ماذا افعل بعد ان تم اطلاق سراحي والامن مازل يلاحقني ؟؟؟

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم تقوم شركة الكهف بتقديم دراسات جدوى للمشاريع الاستثمارية بواسطة خبراء في شتى المجالات كما نقوم بمتابعة إجراءات تصديق المشاريع مع الجهات المختصة , واستقبال المستثمرين الأجانب والعمل على الحجز لهم في الفنادق وتأجير مساكن مريحة لهم بالإضافة إلى تأجير سيارات لترحيلهم واستقبالهم وتجهيز تأشيرات الدخول والإقامة لهم. نحن في خدمة المستثمرين اتصلوا بنا على البريد الإلكتروني: [email protected] واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص منح الأرض الاستثمارية: ـــ تحديد بد الإنتاج التجاري أو النشاط الخدمي والإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال: ــ استخدام العمال والخبراء الأجانب: ــ رسوم الترخيص :- منح التراخيص: ـــ يجب على الوزارة أو الوزارة الولائية عند استلام طلب الترخيص لأي مشروع مستوفيا أن يقوم بتحويل الطلب للوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال خلال أسبوع للحصول على الموافقة المبدئية على قيام المشروع. على الوزير المختص الاتحادي أو الولائي، بحسب الحال، البت فى طلب الموافقة المبدئية وإرسالها للوزارة أو الوزارة الولائية بحسب الحال خلال سبع أيام من تاريخ استلام ذلك الطلب. في حالة عدم إرسال الموافقة المبدئية في المدة المنصوص عليها في البند (2) يبت الوزير أو الوزير الولائى في الطلب بعد مضى تلك المدة. في جميع الحالات على الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال أن يبت في طلب الترخيص في خلال مده لأتزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب من المستثمر مستوفيا. لكل مقدم طلب الترخيص الحق في أن يتظلل ضد عدم البت في طلبة وفقا لأحكام البند (1) إلى مجلس الوزراء الاتحادي أو الولائى بحسب الحال للبت في ظلامته خلال مدة شهر من تاريخ تسليم التظلم مستوفيا. تسليم الأرض المخصصة للمشروع: ــ على السلطة المختصة الاتحادية أو الولائية تسليم الأرض المخصصة للمشروع خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ منح الترخيص. تقديم طلبات الترخيص: ــ تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص بإقامة مشاريع جديدة, أو طلبات التوسع أو إعادة التعمير أو التحديث لمشاريع قايمة وفقا لأحكام القانون, إلى الوزارة أو الوزارة الولائية على الانموزج رقم (2) الملحق بهذه اللائحة على أن يتم إرفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية. (تقوم الوزارة أو الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتأكد من استيفائة للمعلومات الأساسية ومرفقات المزكورة في البند (1) ورفعه مستوفيا للوزير أو الوزير الولائى الإصدار الموافقة, وذلك في مدة لاتذيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب. تقوم الوزارة, أو الوزارة الولائية بأخطار مقدم الطلب بقرار الوزير أو الوزير الولائى, بحسب الحال, خلال أسبوع من تاريخ صدورة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا. الموافقة المبدئية:- يجوز للوزير أو الوزير الولائى منح مقدم الطلب لاى مشروع استثماري, موافقة مبدئية على الأنموذج رقم (3) الملحق بهذه اللائحة بناء على توصية من الوزارة المختصة ودراسة أولية للمشروع تتضمن إجراءات الأمن والسلامة للمشروع, على إن يكون المشروع أو النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون, وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاث اشهر, إلا إذا جددت بوساطة الوزير أو الوزير الولائى لفترة أخرى لاتذيد عن ثلاث اشهر عن شهر واحد لأسباب موضوعية. واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص: ـ في حالة أخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه إن يسجل اسم عمل وفق إحكام القانون تسجيل أسماء الأعمال لسنة 1931 م وينطبق ذلك على فروع الشركات الأجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار, على أن تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار, على أن يجوز للوزير تمديد هذه المده لفترة شهر أخر بعد استيفاء كافة الإجراءات المنصوصة عليها في هذه المادة. الفصل الثالث: الميزات والتسهيلات والضمانات منح الإعفاءات يقوم الوزير أو الوزير الولائى بحسب الحال بمنح الإعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقا لحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة. مع مراعاة إحكام البند (1) يجوز منح المشروع بصفة استثنائية إعفاءا جمركيا للعربات الواردة أدناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فية عن ثلاث مليار دينار سوداني, على إلا يتعدى الإعفاء 50% من الرسوم المقررة للعربات: