الي أبراهيم بقال و صحبه .. نبشركم أن كل شرفاء العالم معكم

Quote: I would like help Ibrahim Bagal as quickly as possible in as many ways as you think effective and safe: 1.( Deletd for safety reasons.) م.س. 2. We would like to make his case known to the press. In particular, we would like New York Times columnist Nicholas Kristof, the journalist most concerned with Darfur, to know about him, as well as John Prendergast, of the International Crisis Group. I cannot see that this will cause the GoS to discover him since they already know about him. I have known cases in the past where the fame of a person has protected them. But you may think differently. So I will await your advice. 3.The same reasoning applies to Amnesty International. I have several friends who are members of Amnesty and will help me bring his case to their attention. They have already approached the Sudanese Government about several other persecuted persons, as you probably know. 4. It might also be worthwhile to have the Canadian embassy (in Addis Ababa: there does not seem to be one in Kht) know about his case. So please 1. Give me your advice about giving Ibrahim the "protection of being too well known to kill." 2.MOST IMPORTANT: give me an account of his identity and activities, his experiences with prison and the police, and the kinds of events he has reported. I have to make the case that he is an almost unique case of an eye witness to the GoS repression who has the means to report about it and has done so. You could forward me the press sources about him that Tragi showed me, and Deborah would be able to translate them for me. But you can tell me many things right away off the top of your head. That is what I need before I write to Nick, John, and the others. John

Quote: محمد سليمان عاكف على ترجمة مقالاتك لمجله امريكيه لذلك هو غائب عن المنبر

Quote: من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة 16 ابريل 2005 محاكمات الحكومة للمتعاطفين مع دارفور انتهاك جسيم لاستقلال القضاء والمباديء الدولية في الرابع عشر من ابريل قضت محكمة سودانية بالسجن المؤبد وعقوبات قاسية أخرى لمجموعة من أفراد القوات المسلحة المتعاطفين مع ضحايا الحرب في دارفور. ضمّت المجموعة التي صدرت بحقها الأحكام مدنيين - من أعضاء الحزب المعارض، المؤتمر الشعبي - سبق اتهامهم من قبل السلطات بالتآمر للإطاحة بالنظام الحاكم عبر انقلاب عسكري. قبيل المحاكمات، جرى تقريع الأفراد المتهمين علناً ثم تهديدهم مراراً بواسطة مسئولين حكوميين كبار من الحزب الحاكم والتنفيذيين، بمن فيهم وزير الدفاع، وزير الداخلية، وممثلي الاتهام الآخرين. جرى حرمان فريق الدفاع من الاتصال بالمتهمين عبر اجراءات صارمة حرمت بشكل غير قانوني المتهمين من الزيارة العائلية لفترة طويلة قبيل المحاكمات. إن تقارير المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة، وكذا التقارير الأخرى الصادرة عن مجموعات حقوق الإنسان، عبّرت عن القلق البالغ في شأن التعذيب وغيره من الوسائل الأخرى غير القانونية التي فُرضت بواسطة ممثلي الاتهام بغرض حمل المواطنين المتهمين على الإقرار بالجرائم المنسوبة لهم. ولمّا جاء اعلانها سياسياً، والمطالبة بها إدارياً، والمصادقة عليها قضائياً في ظل قانون الطواريء، فان المحاكمات جرى تسييسها لحد كبير بواسطة الحكومة لأسباب سياسية في انتهاك جسيم للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر السودان طرفاً فيه، وكذا أشكال الحماية الأخرى التي يوفرها القانون الوطني وموروثه القضائي المعطّل. لقد أضافت المحاكمات ضربة قاتلة أخرى لاستقلال القضاء السوداني الذي ظل محل خرق مستهتر بالمراسيم العسكرية و/أو الرئاسية التنفيذية منذ الثلاثين من يونيو 1989. - إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشد لهجة ممكنة انعدام شرعية المحاكمات وعقوباتها المسيّسة. - تحمّل المنظمة الحزب الحاكم وكبار التنفيذيين القضائيين المسئولية الكاملة عن تسييس، تهميش، وتدمير استقلالية القضاء السوداني، بما في ذلك محاكمات سابقة وتلك التي جرت مؤخراً بحق المتعاطفين من دارفور. - تحث المنظمة السودانية لحقوق الانسان - القاهرة الحكومة على إنهاء حالة الطواريء، إعادة أفراد الهيئة القضائية المفصولين (منذ يونيو 1989) والذين يضمّون نسبة كبيرة من القضاة الأكثر خبرة في البلاد، إعادة هيكلة الهيئة القضائية من قبل القضاء حتى يمكنها الحفاظ على مجلسها العالي وكيانها المستقل، بعيداً عن تأثيرات الجيش أو الحزب الحكوميين، وضمان استقلال نقابة المحامين. - لضمان التطبيق العادل لهذه التدابير وغيرها من النصوص القانونية ذات الصلة، يتعيّن على الحكومة إعادة تأسيس القضاء السوداني في ظل نظام ديمقراطي للعدالة في انسجام كامل مع المباديء الدولية وحكم القانون. - تطالب المنظمة أكثر، حكومة السودان باطلاق سراح المتعاطفين مع دارفور فوراً من السجون بسبب الخروقات الخطيرة لمقتضيات العدالة والغياب الواضح لجهاز قضائي مستقل غير مسيّس في محاكمته. - يتعيّن على الحكومة حماية حقوق الأشخاص المتهمين كمواطنين أحرار إلى أن تثبت إدانتهم عبر محاكمات علنية، غير مسيّسة، عادلة ومسئولة بواسطة قضاء مستقل.

Quote: Reveal their true identity,uncover their masks and their hidden dirt...Let'em digg their own graves...lift'em and re-direct'em while sinking...We understood their tricks very well...and some of'em got the message