|
|
 (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها!
|
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها
نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، ولكن الاتفاقية لم تلغ أسبابها
مثالب الاتفاقية يتم تجاوزها بمزيد من الوحدة بين مناضلي دارفور
في أعقاب توقيع إتفاق مشاكوس في يوليو 2002 كتب المناضل الراحل الخاتم عدلان مقالاً يوضح فيه أسباب تأييدنا لذلك الاتفاق الذي قوبل حينها بجملة من التحفظات في أوساط قوى التجمع الوطني الديمقراطي وغيرها من المعارضة الشمالية. عنون الخاتم مقاله ب "حقائق من الدرجة الأولى وحقائق من الدرجة الثانية"، وكان يقصد بحقائق الدرجة الأولى الإنجازات الأساسية والرئيسية التي تمخضت عن الاتفاق مثل إيقاف الحرب الضروس التي راح ضحيتها الملايين، وفتح الباب أمام التحول الديمقراطي وإرساء أسس الحكم الراشد، وتحقيق مطالب مواطني الجنوب خاصة فيما يتعلق بحقهم في تقرير المصير، وتراجع ظل الدولة الدينية والطغيان الأصولي وكفكفته في الجنوب، وتمهيد السبل نحو التنمية والإعمار. أما حقائق الدرجة الثانية فتمثلت في الملابسات والتفاصيل التي اكتنفت وصاحبت عملية الوصول إلى الاتفاق مثل ثنائية أطرافه والدور الدولي فيه ... إلخ مما تعللت به القوى التي تحفظت على الاتفاق.لقد غابت حقائق الدرجة الأولى في هذا الاتفاق أو غرقت في فيضان من الغموض والإبهام، أما حقائق الدرجة الثانية فهي الأكثر وضوحاً وبروزاً بحيث كادت أن تحتل الدرجة الأولى لولا أنها بطبيعتها ومضمونها لا تستطيع ذلك.
خلفية
جاءت الاتفاقية في الظروف التالية:
أولاً، بالنسبة للإدارة الأمريكية
ضغط شعبي هائل على الحكومة الأمريكية من قبل منظمات المجتمع المدني الأمريكية لتفعل شيئاً لحماية المدنيين في دارفور خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية سبق وأن صرحت بأن ما يجري في دارفور يشكل إبادة جماعية مما يلزمها قانونياً وأخلاقياً أن توقف هذه الإبادة الجماعية. يأتي هذا الضغط في ظروف بالغة الصعوبة والحرج لهذه الإدارة لفشلها في العراق، تصاعد الأزمة النووية مع إيران، تردد المجتمع الدولي في ممارسة ضغوط حقيقية على النظام السوداني بل وممالأة بعض أطرافه كالصين المعلنة له، وتدني شعبية الرئيس بوش بصورة غير مسبوقة. كل هذا حمل الإدارة الأمريكية حملاً على أن تمارس ضغطاً كبيراً على الحكومة والحركات المسلحة لتخرج هذا الاتفاق على عجل، وأن تغض الطرف عن عيوبه الظاهرة، حتى يستطيع الرئيس بوش أن يقف أمام الكاميرات معلناً أنه نجح في دارفور، وأن القضية قد حلت ولم تعد بالتالي هناك حاجة للتدخل، مما يحفظ ماء وجهه ويخرجه من الورطة. وقد جاء الضغط الأكبر على الحركات المسلحة، خصوصا حركة تحرير السودان جناح مني أركاوي، الذي صرّح بالأمس بأنه وقّع على الاتفاق تحت ضغط كبير.
ثانياً، بالنسبة للحكومة السودانية
ترزح الحكومة تحت ضغط دولي كبير، وتهديد بإرسال قوات حماية دولية لدارفور، ومسؤولوها يقفون تحت ظل سيف المحكمة الجنائية الدولية. الحكومة تريد أن تتفادى إرسال قوات دولية، وتأمل أن يعفيها اتفاق السلام من المحكمة الجنائية الدولية، ولقد استخدمت كل ما بيدها من كروت الضغط المعاكس، من تظاهرات، وتهديد بمجيء القاعدة للسودان لمحاربة القوات الدولية، وما تملك من ملفات حافلة بمعلومات قيمة عن الإرهابيين، وتعاونها التام مع الحكومة الأمريكية في هذا المجال مما يجعلها مستحقة لقبض بعض الثمن مقابل ذلك، وهي دوماً تطالب بأن يكون هذا الثمن في ملف دارفور، أي بتخفيف الضغط الأمريكي عليها.
ثالثاً، بالنسبة للحركات المسلحة في دارفور
يجئ الاتفاق وليس لدارفور صوت واحد، أو بندقية واحدة، أو موقف واحد في مقابل الحكومة. فالحركات تنقسم على بعضها، وتتوالد مثل الخلايا الأميبية، فقد انقسم مناوي من عبد الواحد، وانقسمت مجموعة ال19 من عبد الواحد، وها هو الآن رئيس وفد عبد الواحد للمفاوضات ينقسم منه وتلوح إشارات لبوادر انقسام في جناح مناوي، والحكومة تستغل هذه الانقسامات، وتوسع فيها، بمهارتها التي لا تجارى في الإفساد وشراء النفوس. أما حركة العدل والمساواة فحولها الكثير من الشبهات وذلك لارتباطها بالمؤتمر الشعبي، وأجندتها التي تتجاوز دارفور، بل وتستخدم قضاياها العادلة لتسوية صراع السلطة بين الإسلاميين. كل ذلك أدى لإضعاف الموقف التفاوضي لهذه الحركات، كما هزّ صورتها أمام المجتمع الدولي. يضاف إلى ذلك القدرات التفاوضية المتدنية لهذه الحركات. ولكل ذلك لم تستطع هذه الحركات الاستفادة من الدعم المعنوي الكبير الذي حظيت به قضية دارفور في العالم، وترجمته لمكاسب سياسية.
الإتفاقية
ولادة الاتفاقية في هذه الظروف غير المواتية أدي لنتيجة منطقية هي أن تكون ولادتها ولادة قيصرية، وأن تأتي مليئة بالعيوب الخلقية. ومن ذلك أن جاءت الغالبية العظمى من موادها مصاغة صياغات عامة فضفاضة تقبل العديد من المعاني، وتسمح للحكومة بالتهرب، والتسويف، وتلمس الأعذار لدى التنفيذ، خصوصاً إذا ما أخذنا طبيعة السلطة المخاتلة، وضميرها الميت. لقد ظلت اتفاقية السلام الشامل الموقعة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان منذ توقيعها، رغماً عن نصوصها المحكمة الصياغة الدقيقة السبك الواضحة الإلزام، ظلت موضوعاً لمحاولات المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ الدءوب والمثابرة للالتفاف عليها وإفراغها من مضامينها وإجهاضها انتهاكها عنوة سراً وجهرا، فماذا سيكون مصير اتفاقية أبوجا بخلوها من أي التزام حقيقي أصلاً. إن الذين وقعوا اتفاقية أبوجا من جانب الحركات المسلحة في دارفور فعلوا ذلك، في رأينا، معتمدين في تنفيذها والالتزام بها على حسن نوايا المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ، فقط لا غير، متجاهلين تماماً العبر والتجارب في سيرة الإنقاذ إزاء اتفاقاتها السابقة.
