** مساهماتكم : لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين**

Quote: الاخوة الاعزاء عودا حميدا لموضوع الضرائب. المقال المرفق محاولة للمشاركة فى موضوع الضرائب والقوانين الخاصة بها ومايسمى "واجبات المغتربين" والحقوق المترتبة على تلك "الواجبات" وفى اعتقادى ان نشر هذا الموضع فى موقع سودانيز اون لاين سيكون مفيدا لذو الاهتمام بهذا الامر. وارجو ان اؤكد استعدادنا للمضى معا حتى تعود حقوقنا ونقهر هذا الظلم الذى ظل جاثما لعقود فوق صدورنا. والصمت الذى لاذ به المغتربون اغرى المنتفعين فى السلطة تجاهل كل مطالب وحقوق المغتربين والتوسع فى الجباية.. فلنفتح النار عليهم. ارجو من الاخ العوض رفع هذه المواضيع فى الموقع سفارة الرياض والتفنن في الجباية درجت سفارة الرياض على جباية مبلغ 100 ريال بزعم "دعم الحرب" . وما أن انتهت الحرب حتى "تفننت السفارة في أساليبها وأطلقت على هذه الجباية اسم " دعم السلام"...وبالطبع لا تريد هذه السفارة التخلى عن هذه الاموال الطائلة "السهلة"....لايهم ان كانت الجباية لدعم الحرب او السلام . لا ندرى من فوض هذه السفارة بفرض هذه الرسوم وباى قانون يتم جمعها ؟ . أليس تعديل اسم الرسوم من دعم الحرب الى دعم السلام ضحك على الذقون واستغفال لنا ! وهل نقف مكتوفي الايدى تجاه هذه التصرفات. اعتقد انه يجب ان نقول "كفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية" ------------------------------------------------------------------------- أ. ضريبة الدخل الشخصي : هي الضريبة على المرتبات والأجور وما في حكمها (المصدر :الموقع الالكترونى لديوان الضرائب) الشروط الواجب توفرها لفرض ضريبة الدخل الشخصى: 1. الاقامة فى الدولة لمدة يحددها القانون و"المقيم" يقصد به الشخص الذي اتخذ من السودان محلاً لإقامته وظهرت نيته في الاستقرار فيه، "مقيم في السودان" عند تطبيقها بالنسبة إلى فترة الأساس " ، كما جاء تحت الفصل الاول- احكام تمهيدية من قانون ضريبة الدخل. وقد حدد القانون مدة الاقامة فى جملتها بـ 183 يوما او اكثر. 2. مزاولة عمل "داخل" الدولة" وفى المقابل تقع على الدولة مسئولية تقديم الخدمات من صحة وتعليم وبنية تحتية تعين دافع الضريبة على الانتاج والكسب. ورد فى موقع "ديوان الضرائب" ما ياتى بخصوص اهداف فرض الصرائب: (غني عن البيان أن الضرائب عندما فرضت كان من أهم أهدافها تحصيل الموارد المالية لدعم خزينة الدولة,حتى تستطيع الصرف على حاجيات المجتمع من تعليم وصحة ودفاع وأمن وعلى مرافق الخدمات العامة التي تعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع وتحقق لهم العيش الكريم والرفاهية) ب. تعريف المساهمة الوطنية الالزامية ومعاييرها: ليس هنالك تعريف محدد لهذه الجباية التى تدار بواسطة ادارة تسمى " ادارة ضرائب المغتربين: بديوان الضرائب. وليس هنالك مسوغ قانونى لها بل فرضت بقوة السلطة ،مرتبطة بالوظيفة فى الجواز يتم تقديرها بمدة الاقامة خارج السودان لمن لهم اقامة رسمية! . وتقع مسئولية تقدير المساهمة على ديوان الضرائب فى حين يقوم جهاز شئون المغتربين بتحديد وتحصيل رسوم الخدمات التى تقدمها. هذا حسب القانون! . ورد التالى فيما يخص اجراءات تقدير المساهمة الوطنية بواسطة ديوان الضرائب: "رابعاً : إجراءات تقدير المساهمة الوطنية : 1- مراجعة جواز المغترب: (بداية الخروج-الإقامة-طبيعة العمل-فترة العمل –السداد السابق) . 2- إذا عمل أي من العاملين بالخارج لمدة تقل عن السنة يتم تقدير المستحق عليه عن تلك المدة فقط. 3- تعفى ثلث متأخرات المساهمة الوطنية للفترة من 1993م وحتى مساهمة عام 1997م (بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 1999م) ". 4- السودانيين العاملون بالخارج والذين يحملون جوازات سفر أجنبية ولديهم الرغبة في تعديل أوضاعهم باستخراج جواز سفر سوداني يتم تقدير المساهمة الوطنية عليهم اعتباراً من مساهمة عام 1993م . 5- العاملون بالمنظمات الدولية والإقليمية غير خاضعين للمساهمة الوطنية للفترة من 1981م حتى عام 1992م وخاضعين للفترة من مساهمة عام 1993م حتى تاريخه باستثناء العاملين بمنظمات الأمم المتحدة فقط والذين تم إعفائهم اعتباراً من مساهمة عام 2000م . 6- يتمتع المغترب الملتزم بالسداد بخصم (25%) من مساهمة السنة الجارية بشرط سداد كامل المستحق عليه حتى السنة الأخيرة . 7- إذا ثبت للامين العام لديوان الضرائب أن أيا من العاملين بالخارج قد دفع فئة المساهمة الوطنية عن أي سنة بما يجاوز الفئة الواجب دفعها بعد تحديدها نهائياً يكون لذلك الشخص الحق في استرداد الفرق بين الفئتين . ويجب أن تقدم مطالبة الاسترداد خلال خمسة سنوات من انتهاء السنة التي تتعلق بالمطالبة . 8- إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة عليه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه عندما يعود نهائياً للبلاد . ويمكن تلخيص شروط "المساهمة الوطنية" فى التالى: 1. الاقامة "خارج السودان" لفترة 6 اشهر او اكثر (قانون شئون المغتربين) 2. مزاولة عمل فى الخارح باقامة عمل رسمية (قانون شئون المغتربين) اما طريقة احتساب "المساهمة" فلا تعتمد على دخل مادى انما على الوظيفة فى الجواز والاقامة فى الخارج وغيرها مما ذكر فى فى الفقرة اعلاه "اجراءات تقدير المساهمة الوطنية" وعن حقوق العاملين فى الخارج مقابل المساهمة اورد القانون ما يلى (نظريا،لم يطبق عمليا بعد!): حقوق العاملين بالخارج: 30- يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج وسائر الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون بعد وفائهم بالالتزامات الواردة في المادة 29. الأمتعة الشخصية: 31- يكون للعاملين بالخارج الحق في إدخال :- (أ) الأمتعة الشخصية والمنقولات التي تقدر قيمتها سلطات الجمارك بالتنسيق مع الجهاز والجهات المختصة الأخرى، من وقت لآخر، شريطة ألا تكون تلك الأمتعة والمنقولات ذات طبيعة تجارية. (ب)المعدات والمنقولات والآليات التي تساعد على الاستقرار المهني والحرفي وفقاً لما يحدده الجهاز وموافقة الجهات المختصة وتكون الاستفادة منها مرة واحدة خلال مدة الاغتراب، على أنه يجوز تجزئة إدخال تلك المعدات والآليات. الإسكان والأرض 32- يكون للعاملين بالخارج الحق في :- (أ) المنافسة في الحصول على قطع أرض سكنية من خلال خطط إسكانية خاصة بالعاملين بالخارج وفقاً للضوابط والأسس التي تحددها الجهات المختصة في أيٍ من ولايات السودان. (ب) الدخول في المزادات العلنية والحصول على قطع سكنية استثمارية وفقاً للشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة. (ج)المنافسة في مشاريع السكن الجاهز والسكن الشعبي بالشروط والضوابط الخاصة التي تحددها الجهات المختصة. 33- التعليم العام (1) يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في المدارس الثانوية وفقاً للشروط التي تحددها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهاز. (2) تقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بالداخل والخارج بإقامة مراكز للسفارات أو القنصليات لامتحان الشهادة السودانية. (3) يجوز إنشاء مدارس لأبناء العاملين بالخارج لتدريسهم المناهج السودانية وذلك للتأهيل للجلوس لامتحان الشهادة السودانية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالخارج ووفقاً للقوانين والنظم في تلك البلدان. 34- التعليم العالي يكون لأبناء العاملين بالخارج الحق في القبول في الجامعات والمعاهد العليا في السودان وفقاً لشروط لجنة القبول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالرسوم التي تحددها هذه الوزارة مع الجهات المعنية بالتشاور مع الجهاز. 35- التأمين الاجتماعي يتمتع العاملون بالخارج بنظام التأمينات الاجتماعية وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين بالخارج لسنة 1997م أو أي قانون آخر يحل محله. 35- الإفراج الجمركي المؤقت يتمتع العاملون بالخارج بنظام الإفراج الجمركي لسياراتهم عند حضورهم المؤقت للبلاد وفقاً للوائح وإجراءات الجمارك والقوانين الأخرى ذات الصلة. 37- منح الإعفاءات والعلاوات يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير المختص وموافقة الوزير منح العاملين بالخارج أي إعفاءات أو حوافز تشجيعية وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها. - تكون للجهاز الأغراض الآتية :- (حسب قانون جهاز شئون المغتربين) (أ) تنفيذ السياسة العامة للدولة الخاصة بشئون العاملين بالخارج بالتنسيق مع الأجهزة المختص. (ب) رعاية العاملين بالخارج والاهتمام بشئونهم داخل السودان وخارجه بالتنسيق مع وزارة العلاقات الخارجية والجهات المختصة الأخرى. (ج) تنظيم العلاقة بين العاملين بالخارج والدولة وربطهم بوطنهم بكل الوسائل المتاحة. (د) العمل على تنمية وتأهيل قدرات العاملين بالخارج الثقافية والرياضية والفنية والإبداعية. (هـ) التنسيق مع الجهات المعنية لترشيد هجرة السودانيين للعمل بالخارج ودراسة أسواق العمل مع الجهات المختصة. (و) تقديم المقترحات و التوصيات اللازمة في شأن السياسات الخاصة بالعاملين بالخارج. (ز) العمل عل تقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة. (ح) المساهمة في زيادة الدخل القومي وتحسين أداء الخدمات التي يقدمها. هذا حسب القانون اما الواقع فهو : 1. لا يتمتع العاملون بالخارج بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج بل يتاسفون 2. لا يسمح للمغترب ادخال امتعة شخصية من دون تحمل اعباء مادية كبيرة من جمارك وتخليص وغيرها 3. يدفع المغترب او يطلب منه ان يدفع مبالغ مضاعفة مقابل الحصول على قطع سكنية او استثمارية 4. مراكز امتحانات الشهادة السودانية التى تقام بالسفارات هى وسائل اخرى للجباية وليست خدمة حيث تصل الرسوم الى 500 ريال 5. يدفع المغترب اضعاف ما يدفعه المواطن المقيم بالداخل (وبالدولار الحر) لتعليم ابنائه 6. نظام التامين الاجتماعى ليس جاذبا لعدم ثقة المغترب فى النظم المالية ومايصاحب الحصول على الحقوق من تسويف وعدم انتظام 7. الافراج المؤقت لسيارات المغتربين ليس منحة بل مقابل رسوم باهظة 8. الاعفاءات والعلاوت المذكورة لايتمتع بها المغتربون بل العاملون فى "شئون المغتربين" 9. من اهداف "جهاز شئون المغتربين" رعاية العاملين بالخارج وتنمية قدراتهم!!!! لا ادرى اين تتم هذه الرعاية........فالرعاية لجيوب المغتربين وليس بشئونهم 10. الدولة غير ملتزمة بالاحتفاظ بوظيفة للمغترب او توفير ما يعينيه عند العودة النهائية ملاحظة: تقريبا جميع ما ورد تحت "حقوق المغتربين" يتطلب الدفع من حر مال المغترب وليس منحة من الدولة له (مثال: ادخال معدات، المنافسة فى المشاريع الاستثمارية والسكنية، التعليم ورسومه....الخ) .ومن الغريب ان "التمتع بالحصول على بطاقة العاملين بالخارج" يتصدر قائمة الحقوق"...اى متعة واى فائدة للمغترب من حمل هذه البطاقة! هنالك نقطة هامة اوردها احد الاخوة فى " المنبر العام" وهى ان الدستور الذى استند عليه "قانون شئون المغتربين" قد تم الغاؤه بصدور الدستور الانتقالى الجديد..ومن باب اولى ان يزول كل قانون استند على الدستور السابق. واوردت احدى محاميات المنبر ان قانون شئون المغتربين وضع على " راس قائمة القوانين التى تتعارض مع دستور الفترة الانتقالية" الخلاصة ان الضرائب المفروضة على المغتربين هى : 1. تدار بواسطة ديوان الضرائب.. وليس "ديوان المساهمة!" 2. توجد ادارة كاملة فى الديوان تسمى بـ "ادارة ضرائب المغتربين" وليست " مساهمة المغتربين" 3.إذا لم يسدد أي من العاملين بالخارج المساهمة الوطنية المفروضة عليه يجوز للأمين العام لديوان الضرائب تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م عليه عندما يعود نهائياً للبلاد 4. ليس لها مبرر قانوني بل فرضت بقوة السلطة ت.الزكـــــــــــــــــــــــــــاة النص الخاص بالزكاة فى قانون شئون المغتربين–" يجب على العاملين بالخارج الذين يملكون النصاب دفع الزكاة وفق أحكام قانون الزكاة لسنة 1990م واللوائح الصادرة بموجبه.". 1. هل هنالك اجماع على وجوب الزكاة على الرواتب؟ 2. حتى لو سلمنا ان لدى المغترب مالا حال عليه الحول وبلغ النصاب، كيف يتم تحديد النصاب او تقدير المبلغ الذى يتم حساب الزكاة على اساسه ؟ هل يتم ذلك على نصاب افتراضى ام حقيقى؟ على بدرى حاج الاتصالات السعودية - الرياض تـ : 014525239 0509235244