أفتونا يا أهل القانون في تفسير المادة 105...

Quote: ختام موسم (السمكرة) والمخالفات القانونية بلغ ذروته المحلية وهو الآن امام اكبر التكوينات التي تستمد وجودها من مخالفة لدستور الدولة كما انه لو كان المطلوب من الجمعية الطارئة ان تقرر في قانونية لجنة الاستئنافات فهي ليست مختصة بتفسير المادة 55 وان كانت معنية بان تقرر في شرعية قرارات لجنة الاستئنافات فهي ليست جهة مختصة لأن قرارات هذه اللجنة لا تلغى الا بقرارات من تحكيمية لوزان لهذا فلا تفسير لدعوتها غير تخطيط آخر مراحل السمكرة المحلية لأن الثابت قانوناً ان قرارات لجنة الاستئنافات نهائية لا تبطلها الا لوزان وقرارات المفوضية مرحلة عدلية أولية تبطلها لجنة التحكيم الاتحادية فانظروا كيف اهدرت المفوضية القانون عندما اتخذت قراراً يجهض القانون باقحام الجمعية فيما لا تملك اختصاص له وتجهض صلاحيات التحكيمية ولوزان وثانياً فان الجمعية تنعقد تنفيذاً لقرار المفوضية وهي جهة لا تملك وثالثاً والاغرب ان الاتحاد الذي رحب بقرار المفوضية لأنها سهلت له نهاية السمكرة بالجمعية التي تعلم انه قابض على مفاتيحها مع انه هو نفسه الذي اصدر بياناً صاخباً عند تسلم المفوضية طعن الأمل وقبل ان تصدر قرارها فيه أعلن فيه رفضه لتدخل المفوضية واكد انه لن يكون معنياً بأي قرار تتخذه ولكنه لما وجد ان المفوضية اصدرت قراراً لصالحه اعادت به القضية له ليكمل آخر مراحل سمكرتها عاد واشاد بالمفوضية واكد احترامه للقانون ولقرارها ويبقى السؤال هل المفوضية هي التي ستشرف اليوم على انعقاد الجمعية وهي التي رفع الاتحاد يدها في آخر جمعية وأجلسها في مقاعد المتفرجين بأمر الفيفا التى يدعون انها صاحبة الكلمة ام سيشرف المجلس على الجمعية ليصبح الخصم والحكم لتسهل مهمته في السمكرة ورابعاً لا أدري من هو الشاكي امام الجمعية وما هي طبيعة الشكوى حتى تنظر فيها فالأمل صاحب القضية ليس شاكياً امام الجمعية وانما طاعنا أمام المفوضية وقبلت طعنه ولم تسلمه قرارها بذلك بل انحرفت به لجهة غير معنية به وخامساً فان الجمعية تنعقد وسط تناقضات لا يصدقها عقل في مواقف المفوضية فهي التي أفتت في عدم شرعية لجنة الاستئنافات وبهذا قبلت طعن الأمل ولكنها قررت احالة الامر لجمعية طارئة لأنها لا تملك النظر في قرارات لجنة الاستئنافات الفنية فانظروا كيف تبدل موقف المفوضية وعادت لتعلن ان الجمعية تنظر اليوم فقط في قانونية لجنة الاستئنافات ومعنى هذا ان الجمعية ستنظر وتملك ان تقرر بطلان قرارها هي بعدم شرعية اللجنة فهل المفوضية طاعنة ضد نفسها وفي قرارها هي أمام الجمعية وهل الجمعية جهة تملك نقض قرار المفوضية وان كانت تملك هل يعقل ان تكوم هي التي ترفع الامر للجمعية وهي تعلم ان قرارها لا تنقضه الا اللجنة التحكيمية فبأي حق صادرت هذا الحق واحالته للجمعية فلقد كان يتعين عليها فقط ان تسلم الامل قرارها بعدم شرعية لجنة الاستئنافات ويبقى من حق الاتحاد او المريخ ان رأى انه متضرر من القرار ان يستأنف أمام التحكيمية ضد قرار المفوضية ولكنها حولت القرار لغير الجهة المختصة وهب التحكيمية وبهذا صادرت حق الامل والمريخ في اللجوء للتحكيمية ان تضرروا من قرار الجمعية ان أبطلت او أيدت مع انها لا تملك لأن قرارها لا يستأنف ضده للتحكيمية واما بدعة المفوضية الاخيرة ان تعلن ان الجمعية تملك فقط ان تقرر في شرعية لجنة الاستئنافات مع انها أحالت القضية للجمعية لتنظر في قرارات اللجنة الفنية مما يؤكد عدم الانضباط في المفوضية وسادساً منذ تحديد موعد الجمعية لم يكف قادة الاتحاد عن التصريح بأن الموسم انتهى وان نتائجه تم اعتمادها نهائياً وان قرارات الجمعية ستأتي مؤكدة لذلك فلماذا اذن دعوة الجمعية هل لتقنن الموسم رغم مخالفاته العديدة للقانون وفي ذات الوقت اعفاء الهلال والأمل من المحاسبة على الانسحاب لتكون السمكرة في الحالتين على حساب القانون وتكمل الجمعية مشروع السمكرة التى سعى اليها الاجاويد وعلى رأسهم البرلمان وتمارس ما ليس حقها ام انها تعترف بأنها ليست جهة مختصة أقصى ما يمكن ان تفعله ان تطلب من وزارة العدل ان تكون لجنة عدلية ترصد ما شاب هذه القضية من بداية تفجرها بدءاً من خطاب الاخ اسامة عطا المنان وتبحث شرعية كل الاحكام التي صدرت في كل القضايا من منظور قانوني وتحدد المخالفات والمسؤلين عنها عبر كل مراحلها لمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي منها وتبقى أخيراً القضية الاكثر أهمية مراجعة الدولة للهيكل الرياضي ليتوافق مع الدستور واللوائح الدولية لمعالجة الاوضاع.