تخلو الاتفاقية من الضمانات التي تحمل الحكومة على التقيد بالقليل الذي التزمت به، كما أنها تحفل بفجوات كثيرة حيث سكتت عن قضايا أساسية مثل التحقيق في الجرائم التي ارتكبت ومحاسبة المسؤولين عنها. لقد استطاعت الحكومة أن تخرج بالقليل جداً من الالتزامات المالية، بعضها يدل على استهتار بيِّن بإنسان دارفور، وعدم حساسية تجاه كارثته الإنسانية التي وصفت بأنها الأسوأ في العالم، مثل التزام الحكومة بمبلغ 30 مليون دولار لمال التعويضات عن الخسائر التي لحقت بأهل دارفور. 30 مليون دولار لأكثر من 3 ملايين متأثر، أي بواقع 10 دولارات للفرد، يبني منها منزله الذي دمر، ويستعيد منها ممتلكاته التي سلبت، ومواشيه التي سرقت، ومحاصيله التي حرقت، وذويه الذين ماتوا أو عوّقوا. و لا يقلل من هذا الاستهتار مناشدة المجتمع الدولي للمساهمة في أموال التعويضات، ولا الحديث الإنشائي عن حقوق الإنسان، وحق العودة والتعويض عن الخراب الذي حاق بأهل دارفور. فالقاعدة البسيطة تقول أن الحكومة هي التي تسببت في هذا الدمار، وهي من ثم المسؤولة الأولى عن التعويض عنه، وكان عليها، إن كان لقادتها ذرة من ضمير، الالتزام بمئات الملايين من الدولارات الآن، وكل سنة على مدى عدد من السنين، إلى أن يتم تعويض كل فرد، عن كل خسارة مادية أو معنوية، على غرار ما جرى للكويتيين، عقب غزو صدام لهم، و كان عليها إلزام الوسطاء الدوليين بمبالغ محددة تدمج في الاتفاقية، وتلزم الجميع. ولكن إن تفهمنا موقف السلطة المستهتر بعذابات أهل دارفور التي وصفها السيد كوفي أنان، بأنها الجحيم على وجه البسيطة، فما بال مفاوضي الحركات المسلحة الذين يفاوضون باسم الضحايا من أهل دارفور، النازحين، واللاجئين، سكان المعسكرات البائسة الذين يرزحون تحت هذا الجحيم منذ سنين؟ كذلك لم تتناول الاتفاقية الجذور الحقيقية للمشكلة، والضاربة في أعماق تربة الاستعلاء العرقي والثقافي للطبقة الحاكمة، لذلك لم تهتم بمعالجتها. وليس أدل على ذلك من أنه رغم الصياغات المتفرقة عن التمايز الثقافي، واللغوي، إلا أنه لم يُشَر لأي آليات لتحقيق ذلك. فعلى سبيل المثال عندما جاء الحديث عن التعليم، لم يتطرق لمحتواه، ولم يضعه تحت سلطة الإقليم لتضع مناهجه وتقيمها على أساس صلب من ثقافة المنطقة، وتاريخها، وإرثها، وأن تعمل على إعادة تاريخ دارفور الذي تمت إزالته كلياً من مقررات الدراسة، حتى تُخَرِّج هذه المدارس طلاباً فخورين بأنفسهم، وبثقافتهم، وليسوا مغتربين عنها، مستعرِّين منها كما هو الحال الآن.
جاءت الاتفاقية بملحقاتها في حوالي ال150 صفحة، وهي عبارة عن 6 فصول و6 ملاحق، بالإضافة للتعريفات والاختزالات والمقدمة. الفصل الأول حول اقتسام السلطة، والثاني حول اقتسام الثروة، والثالث حول وقف إطلاق النار والإجراءات الأمنية النهائية، والرابع عن الحوار الدارفوري الدارفوري، والخامس حول إجراءات عامة، والسادس حول طرق التطبيق والجداول الزمنية. فيما يلي سنتناول أهم فصلين في الاتفاقية وهما الأول والثاني، مع ملاحظة عامة هي أن هذين الفصلين لم يضيفا شيئاً على المستوى القومي لما تضمنته اتفاقية السلام الشامل.
الفصل الأول: اقتسام السلطة
احتوى على 16 مادة، أغلبها صياغات عامة لا يصدقها الواقع حول أن المواطنة هي أساس الحقوق، والالتزام بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وحقوق المرأة، وحق الجماعات الإثنية والثقافية في أن تطور لغاتها وثقافاتها المحلية، وحديث عن حكم القانون، واستقلال القضاء، وحيدة الخدمة المدنية والنظام الفيدرالي، إلخ.
المادة 6 من هذا الفصل تحدثت حديثاً محدداً عن إنشاء سلطة انتقالية بدارفور تمثل فيها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تمثيلاً مناسباً، وهذه واحدة من المواد الفضفاضة التي ستفتح باب المفاوضات من جديد، وكان بالإمكان تحديد نسب التمثيل تحديداً قاطعاً وإدماجها في صلب الاتفاقية. وهناك نقطة ضعف أخرى تتصل بصلاحيات وسلطات هذه السلطة الانتقالية، فهي سلطة تنسيقية بين ولايات دارفور الثلاثة، يلعب رئيسها، ومنصبه هو كبير مساعدي الرئيس، دورا تنسيقياً، لا يملك صلاحيات مجددة ولا يمارس سلطات فعلية، فهو مثلاً ليس رئيساً لحكام الولايات، وهم ليسوا مسؤولين لديه، بل مسؤولين مباشرة لرئيس الجمهورية. وفي حالة دخل رئيس السلطة الانتقالية في خلاف مع أحد حكام الولايات، أو شعر بأن سلوكه يمكن أن يؤدي لتقويض اتفاقية السلام فإن عليه أن يرفع الأمر لرئاسة الجمهورية التي تعمل على حل المشكلة بالإجماع. هذا الوضع الهش لهذه السلطة الانتقالية لا يهدد بتحويلها إلى جسم عديم الفعالية وحسب، بل وإلى قنبلة موقوتة. فمن الواضح أن حكام الأقاليم سيتعاملون معها كعبء من الأفضل تجاوزه وتجاهله. وكان من الممكن دمج الإقليم، وإنشاء حكومة انتقالية ذات سلطات حقيقية، مثل حكومة جنوب السودان، تمثل فيها الحركات المسلحة، وبقية أهل دارفور تمثيلاً يراعي نسبهم، وانتماءاتهم ليس القبلية وحسب، بل والسياسية كذلك. وأن تتولى هذه الحكومة مسألة عودة النازحين واللاجئين، وإنصافهم، وتعويضهم، وإعمار دارفور، وتأهيلها، وإجراء الاستفتاء الذي يحدد الوضع النهائي للإقليم.
المادة 8 من هذا الفصل، تمثيل دارفور في السلطة التنفيذية، خلصت إلى إعطاء حركتي تحرير السودان، والعدل والمساواة وزيراً اتحادياً واحداً، ووزيري دولة، ورئاسة إحدى لجان البرلمان. يضاف إلى ذلك إعطاء هاتين الحركتين 12 مقعداً في البرلمان. أما في الخدمة المدنية فقد تقرر إنشاء هيئة سميت الهيئة القومية للخدمة المدنية تمثل فيها الحركتان تمثيلاً عادلاً، هكذا من غير تحديد نسب معينة، وهذه أيضاً من القنابل الموقوتة. مهمة هذه الهيئة أن تقوم بدراسة وتحديد مواقع الخلل في تمثيل أهل دارفور وتوصي بإصلاح ذلك الخلل. هذا على المدى الطويل، أما على المدى القصير، فقد تقرر تعيين عدد غير محدد من أبناء دارفور في وظائف في القطاعات الوسطى و العليا من الخدمة المدنية، يخصص بعضها لأشخاص ترشحهم الحركتان.
المادة 12 تحتوي أيضا على قطعة من الإنشاء الكاذب عن أن القوات المسلحة هي قوات نظامية مهنية غير حزبية. وكلام عام عن اتخاذ إجراءات تقود لتمثيل دارفور تمثيلاً عادلاً في مواقعها القيادية، وفي الأجهزة الأمنية، وفي القبول للكلية الحربية. وهي أيضاً صياغة ستفتح المفاوضات من جديد، إذ أنها لا تعرّف ماهية التمثيل العادل، وكيفية تحويله إلى أرقام ونسب. كما أنها تتحدّث عن تمثيل دارفور، بما في ذلك، الحركتين المسلحتين، مما يفتح الباب واسعاً لإدخال أنصار الحكومة من أبناء دارفور على حساب الآخرين، خاصة وأن هذا هو النهج الثابت للحكومة منذ استيلائها على السلطة.
المادة 14 تتحدث عن التعليم، وعن تمثيل أبناء دارفور في إدارة الجامعات، و إعفاء الطلاب الجامعيين من الرسوم الدراسية لمدة 5 سنوات، وخفض مستوى القبول لهم، كتمييز إيجابي. وعلى خلاف المواد السابقة، أتت هذه المادة بأرقام ونسب، ولعل ذلك مرده أن السلطة على قناعة تامة بأن مضمون ومحتوى التعليم الذي توفره إنما هو وسيلة فعالة للاغتراب الثقافي والإبادة العقلية، حيث خصصت لأبناء دارفور نسبة لا تقل عن 15% من نسبة الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا بالعاصمة القومية، ونسبة لا تقل عن 50% من نسبة القبول للجامعات والمعاهد العليا بدارفور.
الفصل الثاني: اقتسام الثروة
احتوى هذا الفصل على أسس عامة لاقتسام الثروة في البلاد تقول أن لجميع السودانيين الحق في التمتع بكافة الحقوق الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، من صحة وتعليم، وفرص متساوية، وتحرر من الجوع، والحصول على المياه النقية، والأمن على الممتلكات، وحماية وتطوير المواريث الثقافية، واستعادة الممتلكات التي فقدت أو أُتلِفت نتيجة الحرب، أو التعويض عنها. وأن ثروة البلاد تُقتسم اقتساماً عادلاً، وأن كل أجزاء البلاد لها الحق في التنمية، دون تمييز بينها، وعلى قدم المساواة، وأن استراتيجية شاملة لمحو الفقر ستتخذ، لتحملنا لملاقاة أهداف التنمية الألفية. وأن الحكومة ستطور سياسات اقتصادية تنموية لصالح الفقراْء، وأن التخطيط القومي للاقتصاد يوفر آلية لمكافحة الفقر، وتنمية متوازنة، إلخ. تواجهنا مثل هذه الصياغات مرة بعد مرة، ومادة إثر مادة، فمن الواضح أنه عندما يكون الأمر كلاماً مجانياً في الهواء الطلق، و إنشاءً جميلاً لا يتبعه عمل، أو يقوم عليه التزام، أو نسب أو أرقام، فإن الحكومة لا تمل التكرار، بل بالعكس فهي تكون في أفضل حالاتها من الكرم الباذخ، وبيع الأحلام الوردية، والأوهام الباطلة.
تمخض هذا الفصل عن إنشاء صندوق إعادة بناء وتنمية دارفور، وحددت مصادر تمويله من الحكومة والمساعدات الدولية، والتزام الحكومة بدفع مبلغ 700 مليون دولار في الثلاث سنوات القادمة، تفصيلها كالآتي: مبلغ 300 مليون دولار لهذا العام، و200 مليون دولار لكل من العامين 2007، و2008. عاد الاتفاق بعدها للصياغات الغامضة، ومن ذلك أن مبلغ ال 200 مليون دولار هذا سيعدل وفق ما تتوصل إليه هيئة تقييم مشتركة وما تتمخض عنه وعود المانحين. وصياغة أخرى تكشف عن نية الحكومة في التملص من أي مسؤولية تجاه الضحايا مفادها أن على هيئة إعادة بناء وتنمية دارفور أن تستجلب الدعم المالي من مانحين محليين وعالميين، لتوظيفه في إعادة توطين وإعادة تأهيل ودمج النازحين واللاجئين. لهذا لم يكن مستغرباً أن تتمخض مواد الاتفاقية الخاصة بهؤلاء عن التزام الحكومة بدفع هذا المبلغ المخزي، (30 مليون دولار).
الخلاصة
لقد صيغت اتفاقية أبوجا في كل مفاصلها الأساسية بلغة فضفاضة معممة تتيح لكل من شاء تفسيرها كيفما يشاء، ولذلك فإن القضايا الحقيقية والجوهرية والتي تتمثل في المطالب الأساسية والمشروعة لمواطني دارفور في التقسيم العادل للسلطة والثروة وتضميد جراحات الحرب والتعويض العادل لضحاياها وغل أيادي مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ستحسم على الأرض وعلى أساس موازين القوة بين الأطراف، فهل ترجح موازين القوة على الأرض كفة المؤتمر الوطني وسلطة الإنقاذ أم كفة الحركات المسلحة في دارفور؟ في الإجابة على هذا السؤال، لا في صفحات الاتفاق ونصوصه المبهمة، تكمن القراءة الصحيحة لاتفاقية أبوجا. لقد حاربت تلك الحركات، في وقت كانت فيه أصلب عوداً وأمتن وحدة ومسنودة بشعبها كله وبالمجتمع الدولي، سلطة الإنقاذ واستطاعت في أوقات كثيرة أن تلحق بها الهزائم ولكنها لم تهزمها هزيمة حاسمة، فهل ستستطيع ذلك الآن وهي أكثر ضعفاً وهزالاً وانشقاقاً؟
إن أخطر نتائج هذا الاتفاق على القوى المناضلة في دارفور وعلى مواطني دارفور هي:
• أنه قد أصبح الآن كما نرى جميعاً مصدراً للمزيد من الشقاق والتناحر بين الحركات المسلحة في دارفور بل حتى داخل الفصيل الذي أقدم على التوقيع. هذه الصراعات، يضاف إليها نشاط عصابات الجنجويد أما بدعم من السلطة أو بانفلات تلك العصابات إذا ما جدت السلطة في نزع سلاحها، مرشحة للتصاعد والانفجار لتؤجج من أوار الحرب بأشكال ووتائر أكثر عنفاً ودماراً وإجراماً.
• أنه سيؤدي إلى دق الأسافين وتحطيم جسور الثقة بين مناضلي دارفور في حركاتهم المقاتلة وبين شعبهم المشرد في معسكرات النازحين واللاجئين والمطارد في أصقاع دارفور الأخرى وفي السودان وخارجه، تدل على ذلك حملة الرفض العارمة للاتفاقية من أبناء وبنات دارفور في المعسكرات المتظاهرة غضباً وفي البيانات والمواقف الساخطة الصادرة عنهم في كل أرجاء المعمورة.
• بعد أن كانت حركات دارفور تقاتل ضد الإنقاذ مدعومة بسند دولي عظيم، أصبحت الإنقاذ الآن في حمى المجتمع الدولى، وبالتالي ستجد تلك الحركات نفسها في مواجهة وصدام مع المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة في حالة مواصلتها للعمل المسلح.
إذا كان قد عيب على اتفاقية مشاكوس الشاملة كونها في نظر البعض ثنائية، فهذا الاتفاق ليس ثنائياً فحسب بل هو جزئي بكل معنى الكلمة، جزئي ليس فقط في مضامينه وإنما حتى في توقيعه إذ هو موقع بين طرف وجزء من طرف آخر، واتفاق على هذه الشاكلة لن يصمد مهما كانت ضغوط المجتمع الدولي على الأطراف لحملها على توقيعه. إن موقفنا الثابت إزاء كل النزاعات والحروب في السودان يظل هو الترحيب بكل اتفاق من شأنه وقف الحرب والمعاناة الانسانية الرهيبة الناجمة عنها واستتباب السلم والأمن وعودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق المطالب المشروعة بالسبل السلمية. ولقد ظللنا طيلة الفترة منذ إعلان هذا الاتفاق ننقب في صفحاته التي تجاوزت المائة، نبحث عن عنصر حاسم ملزم واحد يتفق مع ذلك فلم نجده، ولكن رغم ذلك فإننا نرحب بوقف القتال سواءً وفقاً لهذا الاتفاق أو التزاماً باتفاق وقف إطلاق النار السابق.
إن المشهد القاتم الذي أوجدته اتفاقية أبوجا يفرض تحديات جمة وضخمة على الحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في سبيل تحقيق مطالب أهل دارفور وعلى جميع القوى السياسية السودانية العاملة لإنجاز مهام التحول الديمقراطي. إن الوقت ليس وقت إعلانات التأييد والرفض ولا تبادل الاتهامات وتوزيع مسئوليات الفشل، فذلك لن يؤدي إلا لتعميق الأزمة وصب الزيت على النار لمصلحة السلطة. إن الرد الصائب على تلك التحديات هو في رأينا:
بالنسبة للحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في دارفور، يتمثل الرد الصائب في إحباط مخططات السلطة لمواصلة شرذمتها وذلك بأن تتخذ هذه الحركات خطوات جادة لتوحيد فعاليتها في شكل تحالفي مرن، يحافظ على استقلاليتها فيما تختلف حوله، ولكن يعزز من وزنها ويفتح الباب ويتيح المجال للمزيد من مواطني دارفور للانخراط في النضال من أجل حقوقهم، ويعيد لهذه القوى جميعاً مصداقيتها ويعطي رؤيتها في تنفيذ هذا الاتفاق مزيداً من الثقل.
إن الحلول النهائية لمظالم وشقاء الشعب السوداني في دارفور وفي الشرق وفي الوسط وفي الجنوب لن تأتي إلا عبر هزيمة نظام الإنقاذ هزيمة حاسمة ونهائية. وقد ذكرنا من قبل أن السبيل إلى ذلك، في الظروف الحالية، هو هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة بتحالف واسع لكل القوى المناضلة لإنجاز التحول الديمقراطي وفي قلبها قوى السودان الجديد. إن اتفاق أبوجا يدفعنا لتجديد دعوتنا تلك إلى كل تلك القوى وإلى القوى المناضلة في دارفور تحديداً لصهر نضالها مع نضال جماهير الشعب السوداني في كل مكان لحل قضايا الوطن كلها ومطالب جماهيره المهمشة في إطار قومي شامل.
المكتب التنفيذي والمجلس القيادي العام
حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
13 مايو 2006
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
التحية للمكتب التنفيذي والمجلس القيادي العام لحركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) على هذه الرؤية الشاملة و الدقيقة لما تم في أبوجا. أضيف إلى ذلك التحليل: أن هذا الإتفاق بوضعه هذا يفتقر لإمكانيته إحلال سلام شامل و مستدام في دارفور بل و يمتلك أسباب إنتكاثته في طياته. إلى جانب هزيمة المؤتمر الوطني في الإنتخابات القادمة كضمانة لحل مظالم دارفور يجب علينا الإلحاح وراء تحقيق مطلب محاسبة مجرمي الحرب و هذه بدورها تجعل من هزيمة المؤتمر الوطني في الإنتخابات القادمة أمرا واقعا.
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
الاخ أمجد
سلام
Quote:
إن الحلول النهائية لمظالم وشقاء الشعب السوداني في دارفور وفي الشرق وفي الوسط وفي الجنوب لن تأتي إلا عبر هزيمة نظام الإنقاذ هزيمة حاسمة ونهائية. وقد ذكرنا من قبل أن السبيل إلى ذلك، في الظروف الحالية، هو هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة بتحالف واسع لكل القوى المناضلة لإنجاز التحول الديمقراطي وفي قلبها قوى السودان الجديد. إن اتفاق أبوجا يدفعنا لتجديد دعوتنا تلك إلى كل تلك القوى وإلى القوى المناضلة في دارفور تحديداً لصهر نضالها مع نضال جماهير الشعب السوداني في كل مكان لحل قضايا الوطن كلها ومطالب جماهيره المهمشة في إطار قومي شامل.
|
أهنئ حق على قدرة القراءة العميقة
والانحياذ الى جانب دم الشعب المقدس
لاأعتقد ان هناك اى مقاربة من اى تنظيم اخر
بما فيها قوى الريف الثائرة فى دارفور
كل الود
عبدالغفار سعيد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
سلامات دكتور أمجد,
ولكم التحايا فى حق,
| Quote: إن الحلول النهائية لمظالم وشقاء الشعب السوداني في دارفور وفي الشرق وفي الوسط وفي الجنوب لن تأتي إلا عبر هزيمة نظام الإنقاذ هزيمة حاسمة ونهائية. وقد ذكرنا من قبل أن السبيل إلى ذلك، في الظروف الحالية، هو هزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة بتحالف واسع لكل القوى المناضلة لإنجاز التحول الديمقراطي وفي قلبها قوى السودان الجديد. إن اتفاق أبوجا يدفعنا لتجديد دعوتنا تلك إلى كل تلك القوى وإلى القوى المناضلة في دارفور تحديداً لصهر نضالها مع نضال جماهير الشعب السوداني في كل مكان لحل قضايا الوطن كلها ومطالب جماهيره المهمشة في إطار قومي شامل. |
يادكتور الإنتخابات ليست هلالآ نرجوه فتذود عنه السحب, ولكنه حق مشروع لانستجدى فيه الجبهه ونرجوها ,الإتفاقيات التى وقعت تدرج جميعها ضد الديمقراطيه,,
حكومة الجبهة المراهقة أخلاقيآ وتاريخيآ لن تحجب عنا الرؤية الصحيحة ,المشكل لم يحل ,
والتخدير لن يجدى..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: أيزابيلا)
|
Well done Haq I think this by far one of the best readings of Abuja agreement from Sudanese political party, very detailed and descriptive I hope many from Darfur factions could benefit from such insight.
Haq and other concern political parties instead of letting the NCP destroying these (politically inexperience movements) they could lend hand and support through political Sudanese initiative to unite these factions.
Last request could this press release to be translated to English?
I think it will be very helpful; the international community needs to understand the point of view of the political forces inside Sudan.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
سلام جميعا
و شكرا على المرور
عزيزي مرتضى، بوجود المؤتمر الوطني في السلطة تصبح عملية تسليم متنفذيه للمحاكم الدولية امرا عسيرا و لكنه ليس مستحيلا، يجب الحرب على جميع الجبهات كي نهزم المؤتمر الوطني و مين عارف ربما لا نحتاج لمحاكمتهم خارج السودان بل نعاقبهم في السودان بعد هزيمتهم في الانتخابات، و بذلك نكون على ما اتمنى قد حققنا نقلة حقيقية في تطورنا السياسي بتحقيق عدالة و موقف لانفسنا في المقام الاول، لكنني لن اكون حزينا طبعا لو شفت الجماعة في السجون الدولية و ساحضر بالتأكيد عدد من المحاكمات و الجلسات في لاهاي اذا كان تلك الجلسات مفتوحة للجمهور ذاك يوم يرونه بعيد و نراه قريبا...
العزيز عبد الغفار
لعلك بخير و صحة جيدة
نتمنى ان نواصل المسيرة على هذه الدروب الصعبة، و في تلك الدروب المتعرجة لا ننسى من وقف معنا في البدايات و دعمنا بالغالي حقيقة و انت عزيزي عبد الغفار منهم و لا انسى ذلك ما حييت، و بوجودك و دعم امثالك نستمد طاقتنا على الاستمرار، و سيكون لجميع من يرغب في سودان جديد مكان بيننا و لن يكون التحاقا فقط بالركب بل مؤسسا دائما و مساهما..
فلك الود
بهاء الدين سلامات و الاخ عبد الفتاح شكرا على دعم موقف حق
عزيزي الجيلي
بالطبع التخدير لا يحل مشكلة، لكن مشوار الالف ميل يبداء بخطوة، و هي بداية النهاية لهذا التنظيم الفاشي و هم يتداعون كل يوم و يفقدون قواعدهم و يلتف حولهم الانتهازيون و المتسلقون، و ذلك افضل فعبرهم نعرف من هو العدو و الصديق لشعبنا، وبأضدادها تتمايز الاشياء... نحن في حق لا نعتقد اننا سنستطيع هزيمة الكيزان بمفردنا لكننا سنسهم قطعا في رفع التغبيش و التضليل بوضوح الرأي السياسي، و لا يعنينا ان كنا جزءا من السلطة التي ستقود التغيير في بلادنا طالما ان برنامجنا و اهدافنا تطبق او تكون هاديا مع اخرين، بالطبع سنكون اكثر سعادة لو استطعنا مع الاخرين تحقيق هذا الحلم بوطن تتساوى فيه الفرص و يتميز الناس باجتهادهم و قدراتهم و ليس بولائهم و وساطاتهم... وطن يربي في الانسان احترامه لنفسه و لانسانيته و يدفعه و يشجعه على الابداع و الابتكار...
عزيزتي ايزابيلا في انتظار عودتك،
تحياتي لشباب حق هناك في الوطن و على مجهوداتهم العديدة التي نتابعها بدقة كل يوم
عزيزي احمد امين اتفق معك تماما
و عندنا اشكال حقيقي في ترجمة مواقفنا أو حتى وثائقنا، و طبعا الاستقلالية السياسية تدفع حسابها غاليا، و حركة حق لانها تتحدث بلسان شعبها فقط، فلا تجد الكثير من الدعم الا من هذا الشعب المغلوب على امره، و الامال كبار لكن لسة الاجساد غضة، لكننا على الدرب سائرون..
التقييم الذي نشرته اعلاه نوقش في اربعة قارات، و كتبت مسودته في امريكا و نقحت في الخليج و نوقشت و نشرت عبر اوروبا و افريقيا... و في تصوري هذا دليل عافية كبيرة في تنظيم سياسي يعتمد على الحداثة و المشاركة في صنع القرار في جميع خطواته... لكن تواجهنا عدة اشكالات نسعى جادين لتجاوزها,, و ساحتفظ بنصيحتك هذه فهي ستقربنا من العالم بالتأكيد...
لكم جميعا مودتي
امجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
Quote: إن المشهد القاتم الذي أوجدته اتفاقية أبوجا يفرض تحديات جمة وضخمة على الحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في سبيل تحقيق مطالب أهل دارفور وعلى جميع القوى السياسية السودانية العاملة لإنجاز مهام التحول الديمقراطي. إن الوقت ليس وقت إعلانات التأييد والرفض ولا تبادل الاتهامات وتوزيع مسئوليات الفشل، فذلك لن يؤدي إلا لتعميق الأزمة وصب الزيت على النار لمصلحة السلطة. إن الرد الصائب على تلك التحديات هو في رأينا:
بالنسبة للحركات المسلحة وغيرها من القوى المناضلة في دارفور، يتمثل الرد الصائب في إحباط مخططات السلطة لمواصلة شرذمتها وذلك بأن تتخذ هذه الحركات خطوات جادة لتوحيد فعاليتها في شكل تحالفي مرن، يحافظ على استقلاليتها فيما تختلف حوله، ولكن يعزز من وزنها ويفتح الباب ويتيح المجال للمزيد من مواطني دارفور للانخراط في النضال من أجل حقوقهم، ويعيد لهذه القوى جميعاً مصداقيتها ويعطي رؤيتها في تنفيذ هذا الاتفاق مزيداً من الثقل. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
التحيه لابناء الشعب السودانى اينما كانو............
التحية لابناء دارفور الصامدون منهم ..... وفى المنافى .............
تبشركم حق بانها تعمل لتوحيد كل ابناء دارفور مع كل القوي السياسية فى منبر واحد ...............
من اجل ايجاد الحلول للقضايا الجوهرية لمشاكل الحرب والسلام .......... التعويضات ...... نزع سلاح
الجنجويد .......... قسمة الثروة ........... قسمة السلطة ........ وكل المطالب العادلة لاهلنا فى دارفور .....
فى اطارها القومى ......... وسط اجواء العمل السلمى الديمقراطى ..... والذى سيمهد لوقف الحرب والنزوح
والتشرد ............. وهذا ما يجب ان لا نزايد فيه سياسيا ............ انسان دارفور اولا ..............
انسان دارفور اولا ............. ولن نعلى من قيمة الموارد والثروات علر حساب قيمة الانسان فى دارفورنا
الحبيب ...........وهيا الى العمل فقد تسارع العد التنازلى للوطن .................
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
...
..
.
امجد ابراهيم
وعقد حق المحّكم داخلا .. وخارجا .. ثم ذلك الرجل الذى
غادر هكذا لا يلوى الا عليكم .. مثمنا على السودان الوطن الحرّ
الديمقراطى .. وفتية وفتيات آمنو بالفكرة
واعتنقوها تماما ليواصلو مسيرة بداءها ذات مساء رحيب
أيها المبرءؤن من كل هوى لكم الوقوف
وكل الانتباه ..
طفت ياأمجد بنظرة الممعن .. المتأنى فى كل مفردات البيان
الحقانى حول اتفاقية أبوجا وبنودها..
لقد سبر البيان اغوار الاتفاقية تماما.. لم يترك شيئا
حتى الخفى منها .. ومابين السطور الا واوفاه حقه تماما
ثم ثمّن وراهن على انسان دارفور المجروح .. الموجوع رغم الشتات والغفلة
التى يمارسها الأن ..
ثم ضرورة الالتفاف الحقيقى لكل القوى الحديثة حول مائدة حوار واحد
لتفعيل الجهود فى الوصول للاهداف المنشودة من أجل السودان
الحر .. المعافى ( سودان لكل السودانيين )
وطن بالفيه نتساوى .. نحلم , نقرى ,نتداوى ..
الأن أمجد .. فقط الأن أوقن ويؤقن معى الكثيرون لاشك
أن السودان بخير .. وسيكون بخير ..
لكم جميعا مقامات الانتباه .. وكل الفخر
والاعزاز ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: hero)
|
الأعزاء عضوية و قيادة حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق"
في هاتف جمعني بأحد عضوية الحركة، كنت قد أشرت إلى نهج الحركة-حركة حق- في كتابة البيانات، و الذي يكشف عن منهج التحاور و التشاور مع الحركة الجماهيرية التي يستهدفها البيان و الذ تتبناه الحركة، و لعمري هذا نهج جديد و ماركة مسجلة باسم حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق" في الحياة السياسية السودانية، و يمثل فجرا جديدا في أدب و فنيات كتابة البيانات، و يعد نهاية عهد البيانات المقتضبة و القصيرة و المكثفة التي تلقي الآوامر من خلالها إلى الحركة الجماهيرية عادمة بذلك أي مساحة للحوار معها غير عابهة بوجهة نظرها. هذا أدب راقي و ممارسة أرقى لا نملك إلا أن نرفع لها القبعات، و نحي الخاتم الذي سهر حتى الموت لتأسيس حركة ديمقراطية جديدة، فكان له ما سعى، طبت حيا و ميتا يا معلمنا العزيز.
رغبت في تدوين هذه الملاحظة و ليس بي رغبة للخروج عن جوهر الموضوع.
مرتضى جعفر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
سلامات اعزائي البورداب
الزعيمة الهميمة هالة، نشد على ساعدك و نقف من خلفك في كل مساعيك النبيلة لرعاية غرس حق الطيب في تربة الوطن.. اعرف كم هي صعبة الحياة هناك و مشغوليات الانسان اليومية في بلد يجبرك على أن تحل كل مشاكل البيئة و الصحة و الاسكان و التعليم بنفسك، بلد لا يمكن المعيشة فيه الا للمليونيرات بالعملة الصعبة، ترأس حركة سياسية في بلد كالسودان مهمة شاقة تخور عندها القوى و تعجز النفوس...
يقيني انت و اخوتنا الرائعين و منهم على سبيل المثال لا الحصر
الأمين الخضر
عمر كانديك
شذى بلة
مصطفى دينار
آدم فضل الله
و كل ذاك الشباب الواعد بنظراته الوثابة نحو غد افضل، ستقدمون و تقدمون حاليا سلوكا رائعا في العمل المشترك، ليس بتوزيع الأوامر و المهمات، بل بضرب المثل و التفاني و نكران الذات ...
اشد على سواعدكم جميعا فبعد مائة عشرين يوما من مؤتمرنا في الخرطوم بدأت جذورنا تمتد في ارض السودان الخصبة...
عزيزي البطل
Hero
و اخي العزيز مرتضى
كما قلت اعلاه لكثيرين حق لكم و بكم، و لها مكان شاغر دائم لكل وطني غيور على السودان، الواقع ان حق تعافر معافرة حقيقية كي تكون دائما في الحدث السياسي معتمدة في ذلك على الولاء الشديد و الالتزام لفكرتها و قضيتها الاساسية في بناء وطن علماني يحترم ابناءه على قدر المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية و العرقية..
الاستاذ الخاتم عدلان كان تجسيدا حقيقيا لهذه الافكار.. و له تاثير عميق على زملائه و اعضاء حركته لاستقامته الشديدة و تفانيه اللا متناهي في العمل..
شخصيا قابلته مرة واحدة في حياتي لثلاثة ايام ابان زيارة لهولندا في العام 1999، و عملت معه بصورة مكثفة في السنوات الست الماضية حيث كنا نتحدث تقريبا اسبوعيا في الكثير من التفاصيل، الخاتم عدلان زعيم و مفكر حقيقي و انسان من طراز فريد، يجيد فن الاستماع و يدفق في المقابل الثقة في النفس و يتشاور مع الكثيرين بشفافية حقيقية، فرقنا في العمر يقارب الـ 21 عاما و بخبرته السياسية و الفكرية العالية لا تتوقع حسب مفاهيم السودان القديم ان يشاورك في قرار سياسي ناهيك عن مقال، لكن الخاتم عدلان كان يفعل ذلك و بصدق، و اذكر كثيرا تعليقات و اراء لي غير مهمة في بعض المقالات ضمنها بدون اي تردد عندما احس بمعقوليتها، هذا السلوك الرفيع يفجر في الانسان طاقات رهيبة و يعمق الالتزام بالفكرة و البذل في سبيلها...، هذه السلوك تواصل بعيد وفاته و اصبح سمة حقيقية لحركتنا و نحاول تشجيع هذه الروح النقدية عند عضويتنا ليس ذلك فحسب بل حتى مع اصدقاء الحركة، و طبعا المقام هنا ليس مقام بوبار بل عكس واقع تلمسه الكثيرين.
اعتقد ان المؤتمر الثالث لحركتنا اسس لهذا الواقع فقد تلقى العديدين من خارج الحركة الوثائق التي طرحت في المؤتمر كي يعلقوا عليها لأن آراء الديمقراطيين و الوطنيين مهمة جدا لصياغة برنامج يجتذبهم لاحقا لعضوية حركتنا.. و يفسح لهم المجال كي يشكلوا الجسم الذي يطمحون اليه حتى و لم يكونوا اعضاءا فيه بعد.
هناك اشكالات بالطبع في هذا الدرب الصعب يمثل التمويل احد عقباتها العصية.. في ظل تغيير ديمقراطي حقيقي نتشاور حول مع الجميع حول امكانات ادراج تغييرات في قوانين تمويل المنظمات السياسية ذات القواعد الجماهيرية لتمويلها من ضرائب جماهيرها كي تعبر عنها بحيادية، و حتى لا تكون احزابنا فريسة سهلة للتمويل الخارجي المشروط... الطموحات كبيرة و معكم و بكم تكتمل الصورة و يرتقي التنظيم
لكم مودتي
أمجد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: (حق) نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خار (Re: Amjad ibrahim)
|
تحايا للجميع ،،
وســلاماً سـلامات عزيزنا الامجـد ،،
شكراً للمكتب التنفيذي والمجلس القيادي العام لحركة القوى الجديدة الديمقراطية " حق " .. في إجلاء هذا البيان الموَفَّق ، ذي الرؤية التحليلية الصائبة حول اتفاقية السلام بين الحكومة وحركة تحرير السودان ..
Quote: حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق)
أبوجا: اتفاقية جزئية تركت القضايا الجوهرية لتحسم خارجها
نرحب بكل ما من شأنه إيقاف الحرب، ولكن الاتفاقية لم تلغ أسبابها
مثالب الاتفاقية يتم تجاوزها بمزيد من الوحدة بين مناضلي دارفور
في أعقاب توقيع إتفاق مشاكوس في يوليو 2002 كتب المناضل الراحل الخاتم عدلان مقالا *ً |
ولْتَسمح لي أخي أمجد بإنزال مقال الرّاحل / الخاتم عدلان ،، المُشار إليه في مفتتح بيان " حق " في شأن اتفاقية السلام " أبوجا " ؛ وقد كنتُ في حديثٍ مع العزيز/ بهاء بكري .. وكان في نِيـّته إنزال هذا المقال ، وحيث انّ الوِجْهَة واحدة ، فليس أقل من اختصار المشاوير وتوفير " بعض زمن " للمشاوير التى لم تُمْشَ بعد ! .. مع تحيّتي لكم ،،/.
الخاتم عدلان *
اتفاق مشاكوس..
الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السودانية مع الحركة الشعبية، الجيش الشعبي لتحرير السودان، ببلدة مشاكوس الكينية، يوم السبت 20 يوليو 2002، أثار، وما يزال، جدلا واسعا داخل السودان وخارجه. هذا الجدل هام ومفيد لشعب السودان، لأنه يعزز قيم الحوار الديمقراطي في الساحة السياسية السودانية بعد 13عاما من الهياج والصراخ والديماغوجية المبثوثة من كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، والمكثفة من قبل المسؤولين الحكوميين والحزبيين، صغارهم وكبارهم. ومفيد لشعب السودان لأنه يكشف اهتمام الآخرين به، سواء كان هؤلاء جيرانا أقربين، أو قوى دولية تحركها دوافع متباينة، أو كتابا ومفكرين يهمهم أمر السودان.
ولكن هذا الجدل يمكن أن يتحول الى متاهة يضيع فيها الرشد، إذا لم يقم على بعض الأسس، وإذا لم تحكمه بعض الضوابط، وهذا ما فضلت الإشارة إليه بوجود حقائق من الدرجة الأولى، تساعدنا إن انطلقنا منها على استبانة موقف موضوعي يمكن أن يقفه الجميع، وحقائق من الدرجة الثانية، تستحق اعطاءها، مع ذلك، الاعتبار المستحق، لأنها توفر قدرا من النوايا الحسنة الكفيلة بجعل هذا الاتفاق خيرا على كل الأطراف، التي يمكن تقسيمها هى الأخرى الى اطراف رئيسة واخرى ثانوية.
ويمكن تلخيص حقائق الدرجة الاولى في ما يلي:
يوقف الاتفاق حربا هي من أطول الحروب في أفريقيا والعالم المعاصر، اندلعت عام 1955 لتستمر 17 عاما، وتوقفت توقفا قلقا لعشر سنوات، ثم استمرت دون انقطاع لعشرين عاما تقريبا (1983 ـ 2002)، وقتل خلال هذه الحرب أكثر من مليونين من البشر، وشرد داخل الوطن وخارجه أكثر من اربعة ملايين، وحولت حياة الآخرين الى جحيم، ودمرت البنى التحتية الهشة والضئيلة في الجنوب واجهضت كل محاولة للتطور والنماء علي المستوى الوطني، لأنه لا توجد اية دولة نامية يمكن أن تمول حربا تكلفها أكثر من مليون دولار يوميا على مدى هذه السنين الطويلة، وتلتفت مع ذلك الى تنمية البلاد، حتى وإن رغبت في ذلك.
بمجرد أن يضع الناس واقع الحرب الأليم وراء ظهورهم، فإنهم يلتفتون الى الحياة التي تليق بهم كبشر: يضمدون جراح الحرب الغائرة ويزيلون آثارها العميقة، ويلملمون أطراف النسيج الاجتماعي الممزق، فيعود الغائبون والنازحون واللائذون بالغابات والمعتصمون بالجبال، وتدب الحياة في الأوصال وتجري الدماء في العروق الميتة، وتبرق عيون الأطفال وتنتفض أجسادهم إذ تمسك اياديهم الصغيرة زجاجات الحليب او قصعات العصيدة الساخنة. أقام الاتفاق، على المستوى النظري حتى الآن، أساسا جديدا للنظام السياسي في السودان، هو الحكم الديمقراطي، والعدالة والاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والإثني واللغوي، واحترام هذا التعدد فعليا والانطلاق منه واستيعابه في التشريع والتنفيذ والتعبير، والمساواة بين الجنسين، وحرية العبادة وأداء الشعائر الدينية دون استثناء لأحد. وهو أساس مختلف كليا عن «المشروع الحضاري» الذاهل عن الواقع، المفتقر الى الاستنارة، والتائه عن العصر والحضارة، الحامل هذياناته وشهوات أصحابه المكبوتة، على أسنة الرماح.
أعطى الشعب في الجنوب حق تقرير المصير بعد فترة كافية تماما للوصول إلى موقف قائم على الحقائق وليس الأماني أو الوعود الكاذبة. وفتح الأبواب واسعة بالتالي لإمكانية إقامة الوحدة على أساس طوعي ووفق اختيار شعبي حر. وهي الصيغة الوحيدة التي يستحقها شعب السودان. ولكنه فتح الأبواب واسعة بنفس القدر إلى الانفصال. هذه هي «الحقيقة الغائبة» عن النظر السياسي المعارض في الشمال. ولكن فرص الوحدة يمكن أن تكون الراجحة إذا استوثق الجنوبيون أنها في مصلحتهم الآجلة والعاجلة، ولكنهم سيختارون الانفصال إذا رأوا غير ذلك. وهذه هي في واقع الأمر عقدة هذا الاتفاق وجوهره. إنه ينطوي على خيار أصعب من كل الخيارات التي تعرضت لها القوى السياسية في الشمال في كل تاريخها: إما أن يكون هناك نظام دستوري واحد في الشمال والجنوب، يجعل المواطن السوداني موفور الحقوق وغير خاضع للتمييز، في كل انحاء القطر، أو يلزم هذا المواطن «حدوده»، ويكف عن الذهاب إلى اجزاء من البلاد يرى أنها تصادر حقه في المساواة مع الآخرين، أي وببساطة شديدة يختار الانفصال. ومن نافلة القول ان مثل هذا الدستور لن يستند إلى المشروع الأصولي، لان هذا هو أساس الخلاف ونافورته الصاخبة الفوارة.
كفكف هذا الاتفاق بصورة جزئية ولكنها حاسمة وغير قابلة للنكوص، المشروع الأصولي في صورته السودانية، والذي اشعل الساحة الوطنية بدعاوى الجهاد والأسلمة القسرية وإدراج التجويع والترهيب، وغيرها دون حرج، ضد اخوتهم في الوطن. كفكفة المشروع الأصولي ليست ظاهرة محلية سودانية بل هي ظاهرة عربية وإسلامية وعالمية. وهي ظاهرة طبيعية إذ انتبهت الشعوب والدول إلى أن قوى ظلامية اختطفت الدين كله لتسخره لخدمة اهداف غريبة عنه وعن جوهره، تؤدي في نهاية المطاف الى وضع المسلمين والإسلام في مواجهة الحضارة المعاصرة وهم الذين كانوا روادها. وإذا كانت مصر وليبيا والجزائر وتونس وغيرها من الدول العربية أعدت للأصوليين كل ما استطاعت من قوة، ودحرت مشروعهم، فإن من الطبيعي أن ترضى لشعب السودان ما ترضاه لشعوبها، فتبادر بمساعدته في إكمال ما بدأ.
طرح الاتفاق بمجرد توقيعه القضايا الحقيقية في كل اجتماع بشري، قضايا التنمية، وتوفير الحاجات الأساسية، وبناء المدارس والمستشفيات والبيوت، واقامة الاسواق، والتوسع في الزراعة وبناء المصانع. فضلا عن حريات التنظيم والتعبير والحراك، المطروحة أصلا في الشمال والجنوب.
هذه في اعتقادي هي الأسس السليمة التي يمكن ان تقود إلى اتخاذ موقف موضوعي، أطلق شعاره الرئيس الليبي معمر القذافي عندما قال «لن نكون سودانيين أكثر من السودانيين انفسهم». هذا معناه، كما اعتقد، أن ننطلق من مصلحتهم هم كما يعبرون عنها ويرونها، وليس كما نراها نحن من مواقع الوصاية او الزراية، وألا نعاملهم كهامش أو حاشية في بلاط أو كتاب، وألا نرفع في وجوههم هراوة ما، وألا نتطلع إلي أرضهم كخلاء تجرب فيه المشاريع من كل شاكلة، أو تجد فيه امتدادا لها وعمقا.
وهذا يقودني الى حقائق الدرجة الثانية التالية:
وقع الاتفاق طرفان هما الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة السودانية، وهنا شعرت الأحزاب الاخرى بأنها همشت واستبعدت، وهذا شيء مفهوم ومشروع. وطالبت هذه القوى بان تكون طرفا في الاتفاق وان تشترك في حكومة وحدة وطنية تشرف على تنفيذه. ولم يرتفع صوت يعارض هذا المطلب، من غير المواقع الحكومية. ولكن توقيع هذه الأطراف ـ الشمالية ـ على الاتفاق كما هو قائم حاليا، يثير من المشاكل بقدر ما يحل منها، مع أن المشاكل التي يثيرها في اعتقادي، أهم وأخطر من تلك التي يحلها. فالاتفاق يعبر بالفعل عن توازن القوى القائم بين الحكومة والحركة، مضافا إليه البعد الدولي الذي لعب دورا حاسما، يشعر البعض بالحرج في الاعتراف به. ولكنه لا يعبر عن طبيعة العلاقة القائمة بين كل قوى المعارضة الشمالية، والمعبر عنها في مواثيق أسمرة، وبين الحركة الشعبية. توقيع القوى الشمالية على هذا الاتفاق يلزمها بقبول المشروع الأصولي كأساس للحكم في الشمال، وهذا يجعل انفصال الجنوب بعد سنوات الانتقال امرا محتوما. وهذا ما يجب أن تتفاداه هذه القوى.
ويمكن للأحزاب الشمالية ان تستفيد من حقيقة أن الاتفاق ينص صراحة على الحكم الديمقراطي في كل البلاد، ويمكنها بالتالي من حشد قواها لهزيمة السلطة ديمقراطيا أو عن طريق انتفاضة شعبية جديدة، وتكون هي الطرف الآخر الذي يمثل الشمال في العلاقة مع الحركة الشعبية، وهنا فقط تستطيع أن تعود الى مواثيق أسمرة حيث يمكن أن يكون تقرير المصير طريقا إلى الوحدة. واستبدال الأطراف المتفاوضة ليس جديدا فقد فعله الأصوليون أنفسهم عن طريق الإنقلاب العسكري عام 1989وسيكون رد هذا الدين، عن طريق الديمقراطية والشرعية الشعبية، لهم مصدر راحة عميقة لشعب السودان.
من حقائق الدرجة الثانية كذلك مصالح الدول المجاورة للسودان وخاصة مصر، فهي لا تريد دولة جديدة في حوض النيل، لأن ذلك يعقد عليها موقف المياه، ويجعل أداءها الدبلوماسي أكثر صعوبة. وربما تكون لمصر اسباب أهم وأعمق مما أوردنا، من حقها أن تعبر عنها. ولكن المهم أن مصر مهتمة بوحدة السودان وهذا عامل إيجابي يقدره السودانيون حق التقدير. يتيح الاتفاق لمصر أن تقيم علاقتها مع شعب السودان على أساس جديد ينطلق من إرادته الحرة ويخدم مصالحها المشروعة في نفس الوقت.
* كاتب سوداني
المصدر:
http://www.aawsat.com/leader.asp?section=3&issue=8651&a...م%20عدلان&state=true
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Murtada Gafar
بهاء بكري
Abdelfatah Saeed Arman
الجيلى أحمد
أيزابيلا
أحمد أمين
Emad Abdulla
محمد أبوجودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست