أعلن الناطق باسم هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي" ،" كريستان بالما"، يوم الجمعة الأول من إبريل، أن المحكمة تقدمت بطلب رسمي اليوم إلى لجنة التحقيق الدولية، التابعة للأمم المتحدة؛ لتسليمها كل الوثائق الخاصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، والجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور.
وقال "بالما" ـ في حديث لراديو هولندا الدولي: إن ستة صناديق من الوثائق، تتضمن آلاف الصفحات من التحقيقات، ستُسلم للمحكمة الجنائية في مراسم مختصرة، ستُجرى خلال أسابيع؛ لتبدأ التحقيقات، ثم توجيه التهم، ومحاكمة من توجه إليهم التهم بموجب القرار الصادر عن مجلس الأمن مساء يوم الخميس 31 مارس، الذي أحال قضية انتهاكات دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية.
وستقوم هيئة الادعاء في المحكمة الجنائية بإجراء تحقيقاتها الخاصة، قبل توجيه التهم، وبالرغم من أنها قد تعتمد على تقرير لجنة التحقيق الدولية، فهي ليست ملزمة بالأخذ بما جاء فيها، أو الاقتصارعليها.
وكانت لجنة التحقيق الدولية قد توصلت إلى أن جريمة الإبادة الجماعية لم ترتكب في دارفور ، لكن هناك جرائم ضد الإنسانية ارتكبت فيها، وهي لا تقل بشاعة عن الإبادة الجماعية. كما أنها لم تستبعد أن يكون بعض الأفراد قد تصرفوا بنية الإبادة الجماعية.
وكان وزير الخارجية السوداني قد وصف قرار مجلس الأمن بأنه غير متوازن وغير منصف، وأنه اتُّخذ بضيق أفق بالغ، وبناء على نصيحة مغرضة. وقال: إن قرار مجلس الأمن من شأنه عرقلة تحقيق السلام في دارفور بدلا من تسهيله، ولكنه أكد أن حكومته ستدرس القرار بعناية، وستتخذ الإجراء المناسب.
ورحب قادة حركات التمرد في دارفور بقرار مجلس الأمن هذا، واعتبروه انتصارا للعدالة، وأكد "عبد الواحد محمد نور" زعيم حركة تحرير السودان ـ كبرى حركات التمرد في دارفور ـ أن حركته ستسلم أي شخص تتهمه المحكمة الدولية، وأنه شخصيا مستعد لتسليم نفسه، إذا وجهت إليه أية تُهم.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Mohamed Abdulhamid
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست