تصعيد حملة عاجلة محلية وعالمية لمكافحة الخفاض الفرعوني

Quote: Section TWO Why and how Amnesty International took up the issue of female genital mutilation Amnesty International (AI) has been concerned with the human rights implications of female genital mutilation (FGM) for over 15 years. The issue was first tabled at the 1981 International Council Meeting, in the wake of the interest aroused worldwide by an international conference organized by the World Health Organization in Khartoum, Sudan, in 1979. For a decade following AI’s first discussions on FGM, the organization’s work remained focused on a closely defined range of repressive acts carried out directly by state forces, acts which were in breach of states’ legal obligations under international human rights standards. AI campaigned solely against violations by governments because it was they who were considered to be bound by international human rights treaties, treaties that provided a framework and justification for AI to intervene and hold governments accountable. The early 1990s saw a broadening of AI’s focus to include armed political groups as perpetrators of abuses. The laws of armed conflict (international humanitarian law) provided a source of legal obligations to which AI could refer in holding such entities to account. To date, though, AI’s mandate has been limited to protecting certain basic rights in the face of grave abuses of political power by governments and armed political groups

Quote: FGM, domestic violence, slavery, and a whole range of other practices, represent equally grave attacks on the rights AI seeks actively to protect (such as the right to physical integrity and to non-discrimination). However, they have only been addressed in AI’s campaigning where committed by agents of the state or with their direct complicity. More recently, AI has explored possibilities for addressing governments’ failure to prevent or punish abuses by private individuals as a breach of their international legal obligations. This reflects a significant evolution in the conceptualization of human rights within the international human rights movement in recent decades. Numerous critiques have sought to demonstrate that traditional interpretations of international standards have created an artificial, hierarchical distinction between violations by state forces in the realm of public political activity and similar abuses in the "private" sphere. One of the results has been that the international legal regime has offered scant protection to women from systematic, grave and gender-based abuses inflicted on them by non-state actors. The public/private distinction overlooks the fact that systematic abuse in the "private" sphere has a public dimension, in so far as it arises from more or less officially sanctioned prejudices, discrimination or intolerance. It precludes these abuses from being considered as a human rights issue.

Quote: مواصلة البداية ان نفكك المنظومة المفاهمية التي تدعم تكريس الخفاض وذلك جهد كبير وشاق كما أسلفت ولن يتأتي ذلك بالمبادرات الفردية بقدر ما هو بحاجة لعمل مدروس وحملة تثقيفية كبيرة وصعبة ووفق منهجية تستهدف المناطق الاقل نموا فالظاهرة تتكثف هناك لانها مرتبطة بالقهر الاجتماعي , وفي هذا العمل المدروس نحن بحاجة للأستمرارية وذلك ما لايتوفر في المبادرة الذاتية,و ان يقوم بتنفيذ البرنامج اشخاص اقل ما يمكن ان يكونوا متفرغين لهذه القضية وهذا يستتبع قضايا تمويل هذا المشروع مثل ما فعلت الامم المتحدة ممثلةفي اليونوسيف في حملتها التأريخية لاستئصال شلل الاطفال ولأن القضية في جوهرها هي جزء من مشكلات الطفولة والامومة علي حد سواء فلابد لنا من ايجاد آليات جديدة لمكافحتها فهي تحتاج الي عمل مدفوع الاجر بدلا عن العمل الطوعي وعلي الدولة من جانبها ان تقدم اسهاماتها في حملة كتلك ولكن اعتقد ان تصعيد الامر علي صعيده العالمي سيدفع مجريات الامور بشكل مختلف حيث يكون بمقدورنا اجتذاب اكبر عدد من الناشطين في مجال حماية الطفولة والامومة لخوض غمار هذه الحملة معنا وعلي مستواها الافريقي ايضا انا امتلك خارطة توضيحية لقطاع الخفاض الممتدة من سواحل افريقيا من البحر الاحمر والمحيط الهندي الي سواحلها المطلة علي الاطلنطي وقد فشلت عدة مرات في ارسالها الي هذا البوست ولكن الشاهد ان القضية برمتها تسترعي الانتباه العالمي وعلينا نحن الاستفادة من هذا الاهتمام وجر اقدام العالم للمساهمة معنا في انجاز تلك الحملة. وأقترح ان يتم حصر جميع البنات دون سن الخفاض في السودان وتسجيلهن لدي الدوائر الصحية وعمل مراجعة دورية وسجل طبي لكل واحدة والتحقق بشكل دوري ان الطفلة لم تتعرض للخفاض, هذا الامر له عدة فوائد فهو اولا يخلق نوع من التهيب ازاء اجراء العملية(اقصد عملية الختان) الامر الثاني انه يضمن ان الحالات المعزولة يمكن معالجتها في حينها وهذا بالتأكيد عمل كبير ويحتاج لتمويل مالي ضخم ولكن اعتقد ان الشكل الذي أقترحه هنا هو واحد من الاشكال ذات الفعالية فهو مثابة اجراءات احترازية لمواجهة هذا الوباء تنحصر مهمتنا الراهنة والتي بمقدورنا البدء بها حاليا تنشيط الحملة في مستويات مختلفة وذلك بتحريك منظمات المجتمع المدني كلها لا تلك التي تعني بالمرأة بل كلها واعني كلها هذه تماما فالامر يخص الجميع لا النساء كما اظن وان تستمر هذه المنظمات في ابتداع فعاليات متصلة حول هذه القضية وان تقدم اي منها دعمها وفق نشاطها وتلك ضربة البدايةالتي ستجعل من هذه الحملة هم يومي وتفتح آفاق ارحب تتبدي في سياق تفاصيل المعركة وحلولها

(عدل بواسطة ABUKHALID on 12-29-2005, 06:31 PM)

Quote: Quote: Section SIX Female genital mutilation and asylum In several jurisdictions, women have been recognized as refugees under the 1951 UN Convention relating to the Status of Refugees (UN Refugee Convention) on the grounds that they would be at risk of FGM if returned to their country. It is important to note, however, that there are still only a tiny number of such cases. In 1993 Canada granted refugee status to a Somali woman, Khadra Hassan Farah, who had fled her country with her 10-year-old daughter, Hodan, because she feared that Hodan would be forced to undergo genital mutilation. In making the ruling, immigration officials said that Hodan’s "right to personal security would be grossly infringed" if she was returned to Somalia. In 1996 Fauziya Kasinga, who had sought sanctuary in order to escape FGM in Togo, was finally granted asylum by the US authorities. She had been held in harsh conditions in detention camps for more than a year. An immigration judge initially rejected her asylum claim, saying "this alien is not credible". His decision was overturned and Fauziya’s claim for refugee status was granted