امام حشد من السياسيين ورجال الدين الترابي يقول:للمسلمة حق زواج المسيحي أو اليهودي وشهادتها تعا

Quote: أسسها إسماعيل العتباني عام 1945 صحيفة يومية .. سياسية .. مستقلة عن الرأي العام السبت15ابريل2006 الترابي... هل تتجه خطاه إلى المحكمة؟!!! تقرير: لبابة جفون «تخرصات واباطيل واوهام وتضليل وتجهيل واغلاق وتحنيط وخداع للعقول والاسلام منها براء» هكذا يشتط الترابي في وصف مخالفي فتاواه.. في الناحية الاخرى قبل ثلاثة عقود كان محمود محمد طه يكتب « واليوم يقف امام هذه الثورة الفكرية العاصفة ويحاول تعويقها اشباح عاشوا على الدين يتمسكون بقشوره بلا فكر ولا فحص». وما بين زمان الرجلين وفتاواهما الفقهية وظروفهما السياسية.. واغراضهما الخاصة بعض الخطوط التي تتشابك لتنسج شيئا مما جاء في بيان بعض الدعاة الذين دعوا لمحاكمة الترابي كما حوكم محمود محمد طه. بحثا عن نهاية واحدة!! مغالطة ففي البيان الذي وزع في ا حتفالات المولد النبوي دعت الرابطة الشرعية للدعاة الى اجراء محاكمة للترابي على قرار محاكمة محمود محمد طه بعد جملة الفتاوى التي اطلقها الترابي أخيراً. التي تحدث فيها عن جواز امامة المرأة وزواجها من الكتابي وان لا عودة للمسيح ولا جدوى من انتظار المهدي المنتظر. البيان الذي اطلقته الرابطة الشرعية للدعاة التي صرح رئيسها الشيخ محمد عبد الكريم لذات القناة «العربية» بتأكيد طلب المحاكمة لم تخرج عن دعوات سابقة تنادي بمحاكمة الترابي و«باعدامه» ايضا في فتاوى سابقة. والترابي بابتسامته الساخرة التي لا تفارقه وهو يلقى فتاويه يختار توقيتا مقصودا ليلقى فيه بحزمة منها التي يرى فيها الشيخ يوسف الكودة بانها لا تشبه شيئا مما ورد في كتب التفاسير من علماء الامة ويتساءل مستنكرا اية قراءات سبع تلك التي يحفظ بها او يقرأ عليها حسن الترابي القرآن؟! بينما يبحث مولانا عبدالجليل النذير الكاروري عن العبرة في اطلاق الترابي لهذه الفتاوى والمصالح المتحققة منها قائلاً: العبرة ليست بالمغالطة في دلالة النصوص ولكن في المصالح المتحققة بالفتوى.. وهذه الفتاوي لاتحقق مصالح للامة بل تحقق مصالح للعدو وايضا الفتوى لالغاء الحرج بينهما هذه الفتاوى « فتاوي الترابي» تكرس للحرج والفتاوى للامة وليست للاعتذار للآخر عن موقف او عن فكر». و«الآخر» الذي سماه الكاروري ضمنا هو ما عناه الصحافي محمد طه محمد احمد الذي له مع الترابي قصص وحكاوى ومراشقات شارحا لتوقيت الترابي في اطلاق فتاواه الاخيرة قائلا: الترابي يكشف عن طرح علماني جديد لأن لديه « رسالة» للقوى الغربية بانه افضل من يتكلم في جماعات الاسلام السياسي التي يريد ان يطرح نفسه كبديل للجماعات الحاكمة بقربه « فكريا» من الغرب. والترابي الذي تناول مشاركة المرأة والحكم الراشد يبحث عن زاوية لاحراج الحكومة لتقدمه لمحاكمة حسبما يرى « محمد طه» فيحرك ضدها منظمات حقوق الانسان والرأي العام العالمي .. واذا لم تقدمه لمحاكمة تحركت ضدها الجبهات السلفية الحليفة معها « انصار السنة والاخوان المسلمون». ومع بيان الرابطة الشرعية للدعاة برئاسة محمد عبدالكريم صاحب شريط الكاسيت « اعدام زنديق» والداعي الى محاكمة الترابي يصطدم من وجهة نظر الداعية المتصوف الشيخ عمر مسعود بان فتاوى الترابي لا ترقى لمحاكمة بالقانون الجنائي الذي لا يضعه تحت طائلة المحاكمة حسب « مسعود» الذي تحدث بان فوضى الفتاوي ظاهرة يدخل ضمنها القرضاوي والطنطاوي شيخ الازهر الذي له العديد من المزالق الفقهية ولم يطالب احد بتقديمهم لمحاكمة والسؤال الذي يطرحه بيان الرابطة الشرعية للدعاة هو عن غياب هيئة علماء السودان عن اي تعليق او رد فعل تجاه الفتاوى الترابية مثلها مثل معظم المؤسسات الدينية التابعة للدولة التي علقت على حديث الترابي صمتا . زنديق بينما تحركت بعض الجهات التي وصفها الاستاذ كمال عمر المحامي « بالتكفيريين» للاتصال بالجهات العدلية لاجراءات نيابية ضد الشيخ وقد اوضح المحامي بالدائرة العدلية « للمؤتمر الشعبي» بان اجتهادات الترابي الاخيرة لم تخرج عن الدين واصول الاحكام ومن لديه اجتهاد مخالف يتجه الي مناظرات فكرية تسهم في تطوير الفكر الاسلامي ويضيف الاستاذ كمال عمر المحامي القانون كفل حق الاجتهاد في الدستور ولا توجد جريمة في القانون تسمى «الزندقة». وحول موقف قواعد « الشعبي» وقياداته من فتاوى الترابي حول امامة المرأة وزواجهما بالكتابي يرى كمال عمر بانهم في الشعبي ينظرون الى اجتهادات الترابي بانها جزء من الفكر التجديدي الذي يتبناه الترابي للنهوض بقضية حقوق المرأة التي قعد بها الفكر الاسلامي « المتخلف» . وتبقى خاتمة القول بان المعارك والمحاكمات يفلح الترابي باثارتها سياسيا وفقهيا هي شئ مما يضمره الترابي في « اجندته» المتغيرة التي يستدعى فيها « التحاكم» استدعاءه مرة تلو الاخرى اما «بشهادة » في قضية جنائية او بفتوى تثير غبار تهم « الزندقة» والمروق .. ويبقى السؤال خطى « الشيخ » الى اين تتجه؟