|
|
 كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟
|
هذا ملمح من ملامح فشل التجربة الديمقراطية في السودان. و المجال مفتوع للنقاش و الاضافة للكل.
ابتدرت هذا النقاش في بوست بعنوان:
اضبط .... الامام يقول: الفور والمساليت والزغاوة عناصر غير سودانية
Re: اضبط .... الامام يقول: الفور والمساليت والزغاوة عناصر غير سودانية
و كان الاخ محمد العمدة قد اورد ووثيقة او جزء منها (بدون تاريخ و مكان إصدار) منسوبة لحزب الامة.
و تقول الوثيقة حول اسباب فشل التجارب الديمقراطيةالآتي:
معوقات الأداء الديمقراطي
دعايات النظم الدكتاتورية في السودان شوهت سمعة الأحزاب السياسية ذات الوزن الشعبي بأكثر مما يقتضيه النقد الموضوعي لأنها تصورت أن نسف الأحزاب سوف يفتح لها الطريق لفرض وصايتها.
1. أول وسائل التشويه : الحديث عن الأحزاب كأنها شئ واحد.
* الأحزاب الشعبية سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي هي التي تعاملت بأسلوب ناجح مع دولتي الحكم الثنائي. واستطاعت بمواقف حازمة ومناورات ذكية أن تقود البلاد إلى الحكم الذاتي، والحكم الانتقالي، والجلاء، والسودنة، والاستقلال المبرأ من الشوائب.
وهي التي التزمت بإجراء انتخابات عامة ومحلية نزيهة ووضعت الانتخابات في أيد مستقلة من توجيه السلطة التنفيذية. وهي التي التزمت باحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتزمت بحياد الخدمة المدنية، وبقومية القوات المسلحة، وبقوانين مؤسسات التعليم، وباستقلال القضاء، وباحترام مؤسسات الدولة الحديثة، وبدولة الرعاية الاجتماعية في السودان.
والتزمت بمقاومة الحكومات الاتوقراطية وامتنعت عن التآمر ضد النظام الديمقراطي. نعم هناك شبهات :
i. شبهة دور حزب الأمة في انقلاب 17 نوفمبر 1958. كان حزب الأمة يعاني من انقسام حاد عام 1958 بين تيار يقوده أمين عام الحزب ويرى أن مصلحة البلاد تقتضي أن يستمر الحزب مؤتلفا مع حزب الشعب الديمقراطي. وتيار أخر يقوده رئيس الحزب يرى عكس ذلك وأن مصلحة البلاد والحزب توجب الائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادي. وكان الاختلاف حول الموضوع حادا لدرجة جمع توقيعات نواب الحزب في البرلمان لتأييد هذا التيار أو ذاك. وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
ii. شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
2. الحديث عن الحزبين الكبيرين كأنهما توأمان ليس صحيحا. لقد تعرضا لانقسامات لأسباب مختلفة واتخذا خطين مختلفين نحو التطوير والتحديث. ينبغي إخضاع كافة أحزاب السودان لدراسة فاحصة لمعرفة الإيجابيات ودعمها ومعرفة السلبيات واستئصالها.
3. بصرف النظر عن ما للحزبين الكبيرين وما عليهما فإن ثمة عوامل في النظام الديمقراطي الليبرالي خلقت في ظروف السودان أزمة سلطة فأعاقت الديمقراطية.
أولا : التركيبة الفعلية للمجتمع السوداني حالت دون حصول أحد الأحزاب على أغلبية مطلقة تفضي إلى قيادة تنفيذية قوية. اللهم إلا في العام الأول لحكومة الرئيس إسماعيل الأزهري الأولى 1954 – 1955.
نتيجة لذلك صارت حكومات السودان الائتلافية تعاني من معارضة داخلية قوية تكاد تشل حركتها وظهر هذا الشلل في عدد من الحالات :
1. اقتضت ضرورات الائتلاف أن يكون رئيس الحزب الأكثر نوابا رئيس الوزراء. وأن يكون رئيس الحزب الآخر أو ( ممثله) رئيس مجلس السيادة والمجلس نفسه حسب مقتضيات الديمقراطية المعيارية يملك ولا حكم. ولكن في الواقع كان الرئيس المعني ممثلا لقمة حزب سياسي مؤتلف وذا نصيب في السلطة التنفيذية فصار يباشر مهاما تنفيذية فخلق ذلك ثنائية بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء انعكست سلبا على قيادة البلاد التنفيذية.
2. اختلف الحزبان المؤتلفان حول جهاز أمن السودان مما عرقل قيام الجهاز لمدة عامين عاشتهما البلاد مكشوفة أمنيا.
الخلاف حول جهاز أمن السودان بعضه مبدئي لأن بعض الساسة وانطلاقا من مثاليات ليبرالية رأوا عدم الحاجة لجهاز أمن خاص خارج نطاق الشرطة العادية وهو الرأي الذي ساد منذ الحكومة الانتقالية التي حلت جهاز الأمن القومي وامتنعت عن تكوين جهاز بديل. ثم تركز الخلاف حول تبعية الجهاز لحساسيته وللنفوذ الذي يتيحه لمن يتبع له.
3. المجلس العسكري الانتقالي ( 1985 – 1986) عدل قانون القوات المسلحة الموروث من عهد جعفر نميري بقانون جعل القوات المسلحة أشبه ما تكون بجهاز مستقل عن السلطة التنفيذية في البلاد وحجم وزير الدفاع ليصبح مجرد حلقة وصل بين قيادة القوات المسلحة ووزارة المالية. هذا القانون همّش السلطة التنفيذية في البلاد وأبعد القوات المسلحة من أي رقابة سياسية مما فتح المجال واسعا للتآمر السياسي داخلها.
لقد شعرت الحكومة الائتلافية الديمقراطية بهذا الخلل وخططت لتعدله ولكن التنافس بين الحزبين حال دون الإسراع بسد هذه الثغرة.
4. حصلت الجبهة الإسلامية على إمكانات مادية واسعة من جماعات وأفراد خليجيين … واستخدمت إمكاناتها في إقامة إعلام صحافي قوي يملك ست صحف ويتخذ نهجا واضحا لاستنزاف الديمقراطية عن طريق الإثارة والمبالغة والإشاعة والنكتة والأكاذيب.القانون العادي كان عاجزا تماما عن احتواء هذا الافتراء. وكل من لجأ إليه للإنصاف لم يجد ضالته. بل كان القانون العادي يشكل حماية لهذا الافتراء مما جعل القضاة يأمرون بإعادة إصدار صحف أوقفتها الحكومة إداريا لمبالغتها في الكذب والإثارة .
ههنا وقع اختلاف بين طرفي الائتلاف حول إصدار قانون يعطي صلاحيات خاصة لضبط الصحافة لأن فريقا قال هذا يتناقض مع حرية الصحافة لذلك تعثر إصدار قانون للصحافة ينظم حريتها ويحول دون استغلالها.
ثانيا : حرية التنظيم هي إحدى الحريات الأساسية. وأثناء الفترة الانتقالية ( 1985 – 1986) رأينا أن يتولى الحكم التجمع النقابي لتنصرف الأحزاب لتنظيم شئونها والاستعداد للانتخابات العامة. لكن في الفترة الانتقالية وأثناء حكم التجمع النقابي خضع ممثلو التجمع في الحكومة لضغط قاعدي أدى لسن قوانين نقابية منحت النقابات نفوذا كبيرا. وفتحت باب استغلال للتسلق السياسي. وفجرت بينها مباريات مطلبيه بلا حدود.
كان المتوقع أن تلتزم الفترة الانتقالية بميثاق الانتفاضة وخلاصته : تصفية آثار نظام مايو، وإصدار قانون القصاص الشعبي لمعاقبة السدنة، وإلغاء قوانين سبتمبر 1983، وإنهاء الحرب الأهلية باتفاقية سلام عادل، كان المتوقع أن تلتزم الحكومة الانتقالية بهذا الميثاق وتدير البلاد لعام ثم تجرى انتخابات عامة حرة.
الحكومة الانتقالية قامت ببعض إجراءات تصفية آثار النظام المايوي ولكن فيما عدا ذلك عزفت عن استخدام شرعيتها الثورية لتنفيذ باقي بنود الميثاق الوطني كما ينبغي، عزفت عن إصدار قانون القصاص الشعبي وقدمت سدنة النظام المايوي للمحاكمة حسب القانون العادي، وعزفت عن إلغاء قوانين سبتمبر 1983. ولم تجد من القوات المسلحة تجاوبا يؤدي لإنهاء الحرب بل اعتبرت المقاومة المسلحة الحكم الانتقالي امتدادا لمايو. لقد التزمت السلطة الانتقالية بإجراء الانتخابات العامة الحرة في موعدها. ولكنها تركت للحكومة المنتخبة ورثة مثقلة بتمدد نقابي أو سلطان نقابي ( Trade Union power) وتسابق مطلبي حاصرا الحكومة المنتخبة.
ثالثا استقلال القضاء أحد أركان الديمقراطية ولكي يحافظ القضاء على استقلاله فإن عليه أن يراعي توازنات في التعامل مع المناطق الرمادية ما بينه وبين السلطة التنفيذية وما بينه وبين السلطة التشريعية. لأن عدم مراعاة هذه التوازنات يجر القضاء إلى مواقف تقوض النظام الديمقراطي نفسه. القضاة أنفسهم من حيث الكفاءة والسلوك ينبغي أن يكونوا أهلا للاستقلال فلا يستغلون سلطاتهم هذه أبدا لأغراض شخصية أو حزبية.
هذه الشروط لم تتوافر للقضاء في ظل الديمقراطية الثالثة وتصرف عدد من القضاة بصورة حزبية. كما أن قانون الهيئة القضائية الذي وضعته لنفسها في فترة التيه الانتقالي جعل الهيئة القضائية فوق السلطة التنفيذية من حيث حرمان وزير المالية أن يكون عضوا في مجلس القضاء العالي للمشاركة في تقديرات ميزانية الهيئة القضائية. بل صار الوضع القانوني هو أن يقرر مجلس القضاء العالي دون مراعاة لأية إمكانيات مالية ميزانيته وما على الحكومة إلا التنفيذ. هذا الوضع جعل الهيئة القضائية بعيدة عن أي ضوابط تفرضها الإمكانات المالية. كما أن كادر القضاء الذي يقرره المجلس صار حافزا لفئات أخرى من الحقوقيين في ديوان النائب العام للمطالبة بتطبيق تلقائي لامتيازات القضاء عليهم وإلا أضربوا. وجاءت مطالبة نقابة الأطباء التي رأت أن تكون على قمة الكادر الحكومي لأن الأطباء هم الأكثر امتيازا وأطول تأهيلا. وقال المهندسون أنهم عصب التنمية في البلاد مما يؤهلهم لصدارة الكادر الحكومي. وقال الأساتذة انهم هم أولى بالصدارة لأنهم علموا الجميع.ينبغي أن يراعى استقلال القضاء توازنات تحكم المناطق الرمادية بين السلطات، وتراعي مؤهلات خاصة للقضاة , وتراعي مسئولية السلطة التنفيذية عن المال العام. وإلا استنزف استقلال القضاء بصورته المعيارية الديمقراطية نفسها.
رابعا : أخيرا وليس آخرا يمكن أن نقول إن أهم عامل ساهم في عدم استقرار الحكم في السودان هو الحرب الأهلية التي اندلعت منذ 1963.
الحرب الأهلية ما بين ( 1963 – 1983) كانت حربا محدودة للغاية وتخللتها أعوام من السلام ( 1972 – 1983) في تلك الحرب كان عدد قوات أنانيا الأولى لا يزيد عن ثلاثة آلاف. ولم تجد دعما من دولة أجنبية. ولم تستطع في أية مرحلة من مراحل الحرب أن فاستولى على حامية أو مدينة داخل جنوب السودان.
وكان الشرطة والإداريون وسائر كوادر الخدمة المدنية غالبا من الشماليين المنحازين تماما للمجهود الحربي الذي تقوم به القوات المسلحة.
هذا كله تغير تماما في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 1983 بقيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان.
الجيش الشعبي وجد من البداية دعما خارجيا وأيده حلف عدن المكون لتوه من اليمن الجنوبية وليبيا وأثيوبيا تحت مظلة الاتحاد السوفيتي. وحجم قواته بلغ بسرعة عشرة أضعاف قوات أنانيا الأولى. واحتل بسرعة مواقع وحاميات في الجنوب.
هذا الموقف العسكري والسياسي والدبلوماسي شكل تحديا خطيرا لنظام مايو وساهم مساهمة كبيرة في إسقاطه. كان المتوقع حسبما جاء في ميثاق الانتفاضة أن الحرب الأهلية سوف تنتهي بموجب اتفاقية سلام عادل تبرم أثناء الفترة الانتقالية.
هذا التوقع استحال تحقيقه لعدة أسباب ونتيجة لذلك ورث النظام الديمقراطي حربا أهلية أخطر عشرات المرات من الحرب الأهلية التي عاشتها الديمقراطية الثانية ( 1965 – 1969).
كان الموقف الصحيح للديمقراطية العائدة في أبريل 1986 هو التوصل الفوري لاتفاقية سلام أو تعليق الحريات الأساسية لحكم البلاد بقانون الطوارئ حتى نهاية الحرب وإقامة السلام. لكن في عام 1986 وبعد ظهور نتائج الانتخابات العامة مباشرة راهن ثاني وثالث أكبر حزبين في البلاد على رفض إعلان كوكادام الصادر في مارس 1986 كأساس للسلام. اتفق الحزبان المذكوران على الآتي :
لا لإلغاء قوانين سبتمبر. لا لإعلان كوكادام، لا لقانون القصاص الشعبي، واتفق الحزبان أن يدخلا الحكومة معا أو يقفا في المعارضة معا. هذا الاتفاق قفل الطريق أمام اتفاقية سلام تقوم على إعلان كوكادام وتجيزها الجمعية التأسيسية.
وكانت البلاد حديثة عهد بحكم قهري وتتطلع لممارسة الحريات الأساسية بصورة مبالغ فيها، لذلك لم يكن ورادا تعليق بعض الحريات الأساسية ريثما يتحقق السلام.
ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟ (Re: ثروت سوار الدهب)
|
و كان ردي:
شكرا الاخ العزيز محمد العمدة علي هذه الاضاءة
فمهما كان, فانه من المفيد المراجعه والنظر لموطن الخطا لتجنبه مستقبلا, لكن هل هذه هي كل الاسباب الكامنة وراء الفشل الديمقراطي في البلاد؟ هل الاسباب الوارده صحيحة كلها ام هي محاولة للتنصل والقاء اللوم علي آخرين خارج حزب الامة؟ هل كان حزب الامة حمل وسط الذئاب؟ وهل يكفي النقد الخجول والمبطن للحزب الذي شارك بمنصب رئيس الوزراء في معظم الحكم المدني؟ الا يستدعي حجم الكوارث المترتبة علي وقوع السودان في ايدي الانقلابات العسكرية نقد اعظم؟ هل كان حزب الامة عابث ولاعب في ايجاد حل للاستمرار الديمقراطي بمثل هذا النقد الغث؟
هذا ما ساستعرضه معك في هذه العجالة.
اولا : لا ادري هل سقط من الاقتباس فقرة مهمة ام ان مرجع الاقتباس لا يتضمنها علما بان الفقرات الواردة في النقد تناولها السيد الصادق من قبل, تقريبا بنفس الكلمات مضافا إليها مجاورة السودان لمصر كاحد اسباب سقوط التجارب الديمقراطية في البلاد. وان لم يكن مصدرك متضمن فقرة علي هذه الشاكلة يكون السيد الصادق قام بحذفها نتيجة لحجه المنظم هذه الايام الي القاهرة والانتجاع علي وشائج جديدة بينه وحكامها.
والقول في حد ذاته قول مبتور, ومبلغ الظن ان الامام اوردها كمكايدة للحزب الاتحادي واحساس بالمرارة التي توسم علاقة حزب الامة تارخيا بالحكومة المصرية. إلا انه قول لا يخلوا من الصحة فقد كانت مصر علي الدوام متوجسة من الديمقراطية السودانية في حد ذاتها كنظام للحكم ولم يختلف هذا الحكم المؤبد لدي المصريين بتباين انظمة حكمهم من يسارية ليمينية, من عبد الناصر لمبارك.
والقول مبتور في تقديري لان مصر ليس الوحيدة في توجسها اتجاه السودان, فليبيا التي تربطها علاقات مميزة بحزب الامة تعادي الديمقراطية شكلا ومضمونا وبفلسفات ايدولوجية ديماجوجية عالية الاستصراخ. كانت اثيوبيا وديكتاتورها الماركسي يرتعد هو الآخر من الديمقراطية المعدية, التي قد تصيب كل الاقليم. ولاثيوبيا علائق وثيقة مع حزب الامة من زمن الامبراطور ولازالت. ونضيف إليها اليوم دولة اخري هي اريتريا. كدولة تقاوم التوجه الديمقراطي في داخلها فبتالي لا تقبله من جار عملاق ذو تاثير قوي علي شعبها كما رفضت توجهات جبهة تحرير تقراي اللبرالية من قبل بالقوة , ولكم كلفتها المعارضة لذاك التوجه الاثيوبي!
يجرنا هذا الكلام للعلاقات الخارجية والسياسة الخارجية في ظل الائتلاف الطائفي. فلمصر معضلة في تعامل مع سياسة سودانية يكون طرفها الامة والاتحادي, وببساطة هي سياسة غير مستقرة وتشوبها المكايدة اكثر من المصلحة وصعب قراءتها او التنبؤ بها واول ما تلمحه الدول في النظام الديمقراطي الجديد هو الضمور في الجهاز التنفيذي وانعكاسه علي وزارة الخارجية. العجز والغرق السريع في اشكاليات وتعقيدات مفتعلة يمكن تجاوزها ان توفرت للحكومة الائتلافية ادني درجة من درجات المسؤولية. ولان مصر لا تتلاعب في نيلها وتنظر بتالي للحكم كحكم ضعيف ومشلول لا يترك له امر استراتيجي كامر المياة, فانها تسعي لتقويضه.
العالم يجد نفسه يتعامل مع حزبين متنافرين اكثر من انهم ائتلاف حكومي. بل يمكن ان نقول بستشفاف من الاقتباس موضع الحديث هناك حكومتان متوازيتان علي حدود حزبية تعمل كل منهما بمعزل عن الاخري, واحيانا في تعاكس مقصود. مثلا كان حزب الامة يحابي ايران بينما كان الاتحادي منحاز للعراق فبينما يطير رئيس الوزراء لطهران تهبط طائرة رئيس مجلس رأس الدولة في بغداد وبين البلدين حرب ضروس. ببينما يسعد الاول بالاسهاب والتنظير في الفكر الامامي الشيعي ويشيد بحسن العلاقات التارخية بين السودان وايران, يتحدث وان كان بركاكة الآخر عن وقوف كل الشعب السوداني وحكومة الخرطوم من خلف العراق حارس البوابة الشرقية للوطن العربي . ولا ينسي سيادته عند عودته للخرطوم ان يحدثنا في اجهزة الاعلام عن حصيلة زيارتة , والتي لخصها
في زيارتة لضريح عبد القادر الجيلاني. وسعادته وامتنانه للحكومة العراقية التي رتبت له هذه الزيارة في تفصيل غريب. لعل الحكومة العراقية تنفست الصعداء, اذ لم يكن بين برنامج الزيارة زيارة لمفاعل تموز.
وهكذا يطير الصادق المهدي الي طرابلس الغرب متحدث عن مؤامرة تستهدف هوية السودان العربية الاسلامية في اشارة للحركة الشعبية، يحل وزير الخارجية الاتحادي في قصر القبة متحدثا عن سلام تكون مصر طرفا فيه ولا يفوتهما ان يدليا بتصريحات توحي بمؤازرة العاصمة الموجود فيها كل منهما في ظل ازمة كانت طابع العلاقات بين ليبيا و مصر في تلك الحقبة.
فإرتبكت العلاقات الخارجية السودانية ايما ارتباك, لكن سرعان ما تفهمت هذه الدول الاوضاع, فاصبحت الحكومة العراقية تتجاوز رئيس الوزراء لتتعامل مباشرة مع رئاسة الدولةالتي هي في الاساس مجرد رمز تشريفي, ووزارة الخارجية. ووضح هذا بجلاء ابان معارك الكرمك التي لعب فيها الطيران وا لمدفعية العراقية دور حاسم, جاء للبلاد كدعم عقب زيارة السيد محمد عثمان الميرغني لبغداد طلبا للنجدة من خطر التمرد الزاحف الي مدن شمالية لاول مرة مع العلم ان السيد محمد عثمان ليس له اي منصب حكومي رسمي. فنفس الشيئ فعله المصريون من تجاوز وفعله السفير الايراني الذي صار يتجاوز وزارة الخارجية لتعامل المباشر مع رئاسة الوزراء والوزارات من نصيب حزب الامة
بإختصار كان امر العلاقات الخارجية اقرب للعلاقات بين الحزب المعين وولاءاته الخارجية.كانت سياسة من فوضي عاتية. وهزء واضحوكة بين البعثات الد يبلوماسية المعتمدة لدي الخرطوم.
لكنها كانت مأساة في نفس الوقت , تضررت مصالح الكثير من الدول من تلك السياسة والخاسر الاكبر كان فيها السودان. وهذا ما يفسر عدم تحمس المجتمع الدولي لانقاذ الحكومة المنتخبة من براثن الانقلاب العسكري. الذي بشرت به الكثير من البعثات الديبلوماسية حكوماتها.
ثانيا:احد اخطر قرارات السياسة الخارجية يتحمله الصادق المهدي اولا وحكومته العليلة ثانيا. ما تسلم المهدي السلطة حتي بادر بزيارة الاتحاد السوفيتي في خطوة غريبة في اوج الحرب الباردة, فستهجنتها الادارة الامريكية التي كان علي رأسها صقر يميني حمل علي نفسة كسر امبراطورية الشر كما كان يسمي الدولة الشيوعية. شابت تلك الزيارة العلاقة السودانية الامريكية طوال حكم الصادق المهدي ولم تشفع تبريرات الصادق بان الزيارة كانت لحث موسكو لتوسط لدي طرابلس و اديس ابابا بكف الدعم عن الحركة الشعبية من جهة ومن جهة اخري ان تسود علاقة طيبة بين السودان والاتحاد السوفيتي في حالة قيام الاخير بردع التمرد الجنوبي ذو التوجه الشيوعي كما كان يفهم الصادق الحركة الشعبية. وبهذا التبسيط المخل تحرك رئيس الوزراء حديث العهد بالسياسة الدولية وفي لجج الحرب الباردة والغامها ليصنف السودان في خانة اصدقاء الاتحاد السوفيتي. وهو ما يفسر اعتراف الامركان بنظام الجبهة الاسلامية السريع دون تروي, لكن نكاية بحكومة لغز لا يمكن معرفة هواها الدولي. والامريكان لا يضعون شيئ لصدف في سياستهم الخارجية. فعلي العكس تماما توطدت علاقة الحركة الشعبية مع امريكا مستفيدة من هدية الصادق المجانية, منذ ذاك الحين. ولم تكف اثيوبيا يدها لان لها مطالب مماثة بكف السودان يده عن ثوار اريتريا, وحتي ليبيا واصلت في دعم بشكل او بآخر. ومن ثمرات تلك الغشاوة السياسية اصرار البنك الدولي علي دوفعات فوائد الدين الخارجي ورفضه جدولة الديون واصراره علي وصفاته المميتة برفع الدعم عن السلع الاستراتجية مما ازم علاقة الحكومة بشعب الانتفاضة المنهك اصلا من هذه السياسات علي ايام مايو وكانت احد اسباب الانتفاضة عسف وتوحش هذه الوصفات . وكذلك انتهجت امريكا واروبا الغربية. بدل من كنا نطمع في تلك الايام بعفو السودان من اصل الديون بعتبار ان ديمقراطية النظام الوليد ستشفع له عن الغرب فترحمنا من الارهاق الاقتصادي الذي ورثناه من النظام البائد, صرنا نتمني جدولة الديون.بل ذهب ادراج الرياح المساعدة الاقتصادية المتمناه من الدول المانحة علي رأسها امريكا واصبح استئناف تنقيب البترول لا يجد اولوية في اجتمعات مجلس الوزراء الذي وجد وقت لتلاسن بين وزراء الامة والاتحادي واي ضريح يستحق الدوران حوله اهو ضريح سيدي الحسن ام الامام المهدي. كل ما كان علي السيد الصادق المهدي هو الغاء قوانين سبتمبر واعلان المؤتمر الدستوري لحل مشاكل الحكم والدستور وايقاف الحرب من ثم الانطلاق في التنمية المتوازنة التي لا تترك حجرا في السودان والا زحزحته وهي خطه غني عن القول دور الغرب فيها ,فسياسة الخارجية تنطلق من اهداف داخلية ورؤي استراتجية تضع مصلحة الوطن نصب العين والعقل والفوأد كان اشد البنود إلحاحا هو وقف الحرب ودرء اثار الجفاف كمقدمة ضرورية لسياسة خارجية تقوم علي صلابة الجبهة الداخلية وتماسكها. بدلا عن ذلك, ركب الطريق الصعب الي موسكو. والتي لم نجد منها هي او حلفائها في المعسكر الشرقي اي مساعدة علي ايام ازمة المجاعة في 85
كيف تساعد وهي نفسها كانت علي حافة الفاقة وتحتاج للمساعدة. لم يري الصادق كل هذا لكن لا نستغرب كثيرا فصادق رجل جبل علي التهوم وتنظير, وفي غيبوبته تلك تضيع عليه مقتضيات الواقع وتتحور عنده الاولويات. ولوكان الصادق المهدي مجرد منظر او راهب في دير من الاديرة او مدروشا في مسيد ما لما التفتنا إليه ولقلنا هذا شأنه لكن الرجل يسحب بلاد بكاملها لخلوته الخاصة,ويعرض مصير امة باسرها لتهلكة فقط لان الامام حينما يتوقف للتامل تتجمد الدنيا في تلك الحظة فينظر لمن هم حوله فيتاكد احساسه بتوقف الكون وهذا هو دور بطانة السوء وحملة المباخر الذين يتكاثراعدادهم عند المصابين بداء الوهم كصادق المهدي فتبارك خطواته العرجاء كما تهلل لتاملاته المتوهمة.فهو لا يفهم معني التفويض الديمقراطي بعتباره تفويض محدود الاجل الزمني ومن الممكن ان يعطي لغيره,ولا يتفهم ضرورة ان يتم خلال فترة التفويض انجاز ملموس ينعكس علي حيوات الناس ومصالحهم, بل هو تفويض له في حد ذاته المقدسة لان الكل يري استلهاماته واسحقاقاته هو الصادق, سيدا وحصورا, وبصم عليها الرعاع والعوام او هكذا يظن في نفسه. فيذهب الي طهران مولع بتنظيرات حول الامامة الملهمة مقابل ولاية الفقية, لا كعلاقة بين بلدين تجمعهما وتفرقهما المصالح المشتركة ولا يبالي كيف ينظر العالم لتلك العلاقة ولا احسبه وضع حسابات الغرب الذي لا يحبذ علاقة كهذه او دول ذات ثقل عسكري واقليمي كالعراق وفي نزاع مسلح حينها مع ايران او دول كالكويت التي كانت في حالة رعب من ايران وتوجهاتها الايدولوجية او الامارات المتحدة وهي في حالة نزاع مع طهران حول جزر ثلاث. دع عنك ان يراعي حساب شريكه الهوان في الحكم, التائه في سيناء لم يخرج منها حتي الان. يذهب الي موسكو وهو لا يلتفت لمغزي الزيارة واثارها ولا يراجع فيها المناط بهم الامر من المحترفين في الجهاز المدني العامل في وزارة الخارجية او اهل الاختصاص ذوي الخبرة بالمجال. فقط يفعل ما يريد ويزور من اراد. لا ادري, لعله استخار, او ربما كانت اشارات قماري قادمة من كبكابية او بشر في المنام بنهاية التمرد بالزيارة الميمونة.
ليتهم اكتفوا,اهل الائتلاف بهذا الخراب والتشويش في السياسة الخارجية,فبلغ بهم الاستهتار والتربص ببعضهم البعض بان ادخلوا عدو الديمقراطية المفترس والمتربص بالاثنين معا للحكم الائتلافي فصار الترابي وزيرا للخارجية لتكتمل حلقات ازمة الحكم وتلقي بستار كثيف علي علاقات السودان بالعالم الخارجي. فقد شرعت الجبهة الاسلامية من خلال دخولها السلطة في مشروعها الظلامي, فنخرت في ساس الحكم كالسوس لكن في بنيان آيل لسقوط. وما اشبة الجبهة بالسوس وما اشبه الائتلاف الطائفي بالبيت المائل!
و بهذا العبث تحكم فينا الصادق المهدي , ومن ورائه حكومة التلاف الطائفي. حكم اقل ما يقال عنه كان حكم مسخرة .
في تقديري هذا ما كان من شأن السياسة الخارجية وتبعاتها الثقال علي الحكم الوليد الذي لا يقوي علي الالاعيب من هذا النوع, فساهمت في تهشيم عظمه.
ساستعرض معك ما جاء به اقتباسك علي ميزان الحق والباطل في عواجل اخر.
ثروت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟ (Re: ثروت سوار الدهب)
|
Thrwat Slammat,
Thank you for reopening this important article. I will address it from this angle( Which is more suitable to Sudan Westminister or White house system or may be Paris one)
Given the complex, unmature political parties and diversity of Sudan and after three unsuccessful Westminister style democracies, I strongly believe that it is time to start some thing new and I suggest the American system is the most suitable system. Where the president has the power to choose it's cabinet and execuit his policies while the congress with it's two chambers legislate and hold the president and it's cabinet accountable. Umma party has proposed and advocate the Presidential type of government immediately after April uprise. Umma party proposal was rejected by all political parties for no reasons other than their believes that Umma party will win any presidential elections.
Doudi
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟ (Re: Mohamed Doudi)
|
العزيزة لنا
نسوي شنو؟ سبق السيف العزل.
يا لنا يا اختي، لو كان النقاش يتم بمعيار الرضي بالعنوان لكان بوستات المنبر ما تجاوزوا المئة!
ممكن نغير العنوان دا يا لنا لكن على شرط، تتحملي تكلفة التغير و تقيفي في الطوابير و تجاري بين المكاتب و تدفعي الرسوم و...الخ
مرحبيك في وسط كل العناوين.
العزيز دودي
مرحب بك و بنقاشك حول انظمة الحكم الديمقراطي. المادة ممكن تكون غنية.و علها تساعد في استشراف مستقبل افضل للبلاد. و انا من مؤيدي وستمنستر لكن ليس نكاية بحزب الامة صدقني بل اعارض حتى حزبي السياسي في مسألة الجمهورية الرئاسية،فلذلك النقاش سيكون مفيد في تقديري من زوايا مختلفة.
لك الود
ثروت
لك الود
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟ (Re: هشام مدنى)
|
تحية طيبة....
اولا علينا ان نكتب التاريخ ونتفحصة بصورة واضحة ودقيقة وان نكون حيادين في تناوله مهما كانت الاوجاع وذلك اضمن حتي لا تضيع معالمه في قوة الاتهامات وتسليس المعلومات بما ينساق والرؤيه المقدمة لاثبات ماهو غير حقيقي..
تقدم ببعض الملاحظات التي وردت في الورقة المقدمة من الاستاذ ثروت
فقد ورد:
Quote: وجاءت معلومات لأمين عام الحزب وهو في الوقت نفسه رئيس الوزراء أن الحزب الوطني الاتحادي مجتهد للوصول للحكم سواء كان ذلك عن طريق الائتلاف مع حزب الأمة أو التآمر لذلك قرر تسليم الحكم لقيادة القوات المسلحة واتفق معها على أن يكون الإجراء مؤقتا ريثما يزول الخطر الذي تصوره. التيار الآخر في الحزب وهو الأقوى اعتبر الانقلاب موجها ضده لذلك أعلن رئيس حزب الأمة بطلان الانقلاب وأعتبر أن تأييد راعي الحزب للانقلاب مبني على سوء فهم. وسرعان ما اكتشف راعي الحزب وأمين عام الحزب أن الفكرة من أساسها كانت خاطئة وتضامن أمين عام الحزب مع مقدمي المذكرة الشهيرة من ساسة البلاد. كان الانقلاب على حزب الأمة مثلما كان على القوى السياسية الأخرى.
ii. شبهة دور الاتحادي الديمقراطي في تأييد نظام الفريق إبراهيم عبود بعد قيامه، ثم تأييد نظام جعفر نميري. نعم أيدت شريحة من الاتحادي الديمقراطي ذينك النظامين ولكن شريحة أخرى من الحزب ساهمت بحماسة في معارضة النظامين وشاركت في إسقاطهما.
|
من ماهو تحته خط نسال
ماهو التامر الذي كان يديره الحزب الوطني الاتحادي ؟
لماذا اخترت كلمة اتحادي ديمقراطي 1968 وهو لم يتكون بعد! اليس الذين انضموا الي نظام عبود هم افراد حزب الشعب الديمقراطي؟ وهم الذين كانوا سيخرجون صفر اليدين لو اتفق الوطني الاتحادي مع القوي السياسية الموجودة في البرلمان لاعادة الوطني الي الحكم؟ اليس من حق الوطني الاتحادي ان يتفق ويختلف ليحكم السودان مادام الطريق الي الحكم يكون عبر البرلمان المنتخب من جماهير شعبنا؟
من ايد نميري فقد ايد لشخصه فرئيس الحزب كان مسجون وقتل في سجنه وقيادته الثورية تمثلت في الشريف حسين وقد عارض باسم الحزب؟
ان كان هنالك حسنة قي التيار الاتحادي فهي انه لم يشارك او يهادن اي نظام ديكتاتوري حكم عبر الانقلاب العسكري وهذا تاريخ؟ نعم هنالك افراد سقطوا عبر مسيرة الحزب وقد سدنوا نطم شمولية ولكن ذلك لا ينساق علي الحزب باكملة؟
وافقك ان الطائفية فشلت وستفشل في كل مرة تعود اليها السيطرة علي مقاليد الحكم في البلاد وذلك لانها تعتبر ان البلاد والمواطنين ملك لها ومتي ما اتفقت الطائفتين يستطيعوا بهذا التحالف ان يقودوا السودان اينما ارادوا.......
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيف فشل الحكم الطائفي 1989 ـ 1986؟ (Re: nasiradin)
|
الاخ هشام مدني.. مرحب بك و بمرورك.
.
الاخ احمد بابكر.
ما اقتبست منه ليس لي و لا انا بكاتب او مؤلف، إنما ناقل فقط. صاحب الورقة حزب الامة كما فهمت من من انزلها حيث ابتدرنا النقاش، و هو الاخ ود العمدة.
لكن لا مانعا لدي لمناقشة محتوايات الوثيقة معك.
نفس الشيئ ينطبق على اقتباس الاخ هشام مدني.
و شكرا لمرورك
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ثروت سوار الدهب
lana mahdi
Mohamed Doudi
nasiradin
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست