التجمع يضع عربته فى المسار الصحيح.. بيان هام!

Quote: وقال رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي لـ"العربية.نت" إنه لا يجد معنى للمواقف العنترية من قبل حزب المؤتمر الحاكم في بلاده في اشارة لتصريحات قادة الحزب بضرورة رفض القرار الأممي و"تعليق ترتيبات اتفاق السلام في الجنوب" بالاضافة لاعلان التعبئة العامة. وأوضح أن رفض القرار يعني ادخال الحكومة السودانية نفسها في مواجهة "غير متكافئة" مع النظام الدولي لافتا إلى أن القرار 1593 حظي ليس فقط بتصويت دول غربية وإنما صوتت إلى جانبها دولتين إفريقيتين هما بنين وتنزانيا كما أنه لم يحظ بمعارضة أية دولة. سمعة القضاء السوداني تضررت وأشار في هذا الصدد إلى أن الخرطوم كانت قبلت سابقا بالقرار 1590 (يقضي بنشر قوة سيطلق عليها اسم بعثة الأمم المتحدة في السودان لمدة 6 أشهر في المرحلة الأولى قوامها 10 آلاف رجل كحد أقصى و715 عنصرا من الشرطة المدنية) وهو أخطر من وجهة نظره لأنه "يقيم انتدابا على السودان". وأضاف أن الحكومة السودانية إذا كانت ستعترض على القرار الجديد، فكان الأولى بها الاعتراض على القرار 1590 مشيرا إلى أن "كل قضايا السودان تم تدويلها بارادة الحكومة". ولم يبد المهدي معارضة للقرار، موضحا أن القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة تضررت سمعته بعد أن قام نظام الانقاذ وبناء على ما وصفه بـ"الشرعية الثورية" باحالة قرابة 60% من القضاة السودانيين للصالح العام. وقال إن تكوين المحكمة الجزائية الدولية قضائي ومستقل من مجلس الأمن و"في غاية العدالة". وأشار إلى أنه نادى بمثل هذه المحكمة قبل تشكيلها مؤكدا أنها "آلية عادلة وضرورية" طالما أن هناك اعتراف من قبل الأطراف كلها بجرائم الحرب في دارفور. وأضاف "بالقرار أو بدونه يعاني الوضع الداخلي تخبطا" داعيا إلى مخرج قومي من خلال عقد مؤتمر دستوري