الأمريكان ضمنوا الإفلات من عقوبة ما سيرتكبون من جرائم في السودان!!!!!!!!!!!!!

Quote: صحيفة "اندبندنت أون صنداى" البريطانية تكشف النقاب عن تورط القادة العسكريين الأمريكيين في إعطاء الضوء الأخضر للانتهاكات ضد الأسري العراقيين في سجن أبو غريب كشفت صحيفة "اندبندنت أون صنداى" البريطانية عن أن الضوء الأخضر للانتهاكات ضد الأسري العراقيين قد جاء مباشرة من القادة العسكريين الأمريكيين. وذكرت الصحيفة "أن وثائق سرية تظهر أن القائد العسكرى الأمريكى السابق فى العراق الجنرال ريكاردو سانشيز هو الذى أقر شخصيا تلك الاجراءات التى تمنعها اتفاقيات جنيف"، مشيرة الى أن اتحاد المدافعين عن الحريات المدنية الأمريكى طالب باحالته الى التحقيق بعد كشف وثيقة سرية عن قيامه شخصيا باقرار سلسلة من الآساليب القاسية فى الاستجواب وترتبط مباشرة بأشكال الانتهاكات التى ارتكبت فى سجن أبوغريب. وأضافت الصحيفة "أن الوثائق التى حصل عليها اتحاد الحريات بموجب قانون حرية المعلومات تظهر أن سانشيز خول استخدام الكلاب لتخويف السجناء وتشويشهم وهو يعترف فى الوثيقة بأن بعض الاجراءات لا يمكن التسامح بها من قبل الدول الأخرى"، موضحة أن سانشيز سبق وأنكر أمام لجنة تابعة للكونجرس قبل عام إجازته لاستخدام مثل هذه الأساليب وهذا يعنى اتهامه بالحنث بالقسم أيضا. ونقلت الصحيفة عن اتحاد المدافعين عن الحريات قوله "إن الوثائق تكشف عن أن الاساءات ضد السجناء فى العراق وأفغانستان وأماكن أخرى كانت نتيجة خطة منظمة ومنسقة للتعامل مع السجناء الذين يعتقلون أثناء ما يسمى الحرب على الارهاب وأنها نظمت من قبل قيادات عليا". كما نقلت الصحيفة عن أمريت سينج المحامى فى اتحاد الحريات قوله "إن الاتحاد واثق من أن الاجراءات التى أقرها سانشيز كانت مسئولة عن الاعمال التى رأينا حدوثها فى سجن أبو غريب وأن الامر لا يتوقف عند سانشيز وانما يصل الى وزير الدفاع دونالد رامسفيلد الذى كتب المذكرات التى تخول مثل هذه الاساليب فى معتقل جوانتانامو". --------------------------------------------------------------------------------

Quote: الملف السوداني طغى بقوة على عناوين الصحف العربية بعد قرار مجلس الأمن إحالة 51 مسؤولاً للمحكمة الجنائية الدولية، الصحف نقلت الخبر بعناوين مختلفة ففي صحيفة الخليج نقرأ: - صفقة أميركية فرنسية لمحاكمة السودان في لاهاي. الوفد: - إحالة ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية واستثناء المواطنين الأميركيين في السودان من المحاكمة. في عكاظ: - السودان يرفض القرار الدولي ويعلن التعبئة. وحول هذا الموضوع مشاهدينا نلتقي الآن عبر الهاتف من الشارقة بالكاتب الصحافي السوداني معاوية ياسين مسؤول الشؤون العربية والدولية بجريدة الخليج أهلاً بك أستاذ معاوية, هذا يعني عنوان الصحيفة صحيفة الخليج صحيفتكم اليوم كان صفقة أميركية فرنسية لمحاكمة السودان في لاهاي أم.. يعني عندما نقرأ هذا العنوان ربما يحضر إلى البال نظرية المؤامرة وكأن هذا العنوان مصاغ من خلال هذه الفكرة. معاوية ياسين (كاتب صحافي سوداني - الشارقة): هي طبعاً المسألة ليست في أن هنالك مؤامرة بين فرنسا والولايات المتحدة، الواقع أن هنالك صفقة بين فرنسا والولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة تعارض كانت فكرة محاكمة المسؤولين السودانيين في المحكمة الجنائية الدولية وكانت تفضل أن تتم المحاكمة في بلد أفريقي وصارت هنالك إشكالات حول تكلفة مثل هذه المحاكمة لكن فرنسا رأت أنها يجب أن تتحرك بسرعة في شأن دارفور لمنع رواندا أخرى ولذلك تمت الصفقة بإعفاء المسؤولين والمواطنين الأميركيين الذين قد يكون لهم ضلع في دارفور من المثول أمام هذه المحكمة، لا شك أن القرار قرار تاريخي لأنه أول إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية وهو أيضاً من ناحية أنه صفقة بين الولايات المتحدة وفرنسا يمثل أيضاً فشلاً للدبلوماسية السودانية لأنها ظلت تراهن على صداقة فرنسا. راوية العلمي شرعان: نعم طيب في صحيفة عكاظ العنوان اليوم كان يقول بأن السودان يرفض القرار الدولي ويعلن التعبئة يعني هل فعلاً سنشهد مواجهة غير ربما مضمونة أو معلومة العواقب مع المؤسسة الدولية؟ معاوية ياسين (كاتب صحافي سوداني - الشارقة): والله طبعاً القرار يمثل قوة قانونية وأخلاقية غير عادية بحكم أنه صادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ولأنه أيضاً صدر بأغلبية 11 صوتاً وامتناع أربع دول من التصويت يعني ليس هنالك اعتراض عليه، لا أدري لقد سمعت بقرار الحكومة السودانية أمس عن طريق حزبها الحاكم بأنها ترفض قرار مجلس الأمن، لا أدري هل بوسع الحكومة السودانية أن ترفض مثل هذا القرار أعتقد أنها ملزمة بالإذعان لهذا القرار وهنا يجب أن تتجلى حكمة المسؤولين السودانيين في محاولة الوصول إلى حلّ دبلوماسي لهذه القضية، لقد كان مطروحاً منذ فترة على الحكومة السودانية أن تحاكم المسؤولين السودانيين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور داخل السودان على يد القضاء السوداني وهو كان أمر لا يزال متاحاً خصوصاً أن السودان ليس موقعاًَ على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية. (من موقع العربية )