|
|
 محاكمة مجرمو الحرب ضرورة حتمية للسلام (الحقيقي) في السودان- بقلم عرمان محمد أحمد
|
سلام جميعا
هذا الموضوع من الاخ عرمان محمد احم، و هوكاتب متابع و ترجم العديد من وثائق السلام على صفحات سودانايل، و لاهمية ما وردت فيه من اقتباسات اتمنى ان يجد القدر الكافي من النقاش، و هل من الممكن عمليا ازاحة الجبهة الاسلامية في هذه المرحلة الحرجة، ام يمكن تقزيم حجمها، الكاتب يوضح ان التحرك الشعبي في السودان يتقدم القيادات بمراحل، و تلهث القيادات للحاق به، بدلا من ان تكون على مقدمته.. و لكي لا افقد الموضوع نكهته اترك التعليق لاحقا.
أمجد
في ذكري الإنتفاضة الشعبية:
محاكمة المتهمين في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان
ضرورة حتمية للسلام (الحقيقي) في السودان
لـقد برهنت ثورات الشعب السوداني في اكتوبر 1964 ومارس ابريل 1985، علي قدرة هذا الشعب الهائلة، علي أخذ وأنتزاع حقوقه، والدفاع عن حرياته ، ووحدة ترابه الوطنية.
جاء في مقالي " السودان والانتفاضة الشعبية":
"ارست الانتفاضة الشعبية في السودان بعض المفاهيم الجديدة في علم الثورة والتغير الاجتماعي، من هذه المفاهيم الجديدة مفهوم" قوة الاجماع الشعبي" في مقابل المفهوم القديم للقوة" القوة المسلحة". فقد أثبتت ثورة أكتوبر 1964 التي كررها الشعب السوداني في مارس أبريل 1985، ان نظام الحكم يسقط مهما بلغ من القوة العسكرية عندما يصل الرفض الشعبي له مرحلة العصيان المدني. والعصيان المدني يعني خرق القوانين السارية في الدولة جماعياً وبالوسائل السلمية. بيد ان العصيان المدني يجد سنده احيانا في القانون الدولي المعاصر، حيث لا يجوز لاي شخص تنفيذ أية تعليمات او أوامر صادرة عن كائن من يكون، إذا كان تنفيذها من شأنه ان يؤدي الي ارتكاب جرائم ضد الانسانية او انتهاك لحقوق الانسان، وهي من الجرائم التي لا يجوز العفو عنها ولا تسقط بالتقادم.
و"الاضراب السياسي العام" هو اعلي مراحل العصيان المدني، وفي مرحلة "الاضراب السياسي العام" تتعطل آليات وأجهزة الحكم في الدولة بصورة شاملة، ولا يمكن بعد ذلك لنظام الحكم ان يستمر معلقاً في الهواء، فيسقط من ثم وينهار، كما حدث في السودان إبان ثورة أكتوبر وانتفاضة مارس ابريل 1985. والجدير بالملاحظة في ثورات الشعب السوداني هو ان قواعد الجيش والشرطة تشارك في تنفيذ "الاضراب السياسي العام" بدون ان تكون لديها تنظيمات نقابية بالمعني المألوف، حيث تقوم الرتب الصغري والوسطي بالضغط علي القيادات العليا، بل وتتمرد عليها وتجبرها علي الانحياز الي جانب الشعب. وهذا يؤكد حقيقة هامة كثيراً ما غابت عن أذهان البعض وهي ان "الاضراب السياسي العام" لا يحتاج لقيادات نقابية، كما هي الحال في الاضراب المطلبي العادي الذي تقوم فيه القيادة النقابية بالتفاوض مع المخدم نيابة عن فئات بعينها، ويرفع الاضراب عادة عندما يتم التوصل الي اتفاق مع المخدم حول مطالب العاملين. اما الاضراب السياسي العام فينبع أساسا من الشعور العام بالظلم الذي ينتظم كل القطاعات والفئات، ويعم جميع أوساط الشعب نتيجة لسوء وفساد أداة الحكم.. فيتفجر الغضب الشعبي في انتفاضة شعبية تطيح بالنظام الحاكم في وضح النهار. والحق ان الشعب السوداني يتجاوز كل قياداته ويفاجئها هي نفسها بالانتفاضة قبل ان يفاجئ العالم. بيد انه وعقب كل انتفاضة شعبية في السودان يظهر من يسمونهم (قيادات السـاعة 11 ) وهي قيادات تركب موجة الانتفاضة الشعبية في اللحظات الاخيرة، ولكنها لا تتورع من ان تنسب لنفسها كل إنجاز الشعب الفريد بعد نجاح التغيير!!
