الحاج ورّاق: المتفيقهون فقهاءٌ بلا فقه!

Quote: الأخ مكي لك التحية. مسألة قطعية دلالة النص تحكمها ضوابط اللغة ولكن خلافنا ليس في: هل النص قطعي الدلالة أو لا؟ نحن مختلفون في: الاجتهاد خلافا للنص قطعي الدلالة. أي إذا كان النص قطعي الدلالة والصحة هل هناك اجتهاد بخلافه؟؟ الأستاذ الحاج وراق يستدل للاجتهاد خلافا للنص الثابت والقطعي الدلالة بمسائل لا تفي بغرضه وغرضي أن أبين هذا. مسألة عام الرمادة لا تعطيل فيها للحد في الحقيقة حيث أن الحد لا يقع على المضطر كشارب الخمر لضرورة العطش المهلك فهذا شارب خمر ولكن لا حد عليه للضرورة فليس هذا تعطيل للحد بل هو غير مستوفي لشرطه. وفي كتاب الأقضية من الموطأ أن رقـيقاً لـحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة وعند الشرح قال الزرقاني: والله لولا أظن أنكم تستعملونهم وتـجيعونهم حتـى لو أن أحدهم وجد ما حرم الله علـيه فأكله حل له لقطعت أيديهم. فانظر إليه هنا ترك القطع لضرورة الجوع وكذا فعل في عام الرمادة فشرط الحد هنا غير مستوفى فكيف يقال أنه عطل الحد!!! لو كان شرط الحد مستوفى ومع هذا لم يقطع صح قولكم. وفي القرآن الكريم: {ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيباتِ ما رَزَقناكم واشكروا الله إن كنتم أياهُ تعبدُون. إنما حَرَّم عليكُمُ الميتةَ والدمَ ولحمَ الخنزير وماأُهِلَّ به لغير الله، فمنِ اضطُرَّ غَيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه} فالضرورة التي أحلت المأكل الحرام هنا هي التي أحلت السرقة الحرام ومنعت القطع هناك. Quote: إذن كيف يمكن أن ننظر الي تصرف سيدنا عمر بن الخطاب؟ ننظر إليه على أنه يقول ليس كل سارق يقطع. فهناك اعتبارات النصاب في قدر المسروق وحال السارق إن كان مضطرا أو لا. وهذا منهج قرآني سابق لخلافة سيدنا عمر بكثير كما نقلنا الآية هنا. Quote: أيضا بالنسبة للمصادر الاخري التي اشارت لواقعة رفع الزكاة بواسطة سيدنا عمر عن بعض أهل الكتاب كيف يمكن تفسير ذلك سوي بنفس ما قاله الحاج ورّاق وكثير من المجددين الذين يرفضون تجميد الدين في فتاوي فقهاء السلف تحقيقا لمقصد العدالة . * هي جزية لا زكاة. * نقلنا هنا أنه لم يرفعها بل أخذها وزاد عليها واشترط غيرها وما نقله الأستاذ وراق اجتزاء لهذا الخبر. فقد سكت على أنه أسقط الجزية ولو بين أنه أخذ منهم أي قدر لافتضح الأمر ولكنه سكت حتى تسلم الدعوى!! أما المصادر فهو لم يذكر مصدرا معتبرا يرجع إليه ونرجو منك إن لم ترض بما نقلنا أن تسم لنا مصدرا نرجع إليه لنرى إن كان القول كما الدعوى. عليه فلو أن حقيقة الأمر كما قال الأستاذ وراق لصحت دعواه ولكن الأمر ليس كما قال, فما عليك إن كنت ترى صحت دعواه إلا أن تثبت أن الأمر كما قال. * خطورة الأمر في أن الدين عبارة عن نصوص يخاطب المسلم بمتابعتها فلو صح لأحد أن يبطل منها شيئا لبطل الدين جملة.