|
|
 حتى نساء (الكويت) ثورتهن زرقاء ضد (الظلام) !!!
|
http://www.alkhaleej.co.ae/articles/show_article.cfm?val=148008
يبدأنها بمسيرة حاشدة أمام البرلمان اليوم
نساء الكويت يفجّرن "ثورة زرقاء" لانتزاع حقوقهن
الكويت الحسيني البجلاتي، محمد العجمي:
على غرار الثورة البرتقالية في أوكرانيا ومظاهرات الاعتصام في لبنان، دعت ناشطات سياسيات في الكويت أطياف المجتمع الكويتي إلى الانضمام الى “الثورة الزرقاء” التي قررن تفجيرها صباح اليوم (الاثنين)، بمسيرة تحتشد أمام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) الذي يصوت أعضاؤه اليوم في جلسة حاسمة إما على تحويل الطلب الذي قدمه عشرة نواب الى المحكمة الدستورية للبت في دستورية المادة
الأولى من قانون الانتخابات التي تقصر هذا الحق على الرجال فقط، أو لمصلحة خطاب استعجال لمناقشة قانون حقوق المرأة السياسية قدمته الحكومة.
ودعت منظمات مسيرة المطالبة بإقرار قانون حقوق المرأة السياسية التي دعت اليها جمعيات نسائية واتحادات طلاب كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت وجامعة الخليج إلى ارتداء الملابس الزرقاء اللون لتكون شعاراً موحداً لمؤيدي هذا القانون الذي يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.
وعزت رئيسة الجمعية الثقافية النسائية شيخة النصف اختيار اللون الأزرق الى كونه لون مياه الخليج العربي الذي بُني أمامه مقر مجلس الأمة وقالت النصف ل “الخليج” “اخترنا هذا اللون لأنه يبعث الهدوء والطمأنينة، ويعبر عن الصفاء والنقاء والقوة في الوقت نفسه، كما انه لون مياه الخليج الذي كان مصدر الرزق لمعظم سكان الكويت في الماضي”. وأضافت: “سيرسل الزي الموحد رسالة واضحة الى كل اطياف المجتمع الكويتي، خصوصاً النواب الذين سيصوتون اليوم على أحد القرارات التاريخية مفادها أننا لن نسكت عن المطالبة بحقوقنا التي تأخرت 43 عاماً هي عمر الحياة البرلمانية في البلاد، وسوف نستخدم جميع الوسائل المتاحة أمامنا للضغط على النواب لتمرير القانون الذي تأخر اقراره كثيراً حتى بتنا متخلفين عن دول خليجية أخرى عرفت الحياة الديمقراطية بعدنا بسنوات”.
ورداً على تهديد الأمين العام للتجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى الذي توعد بإغلاق شارع “الخليج العربي” بالمعارضين للقانون اذا اقيمت مسيرة “الثورة الزرقاء”، قالت شيخة النصف: من حق كل تيار سياسي أن يعبر عن رأيه بالطريقة التي يراها لأننا في بلد ديمقراطي. وهذه التهديدات لن تخيفنا أو تعيدنا إلى بيوتنا لنسكت عن حقوقنا التي أقرها الشرع والدستور، لن نسكت على أي تطاول علينا ولذلك ندرس من الناحية القانونية امكان رفع دعوى سب وقذف على النائب وليد الطبطبائي الذي قال في ندوة عامة ان الساعين لاقرار القانون يريدون انتشار المثلية الجنسية واللقطاء وتغيب المجتمع”.
وزادت: “نحن دعاة حق، ولسنا دعاة إباحة أو شذوذ، ولا نقبل هذا التطاول على نساء فضليات قدمن خدمات جليلة لوطنهن في كل المجالات”.
ودعت الناشطة النسائية الدكتورة رولا دشتي جميع النساء الكويتيات والرجال الذين يؤمنون بهذا القانون إلى تلبية ندائهن وارتداء الزي الأزرق والاحتشاد اليوم أمام مقر البرلمان. وأضافت: ان “هذا التجمع يأتي رد فعل أوليا على اسلوب معارضة القانون بطرق وألفاظ غير حضارية تحقر المرأة، ولن نسمح لأي تيار سياسي بأن يختطف وطننا منا تحقيقاً لأهدافه السياسية، كما لن نسمح للتطرف الفكري والغلو ان ينتشرا في بلادنا لينخرا فيها ثم يهدماها. وآن الأوان ليسمع العالم كله صوتنا، وأن يعرفوا اننا شعب واحد وديمقراطي”.
وأكدت استاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتورة معصومة المبارك ان الثورة الزرقاء بداية لطريق طويل من النضال لإعادة تلك القضية العادلة الى الساحة السياسية والاعلامية، وقالت “لقد اصبحت قضيتنا قضية مجتمع بأكمله يريد ان يتحرر من كل الأفكار المتطرفة، وأن يعيد الأمور الى نصابها، ويعطي للمرأة حقوقها التي كفلتها لها الشريعة الاسلامية السمحة، كما كفلها لها الدستور، وعلى النواب الذين يعارضون هذا القانون ان يعلموا ان مسيرة استعادة حقوقنا المجهضة قد بدأت ولن تتوقف مهما كانت الظروف”.
وسارع نواب الكتلة الاسلامية ال 13 في مجلس الأمة الكويتي لاستباق المواجهة المرتقبة اليوم مع حكومة الشيخ صباح الأحمد، بإعلان أنها ضد الخيارين المطروحين على البرلمان، وقال منسقها العام الدكتور فهد الخنة، بعد اجتماع ضم نوابها أمس (الأحد) في ديوانية النائب وليد الطبطبائي ان الكتلة لا تؤيد التوسع في طلب التفسير من المحكمة الدستورية، لما يحمله من مخاطر تهدد الحياة البرلمانية، خصوصاً ان الغرض من الإحالة هو تعديل قانون الانتخابات، وهو أمر يقرره المجلس عن طريق التصويت من دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة الدستورية.
وأعلن رفض نواب الكتلة لطلب الحكومة باستعجال تعديل قانون الانتخابات. وقال “هناك قرار سابق للمجلس باتفاق النواب والحكومة على ترتيب الأولويات التي يجب انجازها وقد تم الاتفاق على 11 موضوعاً لم يكن بينها قانون حقوق المرأة السياسية. والمفاجأة ان الحكومة هي أول من يخرق هذا الاتفاق الآن”.
وأكد ان القانون لا يمثل أولوية لمعظم أبناء الشعب الكويتي طبقا لنتيجة استطلاع للرأي اجراه البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي جاء فيه هذا الموضوع في الترتيب الرقم 19 من حيث الأهمية من أصل 21 موضوعا تم استطلاع آراء الشارع فيها. واختتم الخنة تصريحه باستنكار ما اسماه توجيه وسائل الاعلام الرسمية تجاه رأي واحد فقط.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست