## قُنصلية دُبى والــ 400 جــواز ....##

Quote: قانون مكافحة الإتجار بالبشر رقم (51) لسنة 2006 بدولة الإمارات العربيه المُتحده المادة (1) "يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:. الاتجار بالبشر:. تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. جماعة إجرامية منظمة: جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تقوم معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. جريمة ذات طابع عبر وطني:. تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا:. 1) ارتكبت في أكثر من دولة واحدة. 2) ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى. 3) ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة. 4) ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى. الطفل:. أي شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره. المادة (2) "يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:. 1- إذا كان مرتكب الجريمة قد انشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها. 2- إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين. 3- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية. 4- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً. 5- إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها. 6- إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو احد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه. 7- إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة. 8- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. " المادة (3) "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة. ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو اخواته. " لمادة (4) يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.