فضيحة 2006 التي هزت السودان: سوداني يختلس 36 مليار جنيه بمساعدة مدراء بنوك اسلامية!!!

Quote: «الوطن» تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..! May 23, 2006, 18:59 ارسل الموضوع لصديق المحكمة تقرِّر أن يدفع البنك كامل مبالغ خطابات الضمان لمستحقيها القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع آخرين «فيصل» و«التعاون الإسلامي» و«الصادرات» طرف في الضمانات «المضروبة» عندما نشرت «الوطن» خبر الضمان المالي الذي قدمه «بنك الخرطوم» لشركة «المنيزلة» للتجارة المحدودة كنا نستند على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ (مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال في الإجراءات التي تمت وبموجبها مُنح شاب لم يتجاوزعمره الـ 35 ـ وربما اقل ـ خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند تجميعها تناهز الـ 34 مليار جنيه سوداني حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه «أمجد » قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائياً وقضائياً الآن، حيث اودع السجن عدد من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية.. وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى التي تقدمت بها شركة «المنيزلة» لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل (الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان كافياً لو وجه توجيهاً سليماً لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين يجوبون الشوارع والأزقة والحارات..! ان «الوطن» وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة «الرجاء» التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد وآخرون حيث كان المدعي قد طالب «الرجاء» باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك وألزمت البنوك«بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات»، والمدهش حقا هو ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد..! و«الوطن» اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم «الوطن» بجانب هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود. والله المستعان