ويمكن بلورة أسباب تجدد الانتفاضة الشعبية في السودان علي النحو التالي:
•إهدار الديكتاتوريات العسكرية والمدنية للحريات والحقوق الاساسية للانسان السوداني.
•
عجز الديكتاتوريات العسكرية والمدنية عن حماية الوحدة الوطنية و تحقيق السلام في جنوب البلاد.
•
الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي الناجم عن حكم الديكتاتوريات العسكرية والمدنية.
وستظل جذوة الانتفاضة الشعبية في السودان مشتعلة، الي ان تتحقق تطلعات الشعب السوداني العملاق، في الحياة الكريمة و الحرية، والديمقراطية الحقيقة والعدالة واحترام حقوق الانسان.
السلام (الحقيقي) و تناقضات الجبهة الحاكمة
إن السلام (الحقيقي) هو سبيل العدالة والحرية، و التنمية و الرفاهية، وحماية حقوق الانسان، وهو من ثم مطلب الشعب السوداني، وحلمه الذي طال انتظاره. بيد ان السلام (الحقيقي) لا يصنعه سوي الشعب السوداني، صاحب الحق. كما أن اي اتفاق سلام فوقي يتم بمعزل عن الشعب السوداني وفي غيابه، أنما هو اتفاق مكتوب عليه الفشل، و عرضة للنقض في اي وقت، ونقض العهود امر معهود في الاتفاقيات العجلي، والمشوبة بالاغراض، التي ابرمت من قبل، بين ساسة الشمال والجنوب.
و تهل علي الشعب السوداني اليوم ذكري انتفاضته المجيدة، التي أعاد بها في مارس أبريل1985 أعياد أكتوبر1964، عندما اطاح بدكتاتورية ( الأمام) النميري،كما تجئ ذكري الأنتفاضة هذا العام، متزامنه مع قرار مجلس الأمن رقم 1593، ودعوة حزب الجبهة الإسلامية الحاكم (المؤتمر الوطني) لتعليق أجراءات (اتفاقية السلام) في ذات الوقت الذي ذهب فيه وفد الحركة الشعبيه الي الخرطوم، بهدف الشروع في الأجراءات اللازمة لوضع (اتفاقية مشاكوس ونيفاشا) موضع التنفيذ.
وقد أعلنت حكومة (الجبهة الإسلامية) الآن التعبئة العامه، لمواجهه قرار مجلس الأمن رقم 1593، واقسم امام المجاهدين( عمر بن حسن البشير) بأنه لن يسلم المتهمين في جرائم الحرب في دارفور – وهو أولهم- وقال في واحدة من عنترياته التي لم تقتل ذبابه، إنهم اقوي من امريكا! و هكذا عاد (المجاهدون) اليوم الي المربع رقم واحد، ولأغاني (الجهاد) من شاكلة :
ليش ليش يا مجاهد ما تتقدم
للحور والجنة تكسب تغنم
و:
يالا نمشي نشاري الحواري
ديل مكانن عالي الجنان
فاح طيبن وهن زعفران
مع ان تناقض أهل الجبهه المزري مع (شريعة) الجهاد، قد ظهر جلياً،عندما وافقوا علي اقتسام كعكة الثروة والسلطة، مع من كانوا (يجاهدونهم) و يسمونهم (الكفار) و(اعداء الله) .. و قد استعد جيش ( المجاهدين) للأنسحاب الكامل من الجنوب وتسليمه لجيش الحركة، والعودة الي الخرطوم، كما أستعدت الجبهه (الإسلامية) لاستقبال قائد جيش( الكفاراعداء الله) علي حد زعمهم، وتعيينه نائباً لأمير المؤمنين المجاهد (عمر بن حسن) البشير .. ولا عزاء لبنات الحور !!
كما تتجلي تناقضات حكومة (الإنقاذ الوطني) في السودان، التي تتحدث الآن عن ( السيادة) و (الوطنية) في موافقتها،علي إرسال عشرة آلاف جندي أجنبي، معظمهم من الدول الغير مسلمة، لحراسة ومراقبة (السلام) بين السودانيين داخل بلادهم، في الوقت الذي رفضت فيه دولة اسرائيل التنازل عن سيادتها، والسماح بدخول جندي واحد من قوات حفظ السلام التابعه للأمم المتحدة لأراضيها، لمراقبة وحفظ السلام بعد الأتفاق مع الفلسطينيين!!
الأذكياء من أهل السودان، الذين أستقبلوا صفقة (سلام مشاكوس ونيفاشا) بفتور بالغ، لم يغب علي فطنتهم منذ الوهلة الأولي، ان الإيمان بالسلام لم يكن دافع حكومة الجبهة لعقد صفقات مشاكوس ونيفاشا، و أن الدافع الحقيقي للصفقة، هو الأحتيال لكسب الزمن، وإطالة عمر النظام الفاسد، ولتفادي العقوبات الدولية، ثم (إنقاذ) ذوات أهل الجبهة الفانية، من المحاكمة،علي الجرائم التي أرتكبوها ضد الأنسانية، في هذا البلد الحزين الطيب.
مشكلة دارفور اول افرازات سلام مشاكوس ونيفاشا
الأنفجار الداوي لمشكلة دارفور،الذي سمعه العالم اجمع، كان هو اول افرازات سلام منتجعات مشاكوس ونيفاشا، الذي غييب عنه الشعب السوداني. وقد كان لعناصر الجبهة (الإسلامية)الحاكمة وتلك التي اخرجت من الحكم، اليد الطولي فيما آل اليه الوضع الأنساني في دارفور. حيث عجزت (حكومة الإنقاذ الوطني الإسلامية)! عن حماية مواطنيها في دارفور، من ممارسات تشبه ما كان يحدث للمسلمين في البوسنة علي أيدي الصرب، مثل قتل المدنيين وترويع الآمنين وحرق القري وأغتصاب النساء المسلمات، وغير ذلك من انتهاكات لحقوق الأنسان السوداني المسلم، مع الفارق، الذي يتمثل في ان الإنتهاكات في دارفور تجري في ظل حكومة تدعي تطبيق الشريعة، وتنسب نفسها للإسلام، وتزعم انها جاءت من أجل (الإنقاذ الوطني) في السودان. وتزداد بطبيعة الحال، كل يوم جديد الهوة السحيقة، بين صدقية أقوال جماعة الجبهة (الإسلامية) الحــاكمة، وواقعهم الملموس!!
أن رياح ميشاكوس و نيفاشا، قد أتت في دارفور بما لاتشتهي سفن جماعة ( الإنقاذ) حيث أرتفعت وتصاعدت بعد التوقيع علي برتكولات مشاكوس ونيفاشا، نبرة الإدانة الدولية والتنديد بجرائم الحرب في دارفور، بواسطة المليشيات المدعومة من الحكومة في الخرطوم. كما استدعت انتهاكات حقوق المواطنين السودانيين المسلمين وغيرهم، هذا التدخل الدولي الكثيف، بأهدافه الأنسانية الظاهره من جهة، وأبعاده الجيواستراتيجية المغطاة بالغطاء الإنساني من جهة أخري.
ان التدخل الدولي في عالم اليوم، تحت الغطاء الأنساني، غير مبرأ، بطبيعة الحال، من الأجندة الخفية و المصالح ، والأستراتيجيات الأجنبية، التي يجري تمريرها، عندما توفر الانظمة الديكتاتورية الفاشلة الذرائع والفرص المواتية لهذه التدخل، وهذا هو الآن حال حكومة ( الأنقاذ) في السودان، التي وفرت بأخطائها الكثيرة، الذرائع اللازمة للتدخل الأجنبي، و جلبت من ثم الوصاية الدولية علي السودان.
جاء في سلسلة مقالاتي المنشورة علي الشبكة العالميه، بعنوان : (اجندة الامريكان ومصير السيد علي عثمان) - مارس/ أبريل 2004 إبان مفاوضات نيفاشا (المارثونية) مايلي:
(( دعا الأمين العام للأمم المتحده مؤخراً، الي تدخل دولي في دارفور، التي يعاني السكان فيها من جرائم ضد الأنسانية، وتواجه الحكومة هناك اتهامات بالتطهير العرقي، والأنتهاكات الصارخة لحقوق الأنسان. وهو أمر لابد ان يؤدي الي محاكمة المسئولين، في حكومة الجبهة الأسلامية الحالية، وعلي رأسهم السيد عمر البشير، الذي بدلاً عن تقديم أستقالته، والاستعداد لتقديم نفسه للعدالة، مع أخوانه المتهمين بأرتكاب جرائم ضد الأنسانية في السودان، أبدي رغبته أثناء المفاوضات في البقاء بمنصبه الحالي، حتي نهاية الفترة الإنتقالية،التي ستبداء بعد توقيع أتفاقية السلام.
و صدق أبو الطيب، حين قال:
((أغاية الدين أن تحفوا شواربكم يا أمة ضحكت من جهلها الأمم )).
تغيير حكم (الانقاذ) الحالي أهم ضمانات السلام
كما جاء في مقالي بتاريخ 21 أكتوبر 2003، بعنوان (نحومشروع السلام (الحقيقي) في السودان : تغيير حكم (الانقاذ) الحالي أهم ضمانات السلام ):
آن الأوان لأهل (الجبهة الاسلاميهّّ) بشقيها الحاكم، والذي اخرج من الحكم، ان يحملوا حبالهم وعصيهم، ويرحلوا الآن عن الحياة السياسة في السودان، بعد أزهاقهم لملايين الاراوح من ابناء الشعب السوداني، في الشمال والجنوب، وأقامتهم للاعراس الهستيرية لـلـ"شهداء" الذين زوجوهم بالاف من "بنات الحور" في السماوات، بينما تزوجوا هم من نساء المتزوجين من "الشهداء" مثني وثلاث ورباع، في هذه الحياة الدنيا!!
أن حكم "الجبهة الاسلامية" المستند علي فكرها المتخلف، لم يكن في يوم من الايام ديمقراطيا،ً ولن يكون. فلقد أهدار هؤلاء الحريات والحقوق الاساسية للانسان السوداني، طيلة سنوات حكمهم العجاف، اما الفساد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل الحكم الحالي، فحدث عنه ولا حرج.
حكم الجبهة الحالي، انماهو اذن التجسيد الحي لمشكلة البلاد، والتعبير الواقعي الواضح عن أزمة السودان في أعلي تجلياتها، ولا ينبغي والحال هذه التعويل علي نظام كهذا، في تحقيق السلام "الحقيقي" . والا فلا يمكن لذي عقل، ان يجني من الشوك العنب.كما ان منطق الاشياء يقول، في خضم الصراعات و النزاعات الاثنية والجهوية، التي ظهرت بعد توقيع برتوكول مشاكوس، بأنه لا يرجي من نظام تحكمه جماعة كهذه، تحقيق "السلام الحقيقي" وحماية الوحدة الوطنية في السودان!!
ومن هذا المنطلق تجئ أهمية وضرورة العمل الجاد منذ اليوم، لإرساء دعائم السلام " الحقيقي" في السودان، بتغيير وإزاحة حكم " الجبهة الاسلامية" القائم الآن، بكافة شخوصه ورموزه ومؤسساته وقوانينه وأفكاره، مع محاكمة قيادات "الجبهة الإسلامية" بشقيها الحاكم والمعارض، من الذين جنوا علي السودان وأهله، بتدبيرهم للانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، علي كل ما ارتكبوه من جرائم في حق السودان وشعبه، وفي مقدمة تلك الجرائم بالطبع، جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الانسان، وهي جرائم لا تملك أي قوة علي وجه الارض الحق في إعفائهم منها. و تلك المحاكمات، ستكون بلاشك من ضمن أهم الضمانات، اللازمة للسلام"الحقيقي" والديمقراطية والحرية والعدالة، في حاضر ومستقبل السودان.
"ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وان الله لا يهدي كيد الخائنين"
صدق الله العظيم
عرمان محمد احمد
أبريل،2005
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست