Quote: يا ريت تشرح لينا مشروع الثورة الاقتصادي الابتعد عنّو القرار الاقتصادي مع العلم ان القرار الاقتصادي عمل على الاتي 1/ الخروج من لائحة الارهاب 2/ الخروج من لائحة العقوبات الاقتصادية 3/ العمل على اعفاء الديون 4/تثبيت سعر الصرف و تحديد قيمة حقيقية للعملة 5/انجاز تأهيل الميناء برافعات جديدة 6/ نجاح كبير في اول موسم لها في زراعة القمح 7/ العمل على دعم الصناعات التحويلية ____ في انتظارك
Quote: يا ريت تشرح لينا مشروع الثورة الاقتصادي الابتعد عنّو القرار الاقتصادي
هو البرنامج الاقتصادي الذي قدمته الحرية والتغيير لحمدوك الكذاب بعد تعيينه وأنكره حطب !.
النقاط (1) (2) لو جابوا الغنماية من الشارع، وسلموها الحكم وقدمت نفس التنازلات وقبلت بكل شروطهم، ستنجح فيما نجحت فيه حكومة حمدوك، وبالتالي لا تأثير هنا لشخص الحاكم إذا كان هذا الأخير أو رباط من أبو جنزير.
النقطة (3) هنا مربط الفرس ... فلنفترض أنه تم إعفاء ديون السودان وفق الشروط التي تفرضها هذه المؤسسات المالية الدولية المجرمة، هل يعني ذلك أن المشكلة قد حُلت، وكلو تمام تمام ؟، أبداً أبداً، فالمشكلة ليست في إعفاء الديون التي تثقل كاهل الشعوب، والتي ذهبت إلى جيوب الحكام الفاسدين، وفي مشاريع فاشلة، وتبددت نتيجة السياسات والوصفات التي تفرضها هذه المؤسسات الدولية في انتهاك حقير للسيادة الوطنية اهذه الدول، بل المشكلة في الشروط المفروضة الواجبة النفاذ قبل إلغاء الديون، وهذا يعني بكل بساطة أن الديون ستنمو من جديد وبشكل سرطاني، نتيجة جراحة إزالة ورم الديون المشروط، والبجرب المجرب عقلو مخرب، وكي لا يكون الكلام كلام إنشاء أو كلام مطلوق في الهواء، فقد تم ذلك من قبل، ففي 2005 تم إعفاء 18 دولة من ديونها بموجب مبادرة الهبيك، ثم نمت ديونها بشكل سرطاني من جديد حتى وصلت الآن إلى مستويات ديونها قبل الإلغاء في بعض هذه الدول وحتى فاقتها في دول أخرى، أي في مدة 15 سنة فقط من إلغاء الديون !!، وهذا لم يحدث في دولة أو إثنين منها، لنقول أن السبب في هذه الدول، بل في كل الدول الثمانية عشر، وبالتالي الطريق الوحيد هو إلغاء هذه الديون التي تتحملها شعوب لم تستفيد منها بشيء، وترك هذه الدول لتتبني نموذج التنمية الوطنية الذي يناسب إمكاناتها ومصالح شعوبها، وليس فرض نموذج إمبريالي عابر للقارات والشعوب صالح لكل زمان ومكان، أثبت فشله الذريع.
النقطة (4) هذا صحيح ! أولاً، من يدفع ثمن تعويم العملة الوطنية سوى المواطن المسكين المسحوق وليس القطط السمان ومن يؤيدون مثل هذه السياسات من وراء البحار ولا يكتوون بها. ثانياً، هل هذا استقرار حقيقي ومستدام، وانعكاس لنهضة تنموية وانتاجية، أم نتيجة لمسكنات يعود بعدها تدهور العملة الوطنية إلى سيرته الأولى ؟، التجارب من حولنا ترجح وتؤكد هذا الأخير، ففي مصر القريبة، واقتصادها أقوى بما لا يُقاس باقتصاد السودان، والتي خضعت لوصفات هذه المؤسسات الدولية الاستعمارية ونفذتها بحذافيرها، مع تمسكها ببعض سيادتها الوطنية فيما يتعلق بالشروط، فحكوماتها هنا على الأقل أفضل بكثير من حكوماتنا المنبطحة الذليلة صاحبة قرعة الشحدة الدولية بما فيها حكومة حمدوك، فقد تم تعويم العملة في 2016، فقفزت قيمة الجنيه إزاء الدولار بالزانة من 8 جنيه تقريباً إلى 18 جنيه، قبل أن يعود ويستقر بين 16 و 15 منذ 2019 وحتى 2022، ثم هوى من جديد إلى 18 جنية في 2022، بل وانخفض احتياطي النقد الأجنبي بشكل دراماتيكي، ودخلت مصر من جديد في أزمة اقتصادية خانقة، وهي نتيجة متوقعة للمسير في طريق البعر والبعير تبع البنك والصندوق وأدواته المحلية من حكومات اليمين التي حكمت بلادنا، وتاني البجرب المجرب عقلو مخرب، وخصوصاً أن كثير ممن جربوا يفوقون حمدوك وهبتوك وجبريلوك وكل عيال النيوليبرالوك المحليين بملايين السنوات الضوئية في علم الاقتصاد !.
شاهد ماذا قال أحد دهاقنة اليمين في العالم العربي، وليس شيوعي صاحب ( إيديولوجيا وخطاب منذ الخمسينات والستينات ) كما يردد بعض الموهومين النايمين على حيلم: الرئيس المصري المخلوع الطبعاً ما عندو علاقة بشيوعية ولا يسارية، متحدثاً عن صندوق النكد الدولي
النقطة (5) إذا كان هذا إنجاز لحكومة، فالتحية للكديسة !!.
النقط (6) في السودان نجاح المواسم الزراعية في بعض السنوات تتحكم فيه عوامل عديدة، ولا يلعب العامل الحكومي إلا دور ضئيل في هذا النجاح.
النقط (7) أدينا أمثلة مفصلة ؟.
المشكلة الكبرى في بلادنا هي في هذا اليمين السوداني القاصر المنبطح للخارج والشحاذ عابر للحدود، وفي من يتبعونه، وهم يدفون رؤوسهم في الرمال، وخاصة في رفع تلك اللافتة الوهمية بتاعة عقل حرب باردة، خطاب خمسينات وستينات، وغيره من الأوهام، بدلاً من محاولة إقناع الخصم وإثبات نجاح سياسات الصندوق والبنك والمؤسسات المالية الدولية بالأمثلة والأرقام. السؤال الأخير الذي لن يستطيعوا أن يجيبوا عليه أبداً، بمن فيهم حمدوك وبقية الـ (وك)، لماذا نمت ديون الدول التي تم إعفاء ديونها، وما فائدة هذا الإلغاء، إذا كنا سنتبنى نفس السياسات الخربة تبع تلك المؤسسات سيئة السمعة ؟.
أدناه مقتطفات من تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بخصوص مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة ( هيبيك )، وهذا تقرير لم تضعه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني أو مكتبها الاقتصادي !!:
نقاط سريعة ومختصرة لما جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أدناه، بخصوص مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة:
* بعد إعفاء ديونها، حققت بوليفيا نجاحات اقتصادية واجتماعية مهمة، ويقول التقرير أنه من الصعب ربط هذه النجاحات بإعفاء الديون، بسبب تداخل عوامل أخرى، والحقيقة، وهذا رأيي أن التقرير أغفل وتجاهل أن السبب الرئيسي لنجاحات بوليفيا هو السياسات اليسارية التي اتبعتها حكومة إيفو موراليس اليسارية.
* يقول التقرير أن من المقلق ارتفاع الدين العام لبعض الدول الفقيرة إلى مستويات أعلى مما كانت عليه قبل إعفاء الديون، وهو ما يشير إلى فشل مبادرة إعفاء ديون الدول الفقيرة، في تقليل ضعف البلدان الفقيرة.
* أن مبادرة إعفاء الديون لم تكن ناجحة بالقدر الذي يدعيه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهذا هو تقييمهما الخاص، وأنها موجهة من الدائنين ولم يكن أمام الدول الفقيرة المثقلة بالديون سوى قبول الشروط المرهقة المفروضة حتى في حالة أن هذه الشروط ليست في مصلحة هذه البلدان الوطنية.
* أثيرت شكوك حول الافتراضات الكامنة وراء تقييمات القدرة على تحمل الديون التي يجريها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أفاد، وهذا مهم جداً، والكلام ليك يا المنطط عينيك، مكتب التقييم المستقل لصندوق النقد الدولي في عام 2007 أن " هناك أدلة على أن التقييم يبالغ في تقدير الاستثمار بالاستمرار في البرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، وأن تعريف البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لقدرة على تحمل الديون ليس ضيقاً فحسب، بل لا يساعد كثيراً في تحقيق أهداف الحد من الفقر نتيجة لتخفيف أعباء الديون.
* كحلول، يرى التقرير أن تخفيف أعباء الديون وحده غير كاف لوضع البلدان المستفيدة في طريق التنمية المستدامة، وينادي بإعادة هيكلة أساسية للاقتصاد العالمي، وتخفيض اعتماد البلدان النامية على رؤوس الأموال الدولية، وإعطاء أولوية لتعبئة الموارد المحلية واعتبر أن البنك الدولي وصندوق البنك الدولي كانا أساسيين في مشكلة الديون.
* يشدد التقرير على أنه يجب أن يتخلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن مايسميه " الشروط السياساتية التدخلية "، على أساس نموذج " نهج واحد يناسب الجميع للتنمية "، والتي ثبت إلى حد كبير أنها كارثية بالنسبة لكثير من البلدان الفقيرة، حيث ينبغي السماح للبلدان أن تختار بحرية سياستها الإنمائية. أي ينتقد التدخل السياسي في الشؤون الداخلية النامية عن طريق فرض الشروط، بل ويشجع التقرير خطوة تأسيس مؤسسات دولية بديلة مثل بنك الجنوب وبنك بريكس لتحقيق التنمية البشرية المستدامة.
* فشلت المبادرتان القائمتان لتخفيف أعباء الديون، وأن الشروط المرتبطة بهما قوضت سيادة البلدان النامية. هذا ما حدث لهذه الدول بعد إعفاء ديونها عام 2005هذا ما حدث لهذه الدول بعد إعفاء ديونها عام 2005
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست