|
|
 فاروق أبو عيسى يرد على ياسر عرمان....ليته ترك الحكومة تقول ما..قال..
|
قبل ان ابدأ سؤال الاستاذ فاروق ابو عيسى القيادي بالتجمع الوطني المعارض من مقر اقامته بالقاهرة وبطريقة السهل الممتنع بادرني بالسؤال: ما هذا الذي تحويه ورقة «7 +7» ؟
حاورته بالهاتف: سلمى التيجاني
= سألته: نعم ما رأيك فيها اي مسودة الدستور؟
== هي ورقة تعيسة لا هي دستور ولا قانون ولا سياسة لانها من حيث الشكل ضعيفة الصياغة ركيكة التعابير لا صلة لها بالتعابير والصياغات الدستورية المعروفة مما يفتح الباب لتأويلات وصدامات وخلافات سياسية مستقبلية حول المواد..
فالصياغة غير محكمة وتحرم المواطن السوداني من الاستمتاع بالحقوق والحريات الاساسية التي يفترض ان يكفها الدستور اذ تأخذ منه بيد ما اعطته باليد الاخرى.
= هل لانكم لم تشاركوا في صياغة المسودة؟
== هذا حكم مطلق بغض النظر عمن صنعها ولو شاركنا في صناعتها لما كانت كذلك لاننا نعرف ضرورة احكام صياغة مواد اي دستور..
هذا بالاضافة لان قضية الحرية وحقوق الاقليات والجماعات في الهامش كانت المحك الاساسي في الصراع الذي دار في العقود الماضية في بلادنا وبالتالي فان التدقيق بشأنها واحكام صياغتها بما يعطي كل حقوقه امر ضروري لكل سياسي ملتزم جانب الشعب.
= هذه كل مآخذك عليها؟
== لا.. لها عيب ثالث وهي انها صنعت بطريقة انتقائية.
= كيف؟
== صنعها ممثلون لطرفين الحكومة والحركة الشعبية والدستور لا يحتمل ذلك ويجب ان تشارك في كل مراحله كافة القوى السياسية والاجتماعية.. ثم اين المرأة؟ لم ار وجهاً نسائياً من بين لجنة «7 +7».. واجد نفسي آسفاً على ان اجتماعات هذه اللجنة في القاهرة ونيروبي تمت بطريقة سرية وكأن اصحابها «عاملين ليهم عملة».
= الناطق الرسمى باسم الحركة الشعبية والمتحدث المشترك باسم مفوضية الدستور ياسر عرمان قال ان هناك اتجاهاً لعدم السماح للقوى السياسية التي لا تعترف بالدستور بحق ممارسة النشاط السياسي والمشاركة في الانتخابات.. وان عدم الاعتراف بالدستور واتفاق السلام يعني عمد الاعتراف بالنظام السياسي وحديثك يدخلكم في الفئة المقصودة بحديث عرمان.
== يا سيدتي القضية طرحها بهذه الطريقة مخل لان الاتفاقية ليست قرآناً منزلاً وانا منذ اليوم الاول قلت ان اتفاق ميشاكوس ملئ بالعيوب والنواقص.. ود قرنق شارك معنا في اجتماع هيئة القيادة واتفق معنا على وجود «18» عيباً حددناه بالاتفاقية.. وقلنا له لا بد من تصفية هذه العيوب حتى نتأكد من تعزيز السلام والتحول الديمقراطي بالبلاد.. ولا انسى مقولة قرنق التي ظل يرددها بان هذا الاتفاق لا يمثل السقف الاعلي لا للحركة ولا للمؤتمر الوطني لان اياً من الطرفين لم يستطع هزيمة الآخر عسكرياً ليفرض عليه اجندته كاملة وان الاتفاق بالتالي مجرد خليط شابه كثير من العيوب والنواقص التي علينا ان نعمل على تصفيتها لذلك اجد نفسي اتساءل: هل السياسي الذي يدعو للاجماع الوطني عبر التسامح وضرورة تضميد الجرح لا يتحدث في الدستور الا عن اقصاء الاخرين؟ ولا يعالج المسألة الا من جانبه السلبي؟ لماذا لم تقل الحكومة ما تفضل ياسر بقوله؟ كان عليه بدلاً مما قال ان يختار مداخل ايجابية لتوسيع الباب للآخرين بما يحقق الاجماع الوطني
= ربما لان الحركة الشعبية استنفدت اغراضها من التجمع واصبحت لا تحتاج له في شئ؟
== الحركة ما زالت فصيلاً اساسياً في التجمع وما زلنا نتشاور معها.
= في ماذا؟
== في كل القضايا التي تهم الوطن
= قضايا اهم من الدستور؟
== الدستور في كل مراحل التفاوض بين الحكومة والتجمع... وكان للحركة ممثلون في هذه المفاوضات احدهم ياسر عرمان.. وآخر اجتماع بيننا في القاهرة قبل اسبوعين كان يجلس في مقاعد التجمع وليس الحكومة.. ونحن ما زلنا حريصين على العلاقات الثنائية مع الحركة.
= اكثر من حرصها على علاقتها معكم؟
== هي حريصة ود. قرنق حريص على علاقاتهم بالتجمع واية مشاكل « ان وجدت» ستحل في داخل اجتماعات التجمع ولا نقبل ان تحل على صفحات الصحف.. ونعرف جهات معينة لها مصلحة في ذلك لكن لن نسمح لها فالحركة فصيل قدم الكثير ومطلوب منه ان يقدم اكثر عبر التنفيذ الخلاق للاتفاق دون التمسك بحرفية النصوص خاصة السلبي .
= استاذ فاروق الا ترى ان التجمع قد فقد تأثيره السياسي والعسكري؟
== «انتي ما قاعدة في السودان؟» من الذي لديه تأثير على الشارع وفي اوساط الطلاب وربات البيوت؟ التجمع ام الحركة الشعبية؟ الحركة قادم جديد لم ننتظر لنرى تأثيرها.
= يا استاذ فاروق ماذا بقى من اتفاق القاهرة ؟
هذا السؤال يوجه للذين اغلقوا ابواب القاهرة .. الحكومة هربت من منبر القاهرة واشترطت التوقيع النهائي قبل المفاوضات وهذا مجرد مماحكه لانها لم تجد نفسها في بنود الاتفاق ونقلت البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي للمفوضية الدستورية فالاسس التي يقوم عليها التحول الديمقراطي هي قومية الاجهزة واستقلالية القضاء وقانون الاحزاب والنقابات.. وهي عمود اتفاق القاهرة الفقري.. مثلا قانون الاحزاب قلنا تكتبه كل الاحزاب وبالتالي يصبح نفوذ الحكومة قليلاً لكن عندما ينقل للمفوضية يكون هنالك اختلال في توازن القوى لمصلحة الحكومة لان الاغلبية لها «52 مقابل 48» للحركة لذلك انا لا ادعى بان اتفاق القاهرة افرغ من كل ما فيه من اسس تحول ديمقراطي واصبحت الحكومة تقول ان الميرغني لا يريد التوقيع النهائي .. هذه حدوتة المقصود منها ذر الرماد في العيون.
= وماذا سيكون موقفكم بعد ما حدث في اتفاق القاهرة؟
== ده موضوع آخر.
= الم تناقشوه؟
== الان نستعرضه ونناقشه
= خاصة وانكم اصبحتم وحدكم بعد اتفاق نيفاشا وشراكة الحكومة والحركة
هل الحركة الاصل ام نحن الاصل؟
== دعوة ان الحركة خرجت من التجمع دعوة ضارة.. الحركة حاربت من اجل التحول الديمقراطي وهو لم يتحقق ولن يتحقق بهذه الطريقة وبالتالي الحركة لن تنحاز للحكومة 100%.
= في هذه الظروف يصعب سؤالك عن العودة للسودان؟
== « الجية وعدمها» شئ ثانوي الحكومة تريد عودتنا لاجل الزينة .. لكن يهمنا ان يتحقق الاجماع الوطني وتبدأ في التحول الديمقراطي وتحل مشاكل دارفور والشرق ونتفق على الخروج من حكم الحزب الواحد لسيادة القانون.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست