|
|
 إقــتــراح لجميع الأعضاء/العضوات: ليكن هذا الأسبوع خاصـاً بحقوق المرأة
|
الأصدقاء والصديقات
يصادف يوم الثلاثاء من الأسبوع القادم الـثامن من مارس (اليوم العالمي لحقوق المرأة/النساء).
وهــذا اقــتــراح للجميع بأن تكون معظم الكتابات، المداخلات، الآراء، الأدب، الفن بكافة أشكاله (تشكيل/موسيقى/غناء ..الخ)، إبتداءاً من يوم الأثنين 28 فبراير، حول نشر ثـقافة الحقوق الإنسانية للمرأة/النساء في السودان. على أنْ يستمر ذلك حتى يوم الثامن من مارس.
كــل مساهمة لها قيمتها. كــل مساهمة لها قيمتها. كــل مساهمة لها قيمتها.
فلنساهم جميـعـاً في هذه الإحــتـفالية. وليبدأ عنوان كل مقال بـ (أسبوع حقوق المرأة: ............)، تعميقـاً وتأكيداً للمعنى. ولــنــزين صفحات المنبر الحر بهـذه القيمة الإنسانية.
ولــكم/ن الــشــكــر
إسـمـعـيـل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إقــتــراح لجميع الأعضاء/العضوات: ليكن هذا الأسبوع خاصـاً بحقوق المرأة (Re: محمد السر)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
لم أكن أتوقع أن تكون هذه أول رسالة لي في المنبر، لكن:
هي المرأة بلا شك،
هي المحور..
هي أن نرتكز على حافة البرود والتجنس
أن نبدى اعتراضاً على خطى أصابعها النحيلة
تمارس النسيم على شعرها
فيفضحنا الغناء
وطالما أني أكتب مالم تقله فوزية حسن حسين إلى نصر الدين الرشيد وآثرت الرحيل إليه، فلتكن إذاً هذه الرسالة.. على أن ترد لي كل نساء هذا المنبر والعالم التحايا والشكر لمن زكوني لعضوية المنبر ولشرف أن أكون بينكم..
هذه المساهمة قديمة بعض الشئ .. لكن ها هي
أنقذوا وضع المرأة في بلداننا
لعل القطاع غير الرسمي بما يتضمنه من كافة الأنشطة الاقتصادية التي تؤدى خارج الهيكل الاقتصادي الرسمي، يعتبر القطاع الأساسي للسواد الأعظم من النساء العاملات، لاسيما الفقيرات العاملات في مجال التجارة الصغيرة والمصنعات المنزلية؛ وبرغم أن هذا القطاع أقل أجراً وأمنا، إلا أنه يمثل الملجأ الوحيد في ظل عمليات العزل المهني وتخفيض التوظيف والبطالة والمستحدث من التشريد والفصل.
إن ما للظروف العامة في سوق العمل السوداني من تأثير على أوضاع المرأة في الأنشطة الاقتصادية، كفيلُُ بأن يوضح بجلاء ضعف قدرة هذا السوق على استيعاب حتى الخريجين والخريجات فما الذي يمنع من تفاقم مشكلة البطالة؟ مع الأخذ في الاعتبار محاولات سلطة الخرطوم المتخبطة اتباع سياسة التكيف الهيكلي أحياناً؛ فهل ننتظر نتيجة من انعدام الدعم على الغذاء وارتفاع نفقات المعيشة، سوى زيادة اشتغال المرأة في القطاع غير الرسمي؟! ومع ذلك لا توجد أي جهات أو نقابات أو اتحادات نسائية ترعى النساء في هذا القطاع؛ ولا أي خدمات قانونية تقدم لها في هذا المجال!!!
وبالرغم من الدرجات التي أحرزتها التشريعات الدولية والوطنية في مجال حقوق المرأة وقضاياها تطل الحكومة في السودان بقراراتها التي تنسف محاولات إقرار حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، والتي مضى عليها زمن طويل، لتؤكد أن هناك هوة واسعة بين الواقع الاقتصادي والاجتماعي وبين إقرار الدستور هذه الحقوق، وتؤكد أيضاً أن النساء على هامش القضايا.
فلقد أصدر والي الخرطوم قراره الظالم في سبتمبر2000 والقاضي بإيقاف النساء من العمل في محطات الخدمة البترولية والفنادق والكافتيريات؛ واستقوى الوالي ببرلمان ولايته الذي أيد قرار منع عمل النساء في مجالات خدمة الجمهور، وأصدر تعليماته لسلطات الأمن لقمع مظاهرات الاحتجاج علي القرار، التي نظمتها مجموعة من النساء واعتقلت 26 منهن، وتصدت كذلك للمسيرة السلمية التي كانت في طريقها لمجلس الوزراء لتسليم مذكرة احتجاج على قرار الوالي أصابت بعض النساء بجروح .. ممعنة بذلك في انتهاك حريات التعبير والتجمع السلمي مهدرة للحقوق الدستورية والقانونية .
ورغم أن وكيل وزارة العدل ورئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان قد أفتى بعدم دستورية قرار الوالي إلا أن الهيئة النيابية لمجلس ولاية الخرطوم أصدرت بيانا تقول فيه أنها لم تر في القرار ما يناقض أي اتفاقيات دولية أو إقليمية أو مساس بحقوق المرأة ، وقالت أن القرار هدف لتكريم المرأة وصيانة كرامتها ووضعها في المكان الذي يليق بها مراعاة لأصول الدين وتقاليد المجتمع.
إن المرأة السودانية لاتزال تناضل من أجل المحافظة على حقوقها ومكتسباتها لكي يتثنى لها مواجهة تحجيم قيمة العمل بالنسبة للنساء التي تتسبب فيها المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحديثة ، وتتصدى المرأة السودانية للانتهاكات السافرة من الحكومة وكل همها تدعيم دور المرأة في سوق العمل وفى العملية الإنتاجية ومن أجل النهوض بالمجتمع لمستوى افضل وأرقى.
والواضح في الواقع السوداني أن المرأة تلجأ للعمل مضطرة لكسب الرزق وتحت ضغط الحاجة الملحة ، ولا يعنى لها العمل رفع مستوى حياتها وحسب ، بل إعطاءها قدرا من الاستقلال الاقتصادي ، ومحاولة إيجاد فرصة التحرر تبعية الرجل . وبرغم ذلك فان مساهمتها من خلال القطاع غير الرسمي وفى داخل الأسرة وفى مجالات تقديم الرعاية ، كل ذلك بجانب عمليتي الإنجاب وتربية الأطفال، تعتبر مساهمة خارج نطاق سوق العمل ولاتجد ادنى اعتراف .
إن العمل كقضية حقوقية للمرأة لم يمكن لها في أرضية المجتمع السوداني ثقافيا ولم تتحول من قضية نخبوية إلى وعى عام ، على الرغم من أن العمل وعلى وجه الخصوص عند المرأة الريفية متجذر كثقافة منذ زمان قديم وانتج أجيالا تتحدى اليوم هذه الثقافات باسم الدين وبأشكال استبدادية متعددة.
تقول المادة (23)من الإعلان العالمي (( لكل شخص حق العمل وفى حرية اختيار عمله وفى شروط عمل عادلة ومرضية وفى الحماية من البطالة)) فهل هناك مساواة الآن في السودان ؟! وأين هى حرية الاختيار لهذا العمل من قرار الوالي ؟ وأين الشروط العادلة المرضية بل أين العمل نفسه الذي يحمى البطالة ؟!! وليس هذا وحسب، فإن القرار يناقض المادة السادسة ، الفقرة الأولى، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويخرق المادة (35) الفقرة 1 في الفصل الثاني ، الباب الثاني من الدستور 1998.
أما المادة (11) من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتى تنادى بأن تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقضى الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل ، لكي تكفل لها على أساس تساوى الرجل والمرأة في نفس الحقوق ولاسيما الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر ... فيصدمنا فيه القول [أن السودان لم يصادق على اتفاقية المرأة أصلا!!
إن المسألة لا تقتصر على عدم المساواة بين المرأة والرجل، بل تتعداها لتشمل الأعمال ذاتها، والمرأة والمرأة، حيث تنص المادة (20) من قانون العمل لسنة 1997:
((1 – لا يجوز تشغيل النساء فيما بين العاشرة مساء والسادسة صباحاً، ويستثنى من ذلك تشغيل النساء في الأعمال الإدارية والمهنية والفنية أو أي أعمال للخدمات الاجتماعية والصحية.
2- على الرغم من أحكام البند(1) يجوز للسلطة المختصة بعد التشاور مع اللجنة أن تسمح بالشروط التي تقرها لأي فئة من النساء بالعمل ليلاً تلبية للصالح العام)).
إن المرأة في السودان تتعرض لأقصى درجات التهميش في ظل السياسات الاقتصادية المتخبطة ما بين برنامج" أسلمة الاقتصاد" الذي كانت نتيجته بلا تنمية ولا استثمار جرّاء أشكال التسليف المصرفي (مرابحة- مضاربة..الخ) والتي وجهت إمكانات البلاد المالية نحو القطاع التجاري فقط؛ وما بين سياسات " التحرير الاقتصادي" دون مراعاة إفرازاته الاجتماعية السلبية.. إضافة لـ"الخصخصة" و"الضرائب".
ومن المعلوم أن حقوق الإنسان لا تتم كفالتها دون كفالة الحقوق الاقتصادية.. وأي نظام لا يحترم هذه الحقوق وعلى الأخص حق العمل من تأخير واختيار، لا يمكن له النجاح جماهيرياً.
ولكن لماذا لا تتفاعل الجماهير مع تيارات الحركة النسوية؟ إذاً.. لابد من إزالة عوائق الثقافة الشعبية والدينية وعلاقة التبعية. ولأن العلاقة بين هذه العوامل وطيدة لا يمكن للمرأة أن تغير من حالها إلا بالوعي بمفاهيم التعليم والتقدم والحركة لتفصل بينها وبين التحلل والإباحية والفجور؛ مما يزيل الصعاب التي تمثلها السلطة التي تربط بين الإيمان والأحكام التفصيلية.
تستطيع المرأة بذلك أن تنال مكسباً لفئة النساء يحسم الجدل السائد بين أنصار عمل المرأة لتستقل اقتصادياً، وتتساوى اجتماعياً، وتشارك سياسياً. وأنصار الخطاب "الإسلامي" بدرجاته _ واجب _ مباح _ حرام_ ومغالي في الخوض في تفاصيل الآداب ومدى دخل الحاكم فيها، منظماً أو معززاً.
ويبقى السؤال قائماٌ.. هل هناك مشروعات قوانين تقدم للبرلمان الولائي وللحكومة السودانية ككل،لازالة كل أشكال التمييز ضد المرأة والمساعدة على مشاركتها الفاعلة في كل المواقع؟!
تقول فريدة النقاش في ص81، العدد112،اكتوبر1999، مجلة اليسار نقلاً عن المفكر محمد أركون : (نسمع بعض أتباع الحركات المذكورة- دعاة النموذج الإسلامي لحقوق الإنسان – يتباكون على وضع المرأة في بلدان أوروبا والغرب وينتظمون لإنقاذها مثلما أنقذوا وضع المرأة في بلداننا)!! علامات التعجب لأركون.
وعلى ذكر بلدان أوروبا والغرب،اقترحت رئاسة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات مالية على الدول الأعضاء حال فشلها في الانصياع لتوجيه صادر عن المجموعة الأوروبية بموجب قانون 171، ويقضي الاقتراح بأن تقوم محكمة العدل الأوروبية بفرض غرامة مالية يومية على فرنسا قدرها"142.425" يورو، إلى أن تقوم فرنسا بالإذعان للتوجيه وقرار المحكمة القاضي بإلغاء النصوص القانونية، التي تمنع استخدام النساء في الأعمال الليلية.
إن مثل قرار والي الخرطوم، يشكل تهديداً للفتيات والنساء،ويحد من قدراتهن على التصرف في أجسادهن، وعقولهن، وأرواحهن، وقدرتهن على الاختيار الحر فيما يتعلق بحياتهن.
إذاً.. تستوجب الضرورة – كما قالت بذلك 168 من اتفاقية التوظيف والحماية ضد البطالة 1988 دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، حتى تقوى قدرة النساء على الوصول إلى الموارد، والمنتجات، والسوق، والائتمان، والبنى التحتية، والتدريب، والخدمات التقنية، والتكنولوجيا المحسنة.
ترى هل تكف الفتيات والنساء عن العمل؟ أم يدخلن السجن، للعمل في ظل ظروف لا إنسانية، داخل العنابر لساعات طوال، وساعات إضافية تلبى فيها احتياجات الشرطة والحرس، وأضرار وخيمة، تجعل من العمل سخرة حقيقية.
عبدالمنعم عمر ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: إقــتــراح لجميع الأعضاء/العضوات: ليكن هذا الأسبوع خاصـاً بحقوق المرأة (Re: Elmosley)
|
الأستاذ اسماعيل أحييك
هنا وهناك
ومن المعلوم أن حقوق الإنسان لا تتم كفالتها دون كفالة الحقوق الاقتصادية.. وأي نظام لا يحترم هذه الحقوق وعلى الأخص حق العمل من تأخير واختيار، لا يمكن له النجاح جماهيرياً.
ولكن لماذا لا تتفاعل الجماهير مع تيارات الحركة النسوية؟ إذاً.. لابد من إزالة عوائق الثقافة الشعبية والدينية وعلاقة التبعية. ولأن العلاقة بين هذه العوامل وطيدة لا يمكن للمرأة أن تغير من حالها إلا بالوعي بمفاهيم التعليم والتقدم والحركة لتفصل بينها وبين التحلل والإباحية والفجور؛ مما يزيل الصعاب التي تمثلها السلطة التي تربط بين الإيمان والأحكام التفصيلية.
تستطيع المرأة بذلك أن تنال مكسباً لفئة النساء يحسم الجدل السائد بين أنصار عمل المرأة لتستقل اقتصادياً، وتتساوى اجتماعياً، وتشارك سياسياً. وأنصار الخطاب "الإسلامي" بدرجاته _ واجب _ مباح _ حرام_ ومغالي في الخوض في تفاصيل الآداب ومدى دخل الحاكم فيها، منظماً أو معززاً.
ويبقى السؤال قائماٌ.. هل هناك مشروعات قوانين تقدم للبرلمان الولائي وللحكومة السودانية ككل،لازالة كل أشكال التمييز ضد المرأة والمساعدة على مشاركتها الفاعلة في كل المواقع؟!
منعم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: إقــتــراح لجميع الأعضاء/العضوات: ليكن هذا الأسبوع خاصـاً بحقوق المرأة (Re: إسماعيل التاج)
|
هــذي الـردود المشجـعـة والجميـلة تــؤكــد بأنَّ هــذا المنبر يــؤدي رسالة حقيقة وعظيمة.
الشــكر مرة ثانية وثالثة ورابعة .... إليكم جميعاً:
إسماعيل وراق وتوازي الفكرة
رجــاء والـتـثـليـث والـتربيع
سوداني عجوز ووضع النقاط فوق الحروف
إيمان أحمد والوعـد بمقال يشبه إيمان أحمد
محمد السر (والإقتراحات العملية)
عبد المنعم عمر إبراهيم (والمقال الذي يـسـتحـق أنْ يكون بوستاً بمفرده، ليتك فعلت ذلك)
الفنان الرائع الموصلي وتعزيز قيم حقوق المرأة من منظور فني
عبد المنعم عمر إبراهيم، مرة ثانية، وأنظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدم فصلها من باقي الحقوق.
قـرمبوز والدعم اللامحدود
سلوى صيام والتمسك بالمنحى الإيجابي للقيم لتحديد المصير.
لــكــم بــاقــة ورد كبييييييرة (سوف تقوم بإنـزالـها/إرسالهـا رجــاء من حديـقــتــها التي لا تـنـضب)
| |
|
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل التاج
إسماعيل وراق
Raja
Sudany Agouz
إيمان أحمد
عبد المنعم عمر إبراهيم
Elmosley
Ibrahim Algrefwi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست