16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط, و المتهم الرئيسي لا زال وزيرا للدفاع

Quote: قال رئيس لجنة الأمن والدفاع اللواء جلال تاور في تقرير مقتضب حول إجابة وزير الداخلية علي سؤال للعضو علي محمود حسنين ، القيادي بالتجمع الوطني عن العمارات التي شيدتها الداخلية وسقوط عمارة جامعة الرباط ،إن وزير العدل أفاد اللجنة خلال اجتماع موسع بإصداره قرار إحالة موضوع جامعة الرباط إلي القضاء وبقية العمارات التي بها عيوب هندسية للتحقيق ، ورأت اللجنة أنه لا يجوز للبرلمان إثارة الأمر أو مناقشته لحين الفصل فيه ، وأوصت أن يتولى النائب العام التحقيق في كل النقاط التي في السؤال . لكن مقدم السؤال حسنين ، رأي أن قرار وزير العدل الصادر يتعلق بالعمارات التي شيدتها شركة رويال المنفذة للعمارة المنهارة وليس بقية المباني التي شيدتها شركات مقاولة أخري ،مما أوقع مشادة كلامية بينه و بين رئيس البرلمان احمد إبراهيم الطاهر ،الذي قاطعه عدة مرات قائلا ان القرار شامل ولا اقبل أي نقاش فيه ،وقطع الميكرفون عن حسنين الذي كان مصرا علي الحديث . وابلغ حسنين خارج قبة البرلمان الصحفيين " هناك أشياء لم يشملها قرار وزير العدل كأخطاء وزير الداخلية السابق وشركات المقاولة غير المنفذة لعمارة الرباط المنهارة " وتعهد عضو اللجنة سليمان حامد بمتابعة التحقيق الي نهاياته وأشار في حديث للصحفيين «تتبين من تقرير اللجنة اتهامات واضحة وصريحة تدمغ الوزير السابق» ، وأجاز البرلمان تقرير اللجنة بالأغلبية .