رابطة الاطباء الاشتراكيين.......غائبة تماما عن الساحة!!!!!!!

Quote: الحركة النقابية الطبية: مفاهيم التجديد ومتطلبات البناء (2-2) ذكرنا في العدد السابق أن مكتب أطباء الحزب الشيوعي السوداني أقام ورشة عمل تحت هذا العنوان مساء الخميس 13/10/2005 بدار الحزب بمدينة أمدرمان. نستعرض في الجزء الثاني والأخير المناقشات التي دارت حول الورقة الأساسية التي قدمها د. نجيب نجم الدين و د. حسين حسن موسى. ابتدر النقاش د. مأمون محمد حسين الذي أوضح أن الغرض من النقابة مطلبي لتحقيق مصالح العضوية التي تمثلها، بينما تعبر الأحزاب عن الدور السياسي، إلا أنه بين أن الدور المطلبي قد يتحول إلى عمل سياسي كما حدث في الانتفاضة. وتحدث عن عدم صلاحية الأشكال الحالية (نقابة الأطباء واتحاد الأطباء) ونقابة المنشأة بشكل عام، وأشاد بنجاح تجربة لجنة صغار الأطباء (أبطال الأطباء كما أسماهم) في تحقيق مطالب الأطباء، ودعا إلى إعادة الهيبة لقوانين الخدمة المدنية. المهندس علي خليفة حيا الشهيد د. علي فضل وكل الشهداء، وبعد إشادته بالورقة تحدث عن المرحلة الراهنة، وضرورة وجود حركة نقابية موحدة ديمقراطية مستقلة تخدم قضايا عضويتها، وأوضح ضرورة إلغاء قانون النقابات لعام 2001 لارتكازه على نقابة المنشأة وتكبيله العمل النقابي بالمسجل العام للتنظيمات النقابية، وقانون الاتحادات المهنية لعام 2004 لتحريمه العمل النقابي المطلبي عليها واستيلائه على دور الجمعيات العلمية. وبين أن الحل هو إما إلغاء القوانين (عبر إنفاذ اتفاق القاهرة) أو تكوين نقابات بديلة كما فعل الصيادلة وأساتذة جامعة الخرطوم. وذكر بأن الدورة النقابية الانتخابية شارفت على الانتهاء ولا بد – في كل الظروف – من الاستعداد للانتخابات ودخولها لأننا سنكسبها ويمكن فرض رؤانا بعد ذلك. ثم تحدث عن أن النقابات الشرعية لا يمكن اعتبارها شرعية بعد 16 عاماً ولا يوجد بديل إذا قلنا بحلها، ولذلك اقترح أن تبقى كمنابر نقابية وليس نقابات. وأوضح أن العمل السياسي المكثف يكون في ظل الأنظمة الشمولية، بينما يبرز الدور المطلبي في الديمقراطية. تحدث د. عماد الأمين عن التغيرات في المجال الطبي من وجود 26 كلية طب جديدة، وغياب الوعي النقابي، وتمدد المستشفيات الجغرافي، وقوانين السلطة. وطالب بعودة المنبر النقابي واستمراره، وأن يكون دوره نشر الوعي، وبين أن لجنة صغار الأطباء غير قادرة على القيام بهذا الدور. اقترح المتحدث تأسيس إصدارة نقابية، وإقامة مؤتمر للحوار النقابي واستعادة المنابر النقابية بين النقابيين الشرعيين والعاملين حالياً، ودعا للتنسيق مع بقية الفئات داخل المجال الطبي، ودراسة تدهور وضع الطبيب والخدمات الصحية والهجرة والخصخصة. من الصيادلة تحدث د. مصطفى محمد علي عن تجربتهم باستعادة منبرهم النقابي عنوة، وبين أن الأساس هو الشارع والنضال لانتزاع النقابات وليس الندوات والورش والمذكرات، وتحدث عن التواصل بين الأجيال وتراكم الخبرات، وتداخل الدور السياسي والنقابي بحسب الظروف، وقارن بين تراجع دور النقابات في بعض الدول المتقدمة وضرورتها في السودان. انتقد بعد ذلك د. حمدان عدم تناول الورقة لفترة إعادة التجميع منذ عام 1995، وللقاءات السكرتير العام في فترة اختفائه حول هذا الموضوع، وطالب بالاستعداد لانتخابات المهنيين حتى لا نتفاجأ، وتساءل عن عدم توحيد الرؤية حول ميثاق العمل النقابي وسط التجمع الذي كتب في 10/2004 ولم يتم توقيعه. وطالب باستغلال الثغرات والتضاربات في القوانين الحالية لنيل مكاسب للقطاع الطبي، وبالتنسيق مع وزير الدولة بوزارة العمل، وبأن تعقد الأنشطة في دار الأطباء، وبنقل الخبرات، وبين أن ممارسة السياسة ستستمر ما ظلت الحكومة تمارسها إلا إذا وقع ميثاق شرف من الجانبين. بروفيسور أحمد بيومي انتقد عدم إشارة الورقة لقضية التحول الديمقراطي، وأشار إلى 6 مقالات كتبها في صحيفة الأيام عن مطلوبات هذا التحول في الدوائر الطبية بدءاً من عودة المفصولين، واشترط لذلك عودتهم بنفس كيفية فصلهم بقرار عكسي سريع وبتعويضهم. وبين بعض أوجه العبث بقوانين الخدمة المدنية في وزارة الصحة وإداراتها، وتحول النقابة لسوق عربات وزواج، وبين أن المجلس الطبي ومجلس التخصصات الطبية ارتكبا جرائم. ووضح أنه من أنصار عودة نقابة الأطباء، وحمل الحزب الشيوعي مسؤولية تاريخية في العمل مع الحركة الشعبية. بروفيسور مصطفى خوجلي حدد مهام النقابة في جمع كلمة الأطباء والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم ورفع المستوى المهني والالتزام بآداب المهنة الطبية، وأن يكون لها دور واضح محدد في كل القوانين المتعلقة بها، وفي وضع السياسة الصحية، والدفاع عن حقوق الإنسان على المستوى الصحي، وتقديم مقترحات بشأن المناهج الدراسية الطبية، وإبداء الرأي في تنظيم المهن الطبية المساعدة، وحل المنازعات بين الأطباء وبين الأطباء والمرضى، ووضع قانون للآداب الطبية. ثم أكد على ضرورة عودة النقابة واكتساب التأييد الجماهيري بالتميز المهني والقيادة الواعية. تحدثت السستر نعمات مالك عن أهمية تواصل الأجيال والديمقراطية داخل المنبر النقابي والأخلاق الطبية وترتيب العلاقات بين الأطباء والكوادر المساعدة وفض النزاعات والحساسيات والانتباه لقضايا الجندر. د. محمد عبدالقادر هلال اعترض على فقرة وردت في الورقة عن أن لا تكون النقابة قوية بحيث تؤثر على النظام، فأشار إلى وجوب أن تكون قوية تضغط من أجل المصالح ولكن مسؤولة بحيث لا يقصد بها تغيير موازين القوى في النظام البرلماني الديمقراطي، وذكّر بأنه في إضراب الأطباء الأشهر في الديمقراطية الثالثة طلبت قيادة الحزب الشيوعي ( الذي كان في المعارضة) رفع الإضراب مراعاة لظروف البلد ولكنها أبلغت بأنه أقر من القواعد وتجاوز مراحل التفاوض الثلاثة (رغم أن باقي القوى المشتركة كانت في الحكومة)، ثم تحدث عن دور المرحوم د. عبدالوهاب سنادة وفكرته للالتزام بعقد اجتماعي بين الحكومة والنقابات بحيث لا تكون هناك إضرابات مقابل إيجاد خط تفاهم وحوار، ودوره في تكوين المجلس الأعلى للنقابات. وتحدث عن تصور الحزب لتمثيل القوى الحديثة في البرلمان كبديل لدوائر الخريجين في مذكرته عام 1986 حول دوائر القوى الحديثة حيث طالب بتمثيلهم بـ 125 نائباً حسب أوزانهم (عمال، مزارعين، معلمين، مهنيين، رأسماليين، قوات نظامية). فرّق العامل النقابي بالمعاش ميرغني عطا المنان بين العمل السياسي والعمل الحزبي في النقابات، فبين أن الأول لا ينفصل عن الحركة المطلبية بينما الثاني مرفوض، وسرد رفض الشهيد الشفيع أحمد الشيخ لتقسيم اتحاد العمال عام 1970 كنتيجة لانقسام الحزب. المتحدث الأخير د. عباس بين أن الورقة يجب أن تراجع وتناقش ووضح جوهرية التحول الديمقراطي والإصلاح الهيكلي في جهاز الدولة، وأهمية إقامة أنشطة المنابر المهنية في أندية المهنيين ودورهم. طلب مقدم الندوة د. خالد عوض الكريم من الحاضرين كتابة مناقشاتهم بعمق وبين أن هدف الورشة عصف الذهن (Brain Storming) تحضيراً لمؤتمر عن هذه القضايا