينا ان يسمح بمغادرة رحلات لم تتأكد سلامتها فنيا، و ان جميع طيارينا اكفاء، و على درجة عالية من المهنية، اما الحظر الاميركي فله تأثير سالب لكنه لا يتعدى اننا بدلا من شراء قطع الغيار من الشركات الاميريكية، فاننا نشتريها بواسطة عملاء في السوق، بزيادة لا تتجاوز 25%، و هذا كل ما في الامر
لم يكن هناك من امل، فكلانييت منطقة خلوية تحرسها كثبان الرمل و اشجار المسكيت، و سيارات الاطفاء و غيره استغرقت قرابة الساعة للوصول الى حواف النار، لم يكن التمييز بين الرجال والنساء اكيدا، حتى بالاستدلال بالحلي و الزينة، وفي النهاية، دفن الحرقى في مقبرتين، احداهما للرجال، و الاخرى للنساء افتراضا، بعد تغطية شح الاكفان باستخدام جوالات الخيش
قلنا ان القطاع الخاص يقوم ببعض المهمات بشكل افضل، و سودانير مثال ساطع، فلو كانت شركة تابعة للقطاع الخاص، او حتى حكومية، مع وجود منافسة و سوق مفتوح يمكن شركات اخرى من الدخول، لنعم المواطن السوداني برحلات سياحية، و دقة في المواعيد، و اسعار في متناول اليد، و وظائف جديدة، و دخل قومي اكثر اتساعا
و لعل بيعها لاحقا، باشراف ذات الحكومة التي اساءت ادارتها، و في سياج من المحسوبيات، يبرهن ايضا على ما سقناه، حول ان التخصيص في اطار الفساد، افضل منه تركها اصولا سائبة في ميزانية الدولة
صديقنا محمد دمور، كان على متن الرحلة
و لم يتم استثنائه من النهاية
حيي بن يقظان وحده، امعن النظر الى تجربة النار، ما اتت على قلب، الا احالته الى نفسها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: محمد حسبو)
|
العزيز محمد حسبو
كل الشكر لك على الدعوة الكريمة للمشاركة في النقاش في هذا الموضوع المتشعب و المعقد...
انا بالطبع سعيد جدا لتناولك لهذه المسألة بهذه الشجاعة و بغض النظر عن النتيجة التي ستصل اليها عبر هذا البحث الان ان المهم هو التحرر من اسر التفكير النمطي في هذه المسائل، و اعتقد انك بدأت هذا المشوار الصعب منذ مقالك الناري حول ما لم يقله الاستاذ نقد في ندوة الديوم الشرقية، و هو حسب تصوري بداية شجاعة لموهبة تشهد تطورا متسارعا...
بدأت صدر موضوعك بتحويل القيم الاشتراكية لموجه و قيم اخلاقية لاقتصاد السوق، لكن هل القيم الاشتراكية فقط هي الوحيدة التي تصلح للقيام بهذا الدور ام القيم الاخلاقية للانسانية جمعاء، افهم أن الموضوع هو محاولة لايجاد حل وسط و تزاوجي بين الاشتراكية و الرأسمالية، لكن لماذا هذه الثنائية فقط، فالقيم الاخلاقية للانسانية جمعاء هي الافضل كمعيار و ضابط اخلاقي للعملية الاقتصادية و تطورها و ليس فقط القيم الاشتراكية ... هذا بالطبع سيجعل موضوعك اكثر تعقيدا لكنها خواطر قلت ان اقتسمها معك هنا، فالقيم الاشتراكية ادت لترسيخ ديكتاتوريات اقتصادية في عوالمها الاشتراكية فهل يمكننا التسليم بها و هي فقط كضابط اخلاقي للعملية الاقتصادية.. هذا امر عسير علي هضمه...
أعتقد ان الموضوع اكتسب تعقيدا اكبر باقحامك ممارسات الحكومة السودانية في الموضوع، فبدلا من أن يكون الطرح النظري حول حتمية العولمة و اقتصاد السوق و موقف الاشتراكية من ذلك و الاطروحات الماركسية، أراك اضفت ضلعا للممارسات الاقتصادية للدولة السودانية، و اعتقد انك لو حذفت ذلك على الاقل في هذه الاطروحة فذلك سيمكن القاريء الراغب في المساهمة ان يتفاعل مع الموضوع بصورة اعمق و اسهل.. لأن ممارسات مافيا الحكم السودانية لا تخضع لاية معايير اخلاقية او اقتصادية بل هي أهواء شخصية و عشوائية منفلتة العنان في الممارسات و التخطيط.
هناك امر وددت اثارته ايضا في نقاشك الثر هذا، و هو ان العولمة على الرغم من حتميتها و انتصارها الجزئي حاليا، إلا ان رواد العولمة انفسهم يضعون العراقيل امام اكمال هذه العملية
بصيغة اكثر مباشرة فإن امريكا و اوروبا مع تشدقهم بالدعوة الى العولمة، يقومون بعمليات و قوانين اقتصادية ضد العولمة نفسها، فمثلا يدعون الدول الفقيرة الى فتح اسواقها و في نفس الوقت يوصدون ابواب اسواقهم بالدعومات و و التسهيلات
على سبيل المثال يدعم الاتحاد الاوروبي المزارعين في اوروبا بمبلغ مليار يورو يوميا 365 مليار يورو سنويا، لذا فإن جبنة البقرة الضاحكة الفرنسية يمكنها أن تنافس جبنة الدويم سعرا و جودة، و كيلو الرز الامريكي (انكل بنز) يباع في أكرا (عاصمة غانا) ارخص من الرز الغاني المزروع على بعد عدة كيلومترات من تلك السوق، هذه الازدواجية في المعايير لرواد العولمة انفسهم تضع العولمة كسلاح للاخضاع الاقتصادي و ليس كنظام عالمي عادل لتبادل السلع.
في محاضرة عن ماهية العولمة قال خبير اقتصادي هولندي، أنه على الدول الغربية امتثالا لعولمتها المفترضة رفع القيود على الواردات من العالم الثالث لاستكمال العولمة حقا، و ضرب مثلا بافريقيا حيث ترسل الدول الاوروبية ما مقداره 50 مليار دولار كمساعدات سنويا، فيما ان العولمة ستوفر لهذه القارة ما يقارب الـ 300 مليار دولار سنويا، ناهيك عن الاثر النفسي الضار للمساعدات باشاعة روح الاتكالية و التبعية لاقتصاد تكل البلدان
هذه بعض الخواطر التي وددت ان اتبادلها معك في موضوعك الهام هذا و الذي اتمنى أن توصل نشر ما كتبته حتى تعم الفائدة
اخوك دائما أمجد ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
بارانويا السوق ام فوبيا الاجانب (Re: محمد حسبو)
|
ثانيا، التحرير:
هو إلغاء تدخل الدولة في الأسواق المالية و إزالة العوائق من أمام التجارة
يتمتع الأخير، تحرير التجارة بمساندة واسعة و أنويّة بين نخب البلدان الصناعية المتقدمة، و يفترض في تحرير التجارة أن ينمي دخل البلد من خلال نقل موارده من وجوه استعمال قليلة الإنتاجية إلى أخرى أكثر إنتاجية، أي أن يستعمل ميزته التفاضلية
يؤدي تحرير التجارة إلى زوال صناعات غير فعالة تحت ضغط المنافسة الدولية، و بالتالي زوال وظائف كانت تكفلها هذه الصناعات، ويعتقد أنصار التحرير أن وظائف أخرى ستنشأ بزوال تلك القليلة الإنتاجية (الانبثاق الذاتي للوظيفة) و هو مالا يمكن تأكيده في البلدان النامية خصوصا لان إنشاء شركات و وظائف جديدة يستلزم رأسمالا و روح مبادرة، لا يتوفران غالبا بسبب نقص التربية و النقص في التسليف المصرفي و ارتفاع أسعار الفائدة
إن تحرير التجارة يحظى بقبول اقل بسبب سياسات الدول الصناعية الكبرى نفسها، لأنها بينما تطالب الدول النامية بفتح أسواقها، تقوم هي بممارسة سياسة الحماية لصناعاتها المحلية، بتوفير الدعم و زيادة العوائق أمام حركة الاستيراد، و هي سياسة المعايير المزدوجة رائجة الصيت، و تستعمل في ذلك كل الأساليب، التهديد بالعقوبات و حبس المساعدات
إلا إننا هنا ينبغي أن نتلافى خلطا طالما وقعنا فيه، و هو المزج ما بين رأس المال المحلي و المستهلك المحلي، فحين ظللنا ننادي بضرورة حماية الصناعة الوطنية على سبيل المثال، فقد كنا بشكل، نطالب حقيقة بحماية رأس المال الوطني لا المستهلك أو الذين يبيعون قوة عملهم بالضرورة، فمن البديهي أن المستهلك يهمه الحصول على سلعة جيدة و بسعر اقل، و هو ما توفره بالضبط الرساميل الكبيرة و حركة الاستيراد النشطة، فتح أسواق جامايكا أمام صادرات الحليب الاميركية في 1992 أدى لخسائر في جانب منتجي الحليب المحليين، إلا انه سمح لأبناء الفقراء بالحصول على حليب أفضل و ارخص ثمنا، و حتى مشكلة البطالة يمكن وضعها على طريق الحل بفتح الباب لاستثمارات كبيرة و لو أجنبية، و من نافلة القول أن ذلك يجلب معه أيضا مدخولات أعلى للأفراد و رفاهية اكبر للمجتمع
أما تحرير الأسواق المالية، فهو كارثة محققة عندما يجري دون التنظيم الكافي للقطاع المالي، بتعزيز النظام المصرفي و تأهيله، بالرقابة على المصارف، و أساسا تنظيم أسواق المال و الرساميل
إن تجارب عديدة تلهمنا لم ينبغي الحذر و التدرج، مثل دراما انهيار النمور الآسيوية، و تجربة كينيا المجاورة، التي استجابت لضغوط صندوق النقد الدولي، الذي دفع كينيا ذات النظام المصرفي المتواضع، إلى تحرير أسواقها المالية، لتحريك الاقتصاد مقترحا شحذ الاستثمارات عبر تخفيض معدلات الفائدة، و بالفعل حدث نمو متزايد في مصارف قطاع الأعمال المحلية، نمو مجوّف، انتهى إلى إعلان أربعة عشر بنكا إفلاسها في خلال العامين 1993 و 1994
كثير من البلدان تحوز تنظيمات مالية لا فائدة منها سوى تجميد حركة الرساميل، وهذه يجب إلغائها لمصلحة تشجيع الاستثمار، و صحيح أن الأسواق الحرة اشد فاعلية و أن المزيد من الفاعلية يتيح الفرص لنمو أسرع (و سنتعرّض لمساهمة روبرت صولو الممتازة حول نظرية النمو)، و صحيح أيضا أن التحرير يعزز الاستقرار بتنويع مصادر التمويل و سد نقص التسليف الداخلي، إلا أن شيئا من هذا لا يحدث عندما يحرر الاقتصاد أسواقه قبل توفيق أوضاعه، بالتنظيم الكافي للقطاع المالي، و تطوير فرص النمو الداخلي، و تحسين معدلات التوفير، في عالم شهد قبل شهرين اندماج بورصتي نيويورك و يورونكست لخلق السوق المالي الأكبر في العالم، و اندماج مؤسسات مثل سيتي بنك و ترافلرز كي تتمكن من الاشتراك بفاعلية في المنافسة
يعني تحرير التجارة تلقائيا، فتح الباب للتوظيف الأجنبي، أي رأس المال الأجنبي، شركاته عابرة الجنسيات، و وكلائه، و فوبيا الأجانب، هي إحدى غيلان الميثولوجيا الشعبية لليسار، كمعادل لفوبيا الصليبية عند الأصولية الإسلامية، رغم أن استنتاجات ماركس بشأن الربح الحدي، مصدر التناقض الرأسمالي، تنطبق على الجميع – لو أنها تنطبق- أجانب أو محليين، لعلنا لا نحس بالضيق من وجود شركات مثل البيبسي كولا بيننا، فضلا عن السيارات اليابانية أو شركات النفط، و ربما الماكدونالد، لا مجال للشك أن الشركات الكبرى تغرق الوحدات الصغيرة، و قد تقذف بها خارج السوق، و ربما تعود لتستخدم قدراتها التنافسية، لفرض واقع احتكاري بعد طرد الآخرين، إلا أن التجربة، و التطبيق، يقولان بأنه حتى مع أسوأ التحضيرات، فإن البيئة المحلية تستطيع التكيف، و اعني رأس المال المحلي و الصغير، و أن صناعات أخرى و مجالات استثمار جديدة تولد، و كذلك مرة أخرى وظائف جديدة،
إن تمدد الطبقة الوسطي، لم يأت من فراغ، و قدرتنا على الاستجابة حتى لثقافة الاستهلاك البذيئة ليس لان الميديا البرجوازية تحضنا و تقولبنا على ذلك فحسب، بل و لان الطبقة الوسطى هذه، باتت تستطيع أن تنفق، و أن تستجيب، و كأني بماركس حين يرى الطبقة التي قال بتلاشيها هنا أو هناك، ممعنة في التناسل، لا يملك إلا أن يسألها: من أين لك هذا؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الرأسمالية المعاصرة تعارض اقتصاد السوق الحر (Re: محمد حسبو)
|
اعتُبر إنشاء منظمة التجارة العالمية بديلا للغات في ديسمبر 1994 نقطة لبداية تأريخ مؤسسة اقتصاد السوق الحر، و المنظمة نفسها و التي تعمل كمنتدى للدول الأعضاء في الاتفاقية التي أًنشأت بموجبها تعد المؤسسة التي ترعى تعهّدات الدول الأعضاء بفتح الأسواق و هي قبلا تقوم بتقرير أهلية الدول للانضمام إلى المنظمة و اتفاقيتها،
لدينا هنا خمسة ميادين رئيسية لمقاومة الرأسمالية المعاصرة لاقتصاد السوق
- ما زالت الدول الكبرى تمارس سياسة مزدوجة بشأن تحرير التجارة، فهي عملية ذات اتجاه واحد بالنسبة لكل هذه الدول، هي تقوم بدعم منتجاتها المحلية، و حمايتها مقابل السلع المستوردة، بل و تضع ضوابط متزايدة على الاستيراد إلى دولها في إطار التنافس الاقتصادي المحموم فيما بينها. و الحقيقة أن الدول العظمى هي أكثر من يعترض مشروع السوق العالمي على أسس المنافسة الكاملة، من أمريكا إلى أوروبا و اليابان وصولا إلى الصين (تتحدث عن اقتصاد سوق اجتماعي)، ما زالت هذه الدول المبشِّرة بالسوق العالمي، ترفض موافاة التزاماته، مازالت تقدّم دعما لصناعتها المحلية فيما يعرف بسياسة الحماية، و التي تشمل أيضا و ضع قيود على الاستيراد (حصص الموز)، خفض تكلفة الصادر الخ..
- لا تؤمّن هذه الدول أركان أساسية من متطلبات المنافسة الكاملة تحيزا لتوجهات سياسية و وفق مصالح دوائر مالية و اقتصادية معينة تحيط بصنّاع القرار السياسي، تجربة الولايات المتحدة في عطاءات نفط العراق المحتل مثال لذلك، فقد أعلنت قرارها السياسي بأن امتيازات النفط ستكون محصورة في شركات الدول التي شاركت في الغزو، و حتى في ذلك السياج، تم منح امتيازات لشركات أمريكية أو بريطانية تحت ستار من التعتيم و اتهامات بالتلاعب، ديك تشيني و هاليبرتون كمثال
- مؤسستي البنك الدولي للبناء و التنمية، و صندوق النقد الدولي، تحولتا جذريا عن اهدافهما الأساسية، حيث تم إنشائهما على ضوء اتفاقات بريتون وودز 1944، ليلعبا دور ضامن الاستقرار الاقتصادي و خصوصا في العالم النامي و للمساعدة في حل ألازمات بما يضمن في حالة صندوق النقد الحفاظ على توازن الطلب الإجمالي و تنشيط الاقتصاد، وله عند الضرورة أن يقدّم سيولة في شكل قروض للبلدان التي تواجه صعوبات اقتصادية و لا تكون قادرة على تنشيط الطلب الإجمالي وفق قدراتها الخاصة على حسب تحليل كينز من خلال تفعيل السياسة النقدية باعتناق سياسة توسعية بزيادة النفقات، تخفيض الضرائب، خفض معدلات الفائدة، منذ خمسة عقود، هي تقريبا عمر المؤسستين، تمارس المؤسستان سياسة معاكسة لما تم الاتفاق عليه، فهما يفرضان على الدول التي تطلب العون، شروطا و معايير للمساعدات دون تعديلات تستصحب أوضاع هذه الدول، و النتيجة، تراكم الديون (فوائد الديون في الأغلب) و التي تقتطع بطبيعة الحال من فقراء هذه الدول، أو كنتيجة أخرى و ملازمة، تشجيع سياسات التقشف و التي هي جماع مقوضات السوق الحر (زيادة عائدات الضرائب، رفع معدلات الفائدة، خفض العجز)
- تُستخدم قوانين و مؤسسات ذات طبيعة قانونية لحماية مصالح كبار المنتجين، و تدعيم فرصهم في احتكار أسواق الدول النامية، أبرزها، ما يعرف بقانون حماية الملكية الفكرية، و الذي يجد نتيجة لسوء الفهم تأييدا حتى وسط أقسام واسعة من اليسار في الدول النامية، الذي أفضل تسميته باليسار النبيل في هذه الحالة، إن استعراض بعض قوانين و تجارب هذه المؤسسة المسماة هيئة حماية الملكية الفكرية تكشف أبعاد المصالح الخاصة التي تحميها، في خضم جملة من المصالح الثانوية و الصغيرة الأخرى، فالشركات الصيدلانية الكبرى في الغرب تمنع شركات الدواء في الهند و البرازيل مثلا من (سرقة) براءات اختراعها و بالتالي إنتاج أدوية ضرورية للسكان المحليين و بيعها بأسعار اقل، حق الملكية الفكرية الذي عززته دورة الاورغواي لم يكن متوازنا، فهو يمثل مصالح و آراء المنتجين و يراعيهم بشكل واسع على حساب المستهلكين، بين شعوب البلدان المتطورة و النامية على حد سواء
- نصب التعقيدات أمام انتقال العمالة حتى فيما بين هذه الدول، لأنّ مفهوم تحرير السوق يُحذف منه لدى العالم الأول تحرير حركة العمالة، و إزالة الحواجز المنصوبة بفعل قوانين الإقامة و العمل و التأشيرة (و الإرهاب مؤخرا)، و من حسن المناسبة أن يُشار إلى هذا على انه صفحة من الصراع الذي تخوضه الدول الأكثر تقدّما بالذات ضد العولمة و السوق الحر، لإدراكها مدى تهديهما للدولة القومية، ففي مؤسسة الاتحاد الأوروبي حاليا، تلخِّص محاضر المداولات الانفصام الذي تعيشه الدول الأعضاء ما بين نزعتها لإقامة كيان اقتصادي للقارة، وما بين ولائها القديم، لاقتصادها (الوطني).
أقول هذا هنا، و أنا انظر هناك بين شقوق الزمن الآتي، إلى أيام يناضل فيها الاشتراكيون و خواثر اليسار، لأجل اقتصاد السوق، و إلى أيام تليها، يناضلون فيها من داخل اقتصاد السوق، و بأدواته، كما سيلي، لاستثماره من اجل التوزيع العادل، و اعتبار مصلحة المجموع
و قد يبدو انتحارا، أن تبادر الدول النامية إلى دعوة الدول الصناعية الكبرى للانسجام مع متطلبات السوق المفتوح و تحرير التجارة، من خلال إزالة عوائق الاستيراد في تلك البلدان، و كف الدعم لصناعاتهم المحلية، و من خلال مطالبة صندوق النقد و البنك الدوليين بالعودة إلى أهدافهم الداعمة للاستقرار الاقتصادي و معالجة ألازمات، العمل على إلغاء ديون الدول الفقيرة و التي أسهمت المؤسستان بشكل جدي في خلقها و تراكمها، من خلال التوصيات و الاقتراحات الخاطئة، و بتقديمهما الدعم إلى حكومات فاسدة ما أدى إلى توجيهه إلى مصالح استثمارية لفئات محددة في جهاز السلطة، إلا أن الدول الكبرى بالذات تدرك عقلانية و خطر مثل هذه المبادرة، لأنها لا تعود دولا كبرى أكثر، و المسلسل التلفزيوني The Girl From Tomorrow رغم تشاؤمه المؤقت، لم يجنح خياله بعيدا حين صور العالم تحكمه الـ Globe Corp، عالم قد تصبح فيه بطاقة الهوية، هي ذاتها بطاقة العمل
يُتبع..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
السوق الحر، حصان طروادة في أسوار الدولة القومية (Re: محمد حسبو)
|
(ما الذي يحصل حينما تبتعد هيئات تمثيلية و حكومات منتخبة، من منطلق كونها عازمة على العمل لخير المواطنين، أكثر فأكثر عن مواقع التحكم بصانعي القرار الحقيقيين ممن ليست لهم أي علاقات مباشرة بمناطقهم، أي بأسواق المال و المجمعات العملاقة؟)
بيرنار كاسّن، مبديا قلقه على المجتمعات المحلية
نقد الماركسية للدولة، وإن كشف عن جانب من الحقيقة، كون الدولة غير قادرة على ضمان الرفاه الاجتماعي، إلا انه انطوى على مخالفة منطقية، إذ تنضح ستراتيجيتها لتفكيك الدولة و إلغائها، بأخلاق فروسية قروسطوية تأبى عليها منازلة الأعزل، فلا تني عن تزويد الدولة بكل أسباب البأس، ثم، وفي نبل أرقى درجة، تدعو الدولة إلى ذبح نفسها على منصة المجتمع الشيوعي، ردا للجميل، و بطريقة سلمية و متحضِّرة، هي بعض من أخلاق ذلك المجتمع المُتخيّل السعيد
و للدقة، فإن ماركس و انجلز في البيان الشيوعي أشارا إلى مفهوم "البرولتاريا المنظمة في طبقة مسيطرة" و لم يستخدم ماركس مصطلح دكتاتورية البروليتاريا إلا لاحقا في رسالته إلى يوسف ويدمير في 5 مارس 1852، و رغم تأكيديهما على أن الصراع الطبقي يؤدي بالضرورة إلى "دكتاتورية البرولتاريا" إلا أنهما لم يجيبا بشكل محدد عن ما هي الأشكال التي ستتجلى فيها هذه الدكتاتورية، إن دكتاتورية البرولتاريا تتطور مع المجتمع بأسره، و في ظروف الاشتراكية الناجزة، تتحول دكتاتورية البرولتاريا الى دولة الشعب بأسره، و استنادا إلى التحليل الماركسي بكون الدولة ظهرت كجهاز للقمع الطبقي، فإنها حال إتمام المرحلة الأولى من البناء الشيوعي بتصفية اللامساواة و زوال التناحر الطبقي، تتخلص من قيمتها التاريخية، و لن ننسى تكرار لينين لعبارة فورييه: إن كل فرد في مجتمع المستقبل سيجيد القيام بكل شيء، هكذا ستصبح إدارة الدولة هناك في أقاصي ذلك الخيال، وظيفة part time لكل أفراد المجتمع، يصور ماركس تلك الحياة قائلا:
In communist society, where nobody has exclusive sphere of activity, society regulates the general production and thus makes it possible for me to do one thing today and another tomorrow, to hunt in the morning, fish in the afternoon, rear cattle in the evening, criticize after dinner, just as I have in mind, without ever becoming hunter, herdsman or critic
أي و الله، فتأملوا
نعود إلى الواقع، بترسيخ اقتصاد التجارة الحرة، يحدث الانفصال شيئا فشيئا بين الهيئات التي ينتخبها الشعب، سواء للحكومة أو البرلمان، تلك التي يفترض أنها تقوم باتخاذ القرار، و بين صانعي القرار الحقيقيين من أصحاب الاستثمارات و بائعي الوظائف و السلع و الخدمات، من أصحاب رؤوس الأموال، أجنبية أو محلية، إن اقتصادا كهذا سيعمل بثبات على تفكيك صورة العلاقة بين المجتمع و الحكومة بشكلها التقليدي، كما يتبدى من مخاوف بيرنار كاسّن
لا شك أن هناك قدرا من التسرع في إعلان موت الدولة القومية، لا يبرره –حتى من وجهة النظر السياسية- تنامي الدور الذي باتت تلعبه عصبة الأمم، أو حتى تفشي ظاهرة المنظمات الحكومية البينية و التي تعمل على رفع وتيرة التبعية المتبادلة
إن البحث في زيادة درجة تشابه الأنظمة السياسية، أو قابليتها للتشابه يمثل مدخلا لفهم مقولة عدم وضوح الدولة ذاتيا، أي عدم قدرتها على التعبير عن نفسها بوضوح، في الظروف الجديدة، مع تقبلنا للشكل المسرحي الذي افرز الدول الحديثة نفسها، و إذا كان بروز شكل من المعيارية للنظام السياسي هو كما قلنا مدخل ملائم للتفكر بمصائر الدول، فان هذا لا يعفي من الولوج إلى ساحة التفاعل الأساسية، حيث نمسك من جديد، بالأثر التراكمي لتغييرات جذرية في النشاط الاقتصادي، دون التورط في نوستالجيا الطبقة و الآلة، إن التناقض الجديد اليوم، يحدث بين العولمة و اقتصاد السوق من جهة، و الدولة القومية من الجهة الأخرى، و هو تناقض موضوعي و صاعد، إن المعركة بين الدولة و السوق هي التي تعيد تشكيل العالم الحديث حسبما صدّر دانييل يرغن و جوزف ستانسلاف مقالتهما، "ثمة إيمان متضائل بكفاءة الدولة، تقابله حاجة لتقويم جديد لآليات السوق"، و هذا ما أرجو أن يلتفت إليه اليساريون، بدل التهليل للقرارات السياسية التي تتخذها من آن لآخر حكومات أمريكا اللاتينية أو خلافه لأجل استعادة هيبة الدولة، فتلك مسائل سياسية ستتم تسويتها مع الزمن، الأكيد هو أن الأسواق تتكامل، و القدرة على الوصول إلى التكنولوجيات عبر الحدود متزايدة، و الحدود نفسها، بما هي أساسية لممارسة السلطة الوطنية، تتآكل كل يوم، و باستمرار، مرة أخرى، اشدّد، التناقض الذي تحمله العولمة الجديدة، الذي يجعل من الرأسمالية المعاصرة و دولتها حفارة قبرها بحق، هو هذا الصراع بين الدولة القومية، و اقتصاد السوق، و لا أتردد لحظة في التأكيد، أن كيان الدولة قد تشرب السم، و هو ذا حصان السوق يفرغ جنوده خلف الأسوار
يتصل....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
عشرين مرة جاء و راح الثلج (Re: محمد حسبو)
|
الصديق الدكتور أمجد
قد تكون في الاعلى بعض اجابات لما اثرته انت
و البعض لسة
لكن يجب تصحيح نقطتين ثلاثة:
اميل للتحديد ما امكن، لا توجد قيم اخلاقية للانسانية جمعاء، فهذا القول يتضمن اقصاء ما، و لو بقدر ضئيل، لدى الاشتراكيون قيم يمكن تحديدها بصورة ادق، و الانسان يقرر ان يكون اشتراكيا. اما كونه انسانا، فقد سبق السيف العزل
انا ضد الرأسمالية، و امنياتي ان يعيش كل الناس في سعادة و وئام، و ان تنتهي علاقات النقد و التبادل البضاعي، و ان يتم تتطوير قدرات الابقار و الهوام، لذلك ليست هناك مزاوجة بين الرأسمالية و اي مشروع آخر في هذا الحيز من تفكيري، لانها تلوث عليّ نقائه، هنا انا بصدد مشروع عملي، بأتجاه هذه الاضغاث، يقربنا بعض الشيء من هزيمة الرأسمالية نفسها، يبتدئ من كونها موجودة، و ان علينا التمسك بالخطاب الاخلاقي كذلك، و الذهاب الى العمل كأعضاء في مجتمع تتم صناعته بالفعل، نعارض تجريف السكان في منطقة سد مروي، و نرحب بمشروع تنموي يعزز المجتمع المحلي، على سبيل المثال، كما سترى
انتم في حركة حق يا أمجد، سكنتم في منتصف الطريق، لقد اسعدني اطلاعي على ورقة آن اوان التغيير عندما نشرتها انت هنا، و ظننت انها نواة لحركة ستمضي ابعد في معالجة الحنين الطوباوي، ثم فوجئت بكم، في مؤتمركم الاخير، تخفون برنامجكم حول التنمية، و تعلل بيان المؤتمر بأن الورقة الاقتصادية احيلت الى مختصين او اصدقاء لا اذكر، للتداول او التشريح لا اذكر، و بذلك اصبحتم جزءا من أزمة البديل، و اصبح تخطيكم للماركسية، مجرد تخط جانبي، في سباق المُثل
اما على المستوى الشخصي، يا زول انت عارف، الموضوع مستفحل، و انا صرت اكبر، مشكلة فرضية السفر الكوني، داخل كون طفل، انك لا تستطيع التحكم بوجهتك، الاشياء خلف افق الحدث، تبقى مجهولة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الأشكال الجديدة للصراع و ما بعد الماركسية: (Re: محمد حسبو)
|
لابد للدول النامية اخصُّ يسارها، من نوعين من الاستعداد، أولهما ذهني، يتعلق بالتحرك الإرادي باتجاه السوق المفتوح، و استعداد إجرائي، يتمثل في سلسلة التحضيرات الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و السياسية
أولا: الاستعداد الذهني:
هل يتعيّن على الماركسية و الماركسيين القبول باقتراح دريدا و التحوّل إلى نظرية أخلاقية تتخلى عن ادعاء العلمية؟ يبدو ذلك مقبولا، لكيما يستطيع الماركسيون البقاء ضمن الخطابات ما بعد الحداثوية، فعليهم الكف عن قول أن هذا سوف يحدث و ذاك حتمي، و الاستعاضة بخطاب على غرار؛ هذا ينبغي أن يحدث و ذاك مطلوب. بالواقع، فان الماركسيين قد شرعوا في الأمر منذ ما يقارب العقدين من الزمان، وان على مضض، الذي يقرأ كتابات الماركسيين و عموم الاشتراكيين و اليساريين، لا يجد فيها من وسائل التسلية إلا النقد، نقد الرأسمالية، نقد الاتحاد السوفييتي، نقد ألذات، نقد العولمة، نقد الحداثة و ما بعدها، أما في الاقتصاد فحدِّث و لا حرج، و لا أستطيع تخيُّل معاناة الاقتصاديين مؤيدي فرضية الاشتراكية العلمية.. لان عالم الاقتصاد عالم مبني على الأرقام لا على العواطف، أو كما قال
مقترحنا أدناه حول الأدوات التي يمكن من خلالها التوجيه الايجابي لاقتصاد السوق، يلتزم بتوصيات وردت في احد أكثر المؤلفات الحديثة قيمة، بحث في أصول التغيير الثقافي (ضمن حالة ما بعد الحداثة) حيث يوصي ديفيد هارفي، متأثرا لحد بخلفيته كمختص بالجغرافيا، ضمن ملاحظاته على رد فعل اليسار الجديد على و واقعة الانهيار، و خط السلوك الذي قاده إلى الاندفاع إلى سياسات ثقافية تتصل بالعدمية و التحررية أكثر من اتصالها بالتقليد الماركسي (مقبولة منو) يوصي باستيعاب تطورات أكثر أهمية -نكتفي بثلاث منها- جرت في الاقتصاد السياسي و في طبيعة وظائف الدولة وفي الأنشطة الثقافية و في البعد الزماني – المكاني:
1- مقاربة الاختلاف و الآخرية، ليس كشيء يضاف إلى مقولات ماركسية جذرية أخرى (كالطبقة و قوى الإنتاج) إنما كشيء يجب أن يكون كامل الحضور منذ البداية في أي محاولة لإدراك ديالكتيك التغيير الاجتماعي، إن أهمية استيعاب جوانب في المجتمع مثل العرق و الجنس و الدين داخل الإطار الشامل و التحليل المادي التاريخي أمر عالي القيمة باستمرار
2- الاعتراف بان إنتاج الصور و الخطابات هو جانب مهم من جوانب النشاط و يجب أن يحلل كجانب و جزء لا يتجزأ من إعادة الإنتاج و التحول لأي نظام رمزي، و الأنشطة الجمالية و الثقافية هنا تعني الكثير و تستحق شروط إنتاجها العناية الدقيقة
3- الاعتراف بان بعدي الزمان و المكان مهمان، و أن هناك جغرافيات للعمل الاجتماعي حقيقية تماما كحقيقة الأراضي و الأمكنة المجازية للقوة التي غدت حيوية باعتبارها قوى فاعلة و ناظمة في الجغرافيا السياسية للرأسمالية
و من على مسافة نقدية لا تقل عن هارفي، من الجهة المقابلة، يصوّب ارنستو لاكلاو و شانتال موف، قوس ذات الجدل إزاء التقاليد الماركسية العتيدة، من مواقع ما بعد ماركسية، هي ما قدمنا له في الفرضيات بعاليه، وفي واقع الأمر فان مساهمتهما الأساسية لم تكن مجرد نقد الموقف الماركسي التقليدي من هذه القضايا، فقد حدث ذلك قبلهم بسنوات، إنما تتلخص قيمة مساهمتهما في كونها مؤهلة لصياغة بيان ما بعد الماركسية، مقابلا للبيان الشيوعي:
- توقفت الطبقات عن التوالد. و لم يعد الوعي الطبقي و عيا أساسيا أو تحتيا، مكونات أخرى أضحت أعلى قدحا في بلورة الصراعات كما في صياغة ألهويات، مثل العرق و النوع و التفصيلات الجنسية، الجيل الخ
- الاشتراكية و بقية السرديات الكبرى أخفقت، و كذلك الايديولجيات المرتبطة بها ثبت أنها مخطئة
- الدولة تمثل تهديدا، حاضنة للفساد، معادية للحرية و لا يمكنها تقديم الرفاه الاجتماعي، الذي لا يمكن ضمانته إلا من خلال المجتمع المدني الفاعل
- كل صيغ التخطيط المركزي للاقتصاد غير ذات كفاءة كما أنها تؤول للفساد، السوق هو الآلية الوحيدة للتوزيع العادل، ببعض التنظيم في حده الأدنى
- منهجيات اليسار القديم السياسية تفضي دوما إلى أنظمة متسلّطة و شموليات، تؤدي إلى إقصاء المجتمع المدني
- الصراع لا نهاية له، و حالما تُحل بعض الصراعات، أو تسير بعضها في طريق الحل، فإنها تعبّد الطريق لصراعات أخرى، و قضايا أخرى تكون قد نشأت، محاولة و ضع تصّور نهائي لمجتمع خالٍ من الصراع، ما بعد تناقضاتي، مهمة مستحيلة
ماذا يسري إذا من إسهام ماركس و انجلز؟
يبدو لي انه مازال بالا مكان الإضافة إلى مظاهر الجمود في التعامل مع طروحات ماركس و انجلز، المظاهر التي عددها الأستاذ نقد في ورقته حول الموضوع، زيادتها بالإشارة إلى الإيمان الشيوعي بأن هناك نظرية علمية للاشتراكية، مخبوءة في مكان ما من الوجود، وان مهمة الشيوعيين التنقيب عن هذه النظرية و كشف سرّها للعالمين، على غرار أخوية سيون السرّية حاملة سر الكأس المقدسة في الدافنشي كود. إن نظر الماركسيين إلى الماركسية في بعد واحد، كنظرية سياسية للتحوّل إلى الشيوعية، يمثل حربا أهلية على مساهمات ماركس و إضافاته الملهمة للفكر البشري، لقد طوّر ماركس قوانين الجدل عند هيجل، و نقلها إلى ميدان المادة، وهي قوانين (أساسية) لدراسة ظواهر الوجود، كما عزّز مفهوم التغريب الهيجلي بربطه بالعملية الإنتاجية و بالصراع ضد الخرافة و الفكر الغيبي و بالانتصار لروح العلم، أسهم في تحليل التحديث الرأسمالي بما أهلّه ليكون احد أول الكتاب الحداثيين كما عبّر مارشال، تقدّم بنظريّة المعرفة أكثر، و في النهاية، الهم الناس عبر الأجيال و الأميال (الجملة دي مُختلسة) كما لم يفعل احد ذو نفوذ ارضي - دون استعانة بالسماء.
لا أحاول فلسفة الأمر الواقع، من خلال إضفاء صفة تقدمية على اقتصاد السوق، و اعلم كم من الضجر و القطيعة قد ينتجه ذلك، إن المحك الأساس، هو تقديم البديل الذي يسعف المجتمعات المنهكة و الغير معاصرة، يقنع الناس إن الأشياء ليست كلها على ما يرام، ولن تصبح كذلك، كل تحسين يتطلب قدرا من العمل، علينا تبيان طبيعة ذلك العمل و إمكانياته، و ما دون ذلك لا يتعدى نوعا من الاستهبال اللغوي و العاطفي، الذي نبرع فيه كلنا حينما تنتهي إليه المساجلات، إن هزيمة الرأسمالية المعاصرة ممكنة، الرأسمالية في ظل العولمة، و ما بعد ثورة الاتصال، ليست هي رأسمالية القرن التاسع عشر أو مطلع القرن العشرين، إن التحسينات العديدة التي أدخلت على صبغتها، لا يرجع الفضل فيها إلى طموحات الرأسماليين، إنما إلى امكانات النظام الرأسمالي في ظل العولمة و قابلياته المفتوحة للمراجعة، و هي ليست دائما تؤخذ بالحسنى، فللديمقراطية اللبرالية الغربية أيضا جهاز قمعها و شراسته الخاصة، و هي قد مورست إزاء المتظاهرين في كل المناسبات، ما حدث من جانب الشرطة الإيطالية في جنوا العام 2001 في اجتماعات مجموعة الثماني كان وشاية بما تكنه الرأسمالية المعاصرة من استماتة لا يقصقص أجنحتها إلا هذا الوعي العولمي بأزمتها الحالية، لكنه بأي حال ليس وعيا طبقيا يا ماركس
يُتبع، بس هانت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نصيحة "أخوية" (Re: محمد حسبو)
|
هناك اناس "كويسين" بلغتنا في الاحزاب اليسارية
يمكننا ان نتعلم منهم، لو قللنا جرعة التعصب، و لاحظنا و لو مرغمين، انو الاخرين برضهم لديهم حضارة و عمران، بتمشّوا و بذاكروا و بسكروا و خلافه
و تعصب الشيوعيين السودانيين بالذات، بيحنن
الكبار شديد، الذين عايشوا ازمات منتصف القرن الماضي، و الركود هنا و هناك، و احداث مايو 1968 الحي اللاتيني باريس، ماسكين عصيهم و رواديهم و كامنين، ولا أمل، حتى بعد فشل انقلاب رابعة النهار في يوليو، برضو مشرِّكين للحظة التاريخية، عندما يستفرغ لينين حنوطه، و ينتصب في الميدان الاحمر
و الكبار حبة، ناس يا يوليو الرصاص و الدم، و احتفالات العيد الاربعين، سميت المدن النايمة دائرة الديوم، يرضعون طفولتهم، احلامها و دلعها و هدهدات اغانيها، ما دايرين ينزلوا من كتف الهتاف، حتى بعدما نمت اجسادهم و تدلت اقدامهم في ارض جديدة
و الجداد ديل، اليتامى في مائدة اللئام، ساقهم غباء الاصولية الاسلامية و تبدُّد التركة (البسيطة بالمناسبة، عشان ما يظن زول انو كان في ارث ضخم و كذا)، الى دنيا المابعديات، و غابات التمرد على كل نظام، لا ينقص من تمامهم شيء الا اعتقادهم بأنو الشيوعيين "الكبار" يعرفون اكثر لكون الكبار يشيعون ذلك، و لكون الكبار ولدوا بملعقة الذهب في فمهم.. دي مشكلة نقص القادرين على التمام، و يحلها التحريض
مضطر للغياب كذا يوم في بلاد السودان،
احياناً
Some thing comes to be defined through what is not
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: محمد حسبو)
|
لمن ترجع بالسلامه عزيزى ابوحميد..
اضيف لى بوستك الثر هذا المقال للاستاذ الكردفانى امل..
-----------------------------
السودان الدولة التاجر"
الاتجاه الرأسمالي فى السودان وأثره على الحراك السياسي
أمل فايز الكردفانى/القاهرة
[email protected]
قبل إتفاقية السلام ، ظهرت إرهاصات التحول نحو إقتصاد السوق ، بالإنفتاح على العالم ، بعد أن بدأ السودان فى التخلص من شوائب حرب الخليج الأولى ؛ بإعادة العلاقات الحميمة بين السودان ودول الخليج العربى الشقيقة ، كما استطاع السودان أن يثبت حسن تعاونه فى مكافحة الإرهاب ليس فقط بذلك المؤتمر الذى عقد فى السودان والذى شاركت فيه بعض الدول الإفريقية ، ولكن كذلك بتعاون إيجابى فى نفض كافة العلاقات بينه وبين الحركات الإرهابية . والتخلص منها نهائيا ، مع الوقوف موقف حيادى يقى السودان ؛ شرين ؛ أولهما شر الدول الكبرى ، والدولة العظمى ، إضافة إلى شر الوقوف فى وجه الحركات الإرهابية التى يمكن أن تشكل على السودان خطرا قد يكون أكبر من خطر الولايات المتحدة عليه ، لأن التعاون مع أى دولة يعنى إمكانية المخاطبة المرنة لها بخلاف الحركات الإرهابية التى لا كيان واضح لها .
على أية حال ؛ إستطاع السودان أن يجيد إظهار موقفه فى الوقوف موقف عدم الإنحياز ، وساعده مظهره كدولة تحت ضغط على كسب عطف الحركات الإرهابية ..
صحيح لم تزل الولايات المتحدة – إلى حد ما – مصرة على التعامل بجفاء مع السودان ، وحظر بعض صادراتها إليه ؛ ولكن الوضع العام يبشر بقرب تحسن العلاقات بين البلدين . أو على الأقل عدم وجود عداء شديد بينهما .
أما بعد إتفاقية السلام ، فقد لوحظ التقدم الإقتصادى السريع ؛ بعجلة متزايدة ؛ تكاد تثير التعجب ؛ أو ما نسميه بـ " التقدم القدرى " . ولو لا بعض الإشكاليات ؛ مثل حركات التمرد الموجهة فى دارفور ، وبعض الحركات الحالمة الصغيرة نسبيا فى الشرق ، لكان التقدم الإقتصادى قد بلغ شأنا لا بأس به .
مشاريع عديدة تمت فى أقاليم السودان المختلفة .... وظهرت أسماء جديدة لرأسماليين كبار ؛ والواضح أن هناك رضى عام من رجال الأعمال السودانيين ، وأن هناك مجموعات منهم بدأت تشكل نوعا من السيطرة على السوق ...دون أن تمنع من إمكانية إنتفاع بعض صغار الرأسماليين ورجال الأعمال أيضا ، كما أن الجو الإقتصادى العام يوحى بإمكانية تقدم هؤلاء الصغار إلى الأمام قدما .
إلا أن الإنفتاح توّج أخيرا بقانون وتعديلات للقانون ولوائح الإستثمار ؛ تكاد تكون من أكثر القوانين فى أفريقيا والوطن العربى ، قدرة على احتواء الإشكاليات التى قد تجابه المستثمرين ( وطنيين أو أجانب ) ، وذلك ليس فقط للإمتيازات التى يتمتعون بها ؛ ولكن لأن قانون الإستثمار ، اتبع الإتجاهات الحديثة التى ظهرت فى فرنسا أخيرا ، والتى كانت لها ملامح قوية فى النظام الأنجلو أميريكى .
فالإتجاهات الحديثة ، لا تجعل من القانون القاعدة الأساسية ، بل تأخذ اللائحة هذه المكانة ، فى حين يقف النظام الأساسى ؛ كموجه عام أو شريعة عامة تقرر ثوابت معينة لضبط اللائحة ...
وهذا الإتجاه الحديث ، يعطى للإدارة المرونة والسرعة فى ملاحقة التطورات والتغيرات الإقتصادية والسياسية سواءا على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى من جهة ؛ ومن جهة أخرى يمكّن الإدارة من معالجة بعض الإشكاليات التى قد تنشأ عند النزول إلى أرض العمل .. والإدراة هى الأقدر فنيا على هذه المجابهة ، والتى قد يقصر المشرع عن الإلمام بها ، وحتى لو كان بمقدوره ذلك ، فإن بطء التعديل التشريعى ، يعتبر فى حد ذاته أكبر معوق لإقتناص الفرص الإستثمارية ... والتأخر فى استغلال الفرص ، خسارة لا مبرر لها ...
أدى هذا التحول إلى الإتجاه الحديث إلى ارتفاع تدفق الإستثمار الأجنبى على السودان ..لنصل إلى ثانى دولة بعد المغرب افريقيا ... وسنحاول فى المرة القادمة نشر دراسة قانونية معدة قمنا بها ؛ عن قانون الإستثمار .
إذا فهناك تحولا وتقدما اقتصاديا جيدا فى السودان ، ولا شك أن هذا التحول يعنى بأن السودان سيضحى بعد وقت وجيز " الدولة التاجر " ؛ والدولة التاجر هى الدولة التى يقف فيها دور الحكومة على معالجة المشاكل الإقتصادية معالجة عامة دون المساس بقانون السوق ... ويتطلب هذا النمط الجيد كما ينتج عنه :
1- تكتلات رأسمالية داخلية تستطيع أن توجه الإقتصاد بما يفيد فى مصالحها ، ويعنى هذا بالضرورة ؛ ضرورة دعم دور رجال الأعمال فى العملية الإقتصادية ومساعدتهم فى تطوير آليات المنافسة الإقليمية والعالمية .
2- يؤدى وجود هذه التكتلات من الرأسماليين الكبار ؛ إلى وضع ضوابط بطريقة أوتوماتيكية للسوق ؛ ولن تخذل هذه الضوابط صغار الرأسماليين أو حتى العمال ؛ لأن العلاقة بينهم ستكون علاقة تكامل حتمى ؛ فتروس العجلة الرأسمالية لا تحتمل إنكسار أحدها ، أو خروجه عن نطاق الدوران فى فلكها العام ... وكلما استطاعت هذه العجلة الرأسمالية إحتواء المزيد من القطاعات فى السودان كلما ظهر أثرها السياسى على البعدين المتوسط والبعيد ..
3- سيقل دور الدولة فى التدخل الإقتصادى ، إلا أن هذا لا يعنى إنحلال واجباتها بالكامل فى هذا الصدد ، بل يعنى مزيدا من متطلبات تطوير العمل الإدارى .. فبالرغم من أن الخصخصة ( والمقصود بها تلك الخصخصة ذات الطابع الرأسمالى ) تؤدى إلى تحجيم دور الدولة فى هذا المجال ؛ إلا أنها فى نفس الوقت تتطلب إدارة قوية لمراقبة السوق وضبطه ومنعه من الإنفلات . وتطور الإدارة سيؤدى باللزوم إلى تطور فكرة دولة المؤسسات رويدا رويدا .
4- التحول السياسى :
إن التحول السياسى فى السودان ليس متطلبا ، بقدر ماهو محتوم ؛ ليس فقط للتخلص بالكامل من آثار النقمة الدولية ( بعض الدول الكبرى ، والدولة العظمى ) ... ، وليس فقط لأن هذه النقمة تتمتع بإرادة وبإصرار على التغيير ؛ من ناحية سياسية ؛ ولكن كذلك لأن سبل مجاراة التوجهات الإقتصادية العالمية لا تحتمل البقاء فى التوجهات الأحادية المتصلبة ، أو ذات الآيديولوجية النمطية التقليدية ؛ أيا كانت الأسس التى ترتكز عليها ... ويبدو واضحا للعيان أن التطورات الإقتصادية الإيجابية فى السودان ( الذى يتحول إلى دولة التاجر ) ؛ ستعمل هى من جانبها على إحداث هذا التغيير ، وهى لن تتبع فى ذلك الأسلوب القسرى الجبرى ، بقدر ما تتبع فى كل سلسلة من حلقاتها أسلوب الأمر الحتمى والضرورة التى تدفع الحكومة إلى التغيير عن طيب خاطر .
إن الرأسمالية عندما تسيطر على الدولة تنشئ لها ثقافة خاصة تنتشر فى أدمغة الشعوب فتصبح جزءا من الثقافة المكتسبة عندهم منذ القدم .
كما أن التقدم الإقتصادى يشعر الحكومات بالنشوة ، وكلما ازداد هذا الشعور المتملـّق ووقر فى القلب ؛ كلما ازداد التمسك بالرأسمالية وبضرورة حمايتها والحفاظ عليها .
كذلك فإن سيطرة بعض الكتل الرأسمالية على الإقتصاد ستؤدى بالتبعية إلى محاولتها الحفاظ على المكتسبات والضغط على الدولة لمجاراة التطور العالمى إقتصاديا وسياسيا ، وفى أحيان أيضا " ثقافيا " .
وربما يصل السودان إلى المرحلة التى لا يهم بعدها من يحكم ، بقدر ما يهم الشارع العام ، خفض أو رفع نسبة الضرائب .
هذا ليس ببعيد ؛ فالسودان اليوم يمر بمرحلة الطفرة الإقتصادية ، والطفرة عبارة عن تغير لم يكن من الممكن التنبؤ به .. وهذا يعنى أننا اليوم فى طور الفسيفسائية الرأسمالية .. التى ستنضبط يوما بعد يوم كلما توغلت الرأسمالية وتوطدت أركانها .
قد يسيطر بعض الرموز على قبضة الرأسمالية ، وهذا ليس مهما ، لأنهم فى آخر الأمر سيتبعون قواعد اللعبة لا مرغمين ولكن عن رضى بل ..... وبشغف . والواضح أنهم سيجيدونها أكثر مما كان متوقعا .
التحول السياسى ، أمر غير واضح المعالم لا زمانيا ولا كيفيا ؛ ولكنه سيحدث إن عاجلا أو آجلا ، وما نراه اليوم ، سقوط رموز استطاعت لتاريخ طويل أن تقبع على العرش السياسى ، لكن هذه الرموز شاخت جدا وشاخت أفكارها ، فى الوقت الذى نضجت فيه أفكار للدماء الشابة ، فنفضت عنها عباءة التبعية الساذجة والسطحية ، وتوغلت بإرادة مستقلة وبعزيمة وفكر فى طريقها نحو بناء نفسها .
وإذا كانت فكرة الدخول فى السوق فكرة صغيرة لشاب غض الإهاب ، لكنها تكشف عن تغير فى الفكر والتحول عن الفكر التقليدى .. كما أن فكرة العمل وأهميته بدأت تأخذ مكانها فى عقل الشاب السودانى ، لاسيما بعد أ أن ارتفعت أجور العاملين فى القطاع الخاص .. ( يتبعه ارتفاع مرتبات العاملين بالقطاع العام ) .
هذه الثقافة الرأسمالية الجديدة ، سيكون لها حتما الدور الهام الذى ستلعبه فى دفع " الدولة التاجر " نحو التحول السياسى ، ومن ثم الإنتقال إلى سن الرشد السياسى ... وانقضاء الرموز البالية .
خاتمة للتاريخ :
دائما ما أقول أن " تاريخ العالم يعمل لمصلحة السودان " .... لا أعرف لماذا يتوجه القدر بخيره إلى السودان ولا ما إذا كان هذا الخير يريد الله به شرا أم خيرا إذا جاء وعد الآخرة ... لكن التاريخ لا يزال يكتب لمصلحة السودان ، فنحن ننطلق من حيث يقف الآخرون .. لقد أتى الإستعمار إلى السودان فتحددت معالم هذا البلد بحدوده كدولة ، ثم انفجرت الثورة فى مصر فكان ذلك إيذانا بإستقلال السودان وظهوره كدولة ذات سيادة ، ثم أن السودان ظل دولة فقيرة بتروليا فى زمن اشتدت فيه قوى الإحتلال العسكرى ، فلم يأبه الطامعون به .
بل وحتى عندما قام العراق بإحتلال الكويت ، ثم فشلت هذه المحاولة ، بتدخل دولى لينتهى عهد صدام نهاية دموية ؛ حتى عندما حدث هذا كان القدر يعمل لمصلحتنا ، فقد توقفت دول مجاورة عديدة عن التفكير فى احتلال السودان ذلك الحلم الذى ظل يراودها ؛ وأدركت أن زمن استخدام القوة واحتلال الدولة الأضعف قد انتهى ، صحيح أن الدول المهيمنة لم تمنع هذا عن نفسها ، لكن وجودها ضمن لنا ولفترة ليست بالقصير عدم التعرض المباشر من أى دولة من دول التخوم بعد أن كانت بعض هذه الدول تستعرض صراحة قدرتها على احتلالنا .
نعم " إن التاريخ يكتب لمصلحتنا ؛ يكتب لمصلحة السودان " .... فعلاقة السودان ببعض الحركات الإرهابية كحماس وغيرها .. هى التى كان لها الدور الفاعل فى التأكيد للعالم ؛ بأننا بتغيرنا نتجه نحو الطريق السليم عندما تخلصنا من هذه العلاقات المشبوهة ؛ ومن جهة أخرى فقد ساعد مظهر السودان كدولة تحت ضغط دولى على كسب عطف الحركات الإرهابية .. وتجنبنا لشرها . كما سبق القول .
وحتى عندما ظهرت حركات التمرد سواءا فى الجنوب أو فى دارفور أو فى الشرق ؛ فإن هذه الحركات رغم سلبيتها وزعزعتها لاستقرار السودان ؛ سواء عن علم أو جهل أو تجاهل ؛ رغم هذا فإنها كانت حالة صحية ؛ لأنها أفضت إلى ظهور مواقف شعبية ورموز برغم ضعفهم وعدم التأكد من صدق نواياهم ؛ إلا أنها تحدثت بإسم الأهالى ؛ وانتهى من ثم عهد الرموز التى تتحدث من منطلق ميراثى أو طائفى .. وبإزدياد حالات التوقيع على اتفاقيات بين الحكومات الحالية ؛ أو ما سيأتى ؛ مع هذه الرموز الشعبية ، سيحل الإئتلاف الشعبى محل الإئتلاف الطائفى أو الأسرى ، ليعنى هذا اعلان انقضاء عهد الرموز التاريخية لتضحى آثارا محلها المتاحف التاريخية داخل دواليب زجاجية جميلة المظهر .
وفى الفترة القادمة ، وبعد التقدم الإقتصادى القائم الآن ، سوف لن يمض وقت طويل حتى تتشكل ملامح التغير السياسى البدائية ، وانتهائه من طور العلقة ، إلى طور المضغة ، إلى باقى الأطوار بإذن الله .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: معتز تروتسكى)
|
السياسات الأقتصادية..
أن التطبيق العملى للقوانين التى يكتشفها علم الأقتصاد السياسى هو المهمة التى تضطلع بها السياسة الاقتصادية؛ أو نقول بعبارة أخرى أن السياسة الأقتصادية تنحصر فى أستخدام هذه القوانين الأقتصادية من أجل تحقيق نتائج معينة يرغب فيها المجتمع ...
فهذه السياسة تضع لنفسها أهدافاً معينة من أجل تحقيقها ؛ وهذا يتطلب معرفة بالقوانين الأقتصادية وتطبيقها ؛ أذ بغير هذه المعرفة وهذا التطبيق تخفق السياسة الأقتصادية وتصبح غير ذات أثر فعال ؛ وبالتالى تسير العملية الأقتصادية فى طريقها بصورة تلقائية...
والسياسة الأقتصادية بهذا المعنى تحاول التأثير فى سير العملية الأقتصادية فى الأتجاه الذى يقصده الأنسان؛ وبالتالى فهي تسعى الى أن تُـستبعد أستبعاداً كلياً ؛ أو جزئياً تلقائية هذه العملية ؛ومن هنا لاتكون السياسة الأقتصادية الفعالة أمراً فى حيز الإمكان الأ فى ظل النظام الأجتماعي الذى يشجع على أستبعاد التلقائية التى تتصف بها العملية الأقتصادية...
ففى ظل رأسمالية المنافسة الحرة حيث يسود "الأقتصاد المرسل" نجد أنه لا مكان للسياسة الأقتصادية بالمعنى الذى حُدد لها ؛ نظراً لأن العملية الأقتصادية متروك أمرها(من حيث المبدأ) لسيرها التلقائى ؛ الناتج عن القرارات التى يتخذها عدد كبير من المنظمين...
وأذ يسود الأحتكار فعلا ؛بغض النظر عن الأعتراف النظرى بوجود المنافسة الحرة ؛ فليس ثمة سياسة اقتصادية ؛ وأنماهناك أهداف تسعى اليها الأحتكارات وتستخدم جميع الوسائل الكفيلة بتحقيقها...
ولسنا نجد فى النظام الراسمالى سياسة أقتصادية الأ فى مجال محدود حيث تنظم الدولة العملية الاقتصادية على صورة سياسة نقدية وأئتمانية و جُمركية مثلا..
لكن السياسة الأقتصادية لا تكتسب إمكانيات واسعة ؛ وبخاصة إمكانية توجه تطور العملية الأقتصادية ككل ؛ الأ فى ظل النظام الأشتراكي ....
وهنا يمكن أن تُـقسم السياسة الى قسمين :
أحدهما : سياسة البُنيان الأقتصادي والالأجتماعي وتُـعنى بتكوين علاقات الأنتاج وغيرها من العلاقات الأقتصادية ...
بينما يعنى ثانيها : وهو السياسة الأقتصادية وجوانبها المختلفة داخل أطار علاقات أقتصادية معلومة...
والنوع الأول يستخدم القوانين بدرجة عالية من العمومية ؛ بينما يستخدم الضرب الثانى من السياسة قوانين اكثر تفصيلاً لأنه معنى بتحقيق غايات أضيق نطاقاً...
أن ساية البنيان الأقتصادي الأجتماعي حتى وأن كانت بعض أنويتها موجودة فى ظل النظام الراسمالى ؛ فأنها لاتجد المجال الفسيح أمامها للتطبيق الأ حين تبدأ علاقات النتائج تتغير من طابعها الرأسمالى أو الأشتراكي ؛ أذ فى الحالة تعمل السياسة الأقتصادية على أن توجه عن وعى الطور الأقتصادي بأسره للمجتمع....
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نظريّة الثورة و اقتصاد السوق، مناقشة عامة.. (Re: محمد حسبو)
|
يلا ياحسبو نبقي خاشين ،فافضا لينا شوية، طبعاً بعد الاشادة والاعجاب الشديد بالجهد ودياوله ...
قبل الكلام عن أقتصاد السوق الحر ، نتكلم شوية كده عن جهاز الحرية نفسه .
التغيرات التي حدثت في البناء "ألمفاهيمي "الرأسمالي نفسه تغيرات لتوسيع السوق وتسهيل انسياب حركة رؤوس الأموال وفك خناق النمو الراسي للسوق في البلدان الأساسية فاتجهت إلي التوسع الأفقي الكوني - وهذا ما ذهب صادق جلال العظم اليه في تعريفه للمفهوم الاقتصادي للعولمة- وبكده انفكت من الورطة المرحلية "الإمبريالية "وما عادت أخر مراحلها ، العجيب والملاحظ مثلاً انك ممكن تلقي مطاعم ذي ماكدولندز واستيرز في الخرطوم ، العجيب جداً إنها بتنتج من مواد محلية بمواصفات عالمية ، ويظل الربح عالمي !
لكن التغيرات الحصلت في الجهاز الرأسمالي وتبنيه نظرياً لمفاهيم مثل حقوق الإنسان وحرية امتلاك المعلومة والديمقراطية السياسية دي تغيرات في نوع المنتج الذي فرضه السوق بعد التطور التكنولجي والرقمي ودخول رأساميل جديدة نوعا ، يعني الرسمالية الي اسه مهتمة بتعليم انسان الجزيرة ودارفور واستقراره السياسي وأمنه وسلامته والتي لم تكن تهتم لذلك هي في الاساس تهتم لتسويق المنتج ، فبدلاً عن كاتربيلص والتركترات اصبحت تننتج كمبيوترات ومشغلات الكترونية عالية الكفاءة والذاكرة لذا فاهتمامها بتعليم ناس الجزيرة مربوطة بطبيعة الراسمالية نفسها ، والاستغلال قائم هو هو فقط نجحت في ذيادة عدد المطبلين والمشجعين للسوق الحر وحرية تدفق الاموال .
والسوق الحر أخو حقوق الأنسان ده ، محركه أي السوق الحر قدرته علي تشئ الحياة "تسليعها" تحويلها الي سلع ، وهو مبرر وجوده ومبرر حركته ، وهو ما سيؤدي إنشاء الله إلي دمار الكون والبيئة والحياة نفسها .
لو فتشنا نظريا شوية حنلقاهو هو مصدر النمو الغير متكافئ وهو مُفسد الديمقراطية السياسية "الليبرالية" والفنون والمسرح والسينما والسمسية ...
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد حسبو
معتز تروتسكى
Ibrahim Algrefwi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست