صناعة الدقيق وإستمرار تسويف الحلول..قلم: د/ التجاني الطيب إبراهيم

Quote: بعد إعلان نتائج العطاءات الأخيرة، يبلغ سعر طن الدقيق الروسي المطلوب إستيراده 370 دولار تسليم بورتسودان، بينما يبلغ سعر طن القمح (روسي) لإنتاج نفس النوعية من الدقيق 227 دولار (جدول3). في الأسبوع الثالث من سبتمبر 2015م، أعلنت الحكومة وبعد خمسة أسابيع فقط، رفع سعر دولار إستيراد القمح للمرة الثانية من 4 جنيه للدولار إلى 6 جنيه للدولار (المرة الأولى من 2,9 جنيه للدولار إلى 4 جنيه للدولار) بحجة هبوط الأسعار العالمية ورفع سعر الصرف وإزالة "التشوهات" ومعالجة "دعم الأسعار" والخروج "نهائياً" من الدعم!! أولا: لم يكن هناك دعم أصلاً حتى إذا رفعنا سعر صرف القمح إلى 6.5 جنيه للدولار كما وضحنا في المقالة السابقة. لكن يبقى السؤال قائماَ: إلى أين كانت تذهب إعتمادات فروقات سعر الصرف على القمح التي كانت تتزين بها الموازنات العامة؟. ثانياً: رفعت الحكومة سعر صرف القمح بأكثر من 100% في أقل من ثلاثة أشهر، بينما إرتفعت الأسعار العالمية للقمح بحوالى 8 – 10% منذ بداية العام، ما يعني عدم صحة الربط بين تحريك سعر صرف القمح وحركة أسعار القمح عالمياً. ثالثاً: يبدو أن القرار كان مجرد إستخارة ولم يكن مدروساً، لأنه أمن على هبوط الأسعار العالمية دون أن يذكر كيف سيتم التعامل مع سعرالصرف وبالتالي الدعم في حال عاودت الأسعار العالمية الصعود مرة أخرى، وهي حتماً ستفعل ذلك في المدى المتوسط. في ظل حدوث هذا الإحتمال وللبقاء خارج دائرة الدعم، يمكن مثلاً إنشاء حساب لتركيز أسعار القمح تثبت بموجبه الأسعار الحالية ويحول أي نقصان في هذه الأسعار إلى حساب التركيز لمواجهة أي زيادة مستقبلية في الأسعار لضمان إستمرار إستقرار أسعار الخبز.