استطلاع لكل البورداب.. أرجو المشاركة

الاستطلاع:

هل تعتبر هذه المادة من ضمن القوانين المقيدة للحريات التي يجب على حكومة السودان أن تلغيها؟

الجواب الأول:
نعم أعتبر المادة من ضمن القوانين المقيدة للحريات التي يجب على هذه الحكومة أن تلغيها

الجواب الثاني:
لا أعتبر المادة من ضمن القوانين المقيدة للحريات بل يجب أن تبقى في القانون السوداني حتى إذا ذهب هذا النظام.



أرجو من الجميع المشاركة بالاستطلاع وخاصة المشرفين وجميع الذين يهتمون بأمر السودان ومستقبله ويدخلون مع الجمهوريين في حوارات على صفحات البورد ويكتبون الدراسات النقدية عن الفكرة الجمهورية كالدكتورة مهيرة والأخ الأستاذ عادل عبد العاطي وغيرهم ..

نداء خاص إلى قرشو وشنتير وسنجاوي بالمشاركة