مرور عام على مجزرة بورتسودان والجناة مازالوا طلقاء

Quote: مجزرة بورتسودان جريمه لا تسقط بالتقادم مجزرة بورتسودان جريمه لا تسقط بالتقادم في يوم السبت التاسع والعشرون من العام الماضي حدثت مجزرة بورتسودان التي راح ضحيتها نفر كريم من ابناء شرق السودان فالتحيه لارواحهم الطاهره والتحيه لاسرهم الصابره المحتسبه لله تعالي وتمر هذه الذكري الاليمه علي انسان الشرق وهو لازال يعاني القهر والظلم والتهميش والقتل من قبل نظام اثبت للعالم اجمع بانه النظام الاوحد الذي يجيد يجيد قتل شعبه و بوسائل يندي لها جبين الانسانيه ولايتورع في ان يقتل في اشهر حرم(اعدامات 28 رمضان) او ان يسلح قبائل ضد قبائل لتفتك ببعضها البعض(دارفور و الشرق) او ان يشرد شعبه في دول الجوار او او او فجرائم هذا النظام كلها تصنف قانونا بانها جرائم ضد الانسانيه ومنها مجزرة بورتسودان وهي جرائم لا تسقط بالتقادم (والتقادم هو مصطلح قانوني يعني سقوط بعض الجرائم والعقوبات اذا مره عليها زمنا دون الغاء القبض علي مرتكبيها )فالجرائم الموجهه ضد الانسانيه او جرائم الحرب ينعقد لها اختصاص المحاكم الوطنيه او الدوليه في اي زمان اي انها لا تسقط بالتقادم والسوابق القضائيه الدوليه كثيره وهنا نود ان نطمئن اسر الشهداء وابناء الشرق عموما بان دماء ابناءهم لن تزهب سدا وان المجرمين سوف يلاحقوا وسوف يقدمون الي المحاكم العادله التي لاتبرئ مجرم ولا تعاقب برئ المحاكم التي تنحاز الي قيم العدل والحق وتنظر الي الضحيه بانه انسان ازهقت روحه بغير ذنب بغض النظر عن لونه او عرقه او جنسه او معتقده وهي بكل تاكيد المحاكم الدوليه التي جاءت نتيجه لتطور القانون الجنائي الدولي فكانت محكمه يوغسلافيا ومحكمه رواندا ثم جاء نظام روما لعام 1998 الذي بموجبه تم انشاء المحكمه الجنائيه الدوليه التي نرئ اختصاصها للنظر في مجزرة بورتسودان ولها الحق في تعقب مرتكبيها والمحرضين عليها وما نقوله بهذا الخصوص حقيقفه قانونيه يسندها نظام روما الاساسي الذي ينص علي الحالات التي ينعقد فيا الاختصاص بالنظر والفصل للمحكمه الجنائيه الدوليه وهذه الحالات هي ا) ان تكون الدوله باجهزتها القضائيه والعدليه غير قادره علي تعقب الجناة والقبض عليهم وتقديمهم الي المحاكمه ب) او ان تكون الدوله قادره علي تعقب الجناة والقبض عليهم وقادره ايضا علي تقديمهم الي المحاكمه لا كنها غير راغبه في ذلك وباسقاط هذين الشرطين علي مجزره برتوسودان نجد ان الحكومه حتي كتابه هذا المقال لم تتعقب الجرمين مرتكبي المجزرة ولم تقدم احد للمحاكمه فهي قادره علي ذلك لاكنها غير راغبه لانها تعلم ان فتح اي تحقيق وطني ام دولي حول هذه الجريمه سوف يجر باسماء قيادات من المؤتمر الوطني حرضت علي قتل انسان برئ بغير حق فهي بذلك قتلت سكان الشرق جميعا وعمقت خصومتهم لحكومه المؤتمر الوطني صاحبه السجل الاسود في مجال حقوق الانسان فبموجب نظام روما الذي وقع عليه السودان في سبتمبر عام 2000 هذه الحقيقه التي ينكرها وزير العدل كجزء من مقالطات النظام ومحولاته الخائبه في الالتفاف علي الحقائق فجادت قريحه النظام بمهزله التعويضات لاولياء الدم ظنا منها انها بذلك تسكت كل مطالب بالقصاص وللعلم فقط حتي ولو قدمت تعويضات لكل اولياء الدم فان ذلك لا يسقط اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه للنظر في هذه القضيه لان نظام روما ينص علي تعقب الجناة وتقديمهم الي المحاكمه والحكومه وبكل بساطه غير راغبه في ذلك ومن جهه اخري قد ينعقد الاختصاص في بعض القضايا حتي ولو لم تكن الدوله موقعه علي نظام روما وذلك اذا تم احاله قضيه ما اليها بقرار من مجلس الامن تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة كما هو الحال في قضيه دارفور فا المحكمه الجنائيه الدوليه صاحبه الاختصاص بالنظر في قضيه دارفور بموجب قرار مجلس الامن ومن المؤكد ان المحكمه الجنائيه الدوليه سوف تنظر لقضيه دارفور مستصحبه معها ملف مجزرة بورتسودان كدليل دامغ علي ممارسه النظام لجرائم ضد الانسانيه بشكل منظم في الغرب والشرق وهو بذلك غير مؤهل لقيادة البلاد وعليه دفع ثمن جرائمه وان مارس لناظره قريب اسامه سعيد جبهه شرق السودان مكتب هولندا