|
Re: كيير يندد باتفاق السلام باعتباره andquot;مكا� (Re: Omer Abdalla Omer)
|
الأخ عمر لك التحية أي اتفاقية أو عقد أو ميثاق وقعت عليه الأطراف المعنية وكان موثقاً (خاصة هنا بشهادة دولية) يكون ملزماً لتلك الأطراف ما لم يكن هناك ملحق أو إضافة أو تعديل متفق عليه من قبل الأطراف وضمن نصوص الاتفاقية وأحكامها يكون مشاراً إليه صراحة في الاتفاقية الأصل. ولابد من الإشارة في الاتفاقية إلى جهة الاختصاص التي تحكم الاتفاقية في حال نشوء نزاع أو خلاف، والمعني هنا الاتحاد الأفريقي أو الأمم المتحدة. أي كلام خارج الاتفاقية دون موافقة الأطراف أو الطرفين سوف لن يكون له أثر أو قوة وباطل قطعاً null and void. يرى سلفاكير أن الاتفاقية قد انتقصت كثيراً من حقه كرئيس للدولة خاصة طول أمد دمج الجيشين (18 شهراً) حيث لن تكون له سيطرة خلال هذه الفترة على جيش رياك. كما أن أيلولة ولاية الوحدة الأغنى بالنفط إلى خصمه اللدود رياك مشار وبالتالي وما يترتب على ذلك من عدم قدرته على تقديم الدعم للحركة الشعبية قطاع الشمال من أجل قلقلة نظام الخرطوم واستنزافه موارده، قد جرد سلفاكير كثيراً من عصا الضغط على نظام الخرطوم المتعاطف مع رياك مشار، ناهيك عن أنه في حال نشوب خلاف بين كير ومشار فإن الأخير سوف يحكم قبضته على مصران الجنوب (أنابيب النفط). رئيس جنوب السودان وقّع كارهاً وانغلقت أمامه كل أبواب المناورات والسيناريوهات إلا باب التوقيع وبخلاف ذلك سوف تطاله العقوبات التي تومئ بها الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. اعتاد رئيس دولة جنوب السودان على مغامرات سابقة كانت جميعها إما فاشلة أو يأتي في اللحظة الأخيرة eleventh hour للموافقة عليها مذعناً وخانعاً، والأمثلة كثيرة على المغامرات الفاشلة منها: * دخول قواته إلى مدينة أبيي وسرعان ما تلقى ضربة موجعة من الجيش السوداني ومُني بخسائر كبيرة هرول بعدها إلى حدود بحر العرب. * غزو منطقة هجليج الغنية بالنفط ودخولها وإعلانها منطقة تابعة لجنوب السودان بعد أن اتخذ جيشه لمواقع داخل المنشآت النفطية وهدد بتفجيرها في حال محاولة القوات السوادنية استرداد المنطقة. إلا أن الفرقة التي احتلت هجليج تعرضت لهزيمة نكراء وخسائر مادية وبشرية هائلة ولم يجرأ بعدها على الاقتراب من تلك المنطقة. * نشب نزاع بين حكومة جنوب السودان والسودان حول نسبة الأخيرة من بترول جنوب السودان العابر للسودان، وكان سلفاكير يرى أن لا تتعدى النسبة الثلاثة دولارات بينما حددت حكومة السودان سقفاً أعلى من 25 دولار للبرميل. وعند إصرار كل طرف على موقفه، أعلن سلفاكير وقف جميع صادرات النفط الجنوبية عبر السودان واستمر الوقف لحوالي السنة. وبعد تفاقم الوضع في الجنوب الذي يعتمد على 98% من صادراته على النفط، وافق سلفاكير على تصدير النفط مقابل 20 دولاراً للبرميل الواحد (وليس 20%) وهو معمول به حتى الآن على الرغم من تململ الجنوبيين حالياً بعد هبوط أسعار النفط إلى ما دون الخمسين دولاراً للبرميل، مما يعني أن حصة السودان من صادر البرميل الواحد من بترول جنوب السودان قاربت نصف قيمة البرميل السوقية حسب الأسعار الجارية. من ناحية أخرى، لن يقبل رياك مشار (الطرف الآخر في الاتفاقية) أي تعديل على الاتفاقية، رغم أنه لم يصرح حتى الآن بذلك، ولكن الجميع وخاصة الجنبوبيين يفهمون ذلك، ومن غير المستبعد أن يكون متأهباً للانقضاض في حال أي تملص عن الاتفاقية من الطرف الآخر.... والله أعلم
|
|
|
|
|
|
|
|
|