** مساهماتكم : لرفع دعـوى دستوريــة ضد قانون ضرائب المغتربين**

Quote: الاخ/ الشايقي أود أن اشكر الجميع على مداخلاتهم القيمة وعلى الحماس الذي لمسته من الجميع. بعد إطلاعي على النسخة الكاملة للدستور الانتقالي لسنة 2005م وعلى وجه الخصوص المادة (193) "موارد الدخل القومي" والتي تنص على "الفصل الرابع الموارد المالية موارد الدخل القومي 193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:- (أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي، (ب‌) ضريبة أرباح الشركات والأعمال، (ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد، (د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات، (هـ) رسوم الخدمات، (و) العائدات البترولية، (ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية، (ح‌) المنح والمساعدات الخارجية، (ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات، (ى) رسوم الإنتاج، (ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور، (ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون ." أقول بصفة مبدأية أن قانون تنظيم شئون السودانين العاملين بالخارج لسنة 1998م أصبح بالإمكان الطعن في دستوريته لاحتوائه مواداً تخالف الدستور وتناقض القوانين الأخرى مثل قانون ضريبة الدخل وقانون الزكاة. وبالرغم من النص في الدستور في الفقرة (ل) من المادة أعلاه على "أي ضرائب أخرى يحددها القانون" فإن المعنى الواجب إتباعه هو أن الضريبة يجب أن تكون وفق متطلبات قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وخلاصة القول أن عناصر وشروط استحقاق الضريبة بصفة عامة لا تنطبق على العاملين بالخارج. وأصبح للأخير سبب للدعوى الدستورية. واذا وافقني الجميع الرأي فإنني أقترح لكم ما يلي: 1- كما ذكرت سابقاً أن يدرس الأمر بصورة مستفيضة من الأخوة القانونيين والاقتصاديين ذوي الاختصاص في الضرائب و الزكاة لتوضيح الأسس القانونية العلمية بصورة واضحة تبتعد عن العموميات. 2- التفاكر في ندب مستشار قانوني أو مجموعة منهم من المتواجدين بالسودان لرفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية المطلوبة لرفع هكذا دعوى وعلى وجه قانون المحكمة الدستورية نفسها. 3- أن ينشأ صندوق لجمع تبرعات لتحمل تكاليف ورسوم الدعوى وأتعاب المستشارين القانونيين. وليـد محمـود محمـد