خطوة عملية لمحاربة ومحاسبة الفســـــاد

Quote: خبراء يطالبون بضوابط مشددة لمعالجة الاعتداء على المال العام أثار تقرير المراجع العام الذي قدمه أبوبكر عبدالله مارن إلى المجلس الوطني الأربعاء الماضي وكشف فيه ازدياد حجم الإعتداء على المال العام ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإقتصادية. على ذات السياق دعا عدد من خبراء المراجعة الدولة لتنفيذ ضوابط مشددة لمعالجة ظاهرة الإعتداء على المال العام ومحاربته على مختلف الأوجه والاصعدة وأن تمارس الحكومة على موظفيها آليات رقابية فاعلة لضمان عدم الإعتداء على المال العام وأن يتم إختيار المراجعين وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والصادرة عن الاتحاد الدولي وأن تلزم المراجع بالاستقلالية والأمانة والموضوعية والكفاءة العلمية والعملية التي تواكب المعايير المهنية. خبير المراجعة الدولي زين العابدين البرعي نائب المراجع العام ورئيس مجلس المحاسبين القانونيين السابق قال لـ (السوداني) في معرض تعليقه على ظاهرة ازدياد حجم الإعتداء على المال العام إن هذه الظاهرة سلبية ومن الضروري تفعيل ضوابط الرقابة المالية والإدارية وسد الثغرات التي ينفذ منها المخالفون وهذه الظاهرة غريبة على الشعب السوداني الذي يتميز بالأمانة والصدق وحسن التصرف مشيراً إلى أنها تحتاج إلى زيادة جرعات التدريب من جانب الدولة لموظفيها ومنسوبيها في أجهزتها لمعالجة المسألة وتقويمها ومقارنتها بواقع الأداء سواء في الوزارات أو الولايات والهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة لها وكذلك الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من 20% وطالب البرعي برفع القدرات التدريبية للموظفين حتى يتمكن المتدرب من الإلمام بالقوانين والإجراءات المحاسبية ودعا إلى تفعيل الأجهزة الرقابية بصورة شاملة تسد الثغرات وتواكب أساليب الرقابة العالمية. من جانبه أكد الدكتور محمد فرح عبد الحليم الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونية ضرورة تفعيل الضوابط والمعايير الرقابية العالمية التي تحد من ظاهرة الإعتداء على المال العام. وقال: تقع على عاتق المراجع العام مسؤولية ابداء الرأي الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية التي تعد أصلاً وبمسؤولية كاملة من إدارات الشركات والمؤسسات، واذا كان هناك أي خطأ أو اختلاس أو خطأ بدون قصد فهو مسؤولية المراجع العام ولذلك يجب اختيار المسؤولين الأكثر كفاءة في المؤسسات وأن تتوافر فيهم شروط النزاهة والكفاءة العلمية والعملية وفقاً للمعايير العالمية. خلف الله أحمد الأمين نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين السودانيين قال إن الأرقام التي جاءت في تقرير المراجع العام بشأن الإعتداء على المال العام ليست مخيفة وهي عادية مقارنة بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، من جانبه قال خبير المراجعة الدولي الفاتح محمود علي جاد إن تقرير المراجع العام أشار إلى العديد من الشركات التابعة للدولة والتي لم تسدد حساباتها وتساءل من هي هذه الشركات؟ ومن وراءها؟ ولماذا تتهرب من رفع حساباتها في الوقت المحدد ولاتحذو حذو الشركات التي قدمت حساباتها؟. تجدر الإشارة إلى أن المراجع العام كان قدم تقريره إلى المجلس الوطني الأربعاء الماضي واشار إلى ان نسبة الإعتداء على المال العام قد إزدادت بنسبة 5542 مليون دينار في نطاق الأجهزة الحكومية الإتحادية وأن (63) وحدة من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة لم ترفع حساباتها إلى المراجع العام. على الصعيد نفسه كون المجلس الوطني لجنة طارئة ستقوم بدراسة تقرير المراجع العام السنوي المنتهى في ديسمبر 2004م وستتم مناقشة التقرير بواسطة أعضاء المجلس الوطني والوزراء والمختصين في جلسة خاصة ستعقد بعد أسبوعين.