عبدالفتاح ناس الامن ادوك كم الف جنيه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: انتا عــايز وين !!!

Quote: ايراهيم مشتاقين . وينك يا راجل ؟

Quote: ما اسهلها هذه الايام ان تجمع لك اقرب خمسة شماسي من السوق العربي او من اقرب مكان وتذهب للحكومة الحكومة وتقول بأنك تريد الانضمام للسلام فيتم قبولك ويدفع لك مبالغ مالية حسب وزنك ووزن الشماسة الجيت بيهم (( خمسمائة الف جنيه ,, واحد مليون , مائتين وخمسون الف جنيه )) يا لها من مهازل ومتجارة رخيسة بقضية دارفور

Quote: بالامس القريب كتب ماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Quote: إتفاقية أبوجا ـ كَفَرْتُ بِهَا ثُم آمَنْتُ ثُم إزْدِدْتُ كُفْرَاً بِهَا عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان - [email protected] إتفاقية أبوجا ـ كَفَرْتُ بِهَا ثُم آمَنْتُ ثُم إزْدِدْتُ كُفْرَاً بِهَا مِمَا ليست فيه هُوادة أو شكٍ ، أن إتفاقية أبوجا المُسماة زُوراً وبهتاناً وتلفيقاً بـ : ( إتفاقية السلام لدارفور ) لم تكُن بالقدر المأمول من تلبيةٍ لحقوق أهل دارفور أوإستجابةً لطموحاتهم أو تعبيراً عن آمالهم وأشواقهم وتطلعاتهم ( ويَتَبَيَن هذا وينجلي من الرفض المُتزايِد للإتفاقية من قِبَل الشرائِح المكونة لمُجتمع دارفور ) ، فضلاً عن ذلك مُنذ توقيع ( مني أركو/الحكومة ) على إتفاقية أبوجا في 5مايو2006م إنقسم مُجتمع دارفور إلى طرفين أحدهما بارك الإتفاقية وأيدها ( وهُم أقلية ) والطرف الآخر نَدَدَ بالإتفاقية ورفضها ( وهُم أغلبية ) ، وكغيري من أهل دارفور وقتذاك إخترتُ الطرف الأول وظننتُ ( ليتني لم أظن ) أن الإتفاقية على الرُغم من إفتقارها للكثير من حقوق أهل دارفور إلا أنها يُمكن أن يكون بوسعها ومقدورها أن تكون الخطوة الأولى نحو إيقافِ نزيفِ الدماء وحقنها من الإستنزاف وتضمِيدِ الجِراح ورتق النسيج الإجتماعي ، ولكن خَابَ ظنِي وإنْفَصَمَ رجائِي وتَبَدَدَ حُلمِي بعدما تَكَشَفَ لي فيما بعد أن الإتفاقية ما هي إلا بُؤَر فتنة جديدة يُرَادُ لها أن تَقَعَ بين أهلِ دارفور لتستمر الحكومة في غَيِها وعنتِها وتستمرئَ في التهرُب من دفع إستحقاقات قضية دارفور على أتمِ صورة وفي أكملِ وجه ، وليس أدل على ذلك من المُماطلة والمُراوغة والمُماحكة التي دَأبَ عليها وفد الحكومة المُفاوِض حين إلتِئام جولات المُفاوضات السابقة . ولعل كُلِ ذي بصيرة قرأ الإتفاقية بِتمعُن وتبصُر ينجلي له من الوهلة الأولى أن الإتفاقية تفتقد للشرعية القانونية والشرعية الدستورية وتفتقر لمعايير الوثائق المُعترف بها دولياً ، وإذا أخذنا إتفاقية نيفاشا كأقرب مثال لذلك ، نجد أن التوقيع من قِبَل الأطراف الموقعة على الإتفاقية يكون في صدرِ جميع الصفحات واحدةً تلوِ الأخرى ، إلا أن ما جاء في إتفاقية أبوجا فقط التوقيع في عجز الصفحة الأخيرة ، وكذلك في صفحة التوقيعات وخصوصاً المكان المُخصص للحكومة بُغية التوقيع عليه وُضِعَ فيه إسم ( محجوب ) وليس مجذوب الخليفة مما يُؤكِد غِياب القيمة القانونية للوثيقة لعدم صِحة الشخصية المُوقعة عليه ، ومما يُؤكِد عدم جِدِيَة الحكومة حتى في تصحيح مُسمى مُمَثِلها وكذلك يدُل على تواطؤ الإتحاد الإفريقي مع الحكومة ـ مِمَا يُوْجِب وبالأحرى يُفْرِض على الحركات غير الموقعة أن تُطالِب بوسيط جديد يتصِف بالحِياد في أي مفاوضاتٍ قادمة إذا قُدِرَ لها أن تقوم بشأن قضية دارفور . أيضاً من سوءات الإتفاقية وعيوبها ، أنها مكنت للمُؤتمر الوطني السيطرة على مقاليد الحُكُم في درافور لفترةٍ قادمة وغَلَفَت ذلك بالإتفاقية لِتُضْفِي لبقائه شرعية دستورية وقانونية وأخلاقية ، مما يُرجِع الإقليم تارةً أُخرى للمُربع الأول حيث الإحتراب والإقتتال ، وهذا ما تُريده الحكومة ، لأن شعب درافور لن يُستكين ثانيةً ليرى بأم عينيه أن الخصم والحَكَمَ في آنٍ واحد هو المُؤتمر الوطني وذلك يتضح من خلال الأغلبية الميكانيكية التي أوردتها الإتفاقية من نصيب المُؤتمر الوطني في الجهازين التنفيذي والتشريعي . فالآن آن الأوان لِكُلِ حادبٍ على قضية دارفور وحريصٍ على حقوق أهل دارفور أن يترجل عن صهوة ذاك الجواد ، جواد إتفاقية أبوجا ، ويتبرأ منها براءةً ليست فيها أدنى ثمة مُساورة كما أتبرؤُ منها الآن ، لأن الإتفاقية تفتقد للسند الجماهيري وتفتقر للدعم الشعبي مِمَا يجعل أمر تنفيذها في غاية الصعوبة ، ومن الإستحالة بمكان أن تنزل لأرض الواقع وكُلِ شعب دارفور يصطفُ لرفضها ( ويتضح ذلك في المظاهرات الهادرة والمسيرات الحاشدة التي خرجت في المعسكرات والجامعات والولايات المختلفة ) . فمُنْذُ مُبْتَدَئ التوقيع على الإتفاقية من قِبَل (مني/ الحكومة) رفضتها وكنتُ كافراً بها نسبةً لعدم تلبيتها لكافة المطالب ، ولكن سُرعان ما إرتأيتُ أنها ترأُبَ الصَدَعَ وتُصْلِحَ ذَاتَ بيننا فآمنتُ بها ، إلا أنني وجدتها بعد إسبوعٍ من الإيمانِ بها ، تُأزِم المُشكِلة وتُفاقِم الأزمة وتُميِع القضية وليس بجُعبتها تدارُكاً للأوضاعِ الإنسانية المُزرية والمُتردية والمُستفحلة ، مما دعاني للكُفْرِ بها مُجدداً بقناعات يقينية صادقة إلتمستها من الواقع وإزداد كُفري بها ـ أيُما كُفر ـ حتى وصل حد الثمالة وحتى النِخاع . وبات يقيني الآن أنه لا خيارٌ سوى إستمرار النضال والكفاح بشقيهما (المدني/المُسلح)بُغية إنتزاع الحقوق وحتى يتحقق الحُلم المرجُو لأهل دارفور خاصة وأهل الهامش قاطبة ، وحتى يتحقق الهدف المنشود بناء دولة مدنية ، فيدرالية ، سودانية الهوية ، ديمقراطية ، ترتكز على المواطنة والوحدة الوطنية ، تقوم على أساسٍ من العدل والمساواة والديمقراطية ، لا تُميز بين مواطنيها بسبب المُعتقدات الرُوحية أو المكونات الإجتماعية والثقافية ، لينعم شعبنا بالرفاهية والرُقي والتقدُم والنهضة ، ولِيُجْتَثَ نِظام الظُلم والظُلمات والظلامات من جُذّوره ـ ولا خيارٌ لتحقيق ذلك إلا بالنضال والكفاح المدني والسلمي والعسكري والمُسلح . وستظل جذوة القضية مُتَقِدةٌ لطالما فينا قلبٌ ينبُض وستظل جذوة النِضال مُلتهِبةٌ لطالما فينا قطرة دمٍ تنزِف وستظل جذوة الكِفاح مُشتعِلةٌ لريثما ينقشِع الدُجي ويُهِل الفجر عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان [email protected]