|
|
 Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
اخبار ذات صلة بعنوان البوست :-
أنان يدعو لجلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن السودان
كوفي أنان
دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، يوم الاثنين 7 مارس، إلى اجتماع طارئ مغلق لمجلس الأمن على مستوى السفراء، لبحث الوضع المتدهور في إقليم دارفور وجنوب السودان.
ويبحث المجلس، المؤلف من 15 دولة، قرارا شاملا منذ ثلاثة أسابيع. ويتوقع أن يقرّر المجلس إرسال بعثة لحفظ السلام قوامها عشرة آلاف فرد إلى جنوب السودان، وأن يناقش فرض عقوبات على منفذي الانتهاكات في دارفور، تشمل حظر السفر وتجميد الأصول. وسيقرّر ما إذا كان يجب أن تنظر محكمة دولية في دعاوى ضد منتهكي حقوق الإنسان هناك.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة "فريد إيكهارد":" أعتقد أن الجميع سيتفقون على أن ما يُتخذ من إجراءات ليس كافيا للسيطرة على الوضع الأمني في السودان. ونحن جميعا نعرف أنواع القضايا الصعبة التي يتناولها المجلس، فهو يناقش الموافقة على اقتراح الأمين العام بشأن إرسال بعثة لحفظ السلام ".
وأوضح "إيكهارد" أن "أنان" يريد مناقشة الخيارات العملية المتاحة أمامهم، للتحرك بحزم أكثر نحو التعامل مع القتل المتواصل والاغتصاب المستمر.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد ذكر، الشهر الماضي في المؤتمر السنوي بمدينة "ميونيخ" الألمانية لوضع سياسة مجلس الأمن، أن حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي يجب أن يشاركا في تقديم المساعدات.
وفي الوقت نفسه، حذر منسّق الإغاثة التابع للأمم المتحدة "يان إيجلاند"، أثناء زيارته الحالية للسودان، متمردي دارفور من إمكانية فقدان كل التعاطف الدولي إذا واصلوا هجماتهم على الشرطة السودانية واستهداف عمال الإغاثة، في انتهاك لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وقال "إيجلاند ":" يتحتم على جماعات المتمردين في دارفور مساعدة شعوبهم أكثر، بالتوصل سريعا لاتفاق سلام في المحادثات
يان إيجلاند
التي يرعاها الاتحاد الإفريقي في العاصمة النيجيرية أبوجا ".
وكان ثلاثة سودانيين يعملون لدى وكالة إغاثة دولية قد خطفوا في ديسمبر الماضي في منطقة "لابادو" بجنوب دارفور.
وفي الوقت نفسه، طالب الاتحاد الإفريقي مجلس الأمن الدولي بالتخلي عن قضية محاكمة المتورطين في جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني، قبل أن يعتبر محاكمتهم "شأنا إفريقيا سودانيا ".
وتأتي هذه التطورات بعد يومين فقط من تقديم المجموعة الإفريقية في الأمم المتحدة لمذكرة لرئيس مجلس الأمن، ترفض فيها فرض أي عقوبات على السودان بسبب ملف دارفور.
وكشف وزير الإعلام والاتصالات السوداني المكلف "عبد الباسط سبدرات"، في تصريحات صحفية، أن الرئيس النيجيري "أوليسيجون أوباسانجو "، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بعث برسالة إلى رئيس مجلس الأمن حملت مطالبته بالتخلي عن المحاكمات.
وعبّر "سبدرات" عن اعتقاده بأن رسالة الاتحاد الإفريقي ستترك أثرا إيجابيا على المجلس، موضحا أن مشروعا إفريقيا في مرحلة الخبراء حول هذا الأمر يجري التشاور بشأنه.
ويُذكر أن حكومة الخرطوم وقعت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقا تاريخيا، في يناير الماضي، أنهى حربا أهلية استمرت عشرين عاما. وسيشكل الجانبان حكومة ائتلافية وسلطات غير مركزية، وسيقتسمان عائدات النفط.
[ نيويورك ـ وكالات الأنباء ]
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
مطالبات أميركية بتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة
وحرمان الخرطوم من عائدات النفط بسبب دارفور
(الشرق الأوسط)
[03.12.2005]
واشنطن: محمد علي صالح
واشنطن: محمد علي صالح
يناقش مجلس النواب الاميركي الاسبوع المقبل، مشروع قانون محاسبة دارفور، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في الاسبوع الماضي. واضافت تعديلات في مشروع القانون فقرات بتجميد عضوية السودان في الامم المتحدة، وحظر ارسال الاسلحة الى حكومة السودان، وحرمان حكومة السودان من عائد البترول، ومعاقبة كبار المسؤولين في الحكومة وفي حزب المؤتمر الوطني الحاكم. واضاف مجلس الشيوخ، في الاسبوع الماضي، هذه التعديلات على مشروع القانون الذي ناقشه في الصيف الماضي، لكنه لم يصبح قانونا لاسباب فنية. ويتوقع ان يجيز مجلس النواب مشروع القانون المعدل، تمهيدا لارساله الى الرئيس جورج بوش الذي وعد بالتوقيع عليه، ليصبح قانونا.
ودعا تعديل مجلس الشيوخ السفير الاميركي في الامم المتحدة ليطلب من مجلس الأمن اصدار قرار «حسب المادة الخامسة من ميثاق الامم المتحدة، لتجميد حقوق وامتيازات عضوية حكومة السودان في الجمعية العامة للامم المتحدة، حتى تنفذ الخرطوم التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودة اللاجئين سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط».
واضاف تعديل آخر فقرة تدعو مجلس الأمن ليعمل لـ«مد حظر ارسال الاسلحة الى السودان، ليشمل الحظر منعا كاملا لبيع او توفير معدات عسكرية هجومية لحكومة السودان، ما عدا المعدات التي تستعمل في عمليات دولية معترف بها لنزع السلاح، تنفيذا لاتفاقية السلام» بين الشمال والجنوب.
> حظر الاسلحة: وحذر القانون «اي دولة عضو في الامم المتحدة، تعرقل جهود تحقيق السلام في السودان، وترسل مساعدات ومعدات عسكرية الى حكومة السودان، او الى حركة وجيش تحرير السودان، او حركة العدل والمساواة، او اي حركة مسلحة في دارفور، بما يخالف الحظر الذي فرصه قرارا مجلس الأمن رقما 1556 و 1591 ».
وطلب القانون من مجلس الأمن فرض «عقوبات ضد حكومة السودان، بما في ذلك عقوبات ضد اشخاص اعضاء في حكومة السودان، وضد هيئات يملكها، او يسيطر عليها، مسؤولون في حكومة السودان، او في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط».
ودعا القانون مجلس الأمن لاصدار قرار يوسع نطاق عمليات القوات الافريقية في دارفور «حتى تقدر على تنفيذ التزاماتها بالحجم والطاقة والقوة المطلوبة لحماية المدنيين وعمليات الاغاثة، ووقف القتال والعنف».
> اجراءات اميركية: وفوض القانون الرئيس بوش، بالاضافة الى اللجوء الى مجلس الأمن، اتخاذ اجراءات اميركية فردية في السودان. مثل «توفير مساعدات لدعم عمليات بعثة الاتحاد الافريقي في السودان (اميس)، لتقدر على تنفيذ التزاماتها في دارفور». وتشمل هذه المساعدات «امدادات، ومواصلات، واتصالات، ودعما ماديا، ودعما تكنولوجيا، وتدريبا، وقيادة، وسيطرة، ومراقبة جوية، واستخبارات». ويوضح هذا ان الكونغرس يريد زيادة الدور العسكري الاميركي غير المباشر في دارفور، لان مشروع القرار تحاشى الاشارة الى اي دور عسكري مباشر، وركز على مساعدات اميركية للقوات الافريقية. لكن الكونغرس يريد دورا عسكريا جويا مباشرا من جانب حلف الناتو، وذلك لان القانون دعا الحلف لدعم القوات الافريقية في دارفور «بما في ذلك توفير معدات لمنع وردع اي هجمات عسكرية جوية ضد المدنيين وعمال الاغاثة». هذا بالاضافة الى «امدادات، ومواصلات، واتصالات، ودعم مادي، ودعم تكنولوجي، وتدريب، وقيادة، وسيطرة، ومراقبة جوية، واستخبارات».
> عائد البترول: وطلب القانون من الرئيس بوش «اتخاذ كل الخطوات الضرورية لمنع حكومة السودان من الحصول على عائد البترول». واوضح ان الرئيس بوش ربما سيصدر قرارات تشبه القرارات التي اصدرها في الماضي بمعاقبة منظمات اعلن انها تقدم مساعدات مالية للارهابيين. وان يمنع البنوك الاميركية من التعامل مع عائد البترول السوداني، ويعاقب البنوك غير الاميركية التي تفعل لذلك، او لها صلة بذلك. وان يفرض عقوبات على اي دولة او منظمة تستفيد من عائد هذا البترول، او تتعامل مع دولة او منظمة لها صلة بذلك.
هذا بالاضافة الى «منع اي سفينة او ناقلة بترول لها صلة بقطاع البترول في السودان من دخول اي ميناء في الولايات المتحدة، حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط». واستثنى القانون اي سفينة لها صلة بتنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
> تأشيرات الدخول: وطلب القانون من الرئيس بوش اصدار قرار «بعد ثلاثين يوما من التوقيع على قانون سلام ومحاسبة دارفور بمنع تأشيرة الدخول لاميركا، وتجميد ممتلكات كل شخص يراه الرئيس مسؤولا، او مشتركا، او له صلة بعمليات الابادة، او جرائم الحرب، او جرائم ضد الانسانية في دارفور، بما في ذلك كل عضو في عائلته، او شريك له، حول له ممتلكاته في او بعد الاول من يوليو (تموز) سنة 2002».
رغم ان هذا الاجراء يمكن ان يشمل قادة الجنجويد، هناك فقرة خاصة تنص على «معاقبة قادة، ومنسقي الجنجويد الذين قدم اسماءهم المسؤول الاميركي عن جرائم الحرب»، وهي القائمة التي فيها موسى هلال وآخرون.
> إبادة: وصف القانون ان ما يحدث في دارفور «ابادة»، وليس فقط «اعمالا وحشية»، واعتمد في ذلك على الآتي: اولا، وصف قرار اصدره الكونغرس في السنة الماضية، ان ما يجري في دارفور «ابادة». ثانيا، شهد كولن باول، وزير الخارجية السابق، امام الكونغرس، في السنة الماضية، بان «حكومة السودان والجنجويد مسؤولان عن ابادة دارفور».
ثالثا، القى الرئيس بوش خطابا، في السنة الماضية، في الجمعية العامة للامم المتحدة، قال فيه انه «في هذه الساعة التي اتحدث فيها لكم يشهد العالم جرائم ترى حكومتي انها ابادة». رابعا، اصدر مجلس الأمن، في السنة الماضية، قراره رقم 1556، وطلب فيه من الحكومة «نزع سلاح الجنجويد، ومحاكمة قادتهم والذين يشتركون معهم». (لم يشر القرار الى كلمة «ابادة»، لكنه اشار الى «خرق حقوق الانسان، وخرق القانون الانساني العالمي، وارتكاب اعمال وحشية»).
خامسا، اصدر مجلس الأمن، في السنة الماضية، قراره رقم 1564، واعلن فيه ان الحكومة «فشلت في تنفيذ القرار 1556 »، ودعا الى منع الطيران فوق دارفور، وتسجيل اسماء قادة الجنجويد واعتقالهم، وتأسيس لجنة تحقيق دولية.
> مجلس الأمن: واعتمد القانون على قرارات مجلس الأمن في تحديد العقوبات على السودان، واوضح ان المجلس فسر العقوبات التي يمكن ان يفرضها على السودان، اعتمادا على المادة الحادية والاربعين لميثاق الامم المتحدة. ومنها: «خطوات تؤثر على قطاع البترول في السودان» و «خطوات تؤثر على اعضاء في حكومة السودان». واشار القانون الى تقرير لجنة التحقيق الدولية والى كوفي انان، الامين العام للامم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، وقال ان التقرير: اولا، «وصف ما حدث في دارفور بأنه جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب». ثانيا، «حمل حكومة السودان مسؤولية التخطيط لهذه الجرائم». ثالثا، «قدم الى الامين العام للامم المتحدة ظرفا مختوما فيه اسماء لتقديمها الى مدع قدير».
> شروط: واشترط القانون الا ترفع العقوبات السابقة الذكر عن حكومة السودان الا اذا نفذت الشروط الخمسة الآتية: اولا، عدم عرقلة عمليات الاغاثة. ثانيا، نزع سلاح الجنجويد ومحاكمة قادته. ثالثا، التعاون الكامل مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. رابعا، عدم عرقلة عودة اللاجئين الى دارفور. خامسا، تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب.
واشار القانون الى تطورين اخيرين بعد وضع مسودة القانون الاولى، وهما: اولا، قمة الدول الثماني التي «اكد فيها الرئيس بوش ان ما حدث في دارفور ابادة». وثانيا، «مقتل جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، في يوليو (تموز) الماضي، في حادث سقوط طائرة هليكوبتر اليم».
> النوبة والشرق: واشار القانون الى احتمال فشل القوات الافريقية في تحقيق الأمن في دارفور، حتى بعد زيادة مسؤولياتها، وزيادة عددها، وتقديم المساعدات التي اشار اليها القانون. واوضح، في هذه الحالة، ان «على المجموعة الدولية ان تتخذ خطوات اضافية لمنع الابادة في دارفور». وحظر القانون على الحكومة الاميركية «تقديم مساعدات الى حكومة السودان». لكنه استثنى الحالات الآتية: اولا، تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب. ثانيا، مساعدة حكومة جنوب السودان. ثالثا، مساعدة «المناطق المهمشة في شمال السودان»، التي وصفها القانون بأنها: جبال النوبة، وجنوب النيل الازرق، وابيي، وشرق السودان (البجا)، ودارفور، ومنطقة النوبة. وهذه اول مرة يشير فيها الكونغرس الى منطقة النوبة (على نهر النيل، الى الجنوب من الحدود مع مصر) على انها من «المناطق المهمشة».
> اعفاء الطلاب: ولتشجيع عودة مواطني جنوب السودان الذين تخرجوا من الجامعات الاميركية الى الجنوب «للاستفادة من خبراتهم المهنية لاعادة بناء جنوب السودان»، دعا القانون الى اعفائهم من اي ديون دراسية، على شرط ان يعيشوا في الجنوب لخمس سنوات على الاقل. ودعا القانون الرئيس بوش لتعيين مبعوث جديد الى السودان، لكنه هذه المرة، بالاضافة الى الاشراف على تنفيذ الاتفاقية بين الشمال والجنوب، وبالاضافة الى العمل لوقف الحرب في دارفور، سيعمل على الآتي: اولا، «انهاء حالة عدم الاستقرار في اماكن اخرى في السودان». ثانيا، «دعم حقوق الانسان، والحريات المدنية، وبناء الديمقراطية، وتقوية المجتمع المدني». وتشير النقطة الثانية الى ان مهمة المبعوث الخاص ستكون طويلة الامد، وربما ستستمر حتى الاستفتاء على تقرير المصير في جنوب السودان، وحتى ضمان تأسيس حكومة ديمقراطية في كل السودان.
03.12.2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الأخ أبراهيم بقال
لك التحية و الإحترام
لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب , و منعا لتكرار حدوث ما حدث بدارفور , فإنه لابد من الردع ... NEVER AGAIN
لقد أعتادت النخبة الحاكمة علي ممارسة المراوغة في رد الحقوق ... و خطتهم هي : لا ترد الحقوق حتي يزداد الضغط ... فنساوم .... و نحتفظ بجزء من حقوقهم .
هذه العقوبات هي لوضع حد لهذه الإستراتيجية : التنازل بمزاج ... و الخروج بمغانم .
هذه العقوبات أن شاءالله هي نهاية وجود كيان فاسد ظالم لا يعرف أي من أخلاقيات الأعتراف بالخطأ في حق الآخرين و ظلمهم عمدا و المساومة فس رفع هذا الظلم عنهم .
هناك قطعة من أرض دارفور أقتطعت ظلما و جورا و ضمت للشمالية .... لماذا نساوم علي أرجاعها ؟
هناك مليونان و نصف مواطن دارفوري شردوا من بيوتهم و لأكثر من عامين هم مشردون في المعسكرات و يروعون علي الدوام بالجنجويد ..... لماذا نساوم علي رجوعهم لبيوتهم ؟ اليست هذه من صميم واجبات الحكومة ... أي حكومة ... رعاية مواطنيها و العمل علي أمنهم و أستقرارهم و توفير الحياة الكريمة لهم ؟
لقد آن الأوان أن يتوقف الضحية من إستجداء مضطهده و ليتجرأ و لو لمرة واحدة علي أنتزاع حقوقه من الظالم .... دون أن يهدر كرامته.
| Quote: وطلب القانون من مجلس الأمن فرض «عقوبات ضد حكومة السودان، بما في ذلك عقوبات ضد اشخاص اعضاء في حكومة السودان، وضد هيئات يملكها، او يسيطر عليها، مسؤولون في حكومة السودان، او في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، حتى تنفذ حكومة السودان التزاماتها بوقف الهجوم على المدنيين، ونزع سلاح الجنجويد والميليشيات، وتسهيل عمليات اغاثة اللاجئين، والسماح بعودتهم سالمين، وبدون عراقيل، وبدون ضغوط». |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: Mohamed Suleiman)
|
الاخ/ محمد سليمان
لك التحية والشكر الجزيل علي الاضافة والمداخلة
البعض يفتكر بأننا نهظر في كتاباتنا عن مثل هذه البوستات ويفتكرو ان الموضوع لا يهمهم
ولا يدرون بأنهم محاصرون من كل الجهات مجلس الامن الدولي , الاتحاد الاوربي , الكنجرس الامريكي وثوار دارفور .... موعد المحاسبة ورد الحقوق والمظالم قد حان قاب قوسين او ادني وسينال كل مجرم عقابه وجزاءه فيما ارتكبه من جرائم ضد الانسانية في دارفور بالاضافة الي النقطة الذي اشرت اليها وهي اعادة المناطق المقطوعة من دارفور والذي ضمت الي الشمالية (( منطقة الطرون وكرب التوم )) علي سبيل المثال وهذا البند شرط اساسي في طاولة المفاوضات في ابوجا وهي دمج اقليم دارفور لتكون موحدة وارجاءها لحدودها السابقة مع اعادة المناطق المنهوبة من قبل الشماليين طبقاً لحدود العام 1/1/1956م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
بداء العد التنازلي للقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي
بقلم/ ابراهيم عبدالله بقال سراج
[email protected]
كتبت قبل فترة بوست بعنوان (( مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امراً بالقبض علي مجرمي حرب دارفور )) ووضعته للنقاش والحوار في المنتتدي الحر بسودانيز اونلاين وصل عدد المشاركين في ذاك البوست اكثر من مائة وخمسون رائ ومشاركة جلها تصب في نفس الاتجاه وتأييد ماكتبته وعندما كتبت ذاك البوست ليس متنبئاً او مستبقاً الاحداث وانما الواقع المعاش الان تجاه سياسات الحكومة القزرة في قضية دارفور يحتم ذلك .
البعض يفتكر ان مجلس الامن الدولي بعد اصدار قراره القاضي بأحالة المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية لاهاي مجرد قرار سياسي لا ينفذ والبعض الاخر يفتكر ان القرار صدر ككرد ورقة ضغط علي الحكومة الاتحادية للانصياع والركوع للمجتمع الدولي وتنفيذ ما عليها من التزامات وتعهدات تجاه قضية دارفور وحل القضية حتي المتهمين انفسهم يفتكرون ان القرار صدر ولكن لم يتم تنفيذه علي حد قول الرئيس البشير عندما حلف بالطلاق والقسم بعدم تسليم اي سوداني ليحاكم خارج البلاد , بالامس القريب برزت اتجاه اذاعته اذاعة البي بي سي وتلفزيون الجزيرة وكثير من القنوات الاعلامية للضغط علي مجلس الامن الدولي لتطبيق القرارات الصادرة بشأن السودان وحظر ارصدة المتهمين في احداث جرائم حرب دارفور والحصار عليهم وحظرهم من السفر خارج البلاد مع تجميد ارصدة البترول السوداني وهذا الاتجاه برزت من داخل مجلس الشيوخ الامريكي وقدمت هذا المشروع توطئة لاجازتها واقرارها من مجلس الامن الدولي والرئيس الامريكي جورج بوش واعتقد ان هذا الاتجاه واي اتجاه لرد المظالم والوقوف مع مأساة دارفور وتقديم مرتكبي الجرائم الي المحاكم اعتقد انها جيدة وستكون نصرة للضعفاء والبؤساء واحقاقاً للحق ودحضاً للباطل والمجتمع الدولي دائماً منصف تجاه القضايا الانسانية وحرصها علي حفظ الامن والسلامة الدولية لكل شعوب العالم ولولا المجتمع الدولي المتمثل في الامم المتحدة ومجلس امنها وامريكا والاتحاد الاوربي وغيرها من الدول الغربية لمسحت شي تسمي دارفور نهائياً من الخارطة السودانية حسب المخط المرسوم والمدبر لها بدقة من قبل عصابة الانقاذ ولكن ارادة الله شأت دون ذلك وقوف المجتمع الدولي وتدخله وممارسة الضغوطات علي حكومة عصابة الانقاذ حالت دون ذلك وغيبت امال واشواق وتطلعات المجرمين الذين رسموا وخطوا وهندسوا لهذه الخطة النكراء
اذاً المجتمع الدولي الذي يرفضه بعض الناس وخصوصأ المجرمين فعلت خيراً ويجب الوقوف معها ومساندتها الي ان يصل ويخرج قضية وازمة دارفور الي بر الامان , المجتمع الدولي وقفت مع القضية الانسانية لاهلنا في دارفور وقدمت لهم المساعدات والاعانات اللوجستية المتمثلة في الغذاء والكساء والدواء وحماية المواطنين الابرياء من الهجمات التي تقع عليهم من قبل حكومة عصابة الانقاذ ومليشياتها التابعة لها المعروفة بأسم مليشيات الجنجويد الذي استعانت بهم الحكومة في عمليات التطهير العرقي والابادة الجماعية وحرق القري وتدمير المنازل في دارفور ,, في الوقت الذي وقف فيها بعض حكام الدول العربية مواقف سلبية تجاه الازمة وصمتوا صمت رهيب ولم يحركوا ساكناً صمتوا كالاصنام ولم يتحركوا بتقديم اي مساعدة انسانية للمتضررين بل ساهموا في تأجيج الصراع بشكل فعال جداً واضع ودور خبيث ودعمهم لحكومة عصابة الانقاذ بالطيران العسكري الميج والابابيل والانتنوف لضرب القري الامنة في دارفور ومعظم الطائرات الحربية ان لم نقل كلها التي قصفت القري وضربت المواطنين جاءت من دول عربية كدعم من الحكام العرب لحكومة عصابة الانقاذ لضرب مواطنيها .
طال الذمن او قصر سينفذ كل القرارات الدولية بشأن قضية دارفور ويتم احالة كل مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في دارفور الي المحكمة الجنائة الدولية لاهاي والان افتكر ان العد التنازلي لموعد المحاكمات قد حانت وبدات خطوات عملية لتطبيق وتنفيذ القرارات ولم يكن مستقرباً او مستبعداً ان نري ونشاهد المجرمين في قفص الاتهام بلاهاي قريباً برئاسة ذعيم وكبير المجرمين مهندس الابادة الجماعية مجرم الحرب ملسوفيتش السودان المدعو علي عثمان محمد طه وبقية رفاقه المجرمين ,, قرار امر القبض عليهم اصبحت قاب قوسيين او ادني مثلهم مثل رفقاءهم من قبل الذين تم القبض عليهم بنفس هذه الجرائم (( سلوفودان ملسوفيتش ,, صدام حسين )) علي سبيل المثال ان الاوان لرد المظالم للمظلومين ان الاون لاخذ الحقوق , ان الاوان للقبض علي مجرمي حرب دارفور نرحب بأي جهد دولي بغض النظر من اي دولة او اي جهة وان كانت اسرائيل طالما يأخذ حقنا من هؤلاء المجرمين .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: tmbis)
|
المدعي العام للمحكمة الدولية لجرائم دارفور «أسقط وزاد» من الأسماء في «لائحة الـ 51»
الخرطوم - النور أحمد النور الحياة
كشفت تقارير في الخرطوم أمس ان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أسقط بعض الأسماء التي اتهمتها لجنة تحقيق دولية بارتكاب جرائم حرب في دارفور لعدم توافر ادلة ضدها، لكنه أضاف أسماء أخرى الى اللائحة التي تضم 51 متهماً من المسؤولين في الحكومة ومتمردي دارفور.
وذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الأمن سيستمع الثلثاء المقبل في جلسة خاصة مفتوحة الى تقرير من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس اوكابو مورينو حول تنفيذ القرار1593 الذي يدعو الى محاكمة 51 متهماً بارتكاب جرائم في دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحة أن الجلسة المفتوحة ستعقبها مباشرة جلسة مغلقة لكامل أعضاء المجلس لمناقشة تفاصيل التقرير.
وكانت لجنة تحقيق دولية برئاسة قاض ايطالي اجرت تحقيقات في انتهاكات في دارفور وحددت لائحة من 51 متهماً من المسؤولين في الحكومة السودانية ومتمردي دارفور حمّلتهم مسؤولية جرائم الحرب التي وقعت في الاقليم، لكن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أجرى تعديلاً في اللائحة باسقاط اسماء واضافة أخرى.
وترفض الخرطوم تسليم أي مواطن لمحاكمته في خارج البلاد وترى ان ذلك يمس بسيادتها. وهي شكلت محكمة وطنية لمعاقبة المتهمين بارتكاب انتهاكات، لكن الامم المتحدة شككت في نزاهة المحكمة الوطنية وحيادها وترى ان المتهمين الأساسيين لا يزالون طلقاء.
الى ذلك، قرر وسطاء الاتحاد الافريقي تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمناقشة القضايا محل الخلاف بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور خلال محادثاتهما الجارية في ابوجا، اذ رأس مجموعة عمل الترتيبات الأمنية الجنرال النيجيري قبرو ومجموعة اقتسام الثروة البوركيني ودرقو، ومجموعة اقتسام السلطة الاثيوبي بيرهانو. كما عين ممثل جامعة الدول العربية زيد الصباغ رئيساً للشركاء الدوليين.
وعقد كبير وسطاء الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم لقاءات منفصلة مع وفدي الحكومة والمتمردين ناقشت القضايا محل الخلاف، وحض الاطراف على الدخول في تفاوض بحسن نية ومرونة للإسراع في العملية السلمية.
وأعلنت الأمم المتحدة انها بصدد ممارسة «ضغوط مشروعة» على أطراف مفاوضات أبوجا واستخدام كل الأدوات الممكنة وصولاً الى اتفاق حاسم ونهائي لأزمة دارفور، في وقت يشهد الاقليم تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف.
وقالت الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة الى السودان راضية عاشوري، في مؤتمر صحافي في الخرطوم، ان المبعوث الدولي يان برونك سيجرى لقاءات خلال زيارته مقر المفاوضــــات في أبوجا مع أطراف النزاع وسيـــــــستخدم «ادوات ضغط سياسية مشروعة» لدفع مسارات التفاوض الى أمام. وزادت: «هناك فهم وموقف مشترك بين الأمم المتحدة والأسرة الدولية يتمثل في توظيف كل الضغوط لدفع المفاوضات الى الأمام للوصول الى موقف حاسم، نتمنى ان يكون اتفاق سلام أو اقله اتفاق مبادىء يمهد للسلام».
وكشفت عزم المبعوثين الخاصين في السودان عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة لبحث السيناريوهات التي تلي السلام في دارفور، مشيرة الى ان التحديات ستكون كبيرة وغير سهلة.
وأعربت عن قلق الأمم المتحدة ازاء تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور، واصفة خرق الأطراف لوقف اطلاق النار في الوقت الحالي بأنه «بداية لحلقة مفرغة للقتال تعيد الأوضاع الى ما كانت عليه في العام الماضي». وقالت ان الحكومة والميليشيات الموالية لها شنتا هجوماً على مناطق حميدة وامبرو وكوكا (40 كيلومتراً شمال شرقي الفاشر).
وأضافت ان هجوماً آخر شنته الحكومة على «حركة تحرير السودان» في منطقة كونيا (40 كيلومتراً شمال غربي نيالا)، أصيبت خلاله مجموعة من المدنيين ونزح على اثره سبعة الاف مواطن، مضيفة ان هذه الهجمات جاءت وسط اتهامات تبادلتها الاطراف بخرق وقف اطلاق النار. وذكرت ان «حركة تحرير السودان» هاجمت منطقة دونكي دريسة انتقاماً لهجوم الحكومة على منطقة كونيا.
وأكدت عاشوري استمرار اغلاق الطرق خارج مدينة الجنينة في غرب دارفور، واضافت ان جميع عمال الاغاثة ما يزالون داخل الجنينة.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مجلس الامن الدولي بصدد اصدار امر بالقبض علي مجرمي حرب دارفور وتقديمهم للاهاي (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات [12.12.2005]
HUMAN RIGHTS WATCH
الأمم المتحدة: وضع كبار القادة السودانيين على لائحة العقوبات
يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع المسؤولين في دارفور
(نيروبي، 13 ديسمبر/كانون الأول 2005) ـ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم في تقريرٍ جديد نُشر قُبيل قرار مجلس الأمن المرتقب بشأن دارفور أنه يجب التحقيق مع الرئيس السوداني عمر البشير وغيره من كبار المسؤولين في الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ويجب وضعهم على لائحة عقوبات الأمم المتحدة. ومن المقرر أن يُطلع مدّعي المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن غداً على نتائج تحقيقاته في فظائع دارفور.
ويوثِّق التقرير الواقع في 85 صفحة، والمعنون "منهجية الإفلات من العقاب: مسؤولية الحكومة عن الجرائم الدولية في دارفور"، لدور أكثر من 12 مسؤول مدني وعسكري (مذكورين بأسمائهم) في استخدام ميليشيا الجانجاويد وتنسيق عملها، وفي استخدام القوات المسلحة السودانية، لارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ أواسط عام 2003. (تجد أدناه قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تحقق المحكمة الجنائية الدولية معهم).
قال بيتر تاكيرامبودي، مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لقد ترافقت الهجمات المنهجية التي شنتها الحكومة السودانية ضد المدنيين في دارفور مع سياسات أدت إلى إفلات جميع المسؤولين عن تلك الجرائم من العقاب. ويجب محاسبة كبار المسؤولين السودانيين، بمن فيهم الرئيس عمر البشير، على حملة التطهير العرقي في دارفور".
ويصف تقرير هيومن رايتس ووتش العملية التي تكررت في أنحاء دارفور والتي يتعاون فيها قادة الميليشيا مع المسؤولين المحليين والقادة العسكريين ويجتمعون لتنسيق استراتيجيتهم قبل شن الهجمات على القرى والبلدات. وفي أوائل عام 2004، كان من الواضح، حتى بالنسبة لبعض الجنود، أن المدنيين هم الهدف. فقد قال أحد الجنود السابقين لهيومن رايتس ووتش أن قائده أجابه رداً على احتجاجه: "عليك أن تهاجم المدنيين".
وقالت هيومن رايتس ووتش أن أعمال نهب القرى وتخريبها لم تكن تجري بتغاضٍ من جانب مسؤولي الحكومة فحسب، بل كان يجري تنظيمها منهجياً مع السماح للجنود وعناصر الميليشيا بالاستيلاء على الأرض والماشية والممتلكات المدنية الأخرى. كما لعب كبار المسؤولين السودانيين، انطلاقاً من الخرطوم، دوراً مباشراً في تنسيق الهجمات (وخاصةً حملة القصف الجوي). ويدرس التقرير أيضاً السجل السيء للحكومة السودانية فيما يخص المحاسبة؛ فبرغم قيام الحكومة السودانية بعددٍ من المبادرات (ومنها تحقيق وطني في الجرائم)، وتشكيل عدد من اللجان للتحقيق في الاغتصاب والجرائم الأخرى، وتعيين محكمة وطنية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور، فإن أي مسؤول مدني أو عسكري، أو أي قائد ميليشيا، ذا موقعٍ متوسطٍ أو رفيع، لم يتم وقفه عن العمل أو التحقيق معه أو محاكمته.
قال تاكيرامبودي: "تدّعي الحكومة السودانية الاستجابة للمطالبة الدولية عن طريق إنشاء لجان لا تفضي إلى أية نتيجة. إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق مع المسؤولين الأساسيين على كل مستوى من المستويات، بمن فيهم مسؤولي المحافظات".
يستند التقرير إلى روايات مئات شهود العيان، وإلى أكثر من عشر تحقيقات أجرتها هيومن رايتس ووتش في تشاد ودارفور، وإلى وثائق الحكومة السودانية إضافةً إلى مصادر أخرى. وهو يكشف عن الاستراتيجية والآلية الكامنتين خلف حملة القمع الضخمة التي شنتها الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة في دارفور أوائل عام 2003. وفي هذه الحملة قامت القوات الحكومية وميليشيا الجانجاويد التي تدعمها الحكومة بقتل واغتصاب وتعذيب عشرات الألوف من الناس، وخاصةً ممن يشاطرون الحركات المتمردة انتماءاتها الإثنية؛ كما هجّرت قسرياً أكثر من مليوني شخص ونهبت أو خربت جميع ممتلكاتهم.
يتلقى مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الأول ثلاثة تقارير بشأن دارفور: تقرير هيئة الخبراء التابعة للجنة العقوبات وتوصياتها؛ والتقرير الشهري للأمين العام للأمم المتحدة؛ والإيجاز الذي يقدمه مدّعي المحكمة الجنائية الدولية. وقد أحال مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية في شهر مارس/آذار، وفتح مدّعي المحكمة تحقيقاً فيها في 6 يونيو/حزيران.
ومع أن مجلس الأمن وضع في مارس/آذار 2005 آليةً لتنفيذ حظر جزئي على الأسلحة ولفرض العقوبات على الأشخاص الذين يرتكبون الانتهاكات، فإن الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على أي شخص حتى الآن.
قال تاكيرامبودي: "منذ تسعة أشهر، أنشأ مجلس الأمن لجنة العقوبات لمعاقبة الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات في دارفور، لكنها لم تفعل شيئاً بحق أي شخص حتى اليوم. إن على هذه اللجنة أن تتحرك الآن إذا كان مجلس الأمن يرغب برؤية تقدمٍ حقيقي".
كما دعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى تقديم مزيد من الدعم لقوات الاتحاد الأفريقي في السودان ( AMIS ) والتي نشرت قرابة 7000 عنصراً في دارفور، وذلك لتمكينها من تقديم حماية فعالة للمدنيين هناك.
لا يقوم الاتحاد الأفريقي بنشر قواته في دارفور فحسب، بل هو يتفاوض على اتفاق سلام بين الحكومة السودانية وبين جماعات المتمردين في دارفور. وعلى الرغم من استمرار تورط الحكومة السودانية في الجرائم المتواصلة في دارفور، فإن الاتحاد الأفريقي قد سمح للسودان باستضافة القمة الأفريقية في الخرطوم. كما يجب انتخاب رئيس جديد للاتحاد الأفريقي، وثمة مؤشرات تدل على أن الرئيس عمر البشير قد يفوز بهذا المنصب.
قال تاكيرامبودي: "إن عقد القمة الأفريقية في الخرطوم أمرٌ سيء بما يكفي، وأما منح الرئيس عمر البشير، الذي سوف يُحقق معه في جرائم الحرب، منصب رئاسة الاتحاد الأفريقي فمن شأنه أن يكون مهزلة".
قائمة جزئية بالأشخاص الذين يجب أن تُحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية
ليست هذه بقائمةٍ شاملة لجميع الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا مسؤولين عن الجرائم في دارفور. وتُقدم هذه القائمة كخلاصة عن الأشخاص المذكورين في هذا التقرير والذين جرت التوصية بأن تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية، لكن ثمة أشخاصاً آخرين لم ترد أسماؤهم في هذا التقرير ويجب التحقيق معهم وملاحقتهم قضائياً بسبب جرائم دارفور.
مسؤولون على المستوى الوطني:
• الرئيس عمر البشير.
• النائب الثاني للرئيس علي عثمان طه: كان النائب الأول للرئيس حتى أواخر عام 2005.
• الفريق عبد الرحيم محمد حسين: وزير الداخلية السابق، وممثل الرئيس في دارفور في فترة 2003 – 2004 ؛ وهو وزير الدفاع الآن.
• اللواء الركن بكري حسن صالح: وزير الدفاع السابق، ويشغل الآن منصب وزير شؤون رئاسة الجمهورية.
• الفريق عباس عربي: رئيس أركان القوات المسلحة السودانية.
• اللواء صلاح عبد الله غوش: مدير الأمن والمخابرات العسكرية.
• أحمد هارون: وزير الدولة لشؤون الداخلية سابقاً، وهو مسؤول عن ملف دارفور ضمن وزارة الداخلية؛ أما الآن فهو وزير دولة للشؤون الإنسانية.
مسؤولون إقليميون حاليون وسابقون:
لقد أدرجت أسماء الأشخاص المذكورين أدناه لأنهم (وكما يوضح نص التقرير) من كبار المسؤولين الحكوميين في مناطقهم أو ولاياتهم، أو لأنهم كانوا كذلك عندما ارتكبت القوات الحكومية الجرائم التي ترقى لمنزلة جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.
• الطيب عبد الله تورشين: المسؤول السابق عن موكجار، 2003 – 2005.
• الحاج عطا المنان إدريس: والي جنوب دارفور منذ أواسط 2004 حتى الآن.
• جعفر عبد الحق: المسؤول عن غرسيلا حتى أبريل/نيسان 2004، وهو الآن والي غرب دارفور.
• الفريق الركن آدم حامد موسى: والي جنوب دارفور من أواسط عام 2003 حتى أواسط عام 2004.
• الفريق عبد الله صافي النور: طيار حربي سابق، والوالي السابق لشمال دارفور بين عامي 2000 – 2001 ، ووزير اتحادي في الخرطوم في عامي 2003 – 2004. ويُدّعى بأنه متورطٌ في قيادة العمليات الجوية وفي إمداد الميليشيات بالأسلحة.
القيادات الميدانية العسكرية:
• اللواء أحمد الحجير محمد: قائد قوات اللواء 16 مشاة الذي استخدم لمهاجمة قرى مارلا وإشما ولابادو في ديسمبر/كانون الأول 2004.
• الفريق الهادي آدم حامد: قائد "حرس الحدود"؛ وهو صلة الارتباط الرئيسية مع ميليشيا الجانجاويد.
• العميد عبد الواحد سعيد علي سعيد: قائد كتيبة مخابرات الحدود الثانية المتمركزة في المسترية، والتي دعمت العمليات العسكرية في قبقابية وحولها.
• الرائد قدال فضل الله: قائد عسكري في كوتوم تتحمل قواته مسؤولية كثير من الهجمات ضد المدنيين، ومسؤولية تدمير القرى ونهب ممتلكات المدنيين.
القادة العسكريون:
• "أبو عشرين": وهو الاسم الحركي لعبد الله صالح سبيل، وهو من بني حسين في منطقة قبقابية ويبلغ عمره 48 عاماً. كما يستخدم أحياناً اسم عبد الله داغاش. وهو على صلة بنزير الغادي آدم حامد شقيق الفريق الهادي آدم حامد. ويحمل رتبة عريف أو رقيب، ويقود قوة ميليشيا متمركزة في قبقابية.
• الشيخ موسى هلال: يقول كثيرٌ من شهود العيان أنهم شاهدوا الشيخ موسى هلال أثناء هجماتٍ متعددة بشمال دارفور ارتكبت فيها جرائم خطيرة، ومنها الاغتصاب والقتل والتعذيب. كما تعرف كثيرٌ من الشهود (ومنهم أعضاء سابقون في القوات المسلحة السودانية) عليه بوصفه منسقاً ومُجَنِّداً أساسياً للميليشيا.
• "علي كشيب": وهو الاسم الحركي لعلي محمد علي. وقد كان أحد القادة الأساسيين للهجمات ضد القرى حول مكجار وبنديزي وغرسيلا في فترة 2003 – 2004. وقد تعرف عليه كثيرٌ من الشهود بصفته أحد قادة العمليات في مارس/آذار 2004 التي جرى خلالها إعدام مئات الرجال حول الدليج وغرسيلا ومكجار.
• مصطفى أبو نوبة: أحد شيوخ عشيرة الرزيقات بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن كثير من الهجمات ضد القرى بجنوب دارفور، ومنها الهجوم على كايلا ونهبها.
• نزير التجاني عبد القادر: من الزعماء العشائريين لميليشيا المصرية المتمركزة في نيتيغا بجنوب دارفور. ويُدّعى بأنه مسؤول عن مهاجمة قرية خور أبيش في 7 أبريل/نيسان 2005، وعن هجماتٍ أخرى في المنطقة.
• محمد حمدان: أحد قادة ميليشيا الرزيقات، ويُدّعى أنه متورطٌ في الهجوم على أدواه ونهبها في نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
Mohamed Suleiman
tmbis
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست