|
|
|
 Re: مجلس الأمن يصـدر يصـادق على المحكمـة الدوليـة (Re: محمد ابراهيم قرض)
|
الأمن يتبنى مشروع قرار فرنسي بشأن محاكمات دارفور
واشنطن تشترط حصانة كاملة لمواطنيها لتمرير مشروع القرار الفرنسي (الفرنسية)
تبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار فرنسي يتعلق بمحاكمة المتورطين في جرائم حرب بإقليم دارفور غربي السودان.
وامتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت بسبب موقفها من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي تخشى أن يحاكم فيها رعايا أميركيون، وبعد أن حصلت على تنازلات تمنع مقاضاة الأميركيين المشاركين في عمليات الأمم المتحدة في السودان.
وكانت نتيجة التصويت موافقة 11 عضوا وعدم اعتراض أحد، وامتناع أربعة عن التصويت.
وناقشت دول المجلس التسع المؤيدة للمشروع مقترحا أميركيا لإدخال تعديلات تستثني المواطنين الأميركيين في السودان من الخضوع لولاية المحكمة. وترى فرنسا ضرورة محاكمة المتهمين في لاهاي، فيما تفضل واشنطن محكمة خاصة يكون مقرها مدينة أروشا التنزانية.
وتأجل إجراء التصويت على مشروع القرار الفرنسي لإفساح الوقت أمام المسؤولين الأميركيين للتباحث في الأمر مع أعضاء مجلس الأمن بشأن المكان الذي ينبغي أن يحال إليه المتهمون بارتكاب جرائم حرب.
ويستطيع مجلس الأمن أن يحيل أي قضية إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي إذا كانت الدولة التي وقعت فيها الجرائم غير راغبة أو غير قادرة على مقاضاة مرتكبيها.
المصدر: الجزيرة + وكالات
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الأمن يصـدر يصـادق على المحكمـة الدوليـة (Re: عبدالله)
|
هو فى مجرمين فى الدنيا دى أكتر من متمردى دارفور و عصابات النهب المسلح? منذ أكثر من ثلاثين سنة قاموا بقتل الأبرياء و همبتة قطائع الأبقار و سرقة بهائم العرب الرحل، ثم أنظروا من يتبنى مشروع القرار! الأمريكان هم آخر من يتحدث عن حقوق الإنسان ففضائحهم تزكم الأنوف، أما إذا تحدثنا عن ناس المعارضة، فهم أأفك من تحدث عن الوطن السودان، فهم النفاق بعينه، بل تبرأ منهم النفاق، دعهم يتباكون و يترممون بفضلات أسيادهم فى الفنادق الفارهة و يتمسحون بالأمريكان و غيرهم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الأمن يصـدر يصـادق على المحكمـة الدوليـة (Re: أبوالريش)
|
0903 (GMT+04:00) - 01/04/05
جلسة سابقة لمجلس الأمن
الأمم المتحدة (CNN) -- وافق مجلس الأمن الدولي في جلسته مساء الخميس على مشروع قرار يقضي بمحاكمة مجرمي الحرب في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وصوتت 11 دولة لصالح القرار، فيما امتنعت أربع دول عن التصويت، من بينها الولايات المتحدة، حيث تعترض الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية وتتخوف من استخدامها ضد مواطنيها.
وجاء امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض مقابل الحصول على تطمينات بعدم محاكمة الأمريكيين العاملين بالسودان أمام المحكمة الجنائية الدولية حال اتهام أحدهم بارتكاب جرائم.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى مجلس الأمن "نحترم موافقة الدول التي صدقت على تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، ومساندة الأمم المتحدة يجب ألا تتعرض للخطر في هذا الصدد، ولا يعني هذا أن الرعايا الأمريكيين الذين يرتكبون جرائم لن يواجهوا محاكمة (ولكن ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية)."
وأكدت السفيرة أن القرار يساعد السودان على إنهاء الفظائع في إقليم دارفور.
وقال سفير الجزائر لدى مجلس الأمن إن بلاده تدين انتهاك القانون الدولي في دارفور، مشددا على ارتباط تحقيق العدالة باستتباب الأمن.
وأكد السفير أن الاتحاد الإفريقي هو أفضل جهة يمكنها التعاطي مع الأوضاع في دارفور.
وتبنى مشروع القرار كل من بريطانيا وإيرلندا الشمالية.
وقدرت الأمم المتحدة عدد من ماتوا بسبب النزاع الذي اندلع قبل عامين بدارفور بين المتمردين من القبائل الإفريقية ومليشيا الجنجويد التابعة للحكومة السودانية بحوالي 180 ألفا . كما تقول إنّ النزاع شرّد ما لا يقلّ عن 1.8 مليون شخص.
ويتهم المراقبون مليشيا الجنجويد بارتكاب فظائع متمثلة في عمليات اغتصاب وقتل ونهب واسعة النطاق.
والثلاثاء، وافق مجلس الأمن الدولي على فرض حظر على السفر وتجميد للأموال على الأفراد الذين يعرقلون جهود السلام في إقليم دارفور السوداني من خلال انتهاك الهدنة أو ارتكاب فظائع في حق المدنيين، وكذلك على فرض حظر بيع أسلحة لكلّ من الحكومة السودانية والمتمردين.
وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية 12 صوتا مقابل صفر، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت هم الصين وروسيا والجزائر.
ويقضي مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بمنع حكومة الخرطوم من إرسال طائرات عسكرية في مهام هجومية إلى دارفور، ويقول إنه يجب عليها إخطار مجلس الأمن قبل أن ترسل أي معدات عسكرية إلى دارفور.
كما يدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان إلى تشكيل لجنة من أربعة خبراء للسفر بصورة منتظمة إلى دارفور وأماكن أخرى في السودان وأديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يوجد فيها مقر الاتحاد الافريقي لمراقبة تنفيذ متطلبات القرار، ثمّ رفع تقرير لمجلس الأمن في غضون 90 يوما وتقرير نهائي عند نهاية مهمتها.
ويبدأ تنفيذ العقوبات خلال 30 يوما من تمرير مشروع القرار.
--------------------------------------------------------------------------------
قصص ذات العلاقة
• مجلس الأمن يتخّذ عقوبات بشأن دارفور
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Agab Alfaya
Kostawi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست