نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
|
 Re: هل التحزب لليسار ممارسة مخملية في السودان -2 (Re: زهير عثمان حمد)
|
ثانيا:انقسام أغسطس 1964م
لايمكن معالجة الصراع الفكري في الحزب الشيوعي، الذي انتهي بانقسام اغسطس 1964م، فيما يعرف في ادبيات الحزب الشيوعي السوداني، بانقسام القيادة الثورية، بقيادة احمد شامي ويوسف عبد المجيد، بمعزل عن الصراع الذي دار في الحركة الشيوعية العالمية والانقسام الذي قاده الحزب الشيوعي الصيني داخلها ، وبمعزل عن الفترة التي كان يناضل فيها الحزب الشيوعي السوداني، وهي فترة ديكتاتورية عبود(1958- 1964م). وهي فترة كما هو معروف كان يعمل فيها الحزب في ظروف سرية، وكانت تكتيكات الحزب في تلك الفترة تجميع القوى وتحسين أساليب العمل لكيما يبقي الحزب الشيوعي قويا، ويقاوم اتجاهات تصفيته، سواء جاءت من مواقع يمينية أو يسارية، لقد طرح الحزب في تلك الفترة قضايا العمل بين الجماهير ومقاومة اتجاهات العزلة، وتبقي وثيقة (اصلاح الخطأ في العمل بين الجماهير) من أهم الوثائق التي اصدرتها اللجنة المركزية في تلك الفترة بهدف تحسين وتطوير أساليب عمل الحزب بين الجماهير ومقاومة اتجاهات العزلة.
كان خط الحزب في تلك الفترة يقوم علي العمل الصبور بين الجماهير الثورية وعلي اكتشاف الاشكال المناسبة لتنظيمها، بدون النقل الأعمى لتجربة النضال المسلح في الصين ، وثابر الحزب الشيوعي السوداني علي هذا الخط حتى طرح شعار الاضراب السياسي العام في اغسطس 1964، والذي شرحت تفاصيله مجلة الشيوعي العدد 109،(راجع ثورة شعب، اصدار الحزب الشيوعي السوداني 1965م) .
مايو 1969- يوليو 1971م
واجه الحزب الشيوعي بعد انقلاب مايو، ظروف معقدة وصعبة، لم يواجهها من قبل، فكان هناك الصراع المركب أو المزدوج: ضد السلطة الانقلابية والصراع الفكري داخل الحزب، وزاد من تعقيد هذا الصراع تبني الانقلابيين لاجزاء كبيرة من برنامج الحزب وتعيين شيوعيين في مجلس قيادة الثورة صبيحة الانقلاب وتعيين وزراء شيوعيين بصفتهم الشخصية ودون اعطاء الحزب الحق في تحديد من يمثلونه، مما يعني نسف استقلال الحزب تمهيدا لتصفيته، هذا فضلا عن فرض ديكتاتورية عسكرية صادرت كل الحقوق والحريات الديمقراطية باسم التقدم والاشتراكية!!(أى -اذا جازاستخدام لغة اليوم - أن الانقلابيين اخترقوا اجندة الحزب الشيوعي وتبنوها وافرغوها من مضمونها)، لدرجة تصور فيها الكثيرون أن الحزب الشيوعي وراء هذا الانقلاب خاصة بعد المرارات التي شعر بها الشيوعيون نتيجة لمؤامرة حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه من البرلمان في اواخر عام 1965م، ثم بعد ذلك اختلط الحابل بالنابل، ودار صراع داخلي حول وجود الحزب نفسه، هل يظل حزبا مستقلا ام يذوب في تنظيمات ومؤسسات السلطة ويتحول كادره الي موظفين داخل النظام؟ وزاد من تعقيد الصراع دخول النظام بثقله في الصراع لمصلحة الانقساميين الذي ربطوا نفسهم بالنظام، واصبحوا يصورون للنظام كل نقد للسلطة من مواقع الحزب المستقلة معولا لهدم النظام، اضافة لعدم صدور بيان من الحزب للجماهير في الايام الأولي يشرح حقيقة ما حدث بسبب شل الصراع الداخلي لارادة الحزب الموحدة، وعدم طرح فكرة الانقلاب علي اللجنة المركزية بعد أن رفضها المكتب السياسي في اجتماعه بتاريخ 9/5/1969، فما هي حقيقة هذا الصراع؟ وما هي القضايا التي دار حولها والذي وصل الي ذروته في انقلاب 19/يوليو/1971م؟.
في الساعات الأولي من صباح 25/مايو/ 1969م، وقع انقلاب عسكري قام به صغار الضباط، وصفهم الحزب الشيوعي في تحليله الطبقي بفئة من البورجوازية الصغيرة، وكانت تركيبتهم: عقيد(1)، مقدم(1)، رواد(7)، مع وجود مدني بينهم هو بابكر عوض الله الذي كان رئيسا سابقا للقضاء، كان ذلك مثار دهشة للكثيرين، فكيف يجوز لرئيس سابق للقضاء أن يشترك في عملية انقلابية، ضاربا عرض الحائط بحكم القانون والدستور؟!!، اذاع جعفر النميري وبابكر عوض الله بيانين علي الشعب السوداني، أشار النميري في خطابه: أن السودان لم يشهد الاستقرار منذ الاستقلال عام 1956م، وانحي بلائمة النكسات في البلاد علي الفساد الذي انتشر خلال حكم الاحزاب السياسية وقال أن الحكومات المتعاقبة عجزت عن مواجهة الامبريالية ووقف التسلل الصهيوني الي افريقيا وحماية حدود السودان، وبعد 16 عاما كانت انتفاضة مارس- ابريل 1985م، وبعدها كان قادة النظام أمام محاكمات بتهمة ترحيل الفلاشا الي اسرائيل، والفساد!!! وغير ذلك مما لم تفعله الاحزاب التي اطاح بحكمها، وبعد ذلك اعلن النميري تشكيل مجلس ثورة مؤلفا من تسعه ضباط ومدني واحد(بابكر عوض الله)، واصبح النميري رئيسا لمجلس قيادة الثورة وقائدا للقوات المسلحة ورقي نفسه الي رتبة لواء!!، كما اعلن النميري أن المجلس عين بابكر عوض الله رئيسا للوزارة ، ووافق علي تشكيل جكومة عسكرية- مدنية من 21 عضوا.
وتم اعتقال عدد من كبار ضباط الجيش واحيل عدد كبير من كبار المسئولين في وزارات التجارة والمواصلات والداخلية علي التقاعد أو سرحوا من الوظيفه.
وصدر الأمر الجمهوري الأول الذي اعطي البلاد لقبا جديدا: جمهورية السودان الديمقراطية(انقلاب عسكري يصادر الديمقراطية ويسمي البلاد جمهورية السودان الديمقراطية!!). وحل المرسوم مجلس رأس الدولة( السيادة) ومجلس الوزراء والجمعية التأسيسية ولجان الخدمة المدنية والانتخابات وخول الحكومة الجديدة جميع السلطات التنفيذية والتشريعية ، وجعلها مسئولة مع مجلس قيادة الثورة عن جميع شئون الدولة. واصبح من سلطات مجلس قيادة الثورة أن يقيل ويعين الوزراء علي أن يمارس هذه السلطة بعد التشاور مع رئيس الوزراء.
كما صدر الأمر الجمهوري رقم(2)(قانون الدفاع عن السودان) الذي نص الاعدام أوالسجن عشر سنوات لكل من يحاول اثارة معارضة في وجه نظام الحكم أو يخطط لمهاجمة أعضاء مجلس قيادة الثورة وذمهم، لأن ذلك يعتبر مثيرا للفتن ، وسواء كانت هذه الأعمال عن طريق رفع الشعارات أو المواكب أو المظاهرات أو المطبوعات أو الصحف أو الكراريس أو الاذاعة والتلفزيون، ويطال هذا القانون كل من يحاول الدعاية لحزب من دون اذن مسبق من مجلس قيادة الثورة، والذين يشتركون في اضطرابات تنظم من اجل عرقلة الاقتصاد، علي أن يحال المخالفون علي المحاكم العسكرية، وتطبق عليهم النصوص المناسبة في القانون الجزائي، واعلن المرسوم أن جميع أعمال مجلس قيادة الثورة هي اعمال سيادة، وبالتالي فهي غير قابلة للطعن والاستئناف أمام المحاكم، ومن حق مجلس قيادة الثورة أن يسرح من يشاء من الدوائر الحكومية من دون أن يكون خاضعا لللاجراءات التأديبية، وفي وسع الحكومة، بناء علي توصية وزير الداخلية ولاسباب تتعلق بالامن العام أن تقيد حرية أى شخص وتحصره في اى مكان داخل الاراضي السودانية، من دون أن يحق للشخص المعني استئناف اى قرار كهذا صادر بحقه. وتم اعتقال قادة الحكومة والاحزاب السابقين: تم اعتقال الصادق المهدى، وادخل اسماعيل الأزهري السجن، ووضع محمد احمد المحجوب قيد الاقامة الجبرية .. الخ.كما وجهت الاتهامات الي ثلاثة وزراء سابقين : احمد السيد حمد، عبد الماجد ابوحسبو، احمد زين( وزراء التجارو والداخلية والمواصلات)، وقدموا لمحاكمات.
وبعد ذلك تداعت الاحداث، ففي اليوم الأول اصدر محمد عثمان الميرغني بيانا وصفه د. محمد سعيد القدال( فيه تأييد حذر، وقد ركز علي الاتجاه الايجابي في السياسة الخارجية للنظام الجديد( قدال: الحزب الشيوعي وانقلاب 25 مايو، الميدان 7/10/1985م).
وفي 2/يونيو/1969م، نظم موكب في ميدان عبد المنعم ( ميدان الأسرة حاليا)، وقد نظم الموكب وشاركت فيه قوى سياسية ونقابية متعددة، فهناك اتحاد العمال والمهنيين والمعلمين، وهناك قوى اخري، كما شاركت فيه بعض العناصر من الاحزاب، وسار الموكب تحت مظلة اليسار العريضة)( المصدر السابق)، وفي 9/يونيو/1969م، صدر بيان 9/يونيو حول مشكلة الجنوب الذي تلخصت قراراته في الآتي: استمرار ومد فترة قانون العفو العام، وضع برنامج اقتصادي اجتماعي ثقافي للجنوب، تعيين وزير لشئون الجنوب، تدريب كادر مستمر لتولي المسئولية، وكانت هذه القرارات في اتجاه حق الجنوبيين في ممارسة الحكم الذاتي الاقليمي.وهذا البيان كان مستخلصا من برنامج الحزب الشيوعي حول مشكلة الجنوب، كما تم تعيين جوزيف قرنق المحامي وزيرا لشئون الجنوب.
اصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني خطابا داخليا في مساء 25/مايو/1969م، جاء فيه:
· ماجري صباح هذا اليوم انقلاب عسكري وليس عملا شعبيا مسلحا قامت به قوى الجبهة الوطنية الديمقراطية عن طريق قسمها المسلح، واصبحت السلطة تتشكل من فئة البورجوازية الصغيرة.
· يبني الحزب موقفه من هذه السلطة علي أساس: دعمها وحمايتها امام خطر الثورة المضادة، وأن يحتفظ الحزب بقدراته الايجابية في نقد وكشف مناهج البورجوازية الصغيرة وتطلعاتها غير المؤسسة لنقل قيادة الثورة من يد الطبقة العاملة الي يدها، فالبورجوازية الصغيرة ليس في استطاعتها السير بحركة الثورة الديمقراطية بطريقة متصلة.
ثم بعد ذلك دار صراع فكري داخل الحزب الشيوعي كانت اهم مظاهره، كما وصفها الشهيد عبد الخالق محجوب في وثيقته التي قدمها للمؤتمر التداولي الذي انعقد في اغسطس 1970م:
- المقالة التي نشرت للزميل معاوية ابراهيم في مجلة الشيوعي( المجلة الفكرية للجنة المركزية للحزب الشيوعي)، العدد 134، ينتقد فيها الخطاب الدوري الأول للجنة المركزية ويعتبر اتجاهه سلبيا في وصفه للسلطة الجديدة بأنها بورجوازية صغيرة مما يؤدي حسب رأيه الي التقليل من قدراتها الثورية والي اضعاف دعم الشيوعيين لها والي اخطاء في تفهمهم لقضية التحالف معها، في ايراد لتحليل سابق لم توافق اللجنة علي تفاصيله، بل وافقت علي الاتجاه العام للتقرير الذي طرحه في دورة مارس 1969م حول الموقف من الانقلاب العسكري.
- رأى الزميل عمر مصطفي في اجتماع المكتب السياسي صباح الخامس والعشرين من مايو 1969م، ثم تكامل هذا الرأي في اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 27/10/1969م حول الخطاب الدوري الأول للجنة المركزية والذي اعتبره الزميل وثيقة ملعونة، ثم رأي الزميل عمر مصطفي في مابعد حول اجتماع المكتب السياسي بتاريخ 9/مايو/1969م، والخاص بمناقشة التحضير للانقلاب العسكري، اذ يرى أن ذلك الاجتماع أخطأ في موقفه، وأكد سير الأحداث ذلك الخطأ حسب رأيه.
- مجموعة مواقف عملية أخري في نشاط الهيئات القيادية بعد صدور الخطاب الدوري الرابع، وهي علي سبيل المثال:
أ- الاختلاف في اللجنة المركزية حول تقييم استدعاء وزير الداخلية لعدد من كادر الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بتاريخ:18/9/1969م،
ب- الاختلاف حول تقييم التعديل الوزاري وموقف الحزب الشيوعي منه مما دعا الي مناقشة هذا الموضوع في خمس جلسات للمكتب السياسي وتعطل اتخاذ موقف موحد في حينه.
ج- عدم وصول رأى الحزب الشيوعي حول تخفيض الأجور والموازنة للجماهير وعدم وضوح موقف الحزب الشيوعي من هذه القضية.
د- الخط الدعائي الذي تسلكه صحيفة الحزب القانونية... الخ.
أوضح عبد الخالق في وثيقته جذور هذه الاختلافات والتي ترجع الي ما قبل 25/مايو/1969م، وانها نتاج لصعوبات العمل في ظروف الثورة المضادة التي خلقت اهتزازات مختلفة بين كادر الحزب يطرح تارة يمينا وتارة أخري يسارا، وفي كلا الحالين كان هناك تراجع عن تكتيكات الحزب الشيوعي في تلك الفترة، والمتفق عليها في المؤتمر الرابع للحزب والقائمة علي الدفاع وتجميع قوى الثورة استعدادا للهجوم عندما تتهيأ الأسباب الموضوعية والذاتية لذلك. وضرب عبد الخالق مثلا بمقال الزميل احمد سليمان في جريدة(الأيام) بتاريخ:8/12/1969م والذي دعي فيها للمخرج بانقلاب عسكري يوفر الاستقرار لحكومة وحدة وطنية عريضة. ويري عبد الخالق أن هذا المقال اضر بموقف الحزب الشيوعي الموحد حيال القوات المسلحة وتكتيكات الحزب الشيوعي المقررة في المؤتمر الرابع من زاوية أنه:
1- لايري أن الشئ الجوهري هو أن تحشد الجماهير وتعد فكريا وتنظيميا حتي تصل الي مستوى استكمال الثورة الوطنية الديمقراطية ، بل أن الحل لأزمة الحكم والطبقات الحاكمة هو قيام حكومة للوحدة الوطنية تجمع بين القوى الرجعية وقوى التقدم.
2- يعارض تحليل المؤتمر للقوات المسلحة ذلك التحليل الذي لايري فيها جمعا طبقيا واحدا يدخل ضمن القوي الوطنية الديمقراطية، فالمقالة تقترح دخول القوات المسلحة كجسم واحد بأقسامها الوطنية والرجعية لحل أزمة الحكم.
3- يطرح دخول القوات المسلحة ككل في العمل السياسي لحماية حكومة الوحدة الوطنية، ولكن حمايتها ممن؟... الا يدل هذا علي أن القوات المسلحة مدعوة الي دعم حكم رجعي بع عناصر تقدمية شكلا؟. وايجاد صيغة للتصالح بين تلك القوى الرجعية حتي بين ابسط ميادين الديمقراطية واعنى الانتخابات؟.
هذا وقد رد عبد الخالق علي مقال احمد سليمان في صحيفة اخبار الاسبوع بتاريخ:16/يناير/1969م.أشار في هذا المقال الي أن الحديث عن القوات المسلحة بوصفها الأمل الوحيد للانقاذ في اجماله خطر ويتجاهل تجربة الشعب في بلادنا التي خبرت حكم الجنرالات في نظام 17/نوفمبر 1958م، وأن القوات المسلحة لاتخرج من اطار التحليل الطبقي وتشكل في مستواها العلي وبالتجربة جزءا من النادي الذي سقط طريقه الاقتصادي، واصبح لامفر من نظام سياسي جديد يعقب القوي الاجتماعية التي حكمت من قبل وتحكم فعليا علي تعدد الحكومات الحزبية منها والعسكرية).
يواصل الشهيد عبد الخالق ويقول في وثيقته التي قدمها للمؤتمر التداولي( لقد واصل هذا التيار موقفه بعد انقلاب 25/مايو/1969م بصورة قد تبدو جديدة، ولكنها في حقيقة الأمر الصورة القديمة نفسها. قد يبدو غريبا أن الرفاق الداعين للتحالف تحت نفوذ الاجنحة الاصلاحية في الحزب الاتحادي الديمقراطي يؤيدون الانقلاب العسكري الذي اطاح بذلك الجناح ضمن ما اطاح، ولكن الخيط الذي يربط بين الموقفين هو الدعوة لكي يتخذ الحزب الشيوعي موقفا ذيليا في كلا الحلفين: هناك يتحالف بصورة ذيلية مع البورجوازية الاصلاحية، وهنا يتحول، عن سكوت، ذيلا للبورجوازية الصغيرة، ان عناصر من الحاملين لهذا الاتجاه اليميني واخص بالذكر محمد احمد سليمان انتقلوا عمليا وفكريا من الحزب الشيوعي الي السلطة الجديدة، ولم يكن تحللهم من نظام الحزب وقواعده امرا شكليا أو مجرد خرق لاجراءات اللائحة، ولكنه كان تعبيرا عمليا عن الفهم اليميني للتحالف القائم علي الحل الفعلي للحزب الشيوعي وتحول كادره الي موظفين)( ص 103، في كتاب فؤاد مطر: الحزب الشيوعي نحروه أم انتحر؟، 1971م).
يواصل عبد الخالق ويقول ( وكما عجز هذا التيار عن فهم اسس التحالف مع البورجوازية الوطنية وفقا لاستنتاجات المؤتمر الرابع فهو ايضا يعاني الآن من المشكلة نفسها: أسس التحالف مع البورجوازية الصغيرة. ولأن هذا التيار كان يائسا من العمل الثوري الشعبي وخط تجميع وتراكم القوى الثورية بالنضال في الجبهات الفكرية والسياسية والاقتصادية ويبحث عن المخارج الأخري، فقد كان من الطبيعي أن يكون له رأي في ما يخص القوات المسلحة والعمل الانقلابي يختلف عما اجمعنا عليه في المؤتمر الرابع للحزب)(ص 103-104).
وكان هناك الاختلاف في التصور حول دور القوات المسلحة، فكان هناك تحليل الحزب الشيوعي الذي لاينظر للجيش كطبقة او فئة واحدة، كما انه ليس جهازا معزولا عن عمليات الصراع الطبقي، فهناك حكم الجنرالات الرجعيين الذين برهن حكمهم الديكتاتوري في اعوام:1958-1964م علي انه جزء من البورجوازية المرتبطة بالاستعمار، كما أن غالبية جنود القوات المسلحة وضباطها جزء من الشعب لا من معسكر اعدائه.
وعكس ذلك تحليل الاتجاه اليميني والانقلابي في الحزب الذي يصور وضع الحزب الشيوعي للقوات المسلحة ككل في صف القوي المعادية، علما بأن الحزب الشيوعي حدد في مؤتمره الرابع القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في انجاز الثورة الوطنية الديمقراطية بأنها( الجماهير العاملة، المزارعون، والمثقفون الثوريون، والرأسمالية الوطنية، وتكمن قيادة هذه القوى بين جماهير الطبقة العاملة)، وتدخل القوات المسلحة بين هذه القوى حسب فئاتها الاجتماعية وتوزيعاتها الطبقية، كما أشار عبد الخالق محجوب.
ولخص عبد الخالق الصراع الفكري حول هذه النقطة في الآتي:
( هناك تصور يري أن تحتل الفئات الوطنية والديمقراطية في القوات المسلحة المركز المقدم في نشاط الحزب الشيوعي بفضل وجود السلاح بين ايديها ولأنها بهذا أقدر من غيرها علي حسم قضية السلطة بسرعة وبايجاز، وهذا في رأي تصور خاطئ وغير ماركسي. فالثورة الديمقراطية هي ثورة الاصلاح الزراعي ولايمكن أن تصل الي نتيجتها المنطقية الا باستنهاض جماهير الكادحين من المزارعين علي نطاق واسع وادخالهم ميادين الصراع السياسي والاقتصادي والفكري!. فالثورة الاشتراكية هي ثورة غالبية الجماهير الكادحة تتم بوعيهم وبرضاهم وبمشاركتهم الفعالة في اعلي مستويات النشاط الثوري. والقوات المسلحة في بلادنا ننظر الي اقسامها من زاوية انتماءاتها الفئوية والطبقية ويحدد دورها كجزء من الفئات الفئوية أو الطبقية المتصارعة في هذه الفترة أو تلك من فترات التطور الثوري. وعندما يصل هذا التصور الخاطئ الي مراميه النظرية يتحول الي نظرية انقلابية كاملة تدعو الحزب الشيوعي الي التخلي عن النشاط بين الجماهير وعن مهمته الصعبة في توعيتها وتنظيمها وتدريبها خلال المعارك العملية والفكرية، اللجوء الي تنظيم ( انقلاب تقدمي)( ص 105-106).
ويلخص عبد الخالق الموضوع في أن الشيوعيين لايقبلون ايديولوجيا نظرية القلة التي تقبض علي السلطة ثم بعد ذلك ترجع لجماهير، وأن الشيوعيين يرفضون التكتيك الذي يهمل العمل الجماهيري ويتراجع أمام مشاقه ويتغاضي عن المفهوم الشيوعي للثورة بوصفها اعلي قمم النشاط الجماهيري ولايعترف بمبدأ الأزمة الثورية – شروطها وعوامل نجاحها، وأن التكتيك الانقلابي ايديولوجية غير شيوعية( المصدر السابق).
هكذا كان هناك صراع فكري داخل الحزب الشيوعي حول طبيعة السلطة الجديدة: هل نسمي السلطة الجديدة ديمقراطية ثورية أم بورجوازية صغيرة؟(علما بأن الديمقراطيين الثوريين لايشكلون طبقة قائمة بذاتها، فمنها من يتخذ مواقف يمينية ومنها من يتخذ مواقف يسارية) ، لانركز علي التمايز بقدر ما نركز علي نقاط الاتفاق. ووصف عبد الخالق ذلك: أن ذلك تعبير عن مفهومين يتصارعان حول قضية التحالف في هذه الفترة مع السلطة الجديدة، احدهما مفهوم يميني والاخر مفهوم شيوعي.
فماهي القضايا العملية التي دار حولها الصراع؟.
يمكن أن نقسم القضايا التي دار حولها الصراع الي الآتي:-
1- الحقوق والحريات الديمقراطية.
2- التاميمات والمصادرة
3- السلم التعليمي.
4- احداث الجزيرة أبا
5- الاوضاع المعيشية ولاقتصادية.
6- ميثاق طرابلس( الاتحاد الثلاثي بين السودان ومصر وليبيا)
7- التنظيم السياسي( حزب واحد أم جبهة؟).
أشارت دورة اللجنة المركزية ، نوفمبر 1964م الي (عجز الحزب عن مواصلة تنمية الخط السياسي فيما بعد، ولاسيما عندما كان عددا من الكادر القيادي الأساسي في السجن، أدى الي فتح الباب أمام الاتجاهات اليسارية ، وساعدت علي تنمية تلك الاتجاهات الظروف الارهابية القاسية التي مر بها حزبنا عام 1960).(ص،10).
اتسم العمل الدعائي في تلك الفترة بالاثارة ، كما وقعت في تلك الفترة انقلابات ضد النظام، أشارت الدورة لذلك بقولها( في تلك الفترة وقعت انقلابات ضد النظام الرجعي ومحاولات للانقلاب مما أكد ، رغم الفشل، أن بالجيش قوي وطنية ديمقراطية لاتقبل ذلك الوضع الرجعي ولا خضوع بلادنا للمستعمرين، صحيح أن تلك الحركات لم يكن لها برنامج مكتوب ، ولكنها كانت موضوعيا حركات مناوئة للمستعمرين والنظام الرجعي. ان القوات المسلحة جزء من الحركة الثورية ويمكن لجماهير شعبنا من العمال والمزارعين والمثقفين أن يجدوا صدى لنضالهم بين تلك القوات . كما أنه من الممكن أن تسير بلادنا في طريق التطور الديمقراطي عن طريق انقلاب عسكري تؤيده الجماهير الثورية والوطنية، ولكن المهم في كل هذا هو قدرة الحزب الشيوعي علي العمل الصبور واليومي بين القوات المسلحة وتنظيم القوي الديمقراطية فيها والتحالف معها . وفي هذا الحيز لحظنا تناقضا غريبا ، ولكنه طبيعي ، فالاتجاه اليساري الذي كان ينتظر بين كل ليلة وأخرى حدوث انقلاب عسكري لانقاذ بلادنا ويعزف عن واجب تنظيم الجماهير الثورية ويعتمد على الاثارة ، كان في نفس الوقت ينكمش عن العمل الصبور بين القوات المسلحة وتنظيمها ، بل ذهب ابعد منذ ذلك واهمل جمع قوي الشيوعيين في هذا المجال، والتي تشتتت عقب فشل انقلاب نوفمبر 1959م، وليس هذا بغريب لأن طابع الاتجاه اليساري كان التوقف عند مرحلة بقاء الحزب والعزلة عن الجماهير ، وهجر العمل الصبور وسطها وتنمية أشكال تنظيمية مناسبة لها ، واحلال الاثارة محل الدعاية والتصرف ازاء تنظيم في منظمات ديمقراطية وقانونية عن موقف فكري يقول بأنه لاجدوى من المؤسسات الجماهيرية تحت ظل النظام الديكتاتوري الرجعي)(ص، 11).
وقد عبر الاتجاه اليساري عن نفسه كما أشارت وثائق الحزب في تلك الفترة في: عدم التجاوب في خوض انتخابات الحكومة المحلية(كما عبرت رابطة الطلبة الشيوعيين، ومنطقة الشمالية ومنطقة الابيض). اضافة لعدم العمل في النقابات بعد تشريع قانون 1960م للنقابات، والعمل علي أساس قانون 1948م، كبديل لقانون 1960م( كما عبرت قيادة منطقة عطبرة).
وفي مديرية النيل الأزرق تم اهمال الحزب والطبقة العاملة، وجرى الانسياق وراء المعارك والاضرابات الكثيرة للمزارعين، دون بناء الحزب الذي يضمن قوة واستمرار تلك المعارك.
تواصل دورة نوفمبر 1964م، وتقول(لقد بدأ النضال ضد هذا الاتجاه اليساري في الفكر والعمل بتنمية الخط السياسي لحزبنا عام 1961م، بعد خروج قادة الحزب من السجن ، بدأت محاولة جادة لتوضيح الطريق لسير نضالنا الثوري وللرد على السؤال المشروع : كيف يمكن ازالة النظام الراهن بدأ حزبنا مرة أخرى يسير في طريق الاعتماد على الجماهير وتنظيمها ، وشرح أن الاضراب السياسي هو في الواقع حركة تنظيم الجماهير).(ص،12).
تواصل الدورة وتقول(بدأت حملة ضد الأفكار اليسارية: مكافحة اليسارية في العمل الجماهيري وحول قضايا بعينها مثل انتخابات مجالس الحكومة المحلية والعمل بين النقابات وامكانيات العمل بين الجماهير).
كما جرت مناقشة للقضايا المعاصرة التي كانت موجهة في الأساس ضد الأفكار اليسارية في حزبنا وفي الحركة الشيوعية العالمية(ص، 12).
تواصل الدورة وتقول( لقد كان طابع هذه الحملة الصبر والتدرج وانها تهدف الي اعادة تعليم كادر الحزب الذي تأثر بالنظريات اليسارية ومنهجها في العمل).ولقد لعبت هذه الحملة دورها . تواصل الدورة وتقول( وعندما ضيق الخناق على الاتجاه اليساري في الحزب اتجه حاملوه الي حيز العمل التكتلي والتخريبي لوحدة الحزب ، واتخذ زعماؤه الثلاثة ( احمد شامي ويوسف عبد المجيد وعلي عمر) مديرية الخرطوم مسرحا لنشاطهم الانقسامي السري ثم السافر فيما بعد عندما انكشف امرهم ، كما استغلوا علاقتهم الحزبية القديمة بالكادر في بعض المديريات والطوافات التي كلفتهم بها الهيئات القيادية لبث سمومهم ونشر البلبلة بين الأعضاء)(ص، 13).
تواصل الدورة وتقول( غير أن الظروف الثورية لم تكن في صالح الانقساميين ، وكانت افكارهم تنهار الواحدة تلو الأخرى في محك النشاط العملي بين الجماهير وبينما كانوا منكبين على وجوههم ناشرين اليأس القاتل عن (عدم امكانية انتصار قضية الشعب بدون الثورة المسلحة)، وأن الاضراب السياسي العام لن ينجح بدون حمل السلاح )، كان الشعب قد حسم أمره وحقق الاضراب السياسي الذي اطاح بالديكتاتورية المسلحة وسجل بذلك انتصاره التاريخي علي اعدائه).
كما اتخذت اللجنة المركزية في هذا الاجتماع قرارا بادانة الانقسام بوصفه امتدادا لمحاولات تخريب الحزب وفركشة صفوفه وشل تطوره، كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراءات التنظيمية التي اتخذتها السكرتارية المركزية ضد المنقسمين وهى:
- فصل الزميل المنقسم فضل من عضوية الحزب.
- فصل الزميل المنقسم رشاد من عضوية الحزب.
- فصل الزميل يعقوب من عضوية الحزب.
- اتخاذ موقف من الزميل المنقسم محمود بعد اجراء التحقيق معه.
- كما وافقت اللجنة المركزية علي الاجراء الذي اتخذته السكرتارية المركزية بالتوجه بنداء لبقية الرفاق الذين انساقوا وراء المنقسمين، ودعوتهم الي تصحيح موقفهم والعودة الي صفوف الحزب.
كما عالجت اللجنة المركزية القضايا المعاصرة التي تواجه الحركة الشيوعية العالمية، في وثيقة منفصلة في القسم الثاني من الدورة. تناولت تلك الوثيقة الخلافات في الحركة الشيوعية العالمية، وانتقدت طرح قيادة الحزب الشيوعي الصيني وخطها الانقسامي في الحركة الشيوعية العالمية، وأن الخلافات طبيعية وظاهرة طبيعية، وان الحركة الشيوعية العالمية يمكن أن تحافظ علي وحدتها في اطار استقلال كل حزب وتنوعها، ولا يستوجب ذلك الانقسام الذي يضعف القوي المناهضة للاستعمار والاستغلال الرأسمالي في العالم، كما انتقدت طرح القيادة الصينية القائل بأن محتوى العصر هو التناقض بين الشعوب المصطهدة والاستعمار.كما أشارت الي مراعاة الظروف الموضوعية لكل بلد، دون النقل الاعمي لتجارب الآخرين.
كما صدرت مجلة الشيوعي العدد 120، حاويا نتائج الحملة لاحتواء آثار الانقسام السلبية، مثل النقد الذاتي الذي قدمه الزميل ناصر من مديرية النيل الازرق ، والذي ادان الانقسام واكد علي صيانة وحدة الحزب. وفي العدد نفسه جاءت قرارات بعض الهيئات تدين الانقسام واعمال التخريب اليسارية مثل المكتب التنظيمي المركزي والذي اكد علي اهمية وحدة الحزب ودرء خطر الانقسام. كما ادانت هيئة الطباعة ادانة فضل ويعقوب والمنقسمين ، أشارت هيئة الطباعة الي أن الزملاء اخذوا موقفا انقساميا رغم الفرص التي كفلتها لهم اللائحة وخرجوا علي اسس الصراع الفكري المتضمنة في اللائحة.
كما جاء قرار لجنة الحزب الشيوعي في المديرية الشمالية تأييدا لموقف السكرتارية المركزية الحازم من النشاط التكتلي الانقسامي الانتهازي، وادانت ادانة حازمة النشاط والعمل الانقسامي ( الشيوعي 120، ص،29- 40).
كما جاء في العدد نفسه مقالا عن (الانتهازية اليسارية في الحزب الشيوعي السوداني)، أشار المقال الي أن الانتهازية اليمينية واليسارية يلتقيان في موقف واحد: هو موقف التصفية للحزب الشيوعي وعزله عزلا تاما عن الجماهير، كما أشارت الوثيقة الي أن الدلائل تشير الي أن انقسام اغسطس 1964م، لم يكن يخدم سوى النظام العسكري المباد واسياده من المستعمرين ، لم يكن يخدم سوى روح المعاداة للشيوعية التي يتبناها الرجعيون والفاسدون في ايامنا.
كما أشارت الوثيقة الي أنه: اصبح واضحا – رغم- التستر – ان العناصر اليسارية ترمى الى تكوين حزب مرتبط ادبيا وماديا بالافكار اليسارية في الحركة الشيوعية العالمية. وتشير الوثيقة الي أن الشيوعيين السودانيين يرفضون هذا الطريق ، فالاستقلال في تكوين الاحزاب الشيوعية وفي معالجتها لقضايا بلدانها شرط هام لتطورها ، أشارت الوثيقة الي أنه برهنت الاحداث في بلادنا وتاريخ الحزب الشيوعي السوداني منذ أن سار في الطريق الثوري عام 1947م، حتى يومنا هذا على أن هذا الاستقلال شرط هام لتطور العمل الثوري . فبين الجماهير يحتل اليوم الحزب الشيوعي مركزا محترما ولايجرؤ اشد خصومه على اتهامه بتسلم الاوامر.كما اشارت الوثيقة الي أنه على الرغم من الاخطاء التي وقعت فيها الصحافة الرسمية للحزبين السوفيتي والصيني باعتبار نظام عبود يمثل(البورجوازية الوطنية)، وبالرغم من الحفاوة البالغة التي وجدها العسكريون الرجعيون في زيارتهم لبكين واعتبارهم ممثلين للاتجاهات الوطنية في السودان- وقف حزبنا ينتقد تلك الأخطاء واصر علي التطبيق الثوري للماركسية اللينينية على ظروف بلادنا – علي تشديد النضال ضد الحكم الذي لايمثل مصلحة وطنية ، بل يمثل مصالح رأس المال الاجنبي. وهكذا عشرات الامثلة التي تؤكد أن الاستقلال هو أساس لتطور حزبنا.
تواصل الوثيقة وتقول: وتحت هذا التأثير اصبحت للعناصر المنحرفة نظرية كاملة تبرر الانقسام تطابق النظرية التي يدعو لها الرفاق الصينيين ويعملون من اجل تطبيقها في اوساط الحركة الشيوعية العالمية، وهذا اخطر وجه للعناصر المنقسمة ، فالحزب الشيوعي السوداني لم يرفض الصراع الداخلي ، بل فتح ابوابه له وللنضال ضد الفكر اليساري المنحرف منذ مطلع عام 1961م، وهو مستعد لتكون في داخله أفكار متعددة شرط التقيد بالنظرية اللينينية في التنظيم، فالماركسية اللينينية ليست نظرية فحسب وليست سياسة ولكنها أيضا تنظيم.
وتخلص الوثيقة الي ضرورة تمسك حزبنا بمبادئ الصراع الداخلي والمبدأية والموضوعية، وأن يجعل من هذه المعركة ميدانا لتعليم اعضائه الماركسية اللينينية في صبر واناة، وان يوجه جهوده للنضال بين الجماهير وكشف الافكار المنحرفة وسطها(الوثيقة الصفحات: من 2 الي 27).
كما أنه من الاشياء التي اسهمت في ظهور الانقسام، الخلل في العمل القيادي ، حيث أنه منذ ابريل 1959م وحتي مطلع 1961م، لم تجتمع اللجنة المركزية وسادت الفوضى في العمل القيادي وأساليب الاثارة والمغامرات الانقلابية ، وحلت أساليب العمل الفردي محل الهيئات في المديريات وفي المركز. ومنذ مطلع أغسطس 1961م وبعد خروج الكادر القيادي من السجون، ومع تقديره للدور الذي لعبه الكادر خارج السجن في استمرار كيان الحزب وفي مواجهة التيارات اليسارية ، وتم طرح أمام الحزب الشيوعي مهمة القيادة الجماعية للحزب ومبدأ المركزية الديمقراطية ، فدعت اللجنة المركزية للاجتماع بعد مايقرب من السنتين من تعطيلها ، واعيد النظر في بناء الهيئات القيادية التي تتبعها بهدف اشراك اكبر عدد ممكن من كادر الحزب في رسم سياسته والتخلص بهذا من المركزية الفرطة والقيادة الفردية، وهكذا تشكلت في الحزب هيئات قيادية متخصصة كالمكتب التنظيمي ومكاتب المالية والدعاية.. الخ.
كما جرى نضال لدعم مبادئ المركزية الديمقراطية فنشرت اللائحة مرة أخرى وواصل الحزب نضاله ضد الاتجاهات الفردية فجرت الاجتماعات الموسعة لاعضاء الحزب لمناقشة السياسة العامة له، وتمت معالجة اخطاء هضم حقوق الاعضاء في ابداء الرأى والمناقشة وتصفية الحزب بقرارات فردية.كما تم اصلاح الوضع في مديرية الخرطوم ، وتم هزيمة الاتجاهات اليسارية باحلال العمل الجماعي محل الفردي.كما تمت معالجة الاتجاهات الذاتية التي دفعت الحزب في طريق الاثارة.
كما واصلت اللجنة المركزية معالجة تطورات الوضع في الصين، فاصدرت وثيقة بتاريخ، يناير 1967م، بعنوان(رأى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني حول الوضع في الصين)، أشارت تلك الوثيقة الي تفسير القيادة الصينية لمحتوى تناقضات عصرنا ووصفتها بالمضللة، وتموه حقيقة الطبقات والصراع الطبقي وهو أمر يمس صميم الماركسية ، وسينتج عن مثل هذا اللغط:-
1- عزل حركة التحرر الوطني من حركة السلم في البلاد الاوربية والاشتراكية مما سيؤدي الي اضعاف حركة التحرر الوطني والي عزلها ثم ضربها بواسطة الاستعماريين كما يحدث الآن في فيتنام وفي كثير من بلدان افريقيا ، غانا، نيجريا، الكونغو، كينيا،..الخ.
2- خلق هوة بين الصين وبقية الدول الاشتراكية مما سيضعف جبهة المعسكر الاشتراكي بوصفه القلب الثوري لقوى الثورة العالمية وخاصة رفضهم للتحالف مع الاتحاد السوفيتي ورفض أى عمل موحد ضد الاستعمار.
3- وستضر هذه النظرة بمصالح الصين نفسها ، فالاستعماريون الذين يتوقون لللانقضاض علي الصين سيستفيدون من اى وقيعة بينها وبين بقية دول المعسكر الاشتراكي ربما أدى ذلك الي امكانية الهجوم المسلح عليها بواسطة الامريكان.
أما سياسة (الثورة الثقافية) المزعومة فقد قابلتها الكثير من الأحزاب الشيوعية بوصفها استمرار واصرار على الخط اليساري المتزمت وقطيعة كاملة مع بقية فصائل الحركة الشيوعية العالمية. ويؤكد ذلك استمرار الرفاق الصينيين في اعمال الانقسام داخل كل الاحزاب وتبرير هذا الاسلوب الذي يتنافى مع كل المبادئ الماركسية حول وحدة الحركة الشيوعية العالمية.. ان رفضهم للوحدة فأمر طبيعي ناتج عن سلوكهم لخط سياسي يتعارض مع السياسات التي رسمتها الاحزاب الشيوعية في ميثاق 57- 1960م، وبهذا فقد احتل القادة الصينيون مكانهم خارج دائرة الاحزاب الشيوعية الخرى دونما ضغط أو اكراه من احد وبمحض ارادتهم اليسارية المتزمتة)( ص، 47- 48).
لقد اكدت تجربة انقسام أغسطس 1964م، أن التناول المستقل للماركسية حسب ظروف وخصائص السودان هو الاجدى بدلا من النقل الأعمي لتجارب الآخرين، وأن العمل وسط الجماهير هو المفتاح للتغيير بدلا عن العزلة وشعاراتها الجوفاء.كما أكدت التجربة أن الانقسام ليس هو الحل ، بل يعقد المشاكل ويعيق تطور الحزب.
|
|
  
|
|
|
|
|
| |
زهير عثمان حمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست