الرجاء التوقيع على حملة احتجاج ضد مجزرة ميدان مصطفى محمود

Quote: القاهرة ترفض حملة الإدانات ضد «مذبحة اللاجئين السودانيين» القاهرة - محمد صلاح الحياة - 01/01/06// ردت مصر بعنف على انتقادات وجهت الى الأسلوب الذي استخدمته في معالجة قضية اللاجئين السودانيين الذين قٌتل منهم 25 خلال فض اعتصامهم المستمر منذ ثلاثة اشهر في حديقة بحي المهندسين الراقي في القاهرة أول من أمس. عمال ينظفون امس الحديقة التي شهدت المواجهات في حي المهندسين. (ا ب) وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد «إن مصر كانت تأمل بأن ينهي المعتصمون اعتصامهم بعد المشاورات المستمرة والمضنية التي شارك فيها مسؤولون سودانيون، ومسؤولون من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين طوال الثلاثة اشهر الماضية، ولكن لم يكن أمام مصر بعد ذلك بوصفها الدولة المضيفة لهؤلاء اللاجئين إلا ان تتدخل لإنهاء هذا الاعتصام»، مؤكداً «إن فض الاعتصام جاء تنفيذاً لطلب كتابي تقدم به مكتب المفوضية في القاهرة ثلاث مرات». ووصف تصريحات أدلى بها المفوض السامي للاجئين في جنيف بأنها «تخرج عن السياق وتجافي الحقيقة»، وأكد أن مصر ترفض تلك التصريحات شكلاً وموضوعاً ووصفها بأنها «مزايدة غير مقبولة لأن المفوضية السامية للاجئين حاولت ان تفك هذا الاعتصام بالتعاون مع السلطات في مصر (طوال) ثلاثة شهور، وهي ادرى من غيرها بما قدمته مصر من تسهيلات، وما قدمته مصر من صبر ومرونة في هذا الشأن». واعربت مصر عن «دهشتها» ازاء انتقادات مفوض الأمم المتحدة الأعلى للاجئين لاجلاء الشرطة المصرية بالقوة للاجئين السودانيين. وقال بيان للخارجية المصرية إن «الوزارة تلقت بالدهشة» تصريحات المفوض الاعلى للاجئين انطونيو غويتيرس، معتبرة انه «من غير المنطقي ان يتعجل المفوض الأعلى باصدار احكام مسبقة على حادثة ذكر هو نفسه ان ليس لديه تفصيلاتها أو صورتها الواضحة رغم ان مكتب المفوضية الاقليمي في القاهرة لديه كل التفصيلات التي تؤكد ان السلطات المصرية تعاملت مع الموضوع بحكمة وصبر على مدى اكثر من ثلاثة أشهر». واشارت إلى أن الخارجية المصرية «طلبت ايضاحات من مدير المكتب الاقليمي لمفوضية اللاجئين بالقاهرة حول التصريحات المنسوبة للمفوض الأعلى». واشار البيان الى أن «مكتب المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ارسل خطابات عدة الى السلطات المصرية آخرها يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) يطلب التدخل العاجل لحمايته، ومع ذلك واصلت السلطات المصرية محاولاتها لفض الاعتصام بشكل سلمي». واضاف ان «آخر هذه المحاولات كان مساء 29 كانون الاول (ديسمبر) واستمر حتى الساعات الاولى من فجر اليوم التالي واتضح ان المحرضين يمنعون بقية المعتصمين من مغادرة المكان بالقوة». ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» لمراقبة حقوق الانسان الى إجراء تحقيق مستقل في وفاة اللاجئين. وقال بيان للمنظمة «ينبغي ان يشكل الرئيس (المصري) حسني مبارك على وجه السرعة لجنة مستقلة للتحقيق في استخدام قوات الشرطة القوة ضد المهاجرين السودانيين». واعتبر جو ستورك نائب مدير فرع المنظمة بالشرق الاوسط «أن عدد الضحايا الكبير يشير الى ان الشرطة تصرفت بوحشية مفرطة... لم تكن قوة شرطة تتصرف بمسؤولية لتسمح بوقوع مثل هذه المأساة». ... ومتظاهرون في القاهرة يطالبون بمعاقبة المسؤولين عن «مذبحة اللاجئين السودانيين. (ا ب) وقدم النائب عن «الاخوان المسلمين» في البرلمان المصري الدكتور حمدي حسن أول بيان عاجل للحكومة المصرية الجديدة عن الحادث، ودان النائب في البيان الذي قدمه الى رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والخارجية «العنف الأعمى وغير المبرر الذي تعاملت به الشرطة مع اللاجئين السودانيين المسالمين في ميدان مصطفى محمود في الهمندسين»، مشيراً إلى «أن تعامل ضباط وجنود قوات الأمن المركزي مع اللاجئين كما ظهر في جميع الفضائيات أساء إلى مصر كلها إذ أنها لم تفرق بين امرأة، وطفل، وعجوز، وأدارت أدواتها الغليظة عليهم جميعاً من دون تفرقة». ولفت النظر إلى صورة أحد الضباط وهو يهجم على امرأة «تسير طواعيةً ويجذبها من شعرها ويوسعها ضرباً (...) ما أساء إلى كل المصريين أمام العالم كله». وباشرت النيابة المصرية التحقيق في وقائع المذبحة التي تعرض لها أول من أمس اللاجئون السودانيون الذين كانوا اتخذوا من حديقة في ميدان مصطفى محمود في حي المهندسين مكاناً للاعتصام بقوا فيه لأكثر من ثلاثة أشهر في مواجهة مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين احتجاجاً على رفض طلبات ترحيلهم الى دول غربية، فيما تعددت الانتقادات والادانة للأسلوب الذي تعاطت به قوات الأمن مع اللاجئين وفض اعتصامهم بالقوة ما افضى إلى مقتل نحو 25 منهم. وطالبت جهات خارجية وداخلية بمحاسبة المسؤولين عن تطور الأمور الى هذه الدرجة. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الاسلوب الذي اتبع لمعالجة قضية اللاجئين السودانيين والافراط في استخدام القوة ضدهم، ووصفه بأنه حادث «مأساوي لا يمكن تبريره». وعاين فريق من نيابتي حوادث شمال الجيزة والدقي، أمس بإشراف المستشار محمد جعفر المحامي العام للنيابة الجثث في المستشفيات. وخاطبت النيابة السفارة السودانية للتعرف على الضحايا عن طريق اقاربهم ومعارفهم واجراء تحليل D.N.A للتأكد من هوية بعض القتلى بعدما تبين أن ملامح بعضهم غير واضحة. واستمعت النيابة الى أقوال المصابين السودانيين ومن بينهم 15 ما زالوا في المستشفيات، واكد هؤلاء ان رجال الشرطة استخدموا خراطيم المياه والهراوات لفض الاعتصام، مما ادى الى حدوث حال فوضى بينهم ومقتل 25 منهم غالبيتهم توفوا تحت الاقدام أو بإصابات سببتها الهراوات. كما استمعت النيابة الى أقوال المصابين من رجال الشرطة الذين اكدوا ان السودانيين رفضوا فض الاعتصام وانهالوا على قوات الأمن بالطوب والحجارة واسطوانات الغاز وربط بعضهم نفسه في الاشجار ورفضوا مغادرة الحديقة مما دفع القوات الى الرد عليهم. وأمرت النيابة باستدعاء 6 ضباط من بينهم نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الشمال اللواء طارق عبدالرازق لسؤالهم عن ملابسات الحادث .

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم هل أذنت الحكومة السودانية لرصيفتها المصرية بإرتكاب تلك الجرائم البشعة في حق اللاجئين السودانيين بمصر بقلم : عبدالفتاح محمد إبراهيم عثمان [email protected] إنتابني الحزن وأنا أنظر إلى تلك المأساة وأبحر في تجميع المعلومات والإحصاءات الدقيقة لضحايا الأحداث المؤسفة التي لم تفرق ما بين النساء والأطفال والعجزة والشباب – وكان مسرح الأحداث كما تابع وقرأ الجميع في هذه المرة القاهرة العاصمة المصرية . الجميع يعرف مدى حجم التخبط العشوائي الذي ظلت تدار به سدة الحكم في السودان – ولعل الكبت ومصادرة الحريات وقمع الشعب والتقوقع والتغلغل في جميع المؤسسات العمالية والمدنية بشمولية قابضة من الأنظمة – نتج وتمخض جراء تلك الأفاعيل بحث المواطنين عن مكان للأمن والمأكل والمشرب والإطمئنان والبحث عن مصدر عيش لهم ولأسرهم التي تؤول عليهم كثيراً في نلبية حاجياتهم الأساسية من مقومات للحياة والعيش ، فضلاً عن لجوء جزء من المواطنين للخارج بحثاً عن مصدر للأمن في النفس والمال والسكن عقب الحال المأزوم والكئيب في ظل مصادرة الحريات العامة والكبت والإعتقالات الإنتقائية التي لم يشهد السودان لها مثيل طوال تاريخه الحديث ببشاعة ووحشية مثل تلك . فخرج المواطنون مهاجرون ولاجئون إلى الخارج إنتشروا في رحاب المعمورة الواسعة وقاراتها المختلفة ودولها المتعددة وإختلطوا مع شعوبها المتنوعة وأثروا الحياة هناك وتأثروا بها – فإختار جزء من اللاجئين السودانيين " مصر " ملجأً ومأوىً ومأمناً لهم ولا غرو ولا عجب ولا إستغراب في تلك الإصطفاية لمصر نسبة لقربها من السودان ومن ثم نسبة إلى كونها من الدول الشقيقة والصديقة للسودان حسبما يزعم بعض العروبيون السودانيون ، فإنطلاقاً من تلك الموروثات التاريخية التي غرست في عقول السودانيين كان إختيار اللاجئين لمصر مستقراً وملجأً – فإكتظت مصر باللاجئين السودانيين من كل حدب وصوب في السودان . وظل اللاجئون السودانيون بمصرمنذ عمد طويل يبحثون عن حقهم المشروع كلاجئين وفق المواثيق والقوانيين الدولية المختصة بشئون اللاجئين الصادرة من مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة - فضلاًً عن مطالبتهم بحقوقهم الأساسية كلاجئين لدى مصر من قبل الحكومة المصرية ، غير أن الحكومة المصرية لم تعير لذلك أدنى إهتمام وظلت تتجاهل مطالبهم العادلة وتغض الطرف في النظر إليهم كإنسانيين آدميين لهم حق الحياة والعيش والبحث عن المأمن والمأوى والملاذ. فسير اللاجئون عدة مظاهرات سلمية - مصحوبة بمذكرات - مطالبين فيها بلفت النظر والإستجابة لحقوقهم وتلبية حاجياتهم ، في ذات الأثناء كانت الحكومة السودانية تعرف ذلك عن كثب وقرب ولم تفعل شيئاً ( ولن تفعل ) وكانت على دراية تامة بالأحوال والأوضاع السيئة التي تسود حياة اللاجئين السودانيين وتعلم جيداً الأوضاع المأزومة والموبوئة التي تحيط باللاجئين ولكنها لم تكلف نفسها بالبحث والبت عن حلول لذلك - على الأقل توفيق أوضاع اللاجئين - فظلت أحوال اللاجئين السودانيين بمصر كما هي أو أشد - لم يطرأ عليها جديد ، بل أصبحت أحوالهم تمضي من إتجاه السيء إلى الأسوأ حسب آخر التقديرات لأوضاعهم - ولعل اللاجئين لا يزالوا يناشدون المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من جانب والسلطات المصرية من الجانب الآخر بغية تدارك أزمتهم ووضع حد فاصل لمعاناتهم وتوفيق أوضاعهم كلاجئين ، غير أن الحكومة المصرية في هذه المرة سمعت دوي نداء اللاجئين وصداهم القادم من معاناتهم وأرادت أن تفعل شيئاً لعله يضاف إلى سجلها ( ليتها لم تفعل ) ولكن فعلتها هذه ليست تحقيقاً لتطلعات وأشواق اللاجئين في نيل حقوقهم المشروعة وفق قوانيين ومواثيق الأمم المتحدة ومفوضيتها لللاجئين ، بل العكس تماماً - فأدارت الحكومة المصرية معركة ليست في مكانها - من جانب واحد فقط مع اللاجئين الذين لا يملكون شيئاً سوى قضيتهم العادلة ومطالبهم الشروعة - فكانت المعركة الطاحنة والتي خسرت فيها الإنسانية قبل اللاجئين - والتي حشدت لها الحكومة المصرية قوات أمنها وشرطتها بغية إنهاء حالة الإعتصام المعلنة من اللاجئين ، وأسفرت معركتها تلك عن إزهاق العديد من المهج والأرواح وإستشهاد ما يربو على الخمسين ونيف ( حسب التصريحات غير الرسمية ) من بينهم أطفال ونساء وحوامل وعجزة - وحتى اللحظة لم يصدر من الحكومة السودانية ما تدين به أو تستنكر به أو تشجب تصرف الحكومة المصرية مع قضايا اللاجئين السودانيين العادلة في صبيحة الثلاثين من ديسمبر المنصرم ولا حتى صدر من الحكومة حتى التو على الأقل ما تترحم به على أرواح الضحايا أو الدعاء للجرحى والمصابين بعاجل الشفاء ، بل على عكس ذلك تماماً ظلت الأقلام المأجورة لصالح الحكومة في وسائل الإعلام المحلية تكتب ولا تبدي تعجباً أو إستنكاراً لما حدث ودونكم الطاهر ساتي بجريدة الصحافة . فتبادرت إلى ذهني ومخيلتي أسئلة كثيرة - ذات قيمة - تبحث عن إجابة شافية ليست فيها أدنى ثمة مواربة أو لبس ، تبدأ ب : هل أذنت الحكومة السودانية لرصيفتها المصرية بإرتكاب تلك الجرائم البشعة في حق اللاجئين السودانيين ؟؟؟!! - وتكمن إجابة هذه التساؤل ببساطة في التعمق والتفحص عن ، لماذا تغافلت وتجاهلت بل تغاضت الحكومة السودانية عن تلبية النداءات المتكررة لللاجئين ؟ ولماذا لم تدين تلك الأحداث التي كلمن شاهدها وفي نفسة ذرة من الإنسانية إحمرت عيونه وتقاطرت دماعه ؟ فيظهر بجلاء للقاصي قبل الداني تواطؤ النظام السوداني مع النظام المصري في إرتكاب هذه الجرائم التي لا يقرها قانون ولا عرف ولا ترتضيها نفس آدمية فيها ثمة إنسانية ولعل زيارة على عثمان محمد طه الآخيرة لمصر قبيل الأحداث لها دلالاتها ومؤشراتها التي ترتبط إرتباط وثيق مع هذه الأحداث المؤسفة والتي إعتدناها من النظام السوداني الذي لا يمت للأخلاق ولا الإنسانية بصلة من قريب ولا من بعيد . ولعلي لم أتعجب في أن يشترك النظام السوداني مع النظام المصري جنائياً في إرتكاب هذه الفظائع والمجاذر والمذابح الجماعية والتي أستخدمت فيها الأعيرة النارية وقاذفات ومرشات المياه البرودية والحرارية ، لأن بتمعن النظر في سجل وملف النظام السوداني ( القمعي ) تجده مليء بإنتهاكات حقوق الإنسان وتعديه وتجاوزه لمواثيق وقوانيين حقوق الإنسان العالمية التي تكفل للإنسان حق الحياة والعيش والكسب والكرامة . وليست جرائم النظام في دارفور من قتل وتشريد وإبادة منا ببعيدة ، فالنظام الذي يروع مواطني دولته ويقذف قراهم بالطائرات ليس غريباً أن يلتقي مع نظام آخر مثله وشتركا معاً جنائياً في تنفيذ أحكام إعدام لمواطنيه دونما أن يرتكبوا جرماً أو أن يفعلوا شيئاً يستحقون على إثره العقاب بل ويصتادهم في خارج مصيدته حتى لا يظن به أن المجرم غير أن الشواهد والدلايل لوحدها تثبت ذلك وتدحض نفيه من صلته بالأحداث . * خلاصة المقال ثمة أشياء يجب القيام بها مع التأكيد عليها : ** مناشدة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والدولية والإقليمية والمحلية بالإسراع في التدخل للحفاظ ولحماية اللاجئين الباقين من ذئاب قوات الأمن المصرية وتكوين لجنة دولية عاجلة مستقلة للتحقيق في الأحداث المؤسفة وتسمية الجناة وتقديمهم إلى محاكمات عادلة وناجزة تحت رعاية الأمم المتحدة حتى لا يفلت مجرم من العقاب . ** مناشدة المفوضية السامية لشئون اللاجئين بتوفيق أوضاع اللاجئين السودانيين بالقاهرة وتلبية حاجياتهم التي تقرها المواثيق والقوانيين الدولية . ** مناشدة الحكومة المصرية بإقالة وزير داخليتها وإجراء تحقيق فوري وسحب الحصانة من الجناة لتقديمهم إلى العدالة بعد فراغ لجنة التحقيق التي تكونها الأمم المتحدة في هذا الإطار . ** مناشدة الشعب السوداني والشعب المصري بتسيير مظاهرات شجب وإدانة وإستنكار ومناهضة لما حدث من أحداث مأساوية من الحكومة المصرية بالوكالة عن الحكومة السودانية . ** مناشدة الإتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بالضغط على الحكومة المصرية للإستجابة للمطالب المشروعة لللاجئين والتي تتمثل في حق الإقامة والحركة والتنقل والحياة والكسب والعيش . ** مناشدة مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار يدين فيه الأحداث ويضغط على الحكومة السودانية للإستجابة لرعايا الدولة والكف عن القهر والإستبداد الذي شرد وسيشرد المواطنين السودانيين للخارج وتوفيق أوضاع اللاجئين في مصر على عجالة . * الترحم على أرواح الشهداء ونسأل الله لهم المغفرة و القبول الحسن وإنزالهم منزل صدق مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً . * حسن العزاء والصبر والسلوان لنا ولعامة الشعب السوداني وجميع محبي الإنسانية وأهل الشهداء وذويهم وأصدقائهم في هذا المصاب الأليم وهذا الفقد الجلل . * خالص الدعوات وأصدق التمنيات للجرحى والمصابين بأن تتنزل عليهم ملائكة السماء والرحمة بعاجل الشفاء وتمامه . * الوقوف مع وخلف بقية اللاجئين حتى ينتزعوا حقوقهم العادلة والمشروعة التي تقرها لهم قوانيين ومواثيق الأمم المتحدة وحتى يتحقق حلمهم وأملهم في نيل وإنتزاع حقوقهم وفق أعراف وتعريفات مفوضية حقوق اللاجئين . الخزي والعار للحكومة السودانية ورصيفتها المصرية المجد والخلود للشهداء والتحية والصمود لبقة اللاجئين الفخر والإعزاز للذين يقبضون على جمر قضايا الشعب وجذوتها والنضال والصمود للثائرون في وطني من أجل نصرة الشعب والمستضعفين